محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة
اتحاد العمال يطالب برفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل الخرطوم ـ عائشة اسماعيل أعلن بروفسير ابراهيم غندور رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، شروع الاتحاد في اجراءات قانونية ضد د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والقوى العاملة. وذلك اثر الاتهامات التي وجهها وزير الدولة بالعمل للاتحاد مؤخراً حيث اتهم الوزير الاتحاد بأنه غير شرعي وانه يستلم مبالغ من جهات معينة. وأوضح غندور في مؤتمر صحفي أمس، ان المستشار القانوني للاتحاد رفع مذكرة تقضي برفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل كخطوة أولى في أخذ الاجراءات القانونية. وأضاف أنه من حق الحكومة ان تحتفظ به كوزير ولكن اتحاد العمال لن يتنازل عن حقوقه ولديه كل ما يثبت خلاف اتهامات وزير الدولة أمام القضاء. مؤكداً ان الاتحاد جاء بطريقة شرعية وان العمل المالي داخله يتم بشفافية كاملة. وأضاف غندور ان الاتحاد سيظل يكرر المطالبة باقالة وزير الدولة بالعمل. وفي ذات السياق كتب اتحاد عمال السودان أمس خطاباً لرئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت أوضح فيه المواقف المتكررة من وزير الدولة بالعمل. وتمت المطالبة فيه باقالة وزير الدولة بالعمل والتوضيح ان التعامل معه يعطل التعامل بين الحكومة واتحاد العمال. الايام العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17 مسألة مرتضي الغالي كُتب في: 2007-06-09 هجوم إتحاد العمال الحالي على وزير الدولة بوزارة العمل شهادة ناصعة في حق الرجل ولو رضى عنه إتحاد النقابات العمالية القائم الآن (برسم المنشأة) لعزينا أنفسنا في الوزير وقلنا لله ما أعطى ولله ما أخذ ولرددنا مع مغنى فات الميعاد وزماني راح (يا قلبي ما تسهر معاى .. ما أظن يفيدنا الانتظار .. عزيني في روضة هناى .. سكت النغم سكت الكنار .. جفت ورود الأمنيات .. يا حليل زمانوا الإخضرار..) ولكن هذه الهجمة على الوزير تؤكد لنا انه ما زالت هناك بعض العروق التي تنبض في وزراء الحركة الشعبية ممن يحاولون تأكيد ان هذه الحكومة ينبغي ان تكون حكومة وحدة وطنية أو على أقل تقدير (حكومة شراكة) لا يحق فيها لوزراء ونقابات المؤتمر الوطني الإلتفاف على كامل (حصاد البيدر السياسي) وهاهو ذا الاتحاد يُرصع جبين الوزير بأوسمه وأنوطة ونياشين تؤكد انه على الطريق الصحيح فمن منا لا يدعو الى إلغاء قانون النقابات السائد الآن ليتماشى مع الدستور الحالي ؟ والى قريب من هذا المعنى ذهب أحد أذكياء الصحافيين الشباب بالأمس عندما قال في بعض سطوره اللماحة ان (نجاح) الخريف يعني (فشل) ولاية الخرطوم ولكن إذا أراد الله للولاية ان تصيب نجاحاً فلا سبيل الى ذلك إلاّ اذا فشل الخريف فهل يقف الناس مع نجاح الولاية ضد فشل الخريف ؟! القضية انه إذا جرؤ إتحاد العمال الحالي على مهاجمة وزير في الحكومة الى درجة المطالبة بعزله وإقالته فوراً فأعلم يا صديقي وأنت مغمض العينين ان هذا الوزير ليس من المؤتمر الوطني .!! وكثيرون ربما أصابتهم الدهشة لأول وهلة عندما قرأوا العبارات الحادة والجارحة التي حملها ذلك الهجوم (فاقد اللياقة) الذي شنه إتحاد نقابات عمال السودان ضد أحد الوزراء وأوشكوا ان (يرفعوا حواجب الدهشة) فليس من العادة ان تذهب النقابات الى وصف أحد الوزراء بالجهل وعدم الجدارة ولكن عادت أجفانهم ورموشهم (الى الإرتخاء) عندما علموا ان الوزير المقصود هو أحد وزراء الحركة الشعبية في الحكومة وهو (ماشاء الله) من اولئك القلائل الذين لا يزالون يرفضون ان تكتم أنفاسهم (الشملة الثقيلة) التي يحاول بها أصحاب (العهد القديم) الهيمنة على كل فعاليات العمل السياسي وإحتكار المبادرات والقرارات والقوانين والرأى والتفكير والحركة والسكون وإبقاء شراكة حكومة الوحدة الوطنية شراكة إسمية غير ذات فعالية وغير مسموح فيها لأى أحد بالفرفرة إذا لم يكن من (دجاجات الحظيرة) حتى تسير الأمور على ما كانت عليه قبل نيفاشا وربما لذات هذا السبب (يستثقل) هذا الاتحاد ظل هذا الوزير ويهدده بالويل والثبور ومدلهمات الأمور بل ويطالب (مرة واحدة) بإقالته عاجلاً من الوزارة . بل ويعلن (هذا الاتحاد الظريف) انه إذا لم تتم الإقالة فإنه يحتفظ بحقه في إتخاذ الاجراءات القانونية ضده ولكنهم لم يكشفوا سر الحكمة في تنازلهم عن حق المقاضاة القانونية إذا تم عزل الوزير..!! أكثر أجزاء هذه القضية إثارة للطرافة إتهام الوزير من جهة الاتحاد بأنه يخدم (أجندة حزبية) وانه يعمل ضد مصلحة الحركة الشعبية فيا ترى كيف يحمل هذا الوزير أجندة حزبية وهو في ذات الوقت لا يخدم حزبه ؟ ثم أنظر معي لبيان يصدر من نقابة تقول إنها مستقلة وقومية يصف الوزير بأنه وصل الى كرسي الوزارة (بقدرة قادر) ومع ان كل شئ في الكون يتم بقدرة قادر إلا ان الاتحاد إذا أراد معنى التهكم على أحقية الاشخاص بالمناصب فإن الوزير جاء به إقتداره واقتدار حركته للسلطة ولم يأت لها منحة أو ( موالاة) فيا ترى أين صحة المعادلة بين نجاح الولاية وفشل الخريف..!! الحركة الشعبية تطالب بحل إتحاد العمال طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بحل إتحاد عام نقابات عمال السودان الحالي وإتحادات المنشأة الآخرى وإلغاء قانون النقابات لسنة 2001م الذي صادر الحريات النقابية ودعت في بيان لها امس الى تكوين لجان لطرح قانون النقابات البديل الذي يتوافق مع التطورات الدستورية التي أرستها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي والى تكوين لجان نقابية تمهيدية لكل الفئات العمالية والاستفادة من تجارب إتحاد مزارعي الجزيرة وأساتذة جامعة الخرطوم وإتحاد طلابها في بناء الجبهة الوطنية النقابية الواسعة لاستعادة المنابر النقابية وتأمين الحقوق والحريات النقابية ودعم قضية المفصولين لأسباب تعسفية وسياسية والالتفاف حول مطلب نقلها من دهاليز اللجان الى المطالبة باصدار قرار سياسي من مجلس الرئاسة لاعادة كل المفصولين ورفع الظلم وقالت الحركة في بيانه إن ما ورد على لسان وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف هو رأى الحركة الشعبية وليس رأيه الشخصي بأى حال وأكدت ان مسألة تعيين وزير أو إقالته- وهو ما طالب به إتحاد العمال – وهو حق أصيل للحركة ولا تسمح لأية جهة كانت ان تمارسه نيابة عنها وأدانت بشدة (أى مطالبة) بإقالة الوزير. معالم في الطريق جرأة قيادة إتحاد العمال محجوب عثمان كُتب في: 2007-06-09 لم أقرأ كما لم أسمع في أيامنا هذه عن قرار لهيئة محترمة يعكس قصوراً في النظرة الموضوعية ويؤكد ان هناك كثيرين يقودون مؤسسات شعبية ما زالوا يفكرون بعقلية (الشمولية) وفرض الرأى الواحد وحرمان الآخرين من ان يكون لهم رأى مخالف. القرار الذي طالعتنا به صحف الخميس الماضي هو أن إتحاد نقابات السودان هذا الذراع الحزبي الذي لا يريد ان يعي التحولات الجارية في البلاد يطالب بإقالة الدكتور محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل ويهدد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد السيد الدكتور اذا لم يستجب لطلبه بالإقالة (كذا) ان السيد وزير الدولة للعمل يمارس حقه الشرعي والدستوري في ان يكون له رأى ضد القوانين التي أقيم بموجبها إتحاد النقابات الحالي وكذلك القوانين التي حكمت وما زالت تحكم تكوين النقابات . وهو بذلك يتفق مع قطاعات واسعة من العاملين وغير العاملين، ثم ان أحزاب المعارضة كلها تتبنى ضرورة إلغاء القوانين الحالية واستبدالها بقوانين تجعل من النقابات مؤسسات شرعية ومعبرة عن جماهير العاملين دون ان تكون تلك النقابات مطية لحزب سياسي واحد صعد للسلطة بالبندقية وليس برغبات الناس. ونعجب إذ يقول قادة إتحاد العمال ان تنظيماتهم ملتزمة بالقوانين العالمية التي تنظم العمل النقابي وتؤكد إستقلاله، ذلك لأن مكتب العمل الدولي وعدداً غير قليل من النقابات في البلدان الحرة والديمقراطية ترى ان المنظمات النقابية القائمة الآن في السودان غير شرعية وتناقض مبادئ العمل النقابي السليم. أيها السادة لماذا تضيعون الوقت في ما لا يفيد العمال، وليتكم إتجهتم لحل مشاكل العاملين وهي تزداد وتتضاعف وتتراكم كل صباح . افاق ورؤي حالة صالح عام جديدة؟ محمد موسي حريكة كُتب في: 2007-06-10 [email protected] الهجمة (الهمجية) التي يقودها اتحاد نقابات المنشأة ضد وزير الدولة بالعمل ليست حالة عارضة ولكنها تدخل في صميم الأعمال المخططة والمنظمة وبرامج نقابة (المنشأة) تلك التي إستطاعت وبقدرة قادر أن تجعل من الخدمة المدنية هذا الكيان البائس الذي نشاهده. وهي التي فككت موازين الجدارة في العمل باستخدام السيف (الصدئ) بالإحالة للصالح العام. وهيّ نتاج طبيعي لحالة غير شرعية قائمة منذ يوليو 1989م. لا ننتظر من اتحاد عمال وبهذه المواصفات أن يقول في حق وزير العمل غير الذي قاله. فالوزير جاء وفق مرحلة دستورية واتفاقية سلام وبرنامج تحول ديمقراطي ان لم يسع لانزاله على الأرض فليس له ما يعمله وسيكون حالة (منشاة) كتلك النقابات الهجينة الداجنة. لماذا كل هذا الرعب من (التحول) الذي يضرب أصحاب (المنشأة) وإذا كان هؤلاء يمتلكون القدرة على البقاء ديمقراطياً في قمة قيادة النقابات وهم الذين شرخوا آذاننا بالانجازات بالقدرة على تحقيق تطلعات الجماهير وأمانيها فما الذي يفزعهم من مجرد (الإشارة) الى تعديل القانون حتى يتماشى مع روح الدستور ومن أجل تكوين جسم نقابي سليم لم يقل احد حتى الآن بعزلهم عن مرحلة التحول القادمة فلماذا كل هذا الخوف والعصبية والشطط؟ لقد ذهب الاتحاد العمالي المزعوم بعيداً في أوهامه فها هو الآن أًصبح يمثل حالة تشريعية وتنفيذية ويطالب بإقالة وزير العمل بل يلوح باستخدام عصا سحرية لا يدري أحد ما هي من أجل اقصاء ذلك الوزير؟ وفي حالة (طفولية) استخدم لغة ميتة لتصبح المعركة حالة (فردية) محاولاً عزل وزير العمل عن وضعه الدستوري والحزبي واعتقد الآن قد اسقط في يدهم تماماً بعد ذلك البيان الذي اصدرته الحركة الشعبية ولتقول لهم ان تصريحات الوزير ليست حالة فردية ولكنها تمثل أسس ونهج الحركة الشعبية المطالبة بالغاء قانون النقابات لسنة 2001م ذلك القانون الذي تستمد منه نقابة المنشأة روحها وقلبها النابض. اتحاد العالم المزعوم الآن يفتعل المعارك في ظل اللا شرعية التي تسنده وهو الذي لم يحرك ساكناً تجاه أزمات وطنية تعصف بالبلاد، أزمة دارفور، الغلاء، المفصولين تعسفياً، البطالة، سوء الإدارة. ولكنه يخاف من هز الأغصان ونور الحقيقة التي تكشف بؤرة الظلام التي يتحرك داخلها. فهل بلغت الجرأة باتحاد عمال ان يطالب بإقالة وزير على خلفية تصريحات تنادي بالتحول الديمقراطي وضرورة بناء اتحادات عمالية تنبع من صميم الحركة العمالية وليست تلك الحالة (الداجنة) التي تسد انفاس الحركة العمالية. إنها اللحظة العملية ان تتحرك جماهير العمال لاقتلاع هذا (الكائن) من جذوره والذي هبط على دنيا العمل كمخلوق فضائي. العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17 اضواء ومفارقات بعيداً عن الاسفاف والانفعال والتآمر تاج السر مكي كُتب في: 2007-06-10 المؤسسات التي تقوم على تمثيل حقيقي للمواطنين وعلى أسس تراضي عليها الناس وتقوم بواجباتها تجاههم لاتنشأ على الانفعال والافتعال ومصالح من يقوم على ادارتها... إن دعمها الحقيقي بإنها في تأييد من لهم مصلحة في بقائها..اذا كان اتحاد العمال الحالي يتمتع ببعض من ذلك فلماذا تفيض بياناته بكل ذلك الغضب والإسفاف غير المبررين ولماذا يتحول من مؤسسة كما يزعم قادتها بدافع عن مصالح اعضائها والانشغال بمشاكل العمل وعلاقاته وتحسين الأجور وترقية الأداء إلى إرسال شتائم وسباب لا يليق بمن يعمل عملاً طوعياً عاماً، اختاره العاملون (كما يدعي) لقدراته وتضحياته وتجرده من الغرض والمصالح الشخصية أو الحزبية. اصدر اتحاد العمال بياناً طالب فيه حكومة الوحدة الوطنية ممثلة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بإقالة وزير الدولة بوزارة العمل لاستخدامه اجندة حزبية خاصة لا تخدم أهداف الحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية وقال البيان إن تصريحات وزير الدولة فيما يتعلق بمطالبته بحل الاتحاد باعتباره كياناً غير قانوني تعبر عن جهل الوزير بالقوانين واللوائح المنظمة للحركة النقابية وأنه وصل إلى الوزارة (بقدرة قادر). كيف لقيادة اتحاد العمال (الحالي) أن تتحدث عن قوانين ولوائح وانضباط وحيدة وقد جاءت هي على انقاض اكبر مذبحة تمت وسط العاملين في تاريخ السودان، كيف يمكن ان تستمع إلى اصوات ظلت ساكتة وقد تكون مؤيدة لذاك الفصل السياسي التعسفي لاميز كوادر الخدمة العامة وكفاءاتها ولامهر العمال واقدرهم واكثرهم تدريبا وخبرة، وللقيادات النقابية التي بنت وبتضحيات جسيمة وجهد بلا مقابل استقلالية الحركة النقابية وجعلت منها رقماً هاماً مكنتها من الاشتراك في كل المهام الوطنية الكبرى..كيف يدعى من قاموا على فصل الاتحادات المهنية عن الاتحادات المطلبية،كيف لنا ان نستمع لمن انشأوانقابات المنشأة ليطمسوا بها تلك التقاليد التي قامت على ترقيةالمهنة ومراقبة المال العام واداء العاملين في الخدمة العامة ثم اخيراً مطالبهم الفئوية. لقد حاول البيان أن يقول انهم في اتحاد العمال أحرص من الحركة الشعبية ذاتها على كيانها ومشروعها لذلك لم يدرك كاتبوا البيان ان مكتب الحركة المسؤول عن النقابات قد أصدر بياناً وحدد موقفه من قانون النقابات ذلك (الشائه) والمطالبة بالغائه وتقديم قانون ديمقراطي ينسجم مع ماجاء في اتفاقية السلام الشامل ومع الدستور المؤقت ان ما صرح به وزير الدولة للعمل في الاحتفال بأول مايو يمثل تماماً رأي الحركة في العمل النقابي فكيف لافراد عرفوا بعدائهم التاريخي للحركة وظلوا ابواقاً ومحرضين في الحرب الاهلية ولم يرتفع من بينهم صوت واحد داعيا لايقاف نزيف الدم أو احقاق الحق وتحقيق العدالة؟ كيف لهؤلاء ان يدعوا حرصهم على مصلحة الحركة،أوالسلام والديمقراطية؟ قال البيان إن ما قاله الوزير هو أجندة لا تخدم مصلحة الحركة الشعبية ولا حكومة الوحدة الوطنية وكان الأجدر بهم أن يقولوا مثلا لا تخدم الحركة ولا المؤتمر الوطني وكأنهم بذلك يعتبرون المؤتمر الوطني جهة مقدسة يجب أن لا تقارن بما يناظرها.. ويبدو في تقديرهم أن الحركة هي التي ستخسر مصالحها وستخسر الحكومة التي تشارك فيها أما المؤتمر الوطني فلا شأن له بذلك. إن وزير الدولة للعمل لم يأت إلى الوزارة بقدرة قادر، فهو مؤهل سياسياً لذلك وقد هاجر بعد أن فصل سياسيا وتعسفياً وزار معتقلات النظام وسجونه وعاد ليواصل ما أختاره وبدأه عضواً فاعلا في الحركة الشعبية، فهو لا يحتاج إلى اجندة تملي عليه فقد كان مفصولاً ضمن من وقعت عليهم تلك المذبحة وكن نقابياً ضمن من حاولت الانقاذ طمس تقاليدهم التي رسخوها بتضحياتهم ومثابرتهم وصدقهم.. تحدث كثيراً عن اصلاح الخدمة المدنية وكان ينادي بحيادها واستقلالها وترقية ادائها وهو مقتنع دون ان يحتاج إلى محرض أو يبحث له البعض عن أشخاص تجاوزهم الزمن يغردون خارج السرب بدور النقابات في ترقية المهنة وتطويرها وعلى علاقات العاملين بجهاز الدولة وباصحاب العمل وتقديم أرقى الخدمات للجمهور والمساهمة الصادقة في التنمية بعيدا عن التدخلات الحزبية..إن تلك النقابات التي يتفاخر بها من اصدروا ذلك البيان لم تجر انتخاباتها بنزاهة ولم تسمح للعاملين بإرث تلك التقاليد الراسخة والقديمة التي عرفت المؤتمرات السنوية التي يحاسب خلالها قادة النقابة ويضع الاعضاء برامجها ويراقبون من خلالها أجهزة الدولة ويحرصون على زيادة الانتاج. إن استعادة تلك النقابات التي اشعلت ثورة اكتوبر وفجرت انتفاضة أبريل حلم ينتظره الناس فهي لم تكن نقابات يقودها مترفون يستمتعون بالامتيازات العديدة ويمتلكون السيارات الفارهة والمنازل الفاخرة أو يعيشون تلك الحياة المرفهة ولم تكن نقابات يقودها من لايسعدهم ان يعود اولئك المشردون ظلماً لا يرضون بانتخابات ديمقراطية قد تقذف بهم إلى الشارع وتعيد لتلك المؤسسات الشعبية القها الذي عرفت به. سؤال هام: لماذا كل ذلك الانفعال الآن وقد مضى على حديث الوزير اسبوع بحاله فماذا دار في الخفاء وماذا وراء ذلك التوتر الذي جاء متأخرا. لقد اخطأت الصحافة تقدير أهمية تصريحات تلك التي ادلى بها الوزير فلم تبرزها بالصورة التي تستحقها وهاهو ( اتحاد العمال) يساعد في ابراز ما قيل ليتذكر المواطنون ذلك التلكوء في تنفيذ اتفاقية نيفاشا وفي الالتزام بالدستور الانتقالي ومواصلة التحايل على التحول الديمقراطي العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17 مواقف مساندة للوزير محمد يوسف المعارضة تتصاعد لحل إتحاد العمال اصطفت العديد من الكيانات النقابية خلف موقف وزير الدولة بالعمل الداعي إلى تعديل القوانين المعارضة للدستور الانتقالي والاتفاقيات الأخرى وفيما طالب اتحاد عمال السودان المعارض بحل اتحاد العمال الحالي وبناء الحركة النقابية وفق اتفاقية السلام أكدت اللجنة القومية للمفصولين أن اتحاد العمال الحالي لم يقدم أي مقترح بخصوص حل قضية المفصولين دعت هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجعل قضية التحدي الديموقراطي قضية مستمرة مطالبة في وقت وصف وزير الدولة بالعمل د. محمد يوسف احمد المصطفى مطالبة اتحاد العمال بإقالته بأنها محاولة للتهرب من دفع استحقاقات التحول الديموقراطي مؤكداً وقوفه مع المفصولين الذين وصف قضيتهم بالعادلة . وأيد اتحاد العمال المعارض في بيان له تصريحات وزير الدولة بالعمل الداعية لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة العمال وطالب بتعديل قانون النقابات حتى يتماشى مع الدستور الانتقالي والحريات . بينما شددت اللجنة القومية للمفصولين على ضرورة إصدار قرار سياسي بإعادة المفصولين بكل مسمياتهم وتشكيل لجنة قومية ذات صلاحيات واسعة تعمل وفق تاريخ محدد لتنفيذ القرار . التخلص من دفع فاتورة التحول الديموقراطي واعتبر وزير الدولة بوزارة العمل د. محمد يوسف احمد المصطفى مطالبة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بإقالته من الوزارة بأنها واحدة من المحاولات العديدة للاتحاد للتملص والتفلت من دفع استحقاقات اتفاقية نيفاشا التي قال إنها لا تقبل التجزئة في التطبيق والتنفيذ . وجدد الوزير الذي كان يتحدث في المنبر الدوري لسكرتارية الثقافة والإعلام بالحركة الشعبية بالمقرن أمس مطالبته بضرورة إعادة النظر في اتحاد العمال الحالي وتشريعاته حتى يكون تنفيذ اتفاقية نيفاشا شاملاً وكاملاً ويفضي إلى التحول الديموقراطي المنشود بدلاً عن التطبيق الأعرج) . قوانين قبيحة غير أن يوسف عاد وأضاف أنه غير مندهش لتملص اتحاد العمال الحالي من تنفيذ الاتفاقية . وتغيير القوانين القبيحة والشمولية غير المتطابقة مع الدستور الانتقالي والتي تتماشى مع نظام شمولي بوليسي يصادر حرية الشعب . ووصف الوزير قيادات اتحاد العمال الحالي بأنهم فاقدون للشرعية وقال إنهم – أي قيادات الاتحاد – ساهموا في فصل وتشريد آلاف العمال وتحطيم المؤسسات الاقتصادية التي توفر الخدمات التعليمية والصحية للعمال . واتهم قيادات الاتحاد بأنها تنفذ أجندة حزب المؤتمر الوطني وقال إنهم طغمة من (الناس) لهم مصالح خاصة تهيمن على الجسم النقابي (وباتوا عرايا بدون غطاء). واضاف الوزير ان قيادات الاتحاد كانت مصدر فتنة وتحريض إبان فترة الحرب. وتحدى محمد يوسف اتحاد العمال بتقديم تقرير يوضح الأداء المالي للاتحاد وقال إن أموال الاتحاد التي تؤخذ من العمال لم تراجع . خندق واحد وأكد مضي حركته في تحقيق التحول الديموقراطي لإنقاذ البلاد من المصير الأسود – على حد قوله – والتصدي بشجاعة لتحمل المسؤولية للإصلاح مضيفاً (خلاص اللعبة انتهت) . وحول قضية المفصولين قال إن الاتحاد لم ينظرها من ناحية إنسانية ومهنية وأكد عدم وجود ميزانية مالية مرصودة لمعالجة قضية المفصولين الذين دعاهم للوقوف مع الحركة الشعبية لإنصافهم وقطع الوزير بأنه لم يقف ضد المفصولين الذين حرموا من العمل بإجراء غير قانوني . ووصف يوسف ما ورد بشأن اتفاق اتحاد العمال مع حكومة الجنوب حول مواصلة نشاط اتحاد عمال الجنوب ومنحهم منصب نائب الرئيس بالاتحاد بالرشوة والمحاولة الفاشلة والرخيصة لكنه أكد عدم رفض الحركة الشعبية لقيام حركة نقابية بالجنوب . استمرارية القضية من جهتها أيدت هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان لها رؤية الحركة الشعبية والقوى الأخرى حول تعديل القوانين . ودعت الهيئة القوى المدافعة عن الحقوق الديموقراطية والنقابية إلى جعل قضية التحول الديموقراطي قضية مستمرة وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة لأجل توحيد رؤيتها وتقوية صفوفها . وقالت أن طرحها لحل النقابات والاتحادات القائم ليس بسبب أنها إنقاذية وإنما لأجل مواءمتها مع القانون الجديد وإعادة هيكلة الاتحادات العامة . إلى ذلك وصف عضو سكرتارية المنظمات الفئوية والجماهيرية بالحركة الشعبية عباس العوض حمد القوانين التي تحكم العمل النقابي حالياً بأنها تهيمن على الحركة النقابية وتعوق العمال في تنظيم أنفسهم لأجل الدفاع عن حقوقهم . وأدان حمد إيقاف الصحف في قضايا النشر وقال إنهم يقفون في خندق واحد مع الصحفيين لأجل تحقيق التحول الديموقراطي وإيقاف إجراءات تعطيل الصحف .

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]