|
|
 للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟
|
العدد رقم: 1215 2009-03-31
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 (قراءة أولى)
نبيل أديب عبدالله - المحامى
السودانى
"إذا كان جميع الناس فيما عدا شخص واحد متفقون على رأي واحد ولكن شخصاً واحداً فقط يحمل رأياً مخالفاً فإنه لا يحق للناس جميعاً إسكات ذلك الشخص بنفس القدر الذي لا يحق له هو لو كانت لديه سلطة ان يمنعهم جميعاً من إبداء رأيهم". جون ستيوارت ميل.
كنا نرغب في مواصلة بحثنا المتصل حول قوانين مناهضة الفساد لولا أن خرج علينا شريكا نيفاشا بمشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م فقد فرض علينا ذلك المشروع أن نغير وجهتنا لفرط ترقبنا لصدوره لموقعه المحوري من قوانين التحول الديمقراطي، ولكن النظرة السريعة لمشروع القانون تؤكد لنا أنه كلما تضجرنا من قانون أتى لنا المشرع بأسوأ منه حتى أصبح الناظر لتطور القوانين في بلادنا يجد أن خير القوانين المتعلقة بأي موضوع هو أولها في الصدور من حيث الزمان.
لا نرى في المذكرة التفسيرية ما يستحق الوقفة فهي لا تفسر شيئاً من الأحكام التي تبناها القانون أما القانون نفسه فهو في أغلب مواده إعادة لإصدار قانون 2004م مع تغيير بعض الأحكام للأسوأ وسنقتصر هنا على ما أحدثه المشروع من تغيير في القانون الساري.
خدعة سينمائية
أولى إضافات المشروع هي المادة الخامسة والتي اسماها المشروع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين وهي أحكام إبتدعها المشروع ولم تكن موجودة في قانون 2004 والذي لم يتعرض للموضوع، ولكن مشروع أحزاب التحول الديمقراطي والذي أودع منضدة البرلمان -كما صرح الأستاذ فاروق أبو عيسى شفاه الله وأعاده لنا سالماً- أفرد نصاً خاصاً لحرية الصحافة والنص المتعلق بحرية الصحافة في المشروع يقرأ كالآتي:
تمارس الصحافة:
1. مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع.
2. لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.
3. لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون.
4. لا يجوز حبس أو إعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
هذه المادة في حقيقة الأمر لا تضيف أي حكم قانوني وهي لا تعدو أن تكون خدعة كالخدع السينمائية التي توهم المشاهد بأنه يرى زلزالاً أو حريقاً حيث لا زلزال ولا حريق، وكي تتم الخدعة إختار واضع القانون صيغة النفي ليدخل في روع القارئ أنه قد وضع قواعد تحمي الصحافة. كي ترى أيها القارئ أن هذه المادة هي لغو لا معنى له أرجو أن تتلوها بصيغة الإثبات بدلاً عن صيغة النفي التي وردت بها لتجد أنها لا تعني شيئاً على الإطلاق ولنأخذ الفقرة الثالثة مثلاً. هذه الفقرة في صيغة الإثبات تقول التالي "تتعرَّض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها وفقاً للقانون" أليس هذا معنى المادة؟ حسناً وهل تقرير هذا الأمر يحتاج لنص قانوني؟ وسائر فقرات المادة سواء تليت بصيغة النفي أو الإثبات لا تحمل معان محددة ولا تستحدث حكماً يغير من الواقع القانوني للصحافة والصحافيين ولنفصل ما أجملنا.
حرية الصحافة في المشروع
الفقرة الأولى من المادة هي ترداد لألفاظ وتعبيرات خلافية تخلو من الدلالات القانونية بالإضافة لكونها تتغافل الإشارة لأهداف الصحافة الحقيقية وتضع بدلاً عنها تهويمات غامضة، فليس صحيحاً أن الصحافة تهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها بل هي تهدف لنقل الأنباء والمعلومات والأفكار للقارئ والمشرع الغافل عن ذلك لا يمكنه حماية الصحافة وتمكينها من أداء رسالتها وهي نقل الأنباء والمعلومات والأفكار. فحرية الصحافة في جوهرها هي حرية تلقي المعلومات لذلك فقد قال جيفرسون في معرض دفاعه عن تلك الحرية "إذا كانت أمة ما تتوقع أن تكون جاهلة وحرة في نفس الوقت فإنها تتوقع حدوث ما لم يحدث وما لا يمكن حدوثه". من جهة أخرى فإن النص على إلتزام الصحافة بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع هو نص غامض يقود إلى فتح باب التدخل في حرية الصحافة، فليس هنالك إلزام على الصحافة في نقلها للمعلومات والآراء إلا بالحدود الدستورية لحق التعبير وهو عدم المساس بالحقوق المشروعة للآخرين وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
أما الفقرة الثانية فهي كسائر فقرات المادة لا تحمل حكماً محدداً بالإضافة لغموض معناها فما هو معنى أنه لا حظر على الصحافة؟ هل المقصود الحظر المسبق للنشر والذي يشمل بالضرورة الإيقاف ومنع الصدور؟ إذا كان ذلك كذلك فقد جاء عجز المادة نافياً لصدرها حين ذكر إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون، وأول القوانين التي تحظر الصحافة هو المشروع نفسه وحتى لا يكون أول الغيث قطرة أتى لنا المشروع بقطرتين حين نص على حظر الصحافة بالإيقاف وإلغاء الترخيص، فنص على عقوبة الإيقاف مرتين: الأولى في المادة 35(ز) حين منح مجلس الصحافة سلطة إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام والثانية في المادة 37(2)(أ) حين منح المحكمة سلطة إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز شهرين، كما ونص أيضاً على إلغاء ترخيص الصحيفة مرتين الأولى بواسطة المجلس في المادة 35 (1) ح والثانية بواسطة المحكمة إذا حكم عليها بالإيقاف مرتين 37(2) (ج). إذاً، فإن نفس القانون الذي يعلن أنه لا حظر للصحافة يجيز حظرها فما بالك -أعزك الله- بغيره من القوانين. أما حظر المصادرة الوارد في الفقرة (3) فإن القانون يعالجه بإجازتها في المادة 37(ج) حين يمنح المحكمة سلطة المصادرة بالإضافة لأنه منح مجلس الصحافة سلطة إلغاء الترخيص.
نصت الفقرة الرابعة على عدم جواز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي إلا في الحالات التي يحددها القانون، وإستخدام القانون لكلمة حبس هو استخدام مربك لأنها كلمة غير معروفة كعقوبة في القانون الجنائي وإن كان قانون الإجراءات الجنائية قد استخدمها فقط في الإجراءات السابقة للمحاكمة م 54 (ج) والمادة 79 و180 وهي كلها تتحدّث عن حبس المتهم رهن التحري أو المحاكمة أما العقوبة السالبة للحرية التي توقعها المحكمة فقد أشار لها القانون بالسجن فهل المقصود هو الحبس السابق للمحاكمة أم السجن كعقوبة؟ وأسارع أيضاً وأقول إنني لست موافقاً على عدم جواز سجن الصحافي في جرائم النشر، وقد أوضحت رأيي هذا في العديد من المقالات والندوات فلم يكسبني ذلك حظوة لدى أصدقائي الصحافيين، ولكني مصر على رأيي ذلك من موقع دفاعي عن حرية الصحافة لأنه لا حرية بدون مسؤولية ألم يقل روبرت ويلش "الحرية الحقيقية لأي فرد يمكن قياسها بمدى مسؤوليته عن شؤونه الخاصة"؟. أما وقد قلت ذلك فلا بد أن أقول إنني ضد حبس الصحافيين بمعنى احتجازهم لاتهامهم بارتكاب جرائم فهل ذلك يقتضي تأييد النص الوارد في المشروع؟
الإجابة بالنفي فأول ما نلحظه هو أن المشروع يحدد من يحميه فعدم جواز الحبس أو الاعتقال يقتصر على الناشر الصحفي وليس الصحافي، والناشر الصحفي وفقاً للمادة (4) من القانون هو مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية والصحف تصدر إما عن شركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات أو عن أي تنظيم سياسي (م22 من المشروع ) فإذا قلنا إن الناشر هو مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية فإنه ليس للأحزاب السياسية ملاك أما الشركات المساهمة التي تصدر الصحف فليس بالضرورة أن يكون المساهمون فيها (ملاكها) من الصحافيين وهذا يعني أن الحماية التي أضفناها القانون هي حماية لملاك الصحف من غير الأحزاب وليست حماية للصحافيين العاملين فيها.
من جهة أخرى فإن الحبس والإعتقال أصلاً في حق أي شخص لا يجوز إلا وفقاً للقانون فإذا كانت المادة لا تجيز حبس او اعتقال أي شخص سواء أكان ناشراً صحفياً أو صحافيا في غير الحالات التي يحددها القانون فإنها تكون لغواً لا قيمة له سواء للصحافي أو الناشر الصحفي، لان ذلك لا يمنح أي منهما حكماً خاصاً يميزه عن عداه من الناس الذين أيضاً لا يجوز حبسهم أو اعتقالهم إلا وفقاً للقانون.
نعود للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة في مشروع أحزاب التحول الديمقراطي فنجد أنه عالج المسألة بأحكام واضحة لا لبس فيها حين نص على:
1) تضمن الدولة حرية الصحافة وعدم التأثير عليها فيما تنشر من أخبار أو آراء تمكيناً لها من أداء رسالتها بحرية واستقلال في مراقبة السلطات العامة في أداء واجباتها وذلك دون مساس بحق المؤسسات والأفراد في اللجوء للقضاء حمايةً لحقوقهم المشروعة.
2) لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ولا يجوز الحظر المسبق للنشر إلا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل على مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه.
3) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها أو إيقافها عن الصدور.
حقوق الصحافي وحصانته
جاءت المادة (127) والمتعلقة بحقوق الصحافي وحصانته قاصرة من عدة أوجه ونبدأ بمسألة القبض على الصحافي والذي تعرضت له في الفقرة (د) فذكرت "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين "وهي تكرار لنفس الحكم الوارد في قانون 2004م وهو حكم معيب من عدة أوجه فهو لا يمنح الصحافي حماية كافية من المضايقة التي يتعرض لها والتي تعيقه عن آداء واجباته، فالقبض على المتهمين لأخذ أقوالهم هو أصل والاستثناء هو الاستدعاء وفقاً لقانون الإجراءات وهو وضع معكوس ويخالف المستوى المتطلب دولياً والذي يتطلب أن يكون الحجز السابق للمحاكمة استثناءً. لذلك فإن مجرد إخطار رئيس الاتحاد هو إجراء روتيني لا أثر له إذ أن رئيس الاتحاد ليس من حقه الاعتراض على القبض. وقد عالج مشروع أحزاب التحول الديمقراطي هذه المسألة بالنص التالي "لا يجوز القبض على أي شخص آخر للتحقيق معه في أمر يتعلق بالاشتباه في ارتكابه جريمة من جرائم النشر إلا بقرار من وكيل النيابة الأعلى أو القاضي لأسباب يدونها في المحضر وذلك إذا تبين له أن الإكتفاء بالإستدعاء قد يؤثر على التحري أو يخشى معه لأسباب معقولة إختفاء المشتبه فيه عن وجه العدالة". وهو في تقديرنا حكم متزن فلم يحظر القبض على الصحافي على إطلاقه لأن ذلك لا يجوز حفاظاً على حقوق الآخرين وإنما تطلب أن يصدر أمر القبض لأسباب محددة ووضع سلطة إصداره لدى جهات حددها المشروع ضماناً لسلامة الإجراء وتنبيهاً لخطورته.
نصت الفقرة (أ) من المادة 27 (1) على نفس الحكم الوارد في قانون 2004م حين نصت على (عدم تعريض الصحافي لأي فعل بغرض التأثير على إدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية)، في حين قرر مشروع أحزاب التحول الديمقراطي في المادة المقابلة أنه "لا يجوز لأي جهة رسمية أن تستخدم سلطتها بقصد التأثير على الصحافي لنشر معلومة غير صحيحة أو للإمتناع عن نشر معلومة صحيحة أو للتدخل في قراره بنشر أو عدم نشر مادة معينة إلا وفقاً للقانون أو بقرار من المحكمة".
ونص المشروع هو نص غامض لا يحدد الأفعال التي يرغب حظرها بشكل واضح لذلك فقد جاء مشروع أحزاب التحول الديمقراطي أكثر اتساقاً مع أسس الصياغة القانونية حين حظر أفعالا محددة من السلطات العامة لأن السلطات العامة هي الأقدر على التأثير على الصحافة، أما الأفراد العاديون فلا يملكون ذلك ما لم يرتكبوا جرائم وهو الأمر الذي تتكفل به القوانين العادية.
أبقى المشروع على العقوبات الواردة في قانون 2004 فعاقب على مخالفة أحكامه بالغرامة والإيقاف والمصادرة، ولكنه حدد الغرامة بمبلغ خمسين ألف جنيه كحد أقصى وهو تحسن في المظهر وتراجع في المخبر، فالمبلغ المحدد مبلغ باهظ يرقى إلى تشديد في العقاب من الناحية العملية لأنه أصلاً لم يكن هنالك غلو في توقيع الغرامة حتى يتطلب الأمر وضع حد أقصى، ولو كان كذلك فإن حدّاً أقصى بهذا الإرتفاع لن يوقف الغلو. واقع الأمر أنه لم يحدث أن وقَّعت محكمة في مخالفة لقانون الصحافة غرامة تصل لخُمس الحد الأقصى في المشروع والأحكام التي جاوزت مبلغ العشرة آلاف جنيه هي في واقع الأمر أحكام مدنية بالتعويض عن إشانة السمعة وليست غرامات وهذا التحديد لن يؤثر فيها لأنه يتعلق بالغرامة. على ضوء بقاء المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية فإن الحكم المدني أيضاً يمكن تنفيذه بسجن المدين وهو أكثر قوة من السجن البديل في الغرامة والذي يجب تحديده بمدة معينة في حين تصدر أوامر في التنفيذات المدنية بأن يبقى المدين في السجن لحين السداد وهو الأمر الذي يفسَّر في كثير من الأحيان بأنه يعني لحين الممات، كما قال لي صديق محامي فك الله أسره.
------------------------------
نظرات حول مشروع قانون الصحافة الجديد
ادوارد رياض سكلا
ان قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م يحتاج ان يستعاض عنه بقانون جديد، يتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتحول الديمقراطي، ومبادئ العدالة الانتقالية،التي تتطلب انصاف كافة المظلومين، قبل اتفاقية السلام الشامل واتفاقية الشرق وابوجا، مع نشر ثقافة السلام، وحرية الرأي والتعبير، وانني في هذا الصدد، سوف يكون مدخلي مسودة مشروع القانون، التي اعدتها مؤسسة اتجاهات المستقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث قام مدير المؤسسة الدكتور محجوب هارون، بالدعوة لندوة، تناقش مسودة مشروع القانون، التي اعدها، خبراء في الصحافة والقانون، وترأس الندوة البروفيسور العالم المثقف، والاعلامي، على شمو، رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، وحضرها لفيف، من كبار القانونيين والصحفيين، وغيرهم.
انني في البداية اود ان اقول، ان المسودة نزعت إلى تأكيد حرية الصحافة، والذي يظهر، من ديباجة المسودة والكثير من نصوصها، كما واتجهت إلى ان يكون القضاء هو المرجع في المنازعات، التي تتعلق بالصحافة، حيث لم تنص على الوقف الإداري للصحف، وحسناً فعلت المسودة كما لم تنص، على مسؤولية رئيس التحرير الجنائية كفاعل اصلي في جريمة النشر الصحفي، كما ينص القانون الحالي وذلك في رايي اتجاه محمود، لأن النص على مسؤولية رئيس التحرير كفاعل اصلي، قد جانبه الصواب، وفق مانرى بكل احترام،لأن القاعدة الاصولية، ان المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، وهي تتطلب في قضايا النشر القصد الجنائي، وان يكون الفعل بعمل ايجابي، وليس بعمل غير ايجابي، بطريق الشرك أو الاقناع وهذا النص مماثل لما نص عليه قانون الصحافة المصري والذي حكمت المحكمة الدستورية المصرية، بعدم دستوريته، الا ان المحكمة الدستورية السودانية السابقة، حكمت بدستوريته، والحكم محل نقد من بعض الشراح، لا مجال للاستطراد في مناقشته. ان الاتجاه الغالب، في كثير من الدول، هو انشاء مجالس للصحافة، حيث ان الصحافة بدأ تأثيرها الكبير على الرأي العام حتى وصفت بأنها (صاحبة الجلالة) لدورها في تعقب الفساد والاستبداد، وشاركت في تشكيل راي عام، وتحقيق رقابة فعاله، على مؤسسات الحكم والدولة. ولذلك نشأت مجالس للصحافة، في المانيا،بريطانيا، تركيا،ايطاليا، مصر، الهند، تختلف في بعض الاختصاصات والتكوين، ولكنها تتفق جميعاً، على ضرورة حماية حرية الصحافة.
انني أرى بوجه عام انشاء نقابة للصحفيين بقانون تختص بالقيد في السجل الصحفي، ومحاسبة الصحفيين ادارياً، لمخالفة ادارية مهنية بحته، أو بعد انتهاء المحاكمة الجنائية.
باستعراض مسودة مشروع قانون الصحافة لسنة 2007م نجد مايلي:
(1) ان المادة (3) لم تنص على المحكمة المختصة بقضايا الصحافة كما لاتشير إلى نيابة الصحافة.
(2) ان المادة 4 (ع) من المشروع والتي تتعلق بالمعايير التي تراعيها المحكمة عند ايقاف الصحيفة تحتاج إلى ضبط واعادة صياغة.
(3) ان المادة 5(2) تجعل مسؤولية مجلس الصحافة، امام الهيئة التشريعية القومية، وهي سلطة وليست هيئة كما وان تشكيل المجلس يكون بوساطة السلطة التشريعية التي تقوم باختيار أمين عام للمجلس.
وان واضعي المشروع رأوا ابعاد السلطة التنفيذية، الحكومة من تشكيل المجلس، اسوة بمجالس الصحافة في انجلترا والمانيا مثلاً اذ لا يدخل في تشكيل مجلس الصحافة في انجلترا اي عنصر حكومي سواء كانوا مندوبين أو ممثلين لها، فضلاً عن عدم تدخل الحكومة في اختيار اعضائه، باعتبار ان ذلك يعد ضمانة لاداء المجلس لوظيفته، وهذه المسألة تحتاج إلى حوار وتبادل الرأي للوصول إلى صيغة مناسبة.
(4) ان المادة 6 من مشروع القانون، التي تنص، على اختصاص مجلس الصحافة غفلت اختصاص المجلس، بنشر تقرير سنوي عن الاداء الصحفي، وهو امر معمول به في كثير من الدول، كجمهورية مصر العربية، وانجلترا كما اغفلت ايضاً نشر تقرير، عن انتشار الصحف وتوفير حد ادنى لاجور الصحفيين، كما اغفلت المسودة النص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات، اذ لايمنع النص على ذلك في قانون الصحافة، من صدور قانون خاص ينظم هذا الحق. ولقد اغفلت المسودة النص على واجبات الصحفيين، والتي يجب تأكيدها بالقانون، بالإضافة إلى ميثاق الشرف الصحفي وكذلك دور مجلس الصحافة في عقد امتحان الالتحاق بمهنة الصحافة، ولا ندري ان كان المقصود الغاء الامتحان كما يرى البعض.
(5) اخذت المادة 7 من مشروع القانون،بنظام الاخطار بدلاً عن الترخيص لاصدار الصحف، ويعتبر، نظام الاخطار اخف القيود الوقائية، التي تفرض على ممارسة اي نشاط فردي، واكثرها توفيقاً،بين الحرية والسلطة ان الحاجة إلى الحصول على ترخيص، كما يقول الفقه تدور وجوداً وعدماً، مع غايات حماية المجتمع (الصحة العامة، السكينة العامة، الاداب العامة، ولكن اذا تعلق الأمر بممارسة الافراد لحرية من الحريات التي نص عليها الدستور والقانون فان نظام الاخطار يكون واجب التطبيق وعلى ذلك فإن نظام الاخطار يفوق نظام الترخيص في مجال ممارسة الحريات، وتعتبر فرنسا من الدول الرائدة في مجال الاكتفاء بالاخطار.
ان موقف الإدارة تجاه الاخطار يكون موقفاً سلبياً، وذلك على عكس موقفها تجاه الترخيص الذي يكون ايجابياًَ ونشطاً. وعلى ذلك اذا سكت مجلس الصحافة لمدة 45 يوماً دون الرد على مقدم طلب اصدار الصحيفة فإنه يمكن لمقدم الطلب اصدار الصحيفة، ولكن يجوز للمجلس ان يوافق على الطلب قبل هذه المدة، أو يرفض الطلب وفي مثل هذه الحالة يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء.
6- ان المشروع لم يأخذ بضرورة ايداع مبلغ من المال لاصدار الصحف، تحدده اللوائح، ولكن لابد ان يكون مقدم طلب اصدار الصحيفة، ذا قدرة مالية، فالصحافة في عصر العولمة في حاجة إلى المال، خاصة وان الطباعة الحديثة مكلفة.
7- ان حق تملك الصحف، وفق المادة 20 من المشروع، يكون لكل سوداني، وكل شركة أو شراكة مسجلة يمتلكها سودانيون وبذلك اصبح من حق الافراد، امتلاك الصحف على عكس قانون الصحافة الحالي الذي كان يقصر اصدار الصحف، على الشركات، بالإدارة العامة للتسجيلات التجارية.
ولقد جاء نص المادة 25 من المشروع،بانه اذا كان مالك الصحيفة اجنبياً، يجب الحصول، قبل مزاولة المهنة على موافقة مجلس الصحافة، وانني ارى بأنه لايجوز ان يكون مالك الصحيفة اجنبياً، سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً، لانه اذا سلمنا، بأن الصحافة سلطة رابعة، فأنه لامكان للاجنبي بين سلطات الدولة.فالصحافة يجب ان تكون وطنية حرة.
8- ان مشروع القانون يحتاج إلى إعادة تبويب وترتيب للمواد.
9- ختاماً هذه بعض الملاحظات، وارجو ان يدار حوار ديمقراطي، حول هذا القانون، من اجل صحافة وطنية،حرة ومسؤولة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
شمار في مرقة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 27 March 2009
قد يقول قائل إن الديمقراطية كائن خفي لا يمكن لمسه أو النظر إليه بالعين المجردة، وقد نقول نعم، لكنها تتمظهر في كائنات ظاهرة وبائنة، فالديمقراطية جو وبيئة وسلوك ومواثيق وقوانين ومؤسسات وأسلوب حياة.
وعندما نقول إننا في مرحلة تحول ديمقراطي فهذا يعني بالضرورة أن سلوكنا وتعاملنا وقوانيننا ومؤسساتنا يجب ألا تكون مثل السابق، وأنها لا بد أن تتغير.
وقوانين التحول الديمقراطي لا يمكن أن تتم بصورة وصيغة غير ديمقراطية، وإلا فإنها ستكون أي شئ إلا قوانين للتحول الديمقراطي. وهذا يعني أنها لا بد أن تتم بمراحل تشبه الاسم الذي تحمله، من توسيع قاعدة التشاور، وإشراك كل المهتمين والخبراء في وضعها وصياغتها ثم طرحها للمناقشة في الصحف والمنابر العامة.
النقاش حول قانون الصحافة بدأ قبل حوالي ثلاثة أعوام، في أكثر من منبر وبمبادرات متعددة، من مركز اتجاهات المستقبل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الإعلام بالبرلمان وجامعة الأحفاد ومراكز ومنظمات أخرى محلية وأجنبية مهتمة بهذا المجال.
مركز اتجاهات المستقبل تحديداً بذل جهوداً كبيرة، ودعا عددا كبيرا من المهتمين للإسهام في النقاش، بدءا من مناقشة القانون الساري حاليا واستخلاص الملاحظات حوله، وتحديد السلبيات الواردة فيه وكيفية تداركها، واقتراح مواد جديدة لسد أي نقص موجود. ثم عهد إلى لجنة صياغة من خبراء ومهتمين لوضع مسودة قانون جديد خضعت للنقاش أكثر من مرة حتى وجدت اتفاق عام حولها.
ثم نظمت لجنة الإعلام بالبرلمان، على أيام رئاسة ياسر عرمان لها، ورشة تامة ولامة، جمعت أطياف عديدة، خلصت أيضاً لنتائج شبيهة وخرجت بتوصيات إيجابية. وتوالت ورش ولقاءات شبيهة في مراكز مختلفة، يمكن القول باختصار أنها جاءت بأدبيات تكفي لصياغة قوانين صحافة للسودان والدول المجاورة إن لزمها ذلك.
أكثر من ذلك ساهمت منظمات عالمية تعمل في هذا المجال بدراسة المسودة الموجودة على ضوء المعايير والمواثيق الدولية. مثل هذه المقارنات ليست ملزمة لنا بالضرورة، إلا في حدود ما يتفق مع الدستور، لكنها مفيدة لنعرف موطئ أقدامنا وموقعنا من إعراب قوانين الصحافة الديمقراطية في العالم.
المؤسف أن كل هذا الجهد راح شمار في مرقة، فقد خرج علينا مشروع القانون الذي اتفق عليه الشريكان من مكان مجهول لم يزر الجهود السابقة ولم يحتك بالنقاشات المطولة التي دارت ولا وضع في اعتباره أطنا الكلام والحبر الذي دار.
طرح الشريكان قانونا للتحول الديمقراطي في مجال الصحافة لم يستشار فيه أهل الوجعة، ولم يسمعوا عنه أو يقرأوه إلا بعد إجازته من مجلس الوزراء ، ولم يطرح لأي مستوى من النقاش العام، فلله دره من تحول ديمقراطي يحدث رغم أنف المستفيدين منه.
لو مر هذا القانون بصورته الحالية فإنها ستكون مأساة، ولعلها كما أشاع البعض محاولة لمعاقبة الصحافيين على طول لسانهم، كما أوحت بعض الجهات، .."مادايرين القانون دة..طيب حنجيب ليكم الأسوأ منه ".
لعل هناك فرصة لا تزال متاحة للحاق بالمشروع الحالي قبل أن يجاز في البرلمان، ولعل البرلمان يكون أسخى من الجهات التي سبقته فيتيح فرصة واسعة للنقاش العام قبل الإجازة...لعل وعسى
الاخبار
---------------------------
الثلاثاء 31 مارس 2009م، 5 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5660
صدي
بين الصحافة والسياسة «1»
آمال عباس
[email protected]
? أجاز مجلس الوزراء بعد انتظار طويل في ظل متغيرات سياسية ضاعفت مساحات الأمل والتطلع.. اجاز قانون الصحافة لعام 9002.. بعد ان دخلت اجازة الدستور الجديد والذي تأتي بعد اتفاقية نيفاشا عامها الخامس.. اربع سنوات وتزيد قضيناها نحن في دنيا الصحافة السودانية في انتظار انفاذ ما اشارت اليه الاتفاقية في تحديدها لمعنى حرية الصحافة والتعبير انتظاراً للقوانين الجديدة التي تتماشى مع دستور 5002 وتحرسه.. ولكن.. ولكن هذه حولها حديث طويل تجاوزه الآن يرقد في خانة تمكين ما يخطه اليراع من معانقة عيونكم.
? القانون الذي اجازه مجلس الوزراء لم يأتِ بجديد لافت بالنسبة لقانون 4002 الذي كنا نتعامل معه من خلال مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية وكانت لدينا ملاحظات كدنا ان نقطع باخذها في الإعتبار عند وضع القانون الجديد. وعندما اقول لدينا اقصد مجموع الصحافيين بما فينا قيادات الاتحاد الحالية.. ولكن جاء القانون وبه الكثير من المحطات التي تستوجب الوقفة والمناقشة وعلى رأسها ما جاء في المادة 53.. الجزاءات والعقوبات والتي تقول:
يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الاشخاص الإعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون في حالة مخالفتها لاي من احكامه.
(أ) ألتأنيب.
(ب) إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة.
(ج) الإنذار.
(د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس.
(هـ) لفت النظر.
(و) التأنبيب المنشور.
(ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة ايام.
? هذه بعض مما جاء في المادة 53 من الجزاءات التي تركت المساحة مقدرة للاستئناف والاخذ والعطاء أما ما جاء في بند العقوبات من اقتراح ينقلنا الى دائرة اوسع واخطر وهى الاسقاطات السياسية على القوانين النوعية لا سيما قانون الصحافة ولننظر معاً:
? المادة 73 العقوبات:
1/ لكل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الادانة بالغرامة التي لا تزيد عن 00ر05 ألف (خمسين الف جنيه سوداني).
2/ بالرغم من احكام البند (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات الآتية في حال مخالفة الصحفي أو المؤسسة الصحفية أو مراكز الخدمات والمطابع الصحفية احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
أ/ إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين.
ب/ إلغاء الترخيص اذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين.
ج/ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لاحكام هذا القانون لاكثر من مرتين.
? التعليق على هذا لا يتضمن الإحتجاج أو الرفض لمبدأ العقوبة طالما أن الناس بشر ومعرضون للأخطاء والخطأ والعقاب متلازمين ومن طبيعة الأشياء.. ولكن هناك المعقولية والموضوعية مثلاً.. عقوبة الغرامة التي يرتفع سقفها الى حد اللامعقول بالنسبة للصحفي أو حتى كاتب المقال العابر الى 000و05 ألف جنيه يعني بالقديم خمسين مليون هذه واحدة والتانية عنف الملاحقة في إلغاء الترخيص اذا تكررت الإدانة.. عموماً هذه العقوبة كما قلت تفتح ابواباً لمحاصرة الحريات الصحفية بل وتشكل سبباً اساسياً في زعزعة الاستقرار والرقابة القاسية خوفاً من الخمسين ألف ونحن نأمل ونتطلع الى مساحات أوسع من الحريات في زمان التحول الديمقراطي لنحاصر من خلالها الفساد والتجاوزات.
أواصل مع تحياتي وشكري
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2780
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 29-03-2009
عنوان النص : قراءة في: مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م
:
يجب ان يختصر دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات على الرقابة الادارية والمهنية ولا يعطى سلطات قضائية.
* تساؤل على الساحة: من أعد مسودة مشروع القانون؟
* أول قانون للصحافة بالسودان كان عام 1930م
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 جاء محبطا ومخيباً للآمال
* هل تتاح للإعلاميين فرصة المشاركة بالنقاش ؟!
اعداد: الفاتح عباس
* خلفية تاريخية قانونية
تدار الشؤون السياسية والقانونية والسيادية بجمهورية السودان، ومنذ عام 2005م وفقاً لمبادئ ونصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذلك وفقاً لمبادئ ونصوص الدستور الانتقالي لعام 2005م. وقد حددت اتفاقية السلام الشامل في فصل المبادئ العامة المعنونة بـ(حقوق الانسان والحريات الأساسية) ونصت مقدمة الفصل (تحترم جمهورية السودان بما فيها كافة مستويات الحكم في جميع أرجاء القطر ـ وبصفة كاملة ـ بالتزاماتها بموجب حقوق الانسان الدولية التي هي طرف فيها أو التي ستصبح طرفاً فيها، ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية.. الخ) كما نصت الفقرة (1ـ6ـ2ـ7) على حرية الفكر والضمير والدين.. (كل شخص له حق حرية الفكر والضمير والدين) كذلك نصت الفقرة (1ـ6ـ2ـ8) على حرية التعبير (كل شخص له الحق في حرية التعبير).
وجاء في المادة (30) من الدستور الانتقالي لعام 2005م:
(1) لكل مواطن حق لا يتقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام بأخلاق المهنة بعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الدعوة للعنف او الحرب.
* تاريخ اصدار القوانين الصحفية:
أول قانون ينظم مهنة الصحافة بالسودان كان في عام 1930م، مع ملاحظة ان ذلك القانون بدأ في بداية الأمر باصدار منشورات حتى تم وضعه في شكل قانون. وظل هذا القانون ساري المفعول الا من بعض التعديلات البسيطة التي كانت تجرى عليه من وقت لآخر. تم الغاء قانون 1930م للصحافة في يونيو 1973م في عهد نظام مايو وصدر قانون بديل متحدثاً ولأول مرة عن انشاء مجلس قومي للصحافة، ولم ير المجلس النور وإن تم قيام أمانة عامة للصحافة في عام 1983م ولم تقم بجهد أو اجراءات محسوسة بالنسبة لتنظيم مهنة الصحافة.
* أبريل... يونيو
بعد الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985م وسقوط نظام مايو صدر قانون لتنظيم مهنة الصحافة، وظل فاعلاً حتى مجئ الانقاذ عام 1989م. ولم يصدر نظام الانقاذ قانوناً لتنظيم مهنة الصحافة الا في عام 1993م وآخر في عام 1996م وآخر في عام 1999م الذي تم تعديله في عام 2001م، وأصبح يعرف بقانون الصحافة والمطبوعات لعام 1999م المعدل في عام 2001م. ثم أخيراً قانون الصحافة والمطبوعات الصادر في عام 2004م وما يزال ساري المفعول حتى اجازة قانون الصحافة والمطبوعات والذي هو الآن محل تداول ونقاش في مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.
* مشروع قانون 2009م
بدأ الحديث عن ضرورة اصدار قانون للصحافة والمطبوعات بعد التحولات التي طرأت على الواقع السياسي بعد عام 2005م، وقد نشطت العديد من المراكز والهيئات والقوى السياسية في وضع مشاريع لقانون الصحافة والمطبوعات كان أبرزها مشروع قانون مركز دراسات المستقبل ومشروع قانون القوى السياسية. تبلور ذلك الجهد في مشروع قانون للصحافة عام 2007م. يقول الاستاذ صالح محمود المحامي عضو المجلس الوطني (بصفتي عضواً بلجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني علمت أن مشاريع القوانين التي مرت من مجلس الوزراء سوف تودع منضدة المجلس الوطني، وبطبيعة الحال سوف تأتي أولاً الى لجنة التشريع والعدل). السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: هل القانون الحالي للصحافة والمطبوعات جاء مطابقاً لروح مشاريع القوانين التي أعدتها المراكز والقوى السياسية المختلفة. صالح محمود يقول (لقد شاركت في مناقشة وصياغة قانون الصحافة والمطبوعات الذي تمت صياغته بواسطة القوى السياسية المختلفة، وشاركت في تقديمه وايداعه المجلس الوطني في دورته السابقة، حتى اللحظة لم أتمكن من الاطلاع على مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م).
* مقارنة... ومقاربة لقانوني 2007.. 2009م
السمات الأساسية في جوهر القانونين تكاد تكون متشابهة ومتقاربة إلا أن ذلك التشابه والتقارب تقاطعه مواد ونصوص بالغة الأهمية، فمثلاً في مشروع قانون 2007م الفصل الثامن تحت عنوان (أحكام عامة) الجزاءات المادة 28/1 (يجوز للمجلس توقيع الجزاءات على الاشخاص المعنوية أو الطبيعية في حالة مخالفتهم لأي من أحكام هذا القانون: أ) التأنيب. ب) الزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة. ج) الانذار.
المادة 28/2: يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص ان يتيح له حق السماع والدفاع. أما عن العقوبات الواردة في مشروع قانون 2007م للصحافة والمطبوعات المادة 29 تقرأ (كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح بموجبه يعد مرتكباً مخالفة، ويجوز للمحكمة معاقبته عند الادانة بالآتي: أ) الغرامة التي تحددها المحكمة. ب) تعليق صدور الصحيفة أو المطبوعة الصحفية للمدة التي تراها المحكمة مناسبة اذا تكررت المخالفة. ج) ايقاف الصحفي عن مزاولة المهنة في الفترة التي تراها المحكمة. د) الغاء التصديق اذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين. هـ) مصادرة المطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة لأحكام المادة (27) (المادة 35) لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م والتي تقابل منطوق المادة (27) لمشروع قانون 2007م مع ملاحظة اضافة فقرة بالمادة وهي (3) من المادة (35) تقرأ الفقرة 3: (يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر او رئيس التحرير حول أية مادة يرى ان نشرها قد يشكل مخالفة للقانون).
أما بشأن العقوبات يلاحظ ان مشروع قانون 2007م قد أفرد حق اصدار العقوبات على المحكمة المختصة، في حين نجد بأن مشروع القانون لعام 2009 وفي باب العقوبات جاء: كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الادانة بالغرامة التي لا تزيد عن 50.000 (خمسون ألف جنيه).. وكذلك أجازت المادة 35 في باب العقوبات للمجلس دون حكم قضائي أولاً المادة 35: (أ/ ايقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين. ب/ الغاء الترخيص. ج/ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة). كذلك يلاحظ بأن المادة 27 من مشروع قانون 2007م لم تجز مصادرة المطابع في حين اجازها مشروع قانون 2009م. الاستاذ صالح محمود يقول: (أتوقع ان يأتي قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م منسجماً مع معطيات الدستور الانتقالي والاتفاقيات المختلفة لأن وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي تعتبر هي المرجعية الأولى لكل القضايا المتعلقة بالحقوق الاساسية، ومن ضمنها حرية الصحافة والتعبير). الاستاذة آمال عباس أبدت عدة تساؤلات بادية: (ما هي الجهة التي أعدت مشروع قانون الصحافة والمطبوعات؟) وتقول: (لقد جاء مشروع القانون كما نشر بـ(جريدة الرأي العام) مخيباً ومحبطاً لكل أحلام وتطلعات الصحفيين وكل السودانيين، والشيء المحير هو مسألة الغرامة والتي تبلغ 50 ألف جنيه سوداني. وطالبت آمال عباس في حديثها للمسارعة في قيادة معركة حقيقية ضد هذا القانون بشكله الحالي (على كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناهضة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات والعمل على الضغط المتواصل على المجلس الوطني حتى لا يجاز ذلك القانون). وتوقف الاستاذ صالح محمود عند فصل العقوبات قائلاً: (نصوص الدستور الانتقالي تتحدث عن سيادة حكم القانون وبالتالي في حال ورود تجاوزات في مجال النشر سواء اكان عبر الصحف أو أية وسيلة أخرى بالضرورة يجب معالجتها بواسطة المحاكم ذات الاختصاص). وعن الدور العقابي الذي أفرده مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م يقول استاذ صالح محمود (لا أختلف في ان تكون هناك مؤسسات رقابية ادارية لمتابعة قضايا تنظيم العلاقات بين الصحفيين والناشرين وخلافه وكذلك مراقبة شرف المهنة الصحفية، لكن يجب ان لا يعطي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات صلاحيات تقديرية واسعة وفضفاضة او اعطائه صلاحيات قضائية لأن ذلك سوف يكون متعارضاً مع نصوص الدستور خاصة وثيقة الحقوق الأساسية).
* السلطات القضائية لمجلس الصحافة والمطبوعات:
يلاحظ في مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م بأنه أعطى المجلس بعض الصلاحيات العقابية مما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي. الاستاذ أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والعضو القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان يقول (انه من الضروري ان يكون هناك قانون للصحافة والمطبوعات مع ضرورة مشاركة الصحفيين والاعلاميين في وضع ذلك القانون). والتزم أتيم قرنق بدعوة الصحفيين وخبراء الاعلام عندما يتم طرح ذلك القانون على المجلس الوطني قائلاً: (عندما يودع القانون بالمجلس الوطني وتتم احالته الى لجنة الاعلام فمن حق كل الاعلاميين المشاركة في نقاش القانون لأنهم هم أصحاب الخبرة والدراية).
د. أمين مكي مدني يقول عن أهمية ملاءمة كل مشاريع القوانين التي سوف تطرح للإجازة مع نصوص الدستور الانتقالي حتى يتسنى ضمان اكمال عملية التحول الديمقراطي (كل القوانين بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات اذا لم تتوافق وتتلاءم مع الدستور الانتقالي لعام 2005م، فان الحديث عن عملية التحول الديمقراطي يكون حديثاً عديم الجدوى). أما عن فرض العقوبات عند ادانة الصحفي أو المؤسسة الصحفية فقد قال أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني (يجب على قانون الصحافة والمطبوعات مراعاة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعمل من خلالها الصحفيون، لذا عندما تفرض بعض العقوبات في الدعاوى الخاصة بالنشر يجب ان تكون تلك العقوبات أدبية وليست مادية ويكفي فقط الادانة الأدبية). وشدد أتيم قرنق على ان يختصر دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات على النواحي الفنية والمهنية والادارية، ويجب ان يختصر دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات على الرقابة الادارية والمهنية وان لا يعطى سلطات قضائية.
* الى متى نحن متفائلون؟
بقراءة مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م نجد انه لا يخرج عن كل القوانين السابقة والتي صدرت منذ عام 1993م، إلا أن بالقانون الجديد بعض النصوص المشددة والتي أجمع المراقبون والمهتمون بشأن الحريات العامة انها قد تعيق حرية النشر وتصبح حاجز صد منيع لتحول الحياة السياسية نحو آفاق التحول الديمقراطي المنشود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1215 2009-03-31
اجندة جرئية
لن يستقيم الظل والعود اعوج..!!
هويدا سر الختم
كُتب في: 2009-03-31
[email protected]
قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 يتطلب تضامن المجتمع الصحفي والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات لاسقاطه داخل المجلس الوطني.. فالقانون بشكله الحالي يسقط هامش الحريات(الضيق) الذى تعمل فيه الصحافة..ويوصد الابواب امام تفاؤل الصحافة والقوى السياسية المعارضة في التحول الديمقراطي المنتظر..بل انه يرسم الشكل الحقيقي لسياسة الحكومة خلال المرحلة القادمة.. فالمراقبون للساحة السياسية السودانية داخليا وخارجيا يتوقعون من الحكومة اتخاذ خطوات واجراءات من شأنها ان تدفع في اتجاه حل القضايا السياسية الاكثر تعقيدا.. وتمهد لقيام الانتخابات في موعدها المحدد.. وقانون الصحافة والمطبوعات والامن الوطني من القوانين المهمة التي ترسم شكل المرحلة المنتظرة.. فهي التيرمومتر الذى يحدد الاتجاه (الايجابي_السلبي) لنظام الحكم في البلاد.
لن يستقيم الظل والعود اعوج..اذا كانت الحكومة جادة في احداث التحول الديمقراطي وفتح الباب واسعا امام مشاركة القوى السياسية وتوحيد الصف الوطني وقبل ذلك اعلاء كلمة الحق.. لابد من صياغة القوانين بما يخدم تحقيق هذه الاهداف السامية وايصال الوطن الي بر الامان..ولن يتم ذلك الا بمراجعة الحكومة لسياساتها خلال ال19عاما الماضية ومراجعة جدوى تفصيل القوانين على مقاس الحزب الحاكم..واتمني ان يستطيع الحزب الحاكم قراءة الوقفة (الوطنيةالخالصة) التي وقفها الشعب السوداني تجاه قرار المحكمة الدولية في حق رئيس الدولة ورئيس المؤتمر الوطني قراءة صحيحة ترفع الحس الوطني القومي ايضا لدى الحزب الحاكم و(لا) ترفع درجة الغرور وال..فالحديث عن بسط الحريات في المنابر الداخلية والخارجية والترويج لهذا الادعاء يرسل صورة سالبة للمجتع الداخلي والمجتمع الخارجي الذى يملك ادوات قياس حقيقية تتعامل مع الصورة والصوت وليس الصوت فقط..اذاً مايقال اعلي المنابر يجب ان يتنزل علي ارض الواقع ليصبح ملموسا ومحسوسا..الصحافة احدى هذه الادوات ان قصت اجنحتها يهبط اداء الحكومة بغياب الشفافية وضمور الكلمة الصادقة وجفاف القلم الحر..وان تركت اجنحتها بلا مساس حلقت بالمضامين والمعاني السامية وسطع نورها وهاجا تهتدى به الحكومة في سيرها مبصرة للمطبات التي امامها..لن تقوم قائمة وطن توأد فيه الكلمة الحرة الصادقة ولن ترفرف اجنحة السلام علي انقاض الحريات..لن نسيء الظن بمجلس الوزراء لاجازته هذا ال(لا)قانون وسنفترض حسن النية في تمريره للمجلس الوطني حتي يتم تنظيفه هناك باجماع وطني اكبر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأربعاء 1 إبريل 2009م، 6 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5661
صدي
بين الصحافة والسياسة «2»
آمال عباس
[email protected]
بالأمس عرضت لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي اجازه مجلس الوزراء وفي طريقه الى المجلس الوطني والذي نأمل ان ينظر اعضاء المجلس الوطني لهذا القانون بعين الإعتبار والمسؤولية الكاملة تجاه حرية التعبير في المرحلة القادمة من تطور حياتنا السياسية في السودان، ولأعضاء المجلس اقتبس من مقدمة أستاذي محجوب محمد صالح لكتاب الدكتور فتح الرحمن محجوب «مأزق السلطة الرابعة» الفقرة الآتية:
«إن مأزق السلطة الرابعة بدأ بعد ان اخترع قوتنبرج المطبعة تدور لتنتج نسخاً عديدة من مطبوع واحد.. وتزايد قلق الحكام يوم صدرت اول ورقة مطبوعة «جرنال » يتداوله الناس .. اصبحت هناك وسيله اتصال تنقل الأفكار والمعرفة بين الناس .. يومها انزعج الحكام الذين يحتكرون السلطة ..مثلما انزعج رجال الكنيسة الذين يحتكرون المعرفة.. افزعهم جميعا ان هذه االوسيلة نزعت الاحتكار بإشاعة المعرفة بين العامة مما يهدد سطوتهم وهددت أهل السلطة لأن الإتصال يعني تنامي الري العام وسط المحكومين .. ومنذ ذلك الوقت والصراع ينمو ويتطور من مرحلة لاخرى بين حاكم يريد ان تطمس المعرفة وتسود الجهالة وبين ناشر يريد ان يبث المعرفة وينشر الحقيقة .»
نعم هنا يكمن مأزق السلطة الرابعة ..وهنا تكمن معاناة الصحافي الذي تحيط به عوامل الشقاء من كل جانب من جوانب حياته المهنية .. لأنه هو ضحية لتقليات الحراك السياسي ..ودائما هو تسحقه الأزمات المالية.
وبالمناسبة قانون الصحافة لعام 2009 اذكر الكل وبناتي وابنائي الصحافيين بذاك الكتاب الهام الذي ألفه الدكتور الراحل محجوب عبد المالك عام 2002 بعنوان بين السياسة والصحافة في السودان 1924-1960 واورد فيه ما يجب ان يكون ماثلا امامنا الآن .
لو ترك لي الخيار لان اقرر عما اذا كان من الافضل ان تكون لنا حكومة بلا صحف وان تكون لنا صحف بلاحكومة فلن اتردد لحظة في الاخذ با لخيار الثاني ..اى صحافة بلا حكومة.
هذا هو خيار الرئيس الامريكي طوماس جيفرسون ضمنه في خطاب بعثه في السادس عشر من يناير عام1787 للكولونيل ادوارد كارينجتون .
ذات الخيار جعله الدكتور محجوب عبد المالك استهلالا لمقدمة وصفها لكتابه بين السياسة والصحافة في السودان في الفترة ما بين 1924-1960
وقال بعدها «وبطبيعة الحال فإن للصحف وظائف عديدة بيد الذي يهمنا في هذا الكتاب هو علاقتها العضوية بالسياسة او العكس صحيح ايضاً اى ان التوكيد هنا هو النظر اليها من منظور كونها مؤسسة سيساسية في الدرجة الاولى.
وثمة دراسات علمية عديدة تذكر الافتراضي الذي يذهب الى وجود علاقة عضوية بين السياسة وبين وسائل الاعلام عموما وبين الصحافة على وجه الخصوص ولذلك فإن اى محاولة لدراسة علمية جادة للصحافة في اى زمان ومكان لايمكن ان تتم بمعزل عن النظام السياسي القائم وان الدراسة المقارنة للصحافة تثري بلا ريب الدراسة المقارنة للنظم السياسية المختلفة والعكس صحيح ايضا..
بهذه الخلفية وبهذه النظرة ومن خلال التجربة الواقعية المعاشة الآن .. الدعوة تأتي صادقة لاعضاء المجلس الوطني ولكل الصحافيين والناشرين ان ينظروا لقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 في ظل ..دستور 2005.
هذا مع تحياتي وشكري.
------------------------------------------
الأربعاء 1 إبريل 2009م، 6 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5661
بشفافية
إتحاد الصحافيين: «دقاني بكى وسبقنى إشتكى»
حيدر المكاشفي
[email protected]
لم اكن ولن اكون من مؤيدي سن قانون خاص بالصحافة بل سأظل وسأبقى على عهدى وقناعتى التي ظلت تترسخ بعدم جدوى خص الصحافة بقانون خاص كلما تم تشريع قانون جديد لم يكن يستوصى بالصحافة خيراً من سابقه إلى أن حل بيننا الآن مشروع القانون الجديد لعام2009م ، فمنذ عام 1993م وإلى الآن وعلى تعدد قوانين الصحافة التى صدرت خلال هذه المدة ظل القانون الطبيعي الذي يتحاكم بموجبه كل الناس ويتحكمون إليه لا فرق فيه بين صحافي واسكافي هو الافضل من كل قوانين الصحافة التى تسن تحت دعوى خصها بقانون يحترم خصوصيتها ويقدر دورها، ولهذا لن اجهد نفسي في مناقشة أمر أقف منه مبدئياً على النقيض، هذا على المستوى الشخصي، أما ما يختص بالآخرين الذين ينخرطون في نقاشات وحوارات وكتابات ساخنة يبذلون فيها جهداً واضحاً لكشف سوءات هذه القوانين وآخرها مشروع القانون الحالي فلا ارى أنهم يحسنون صنعاً غير أن يعيدوا ويكرروا ما سبق ان قالوه أو كتبوه، فعلى كثرة الملتقيات والمنتديات والندوات والورش التى أقيمت والدراسات والمقاربات والمقارنات التي أجريت ليخرج المجتمع الصحفي من كل هذا الجهد بقانون محترم، إلا أن المشرّع الذي بيده القلم هو في النهاية من يحدد بنية القانون وهو أيضا من يصيغ مواده والصحافيون آخر من يعلم، وكأنه حين كان يرى الصحافيين وهم في غمرة إنهماكهم ونشاطهم الدؤوب، يجرون هنا وهناك ويحاورون هذا وذاك في شأن القانون، يعلّق على هذا النشاط بينه وبينه نفسه «إجروا جرى الوحوش لكن غير قانوني الذي سأعدّه لن تحوشوا» وهذا ما ظل يحدث وحدث الآن مع مشروع القانون الحالي الذي ركل واضعوه كل المساهمات والمقترحات والدراسات والتوصيات والمشروعات التي صيغت من جهات عدة من بينها مؤسسة إتجاهات المستقبل المحسوبة على الحكومة وحزب المؤتمر الوطني وعلاوة على ذلك فإن الذي يرأسها صحافي مهني قدير هو الدكتور محمد محجوب هارون الذي بذل جهداً أكاديمياً ومهنياً لا ينكره إلا مكابر جمع فيه بين أطياف مختلفة سياسية وصحافية وأكاديمية انخرطت في حوارات ومدارسات ومقارنات معمقّة خرجت منها بمسودة لقانون بكل المقاييس هو الأفضل من مشروع القانون الحالي.... ولكن مالي أنا الذي يعارض مبدأ وجود قانون خاص بالصحافة والإستغراق والانغماس في مناقشة بنود وتفاصيل القوانين التي أعتبرها جميعاً «أحمد وحاج أحمد»، ولا فائدة ترجى من أية عمليات ترقيع تجرى عليها....
دعوني من قانون الصحافة ولأحدثكم قليلاً عن اتحاد الصحافيين الذي لم يهنأ حتى بكلمة يقول عنها راجز مصري «كلمة تفوت ولا حدي يموت أو يتعور بالنبوت»، فقد كان الدكتور محى الدين تيتاوي رئيس الاتحاد يريد لكلمته التي قالها بشأن معارضة الاتحاد لبعض البنود الواردة في مشروع القانون أن تفوت وتمر مرور الكرام «ولا صحفي يموت أو يتعور بالنبوت»، غير ان الاستاذ محمد علي الأردب نائب رئيس لجنة الاعلام بالمجلس الوطني لم يدعها تمر بل أمسك بها وردها إلى قائلها وكأنه يريد أن يقول له «هذه بضاعتكم ردت إليكم» وذلك حين قلل من معارضة الاتحاد لما قال رئيسه أنه يعارضه من بنود حواها مشروع القانون واعتبرها معارضة عديمة الجدوى لكون أن الاتحاد نفسه كان شريكاً أصيلاً في وضع مواد هذا المشروع مادةً مادة، ولم يكتفِ السيد الأردب بالاعراب عن عدم احتفائه بمعارضة الاتحاد ولا مبالاته بها باعتبار انها معارضة قائمة على منهج معيب هو «دقاني بكى وسبقني اشتكى»، بل مضى للتأكيد على سعى لجنتهم البرلمانية - وفَّق الله مسعاها - للاستئناس بالآراء السديدة وفتح المجال لمعارضة رشيدة من كل الاطراف ذات الصلة والاهتمام بالشأن الصحفي.... هذا ما قاله نائب رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني المعنية الآن بمراجعة ودراسة مشروع قانون الصحافة لسنة 9002م قبل طرحه رسمياً على البرلمان عند انعقاد دورته المقبلة، عن ما قاله رئيس اتحاد الصحافيين، فما هو قول الصحافيين في ما قاله رئيسهم....
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1216 2009-04-01
قانون الصحافة
تحقيق: صبوح بشير
الحلقة الأولى
السودانى
مسارات عديدة
اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م بعد فترة من المحادثات بين شريكي الحكم في البلاد في ظل حراك قوي نحو التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة ووسط متغيرات سياسية كبري شهدتها الساحة السياسية السودانية.
مشروع القانون هذا وهو يتجه في طريقه للاجازة من الجهاز التشريعي فما مدى مواكبة التعديلات التي ادخلت على قانون 2004م لمتغيرات هذه المرحلة ؟ وهل حقق مكاسب حقيقية للصحافة السودانية؟ وهل تتناسب الغرامات وعقوبات الايقاف والاغلاق والمصادرة مع الفعل المهني للصحفي والوضع المالي للصحف؟ السوداني تحاول ان تجيب علي هذه الاسئلة وغيرها.
التحول الديموقراطي
مرت قوانين حريات الرأي والتعبير بعدة مراحل على مختلف الحقب السياسية والنخب الحاكمة فما بين تجميد وسيطرة جزئية وسلطة قابضة اخذت قوانين الصحافة بين الشد والجذب وفي سنة 2004م صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية والغي بموجبه قانون الصحافة لسنة 1999م وفي تلك الفترة كانت البلاد تدار بدستور 1998م، عدة متغيرات حدثت علي الساحة السياسية السودانية مهدت لعملية التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة وتوجت بصدور الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م الشئ الذي استدعي احداث تعديلات في عدد من القوانين حتى تكون مواكبة لهذه المتغيرات وكان قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية احد هذه القوانين.
التعبير والرأي
دستور السودان المؤقت لسنة 2005م لم يغفل امر الاعلام والتعبير والصحافة فقد تم تناوله في المادة (39 ) ثم في الجداول،فجاء الجدول (أ) البند (34) الاعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصلات السلكية واللاسلكية،اما الجدول (ج) فقد تناول البند(4) والخاص بالاعلام الولائي والمنشورات الولائية واجهزة الاعلام الولائية بينما تناول الجدول(د) الاختصاصات المشتركة في البند(16) الاعلام والمطبوعات ووسائل الاعلام والهيئات الاذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،اما اختصاصات وزارة الاعلام والاتصالات فقد تناولها المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة2005م في بندين،حيث جاء البند (1)والخاص باقتراح سياسات وزارة الاعلام والاتصالات وخططه ووسائله والاشراف علي تنفيذ برامجه ومشروعاته بينما تناول البند (16) معايير اتجاهات الراي العام وقياسه واتاحة الفرصة للتعبير والراي.
تعديلات جوهرية
اول قانون للصحافة السودانية صدر في العام 1930 م،وقام بوضعه الاستعمار البريطاني، ونص على عدد من المواد المقيدة لحرية الراي والتعبير في محاولة لكبح الشعب واسكات القوي الفاعلة فيه، وشهد منتصف الاربعينات اول اضراب للصحفيين السودانيين والذي ادى الى ميلاد اول اتحاد للصحفيين، وفي شهر مارس الماضي اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات لسنة 2009 وهو نسخة معدلة لقانون سنة 2004 حيث تناول الفصل الاول الاحكام التمهيدية وشمل تفسيرا لاسم القانون وبدء العمل به والغاء القانون السابق والتطبيق والتفسير والمبادئ الاساسية حيث نصت المادة(5) ان تمارس الصحافة مهمامها بحرية واستقلالية، واكد على عدم حظر الصحف او مصادرتها او إغلاقها الا وفقاً للدستور والقانون، وكذلك شدد القانون على عدم حبس او اعتقال الناشر الصحفي عند ممارسته لمهنته وفقاً للقانون.
اما الفصل الثاني من القانون فقد تناول المجلس ومقره والاشراف عليه حيث اكدت المادة(6) من مشروع القانون استقلالية المجلس في اداء اعماله وموازنته واسند دور الرعاية والاشراف عليه لرئاسة الجمهورية على ان يكون الوزير المختص صلة الوصل بينهما دون التدخل في شؤون المجلس بعد ان كانت هذه الرعاية مسندة في القانون السابق للوزير المختص.
كذلك اضيف لاختصاصات المجلس توثيق تاريخ الصحافة والمطبوعات السودانية وذلك في المادة(7) الفقرة(ك) كما اعطى القانون المجلس سلطة اضافية جديدة تتمثل في تكوين مكاتب فرعية بالولايات وتفويض سلطاته لها مع مراعاة القانون الخاص للولايات الجنوبية، وفيما يختص بتشكيل المجلس فقد اعتمد القانون التنوع الثقافي والديني والعرفي والفكري وايضاً جدد عضوية المجلس بنحو (21) عضوا يعين منهم رئيس الجمهورية بعد موافقة النائب الاول وتوجيه الوزير المختص ثمانية اعضاء ( بعد ان كانوا سبعة اعضاء في القانون السابق)، بينما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام للصحفيين ثمانية اعضاء من الصحفيين (بعد ان كانوا سبعة اعضاء في القانون السابق) واعطي كذلك القانون الناشرين واصحاب المطابع الصحفية حق انتخاب خمسة اعضاء ( بعد ان كانوا في القانون السابق عضوين) والغى المشروع التمثيل المحدد بخمسة اعضاء القانون السابق ينتخبهم المجلس الوطني.
توجُّس!
يتوجس الصحفيون من مغبة أن تكيل العقوبات التي نص عليها مشروع القانون حريتهم وبالذات فيما يختص بالمادة(37) والخاصة بالعقوبات والتي يرى البعض انها صارت مغلظة ومشددة حيث حدد المشرع مبلغ الغرامة بـ(50.000) ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام القانون كحد أقصى وكذلك ايقاف المطبوعة والتي حدد المشرع فترة ايقافها بألا تتجاوز الشهرين فيما ترك القانون السابق امر تحديدها للمحكمة المختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر في اطار ذلك يقول الاستاذ حمزة بلول(المحرر الصحفي بصحيفة الاحداث) إن قانون 2004 افضل من هذا القانون والذي وصفه بالقانون الانتخابي الذي وضع لخدمة مصالح الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) والمتمثل في حجر اقلام الصحفيين بحيث لا يجدون الجرأة الكافية للتعبير عن آرائهم فيما يرونه (والشئ المعروف ان الانتخابات او البرلمان او انتخابات الولايات) فالقانون بشكله الحالي هذا يجعل قلم الصحفي في حالة اهتزاز مستمر وذلك لان الغرامة التي حددها القانون لا يستطيع اغلب الصحفيين دفعها نسبة لان مرتباتهم تتراوح بين (مليون ونصف المليون) وكذلك فان القانون اخرج المؤسسات الصحفية من العقوبة وافرد لها عقوبات لوحدها، وايضاً ادرج هذا القانون المطابع ودور التوزيع في العقوبات سواء كان ذلك بالاغلاق او المصادرة وهي ليست لها علاقة بسوق الصحافة في السودان وذلك لان هنالك قلة من الصحف هي التي تمتلك مطابع خاصة اما البقية فهي تطبع بمطابع تجارية يكون التعامل بينهما تعاملا فنيا بعيداً عن المحتوى، وهذا الامر سوف يجعل المطابع تتخوف من الطباعة لصحف معينة وهذا قد يؤدي الى ان بعض الصحف قد لاتجد من يطبع لها.
ويواصل بلول قائلاً ان عدم حدوث تغيير في هذا القانون سيؤدي الي هجرة عدد من الصحفيين للمهنة نسبة لعدم استطاعتهم دفع مبلغ الـ(50.000) خمسين الف جنيه وكذلك عدم استطاعتهم الامتناع عن التعبير عن آرائهم واعتقد ان الحكومة لا تحتاج لاية رقابة لان كل الصحف والطابعين والموزعين ومن قبلهم الصحفيين هم في حالة خوف من العقوبات الكبيرة وستكون الصحافة عبارة عن (بيع ورق اسود) بالمعني الحقيقي وسينعكس سلباً على عملية التحول الديمقراطي.
الحريات من اصول الاسلام
يتجه العالم الى ضرورة التطور في جانب الحريات وفتح القنوات للتعبير عن الراي وتقبل الراي الاخر، ونسبة لما للصحافة من دور مهم او فعال في تشكيل الرأي العام والاسهام في عملية التنمية كان لزاماً ان يؤدي ذلك الى تطور في القوانين والتشريعات المقيدة لحريتها والمكبلة للصحفيين والمعوقة لأدائهم لرسالتهم المهنية بما يتماشى مع هذا التطور على مستوى العالم، هنا يقول الاستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الاحداث ان هنالك رعباً زائداً ومبالغاً فيه من تأثير الصحافة، وهي اي الصحافة باوضاعها المهتزة والضعيفة والمرتبكة مقارنة بتاثيرها على الراي العام، نجد أن هناك نسبة كبيرة خارج نطاق هذا التاثير فلماذا لا يتم توجيه الخدمات الاعلامية الاخرى لها بدلاً من التضييق على الصحافة بقوانين متخلفة في ظل عالم متطور في حريات التعبير.
ويضيف الاستاذ الباز بان قوانين الصحافة في السودان كلما جاءت بالالفاظ من شاكلة يجوز وممكن واشياء ضعيفة جداً من غير وجود اي حق مسنود بقانون للصحفي في القانون، ففي جانب الجزاءات نجد انها كلها مواد مؤكدة وواضحة " فاذا فعلت كذا.. فسوف نتجازى بمبلغ (50.000) خمسين الف جنيه وبايقاف المطبعة او اغلاق الصحيفة، وكذلك فان المشرع نفسه الذي وضع القانون هو ليس لديه فكرة عن طبيعة العمل الصحفي او بيئته او امكانياته، والتشريع ايضاً ليس يتمثل في اغلاق الصحف والغاء دور الصحافة وارهاب الصحفيين (وهو قانون ضد الدين)، فالله يحاسب العبد مرة واحدة اما في هذا القانون فان الشخص يحاسب اكثر من مرة فمجلس الصحافة يدينك والنيابة ايضاً وكذلك يمكن ان تذهب لقانون جنائي اخر يدينك.
اتحاد الصحفيين والقانون
مشروع قانون الصحافة الجديد مرَّ بعدة مراحل تعديلية يرى البعض انها تحولات جادة نحو توسيع هامش الحرية رغم تجاوزه لعدة مقترحات تقدمت بها عدة جهات ذات صلة واختصاص بالعمل الصحفي يعتبر تمهيداً لتحقيق الصحفيين لمكتسبات اصيلة ترتقي بالعمل الصحفي في هذا الاطار يرى الاستاذ محيي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين السودانيين ان قانون سنة (2004) هو من وضع الصحفيين وهو امتداد لقوانين (93-96-99 معدل 2000) وهو نابع من مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الاعلام وكان الاساس في صياغة نصوصه الصحفيين بمختلف اجيالهم، وهذا القانون الجديد هو امتداد واستمرار لما رآه الصحفيون في ذلك التاريخ، وتم تعديله عدة مرات وهذا التعديل يدخل ضمن سلسلة التعديلات التي تجري لمواكبة الاحداث واضاف تيتاوي " ان اتحاد الصحفيين يتفق مع هذا القانون ولكن لديه بعض الملاحظات حوله والتي يأمل ان يلتفت اليها في المرحلة القادمة.
ويمضي تيتاوي قائلاً نحن كوسط صحفي لدينا عدد من المطالب التي تقدمنا بها ويجب ان يتم تنفيذها لاننا نحن ذوو الشأن والاقدر على تقييم الاوضاع في هذا القانون ومدى تاثيرها على الاداء المهني للصحافة وعلى اوضاع الصحفيين وكذلك الشركات العاملة في مجال الصحافة، وان الاتحاد بصدد عمل ورشة لمناقشة مشروع هذا القانون من اجل بلورة رؤى كل الصحفيين وآرائهم ومن ثم وضعها في مذكرة ليتم رفعها للمجلس الوطني.
ويواصل تيتاوي قائلاً ان من ضمن المطالب والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد وتجاوزها مشروع القانون هذا مثلاً ان يتم ضم السجل الصحفي للاتحاد وكذلك توليه لمسؤولية تدريب الصحفيين بدلاً من اسناد هذه المهام للمجلس باعتبار ان العضوية تنضوي تحت لواء الاتحاد.
عقوبة اعدام
ويضيف تيتاوي قائلاً تقدمنا بمقترح لتحرير المجلس من سيطرة الجهاز التنفيذي وهذا المقترح تمثل في تبعية المطابع كلها للمجلس فوجودها تحت سيطرة المجلس يوفر له وسيلة تمويل معتبرة تغنيه عن الحوجة الى الدعم الحكومي وبالتالي تساعده في الخروج من سيطرة الحكومة، وايضاً سيؤدي هذا المقترح الى تخفيض الرسوم المفروضة على الصحف ويرهق كاهل المؤسسات الصحفية والشركات برسوم كبيرة جداً مما يؤدي الى التاثير على المهنة واوضاع الصحفيين في وقت يتغول فيه الناشرون على صلاحيات الصحفيين ويتم فيه الاستغناء عنهم بلا اسباب وتعاني فيه كثير من الصحف وتعجز عن الايفاء برسوم التجديد والضرائب ومطالبات كثيرة جداً الشئ الذي ينعكس سلباً على اجور ورواتب الصحفيين.
وفيما يختص بالغرامة المالية والتي حددها مشروع القانون الجديد كعقوبة للادانة للمخالف لاحكامه يرى تيتاوي ان الغرامة كبيرة ومجحفة ولا ينبغي ان تكون موجودة واضاف بانها بمثابة (عقوبة اعدام) وهي في العادة تكون غرامة اسمية حيث تتم ادانة رئيس التحرير في المحكمة " والادانة في حد ذاتها شئ خطير جداً يتسبب في اهتزاز ثقة القارئ في الصحفي والصحيفة" ولكن مع ذلك يرى تيتاوي انه ان كان لا بد منها فيجب الا تزيد عن ملبغ الـ( 100) جنيه كحد اقصى.. ويمضي قائلاً ان المسودات التي وضعت تم مناقشتها خارج الاطار الرسمي فان الاتحاد لا يتفق معها ويعتبرها غير ذات جدوى للعمل الصحفي وهي مسودات احادية ونخبوية وسياسية في كثير من الاحيان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
السبت 4 إبريل 2009م، 9 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5664
قانون الصحافة.. مرافعة أخيرة
الخرطوم : علاء الدين محمود
رفض تام ساد الاوساط الصحافية بمختلف مواقعها لمشروع القانون الذي اجازه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وفي ندوة خصصت لمناقشة القانون امس بصحيفة الخرطوم تبارى عدد من المتحدثين من تشكيلة ضمت صحافيين معارضين واخرين محسوبين على الحكومة في نقد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، والمفاجأة ان القانون لم يسلم حتى من نقد قيادات في مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين السودانيين وفي مايشبه الاعتراف بقصور شاب مشروع القانون، قال الاستاذ علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ان اجازة القانون من قبل مجلس الوزراء لا تعني نهاية المطاف داعيا الى اشباع القانون نقاشا و ملاحظات قبل مرحلة ايداعه المجلس الوطني لاجل اجازته النهائية ومن ثم ذهابه الى رئاسة الجمهورية قبل ان يتهم الذين كتبوا بسلبية عن القانون بعدم الاطلاع عليه عندما قال : «معظم الذين كتبوا عن القانون لم يقراؤه » وكان شمو يقصد الذين عقدوا مقارنة بينه وقانون 2004م وخلصوا الى عدم وجود فروق بين القانونين واضاف ان هنالك بعض التغييرات فالمواد 5،و6 نصت _بحسب شمو_ لاول مرة على مجلس للصحافة والمطبوعات مستقل ولاعلاقة له بالجهاز التنفيذي . ويتناول شمو ما يراه ايجابيا في القانون ضاربا مثلا بانتفاء عقوبة الجلد مع الابقاء على عقوبة الغرامة، وقال شمو ان الشريكين « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان» عقدا جلسات لمناقشة قانون الصحافة والمطبوعات شهدت « اخذ ورد » الى ان خلصا الى هذا القانون ، مبينا ان مجلس الصحافة والمطبوعات قدم مسودة لمشرع قانون للصحافة والمطبوعات لم يؤخذ به .
من جهته قال نقيب الصحافين السودانيين د. محي الدين تيتاوي ان شريكي الحكم « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية » إرتأيا ان يكون القانون بهذا الشكل ، وأن يمر بهذا الشكل . ويسجل تيتاوي اعتراضا على احتكار مجلس الصحافة والمطبوعات بالقانون الجديد على تسجيل الصحافيين وتدريبهم ويرى ان هذا من اختصاص اتحاد أو نقابة الصحافيين وقال انهم في اتحاد الصحافيين قد أعدوا مذكرة بهذا الخصوص ، وعلى عكس مانص عليه مشروع القانون الجديد أو مايعرف بقانون 2009م يرى تيتاوى ان رئيس التحرير مسؤول مسؤولية كاملة عماينشر في الصحيفة بينما يحدد مشروع القانون اكثر من شريك في المادة الصحفية منهم رئيس التحرير وكاتب المادة ، ويصلي تيتاوي مواد الجزاءات الواردة في مشروع القانون بألسن حداد عندما يقول انها تبرر سجن الصحافي بطريقة غير مباشرة، ويرى تيتاوي ان جميع التشريعات الصحافية تمنع سجن الصحافي، وقال ان الصحافي ان لم يستطع دفع الغرامة التي نص عليها القانون فهذا يعني ان مصيره السجن ، وينتقد تيتاوي عقوبة الغرامة المالية الواردة في مشروع القانون واصفا اياها بالباهظة ويرى ان تكون الغرامة المالية رمزية ، ويخلص تيتاوي في حديثه عن الجزاءات الواردة في مشروع القانون الى ان الصحافي وفقا لمشروع القانون الجديد يعاقب مرتين مرة بموجب قانون الصحافة ومرة اخرى بموجب القانون الجنائي واصفا هذا الوضع بالخطير . ويقف تيتاوي امام عبارة «مصادرة المطبعة» واصفا اياها بغير اللائقة ولا تنسجم مع مرحلة التوجه الديمقراطي القادم بينما تتناسب مع مراحل سابقة . وانتقد تيتاوي سلطة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ذاكرا ان رئيس المجلس لايملك سلطات بخلاف ترأس الاجتماعات وان كل السلطات في يد الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، ودعا رئيس اتحاد الصحافيين الى ان يكون تشكيل مجلس الصحافة والمطبوعات من الصحافيين وليس من المهتمين بالعمل الصحافي .
الاستاذ صلاح محمد ابراهيم استاذ الاعلام بعدد من الجامعات السودانية بدأ حديثه متشائما عندما قال ان الصحافة السودانية خسرت معركة الحرية منذ وقت مبكر فكل الدساتير التي اخرجت جاءت محكومة ومقيدة بعبارة «في حدود القانون» ، وبذلك يعتبر ابراهيم ان المنحة جاءت قاصرة منذ البدء وخاضعة لمسألة المعادلات والمساومات بين الصحافيين والحكومات .
وعلى طريقة تيتاوي يرى ابراهيم ان سلطات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الواردة في مشروع القانون بحاجة الى نوع من المراجعة والتقييم ، ويدفع الاستاذ الجامعي بأن مخاوف الصحافيين تنحصر في الرقابة، والترخيص ، والعقوبات.
وبعكس المتحدثين الاخرين يرى ابراهيم ان هذا القانون الجديد جاء خاليا من الرقابة معتبرا ان ذلك مكسب كبير ، الا انه يعود وينتقد العقوبات المالية الواردة في مشروع القانون مقترحا ان لا يحتوي قانون الصحافة على عقوبات مالية باعتباره قانونا اداريا في المقام الاول ودافعا كذلك بمقترح ان يكون هنالك نص خاص في القانون متعلق بصندوق للمعاشات باعتبار ان الصحافيين يتعرضون للتشرد، ودعا صلاح ابراهيم الى ان تكون معركة الصحافيين القادمة داخل المجلس الوطني قبل الاجازة النهائية لمشروع القانون عندما قال ان المعركة القادمة هي مع المشرع باعتبار ان المشرع هو الذي يجيز القانون أو يعدل فيه ، مقترحا ان يكثف الصحافيون اتصالاتهم مع اعضاء المجلس الوطني باعتبار ان بعض اعضاء المجلس الوطني قد تغيب عنهم المعلومات أو ان بعضهم يفتقد الى الخبرة بالتالي يجيء ضرورة الاتصال بهم، ويدفع صلاح ابراهيم تعزيزا لاقتراحه هذا بضرورة قيام «لوبي» وسط الصحافيين في اتصالهم بالمشرعين من اعضاء المجلس الوطني. وللاطلاع على اراء الصحافيين حول المقترحات التي دفع بها الاستاذ صلاح محمد ابراهيم قمت بالاتصال بعدد من الصحافيين الذين استحسنوا الفكرة وذكر بعض منهم ان هذا الاتجاه وسطهم ظل موجودا وانهم سيجرون اتصالات مع اعضاء المجلس الوطني والقوى السياسية بل حتى مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذين وضعا مشروع القانون .
وبالعودة الى ندوة صحيفة الخرطوم فقد وجه الاستاذ ابوبكر وزيري عضو اتحاد الصحافيين السودانيين انتقادات حادة الى مشروع القانون عندما قال ان هذا القانون قد خلا من أي تطوير لمهنة الصحافة، واضاف ان النظام كلما تطور جهة الحريات تطور معه القانون موضحا ان هذا القانون هو الثالث منذ مجيء الانقاذ معتبرا ان هنالك بعض التغيرات التي حدثت مثل التغييرات التي حدثت في مشروع القانون الحالي الخاصة بشروط الترخيص معتبرا ان الاثمان الباهظة كشرط لمنح الترخيص جاءت في مصلحة ما أسماه الحفاظ على حقوق الصحافيين ، كذلك اشار وزيري الى تغييرات في اللوائح وهي الخاصة باخلاقيات المهنة التي ثبتت داخل اللوائح ، الا ان وزيري يعود ليوجه جملة من الانتقادات معتبرا ان عبارات مثل «المصادرة » و «الغرامة» هي عبارات لاتليق، مقترحا تركها للمحاكم والقانون الجنائي، كذلك انتقد وزيري ايلولة «السجل الصحافي» لمجلس الصحافة والمطبوعات، داعيا اتحاد الصحافيين السودانيين المطالبة بهذا الحق ، كذلك انتقد وزيري الصلاحيات الواسعة الممنوحة للامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات على حساب سلطات رئيس المجلس ، ويبدو ان هذا النقد للقانون الذي تبارى فيه عدد من المحسوبين على المؤتمر الوطني قد اثار الدهشة لدى العديدين متسائلين من اين جاء هذا القانون الذي ينكره خبراء مقربون للنظام وكذلك قيادات في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكم والشريك في وضع مشروع القانون، فالاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية صوب هو الاخر في وقت سابق انتقادات للقانون في تصريحات للصحافة عندما وجه انتقادات لاذعة لمشروع قانون الصحافة الجديد، ووصف القانون القديم بالافضل مقارنة بالجديد، واكد ان مقترح قانون الصحافة والمطبوعات الجديد جاء اسوأ من القديم، واشار الى أنه لم يجد استحسان وتأييد المستفيدين منه . وامام هذا الجدل والتبروء من مشروع القانون من قبل محسوبين ومقربين من الوطني وقيادات في الحركة الشعبية يرى عدد من الصحافيين تحدثت اليهم ان هذا ربما يسهل من مهمة الصحافيين في تشكيل اتجاه مناهض لمشروع القانون ، وفي الاتصال بالقوى السياسية والمشرعين داخل المجلس الوطني .
وفي ندوة صحيفة الخرطوم ذكر القانوني مكي بلايل ان اخطر ما في هذا القانون ان الجزاءات الواردة فيه تكرس للرقابة باعتبار ان الصحافي سيضطر الى اداء مهمته وواجبه وهو ينظر الى تلك الجزاءات المسلطة عليه اضافة الى ضغوط الناشر باعتبار ان الناشر نفسه يخشى من الجزاءات المتعلقة بالمصادرة والايقاف وهي العملية التي تترتب عليها خسائر مالية فادحة ، ويعلن بلايل وقوفه ضد الجزاءات والعقوبات المالية مطالبا بنص يمنع المصادرة الا بسلطة قضائية، واضاف بلايل ان هنالك مجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون تشكل رقابة ذاتية على الصحيفة ، ويرى بلايل ان الرقابة القبلية على الصحف مسألة قاتلة جدا مطالبا بنص يمنع ذلك في القانون، ويواصل بلايل انتقاداته معتبرا ان ايقاف الصحيفة لمدة اسبوع «ورد في مشروع القانون» شيء ليس بالبسيط ولابد من ضمانات للحرية، مطالبا ان يلجأ قانون الصحافة الى عقوبات رمزية مثل التوبيخ ولفت النظر. وتجيء المرافعة القانونية التي تقدم بها بلايل متفقة تماما مع عدد من الانتقادات التي وجهها قانونيون صوب مشروع القانون، ففي وقت سابق قال نبيل اديب المحامي ان القانون الجديد نسخة طبق الاصل من القانون القديم دون تعديلات كثيرة ولا توجد به تغييرات الا جهة الاسوأ عن القانون القديم ، وقدم اديب جملة من الانتقادات على كثير من المواد الواردة في القانون واصفا اياها بالمقيدة للحريات وواصفا القانون ككل بانه لايتماشى مع متطلبات مابعد اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالي الناتج عن ذلك، وقال اديب ان القانون الجديد اعطى مجلس الصحافة والمطبوعات حق ايقاف الصحيفة والغاء الترخيص، مؤكدا ان الغاء الترخيص يعني عمليا اعدام الصحيفة، وقال ان القانون الجديد بدلا عن حماية الصحافة نظم حظرا إداريا وقضائيا على الصحافة، وقال ان ايقاف الصحيفة عمل غير مقبول حتى من قبل القضاء، مضيفا ان ايقاف الصحيفة هو عقوبة تتجاوز مرتكب الجرم الى اخرين بمن فيهم المواطن الذي ينتفع بخدمات الصحيفة بالتالي _ يقول اديب _ فإن الايقاف هو عقوبة لا صلة لها بالجريمة ولاتتناسب معها . وانتقد اديب اجراءات الترخيص للصحف والتي تجعل المجلس لا يسمح بالترخيص الا لشركة أو حزب مسجل، مؤكدا عدم وجود مبرر لذلك وبدلا من الترخيص يدفع اديب بمقترح الاخطار حتى تنتفي السلطة الابوية على الصحافة، ويضيف اديب انه يجب الا تكون هنالك قيود مالية ويجب الا تكون رسوم الترخيص باهظة، وينتقد اديب مجلس الصحافة والمطبوعات ويصفه بعدم الاستقلالية وفي نفس الوقت يمتلك سلطة التصديق والترخيص، وقال ان مجلس الصحافة يمتلك سلطة الولادة والاعدام بمنح ورفع الترخيص . اما في ندوة صحيفة الخرطوم فيبدو ان جو الانتقاد للقانون هو السائد رغم تباين المتحدثين من حيث الانتماء السياسي، فالاستاذ الفاتح العالم الصحافي بصحيفة الميدان يرى ان مشروع القانون الحالي لسنة 2009م نقل اسوأ ماهو موجود في قانون 2004م ويضع العالم يده على نقطة في غاية الاهمية عندما يتساءل عن جدوى وجود مجلس للصحافة والمطبوعات وعن طبيعة وظيفته متعرضا للجدل القائم حول اختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات واختصاص اتحاد الصحافيين السودانيين .
وفي اتجاه قريب من هذا سار مرتضى الغالي رئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية عندما قال ان هذا القانون قد وجه معظم اهتمامه لمجلس الصحافة والمطبوعات اكثر من الصحف ، ويرى الغالي ان مهمة مجلس الصحافة والمطبوعات هي فقط ترقية المهنة وكذلك يضع الغالي ايضا يده على نقطة هي الاخرى في غاية الاهمية عندما قال ان الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات لا يتم اختياره من داخل المجلس بل يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، ويضيف الغالي ان دور الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات يهمش من دور رئيس المجلس، ويرى الغالي ان مشروع القانون اعد في غياب الصحافيين خاصة ان هنالك عدة ورش عقدت في هذا الشأن تم تجاهلها من قبل من اعدوا هذا المشروع، موضحا ان القانون احتوى على جملة من المشاكل متسائلا هل يعاقب الصحافي بهذا القانون أم بقوانين اخرى مطالبا بفك هذا الاشتباك، وحول الترخيص يرى الغالي بالاخطار بدلا عن الترخيص، وقال ان هذا القانون يحتوي على عقوبة السجن بطريقة غير مباشرة خاصة في حال عجز الصحافي عن سداد الغرامة المنصوص عليها في القانون فان ذلك يعني السجن ، معتبرا ان مشروع القانون قد احتوى على كثير من القيود على حرية التعبير .
نقد قاسٍ تعرض له مشروع القانون من قبل المتحدثين في ندوة صحيفة الخرطوم من قبل محسوبين على النظام واخرين معارضين له وإن حاول البعض ان يجد العزر في خروج القانون بهذه الشاكلة ،عندما قال الباقر محمد عبدالله رئيس تحرير صحيفة الخرطوم ان مشروع القانون جاء في وقت تتعرض فيه البلاد للاستهداف غير ان النقطة الرئيسة التي فيما يبدو قد جمعت العديد من الصحافيين على صعيد واحد في رفضهم لمشروع القانون انه قد أعد بعيدا عنهم وعن مشاركتهم في اعداده خاصة وان الصحافيين قد انخرطوا في سمنارات وورش عدة لوضع مشروع قانون امثل للصحافة خاصة ان الاعداد لمشروع قانون للصحافة يجيء هذه المرة وفق متغيرات عدة على رأسها اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية الذي عقد في 2005م بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد وضع دستور انتقالي وفقا لذلك الاتفاق يرى ان الحرية هي الاصل بالرغم من ان الدستور ظل مقيدا بسيادة القوانين المقيدة للحريات وبالتالي فان المطلوب هو مواءمة القوانين مع الدستور وهذا يتطلب قوانين جديدة غير تلك السائدة والمقيدة للحريات.
وفي وقت سابق قال فيصل محمد صالح الصحافي المعروف ان مجيء القانون الجديد بهذا الشكل يؤكد ان جميع القوانين الاخرى التي ستجاز ستجيء وفق تغييرات شكلية وصورية دون ان يتغير شئ في جوهر هذه القوانين الجديدة قيد الاجازة يرى فيصل محمد صالح ان اختصاص مجلس الصحافة وتكوينه هو نفس ماجاء في قانون 2004م دون تغيير متجاهلا التوصيات التي عقدت في جميع الورش بهذا الصدد حول ان يكون مجلس الصحافة مستقلا ومكونا من رموز المجتمع والصحافة، مؤكدا ان القانون الجديد الذي اجيز من قبل الشريكين في الحكم تمت صياغته في غرف مظلمة تمام الاظلام وانه قانون خطير جدا وجاء كعقوبة للمجتمع الصحافي الرافض للرقابة وعقوبة للصحافيين الذين رفضوا قانون 2004م ، وقال صالح ان الباب الاول من القانون الجديد كان عليه ان يؤكد على المعايير الدولية لقوانين الصحافة والاعلام وهي المعايير والقوانين الدولية والاتفاقات التي صادق عليها السودان والتي هي جزء من الدستور .
وكان فيصل صالح قد أشار في حديث للصحافة الى تجاهل المشروع الحالي، لجهود المجموعات التي اعدت مسودات قوانين مختلفة، وانتقد بشدة العقوبات الواردة في المشروع الحالي، وقال انها مضخمة، كما رأى ان العقوبات الادارية يجب ان تكون من سلطات مجلس الصحافة ، داعيا الى ان تحدد سقوفات العقوبات المالية وان لا تترك لتقديرات القضاة في محاكم قضايا النشر.وانتقد تجاهل النداءات المتكررة بالغاء عقوبة الحبس
. جدل كبير يلم بالمجتمع الصحافي وهو يتجه الى مناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي اجازه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ولئن كانت ندوة صحيفة الخرطوم قد اثبتت توحد المجتمع الصحافي في رفضه لمشروع القانون فان ذلك فيما يبدو يتطلب تحركا كبيرا من قبل الصحافيين قبل وصول مشروع القانون الى منصة المجلس النهائي لاجل اجازته النهائية .
[email protected]
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3864 الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 20-05-2009
عنوان النص : انسحاب كتلتي الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني بسبب قانون الصحافة (نزعته الرقابة)
: انسحبت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أمس من الجلسة الخاصة بالتداول حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، والذي تمّت إجازته في مرحلة السمات العامة.
وشهد البرلمان مغالطات من الكتل البرلمانية حول الجهة التي وضعت مشروع القانون المثير للجدل، فيما قابلت شبكة الصحفيين السودانيين القانون بجملة من التحفظات، وتجمّعت أعداد من الصحفيين داخل البرلمان وسلّموا مذكرة للكتل البرلمانية المختلفة.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس عقب انسحاب الكتلتين أنّ الحركة طلبت في اجتماع رسمي تأجيل التداول حول القانون الأسبوع القادم لإكمال المشاورات مع بقية الكتل الأخرى والاتفاق حول التعديلات الضرورية.
وعزا عرمان مقاطعتهم للجلسة بأنّ الحركة لا يمكن أن توافق على القانون في مرحلة السمات العامة وقال: "إذا صوّتنا ضد السمّات العامة سيستخدم المؤتمر الوطني الأغلبية الميكانيكية"، وأضاف إذا وافقنا عليه الآن فهذا سيجعلنا نوافق على القضايا، ونصوّت ضد ما تبقى من القانون في المراحل التفصيلية، مشيراً إلى أنّ ذلك سيُحدث تناقضاً.
وقال عرمان إنّه اعترض على إيداع القانون في جدول الأعمال لعدم التشاور معهم، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستشر طوال السنوات الماضية في إعداد جدول أعمال البرلمان.
وعزز حديثه بمسألة قانونية بأنّ لائحة البرلمان صفحة (11) المادة (29 أ) تنص على أن (يُعد الأمين العام للمجلس وبتوجيه الرئيس جدول أعمال جلسات المجلس يومياً وأسبوعياً ويراعي في ذلك إشراك وزير شؤون المجلس ورؤساء الكتل.
وقال رئيس المجلس رفض الطلب، ورد بأنّ الجدول تعده لجنة شؤون المجلس والتي تضم خمسة من أعضاء الحركة الشعبية من بينها نائب رئيس كتلة الحركة، واعتبر عرمان رد رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر غير مقنع واتهمه بالتهرّب من تطبيق اللائحة.
و وصف عرمان تعامل الطاهر بغير العادل في توزيع الفرص، ويستخدم أسلوب (الخيار والفقوس)، وقال إنّه يخالف اتفاق نيفاشا التي نصت على العمل بالتراضي والتعاون بين أعضاء الكتل.
وتعهد عرمان بالتعاون مع جميع الكتل المختلفة للخروج بمشروع قانون ديمقراطي ومرضٍ للصحفيين، وتبرأ في ذات الوقت من أنّ القانون لم تعدّه الحركة التي طالبت بالتأجيل، وقال إنّه قانون المؤتمر الوطني وإلا لماذا يتمسّك به.
من جانبه استنكر رئيس كتلة المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين خطوة انسحاب الحركة والتجمع من المجلس، و وصف الخطوة بغير المفهومة وغير مبررة، وقال في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أنّهم أجروا اتصالات واسعة مع الحركة أمس والتجمع، وعرض عليهم طرح القانون في جلسة أمس حول السمات العامة والاتفاق في الفلسفة العامة للقانون والقضايا العامة وليس الجزئيات، وقال أنهم لم يبدوا أي اعتراض على القضايا العامة، واعتبر غازي أنّه لابد من مبرر واحد لتأجيل القانون، وقال هذه الكتل تطالب باستعجال إجازة القوانين لتهيئة المناخ، الانتخابات تأتي وتنسحب من التداول حول القوانين، واعتبر غازي الخطوة بأنّها تعطيل لإجازة التشريعات، وقال إنّ البرلمان في جوهره الجدل والنقاش وليس التكتيكات الصغيرة.
وتعهد غازي بقبول كل الأوراق والمقترحات لتعديل القانون واقسم قسماً غليظاً بإصدار قانون ديمقراطي ومرضٍ لكل الصحفيين، وأقرّ أنّ القانون الحالي أعده الشريكان بكل ما قيل عنه من مساوٍ ومحاسن إلا أنّه قال يمكن أن يتم تعديله، حتى المؤتمر الوطني لديه تحفّظات في التفاصيل، مشيراً لإجراء اتصالات واسعة مع بقية الكتل للخروج بتوافق حول القانون، وشدد على عدم استخدام المؤتمر الوطني للأغلبية الميكانيكية في أي قانون.
من جانبه قلل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر من انسحاب الحركة واعتبر أنّ الحركة أرادت أن تساند التجمع في هذه الخطوة، وقال إنّ انسحاب الحركة لن يؤثر على النصاب، وتعهد في الجلسات القادمة باستخدام التصويت على التراضي بالأغلبية الموجودة، وناشد النواب بعدم التغيب عن الجلسات القادمة، واتّهم كتلة الحركة بالسعي إلى تعطيل التشريعات، وقال إنّ الحركة هي التي أعدّت قانون الصحافة فلماذا انسحبت؟.
من جانبه قال رئيس كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي حسن أبو سبيب أمس في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة عقب الانسحاب أنّ المجلس سيناقش القانون الذي أجيز في مجلس الوزراء مؤخراً، مضيفاً لابد من إجراء مزيد من التشاور والتفاكر حول القانون مع القوى السياسية والصحفيين، وفي ذات السياق رفض فاروق أبو عيسى عن الكتلة بشدة قانون الصحافة المودع للنقاش في البرلمان ووصفه باللقيط وأنّه غير شرعي لا أب له ولا أم، وأنّ القانون الحالي مخالف للدستور والاتفاقية ويجب استبداله بقانون ديمقراطي، وأوضح ابو عيسى في حال وافقنا على إجازة السمات العامة سيجيز المؤتمر الوطني القانون بالأغلبية الميكانية بدون تعديلات، مضيفاً أنّ المجلس يعيش حالة ربكة واضحة في إجازة القوانين غير المتماشية مع التحوّل الديمقراطي.
وأعلن أبو عيسى وقوفهم التام مع الصحفيين و رؤساء تحرير الصحف في رفضهم القاطع لقانون الصحافة الحالي.
وفي سياق متّصل أكّد صالح محمود الناشط في حقوق الإنسان أنّ القانون يخالف الدستور و وثيقة الحقوق والحرّيات، وأكّد محمد آدم عن كتلة سلام دارفور وقوفهم التام مع قبيلة الصحفيين لإقرار قانون ديمقراطي، مُعلناً مقاطعتهم جلسة البرلمان.
من جانبها عبّرت شبكة الصحفيين السودانيين عن رفضها لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات، وقال في بيان أصدرته أمس تسلّمته (أجراس الحرية) أنّ القانون يعد انتهاكاً واضحاً للدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وطالب بإسقاطه داخل البرلمان.
وعبّرت الشبكة عن رفض القانون الذي يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية والخاصة بالحصول على المعلومات ورأت الشبكة أنّ القانون يمثل تراجعاً في الحريات ودعت أعضاء البرلمان لرفض القانون واستبداله بآخر يحترم الحرّيات.
إلى ذلك اقرت لجنتي الإعلام والتشريع والعدل في تقريرهما أمام البرلمان أمس أن مشروع القانون يختلف عن كل مشروعات القوانين التي أودعت للمجلس الوطني من حيث الشكل والصياغة والترقيم رغم الشهادة الصادرة من وزارة العدل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 7 إبريل 2009م، 12 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5667
الفردوس المفقود
النور أحمد النور
استند المذهب الليبرالي الحر على رائعة جون بولتون «الفردوس المفقود» ،ولكن ما يهمني منها فقرة ترتبط بمهنتنا، حيث ورد في جانب منها «اننا نؤذي الانسانية ونرتكب ضررا بالغا باتباع نظام التراخيص،فلندع الآراء والافكار تتصارع فوق الارض فالحق هو الذي سينتصر فى النهاية».
يبدو ان الدكتور محمد محجوب هارون كان يريد استلهام «الفردوس المفقود» واعتبر ان الوقت بات مناسبا فحزم امره وكرس قبل اكثر من عام كل جهد مركز اتجاهات المستقبل الذي يتولى امره، ودعا نخبة من اهل الشأن والخبرة من وزن الدكتور الطيب حاج عطية والاستاذ محجوب محمد صالح لصياغة مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات يتسق روحا ونصا مع الدستور الانتقالي الذي اسس لمرحلة سياسية جديدة اكثر مرونة وانفتاحا، يعبر عنها بالتحول الديموقراطي.
وبعد جلسات حوار ونقاش شارك فيها قطاع واسع من المجتمع الصحافي جرى طرح مشروع القانون الذي حاول ايجاد معادلة تجعل الحرية صنو المسؤولية،وتجاوز التعقيدات الادارية واتجه لإلغاء نظام ترخيص الصحف والاستعاضة عنه بالايداع، واحالة اية مخالفات فى النشر الى القضاء على ان يركز دور مجلس الصحافة على تنظيم المهنة وان يكرس جهده فى تطوير المهنة والتدريب والتوفيق بين الصحافة والمجتمع، ويمكنه توجيه صوت لوم واصدار ادانة اخلاقية وادبية، وبالطبع هى اشد وقعا وابلغ أثرا من تعطيل الصحف.
لكن بعض ممثلي شريكي الحكم كان لسان حالهم يقول ان هؤلاء «حالمون»، فضربوا الذكر صفحا عن أي جهد أو مقترح ، ووجدوا «ترزية القوانين» جاهزين لصياغة اى مشروع قانون وفق هوى ومصلحة ورغبة من يومىء لهم بذلك ،وبالطبع هؤلاء لم يقصروا فاستخدموا كل خبراتهم ومكرهم الممتد منذ زمن عهد مايو فعادوا الى قانون الصحافة 2004 وادخلوا عليه تعديلات ارادوا ان يلتفوا بها على الدستور الانتقالي واستبدال الاجراءات الاستثانية الحالية بنصوص قانونية تجعل الصحفي ليس مراقبا لنفسه، وانما يكتب وقلمه يرتجف لأن أية كلمة يمكن ان تكلفه خمسين الف جنيه غرامة، ويعني ان يظل خلف القضبان الى حين السداد وتتشرد اسرته التى تعتمد عليه فى توفير لقمة العيش الكريم ،ثم سحب رخصة صحيفته ومصادرة المطبعة ، ولا ادري ان كانت الصحيفة لا تمتلك مطبعة فكيف تصادر مطبعة فى السوق يمكن ان يمنعها مجلس الصحافة او المحكمة من طباعة أية صحيفة حتى لا تتعرض الى ضرر.
ولم يكتف اصحاب المكر والدهاء بذلك بل زادوا عليه فى تغيير تركيبة مجلس الصحافة وصار من يأتون بالتعيين أكثر من ثلث عضوية المجلس على حساب أهل الشأن، لتسهل السيطرة على المجلس. ايضا منح المجلس سلطة تعطيل الصحيفة اسبوعا وسحب ترخيصها ان تكرر توقيفها مع الابقاء على المجلس تحت رعاية حكومية، ولكن ميزانيته لا تأتي من الحكومة بل من عائدات تراخيص الصحف وتجديدها وما يفرض على الورق ومركز الخدمات الصحافية وشركات الاعلان،مما يعني ارهاق الصحف بالجبايات وتكبيلها بالاعباء المالية، وكان الحل بسيطا وفي كلمة واحدة هو شطب الكلمة الاخيرة من «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية» ويصبح «قانون الصحافة والمطبوعات» لو كانوا يريدون ان يخففوا عن الصحف اويرغبون في تشجيعها، ولكنه مكر مطلوب لوضع الصحافة تحت الضغط المستمر حتى لا ترفع رأسها.
خرج الشريكان بمشروع قانون للصحافة يتقدم بالحريات الى الوراء ،وحاولوا ان يقولوا للصحافيين افعلوا ما شئتم ولكن القانون لكم بالمرصاد، كما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عقب التظاهرات المناهضة له»سنأدبهم....... ولكن بالقانون».، واعتقد ان الفرصة لا تزال متاحة لتحرك المجتمع الصحفي لاقناع اعضاء البرلمان بإجراء تعديلات تلغي ترسانة العقوبات ، قبل طرحه على المجلس لاقراره، لأن مرور القانون بشكله الحالي سيكون كارثة على الصحافة ..،والفيكم اتعرفت يا شريكي نيفاشا ..!!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
خبراء:مشروع قانون الصحافة الجديد "الاسوأ" منذ 1993 طباعة
الأربعاء, 08 أبريل 2009 23:24
انتقدوا حزمة العقوبات الواردة فيه
البرلمان: علوية مختار
اتفق الصحافيون ومجلس الصحافة ،على عدم توافق مشروع قانون الصحافة الجديد مع التحول الديمقراطي الذي أقره الدستور الانتقالي ووصفوا القانون بأنه الأسوأ ،وانتقدوا بشدة العقوبات الواردة فيه ،معلنين رفضهم التام ،وطالبوا باحالة القضايا المتعلقة باعتماد الصحافيين كمحترفين لنقابة الصحافيين،في غضون ذلك اعلنت كتلة التجمع في البرلمان عن ترتيبات لاجراء اتصالات مع نظرائها لادخال تعديلات جوهرية في القانون الجديد اواسقاطهوشدد الأمين العام المكلف لمجلس الصحافة هاشم الجاز لدى مخاطبته جلسة استماع اقامته لجنة الإعلام بمباني البرلمان ان "الصحافة في أي نظام ديمقراطي لا يوجد فيها ممنوع في ممارسة المهنة ولديها الحق في انتقاد رئيس الدولة والجهاز التنفيذي والحرية في تبادل المعلومات"، موضحأ ان قانون الصحافة الجديد لم يحتوى على ما جاء في المادة «39» في الدستور الانتقالي المتعلقة بالحريات .وجدد الجاز رفض المجلس ممارسة الرقابة بكافة اشكالها على الصحافة بعيداً عن القضاء ،وابدى جملة تحفظات على التفسيرات والتعبيرات التي وردت بالقانون ووصفها بالفضفاضة، وفي السياق اكد رئيس مجلس الصحافة بروفسور علي شمو أن تتبيع مجلس الصحافة للرئاسة الجديدة يمنحه حماية ووصفه بالمكسب وطالب اعادة النظر في الغرامات المفروضة على الصحافة الموجودة في القانون واشار الى انها غير مقبولة .وعلى ذات المنحى، اكد الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح ان القانون الجديد اسوأ قانون للصحافة وعلى البلاد منذ 1993م. وأشار الى انه قنن الرقابة وذكر ان القانون الجديد تحول الى لائحة عقوبات ،معتبراً إن أسوأ ما فيه السماح بحبس واعتقال الصحافيين وفقاً للقانون ،وطالب بمراجعة شكل وتبعية مجلس الصحافة باعتباره ليس مستقلاً ويمكن ان يستغل الجهاز التنفيذي سلطاته في مواجهة الصحافة. وشدد على ضرورة ترك مسؤولية تحديد الصحفي للمؤسسات الصحافية وابان «القيد الصحفي اثبت انه غير قادر على افراز صحفي كفء».. وفي ذات الساق قال القيادي في كتلة التجمع سليمان حامد ان المعارضة لديها تحركات لادخال تعديلات جوهرية على القانون اواسقاطه بشكل كاما،موضحاً ان الكتلة ستجري اتصالات بكافة الكتل البرلمانية لتنسيق المواقف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2965
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 08-04-2009
عنوان النص : انتقادات لقانون الصحافة بالبرلمان (نزعته الرقابة الامنية)
: طُرحت للنقاش بالبرلمان أمس
انتقادات حادة لمسودة قانون الصحافة
القوى السياسية تكشف عن اتصالات لإسقاط القانون
الخرطوم: سامية إبراهيم
طرحت لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان أمس مشروع قانون الصحافة لعام 2009م والمجاز مؤخراً من مجلس الوزراء على طاولة النقاش لإجازته في دورة البرلمان القادمة والمحدد لها الثالث عشر من أبريل الجاري، وقابل معنيون وصحفيون المسودة بانتقادات عنيفة، في وقت بدأت فيه قوى المعارضة تحركات لإسقاط القانون أو تعديله، وكشف العضو البرلماني عن كتلة التجمع سليمان حامد عن اتصالات بباقي الكتل البرلمانية لتعديل أو إسقاط مسودة القانون.
و وصف الأمين العام لمجلس الصحافة هاشم الجاز بنود القانون الحالي بـ(الفضفاضة)، وطالب بضرورة النقد البناء بعيداً عن الأهواء الشخصية قائلاً: ليس هناك ممنوعات في ظل إجازة قوانين تحول ديمقراطي مضيفاً يمكن أن يصل النقد فيها لرئيس الجمهورية نفسه مشيراً للمادة (39) من حرية التعبير،
مشدداً على ضرورة إحكام القانون في تفسيراته وقوبلت المادة (5) من القانون الحالي والتي تتيح اعتقال وحبس الصحفيين ودفع غرامة تصل إلى (50) مليون بنقد واسع من الحضور،
واعتبرها عضو مجلس الصحافة أبوبكر وزيري بالسيف المسلط على رقاب الصحفيين، وقال فيها الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح بأنها تعاقب الصحفي مرتين من قبل المجلس والقضاء معاً، واعتبر وزيري رئيس التحرير هو المسئول وفقاً للقانون الجنائي، واعتبار المجلس جهة فنية على أن تذهب العقوبات للمحكمة.
واتفق مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين على ضرورة تبعية مهمة تسجيل القيد الصحفي للاتحاد، و وتباينت وجهات النظر حول إلغاء نظام القيد الصحفي وإعطاء سلطة التقييم للمؤسسة التي يعمل بها ولمح شمو إلى إمكانية تحويل إعطاء القيد للاتحاد.
من جهتة قال الصحفي فيصل محمد صالح أنّ المسودة المطروحة أكثر سوءاً من قانون 2004م، بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لأنها تحولت إلى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية بأن الأصل هو الإباحة وتوسيع الحريات، حتى المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين (المادة 5) أكثرت من الحظر وأباحت اعتقال وحبس الصحفيين أثناء ممارسة منتهم وجوزت حظر الصحف ومصادرتها.
وأضاف أن القانون اغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي وإصدار العقوبات فيها مرتين، أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع، ورفع سقف الغرامة إلى خمسين ألف جنيه، إضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسجن والغرامة أيضاً في قضايا النشر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2973
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 09-04-2009
عنوان النص : حول قانون الصحافة الجديد: الأواني والمعاني!! (1) نزعته الرقابة الامنية
: مرتضى الغالي
ما زالت مسودة قانون الصحافة والمطبوعات التي هي الآن بين أيدي السلطة التنفيذية والتشريعية تحمل سمات القانون الحالي الذي تعترض عليه الساحة الصحفية والسياسية والحقوقية، بل انه قد أعاد تركيز كثير من النقاط المعترض عليها في عدة مساقات: منها الترخيص وشروطه، والجزاءات المتعلقة بالسجن والعقوبات المالية الباهظة، وشروط رئاسة التحرير، وقيد الصحفيين وسجلهم، وطبيعة تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات، وصلاحياته ومرجعيته وجزاءاته ووظيفة أمانته العامة..
ويريد لنا من تبنّوا هذه المسودة ان تقتصر المناقشات فقط على فحوى القانون ومواده، باعتبار ان (الفأس قد اوشك ان يقع على الرأس) وان المسودة الآن تمر بآخر عتبات الاجازة، ولا داعي للتساؤل حول كيفية صناعة وصياغة هذا القانون.. ولكن هذه مسألة جوهرية لا يمكن التقاضي عنها, حيث يتوجّب ان يشارك المجتمع الصحفي في مناقشة هذا القانون منذ مراحله الابتدائية، لأن المجتمع الصحفي معنيٌ مباشرة بهذا القانون وتطبيقاته، فلا يمكن أن تتم صياغته في غياب الصحفيين، علاوة على ان هذا الشأن يهم مجمل المجتمع السياسيوالقانوني والمدني، والجمهور بتمثيلاتهم المختلفة وليس الصحفيين وحدهم، لأن الصحافة ما هي إلا مؤسسة مجتمعية تخدم حق الجمهور (في أن يعلم) عن مجريات وطنه في السياسة والاقتصاد والاجتماع وشتى شؤون الحياة، وتلقي المعلومات الحيوية التي تتصل بحياته ومعاشه ومستقبله، كما انها –أي الصحافة- تمثل منصة ومنبراً ومفاعلاً لتبادل الآراء وتقليب الخيارات، والاسهام في تلاقح الأفكار، ومراقبة أداء السلطات العامة، وعكس ما يدور في المجتمع، علاوة على وظيفتها في التعليم والتنشئة والتثقيف والتنوير.
ما زال الترخيص للصحف جاثماً بشروطه القديمة (على صدر هذه المسودة الجديدة) رغم اتفاق معظم آراء الدوائر ذات الاهتمام على تجاوز عسف الترخيص والأخذ باجراء (الإخطار)..
وقد اتفقت الآراء في هذا الشأن على ان يكون الإخطار (محكوماً بعدم الاعتراض) بمعنى انه يمكن الاستدراك على صدور الصحيفة من الجهة ذات الاعتبار خلال اربعين يوماً من تقديم الإخطار (على سبيل المثال)، واذا لم يتم الاعتراض المسبّب فإن ذلك اشارة لحق الصحيفة في الصدور من واقع الاخطار الذي يحمل تفاصيل اسم الصحيفة ومحرريها ومقرها وعنوانها.. إلى آخر التفاصيل المطلوبة في هذا السياق..
ونرى انه من العسف البيّن ان تتم مطالبة الصحيفة الجديدة بإيداع جملة من المال قبل الصدور مع عدم التصرف في هذا المال المودع، وترك العنان للوائح مجلس الصحافة(التي يصنعها لوحده) في تحديد قيمة هذا المبلغ ، بدعوى الحرص على الجدية في الاصدار مع تكرار رسوم تجديد الترخيص, وفي هذا تعويق واضح لصدور الصحف التي ربط القانون إنشائها في هيئة شركات وفق قانون 1925، مع ان طبيعة عمل الصحافة لا تسوّغ مثل هذا القيد, لأن الصحيفة اذا تعثرت مالياً أو لم تجد القبول من المجتمع بشرائها واستمراريتها فإنها سوف تتوقف عن الصدور (من تلقاء ذاتها) وليس هناك أي ضرر يترتب على المجتمع من اختفاء الصحف التي لا تقوى على الاستمرار.. فلماذا في زمن الخيارات المتعددة في تحريك رأسمال الصحف والاستفادة من التمويل الشعبي أو التمويل بالضمان أو استقطاب الاعلان يتم تحديد وديعة مالية قبل صدور الصحف ويدس القانون أنفه في تحديد أوجه صرفها؟؟
هناك شرط في مسودة القانون الجديد يتعلق باجازة رئيس التحرير وهي مازالت على ما كانت عليه من اختلال في القانون الحالي (2004م) حيث يصنّف القانون قائمة من الشروط تبدو غاية في التعسف من حيث السن وسنوات العمل مما يغلق الباب أمام اختيارات الصحف لرؤساء تحريرها من الشباب الموهوبين أو أهل الخبرة الذين لم تتابع سنوات خبرتهم في الصحف لظروف معلومة من واقع انقطاع الحياة الصحفية في السودان، ولكن ما يلبث القانون ان يلغي كل هذه الشروط ويقرر ان مجلس الصحافة له الحق في استثناء المتقدمين لرئاسة التحرير من كافة الشروط السابقة..! ولا نظن أن هذا الاستثناء يلبي المرونة المطلوبة أعلاه، ولكنه يعطي المجلس حق رفض أو قبول رؤساء التحرير المقترحين (بلا قاعدة من حيثيات) مما يفتح الباب واسعاً لاستثناء شخص ورفض آخر لأسباب غير معلومة، وهذا الاستثناء كما انكشف في الممارسة السابقة قد يقوم بالرفض أو القبول على قاعدة الموالاة السياسية أو (المجافاة الأيدلوجية) أو تحجيم التافس الحر، خاصة اذا نظرنا الى طبيعة مرجعية المجلس التي لم تنفك عن السلطة التنفيذية علاوة على السلطات الواسعة للأمين العام الذي يعينه رئيس الجمهورية مباشرة.
وفي هذا السياق ينبغي الاشارة الى منصب الأمين العام واسع الصلاحيات مقارنة برئيس المجلس (غير المتفرغ وفق القانون) فالأمين العام يقرر القانون ان اختياره يتم بواسطة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) وهذا المنصب (بالذات) هو الذي يركز القانون على ارتباطه باختيار مباشر من خارج مجلس الصحافة والمطبوعات ومن خارج كليات الصحفيين والخبراء..! بدلاً من ترك المجلس بكلياته مجتمعة ليختار من بين عضويته أميناً عاماً للمجلس يلعب دور (السكرتارية التنفيذية) لكيان المجلس عوضاً عن الدور الذي تؤكد كل الحيثيات جواز ارتباطه الوثيق بجسم سياسي من خارج المجلس.
هذا القانون الجديد لايقترب من الطبيعة القومية المطلوبة لمجلس الصحافة والمطبوعات (هذا اذا تم الاتفاق على ضرورة بقاء المجلس) ويتضح من الديباجة أن المجلس ذو ارتباط بوزير الاعلام الذي يقول القانون أنه (حلقة الوصل) بين المجلس وبين رئيس الجمهورية.. وأنت عندما تضع المجلس تحت اشراف ورعاية رئيس الجمهورية, فمعنى ذلك انك وضعته تحت اشراف وزير الاعلام, ويبقى من الصعب تحديد معنى او مستوى الرعاية والاشراف حيث تحتمل كلمة (الاشراف) أو الرعاية معانٍ متسعة عسيرة التحديد, ومن الميسور أن يظل معنى الاشراف وحدوده مساحة لجدل متسع (حمّال أوجه) بحيث يبقى من الصعب محاولة ابعاد الوزير من توجيه المجلس وتوجيه العمل الصحفي، ولاندري سبباً ولا وجهاً لإقحام وزير الاعلام في شأن العمل الصحفي توجيهاً أو اشرافاً, لأن هذا يعني وقوع الصحافة بكاملها تحت الأوامر الحكومية المتصلة بأجسام صحفية مستقلة لا سلطان للجهاز التنفيذي عليها.
ومن البداهة ان سلطة الصحافة (سلطة مستقلة) تقع دائماً وأبداً في توازٍ مع مكونات المجتمع الأخرى.. التنفيذية والتشريعية والقضائية.. وهذا هو الذي جعل منها سلطة رابعة؛ رغم مجاز مصطلح السلطة الخاص بالصحافة (Fourth Estate).
وتتضح رؤية القانون للصحافة بإعتبار أنها (تحت رحمة الحكومة) عندما يقول القانون بأن المراجع العام هو الذي يراجع حسابات الدور الصحفية..!! ولاندري ما هو شأن المراجع العام الذي تقوم مهمته على مراجعة وحدات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، بمراجعة ميزانية الصحف وهي مؤسسات مستقلة؟! فهل من مهام المراجع العام مراجعة شركات القطاع الخاص؟ أم أن الأوفق أن يتحدث القانون عن ضرورة مراجعة ميزانية الصحف عبر مراجع معتمد!!
ثم نقول خارج هذا السياق: هل فرغ ديوان المراجع العام من مراجعة وحدات الدولة وعثر على الشركات الحكومية المختبئة حتى يتكفّل بمراجعة الصحف؟
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2974
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 09-04-2009
عنوان النص : مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
: الصحافة مرآة مجتمعية ومفاعل شعبي ومركز رصد لقضايا الجماهير، وهذا يقتضى ان ينظر اليها الناس بهذه الصفة.. وهي خاضعة للرد والتصحيح وللمقاضاة الطبيعية من كل متظلم.. فهي ليست منزّهة عن الخطأ، ولكن طبيعتها الخاصة تقتضى ان تراعي قوانينها هذه الخصائص من اجل النهوض بحرية التعبير.. وبهذا المعنى فإن الصحفيين و طوائف المجتمع المجتمع ينبغى ان يكونوا من بين الذين يشاركون في وضع قوانينها، ولا يجب ان تنفرد جهة او جهتين بوضع قانون الصحافة بعيداً عن العيون.. فهذا شأن عام لا يجدى معه أي اتفاق ثنائي أو رباعي.... وما رشح من المسودة التي تشق الآن طريقها للإجازة والاعتماد (يطرد البلابل من الاغصان) ويطير المنام من مقلة النعسان، ويكاد يطيح بكل الجهد الاصلاحي الذي تناولته دوائر عدة من المجتمع مساهمة في اصلاح القوانين السائدة، ونعني هنا قانون 2004،ولكن مسودة القانون الحالية التي ستكون (صاحبة الحظ) في الإجازة والاعتماد (لا قدر الله) تعيدنا الي خانة متأخرة حتى من هذا القانون القائم الآن التي اتفقت (الهند والسند) على ضرورة تعديله وتبديله حتى يواكب اطلالة الدستور الجديد واحكام اتفاقية السلام الشامل وارهاصات التحول الديموقراطي التى تلعب فيها مثل هذه القوانين الحيوية دور (رأس الرمح) ووظيفة (القاطرة) الي تجر معها عربات السياسة والاقتصاد واحلام الجماهير وشكاويهم وطموحاتهم، وتطلق في كل محطة نفير الحرية وأجراس المشاركة..!
فلا يمكن ان ترتكس قوانين الصحافة من جديد لتجيز التعطيل والايقاف الادارى ومصادرة ممتلكات الصحف (بل ومصادرة المطابع)..! كما لا يمكن أن يجيز القانون ايقاع العقوبات المالية الثقيلة على الصحفيين بما يمضى بها الي مافوق الخمسين مليون جنيه، في وقت يستنكف فيه المجتمع الصحفي والمدني والحقوقي ان تكون العقوبات المالية في قضايا النشر سبيلاً الي الاغتناء وتجميع الثروة أو (فش الغِل) من جرأة الصحافة، أو وسيلة لتعجيز الصحف و(شكمها) عن متابعة الاداء العام، حتى يعجز الصحفيون عن السداد وتعجز مؤسساتهم الصحفية عن القيام بواجبها تجاه تداعيات قضايا النشر.. فنعود بالقضية مرة آخرى إلي (الحبس و ظلمة السجن) في قضايا تستهدف الصالح العام ومراقبة أداء الشخص العام.. والصحفى في العالم كله يتم منحه حق تقديم أي قضية يرى انها تمس المصلحة العامة وتتصل بحق الجماهير في ان تعلم وتتابع.. ولهذا تدعو المواثيق الصحفية في كل الدنيا الي منح الصحفي مبدأ حسن النية في تناوله للقضايا العامة واستهدافه الصالح العام بالنشر.. حيث يتعذّر في كل وقت ان يكون في جراب الصحفي كل الوثائق.. ولو كانت كل الامور تتضح من أول وهلة بوثائقها، لما كانت هناك إدارة اسمها (مكافحة الثراء المشبوه) فهذه الإدارة تتعامل بالفساد الذي بقيت أثاره حتى مع غياب وثائقه.. مثل ان يكون لأفندي من الأفندية محدودي الدخل (خمس عمارات) فهل هذا يحتاج الي وثائق ما دام أن هذا الافندي ليس (حاوي هندي)..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
حيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2981
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 10-04-2009
عنوان النص : نداء للرأي العام والمجتمع الصحفي ولمن يهمه الامر
: تعلمون اننا في أجراس الحرية نرفض الرقابة القبلية رفضاً قاطعاً ونؤمن إيماناً جازماً بعدم قانونيتها وعدم مشروعيتها ونناهضها بكل السبل القانونية والسلمية.. وبما ان واقع الحال هو استمرار الرقابة القبلية حالياً على كل الصحف السياسية اليومية، فإننا نؤكد ان تعامل الرقابة القبلية تجاه صحيفة أجراس الحرية منذ صدورها وحتى اليوم يمثل سلوكاً يومياً متعسفاً ومختلفاً عن معظم الصحف الأخرى يحجر علينا نشر كثير من الاخبار التي تصدر بها كل الصحف في اليوم التالي، ويمنعنا من تناول موضوعات تجد طريقها للطرح في كافة الصحف الأخري بسقف أعلى من السقف االذي نعرض به ذات الموضوعات، مما يفسد مناخ التنافس بيننا والصحف الاخرى حتى تحت هذه الرقابة القبلية التي ليس لها سند من قانون ولا مشروعية في ظل الدستور القائم وقانون الصحافة السائد.
والرقابة القبلية الموجهة ضد أجراس الحرية تطال الاخبار الرسمية وغيرها، وتطال التقارير والحوارات والموضوعات الاجتماعية والمقالات والاعمدة والكاراكاتير والصور، وحتى الاعلانات التجارية وتنويهات الانشطة العامة، بل وكذلك كيفية الإخراج الفني وعرض المواد..!
وبسبب ذلك وكما حدث في مرات عديدة سابقة، لم نستطع الصدور اليوم الجمعة 10 أبريل والأمس الخميس 9 أبريل الجاري حيث قضى الرقيبب الامني بمنعنا من نشر خبر رئيسي عن مؤتمر صحفي عقده الامين العام للحركة الشعبية جهاراً نهاراً وبحضور الصحفيين والاعلاميين، بينما وجد ذات المؤتمر الصحفي تغطية حرفية كاملة لكل ما ورد فيه في صحف الخرطوم الأخرى، علاوة على انه وفي ذات اليوم منع الرقيب الامني صحيفتنا من نشر أخبارأخرى ونزع مادة تناقش بصورة علمية مسودة قانون الصحافة والمطبوعات المطروحة للنقاش..! ونزع مادة أخرى بصفحة الرأي بالاضافة الي نزعه العمود اليومي لرئيس التحرير الذي يناقش بصورة عامة دور الصحافة في المجتمعات، بالإضافة الي أخبار بالصفحة الأولى وأجزاء عديدة من أعمدة ومقالات أخرى..!
أما ما حدث بالأمس لعدد صحيفة أجراس الحرية الذي كان ينبغي أن يصدر اليوم الجمعة فهو يمثل سابقة خطيرة من نوع جديد، تؤكد بصورة واضحة استهداف الصحيفة، حيث انه وبعد ان طالع الرقيب الامني كل مواد الصحيفة ونزع ما يريد نزعه، وبعد أن أعطى تأشيرته وموافقته على المواد في صورتها الأخيرة، وبعد أن انتقلت صحيفتنا لمرحلة الطباعة، عاد الرقيب الامني ليقول انه تلقى مهاتفة من ضابط أعلى في جهاز الامن وقرر بموجب هذا الاتصال نزع ثلاثة مواد تشكل عظم الصفحة الاخيرة وهي: عمود رئيس التحرير اليومي وعمود مستشار التحرير اليومي وعمود كمال الصادق اليومي؛ واذا اضفنا لذلك المواد الاخرى المنزوعة من الصحيفة فمن المستحيل لأسباب فنية ملاحقة الصحيفة في المطبعة للصدور فجر اليوم التالي، دعك من اننا لا نقبل ان نصدر بتلك الصورة المزرية الباهتة التي يريد لنا الرقيب الأمني ان نصدر بها، بعد ان اصبح الرقيب الأمني في اجراس الحرية هو (رئيس التحرير الفعلي) الذي يريد ان يصدر الصحيفة على هواه.. ونحن لا نرى في أي من المواد التي أعتاد أن يقوم بنزعها- بدون أي تفسير- ما يمثل تهديداً للأمن القومي التي هي حجة الرقيب في المرابطة كل مساء بالدور الصحفية.
انا نقوم بهذا التوضيح للرأي العام السوداني وللقوى السياسية كافة والمجتمع المدني السوداني بكل أطيافه وللحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وللبرلمان وجميع الأجهزة والهيئات المؤسسات المعنية بالصحافة وحرية التعبير، مؤكدين مسؤلية الجميع في الانحياز للدستور والديموقراطية ومعايير العدالة وحرية الصحافة التي لا يمكن ان تخضع للرقيب الامني، الذي يأتي للدور الصحفية بصلاحيات تجعله بغير أي مسوّغ الشخص الوحيد الذي يقرر ماذا يقرأ الشعب السوداني وماذا يُحجب عنه..
إننا في أجراس الحرية سنظل أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، إلتزاماً بحرية التعبير والدستور، وقرعاً لأجراس الحرية، وإنحيازاً لحق الشعب في أن يعلم..مهما كانت التضحيات.. ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2986
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 13-04-2009
عنوان النص : الصحافيون يواجهون مسودة قانون الصحافة بغضب (نزعته الرقابة الامنية)
: تقـــــرير اخـــباري
قبل طرحة علي البرلمان الي جانب عدد من القوانين
الصحافيون يواجهون مسودة قانون الصحافة بغضب
أجراس الحرية:
قابل المشروعُ من إنتقاد معظمِ الصحافيين بمن فيهم قياداتُ مجلس الصحافة والمطبوعات وهي الجهةُ الحكوميةُ التي تشرفُ على العمل الصحافي في البلاد، وذهب كثيرٌ من الصحافيين الى وصف القانون بأنه الاسوأُ في تاريخ السودان .. ومن بين هؤلاء الصحافي واستاذُ الاعلام فيصل محمد صالح الذي يقول أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور.
وتابع قائلا "كما انه لم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالامر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة"، ويرى صالح أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديموقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة في عدد من مواده،
وكال صالح جملة من الانتقادات لمشروع القانون الجديد واصفا اياه بانه قانون للعقوبات يعج بلائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية،مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها.
وأضاف أن مشروع القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي واصدار العقوبات فيها مرتين؛ أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة الى خمسين ألف جنيه اضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة ايضا في قضايا النشر، وكان صالح تحدث في ورشة عمل نظمتها لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان حول مشروعِ القانون، وقد شهدت تلك الورشةُ مداخلات ساخنة حول المشروع ابتدرها الدكتور هاشم الجاز، الامينُ العام لمجلس الصحافة المنتهية ولايتُه بالقول إن بعض موادِ مشروعِ القانون لا تتسق مع عملية التحول الديمقراطي.
وعدد في هذه السياق جملة من البنود التي قال انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون كفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات.
كما تحدث الجاز عن عدم إهتمام مشروع القانون بما فيه الكفاية بقضية التدريب في العمل الصحفي، ودعا الى أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصا واضحا بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله.
اما البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، فقد اكد امام الورشة عدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون كما قال إن الراي العام وجمهور الصحافيين والساسة تشكل لديهم يقين بأن الغرامات الواردة في نص مشروع القانون مبالغ فيها وغير معقولة حسب تعبيره.
وحول تبعية المجلس الى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه امر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة ان تكون هنالك صلة بين الاليات المختلفة والاجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الافضل ان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.
من جهته، دعا الأمين العام لإتحاد الصحفيين الفاتح السيد إلى حماية مجلس الصحافة والمطبوعات من تدخل الاجهزة التنفيذية، كما طالب بتخفيض الغرامات الواردة في نص مشروع القانون والاكتفاء بغرامات اسمية.
الدكتور صلاح احمد ابراهيم استاذ الاعلام تناول مسألةَ الرقابة على الصحف، فاعتبر ان الحل لا يكمن في القانون وانما في تعديل الدستور باعتبار ان هذا الدستور يفسح المجال امام العديد من الجهات للتدخل في الصحافة عبر قوانيها الخاصة.
وعلى الرغم من ان مشروعَ قانونِ الصحافة تم التوافقُ عليه بين الشريكين في الحكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، الا ان الامين العام للحركة باقان اموم قال إنهم يريدون قانونا يكفل الحريات الصحافية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2987
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 13-04-2009
عنوان النص : رفض واسع لقانون الصحافة الجديد(نزعته الرقابة الامنية)
: كتب: نور الدين بريمة
أجمعت قيادات صحافية وسياسية على رفضها التام على الرقابة القبلية التي تمارس على الصحف والانتقائية التي تمارس ضد بعض الصحف، وطالبوا بضرورة إلغاء قانون الصحافة والمطبوعات الذي دفع به إلى المجلس الوطني أو تعديل بنوده حتى تتماشى والدستور القومي الانتقالي.
و وصف ممثل شبكة الصحفيين عارف الصاوي في الندوة التضامنية التي أقامتها (أجراس الحرية) بدارها القانون الجديد بالأسوأ والكارثة وطالب بضرورة احترام الصحفيين وعدم مواجهتهم بالسلوك اللا أخلاقي واعتبر الصاوي القانون بأنّه يشكل مهددات لمهنة الصحافة لكثرة الفخ الذي اتسم به واضاف أن تكوين مجلس الصحافة جاء في القانون لاعتبارات سياسية وليست مهنية، وأكد أنّ المهتمين والمستقلين في الصحافة لهم القدرة على إلغاء هذا القانون.
وجدد ممثلو الصحف رفضهم للرقابة القبلية، وعلى شكل القانون المودع أمام المجلس إلا أنهم أكدوا مقدرتهم على المقاومة من خلال بث الوعي بمخاطر هذا القانون وسط المواطنين خاصة أصحاب الشأن والسعي الجاد لإلغائه وطالبت ممثلة اتحاد الكُتاب السودانيين الديمقراطيين آمال عباس الصحفيين بالتوحد لأنّ المعركة تتطلب المزيد من العمل وسمت القانون بأنّه مجهول الأبوين لأنّه لا يعرف أين كُتب، مشيرة إلى ضرورة التأثير على كل القطاعات وتعريفهم بخطورة القانون بهذا الشكل خاصة نواب المجلس الوطني لأنّ العملية تحتاج إلى لملمة الصفوف على حد تعبيرها فضلاً عن تحديد الأولويات في القانون لاسيما المتعلّقة بتبعية وتشكيل مجلس الصحافة والعقوبات الواردة في حق الصحفي.
من جهتهم أشار القانونيون إلى الأخطاء الواردة في القانون وغير القابلة للتعديل خاصة وأن الأخطاء والمبادئ العامة الأمر الذي يتطلب إلغاؤه، وأبان الصادق الشامي المحامي أنّ القانون به وصاية وأنّ المسئولية الواردة في القانون تتعارض مع الدستور، وأنّ المسئولية التضامنية هي في القانون المدني وليست الجنائي وطالب بالانتباه إلى كثير من بنود القانون من بينها (حق الحصول على المعلومات، العقوبات، تعيين أمين عام المجلس).
إلى ذلك قال رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية) د. مرتضى الغالي إنّ الصحيفة مستهدفة وإلا فما هو السبب الذي يجعل أن تسحب بعض الأخبار والمواد من الصحيفة بينما لم يتم حجبها من الصحف الأخرى؟ وتساءل عن المعيار في ذلك لأنّها تهدر حقوق الصحفيين، واستغرب الغالي من تزامن عملية التشدد في الرقابة القبلية مع القانون الجديد المودع أمام المجلس وسمى هذا القانون بقانون مجلس الصحافة وليس قانون الصحافة لوجود (26) مادة تتحدث عن المجلس، منوهاً لخطورة العقوبات الواردة فيه والتي تصل مرحلة مصادرة المطابع فقط إذا أخطأت الصحيفة مرتين، وأكّد الغالي في ختام حديثه رفضه التام للرقابة على أي صحيفة وأنه ليس لهم ذوات محصنة من القضاء.
وتشير (أجراس الحرية) إلى أنّها أوقفت في العام المنصرم حوالي (77) مرة بسبب الرقابة وهو ما يعادل الشهرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2997
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 14-04-2009
عنوان النص : إجماع على ضرورة تعليق قانون الصحافة (نزعته الرقابة الامنية)
: القانون يتعارض مع الدستور
الخرطوم: هناء خيري
طالب المشاركون في ورشة مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م بضرورة إجراء تعديلات جوهرية للقانون في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي سلبت الصحافة حقها وفقاً للقانون والدستور، وشملت المطالبة المتعلقة بحقوق الصحفيين والترخيص ومرجعية مجلس الصحافة والجزاءات مع التركيز على السقف المرتفع الذي حدده القانون بـ(5) آلاف جنيه.
و وصف المشاركون في الورشة الغرامات بأنّها (مبالغ) فيها ولا تتفق مع أوضاع الصحفيين ولا الصحف نفسها مشددين على ضرورة تعديل هذه المواد.
ودعا المشاركون البرلمان إلى ضرورة اغتنام الفرصة في تعديل هذا القانون الذي يعد اختباراً حقيقياً لمدى مصداقية البرلمان في قوانين التحول الديمقراطي.
وحذر رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان من خطورة الاستقطاب الذي يمكن أن يتم إبّان مناقشة القانون، ويقسم الرأي العام إلى وطنيين وغير وطنيين.
وأقرّ عرمان بمشاركة الحركة الشعبية في صياغة قانون الصحافة قائلاً: "إن هنالك من يصيبون أو يخطئون"، مشدداً على أنّ موقف الحركة مع ضرورة إجراء تعديلات على المواد التي تحد من حرية ممارسة العمل الصحفي.
من جانبها أكّدت مسئولة وحدة القانون بالأمم المتحدة فاطمة بارشول على أهمية حرية الصحافة في التحول الديمقراطي وإرساء السلام مشيرة إلى أهمية سيادة القانون، وقالت إنّ الإعلام يمتلك القدرة على تشكيل الرأي العام ودعت إلى أهمية وجود قانون للصحافة يدعم التحول وينال رضا الجميع ليخدم قضية المصالحات المختلفة في السودان.
ودعا رئيس تحرير صحيفة السوداني محجوب عروة إلى إلغاء تراخيص الصحف على أن يترك فقط إيداع مبلغ مالي لدى المجلس واصفاً قانون الصحافة الجديد (بالمتعسّف)، وانّه يتعارض مع الدستور ويرجع بالصحافة للوراء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2974
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 09-04-2009
عنوان النص : مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
مرتضى الغالى
: الصحافة مرآة مجتمعية ومفاعل شعبي ومركز رصد لقضايا الجماهير، وهذا يقتضى ان ينظر اليها الناس بهذه الصفة.. وهي خاضعة للرد والتصحيح وللمقاضاة الطبيعية من كل متظلم.. فهي ليست منزّهة عن الخطأ، ولكن طبيعتها الخاصة تقتضى ان تراعي قوانينها هذه الخصائص من اجل النهوض بحرية التعبير.. وبهذا المعنى فإن الصحفيين و طوائف المجتمع المجتمع ينبغى ان يكونوا من بين الذين يشاركون في وضع قوانينها، ولا يجب ان تنفرد جهة او جهتين بوضع قانون الصحافة بعيداً عن العيون.. فهذا شأن عام لا يجدى معه أي اتفاق ثنائي أو رباعي.... وما رشح من المسودة التي تشق الآن طريقها للإجازة والاعتماد (يطرد البلابل من الاغصان) ويطير المنام من مقلة النعسان، ويكاد يطيح بكل الجهد الاصلاحي الذي تناولته دوائر عدة من المجتمع مساهمة في اصلاح القوانين السائدة، ونعني هنا قانون 2004،ولكن مسودة القانون الحالية التي ستكون (صاحبة الحظ) في الإجازة والاعتماد (لا قدر الله) تعيدنا الي خانة متأخرة حتى من هذا القانون القائم الآن التي اتفقت (الهند والسند) على ضرورة تعديله وتبديله حتى يواكب اطلالة الدستور الجديد واحكام اتفاقية السلام الشامل وارهاصات التحول الديموقراطي التى تلعب فيها مثل هذه القوانين الحيوية دور (رأس الرمح) ووظيفة (القاطرة) الي تجر معها عربات السياسة والاقتصاد واحلام الجماهير وشكاويهم وطموحاتهم، وتطلق في كل محطة نفير الحرية وأجراس المشاركة..!
فلا يمكن ان ترتكس قوانين الصحافة من جديد لتجيز التعطيل والايقاف الادارى ومصادرة ممتلكات الصحف (بل ومصادرة المطابع)..! كما لا يمكن أن يجيز القانون ايقاع العقوبات المالية الثقيلة على الصحفيين بما يمضى بها الي مافوق الخمسين مليون جنيه، في وقت يستنكف فيه المجتمع الصحفي والمدني والحقوقي ان تكون العقوبات المالية في قضايا النشر سبيلاً الي الاغتناء وتجميع الثروة أو (فش الغِل) من جرأة الصحافة، أو وسيلة لتعجيز الصحف و(شكمها) عن متابعة الاداء العام، حتى يعجز الصحفيون عن السداد وتعجز مؤسساتهم الصحفية عن القيام بواجبها تجاه تداعيات قضايا النشر.. فنعود بالقضية مرة آخرى إلي (الحبس و ظلمة السجن) في قضايا تستهدف الصالح العام ومراقبة أداء الشخص العام.. والصحفى في العالم كله يتم منحه حق تقديم أي قضية يرى انها تمس المصلحة العامة وتتصل بحق الجماهير في ان تعلم وتتابع.. ولهذا تدعو المواثيق الصحفية في كل الدنيا الي منح الصحفي مبدأ حسن النية في تناوله للقضايا العامة واستهدافه الصالح العام بالنشر.. حيث يتعذّر في كل وقت ان يكون في جراب الصحفي كل الوثائق.. ولو كانت كل الامور تتضح من أول وهلة بوثائقها، لما كانت هناك إدارة اسمها (مكافحة الثراء المشبوه) فهذه الإدارة تتعامل بالفساد الذي بقيت أثاره حتى مع غياب وثائقه.. مثل ان يكون لأفندي من الأفندية محدودي الدخل (خمس عمارات) فهل هذا يحتاج الي وثائق ما دام أن هذا الافندي ليس (حاوي هندي)..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
عيب قانون الصحافة الحالي؟ ... بقلم: رباح الصادق
الثلاثاء, 14 أبريل 2009 14:29
ممنوع من النشر!!
كان من المفترض ان ينشر هذا المقال بصحيفة أجراس الحرية اليوم 14 أبريل ولكن أخذته الرقابة لأنه ممنوع نشر أي شيء يتعلق بقانون الصحافة!!
بسم الله الرحمن الرحيم
بيننا
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
المجلس الوطني سيناقش قريبا قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م الذي يفترض أن يعدل القانون الساري حاليا للصحافة والمطبوعات لسنة 2004م، وذلك بعد أن أجازت القانون الجديد اللجنة المشتركة بين الشريكين، ووصل القانون لعدة جهات وبدأ الناس يتناولونه، وقبل الحديث عن هذه المسودة وما لها وما عليها نود أن نشارك أولا بنقطتين هامتين: الأولى ما هي المعايير التي تعنينا في حرية الصحافة؟ والثانية: ماذا أضار القانون الحالي حتى نستبدله؟ النقطة الأولى هامة لمناقشة الحريات الصحافية إطلاقا، والثانية هامة لتحيد مدى إيفاء القانون الجديد لمتطلبات التغيير.معايير حرية الصحافةالمعايير الوطنية: أهم المعايير الوطنية هو ما تم النص عليه في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (39) حرية التعبير والإعلام، كالتالي:«1» لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون.«2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.المعايير الدولية والإقليميةوهذه بدورها تعتبر معايير وطنية لنص الدستور في وثيقة الحقوق على تضمين المواثيق التي انضم لها السودان في الدستور. وتنقسم لقسمين: قسم معني بحرية الوصول للمعلومات، وقسم ينص على حرية التعبير والإعلام بشكل مباشر.كان الحديث عن حرية الوصول للمعلومات -وحرية الصحافة ركن أساسي فيها- سابق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى سنة 1946م القرار رقم (1)59 الذي ينص على أن "حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها".ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) كأول الوثائق الدولية التي اهتمت بحرية التعبير في المادة 19 منه. ومع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كقرار عام صادر عن الجمعية العامة ليس ملزما بشكل مباشر للدول، إلا أنه وعلى أية حال، بعض أجزائه، بما في ذلك المادة (19)، تعتبر بشكل موسع قد اتخذت قوة كقانون دولي عرفي منذ تبينها في 1948م. تنص المادة 19 على التالي: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR (1966) فقد صادق عليه في 1986م. والعهد يحدد المعايير كما له آلية هي (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) لمتابعة أداء الدول الأطراف فالعهد المذكور وثيقة ملزمة قانونيا وبه عدة بنود تتعلق بموضوعنا: المادة (19-2): "لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".المادة (19-3): "يجوز إخضاع حقوق المادة (19-2) لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة او الآداب العامة.وق تم تفسير المادة (19-3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن القيود على حرية التعبير لا بد من أن تمر باختبار ذي ثلاثة أضلع:أولا- يجب أن ينص القانون على هذه القيود.ثانيا- لا يجوز أن تفرض إلا لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن العام والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة.ثالثا- يجب أن تكون هذه القيود ضرورية لحماية مصالح الآخرين أو المجتمع ككل.مما يعني أنه يجب أن يرتبط عدم كشف المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في القانون (وأن يكون –أي القانون- ملتزما فقط بالقائمة المذكورة في المادة (19-3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باعتبارها قائمة مانعة بحيث لا يصلح اعتبار أي هدف خارجها مشروعا لفرض قيود. كما يكون القانون متاحا للجميع ومصاغا بتفصيل كاف يجعل المواطن قادرا على تنظيم الممارسة بنفسه). وأن على كشف المعلومات أن يهدد بالتسبب في إيذاء ملموس لهذا الهدف، وأن يكون التقييد ضروريا بشكل مثبت لتأمين واحد من تلك الأهداف. فكلمة "ضروري" تعني أن هنالك حاجة اجتماعية ماسة لذلك التقييد، وأن تكون الأسباب التي تقدمها الدولة لتبرير التقييد مناسبة وكافية وأن يكون التقييد بحجم يتسق مع الهدف المقصود.كما توجب جهات كثيرة شرطا إضافيا، فحتى مع تجاوز الشروط الثلاثة يجب أن يكون الضرر بالهدف أكبر من المصلحة العامة في الحصول على المعلومات وكشفها.المادة 2-2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تعنينا أيضا لأنها تنص على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية"، بما يعني تعهد السودان بمصادقته على العهد بما أوردناه أعلاه من معايير لحماية حق التعبير، ولا يعقل أن يقوم بسن قانون جديد يتعارض فيه مع ذلك.المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير: وفي عام 1993، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب "المقرّر الخاص حول حرية الرأي والتعبير". لمراقبة ضمان هذه الحقوق في العالم.الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981): صادق السودان على هذا الميثاق أيضا في العام 1986م. هذا الميثاق يضمن حرية التعبير في المادة (9) منه إذ تؤكد انه: (1) لكل فرد الحق في تلقي المعلومات و(2) الحق في التعبير ونشر آرائه وفق القانون. وقد اجتمعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2002م وتبنت: إعلان المبادئ لحرية التعبير في أفريقيا. الذي توسع في هذين البندين مع تأكيده على ضرورة أن تبذل الدول الأطراف في الميثاق قصارى جهدها لإحداث أثر ملموس فيما يتعلق بتلك المبادئ.وضع حرية التعبير والتشريعات المتعلقة به غير مرض في أقاليمنا العربية والإفريقية ولكن حتى بالمقارنة بها نجد السودان في وضع سيء. وإن كانت الحالة في العالم العربي هي الأسوأ فنحن نستطيع القول إن الحالة في مصر أفضل مما لدينا. مثلا في مصر نجد أن محاكمة الصحافيين تتم جنائيا كما لدينا وهو شيء مذموم ولكن وكما قال الأستاذ فيصل محمد صالح في ندوة الحريات الصحافية قبل نحو عامين فإن :النص القانوني في قضايا النشر في مصر يعاقب بغرامة محددة ومعلومة هي 500 جنيها (أي أقل من مائة دولار أمريكي) وقال البعض إن هذا المبلغ بسيط وشرح د. محمد سليم العوا بأن العقوبة القصد منها تقرير المسئولية الجنائية فحسب، فإن تضرر الشخص المعني عليه أن يرفع قضية ويحصل على غرامة مسئولية مدنية لجبر الضرر الأدبي أو المادي، وفي هذا تطور أفضل من الحالة لدينا برغم أنها في الإطار الجنائي المرفوض. كذلك أشار آخرون لأن الوضع المصري مع تخلفه أفضل من ناحية تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشعب وليس لرئيس الجمهورية أو الوزير كما لدينا حيث المجلس تحت إشراف الوزير المختص (المادة 6) ورئيس الجمهورية راع له (المادة 7).قانون الصحافة والحريات الصحفية لسنة 2004م.. لماذا التغيير؟إن النصوص والمبادئ الواردة في هذا القانون أرقت مضجع الصحافيين السودانيين بشكل كبير، فشروط العمل بالمهنة وبرئاسة التحرير والتراخيص ومتطلباتها والعقوبات على الصحفيين في القانون وإتاحته معاقبتهم عبر قوانين أخرى كلها ظلت شوكة في حلقهم ولا غرابة أن هبوا حين سنه، وقد نشر في جريدة الرأي العام السودانية عشية إجازته في المجلس الوطني (أي يوم 1 يونيو 2004م) تقرير تحت عنوان "من تحت قبة البرلمان: غدا.. هل يعدل البرلمان قانون الصحافة أم يبصم بالعشرة..؟؟" وفي ذلك التقرير ما فيه من المخاوف التي لها ما يبررها في ضوء قمع الصحفيين واعتقالهم وفقا لقانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م أو حبسهم وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991م.. والحقيقة لم يكن من تحت قبة البرلمان (فكي) انتظره الصحافيون يومها بلا جدوى، ولذلك فقد أجيز القانون بصما، وبعد أن استوفى الغضب الداخلي والإقليمي من القانون حدوده القصوى –حيث انضمت وتناغمت مع الصحفيين السودانيين المنظمة العربية لحرية الصحافة- ووجد القانون غضبة مضرية من منظمة (المادة 19: الحملة الدولية من أجل حرية التعبير)، وقد أصدرت ورقة حول سياسات الإعلام في الفترة الانتقالية أكدت فيها أنه يلقي بقيود ثقيلة على حق التعبير عبر الإعلام بما يجعل الصحافة المستقلة والنقدية مستحيلة فهو يفرض تحكما شبه تجريمي على الإعلام السوداني، ثم أصدرت بعدها مذكرة تفصيلية حول القانون انتقدته في عدة نقاط مقايسة له بالمعايير العالمية لحرية الصحافة.وفقا للتجربة المرة التي عايشناها مع قانون الصحافة الحالي فإن مشاكله تكمن في:استخدام العقوبات الجنائية في مواجهة قضايا الرأي: الحبس والغرامات الباهظة للمكروهين من السلطة والمخففة للمحاسيب كعقوبات لنفس المخالفات عملت كسوط تخويفي.مصاريف التسجيل المتروكة للوائح صارت آلية للتحكم في الصحافة ومعلوم أن المصاريف المرتفعة قيد على حرية التعبير.اشتراط عدد كاف للصحافيين قيد غير مأذون وهو قيد على حرية التعبير، كذلك شرط تسجيل الصحفيين غير مقبول.التعامل مع المتطلبات بمرونة (مثل المبالغ المطلوبة للتسجيل) مما يتيح للمجلس هامشا واسعا لرفض أو قبول المتقدمين مما يمكنه من إقصاء قطاعات كبيرة من المجتمع السوداني من حق التعبير ويتيحه لآخرين. في حين أنه يجب أن يصاغ القانون بعبارات واضحة محددة تنطبق على الجميع بدون فرز.الشروط لرئاسة التحرير مثل العمر والمؤهل الجامعي غير مشروعة ولا مقبولة دوليا، وخاضعة أيضا لتحكم المجلس (باستثناء من تتوفر له الميزة النوعية). التوسع في حجب المواد السرية، إذ يجب حدها وتعريفها بدقة، مع السماح بطغيان المصلحة العامة في النشر حتى لدى توفر شروط السرية. (والقانون الجديد أضل سبيلا).النصوص التي تمنع نشر المعلومات الكاذبة وكل النصوص حول نشر المعلومات الصحيحة ومراعاة القيم وسائل للحد من حرية التعبير.إذا كان هناك من داع لمجلس للصحافة فيجب أن يدار ذاتيا بشكل كامل، وتكون مهمته تشجيع حرية الإعلام وتأكيد الثقة في الصحافة عبر استقبال الشكاوى من الجمهور والبت فيها، ولا يكون هناك أي تداخل حكومي معه وتعاد تسميته ليكون (المفوضية المستقلة للصحافة) واختيار المجلس يجب ألا تدخل فيه أية جهة سياسية كالمجلس الوطني أو تنفيذية كالمجلس القومي للتعليم العالي أو رئيس الجمهورية، بل يكون كامل الاستقلالية. مر القانون الحالي وكان مغضوبا عليه في سنة 2004م، وبلا أب حيث تبرأ منه الجميع حينها ورافقته حملة ضخمة كان لها صدى إقليمي، واعتبره البعض إجراء استباقيا لاتفاقية السلام ونصوصها التي تتضمن الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتعالت الأصوات الداعية لاستبداله وقد نصت اتفاقية السلام على ذلك في 2005م وسماه اتفاق التراضي في 2008م كقانون واجب الاستبدال الفوري. وقدمت له أكثر من مسودة كان أكثرها ذيوعا مسودة العام 2007م التي نوقشت على مستوى يمكن وصفه بالعريض.. ثم جاء قانون 2009م.ونحن نزمع بإذن الله أن نتطرق للقانون الجديد تفصيلا ولكنا نكتفي الآن بالقول: إن قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م يتناقض مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضم لها السودان، ويتناقض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م ومع اتفاقيات السلام لحجره على حرية التعبير وتكبيله للعمل الصحفي في عدة بنود، وأي حديث عن قانون جديد لا جدوى له إلا بإزالة هذه التناقضات وسن قانون يتناغم مع ما التزمنا به من مواثيق ومع (المجتمع الديمقراطي) الذي نسعى له، وأية خطوة مخالفة تأتي بقانون من قبيل أحمد وحاج أحمد لن يوصلنا إلا لحالة (ساقية جحا، الله ينجحها.. تشيل من البحر وتخت في البحر) ولات حين نجاح!
وليبق ما بيننا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
قانون الصحافة.. تشريح مطلوب
كتب manager
Wednesday, 15 April 2009
قانون الصحافة.. تشريح مطلوب
رصد: ندى محمد أحمد
أثار مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م الذي عُرض في البرلمان الأسبوع الفائت الكثير من النقاش والجدل من قبل الصحافيين والسياسيين، الذين وصفوه بأنه مخالف للدستور وطالبوا بتعديله.. في هذا السياق أقامت منظمة العون المدني العالمي بالتعاون مع وحدة سيادة القانون ببعثة لأمم المتحدة بالسودان ورشة عمل دار محورها حول مقترح القانون الذي يتضمن (7) فصول و(38) مادة وذلك بقاعة اتحاد الصحافيين، وبمشاركة مقدرة من الخبراء والإعلاميين بالإضافة للشريكين (الوطني والشعبية) واتحاد الصحافيين السودانيين.
انتقادات بالجملة:
مستشار وزير الإعلام والاتصالات د. ربيع عبدالعاطي أبدى جملة ملاحظات على القانون منها انتقاده لكلمة العرق التي وردت في سياق تكوين المجلس عبر المادة (9) ووصفها بأنها مغالطة كبرى، أما المادة 26 والتي تحدثت عن مسؤولية رئيس التحرير عن كل ما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصيلاً للمخالفات والجرائم التي تُرتكب بواسطة الصحيفة فعلق عليها قائلاً: إنها تتنافى مع قواعد العدالة والمنطق، وطالب بإحالة تلك المسؤولية للجهة التي مُنحت حق النشر، ودعا لإلغاء المادة (27)، »حقوق الصحفي وحصانته«، بعد أن وصفها بالغموض وأنها تقبل التفسير والتفسير المضاد، وأشار إلى ضرورة تعريف كلمتي (الإثارة) و(المبالغة) في المادة (28) »واجبات الصحفي«، حتى لا يكون الصحافي ضحية للتقديرات المتبانية في تفسير مدلول الكلمتين، وقال د. ربيع: لا يمكن لمجلس الصحافة أن يحكم الترخيص للجهة المعنية كما رد في المادة (35 البند 1)، باعتباره حقًا دستوريًا وأوجب أن يُترك هذا الأمر للقضاء.
إحالة إشراف المجلس للبرلمان:
في كلمته بيَّن رئيس صحيفة السوداني محجوب عروة أن القانون يتعارض مع الدستور الانتقالي 2005م. ووصفه بأنه متخلف عن مرحلة التحول الديمقراطي المنتظر، وحث على إعادة صياغة المادة (5) »حرية الصحافة والصحفيين«، لكي تتوافق مع الدستور، باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، ودعا إلى تضمين ميزانية مجلس الصحافة في الموازنة العامة للدولة مثل القضاء على أن تكون كافية لتسيير أعماله وتجاز من البرلمان ودعا أ. عروة إلى نقل تبعية المجلس من رئاسة الجمهورية للمجلس التشريعي ليصبح هيئة مستقلة أسوة بالمحكمة الدستورية، وأن يكون رئيسه متفرغًا وأن يتم تعيين أمينه العام كموظف من جانب المجلس، وتحدث عن ضرورة تضمين القانون الجديد مواد تنص على منع الرقابة ذلك أن الرقابة تحجر حرية الصحافة.
دعوة للاتفاق ورفع الرقابة:
القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان دعا لإدخال حزمة تعديلات جوهرية على القانون بحسبان أن الدولة ستكون أول المستفيدين من إجازة قانون يحظى بالرضا من الأطراف المعنية به؛ فغياب الإجماع على القانون يؤدي إلى مقاومته، وبالتالي يحدث عدم استقرار في الأوضاع القانونية، وحث القوات المسلحة والجيش الشعبي على الاهتمام بالمصالح العُليا للبلاد والابتعاد عن دائرة الصراع السياسي ذلك أن انتساب هذه المؤسسات إلى دائرة الصراع السياسي يُدرجها ضمن تصنيفات تضر بسمعتها ودعا أ. ياسر إلى أن لا ينقسم الناس في معارضتهم أو موافقتهم للقانون إلى معسكرين: فريق ينتمى للوطن واخر معادٍ له الشيء الذي يُخرجنا من دائرة الموضوع الأساسية.
تمسُّك بقانون 2004م.
رؤية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عبَّر عنها أمينه العام الفاتح السيد بالقول: نحن في الاتحاد لا نطالب بقانون جديد إنما نشير لتعديل بعض النقاط الواردة في قانون الصحافة 2004 فهو من أفضل القوانين التي مرت على الصحافة، وأوضح أن إشراف رئاسة الجمهورية على المجلس هو الخيار الأفضل باعتبار أن المجلس التشريعي عرضة لتقلبات المناخ السياسي والتي ستؤثر سلبًا على أداء المجلس، وأبدى أ. الفاتح رضاءه عن تحميل رئيس التحرير مسؤولية كل المخالفات التي تصدر عن صحيفته، مبينًا أن هذا النظام معمول به في كل أنحاء العالم، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: إن الرقابة القبلية لم تظهر بسبب ميوعة بعض رؤساء التحرير في عدم التزامهم بأداء مهامهم الموكلة إليهم. كما أشار إلى ضرورة تحويل تدريب الصحافيين والسجل الخاص بهم من مجلس الصحافة للاتحاد.
حظر الصحافة بالقانون:
الصحافي والخبير أ. فيصل محمد صالح تناول بمشاركة الحضور قانون الصحافة بالتفصيل، وفيما يلي المادة (5) حرية الصحافة والصحفيين وصف البند الأول بأنه مفخخ باعتبار أنه غير واضح المعالم، فهو يهمل التعريف بالرسالة الأساسية للصحافة وهي الأخبار والإعلام وحق ممارسة النقد للجهازين التشريعي والتنفيذي.
وذكر أن كلاً من البند (2) و (3) يقنن لخطر الصحافة بواسطة القانون، وأطلق على البند (4) لقب الأكثر خطورة، فهو يجوِّز اعتقال الصحافي أثناء أدائه لعمله ، وبيّن أن الاعتقال المقصود لايعني السجن بواسطة المحكمة إنما هو حبس احتياطي قبل المحكمة، وقال إن هذا القانون هو الوحيد من نوعه الذي وردت فيه كلمة حبس واعتقال الصحفي. وبالنسبة للمادة (23) »ترخيص الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية« يقول أ. فيصل: إن كل المعايير الدولية الصحفية ترى أن مسألة الترخيص تمثل قيدًا على حرية الصحافة موضحًا أن شروط الترخيص لدينا هي شروط مالية فقط، ودعا للاكتفاء بتسجيل الشركة الُمصدرة للصحيفة لدى مسجل الشركات ومن ثم إخطار المجلس بذلك، وبخصوص المادة (28) »واجبات الصحفي البند ب« الذي ينص على أن لا تنشر أي معلومات تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية، وتحدث عن ضرورة تحديد وتعريف ماهية هذه المعلومات حتى لا يصبح تصنيفها عرضة للمزاج الشخصي.. ونادى أ. فيصل بأن يقتصر احتكام الصحفيين في كل ما يتعلق بقضايا النشر على قانون الصحافة وعدم إقحام أي قوانين أخرى في أعمال النشر والصحافة، وضرب مثلاً لذلك بقضية سجن المحامي والكاتب بصحيفة (رأي الشعب) بالقانون الجنائي وإغلاق صحيفة (ألوان) بواسطة جهاز الأمن الوطني.
تصنيف المعلومات السرية بالقانون:
فاطمة بيرسون نائب رئيس وحدة سيادة القانون بالأمم المتحدة ذهبت في مداخلتها حول المعلومات السرية ترجمة أ. فيصل، إلى ضرورة وضع قانون مختص بمثل هذه المعلومات، وقالت: هناك كثير جدًا من الحكومات ليس لديها قوانين لتصنيف المعلومات التي لا يجب نشرها فهناك معلومات لا تشكِّل خطرًا على الدولة في أوقات السلم مثل عدد القوات النظامية وميزانية الدفاع على النقيض مما لو كانت الدولة في حالة حرب، فالأمر يستدعي حينها حجب هذه المعلومات.
آخر تحديث ( Wednesday, 15 April 2009 )
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة حملة المناصرة
لإصلاح مشروع قانون الصحافة الجديد
(أبريل 2009م)
ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في نقد مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م، الذي أجيز في مجلس الوزراء، والذي يُتوقع أن تجري مناقشته في المجلس الوطني خلال دورته الثامنة التي بدأت يوم 12/4/2009م. فهذا المشروع، باختصار، مشوب، من حيث الشكل، بركاكة الصياغة bad drafting؛ أما من حيث المضمون فإن واضعه نفسه مدرك لكونه يعيق مسار التحول الديموقراطي، بدلاً من أن يعين عليه كأي قانون يُفترض أن يصدر بالاتساق، نصاً وروحاً، مع اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م؛ ولذا فقد تحاشى، في (المذكرة التفسيرية)، أن يوضح الفلسفة من وراء إصداره مما يُتوقع، عادة، في مثل هذه المذكرات. مع ذلك لن نخوض في تفاصيله، وإنما سنركز على أهم خمسة جوانب من سلبياته التي نرى أنه، لو تم إصلاحها وفق المقترحات السبعة الواردة ضمن هذه المذكرة، فسيكون لدينا قانون يساعد على ازدهار الصحافة وتطورها كإحدى أهم آليات الديموقراطية المنشود في بلادنا، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: النصوص المتصلة
بحرية الصحافة والصحفيين
(1) المادة/5/1 صيغت بعبارات إنشائية فضفاضة لا معنى لها. فرغم نصها على أن "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية"، إلا أنها جعلت وظيفتها الأساسية "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها"، كما ألزمتها "بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع"!
(2) مثل هذه المقاصد النبيلة يمكن أن ترد، بعد إحكام صياغتها، ضمن ميثاق الشرف المهني للصحفيين. لكنها، وبمثل هذه العمومية وهذا الإطلاق، ليست مما يصح أن يرد في معرض التعريف الدقيق بوظيفة الصحافة حصرياً، كونها تصلح، في الواقع، للتعريف بأهداف أي نشاط اجتماعي آخر في أي حقل من حقول العمل العام. أما الوظيفة الأساسية المائزة للصحافة في المجتمع الديموقراطي تحديداً، أو الذي يستبطن نية التحول الديموقراطي بالضرورة، فهي توصيل الأخبار إلى الجمهور، وإعلامه بالمعلومات، ومراقبة أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وطموحات وتتطلعات الناس إليها، وعرض أحوالهم وشكاواهم عليها. لذا فإن تركيز النص، بتعبير فضفاض، على "تطوير المجتمع ورفاهية الأمة" .. الخ، هو، للأسف، مما يمكن أن يُفهم كشكل من أشكال التلبيس القصدي، بغرض التعمية، أو تغييب الوظيفة الأساسية للصحافة.
التعديل المقترح رقم/1:
الاستعاضة عن مثل هذه العبارات الفضفاضة، خصوصاً وأن المطلوب هو التأكيد على (حرية الصحافة)، بنص منضبط من حيث وضوح الصياغة القانونية كالآتي: "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية مع مراعاة حقوق الآخرين".
(3) المواد/5/2 ، 3 ، 4 فتمنع "الحظر" على الصحف، أو "مصادرتها"، أو "إغلاق" مقارها، أو "حبس" أو "اعتقال" الناشر والصحفي ".. إلا في الحالات التي يحددها القانون".
(4) فلئن كان معلوماً أن (الاعتقال) سلطة ما زال يمارسها (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، رغم أنف المادة/151 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، مستنداً إلى (قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م) الساري المفعول، والذي هو نفسه محل خلاف الآن حتى بين شريكي (إتفاق السلام الشامل ـ يناير 2005م)، فإن (الحبس) إجراء سابق على المحاكمة، تمارسه النيابة بموجب (قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م).
(6) لذا فليس ثمة تفسير لإيراد (الحبس) بصيغة الوجوب هنا سوى التحسب لما قد يتمخض عنه الخلاف حول سلطة الأمن في (الاعتقال)، قطعاً للطريق أمام سلطة النيابة في الافراج، مثلاً، عن المتهم بالضمانة أو التعهد الشخصي لحين محاكمته.
(7) وعموماً فإن هذه الصياغة تندرج، بامتياز، في باب ما يعرف بـ (الانتهاك التشريعي) للحريات والحقوق المكفولة بالباب الثاني من الدستور الانتقالي. فهي قد تبدو، للوهلة الأولى، متسقة معها، في حين أنها، بإضافة عبارات من شاكلة "في حدود القانون" وما إليها، تنزع باليسرى ما تعطي باليمنى، إذ تعني، في نفس الوقت، وبمفهوم المخالفة، إباحة هذه القيود متى ما نص قانون الصحافة عليها! وبالطبع تكفي نظرة، ولو عجلى، إلى مواد الفصل السادس الخاص بالجزاءات والعقوبات، لإدراك أن هذا القانون ينصُّ، بالفعل، على ذلك! ضف إلى كل هذا عقوبة (السجن) التي لا يحول هذا المشروع، ولا سابق الممارسة القضائية، دون ورودها في أية دعوى مقامة بموجبه ضد الصحفي أو الناشر، تبعاً لإمكانية إضافة مواد من (القانون الجنائي لسنة 1991م)، كالمادة/159 الخاصة بـ (إشانة السمعة) مثلاً.
(8) بالنتيجة، فإن هذه النصوص (لا تضمن)، للأسف، (حرية) الصحافة والتعبير، كما قد يلوح مظهرياً، وإنما (تكمِّمها) عملياً! صحيح أن (الحرية) ليست قيمة مطلقة، وما من (حق) لا يقابله (واجب). غير أن هذه القاعدة ينبغي ألا تستخدم كتكأة لـ (خنق الحرية) ذاتها، أو لـ (نفي الحق) نفسه. فالاتجاه الحديث، والأقرب إلى (العدل) في التشريع، إنما ينحو، في مثل هذه الحالات، لاستخدام عبارة "وفق التدابير القانونية السليمة المتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي"، بدلاً من عبارة "وفق القانون". فالأخيرة غالباً ما تستخدم، كما قلنا، على سبيل (الانتهاك التشريعى) بفرض القيود على (الحرية) و(الحق) المنصوص عليهما دستورياً. أما عبارة "وفق التدابير القانونية السليمة المتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي"، والتي نرى ضرورة استخدامها هنا، فهى أقرب ما تكون إلى حماية الناس من شرور القوانين التعسفية، وأبعد ما تكون عن إطلاق يد أجهزة الدولة التنفيذية، بالذات، فى تمرير وتطبيق القوانين المفصَّلة على مقاسها. هنا يكمن الفرق الشاسع بين مفهومي (القانون law) و(التدابير القانونية السليمة due process of law المتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي)، إذ لا يمكن إدراك هذه الأخيرة، في أبسط تعريفاتها، إلا كقيد على سلطان الدولة فى إصدار وتطبيق التشريعات التى تنتهك حريات الأفراد العامة وحقوقهم الأساسية.
(9) وهكذا فإن هذه النصوص، بصيغتها الراهنة، لا تخالف، فحسب، منطوق وروح الدستور، أو فقط مقتضى العدل والانصاف والوجدان السليم، وإنما تصادم، أيضاً، المعايير الدولية الصريحة لـ (حرية الصحافة)، سواء من حيث النص المخصوص عليها، أو من حيث الوشيجة القوية التي تربطها بـ (حرية التعبير). ولذا نرى وجوب التمسك بهذه المعايير، حيث المعلوم أنها تمثل المرجعية التي يُحتكم إليها في عالم اليوم، خاصة المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وصارت، بنص المادة/27/3 من الدستور، جزءاً لا يتجزأ منه، فضلاً عن أن القاعدة القانونية واجبة الاتباع هي أنه، متى ما تعارض نصان تشريعيان، أحدهما وطني والآخر دولي مصادق عليه، فإن الأخير هو الذي يسود. ونذكر، في هذا الإطار، بـ (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، و(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب)، وذلك على سبيل المثال.
التعديل المقترح رقم/2:
أ/ منع الحظر على الصحف، أو مصادرتها، أو إغلاق مقارها، أو حبس أو اعتقال الصحفي أو الناشر في ما يتصل بممارسة المهنة.
ب/ بالنسبة للإجراءات، وحيثما كان ذلك ضرورياً لحماية حقوق الغير، تضاف عبارة "وفق التدابير القانونية السليمة المتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي" في ذيل كل من المواد/5/2 ، 3 ، 4 بدلاً من عبارة "وفق القانون" أو "حسب الحالات التي يحددها القانون" أو ما إلى ذلك.
ثانياً: النصوص الخاصة
بطبيعة وسلطات وصلاحيات مجلس الصحافة
(1) تكرس لسلطة المجلس كما جاءت في قانون 2004م، دون أن تعير اهتماماً للنقد الكثيف الذي وُجه لذلك القانون عبر ما لا حصر له من المذكرات، وبيانات الاحتجاج، والندوات، وورش العمل، ومن بينها ورشة لجنة الإعلام بالمجلس الوطني.
(2) مهما يكن من أمر، فإن مجلس الصحافة، بسلطاته غير المحدودة التي ينص عليها المشروع، والتي تضع الصحافة، يقيناً، تحت الكف الثقيلة للجهاز التنفيذي:
أ/ هو مجلس حكومي يتبع لرئيس الجمهورية، أي لرأس السلطة التنفيذية. ويقوم الرئيس، بدوره، وبصفته هذه، بـ "إخطار" هذا المجلس، عن طريق وزير الاعلام والاتصالات، ".. بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجيتها في ما يتعلق بمهنة الصحافة"، حسب الفقرتين/أ ، ح من المادة/6/4 ، كي يقوم بـ "إنفاذها" حسب الفقرة/و من المادة/7.
ب/ وإلى ذلك يملك المجلس سلطات واسعة في التصديق بدور النشر، والتوزيع، ومراكز الخدمات الصحفية، وكذلك الترخيص للشركات، والمؤسسات الصحفية، والصحف، والمطابع الصحفية، ودور النشر، والتوزيع الصحفي، ومراكز الخدمات، حسب الفقرات/ت ، ث ، ج من المادة/8، وأيضاً لرئيس التحرير، وللصحفيين، حسب المادة/25/1 ، 2 ، 3 ـ ولم يتبق له سوى الترخيص للقارئ، على حد تعبير الأستاذ الجليل محجوب محمد صالح!
ج/ ويملك المجلس كذلك سلطات عقابية قاسية تصل حد إيقاف الصحف، بل وسحب ترخيصها، وحرمان الصحفي نفسه من مزاولة المهنة، حسب المادة/8/ش ، ط مقروءة مع فقرات المادة/35، خصوصاً الفقرتين/ز ، ح.
د/ كما يملك من السلطات ما هو غير واضح بشكل حاسم، مما يفتح الطريق لإساءة الاستخدام، كالمادة/7/أ التي تمنحه سلطة "الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني"؛ فما معنى "الإشراف العام"، مثلاً، على صحف يفترض أنها مستقلة أو حتى حزبية؟!
هـ/ وبعد ذلك كله يملك المجلس، بنص المادة/38 المغرقة في السيولة والعمومية، والتي سنعرض لها لاحقاً، سلطة إصدار اللوائح التي تقيد المهنة بشروط لا حصر لها، وقابلة لكل احتمالات التفسير والتأويل، في ما يتصل، مثلاً، بـ "تطوير العمل الصحفي"، و"شروط الترخيص"، و"شروط العمل الصحفي" و"ضوابط المهنة".
التعديل المقترح رقم/3:
أ/ تحرير مجلس الصحافة من سلطة الجهاز التنفيذي تماماً، بما في ذلك سلطة رئيس الجمهورية نفسه، بحيث يتكون من ممثلي المجتمع المدني، كما في خبرة كينيا، أو يتبع للبرلمان، كما في خبرة مصر، ليكون جهازاً مستقلاً ذاتي التنظيم والضبط، مهمته الأساسية دعم استقلال الصحافة، وحريتها، وازدهارها.
ب/ تقليص سلطاته وصلاحياته، بما في ذلك سلطة إصدار اللوائح، بحيث تقتصر على أضيق نطاق، وبنصوص منضبطة الصياغة القانونية، ولا تسمح باعتبار اللوائح تكأة للتدخل، مثلاً، في شروط اختيار رئيس التحرير، أو المحررين، كماً أو كيفاً، وما إلى ذلك.
ثالثاً: النصوص الخاصة بالتصديق والترخيص
للصحف والصحفيين ورؤساء التحرير
(1) وهذه أيضاً لا تضيف جديداً لما كان عليه الحال في قانون 2004م. فما تزال الصحف تحتاج، بموجب المشروع الجديد، إلى (ترخيص) خاص من المجلس التابع للجهاز التنفيذي. وما يزال رؤساء التحرير والصحفيون مرتهنين لشروط القانون والقيد الصحفي.
(2) المواثيق والخبرة الدولية تعتبر شرط (الترخيص)، ومنح سلطته لجهة تابعة للجهاز التنفيذي، بمثابة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير، وقيد عليهما، لأنه يسمح بتدخل الحكومة في شئون الصحافة التي يفترض فيها الاستقلال. فمثلاً ينص الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الدولي لحرية التعبير، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية على "أن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه، لذلك فالأفضل تجنبه. إن نظام التسجيل الذي يتيح حرية رفض الطلب، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، أو الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل"؛ وينص إعلان المبادئ حول حرية التعبير، والذي تبنته المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2002م، على "أن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ألا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير"؛ وفي حكم أصدرته عام 2000م، قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد الدولي، والذي وقع وصدق عليه السودان؛ ولنفس الأسباب قضت محاكم وطنية كثيرة، حتى داخل القارة الأفريقية، ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة. كما أن الكثير من الدول تخلت عن شرط (الترخيص)، واكتفت، بدلاً عنه، بـ (الإخطار)، وهذا هو اقتراح كل المسودات والمشاريع والمطالبات التي صدرت من مختلف الجهات في بلادنا بشأن قانون الصحافة.
(3) من جهة أخرى تنص المادة/8/أ على أن من سلطات المجلس "فتح سجل للصحفيين، وعقد الامتحانات المهنية، ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي". كما توجب المادة/25/2 توفر جملة شروط في رؤساء التحرير، خصوصاً ضمن فقرتيها/2/ب ، ج. وهكذا يكرر المشروع نفس القيود التي ظل يفرضها قانون 2004م على ممارسة العمل الصحفي، فيرهنها باجتياز امتحان خاص، والحصول على ما يسمى بـ (شهادة القيد الصحفي)، علاوة على الشروط الخاصة برئيس التحرير.
(4) لقد جُوبهت هذه القيود بالكثير من النقد، كونها تتعارض مع حرية التعبير، وكون اجتياز الامتحان ونيل الشهادة وسنوات الخبرة لا تمثل، من الناحية العملية، معياراً صائباً لتقييم الصحفي أو رئيس التحرير، أو الحكم بتمام التأهل لممارسة المهنة. فالجهة الأصلح لتقييم الصحفي، أو رئيس التحرير، والأقدر على تحديد مؤهلاته، هي المؤسسة الصحفية نفسها التي تتحمل كامل المسئولية، في نهاية المطاف، عن اختيارها لرئيس تحريرها، وعن أداء صحفييها، وأدائها عموماً، أمام القراء. وهذا ما جرى عليه العرف منذ بداية نشأة الصحافة في السودان قبل أكثر من مائة عام، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث كانت نقابة الصحفيين هي مالكة السلطة على سجل القيد الصحفي، بالاستناد إلى تقارير المؤسسات الصحفية في هذا الشأن دون تدخل، ومن ثم تقوم بتسجيل الصحفيين في عضويتها بناء على هذه التقارير.
(3) والمعايير الدولية أيضاً تدعم هذا النظر. فالعديد من القرارات والسوابق القضائية الدولية، بما فيها إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا، وقرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، ترفض أي قيد على ممارسة مهنة الصحافة باعتباره انتهاكاً لحرية وحق التعبير. وقد سبق أن قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بحكم شهير في هذا المعنى ضد حكومة كوستاريكا، واعتبر صالحاً للتطبيق في كل العالم، كونه يتماشى مع منطوق وروح المادة/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اكتسب، مع مرور الزمن، قوة القانون الملزم دونما حاجة للمصادقة عليه.
التعديل المقترح رقم/4:
أ/ الاكتفاء بالإخطار بالصدور، فقط، بالنسبة للصحيفة.
ب/ الاكتفاء بتقرير المؤسسة الصحفية، وحده، بالنسبة لتسجيل الصحفيين واعتماد رئيس التحرير.
رابعاً: النصوص الخاصة بحقوق
وحصانات الصحفي وواجباته
(1) تنص الفقرتان (أ ، ب) من المادة/27 على عدم التأثير على أداء الصحفي لواجباته المهنية، وعلى حماية مصادر معلوماته. لكن الفقرتين (ت ، ج) تنصان على عدم تعريضه للمساءلة عن نقل المعلومات أو التعبير عن رأيه بشأنها ".. إلا وفقاً لأحكام القانون"؛ وعلى أنه، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض عليه، في شأن يتصل بممارسته لمهنته، ".. إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين". وهكذا فهتان الفقرتان لا تضمنان، في الواقع، حقاً محدداً، ولا تضيفان للصحفي ميزة معينة، بل، الأخطر، إنهما مضللتان، شأنهما في ذلك شأن نصوص فقرات المادة/5 التي ناقشناها أعلاه!
(2) فالفقرة (ت) تجيز، في الحقيقة، وبمفهوم المخالفة أيضاً، مساءلة ومحاسبة الصحفي على نقله للمعلومات وعلى تعبيره عن رأيه طالما نصَّ القانون على ذلك! أي أنها تنسف تماماً حرية الصحافة، وحرية التعبير، والحق في نشر وتداول المعلومات.
(3) أما الفقرة (ج) فتربط القبض على الصحفي بمجرد (إخطار) رئيس اتحاد الصحفيين. وبالتالي فهو (إخطار) لا معنى له!
التعديل المقترح رقم/5:
أ/ أن يؤكد القانون على حق الصحفي في نقل المعلومات، وفي التعبير عن رأيه، مع النص، في نفس الوقت، على وجوب مراعاة حقوق الآخرين بموجب أي تشريع صادر وفق التدابير القانونية السليمة المتبعة كضوابط للتشريع الديموقراطي.
ب/ أن يؤكد القانون على حصانة الصحفي في ما يتصل بأي إجراء يتخذ في مواجهته بسبب ممارسته لمهنته، ليس فقط بإخطار رئيس اتحاد الصحفيين، بل بطلب الإذن مسبقاً من الاتحاد كإجراء يتيح له التأكد من سلامة هذه الاجراءات من الناحية القانونية وحماية الصحفي من أي تعسف.
(4) من جهتها تنص المادة/27/2 على أنه "يجوز" لأي موظف عام يحوز، بحكم عمله، على معلومات عامة تخص الدولة والمجتمع، أن يتيحها للصحفي ".. ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أية جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها".
(6) هذا النص يعتبر تراجعاً صارخاً عن الحق الأصيل للصحفي في الحصول على المعلومات، والذي كانت تضمنه حتى المادة/28/هـ من قانون 2004م، بنصها الذي (يوجب) على الموظف العام إتاحة هذه المعلومات للصحفي ".. ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها". وهكذا، فإن مشروع القانون الحالي، بإحلاله كلمة "يجوز" محل كلمة "يجب"، وإضافته "القرار" الذي يصدر من "أية جهة مختصة" كي يكون بنفس قوة "القانون"، قد أضعف من الحق في تلقي المعلومات ونشرها، بل أعدمه تماماً.
(7) أما المادة/28/1/ب فتوجب على الصحفي عدم نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية، وأن يأخذ هذه المعلومات من جهة واحدة فقط هي الناطق الرسمي باسم القوة المعنية. كما وأن المادة/28/1/ت تلزم الصحفي بعدم نشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة كمعلومات لا يجوز نشرها، وفقاً لأحكام المادة/27/2 من هذا القانون. كذلك تلزم المادة/28/1/ج الصحفي بعدم التعليق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. كما تلزمه المادة/28/1/ح بألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم.
(8) هكذا، وعلى حين يضرب المشروع مثل هذه الجمهرة من القيود على مهنة الصحافة وعلى حرية تداول المعلومات، بما يهدد بمحاصرة الصحفي ومنعه من أداء مهامه، فإنه يفعل ذلك إما بعبارات إنشائية مطاطة تقبل أي تفسير، أو بعبارات لا يقبل دلالاتها العقل؛ وإلا فلماذا يحصر المشروع مصدر المعلومات في "الناطق الرسمي"، ضارباً بعرض الحائط القاعدة المعرفية القائلة بأن "للحقيقة أكثر من وجه"؟! وبأي حق يساوي بين حظر التعليق على القضايا في مرحلة "التحريات والتحقيقات" التي هي من أعمال الجهاز التنفيذي، وبين هذا الحظر في مرحلة "المحاكمات" التي هي من أعمال القضاء المستقل؟! وإذا أمكن إدراك المقصود بالأمر الذي يتعارض مع "الأديان وكريم المعتقدات"، فما هو المقصود، تحديداً وبشكل قاطع، من الأمر الذي يتعارض مع الأعراف أو العلم"؟! ما هو هذا "العلم" الذي بلغ تعريفه، بهذه الصفة، منتهاه، مرة وللأبد، في حين أن (العلم) لا يكون (علماً)، ابتداءً، إلا لكونه عُرضة للمراجعة والنقض باستمرار؟! وبأي منطق يضع المشروع "الأعراف"، وفيها البالي الذي يستلزم النقد، في نفس درجة القداسة مع "الأديان وكريم المعتقدات"؟!
التعديل المقترح رقم/6:
أ/ إلزام أي موظف عام يحوز، بحكم عمله، على معلومات عامة تخص الدولة أو المجتمع، أن يتيحها للصحفي، ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها؛
ب/ إلغاء تقييد الصحفي بأخذ المعلومات التي تخص القوات النظامية من الناطق الرسمي باسم القوة المعنية فقط، مع إلزامه بعدم نشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة، بموجب قانون ساري المفعول، بأنها معلومات لا يجوز نشرها؛
ج/ إلغاء تقييد الصحفي بعدم التعليق على القضايا في مرحلة "التحريات والتحقيقات"، مع إلزامه بنشر وقائع جلسات المحاكم كما هي دون التعليق عليها حتى صدور الأحكام فيها؛
د/ إلغاء أي قيود على تناول "العلم" أو "الأعراف الاجتماعية" بالنقد، وإلزام الصحفي فقط بعدم نشر ما يسئ إلى "الأديان وكريم المعتقدات".
خامساً: النصوص الخاصة
بالجزاءات والعقوبات
(1) نص المشروع على نوعين من (العقوبات) التي تطال كل من يخالف أحكامه ولوائحه من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية؛ أسمى بعضها "جزاءات"، وجعل الاختصاص بتوقيعها لمجلس الصحافة بموجب المادة/35/1 مقروءة مع المادة/8/ش منه، وأسمى البعض الآخر "عقوبات" تصدرها المحكمة بموجب المادة/37 مقروءة مع المادة/36.
(2) تشمل "جزاءات" المجلس ما هو معنوي، كالتأنيب وإلزام الصحيفة بالاعتذار، ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة، والإنذار، والحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس، ولفت النظر، والتأنيب المنشور؛ كما تشمل ما هو مادي، كإيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام، وإلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه. وإذن، فالمشروع، برغم المعارضة الصحفية والقانونية والسياسية له، منح المجلس، وهو جهة (تنفيذية) لا (قضائية)، سلطة إصدار (عقوبات) تبلغ حد الإيقاف، بل وإلغاء الترخيص ذاته!
(3) أما المحكمة المختصة التي حددها القانون بنص المادة/36، فقد منحها المشروع، بنص المادة/37 منه، سلطة توقيع (عقوبات) على المخالفين لأحكامه واللوائح الصادرة بموجبه من الصحفيين والمؤسسات الصحفية ومراكز الخدمات والمطابع الصحفية، تشمل الغرامة التي قد تبلغ 50.000 جنيه، وإيقاف المطبوعة لفترة قد تصل إلى شهرين، وإلغاء الترخيص نهائياً إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين، ومصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين. فإذا أخذنا في الاعتبار إمكانية توقيع عقوبة السجن أيضاً، حسب ما أشرنا عند مناقشتنا لنص المادة/5، لأدركنا، حينئذٍ، إلى أي مدى يمثل هذا المشروع سيفاً مسلطاً على الصحافة والصحفيين!
(4) لقد أسقطت دول كثيرة عقوبة السجن في قضايا النشر، وقصرت العقوبة على الغرامة مع التعويض المالي للشاكي المتضرر. كما أن دولاً أخرى لا تعامل مثل هذه القضايا كقضايا جنائية، أصلاً، وإنما مدنية تقتصر الأحكام فيها على التعويض المالي. (5) أما الإيقاف، وسحب الترخيص، والمصادرة، فعقوبة جماعية تطال الصحيفة، والعاملين فيها، بل وقراءها، بما يتعارض مع فلسفة القانون الجنائي التي تعاقب الشخص الطبيعي مرتكب الفعل، ولا تمدد العقوبة لأطراف أخرى. وإلى ذلك فإن المادة/26 التي يُعتبر رئيس التحرير، بموجبها، فاعلاً أصلياً في أية مخالفة في الصحيفة، فتمضي في نفس اتجاه التوسيع من دائرة المسؤولية الجنائية التي هي بطبيعتها شخصية. وأما المغالاة في العقوبة المالية فتعتبر مؤشرا للرغبة في تكميم الصحف غير المرغوب فيها، ولجمها من انتقاد الجهات ذات النفوذ، حكومية كانت أم غير حكومية!
التعديل المقترح رقم/7:
أ/ إلغاء الحبس السابق على المحاكمة في قضايا النشر؛
ب/ إلغاء عقوبة السجن للصحفيين والكتاب الصحفيين والناشرين ومالكي المطابع، في حالة إضافة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة شريطة ألا تتجاوز مبلغاً رمزياً يمثل معنى الإدانة، وإتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أمام القضاء المدني؛نأن بها مساحة متروكة للتقدير يمكن أن تستخدم بوسائلأ
ج/ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تشمل شخصيات اعتبارية، كما تشمل حتى جمهور القراء؛
د/ إلغاء سلطة المجلس في توقيع أية (عقوبات مادية)، كالإيقاف وإلغاء الترخيص، وحصر هذه السلطة في (الجزاءات الأدبية) فقط، كالإنذار ولفت النظر وما إليه.
التوقيعات
الإسم الصفة
(1) محجوب محمد صالح صحفي وكاتب وأكاديمي
(2) أمين مكي مدني محامي وكاتب وأكاديمي
(3) الطيب زين العابدين كاتب وأكاديمي
(4) فيصل محمد صالح صحفي وكاتب وأكاديمي
(5) كمال الجزولي محامي وشاعر وكاتب
(6) الحاج وراق صحفي وكاتب
(7) مرتضى الغالي صحفي وكاتب وأكاديمي
(8) آمال عباس صحفية وكاتبة
(9) عثمان ميرغني صحفي وكاتب
(10) رباح الصادق كاتبة
(11) عالم عباس شاعر وكاتب ـ إتحاد الكتاب السودانيين
(12) بابكر محمد الحسن أكاديمي ونقابي
(13) صلاح الدين عووضة صحفي وكاتب
(14) فايز السليك صحفي وكاتب
(15) مجدي النعيم كاتب ومترجم
(16) عارف الصاوي صحفي ـ شبكة الصحفيين
(17) عادل ابراهيم صحفي ـ شبكة الصحفيين
(18) أنور عوض صحفي ـ شبكة الصحفيين
(19) عبد المنعم سليمان صحفي وكاتب
(20) دينق قوج كاتب وبرلماني
(21) ياي جوزيف صحفي وكاتب
(22) رشا عوض صحفية وكاتبة
(23) ناهد محمد الحسن طبيبة وكاتبة
(24) هادية حسب الله كاتبة وأكاديمية
(25) مجتبى عرمان كاتب وأكاديمي
(26) مجدي الجزولي كاتب وأكاديمي
(27) محمد المعتصم حاكم كاتب وبرلماني
(28) معز حضرة محامي
(29) شمس الدين ضو البيت كاتب
(30) قمر دلمان صحفي وكاتب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأحد 19 إبريل 2009م، 24 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5679
في استطلاع للرأي : 70% من الصحفيين يرفضون مشروع قانون «الصحافة»
الخرطوم:سارة تاج السر
كشفت المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأى العام (مصداقية)، عن ان 70% من الصحفيين الذين شاركوا فى استبيانها الاخير حول قانون الصحافة والمطبوعات الجديد اعلنوا رفضهم له.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور هيثم حسن، فى مؤتمر صحفي امس، ان الاستطلاع شمل اكثر من 30 صحيفة، وانهم تعرضوا اثناء عملهم لعدد من الصعوبات تتعلق فى مجملها بغياب الدعم اللوجستي، وغياب ثقافة الرأي العام الامر الذى جعل المنظمة محل ارتياب من كثير من الجهات. وقال هيثم ان 64% من الصحفيين قد اطلعوا بشكل او اخر على القانون، بينما رفض بشدة 79.1% العقوبات والجزاءات الموجودة فيه ، واعتبر 58.3% من المستطلعين ان القانون لا يعبر عن الدستور والوضع السياسي الراهن، وأضاف ان المنظمة ستقوم بإيصال نتائج الاستطلاع لاعضاء المجلس الوطني، وكل المهتمين بالأمر.
من جهته، أكد د.ربيع عبد العاطي المستشار الإعلامي بوزارة الإعلام والاتصالات ان الوقت مازال متاحا لتجاوز السلبيات في القانون، والتى أدت لمثل هذه النتيجة، وطالب فى معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، مختلف مراكز صنع القرار الى الاهتمام بدراسات الرأي العام.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3101
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 19-04-2009
عنوان النص : في استطلاع لقياس الرأي 70% من الصحفيين يرفضون قانون الصحافة(نزعته الرقابة)
: كتب: سليمان سري
كشف استطلاع للرأي العام وسط الصحفيين عن رفض نسبة 70% منهم لقانون الصحافة والمطبوعات الجديد و الذي أجرته المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأي العام (مصداقية).
وأعلن مدير المنظمة هيثم حسن في مؤتمر صحفي عقده أمس أن -المنظمة التي تأسست منذ شهرين ـ أجرت استطلاعاً للرأي العام عن قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م وسط 500 عينة من الصحفيين وتمّ الحصول على 457 عينة وكانت النتائج أن 70% من الصحفيين يرفضون القانون بشكله الحالي و17% منهم موافقون عليه. ورفض79.1% العقوبات والجزاءات الموجودة في القانون بينما وافق 7.9% فقط عليها و13% غير متأكدين.
و أوضحت نتائج الاستطلاع حول السمات العامة وهل هذا القانون يمثل تطوراً إيجابيا لقوانين الصحافة والمطبوعات 74.7% غير موافقين 16.1% منهم موافقين 9.2% منهم غير متأكدين. 72.6% قالوا إن تطبيق القانون لا يؤدي إلى استقرار وتطور مهنة الصحافة، 13.4% قالوا يؤدي، 14% غير متأكدين، 74.6% قالوا إن تطبيق القانون لا يؤدي إلى توزيع الحقوق والواجبات بين الدولة والعاملين في هذه المهنة بشكل عادل؛ بينما 13.7% موافقين 12.3% غير متأكدين،
واعتبر 66.1% أنّ الصلاحيات الممنوحة للمجلس تعمل على كبت الحريات الصحفية، بينما اعتبر 20.5% أن تلك الصلاحيات عادية، و 13.4% كانو غير متأكدين،
وقال 70.2% إنّ ميثاق الشرف الصحفي هو البديل الوحيد ولضمان حرية الصحافة بينما لم يوافق 21.2% علو ذلك و 8.6% فقط لا يعلمون.
وحول الاعتقاد بأنّ الحكومة وأجهزتها المختلفة ستلتزم بتطبيق القانون خاصة في المسائل التي تتضارب فيها المصالح فهناك 59.6% قالوا لا، و 22.3% قالوا نعم، و 18.1% لا يعلمون.
وقال هيثم إنّ الاستطلاع بدأ في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخامس عشر من هذا الشهر وحتى السابعة من مساء اليوم الثاني وتركّز الاستطلاع على الصحفيين باعتبارها الفئات المستهدفة وشرح إنّ مكان الاستطلاع جري في كافة مقار الصحف والمنابر التي تضمهم
ووبلغ عدد الذكور 348 بنسبة بلغت 67,2% أمّا الإناث 109 بنسبة 23,8%. وأضاف أنّ الذين اطلعوا على القانون بشكل أو آخر بلغ عددهم 292 بنسبة 64% والذين لم يطلعوا عليه 165 بنسبة 36%
--------------------------
انزلت هذا الخبر مكرر هنا عن اجراس الحرية وتم نزعه فيها ليعرف القارىء ان الرقابة القبلية هنا مقصودة اذ نفس الخبر تم نشره بالصحافة وتم حجبه فى اجراس الحرية فالمعايير ليست واحدة والرقابةليست هى المقصودة فى ذاتها ولكن الصحيفة والعاملين فيها هم المستهدفون بالمقام الاولززززز
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 20 إبريل 2009م، 25 ربيع الثاني 1430هـ
الوطني: مشروع قانون الصحافة (صناعة) الحركةالشعبية
الخرطوم: أميرة الحبر
أكد محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس الوطني ان ادعاءات الحركة الشعبية بأن لا علاقة لها بمسودة مشروع قانون الصحافة غير صحيح. وقال في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني ان النسخة الاساسية التي اعتمد عليها المؤتمر الوطني في وضع المسودة وتم تعديلها هي نسخة الحركة الشعبية.
وأضاف: ليست هناك أية نسخة محايدة، وأشار الأمين الى تعديلات تمت، وقال: يمكن للحركة المطالبة بتعديل أية مادة، وأكد ان المجلس الوطني سيدعو الصحافيين والقوى السياسية للاستماع وإبداء الرأي حول القانون.من جهة أخرى أكد الامين ان من حق رئيس البرلمان التحفظ على ترشيحات المواقع في البرلمان، وقال: هناك خلط بين الاسس التشريعية وصلاحيات الاجهزة ورؤساء الاجهزة وما بين الاتفاقيات السياسية التي أكد أنها لا تلغي حقوق القيادات على مستوى التنفيذ.
التاريخ: الثلاثاء 21 إبريل 2009م، 26 ربيع الثاني 1430هـ
الحركة تقر بصياغة قانون الصحافة
الخرطوم: الرأى العام
أودع منضدة البرلمان أمس مسودة قانون الصحافة والمطبوعات ومسودة قوانين الإجراءات الجنائية والمدنية والصندوق القومي للإسكان والتعمير، وأشارت لجنة الصحافة بالبرلمان الى انها ستتقصي حول المسودة لضمان مطابقة النسخة التي أودعت للبرلمان التي ستتسلمها اللجنة. ولفتت إلى أنها ستستعين بملاحظات الخبراء حول القانون، فيما وصفت كتلة التجمع ايداع القانون للبرلمان بأنه خطوة إيجابية. وقال عبد الله الأردب عضو لجنة الصحافة بالبرلمان لـ (الرأى العام) إن لجنته وضعت خطة للتعاطي مع المسودة.وأردف: «اللجنة لم تتسلم نسخة المسودة، وأشار إلى أنها ستطابق النسخة المستلمة مع التي تم ايداعها»:، وتابع بأن القانون في مرحلة نظر جرئ، ولفت الى أن التعديلات ستتم مع كل الكتل البرلمانية وتستصحب مقترحات الخبراء.ووصف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو كتلة التجمع بالبرلمان إيداع مسودة قانون الصحافة بالإيجابي، وأشار الى أنه ظل عقبة في طريق التحول الديمقراطي وقال إن القانون متناقض مع الدستور، ولفت الى أن كتلة التجمع ستعمل على مناهضة القانون أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.
وفي السياق اعترف د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحفي. واكد ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد. موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأربعاء 22 إبريل 2009م، 27 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5682
مختصر لمقترحات إصلاح مشروع قانون الصحافة
إعداد:خالد سعد
تعرض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المودع حاليا في البرلمان، الى انتقادات واسعة من قبل الوسط الصحافي، وأظهرت إحصاءات أعلنتها المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأى العام (مصداقية)، ان 70% من الصحفيين الذين شاركوا فى استبيانها الاخير حول مشروع القانون اعلنوا رفضهم له، فيما نقلت الزميلة «الأحداث» أمس أن لجنة الاعلام والمعلومات والاتصال بالمجلس الوطني شكلت لجنة فرعية مصغرة من خمسة اعضاء برئاسة النائب عصام يوسف بدري لدراسة مشروع القانون وتضمين المقترحات والتعديلات عليه.
وتقدمت عدد من الجهات ذات الصلة بحزمة تعديلات على مشروع القانون قبيل اجازته داخل البرلمان، في مقدمتها مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي مددت دورته، وإتحاد الصحافيين السودانيين، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة مناصرة إصلاحات مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.
ويعتقد رئيس مجلس الصحافة البروفسير علي شمو والامين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز، ان العقوبات الواردة في مسودة المشروع يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرين الى ضرورة التفريق بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها.
ويعيب مجلس الصحافة على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادرة، ويرى أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية.
وينتقد المسؤولون في المجلس، إهمال مسودة المشروع لقضية التدريب في العمل الصحفي، واقترحوا أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصاً واضحاً بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله.
ويقترح رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، إعادة سجل الصحفيين الى اتحاد الصحفيين، وإعادة النظر في سلطات رئيس المجلس، وجعل الرئيس متفرغا، كما يدعو الى عدم تحديد شروط لاختيار عضوية مجلس الصحافة بناءً على العرق والدين والثقافة.
وتعتقد شبكة الصحفيين ان تعدل المادة/5/1 المتعلقة بحرية الصحافة والصحفيين، وتنص بشكل لا لبس فيه على أن الرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) بـ (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها.
وتقترح الشبكة أن ترد نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه.
وترى ضرورة إعادة النظر في تبعية مجلس الصحافة لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته.
وبشأن ترخيص الصحف الواردة في المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24، تقترح التخلي عن عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، والاكتفاء، بدلاً منه، بـ (الإخطار)، يما تقترح بشأن المادة/8/أ قيد وتسجيل الصحفيين، أن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أية مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة.
وتوصي المذكرة حول المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات، بإلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية)، بإلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر، وإلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء، وحصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً.
من جهتهم، يعتقد مجموعة من الكتاب والقانونيين والمهتمين بمشروع قانون الصحافة في لجنة مناصرة اصلاح مشروع القانون، ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في خمسة جوانب إذا تم اصلاحها، سيكون هنالك قانون يساعد على ازدهار الصحافة وتطورها كواحدة من اهم آليات البناء الديموقراطي المنشود.
وتقترح المذكرة (الاطار النقدي لمناصرة اصلاح مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م)، ان تعدل المادة/5/1 الى صيغة قانونية ( تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية مع مراعاة حقوق الآخرين)، وإستبدال عبارة (وفق القانون) بعبارة «(وفق التدابير القانونية)، والتمسك بالمعايير الدولية الصحيحة لحرية الصحافة سواء من حيث النص المخصوص عليها او من حيث الوشيجة القوية التي تربطها بحرية التعبير.
وتنتقد اللجنة نص المادة 27/2 المتعقلة بحقوق وحصانات الصحفي وواجباته، وتقترح أن يؤكد القانون على حق الصحفي في نقل المعلومات، والتعبير عن رأيه، مع النص في نفس الوقت على وجوب مراعاة حقوق الآخرين.
وفيما يتعلق بجانب العقوبات والجزاءات في مسودة مشروع القانون، تقترح المذكرة الغاء الحبس السابق على المحاكمة في قضايا النشر، والغاء عقوبة السجن للصحفيين والناشرين ومالكي المطابع في حالة اضافة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م مع الابقاء على عقوبة الغرامة شريطة أن لا تتجاوز مبلغا رمزيا يمثل معنى الإدانة واتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أمام القضاء المدني، والغاء سحب الترخيص ومصادرة المطابع، والغاء سلطة المجلس في توقيع أية عقوبات ادارية وحصر هذه السلطة في الجزاءات الأدبية كالإنذار ولفت النظر وما إليه.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأربعاء 22 إبريل 2009م، 27 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5682
الحركة الشعبية... سقوط الأقنعة
قد تبدو تصريحات نائب رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار لـ»الصحافة» امس حول قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات المثيرين للجدل ليست مدهشة او مستغربة لدى العالمين ببواطن الامورالمحيطين بدقائق الذي يدور داخل مطابخ السياسة ، غيرأن الامر بدا مستغربا لحد الصدمة لدى الجمع الاخرمن معشرالواقفين على رصيف انتظارحلم بالخلاص لايأتي .
وبينما كانت القراءات الاولية تشير الى مثل هذه السيناريوهات التى يمكن أن يتوصل اليها شريكا الحكم ـ الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ـ ، لكن عادة ما كانت القراءات تدورفي همس لايرقى لحد الاعلان فالحركة التي امتشقت سيف التحول الديمقراطي، تبشر برعاية احلام البسطاء في اعادة الامل، بدا للكثيرين انها حليفهم القوي في معترك التحول الديمقراطي تراجعت القهقرى لتعلن صراحة على لسان نائب رئيسها وقوفها مع توقيع عقوبات بالغة الصرامة على الصحافيين بموجب مشروع القانون الجديد ، بحجة ان هذا ضروري لجهة ضبط الاداء الصحفي، ولعل المفاجأة الكبري تمثلت في تأكيدات نائب سلفاكيران المسودة المتدولة الآن تخص الحركة الشعبية.
الا ان اهمية حديث الرجل ، واعلانه عن الاتفاق المبدئى الذى توصل اليه مع نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، حول مشروع قانون الامن الوطني والذى بموجبه منح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة شهر دون اذن القضاء والنيابة ، فى مخالفة واضحة لاتفاق السلام ودستور الفترة الانتقالية الذى اشار الى ان الجهاز ينبغى ان يكون مهنيا يتركز عمله فى جمع المعلومات و تحليلها و تقديم النصح الى مؤسسات الدولة، الامر الذى اكده مدير المخابرات الفريق صلاح عبدالله قوش من قبل فى حديث لرؤساء تحرير الصحف اليومية وقال في القانون الجديد سيكون 80% من عمل الجهاز محصورا فى جمع المعلومات وتحليلها ، ودفاع مشار عن العقوبة التى وردت فى قانون الصحافة بالنسبة للصحفيين، يوضح بجلاء حالة التماهى والاتفاق بين الشريكين وان ظهرا بثياب مختلفة وتبادلا الاتهامات ، وتشير الى ان هناك الكثير من الامور تتم خلف الكواليس بينهما وهى المسؤولة عن هذه التسويات التى تخرج بها القوانين وان تملص كل واحد منها ورمى بها الاخر ، فالجدل الذى صاحب مسودة قانون الصحافة الاخيرة التى وضعت على منضدة البرلمان لاجازتها، نسبها المؤتمر الوطنى الى الحركة الشعبية واكد ان النسخة التي قدمت من قانون الصحافة والمطبوعات وتمت مراجعتها في البرلمان هي مسودة الحركة الشعبية، وان المؤتمر الوطني لم يقدم نسخته. جاء ذلك على لسان ، محمد الحسن الامين، نائب رئيس البرلمان الذى تحدث للصحافيين نهار السبت، واضاف ان قانون الصحافة مهم ويحتاج الى جهد كبير، مؤكدا ان حديث الحركة الشعبية بأنها ليس لها علاقة بالقانون « غير صحيح»، الامر الذى لم يتصدَ له اى عضو من الحركة الشعبية بالنفى او القبول حتى قطع نائب رئيسها الامر ودافع عن القانون الذى عزا العقوبات التى يحملها من اجل صحافة راشدة واضاف (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) ، وحسب مصادر نقلت لـ «الصحافة» حديث لنائب الامين العام ياسر عرمان قال فيه ان الحركة كانت قد اوكلت قانون الصحافة والمطبوعات الى مشار، الا انه اعتبره مجرد مقترح لكنه مرفوض من جانب الحركة. ذات الحديث اورده مشار بعد ان دافع عن القانون واستدرك قائلا _ اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه _ اما فيما يخص قانون الامن الوطنى الذى اعلن عنه مشار وذكر ان سلسلة الحوارات الممتدة مع المؤتمر الوطني حول تمسكه بمنح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة سنتين كأقصى حد للحبس استطاعت تقليص تلك المدة لشهر فقط، ومن ثم استئناف اجراءت النيابة، واشارالى ان الاتفاق الذى توصل اليه مع طه لم يجد الترحيب من الحركة التى رأت فيه خرقا للدستور، اقترحت وضع الاختلاف كنقطة خلافية والدفع بالقانون لمجلس الوزراء والبرلمان ليقرر فيه حسب صلاحياته ، الا ان مدير مركز الخاتم عدلان الدكتور الباقر العفيف قال ان ما طالب به المكتب السياسي للحركة يعتبر نوعا من التضليل، مؤكدا حسب السوابق فى قوانين كثيرة تكون مهمة البرلمان ومجلس الوزراء هى المصادقة وتمرير القوانين ، واستدرك قائلا الحركة لاتملك صوتا واحدا وبها مراكز قوى تتجاذبها. واضاف اى حديث مالم يصدر من رئيسها يكون محل شك . على ذات المنحى اكد نائب رئيس المجلس الوطني القيادى بالحركة الشعبية اتيم قرنق لـ»الصحافة» عبر الهاتف امس ان اى قانون لابد ان يكون متوائما مع دستورالبلاد، ويضيف قرنق الذي تتصف مواقفه بالاعتدال ان رأى الجهاز التنفيذى يختلف عن التشريعى ، لكنه اكد عدم علمه بماتوصلت اليه الحركة والمؤتمر الوطنى حول قانون الامن مشيرا الى مجموعة من الخلافات كانت تعترض الوصول الى اتفاق على رأسها سلطة الاعتقال والحبس التى تعد امرا مرفوضا تماما . هذا حديث اتيم الا ان ما اعلنه مشار يؤكد ان الطرفين قد توصلا الى اتفاق كامل بينهما الامر الذى يرجعه العفيف الى مجموعة من الاتفاقات التى يمكن ان تكون ابرمت فى الخفاء بين الشريكين كما حصلت فى موضوع الكوتة بقانون الانتخابات ، واضاف الحركة تركز فى قوانين الاستفتاء ومنطقة اببي والنيل الازرق وجبال النوبة ولديها قضايا اخرى تحتاج فيها لدعم المؤتمر الوطنى بالاضافة الى نتائج التعداد السكانى الاخير وباتت غير مشغولة بقوانين التحول الديمقراطي .
ويتضح من اقوال الرجل الثانى بالحركة الشعبية انها سئمت من حالة التخفى خلف ظهر المؤتمر الوطنى وشرعت فى اداء صلاتها جهرا بعد ان اعيتها صلاة السر ، في صف واحد مع الشريك الاكبر ، ولعل الازمة المالية الممسكة بخناق كل الدول وتدنى اسعار النفط عالميا لها دور فى هذا.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأربعاء 22 إبريل 2009م، 27 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5682
الحركة الشعبية... سقوط الأقنعة
قد تبدو تصريحات نائب رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار لـ»الصحافة» امس حول قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات المثيرين للجدل ليست مدهشة او مستغربة لدى العالمين ببواطن الامورالمحيطين بدقائق الذي يدور داخل مطابخ السياسة ، غيرأن الامر بدا مستغربا لحد الصدمة لدى الجمع الاخرمن معشرالواقفين على رصيف انتظارحلم بالخلاص لايأتي .
وبينما كانت القراءات الاولية تشير الى مثل هذه السيناريوهات التى يمكن أن يتوصل اليها شريكا الحكم ـ الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ـ ، لكن عادة ما كانت القراءات تدورفي همس لايرقى لحد الاعلان فالحركة التي امتشقت سيف التحول الديمقراطي، تبشر برعاية احلام البسطاء في اعادة الامل، بدا للكثيرين انها حليفهم القوي في معترك التحول الديمقراطي تراجعت القهقرى لتعلن صراحة على لسان نائب رئيسها وقوفها مع توقيع عقوبات بالغة الصرامة على الصحافيين بموجب مشروع القانون الجديد ، بحجة ان هذا ضروري لجهة ضبط الاداء الصحفي، ولعل المفاجأة الكبري تمثلت في تأكيدات نائب سلفاكيران المسودة المتدولة الآن تخص الحركة الشعبية.
الا ان اهمية حديث الرجل ، واعلانه عن الاتفاق المبدئى الذى توصل اليه مع نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، حول مشروع قانون الامن الوطني والذى بموجبه منح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة شهر دون اذن القضاء والنيابة ، فى مخالفة واضحة لاتفاق السلام ودستور الفترة الانتقالية الذى اشار الى ان الجهاز ينبغى ان يكون مهنيا يتركز عمله فى جمع المعلومات و تحليلها و تقديم النصح الى مؤسسات الدولة، الامر الذى اكده مدير المخابرات الفريق صلاح عبدالله قوش من قبل فى حديث لرؤساء تحرير الصحف اليومية وقال في القانون الجديد سيكون 80% من عمل الجهاز محصورا فى جمع المعلومات وتحليلها ، ودفاع مشار عن العقوبة التى وردت فى قانون الصحافة بالنسبة للصحفيين، يوضح بجلاء حالة التماهى والاتفاق بين الشريكين وان ظهرا بثياب مختلفة وتبادلا الاتهامات ، وتشير الى ان هناك الكثير من الامور تتم خلف الكواليس بينهما وهى المسؤولة عن هذه التسويات التى تخرج بها القوانين وان تملص كل واحد منها ورمى بها الاخر ، فالجدل الذى صاحب مسودة قانون الصحافة الاخيرة التى وضعت على منضدة البرلمان لاجازتها، نسبها المؤتمر الوطنى الى الحركة الشعبية واكد ان النسخة التي قدمت من قانون الصحافة والمطبوعات وتمت مراجعتها في البرلمان هي مسودة الحركة الشعبية، وان المؤتمر الوطني لم يقدم نسخته. جاء ذلك على لسان ، محمد الحسن الامين، نائب رئيس البرلمان الذى تحدث للصحافيين نهار السبت، واضاف ان قانون الصحافة مهم ويحتاج الى جهد كبير، مؤكدا ان حديث الحركة الشعبية بأنها ليس لها علاقة بالقانون « غير صحيح»، الامر الذى لم يتصدَ له اى عضو من الحركة الشعبية بالنفى او القبول حتى قطع نائب رئيسها الامر ودافع عن القانون الذى عزا العقوبات التى يحملها من اجل صحافة راشدة واضاف (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) ، وحسب مصادر نقلت لـ «الصحافة» حديث لنائب الامين العام ياسر عرمان قال فيه ان الحركة كانت قد اوكلت قانون الصحافة والمطبوعات الى مشار، الا انه اعتبره مجرد مقترح لكنه مرفوض من جانب الحركة. ذات الحديث اورده مشار بعد ان دافع عن القانون واستدرك قائلا _ اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه _ اما فيما يخص قانون الامن الوطنى الذى اعلن عنه مشار وذكر ان سلسلة الحوارات الممتدة مع المؤتمر الوطني حول تمسكه بمنح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة سنتين كأقصى حد للحبس استطاعت تقليص تلك المدة لشهر فقط، ومن ثم استئناف اجراءت النيابة، واشارالى ان الاتفاق الذى توصل اليه مع طه لم يجد الترحيب من الحركة التى رأت فيه خرقا للدستور، اقترحت وضع الاختلاف كنقطة خلافية والدفع بالقانون لمجلس الوزراء والبرلمان ليقرر فيه حسب صلاحياته ، الا ان مدير مركز الخاتم عدلان الدكتور الباقر العفيف قال ان ما طالب به المكتب السياسي للحركة يعتبر نوعا من التضليل، مؤكدا حسب السوابق فى قوانين كثيرة تكون مهمة البرلمان ومجلس الوزراء هى المصادقة وتمرير القوانين ، واستدرك قائلا الحركة لاتملك صوتا واحدا وبها مراكز قوى تتجاذبها. واضاف اى حديث مالم يصدر من رئيسها يكون محل شك . على ذات المنحى اكد نائب رئيس المجلس الوطني القيادى بالحركة الشعبية اتيم قرنق لـ»الصحافة» عبر الهاتف امس ان اى قانون لابد ان يكون متوائما مع دستورالبلاد، ويضيف قرنق الذي تتصف مواقفه بالاعتدال ان رأى الجهاز التنفيذى يختلف عن التشريعى ، لكنه اكد عدم علمه بماتوصلت اليه الحركة والمؤتمر الوطنى حول قانون الامن مشيرا الى مجموعة من الخلافات كانت تعترض الوصول الى اتفاق على رأسها سلطة الاعتقال والحبس التى تعد امرا مرفوضا تماما . هذا حديث اتيم الا ان ما اعلنه مشار يؤكد ان الطرفين قد توصلا الى اتفاق كامل بينهما الامر الذى يرجعه العفيف الى مجموعة من الاتفاقات التى يمكن ان تكون ابرمت فى الخفاء بين الشريكين كما حصلت فى موضوع الكوتة بقانون الانتخابات ، واضاف الحركة تركز فى قوانين الاستفتاء ومنطقة اببي والنيل الازرق وجبال النوبة ولديها قضايا اخرى تحتاج فيها لدعم المؤتمر الوطنى بالاضافة الى نتائج التعداد السكانى الاخير وباتت غير مشغولة بقوانين التحول الديمقراطي .
ويتضح من اقوال الرجل الثانى بالحركة الشعبية انها سئمت من حالة التخفى خلف ظهر المؤتمر الوطنى وشرعت فى اداء صلاتها جهرا بعد ان اعيتها صلاة السر ، في صف واحد مع الشريك الاكبر ، ولعل الازمة المالية الممسكة بخناق كل الدول وتدنى اسعار النفط عالميا لها دور فى هذا.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
إذا اختلف الشريكان
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Thursday, 23 April 2009
تبادل الشريكان الاتهام حول مسؤولية إعداد مسودة قانون الصحافة الجديد، وفي ذلك خير، عملا بقاعدة "إذا اختلف.....الخ" المعروفة. ومن دلائل الخير أن هذا الاختلاف وتبادل المسؤولية عن إعداد القانون يدل على أن في الأمر ما يستحق الإنكار،
ولو كانت المسودة جيدة ومشرفة لتسابق الشريكان- كعادتهما- للانفراد بنسبة الفضل لأحدهما في ذلك. وإذا كنا قد كسبنا اعتراف الشريكين بأن القانون، كله أو بعضه، معيب، بدليل تبادل اتهامات المسؤولية، فهذه خطوة جبارة في ماراثون طويل لصياغة قانون صحافة ديمقراطي يناسب المرحلة المقبلة. والطبيعي أن يجلس الشريكان مع الأطراف ذات الصلة بقضية الصحافة والحريات العامة والتحول الديمقراطي لإجراء التعديلات اللازمة على مسودة القانون حتى يصبح قانوناً مشرفاً لاينكره معدّوه قبل صياح الديك، على قول السيد المسيح عليه السلام.
ورغم أننا لسنا مهتمين الآن بمن أعد المسودة، إلا أن سباق الإنكار هذا لم يكن له مايبرره. المعروف أن هناك لجنة سياسية عليا مشتركة بين الشريكين يرأسها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه من المؤتمر الوطني، ورياك مشار من قبل الحركة الشعبية، تناقش كل أمور الدولة وقوانينها وتتفق عليها قبل الدفع بها للبرلمان. وتتفرع منها لجنة فرعية مهمتها إعداد ومناقشة مسودات القوانين يرأسها احمد هارون من المؤتمر الوطني ومايكل مكوي وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب عن الحركة الشعبية.
وقد أعدت اللجنة القانونية المشتركة مسودة القانون ووافقت عليه، ودفعته للجنة السياسية العليا فوافقت عليه، ثم دفعت به لمجلس الوزراء الذي وافق عليه في مرحلتين، القطاع السياسي أولاً، ثم الجلسة العامة لمجلس الوزراء، وتم بعد ذلك إحالته للبرلمان.
قد يكون أي من الطرفين، الحركة أو المؤتمر، قد دفع بالمسودة الأولى، لكن بعد مرورها بكل هذه المراحل، وتوقيع أحمد هارون ومايكل مكوي عليها، هل يمكن لطرف أن يقول أنه لم يرها أو يناقشها. إن للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ممثلين بالغين عاقلين راشدين، بالمعنى القانوني والشرعي، في كل هذه المراحل، وقد وافقوا على المسودة وقرروا إحالتها للبرلمان، فهل ثمة مفر ليقول أي طرف: إنها مسؤولية الطرف الآخر وحده؟ ومنذ متى كان المؤتمر الوطني يبصم على ما تجيء به الحركة، لو صح كلام محمد الحسن الأمين، إذا لم يكن ذلك يصادف هواه.
يتساوى الشريكان في المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه المسودة، وعليهما التحلي بالصدق والشفافية في الإقرار بهذه الحقيقة. ثم عليهما أن يرجعا للحق بالقبول بمبدأ تعديل هذه المسودة لتتلاءم مع الدستور الانتقالي ومع التزامات السودان الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الحكومة وصارت جزءاً من الدستور كما ينص على ذلك.
لقد عمل الصحفيون والقانونيون المهتمون بمسألة حرية التعبير والتحول الديمقراطي، من مختلف الاتجاهات، على هذه المسودة، وأوضحوا مواطن الخلل ومزالق المخالفات الدستورية والحقوقية فيه، وأوضحوا سبل تنقيته وتنظيفه عبر مقترحات محددة.
هذا أول قوانين التحول الديمقراطي، والتسمية للشريكين وليس لي، فلتحاولوا أن تجعلوه كذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مساعي برلمانية لوقف مشروع قانون الصحافة
الكاتب/ الخرطوم : سلمى معروف
Friday, 24 April 2009
رهناً لاجتماع وشيك وافق عليه الشريكين
تعتزم الكتل البرلمانية للتجمع الوطني، المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، والأحزاب الجنوبية عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق على إيجاد صيغة لإسقاط مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 وتوصيل صوتها الاحتجاجي للبرلمان.
في الأثناء أعلنت كتلة التجمع عن اعتكافها لعقد اجتماع تمهيدي لتحديد موعد ومكان اجتماع الكتل الأربع.
وكشف رئيس كتلة نواب التجمع فاروق ابوعيسى عن اتصالات تمت مع رؤساء الكتل البرلمانية، وأكد موافقة كتلتي الوطني والحركة على مبدأ إعادة النظر في القانون. ونقل موافقة رئيس كتلة الوطني غازي صلاح الدين. وقال أبوعيسى لـ(الأخبار ) أمس إن الكتل ستدرس طريقة لإسقاط القانون وتوصيل موقفها الاحتجاجي حول القانون لرئيس البرلمان، واستنكر إصرار الشريكين على إبقاء القانون وتحميل كل جهة المسؤولية للجهة الأخرى عن وضعه وأردف "أياً كان من وضع القانون فلابد من إسقاط القانون الذي لم يعرف له أماً ولا أباً"، وقال إن كتلته ترفض المسلك الإقصائي وتجاهل الأطراف السياسية الأخرى، وأردف "لماذا تم تقديم القانون قبل أن تجلس كل الأطراف وتتفق عليه".
وتساءل أبوعيسى عن أسباب إسقاط القوانين التي أودعها التجمع في جلسة رسمية وفقاً للائحة المجلس، واتهم الوطني والحركة بتجاهل قرار رئيس المجلس تشكيل لجنة ثلاثية وإسقاط قوانين التجمع لتأتي بقانون معيب ومرفوض.
وأضاف أنه في حال تم إسقاط مسودة القانون (إبعاده) فإنه يتوجب الأخذ بمشروع القانون الذي أودعه التجمع والنقاش حوله إلى أن يتفق على صيغة نهائية، أو تشكيل لجنة فورية من قانونيي الكتل البرلمانية تتفق على إبعاد المشروع الحالي، وتنظر في مشروع قانون بديل يرتضيه الجميع ويتسق مع الدستور
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مساعي برلمانية لوقف مشروع قانون الصحافة
الكاتب/ الخرطوم : سلمى معروف
Friday, 24 April 2009
رهناً لاجتماع وشيك وافق عليه الشريكين
تعتزم الكتل البرلمانية للتجمع الوطني، المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، والأحزاب الجنوبية عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق على إيجاد صيغة لإسقاط مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 وتوصيل صوتها الاحتجاجي للبرلمان.
في الأثناء أعلنت كتلة التجمع عن اعتكافها لعقد اجتماع تمهيدي لتحديد موعد ومكان اجتماع الكتل الأربع.
وكشف رئيس كتلة نواب التجمع فاروق ابوعيسى عن اتصالات تمت مع رؤساء الكتل البرلمانية، وأكد موافقة كتلتي الوطني والحركة على مبدأ إعادة النظر في القانون. ونقل موافقة رئيس كتلة الوطني غازي صلاح الدين. وقال أبوعيسى لـ(الأخبار ) أمس إن الكتل ستدرس طريقة لإسقاط القانون وتوصيل موقفها الاحتجاجي حول القانون لرئيس البرلمان، واستنكر إصرار الشريكين على إبقاء القانون وتحميل كل جهة المسؤولية للجهة الأخرى عن وضعه وأردف "أياً كان من وضع القانون فلابد من إسقاط القانون الذي لم يعرف له أماً ولا أباً"، وقال إن كتلته ترفض المسلك الإقصائي وتجاهل الأطراف السياسية الأخرى، وأردف "لماذا تم تقديم القانون قبل أن تجلس كل الأطراف وتتفق عليه".
وتساءل أبوعيسى عن أسباب إسقاط القوانين التي أودعها التجمع في جلسة رسمية وفقاً للائحة المجلس، واتهم الوطني والحركة بتجاهل قرار رئيس المجلس تشكيل لجنة ثلاثية وإسقاط قوانين التجمع لتأتي بقانون معيب ومرفوض.
وأضاف أنه في حال تم إسقاط مسودة القانون (إبعاده) فإنه يتوجب الأخذ بمشروع القانون الذي أودعه التجمع والنقاش حوله إلى أن يتفق على صيغة نهائية، أو تشكيل لجنة فورية من قانونيي الكتل البرلمانية تتفق على إبعاد المشروع الحالي، وتنظر في مشروع قانون بديل يرتضيه الجميع ويتسق مع الدستور
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الكيك
سلام وتحيات
هذا هو بياننا:
بيان من اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية
حول رفض المشاركة في ملتقى الاعلاميين الثاني بالخرطوم
تلقى إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة رسمية من الجهة الحكومية المشرفة على تنظيم "الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين في الخارج" وذلك لحضور هذا اللقاء. وبعد التداول حول الموضوع، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية طرح موضوع المشاركة في هذا الملتقى أو عدمها في استبيان داخلي على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك للإستنارة والإهتداء بوجهة نظرهم وتكريساً لمبدأ الديمقراطية، وهي العملية التي وجدت تجاوباً كبيراً وموثقاً وفاعلاً، وقد جاءت نسبة المعارضين للمشاركة بأغلبية ساحقة وبأسباب كثيرة.
إننا إذ نُحيط الرأي العام علماً بما خلصت إليه رؤى عضويتنا، نؤكد أنها أخذت بعين الاعتبار سياسة النظام الحالي فيما يخص إنتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان منذ ما يناهز العقدين من الزمن، وكذلك سياسته المتبعة في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير.
وأشارت الآراء أيضاً إلى استمرار وتصاعد الرقابة الأمنية على الصحف والصحافيين بما لا يتسق مع الدعوة، وتزامن الدعوة نفسها مع تقديم قانون جديد للصحافة والمطبوعات لمنصة البرلمان بغرض إجازته بالأغلبية الميكانيكية، وهو القانون الذي أجمع عليه الزملاء في الداخل والخارج وخبراء الاعلام بأنه يعد من أسوأ القوانين التي عرفتها بلادنا في هذا المضمار، ونوَّهت الأسباب إلى تنكر النظام للمواثيق والاتفاقيات التي وقعها مع عدة جهات سياسية، إلى جانب سعيه المتواصل إلى تحويل أي لقاء إلى مظاهرة تأييد للنظام مثلما هو الحال راهناً فيما يخص المحكمة الجنائية.
وعبَّر الأعضاء عن عدم ثقتهم في ملتقى لم يُستشار أهل المهنة الشرفاء في اجندته، ولا يختص بتناول قضاياهم المهنية بدليل الدعوة نفسها التي تحدثت عن عموميات لا تمت للقضايا الاعلامية بصلة، فضلاً عن ضبابية اجندة هذا الملتقى من جهة، وعدم التزام النظام بتطبيق التوصيات التي أقرها الملتقى الأول من جهة أخري.
وبناءاً عليه أصبح الاتحاد مُلزماً بما توصل إليه الأعضاء من رفض صريح ومقاطعة شاملة لأعمال الملتقى تستثني من يريد أن يشارك بصفته الشخصية، بشرط ألا يتحدث باسم اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته الاعتبارية، أو يشير إليه خلال ايام انعقاد الملتقى أو قبله أو بعده، إشارة أو تلميحاً أو تصريحاً.
وتنتهز اللجنة التنفيذية هذه المناسبة وتتوجه بتحية صادقة ومخلصة وأمينة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين شاركوا في العملية الديمقراطية بكل شفافية ومسؤولية. وتؤكد للرأي العام إن الاتحاد سيبقى على العهد ملتزماً بالدفاع عن القضايا المهنية، والوقوف بصلابة ضد كل من شأنه المساس بالحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، ولن يألوا الاتحاد جهداً في تعزيز كل الخطوات التي تهدف لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف، ويدعو كل المخلصين والحادبين على مصلحة الوطن للعمل دون إجازة قانون الصحافة والمطبوعات المقدم للمجلس الوطني، والضغط بكل الوسائل المشروعة على النظام، في سبيل تحول ديمقراطي حقيقي ينعم به وطننا ومواطنيه.
اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة 24/4/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: صلاح شعيب)
|
الاخ والزميل صلاح شعيب
اشكرك وحمدالله على سلامة الوصول الى قاعدتك سالما
هذا البيان القوى الملىء بالوطنية يشبهكم ويشبه اهل الصحافة والمهنة الشرفاء واتمنى ان يقراه اى واحد يفكر فى المشاركة فى مثل هذا المؤتمر
ويتمعن جيدا فى كلماته ومدلوله والذين اصدروه
اشكرك وانقل تحياتى لكل الاخوة الزملاء هناك انتم شعلة الصحافة السودانية التى تنير الدرب للجميع وامل من كل تجمعات وشبكة الصحفيين اصدار رؤيتهم متكاملة حول القانون الحالى ومؤتمر الاعلامييين بالخارج المزمع عقده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
Quote: بيان من اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية
حول رفض المشاركة في ملتقى الاعلاميين الثاني بالخرطوم
تلقى إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة رسمية من الجهة الحكومية المشرفة على تنظيم "الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين في الخارج" وذلك لحضور هذا اللقاء. وبعد التداول حول الموضوع، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية طرح موضوع المشاركة في هذا الملتقى أو عدمها في استبيان داخلي على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك للإستنارة والإهتداء بوجهة نظرهم وتكريساً لمبدأ الديمقراطية، وهي العملية التي وجدت تجاوباً كبيراً وموثقاً وفاعلاً، وقد جاءت نسبة المعارضين للمشاركة بأغلبية ساحقة وبأسباب كثيرة.
إننا إذ نُحيط الرأي العام علماً بما خلصت إليه رؤى عضويتنا، نؤكد أنها أخذت بعين الاعتبار سياسة النظام الحالي فيما يخص إنتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان منذ ما يناهز العقدين من الزمن، وكذلك سياسته المتبعة في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير.
وأشارت الآراء أيضاً إلى استمرار وتصاعد الرقابة الأمنية على الصحف والصحافيين بما لا يتسق مع الدعوة، وتزامن الدعوة نفسها مع تقديم قانون جديد للصحافة والمطبوعات لمنصة البرلمان بغرض إجازته بالأغلبية الميكانيكية، وهو القانون الذي أجمع عليه الزملاء في الداخل والخارج وخبراء الاعلام بأنه يعد من أسوأ القوانين التي عرفتها بلادنا في هذا المضمار، ونوَّهت الأسباب إلى تنكر النظام للمواثيق والاتفاقيات التي وقعها مع عدة جهات سياسية، إلى جانب سعيه المتواصل إلى تحويل أي لقاء إلى مظاهرة تأييد للنظام مثلما هو الحال راهناً فيما يخص المحكمة الجنائية.
وعبَّر الأعضاء عن عدم ثقتهم في ملتقى لم يُستشار أهل المهنة الشرفاء في اجندته، ولا يختص بتناول قضاياهم المهنية بدليل الدعوة نفسها التي تحدثت عن عموميات لا تمت للقضايا الاعلامية بصلة، فضلاً عن ضبابية اجندة هذا الملتقى من جهة، وعدم التزام النظام بتطبيق التوصيات التي أقرها الملتقى الأول من جهة أخري.
وبناءاً عليه أصبح الاتحاد مُلزماً بما توصل إليه الأعضاء من رفض صريح ومقاطعة شاملة لأعمال الملتقى تستثني من يريد أن يشارك بصفته الشخصية، بشرط ألا يتحدث باسم اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته الاعتبارية، أو يشير إليه خلال ايام انعقاد الملتقى أو قبله أو بعده، إشارة أو تلميحاً أو تصريحاً.
وتنتهز اللجنة التنفيذية هذه المناسبة وتتوجه بتحية صادقة ومخلصة وأمينة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين شاركوا في العملية الديمقراطية بكل شفافية ومسؤولية. وتؤكد للرأي العام إن الاتحاد سيبقى على العهد ملتزماً بالدفاع عن القضايا المهنية، والوقوف بصلابة ضد كل من شأنه المساس بالحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، ولن يألوا الاتحاد جهداً في تعزيز كل الخطوات التي تهدف لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف، ويدعو كل المخلصين والحادبين على مصلحة الوطن للعمل دون إجازة قانون الصحافة والمطبوعات المقدم للمجلس الوطني، والضغط بكل الوسائل المشروعة على النظام، في سبيل تحول ديمقراطي حقيقي ينعم به وطننا ومواطنيه.
اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة 24/4/2009
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: صلاح شعيب)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3255
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 25-04-2009
عنوان النص : مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
مرتضى الغالى
: الصحافة مرآة مجتمعية ومفاعل شعبي ومركز رصد لقضايا الجماهير، وهذا يقتضى ان ينظر اليها الناس بهذه الصفة.. وهي خاضعة للرد والتصحيح وللمقاضاة الطبيعية من كل متظلم.. فهي ليست منزّهة عن الخطأ، ولكن طبيعتها الخاصة تقتضى ان تراعي قوانينها هذه الخصائص من اجل النهوض بحرية التعبير..
وبهذا المعنى فإن الصحفيين و طوائف المجتمع المجتمع ينبغى ان يكونوا من بين الذين يشاركون في وضع قوانينها، ولا يجب ان تنفرد جهة او جهتين بوضع قانون الصحافة بعيداً عن العيون.. فهذا شأن عام لا يجدى معه أي اتفاق ثنائي أو رباعي.... وما رشح من المسودة التي تشق الآن طريقها للإجازة والاعتماد (يطرد البلابل من الاغصان) ويطير المنام من مقلة النعسان، ويكاد يطيح بكل الجهد الاصلاحي الذي تناولته دوائر عدة من المجتمع مساهمة في اصلاح القوانين السائدة، ولكن مسودة القانون الحالية التي ستكون (صاحبة الحظ) في الإجازة والاعتماد تعيدنا الي خانة متأخرة حتى من هذا القانون القائم الآن التي اتفقت (الهند والسند) على ضرورة تعديله حتى يواكب اطلالة الدستور الجديد واحكام اتفاقية السلام الشامل وارهاصات التحول الديموقراطي التى تلعب فيها مثل هذه القوانين الحيوية دور (رأس الرمح) ووظيفة (القاطرة) الي تجر معها عربات السياسة والاقتصاد واحلام الجماهير وشكاويهم وطموحاتهم، وتطلق في كل محطة نفير الحرية وأجراس المشاركة..!
فلا يمكن ان يرتكس القانون الجديد من جديد ليجيز التعطيل والايقاف الادارى ومصادرة ممتلكات الصحف (بل ومصادرة المطابع)..! كما لا يمكن أن يجيز القانون ايقاع العقوبات المالية الثقيلة على الصحفيين بما يمضى بها الي مافوق الخمسين مليون جنيه، في وقت يستنكف فيه المجتمع الصحفي والمدني والحقوقي ان تكون العقوبات المالية في قضايا النشر سبيلاً الي الاغتناء وتجميع الثروة أو (فش الغِل) من جرأة الصحافة، أو وسيلة لتعجيز الصحف و(شكمها) عن متابعة الاداء العام، حتى يعجز الصحفيون عن السداد وتعجز مؤسساتهم الصحفية عن القيام بواجبها تجاه تداعيات قضايا النشر.. فنعود بالقضية مرة آخرى إلي (الحبس و ظلمة السجن) في قضايا تستهدف الصالح العام ومراقبة أداء الشخص العام.. والصحفى في العالم كله يتم منحه حق تقديم أي قضية يرى انها تمس المصلحة العامة وتتصل بحق الجماهير في ان تعلم وتتابع.. ولهذا تدعو المواثيق الصحفية في كل الدنيا الي منح الصحفي مبدأ حسن النية في تناوله للقضايا العامة واستهدافه الصالح العام بالنشر.. حيث يتعذّر في كل وقت ان يكون في جراب الصحفي كل الوثائق.. ولو كانت كل الامور تتضح من أول وهلة بوثائقها، لما كانت هناك إدارة اسمها (مكافحة الثراء المشبوه) فهذه الإدارة تتعامل بالفساد الذي بقيت أثاره حتى مع غياب وثائقه.. مثل ان يكون لأفندي من الأفندية محدودي الدخل (خمس عمارات) فهل هذا يحتاج الي وثائق ما دام ان هذا الافندي ليس (حاوي هندي)..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
قبل ان تقرا الخبر اسفل اريد ان اوضح ان اسحق احمد فضل الله وهو كاتب اخوانى متطرف ظل يكتب باسلوب التقارير فى صحف متعددة يهدد فيها ومن خلالها اى سياسى او صحفى يختلف معه فى الراى ومن قبل كتب انهم سوف يدكون القصر الجمهورى لو تراجعت الحكومة عن الشريعة ولم يساله احد
وظل يكتب بايحاء التقارير الامنية مباشرة فى عموده ويقول مثلا عن سلفاكير ويتحدث عنه وهو فى مكتبه واشياء من هذا القبيل ..
تهديد اسحق لاخونا ياسر ليس بالغريب ولكن الغريب هو محاسته هذه المرة ....
اقرا الخبر
تقارير: السودان يغلق صحيفة مؤيدة للحكومة
27/04/2009
الخرطوم ـ رويترز: ذكرت صحف امس الأحد ان السودان اغلق صحيفة مؤيدة للحكومة وأمر رئيس تحريرها بالتوقف عن الكتابة بعد ان دعا الى قتل سياسي بارز من اعضاء الحزب الرئيسي في الجنوب. ويعد القرار أمرا غير مألوف لأن صحيفة 'الوفاق' التي تصدر باللغة العربية ذات ميول اسلامية ووثيقة الصلة بحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير. وانتهت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في السودان باتفاق وقع عام 2005 لكن التوتر لا يزال قائما بين الجانبين وأدى في بعض الاحيان الى اشتباكات بسبب خلافات من بينها الخلاف على مناطق حدودية بها احتياطيات نفطية.
ورئيس تحرير 'الوفاق' اسحق احمد فضل الله شخصية اعلامية معروفة في السودان ويكتب ايضا في صحيفة 'الرائد' وهي صحيفة اخرى مؤيدة للحكومة. ودعا فضل الله في مقال نشر السبت الماضي الى قتل ياسر عرمان وهو مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان بسبب تصريحات أدلى بها أخيرا خلال مناقشة برلمانية لقانون جنائي. وقالت تقارير الصحف ان عرمان اعترض على اخضاع غير المسلمين للشريعة خصوصا فيما يتعلق بالجلد كعقاب على الزنا. وقال عرمان لرويترز إن اسحق منع من الكتابة لفترة قصيرة فقط وان أمر منعه من الكتابة مجرد قرار اداري ويمكن ان يعود للكتابة غدا. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في صحيفة الوفاق.
وادى تطبيق الشريعة في شتى أنحاء السودان عام 1983 الى تأجيج الصراع بين الشمال والجنوب.
وقالت الصحف نقلا عن المركز السوداني للخدمات الصحافية ان الفريق صلاح عبد الله محمد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني هو الذي امر بإغلاق الصحيفة.
وأعدمت السلطات السودانية في وقت سابق هذا الشهر تسعة اشخاص ادينوا بقتل صاحب 'الوفاق' محمد طه محمد احمد عام 2006.
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
Quote: المادة الخامسةوتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع.
2. لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون.
3. لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون.
4. لا يجوز حبس أو إعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
هذه المادة في حقيقة الأمر لا تضيف أي حكم قانوني وهي لا تعدو أن تكون خدعة كالخدع السينمائية |
| Quote: حتى من هذا القانون القائم الآن التي اتفقت (الهند والسند) على ضرورة تعديله حتى يواكب اطلالة الدستور الجديد واحكام اتفاقية السلام الشامل وارهاصات التحول الديموقراطي التى تلعب فيها مثل هذه القوانين الحيوية دور (رأس الرمح) ووظيفة (القاطرة) الي تجر معها عربات السياسة والاقتصاد واحلام الجماهير |
| Quote: القانون الجديد من جديد ليجيز التعطيل والايقاف الادارى ومصادرة ممتلكات الصحف (بل ومصادرة المطابع)..! كما لا يمكن أن يجيز القانون ايقاع العقوبات المالية الثقيلة على الصحفيين بما يمضى بها الي مافوق الخمسين مليون جنيه، تبادل الشريكان الاتهام حول مسؤولية إعداد مسودة قانون الصحافة الجديد، وفي ذلك خير، عملا بقاعدة "إذا اختلف.....الخ" المعروفة |
| Quote: فالجدل الذى صاحب مسودة قانون الصحافة الاخيرة التى وضعت على منضدة البرلمان لاجازتها، نسبها المؤتمر الوطنى الى الحركة الشعبية واكد ان النسخة التي قدمت من قانون الصحافة والمطبوعات وتمت مراجعتها في البرلمان هي مسودة الحركة الشعبية، وان المؤتمر الوطني لم يقدم نسخته. جاء ذلك على لسان ، محمد الحسن الامين، ويتضح من اقوال الرجل الثانى بالحركة الشعبية انها سئمت من حالة التخفى خلف ظهر المؤتمر الوطنى وشرعت فى اداء صلاتها جهرا بعد ان اعيتها صلاة السر ، في صف واحد مع الشريك الاكبر ، ولعل الازمة المالية الممسكة بخناق كل الدول وتدنى اسعار النفط عالميا لها دور فى هذا. |
| Quote: قال الاستاذ علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ان اجازة القانون من قبل مجلس الوزراء لا تعني نهاية المطاف داعيا الى اشباع القانون نقاشا و ملاحظات قبل مرحلة ايداعه المجلس الوطني لاجل اجازته النهائية ومن ثم ذهابه الى رئاسة الجمهورية قبل ان يتهم الذين كتبوا بسلبية عن القانون بعدم الاطلاع عليه عندما قال : «معظم الذين كتبوا عن القانون لم يقراؤه » وكان شمو يقصد الذين عقدوا مقارنة بينه وقانون 2004م وخلصوا الى عدم وجود فروق بين القانونين واضاف ان هنالك بعض التغييرات فالمواد 5،و6 نصت _بحسب شمو_ لاول مرة على مجلس للصحافة والمطبوعات مستقل ولاعلاقة له بالجهاز التنفيذي . ويتناول شمو ما يراه ايجابيا في القانون ضاربا مثلا بانتفاء عقوبة الجلد مع الابقاء على عقوبة الغرامة، وقال شمو ان الشريكين « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان» عقدا جلسات لمناقشة قانون الصحافة والمطبوعات شهدت « اخذ ورد » الى ان خلصا الى هذا القانون ، مبينا ان مجلس الصحافة والمطبوعات قدم مسودة لمشرع قانون للصحافة والمطبوعات لم يؤخذ به . |
Quote: تعتزم الكتل البرلمانية للتجمع الوطني، المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، والأحزاب الجنوبية عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق على إيجاد صيغة لإسقاط مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 وتوصيل صوتها الاحتجاجي للبرلمان.
في الأثناء أعلنت كتلة التجمع عن اعتكافها لعقد اجتماع تمهيدي لتحديد موعد ومكان اجتماع الكتل الأربع.
وكشف رئيس كتلة نواب التجمع فاروق ابوعيسى عن اتصالات تمت مع رؤساء الكتل البرلمانية، وأكد موافقة كتلتي الوطني والحركة على مبدأ إعادة النظر في القانون. ونقل موافقة رئيس كتلة الوطني غازي صلاح الدين.
وتساءل أبوعيسى عن أسباب إسقاط القوانين التي أودعها التجمع في جلسة رسمية وفقاً للائحة المجلس، واتهم الوطني والحركة بتجاهل قرار رئيس المجلس تشكيل لجنة ثلاثية وإسقاط قوانين التجمع لتأتي بقانون معيب ومرفوض.
وعبَّر الأعضاء عن عدم ثقتهم في ملتقى لم يُستشار أهل المهنة الشرفاء في اجندته، ولا يختص بتناول قضاياهم المهنية بدليل الدعوة نفسها التي تحدثت عن عموميات لا تمت للقضايا الاعلامية بصلة، فضلاً عن ضبابية اجندة هذا الملتقى من جهة، وعدم التزام النظام بتطبيق التوصيات التي أقرها الملتقى الأول من جهة أخري. |
| Quote: وذكر أن كلاً‮ ‬من البند‮ (‬2‮) ‬و‮ (‬3‮) ‬يقنن لخطر الصحافة بواسطة القانون،‮ ‬وأطلق على البند‮ (‬4‮) ‬لقب الأكثر خطورة،‮ ‬فهو‮ ‬يجوِّز اعتقال الصحافي‮ ‬أثناء‭ ‬أدائه لعمله‮ ‬،‮ ‬وبيّن أن الاعتقال المقصود لايعني‮ ‬السجن بواسطة المحكمة إنما هو حبس احتياطي‮ ‬قبل المحكمة،‮ ‬وقال إن هذا القانون هو الوحيد من نوعه الذي‮ ‬وردت فيه كلمة حبس واعتقال الصحفي |
| Quote: لن يستقيم الظل والعود اعوج..اذا كانت الحكومة جادة في احداث التحول الديمقراطي وفتح الباب واسعا امام مشاركة القوى السياسية وتوحيد الصف الوطني وقبل ذلك اعلاء كلمة الحق.. لابد من صياغة القوانين بما يخدم تحقيق هذه الاهداف السامية وايصال الوطن الي بر الامان..ولن يتم ذلك الا بمراجعة الحكومة لسياساتها خلال ال19عاما الماضية ومراجعة جدوى تفصيل القوانين على مقاس الحزب الحاكم..واتمني ان يستطيع الحزب الحاكم قراءة الوقفة (الوطنيةالخالصة) التي وقفها الشعب السوداني تجاه قرار المحكمة الدولية في حق رئيس الدولة ورئيس المؤتمر الوطني قراءة صحيحة ترفع الحس الوطني القومي ايضا لدى الحزب الحاكم و(لا) ترفع درجة الغرور وال..فالحديث عن بسط الحريات في المنابر الداخلية والخارجية والترويج لهذا الادعاء يرسل صورة سالبة للمجتع الداخلي والمجتمع الخارجي الذى يملك ادوات قياس حقيقية تتعامل مع الصورة والصوت وليس الصوت فقط |
| Quote: أجرت استطلاعاً للرأي العام عن قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م وسط 500 عينة من الصحفيين وتمّ الحصول على 457 عينة وكانت النتائج أن 70% من الصحفيين يرفضون القانون بشكله الحالي و17% منهم موافقون عليه |
| Quote: السودان اغلق صحيفة مؤيدة للحكومة وأمر رئيس تحريرها بالتوقف عن الكتابة بعد ان دعا الى قتل سياسي بارز من اعضاء الحزب الرئيسي في الجنوب |
" إرهاصات التحول الديموقراطى "
.. تحول من ماذا و إلى ماذا .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: اسعد الريفى)
|
وهذا هو نص المقال الذى كتبه اسحق فضل الله محرضا على ياسر عرمان اشخاص قال انهم تحت الارض ..كما اورده الاستاذ بكرى ابوبكر هنا فى هذا الموقع المهم
المقال
جريدة الوفاق السودانية...
الصادرة في السبت 52 أبريل 2009 العدد 3845 الإفتتاحية يكتبها إسحق أحمد فضل الله رئيس تحرير جريدة الوفاق
السودان يتوضأ من الخبث
اسحق احمد فضل الله
من يسيء إلى دين الله الكريم ليس هو ياسر عرمان بل من يسيء إلى الدين اليوم هم هيئة علماء السودان التي علمت الناس إن الإساءة إلى الله و رسوله عمل سليم العواقب فالدين لا يحميه إلا شيوخ اعتادوا الهوان و أمل دنقل يصرخ منذ سنوات عن الشيوخ الذين لا يحبون إلا أكل الثريد و امتطاء العبيد لهذا فإن ياسر عرمان الذي يعلم مثل الآخرين إن الإساءة إلى رأس الدولة تنزع الحصانة يرسل بوله الفكري يتبول فوق كتاب الله و هو مطمئن تماما إن الدين لا يغضب له أحد.
و عرمان الذي يغمى غليه في منقلا حين يسمع أول قذيفة في العمليات و يحرص أن لا يستيقظ من إغماءته إلا في إثيوبيا- و هذه حقيقة- يجد عنده من الشجاعة الآن ما يجعله – و هو يدافع عن الزنا-يقول إن قوانين الشريعة ضد الزنا مذله للإنسان السوداني و العلماء يصرخون-لكنه صراخ مجرب-ينتهي صباح غد مع مسح اللحى و كوب من القهوة.
لكن السيد عرمان يسقط الآن فوق عنقه و يدكها و هو ينظر الى (العلماء) هؤلاء و يظن أنهم هم الذين يلتفتون أو لا يلتفتون لحماية دين الله بينما من يلتفت الآن هو ظاهرة (الشباب المجاهد) الذين ما تزال المحكمة تتخبط في أمر بعضهم منذ مقتل الأمريكي أول العام
الدولة إذن و النائب العام الذي لا يرى في الإساءة إلى الله و رسوله جريمة يتخطاهم الناس و البرلمان الذي لا يرى في الإساءة إلى الله و رسوله جريمة يتخطاه الناس و سوء حظ عرمان يجعله يرتكب رده لا تحتاج إلى فتوى اثنين
وسوء حظ عرمان يجعله ينسى أن العالم الإسلامي كله من يقوده في حقيقة الأمر الآن هو ثورة البندقية المسلحة التي تتخطى هوان أهل الهوان و تجيب أمثال عرمان باللغة التي يعرفونها
وسوء حظ عرمان يجعله يجهل تماما كم تحت الأرض الآن من خيول (تعلك اللجام) لتنطلق
وسوء حظ عرمان يجعله يجهل تماما أن الحرية هي أن تمدح (دينك) حتى و لو كان هو بول ياسر عرمان. أما أن تسيء إلى دين الآخرين فهو جريمة و حسن حظ السودان يجعل عرمان يجهل هذا كله.
يبدو أن الله سبحانه يريد نظافة السودان من كلابه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مقال اسحق احمد فضل الله الذى تقراه فى الاعلى يحمل تهديدا موجها لكل من يخالف رؤيتهم فى ادارة الدولة او يعارض تلك الطريقة ويهدد باستخدام العنف بالقتل والسحل وغيره ..
ولكن من حقنا ان نوجه له تساؤلات لعله يدركها او ربما غائبة عن ذهنه ..
اذا انطلق مارد العنف كما تنادى وتطالب من باطن الارض ما الضمان ان يخرج مارد اخر مضاد لكم يمارس نفس هذا العنف الذى تنادى به ويطال اعضاء حزبكم وكوادركم السياسية كما يحدث لكوادر الحركة والاحزاب الاخرى ؟
كيف تلجم العنف وتحاصره بحيث لا يطالك وابناءك واخوتمك وابناء مدينتك والامنيين من الناس ؟
ماذا افادت سياسة العنف التى طبقت منذ مجىء الانقاذ وحتى اليوم ؟
هل العنف هو من يحل مشاكل وقضايا وطننا ؟
الا تدعو الاديان والمعتقدات الى السلم والسلام وعلى راسها الاسلام ام اسلامكم ماركة صنعت خصيصا لكم تعرفونه ولا يعرفه باقى الشعب السودانى المسالم ؟
لماذا لا تحترم على الاقل اجهزتك الامنية والعدلية والقانونية وانت تصارع خصومك بلغة التهديد والوعيد والقتل والتغييب من الوجود ..؟
هل سياسة القتل تحل مشاكل الوطن وان كانت تحل لحلت مشكلة دارفور والتى تقولون ان القتلى فيها وصل الى عشرة الف باعترافكم لماذا لم يحل القتل تلك القضية حتى الان ؟
متى يا اسحق تتعقل وتكتب بموضوعية ورزانة ليكون لقلمك احترام من المعارضين والحاكمين وانت بهذا الاسلوب الدموى تفقد الاثنين بالطبع ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
تتوالى الاسئلة التى تحتاج الى اجابات حول مقال اسحق وتداعياته واهمها اصدار قرار من رئيس جهاز الامن الذى استشعر خطورة المقال واصدر قراراه بايقاف الصحفى والصحيفة وهى فى الاساس اختصاص جهة اخرى هى المجلس القومى للصحافة الذى وضح نه يتعامل بحزبية وانتقائية مع الصحافة والصحفيين فشخص اسحق والطيب مصطفى وصحيفتا الاتباهة والوفاق لاتنطبق عليهما قوانيين جمهورية السودان لانهما فوق القانون والدليل حديث رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة والذى برر الرقابة القبلية باثارة افتن والعنصرية والقبلية وكلها لا تتواجد الا فى هاتين الصحيفتين وهما تدعوان مباشرة للانفصال الخط الاحمر ...اذن القانون لا يطالهما ولا حتى الرقابة القبلية ولا البعدية لا تطالهما..
بما ان القرار داخل حزب المؤتمر الوطنى متنازع بين ثلاث تيارات كل واحدة تستاثر بجزء منه فان ضمان تنفيذ اى قرار يصبح فى ضرب التخمينات فى ان تقوم تلك المجموعة التى يعلمها اسحق ويخاطبها من خلال مقاله بتنفيذ دعوته او قل فتواه التى يتمناها ... عندها سوف تقع الكارثة التى نتخوف منه فى عودة العنف والعنف المضاد بسبب هذا المقال غير المسؤول ....
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
تتوالى الاسئلة التى تحتاج الى اجابات حول مقال اسحق وتداعياته واهمها اصدار قرار من رئيس جهاز الامن الذى استشعر خطورة المقال واصدر قراراه بايقاف الصحفى والصحيفة وهى فى الاساس اختصاص جهة اخرى هى المجلس القومى للصحافة الذى وضح نه يتعامل بحزبية وانتقائية مع الصحافة والصحفيين فشخص اسحق والطيب مصطفى وصحيفتا الاتباهة والوفاق لاتنطبق عليهما قوانيين جمهورية السودان لانهما فوق القانون والدليل حديث رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة والذى برر الرقابة القبلية باثارة افتن والعنصرية والقبلية وكلها لا تتواجد الا فى هاتين الصحيفتين وهما تدعوان مباشرة للانفصال الخط الاحمر ...اذن القانون لا يطالهما ولا حتى الرقابة القبلية ولا البعدية لا تطالهما..
بما ان القرار داخل حزب المؤتمر الوطنى متنازع بين ثلاث تيارات كل واحدة تستاثر بجزء منه فان ضمان تنفيذ اى قرار يصبح فى ضرب التخمينات فى ان تقوم تلك المجموعة التى يعلمها اسحق ويخاطبها من خلال مقاله بتنفيذ دعوته او قل فتواه التى يتمناها ... عندها سوف تقع الكارثة التى نتخوف منه فى عودة العنف والعنف المضاد بسبب هذا المقال غير المسؤول ....
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
Quote: وعندما نقول إننا في مرحلة تحول ديمقراطي فهذا يعني بالضرورة أن سلوكنا وتعاملنا وقوانيننا ومؤسساتنا يجب ألا تكون مثل السابق، وأنها لا بد أن تتغير.
وقوانين التحول الديمقراطي لا يمكن أن تتم بصورة وصيغة غير ديمقراطية، وإلا فإنها ستكون أي شئ إلا قوانين للتحول الديمقراطي. وهذا يعني أنها لا بد أن تتم بمراحل تشبه الاسم الذي تحمله، من توسيع قاعدة التشاور، وإشراك كل المهتمين والخبراء في وضعها وصياغتها ثم طرحها للمناقشة في الصحف والمنابر العامة.
|
الاخ الغالي جدا الكيك
هو مشروع للتسلط علي الصحافة السودانية
كنا نتوقع بالفعل اننا في سودان الجديد ، سودان الديموقراطية ، سودان حرية الرأي ، سودان حرية التفكير ، سودان احترام رأي الآخر ، كنا نتوقع ان زمن جهاز الامن ولى بدون رجعة ، كنا نظن ان زمن القمع والأرهاب الفكري انقطع دابره ، كنا نظن اننا بلغنا بالفعل مرحلة النضج في جميع المجالات الفكرية ، والسياسية ، والأجتماعية ، والثقافية ، والأخلاقية ولكن اه ثم اه آهِ منك يا زمانى
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: يحي ابن عوف)
|
اغرب ما قراته بالامس فى احدى الصحف ان غازى سليمان يحلف بالطلاق على ان مشروع القانون الحالى للصحافة والمطبوعات سوف يجاز كما هو دون تعديلات..
واقول له
بالله قصتك شنو يا غازى ..مالك والحصل ليك شنو ؟ بالله دا قانون تدافع عنه وابسط ابجديات القانون لا تنطبق عليه...؟ كما قال كثير من زملائك ممن يشهد لهم بالكفاءة والامانة من امثال امين مكى مدنى وكمال الجزولى وغيرهم كثير من اساطين القانون فى البلد ..
هل المكايدات اوصلتك لهذا الحال من المواقف ..؟ ماذا لو لم يجاز بهذه الصورة التى توقعتها اين يقع طلاقك حينها...؟ وشنو ذاته ياخى حكاية الحليفة بالطلاق الماشية اليومين ديل فى العمل العام ؟ هل نحن فى سوق لليهائم ام فى نقاش حضارى لبناء دولة وشعب وكيان مهدد بمثل سياسة على الطلاق ..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مشروع قانون جديد للصحافة يلقى معارضة شديدة في السودان
ffمشروع قانون جديد للصحافة يلقى معارضة شديدة في السودان
الخرطوم ـ ا ف ب:
يثير مشروع قانون جديد للصحافة في السودان معارضة شديدة لطابعه القمعي، في اكبر دولة افريقية تخضع فيها الصحف كل ليلة لرقابة صارمة من قبل اجهزة الدولة قبل ان توزع.فمع اكثر من ثلاثين صحيفة تصدر يوميا بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة تظهر الصحافة السودانية تنوعا كبيرا.
لكن كل مساء يمر مسؤولو الرقابة في قاعات التحرير لمراقبة المواضيع التي يتم معالجتها والمواقف الحساسة بالنسبة الى الحكومة. الا ان المراسلين الاجانب غير خاضعين لهذه الرقابة.
والاسبوع الماضي رفع مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة المكتوبة الى الجمعية الوطنية السودانية.
ويأتي هذا المشروع الذي اجمعت الصحف على معارضته، في وقت دقيق بالنسبة الى السودان الذي يقدر عدد سكانه بـ39 مليونا وسيجري في شباط/ فبراير المقبل اول انتخابات عامة منذ 1986.
وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وقال محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين ان 50 الف جنيه سوداني 'مبلغ كبير' ووصف الصلاحيات التي منحت لمجلس الصحافة والمطبوعات بانها 'غير عادلة'.
وقال محمد عبد القادر العضو في لجنة تحرير صحيفة 'الرأي العام' الموالية للحكومة ان 'مشروع القانون يركز فقط على التدابير التأديبية ولا يعالج حرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على انباء ومعلومات'.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا مشروع القانون واعتبرت في تقرير اخير انه ينص على 'اجراءات صارمة' لتسجيل الصحف وعلى عقوبات ثقيلة لمخالفات 'غير واضحة' وان مجلس الصحافة والمطبوعات 'يفتقر الى استقلالية'.
من جهته اعتبر ياسر ارمن زعيم الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل الرئيسي الذي يمثل جنوب السودان في البرلمان في الخرطوم ان 'مشروع القانون هذا يستلزم تعديلات عدة. كيف يمكننا خوض الانتخابات في غياب صحافة حرة؟'
وسبق للصحافة ان شكت من تشديد الرقابة عليها منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/ مارس مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا اهلية.
وقال الحج علي سيد احمد رئيس تحرير صحيفة 'اجراس الحرية'، 'كانت الرقابة تمنعنا في السابق من نشر مقالات حول بعض المواضيع، الان تقول لنا لماذا لم نقم بتغطية زيارة البشير (للخارج) اوالتظاهرات المؤيدة للبشير. يريدون ان يفرضوا علينا برنامج عمل'.
واضاف في مكاتب الصحيفة التي منعت من الصدور لثلاثة ايام متتالية منتصف نيسان/ابريل 'بسبب الرقابة يجهل السكان في الخرطوم ما يحصل في دارفور'.
وقد يراجع البرلمانيون السودانيون ايضا في الاسابيع المقبلة قانونا حول الامن القومي يعود الى 1999 ويعطي لاجهزة الاستخبارات الحق في فرض رقابة على الصحف قبل ان تنشر.
القدس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مؤتمر الإعلاميين
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Monday, 27 April 2009
نبهتني رسالة في بريدي للجدل الدائر في صفوف الإعلاميين السودانيين بالخارج، حول جدوى المشاركة في المؤتمر الذي تعد له وزارة شؤون مجلس الوزراء، فيما أظن، حيث اختلفت الآراء وتباينت، بين مرحب ورافض، ولكلٍ أسبابه.
في بعض بلاد الله الواسعة التي ينتشر فيها السودانيون دون تنظيم، ظل الاشتراك في مثل هذه المؤتمرات خياراً فردياً، بينما اتخذت المناطق التي بها تنظيم موحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية قراراً جماعياً بالمقاطعة.
وبحسب ما ورد في بريدي من رسائل، وما سطره قلم الزميل طلحة جبريل، فقد خضع الأمر لتشاور واسع في الجمعية العمومية لاتحاد الصحفيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقاطعت الآراء، حتى حسمتها الأغلبية الديمقراطية بقرار المقاطعة. وبحكم الوجود في بلاد عريقة في الممارسة الديمقراطية، فقد مارس زملاؤنا هناك، بما فيهم الزميل طلحة رئيس الاتحاد، أرقى أشكال الممارسات الديمقراطية، وتقبل الرئيس قرار المقاطعة بصدر رحب، ونفذه على نفسه، رغم أنه كان مع خيار المشاركة، ورغم أن قرار الاتحاد فتح الباب أمام المشاركات الفردية بعيداً عن اسم الاتحاد. فقد رأى بعض الأخوة هناك الحضور للمشاركة بأسمائهم كأفراد، بينما رأى رئيس الاتحاد أنه لا يستطيع أن ينزع عن نفسه صفة الاتحاد، وهو رئيسه، فالتزم بخيار المقاطعة.
لا نعلم نحن شيئاً عن هذا المؤتمر، وربما لا يكون ذلك مستغرباً، بحكم أنه يخص الإعلاميين بالخارج، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لعدم علمنا، بل لأن هذه هي طريقة تنظيم المؤتمرات. تفتقد هذه المؤتمرات، من البداية، الهدف الواضح من عقدها، فأنت مهما بحثت لن تجد سبباً أو هدفاً واضحاً يراد تحقيقه، يمكن تلمسه واختباره بعد انتهاء المؤتمر، وهو هدف لا يمكن تحقيقه، بالضرورة، دون عقد المؤتمر. تغيب الرؤية الواضحة والهدف الواضح والبرنامج الواضح، ولا تأتي بعد ذلك نتائج واضحة بحكم منطق السببية. كما أن بعضها يتحول لحشد سياسي لتأييد مواقف الحكومة من قضايا الساحة، وعندما يتحقق الغرض ويحدث التأييد، بأي صورة من الصور، ينفض المولد بعد أن حقق غرضه.
سبق أن عقد مؤتمر للإعلاميين السودانيين بالخارج قبل عامين أو أكثر، حضرته جمهرة من إعلاميي الخارج، تجمعوا وتناقشوا واقترحوا، ثم عادوا لمهاجرهم، وللمرء أن يتساءل عما حققه ذلك المؤتمر، وما ناقشه وطرحه من توصيات، أين ذهبت، وماذا فعلوا بها؟
أخشى ما أخشاه أن تصبح عادة عقد المؤتمرات مرضاً معدياً تمتد آثاره لكل مجال، يتسابق الناس فيها ويتمايزون بالعدد الذي حضر، وقوة رسالة التأييد، ويعدون ذلك في ميزان حسناتهم، هذا بالطبع غير أنها تصبح "سبوبة" على رأي إخوتنا المصريين، لزيد أوعبيد.
اجردوا حساب المؤتمرات السابقة، بميزان ما تم صرفه عليها وما تحقق منها، قبل التفكير في أي مؤتمر جديد. هل هناك ميزان أعدل من هذا؟
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3322
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 28-04-2009
عنوان النص : الحركة الشعبية تفضل القضاء لإيقاف صحيفة الوفاق
: ثمنت مواقف الجاز وعبد العاطي
كتب: قمر دلمان
هددت الحركة الشعبية باللجوء إلى القضاء لمقاضاة صحيفة الوفاق، وتوقعت صدور قرار من وزارة العدل ضد الصحيفة، وطالبت رئيس البرلمان بتحريك أجراءات قانونية في مواجهة رئيس تحرير الوفاق اسحق فضل الله لإعاقته عمل البرلمان.
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية و رئيس كتلتها بالبرلمان ياسر عرمان في لـ ( أجراس الحرية) إنّ صحيفة الوفاق و رئيس تحريرها أسحق أحمد فضل الله يجب أن يوقفوا عبر القضاء، وأنّ الصحافة السودانية يجب ألا تخضع لأي قرارات خارج المؤسسات القانونية، وزاد هذه الصحيفة على وجه التحديد والذي يعرف تاريخها يجب ألا تقود في قضايا تكفير الآخرين لاسيما أنّ الآخرين أنفسهم قد تضامنوا مع رئيس تحريرها الراحل محمد طه محمد أحمد حين ما واجه نفس الاتهامات، وأضاف عرمان أنّ ما ورد في الصحيفة يعتبر تعويقاً لعمل البرلمان، وتحريضاً على قتل أشخاص يؤدون مهام مشمولة بالحصانة يفترض علي وزارة العدل حمايتهم عند أداء مهامهم. وتوقع عرمان أن يتخذ وزير العدل عبد الباسط سبدرات إجراءات حول هذة القضية،
وقال إنّ رئيس البرلمان بحكم القانون يقع عليه عبء مساءلة الصحيفة، وأكد لجوء الحركة الشعبية إلى القضاء لحسم القضية. وشدد عرمان على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات و أوضح أنّ مشروع القانون بعدما فرغت منه اللجنة السياسية بموافقة الشريكين أصبح مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء، وإذا كان أي أحد ينسبه للحركة الشعبية فإنّ الحركة تعلن وبالصوت الواضح إن كان مشروعنا فعدلوه وإن لم يكن مشروعنا فعدلوه أيضاً، ويضيف عرمان كل المطلوب هو تعديل القانون، وأكد أنّ هنالك أصواتاً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طالبت بتعديل القانون وعلي رأسها الدكتور هاشم الجاز والدكتور ربيع عبد العاطي، وأنّ المكتب السياسي للحركة الشعبية وجّه كتلته البرلمانية بتعديل القانون، وقال عرمان في ذلك سنتعاون مع كل الكتل البرلمانية لإخراج قانون يرضي كافة الأطراف.
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
اعتراضات وجدل والقانون في قبة البرلمان
الكاتب/ إعداد: سلمى معروف
Thursday, 09 April 2009
قانون الصحافة أشهر قضية مؤجلة في السودان
انتقادات أدارت ساقية التساؤلات وأطلقت أفاعي علامات الاستفهام والتعجب من شقوقها ورفض تام ساد الأوساط الصحافية بمختلف مواقعها لمشروع القانون الذي أجازه مجلس الوزراء الشهر الماضي وتبارى عدد من المتحدثين من تشكيلة ضمت صحافيين معارضين وآخرين محسوبين على الحكومة في نقد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد وما يثير التعجب حول الأمر ويجعل منطقية الجدل حوله وإخضاعه للنقاش حتمية عاجلة،
فحواها أن القانون لم يسلم حتى من نقد قيادات في مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين السودانيين وفي ما يشبه الاعتراف بقصور شاب مشروع القانون.
شمو: الغرامات الكبيرة تجافي المادة 39 من الدستور
الجاز: أطالب بإلغاء كلمة مصادرة الواردة في القانون
تيتاوي: تسجيل الصحافيين من اختصاص النقابة
يبدو أن الرفض للمقترح الذي حرصت الجهات المختصة من الصحفيين والمهتمين بالصحافة بالدفع به وتضمينه في مشروع القانون الجديد بتبعية مجلس الصحافة والمطبوعات للجهاز التشريعي أو بعبارة أدق للبرلمان حتى جاء التساؤل صراحة عن مغزى تبعية مجلس الصحافة والمطبوعات لرئاسة الجمهورية، بل وأن خشية التدخل في صلاحياته بدت واضحة عندما أشير ووفقاً لنص القانون أن رئاسة الجمهورية تعيين 40 في المائة من أعضاء المجلس، ناهيك عن المطالبات بإعادة تشكيل المجلس نفسه وأن يتضمن صحفيين، ومن هم على صلة بالعمل الصحفي وليس دونهم، إلا أن كل المطالبات وجدت من يقارعها ويقف في مواجهتها بشدة، بعد أن قالها الأمين العام للمجلس هاشم الجاز صراحة في الورشة التي نظمتها لجنة الإعلام والاتصالات بالمجلس الوطني لمناقشة القانون قبيل إيداعه منضدة البرلمان أن المجلس رفض مقترحاً بتبعية مجلس الصحافة للبرلمان، بل وعضد ذلك رئيس مجلس الصحافة البروفيسور علي شمو بعد أن أتيحت له الفرصة الأولى للحديث للمرة الأولى بعيداً عن صفته رئيساً للمجلس على حد قوله، لاعتبار أن المجلس تم حله وتسيير أمره الآن لجنة مكلفة من الأمين العام وبعبارة الترحيب بتبعية المجلس لرئاسة الجمهورية أرسل شمو رسائل اختلفت الأوساط الصحفية والمهتمة بالقانون في تفسيرها، بعد أن اعتبر شمو الخطوة مكسب للمجلس الذي (تحسر) على فقدانه للسلطات ووصفها بالضعيفة جدا، بل والدعوة لمنحه مزيدا من الصلاحيات للاطلاع بمهامه في خدمة العمل الصحفي، ليرفض أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية بإمكانها لتحويله إلى آلة أو أداة من أدواتها.
تساؤل مشروع
الرفض الذي ساد في وسط الأوساط الصحافية بمختلف مواقعها لمشروع القانون وعدم نجاته حتى من نقد قيادات في مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين السودانيين كلها تثير التساؤل المشروع من وضع ولكن ما يجل النقد لمشروع القانون يثير تساؤلا مشروعاً من الذي وضع مشروع قانون الصحافة والمطبوعات بعد أن سارعت كل الجهات ذات الصلة بالعمل الصحفي بعدم استصحاب رؤيتها في القانون حتى رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات البروفيسور علي شمو دفع بعبارات التبرؤ من وضع القانون، وان المجلس لا علاقة له بوضع القانون وخلع الجلباب وإلباسه للقوى السياسية الأخرى وبمعنى أدق للشريكين لكون أنهما من أجازاه في مجلس الوزراء، حتى أن العقوبات والجزاءات الواردة في المادة 5 من القانون التي كانت محور النقاش والجدل بدا رئيس مجلس الصحافة مستنكراً للجزء المتعلق بالغرامات التي يوقعها القانون على الصحفي لكون أن بها تجاوزا كبيرا جداً وغير مقبولة بالنظر للتحول الديمقراطي الذي يجب أن تعيشه البلاد بجانب تجافيها للمادة 39 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي تنص على حرية الرأي والتعبير وتبادل المعلومات، ولم يسلم القانون حتى من نقد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات د. هاشم الجاز الذي قال بكل صراحة إن قانون الصحافة الجديد لم يوف المادة 39 من الدستور حقها لكون من سمات المجتمع الديمقراطي بحسب الدستور لا توجد رقابة قبلية أو بعدية على الصحف ومن حق الصحافة نقد رئيس الدولة ولا عقوبة إلا عبر القضاء وحرية تداول المعلومات وممارسة العمل الصحفي.
وطالب د. الجاز بإلغاء كلمة مصادرة الواردة في القانون لكون أنها شمولية وتتناقض مع الممارسة الديمقراطية وإعادة النظر في المادة المتعلقة بمبلغ الغرامة 50 ألف جنيه.
وقال الجاز هناك ارتداد واضح في شروط رئيس التحرير عن القانون السابق وعدم وجود شرط للمؤهل الجامعي في القانون الجديد، ووصف القانون الجديد بأنه فضفاض ويحتاج لإحكام بعض النصوص وتحديد من هو الصحفي.
وصوب الجاز انتقادات لنص تشكيل مجلس الصحافة في القانون ووصفه بالمعيب لكون أنه اقتصر على الصحفيين دون تمثيل شرائح المجتمع الأخرى.
وأكد الجاز تناقض تبعية تسجيل الصحفيين لمجلس الصحافة مع العمل الديمقراطي لكون أنه مسؤولية اتحاد الصحفيين.
ووجه الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح انتقادات للقانون لكونه تناقض مع الدستور بتحويل المادة ( 5) التي تتحدث عن الحريات إلى لائحة عقوبات تجوز الحظر واعتقال الصحفيين، مستنكراً طريقة إعداده وأنه أعد في الغرف المغلقة ولم يمر في مرحلة من مراحل إعداده بالتشاور مع الصحفيين والمختصين وتجاهله للجهود السابقة والمسودات المودعة من قبل بعض المهتمين وعدم الالتزام بقيم حرية التعبير وهدى الدستور الانتقالي.
وأشار صالح إلى أن مسودة قانون الصحافة الجديد جاءت أكثر سوءاً من قانون 2004 وبها تغليف للعقوبات وازدواجية في المحاكمة، وانتقد تبعية مجلس الصحافة لرئاسة الجمهورية وإعطاءه سلطات كبيرة في القانون الجديد وتكريس سلطته في قيد وسجل الصحفيين، داعياً إلى إعادة تشكيل مجلس الصحافة من الصحفيين لضمان استقلاليته.
وشدد صالح على ضرورة تغيير المادة التي تقيد المعلومات، وجاهر المهتمين بالقانون من المختصين في العمل الصحافي باستنكار طريقة إعداد القانون، وأنه لم يخضع للتشاور من الصحفيين والمهتمين للدرجة التي وصفوه فيها بأنه أسوأ قانون للصحافة منذ العام 1993.
وبعد أن دفع نقيب اتحاد الصحفيين في وقت سابق بالمطالبات قبل إجازة القانون بشكله النهائي إلى قال نقيب الصحافيين السودانيين الدكتور محي الدين تيتاوي، إن شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ارتأيا أن يكون القانون بهذا الشكل، وأن يمر بهذا الشكل.
ويسجل تيتاوي اعتراضا على احتكار مجلس الصحافة والمطبوعات بالقانون الجديد على تسجيل الصحافيين وتدريبهم.
ويرى أن هذا من اختصاص اتحاد أو نقابة الصحافيين وقال أنهم في اتحاد الصحافيين قد أعد مذكرة بهذا الخصوص.
وعلى عكس ما نص عليه مشروع القانون الجديد أو ما يعرف بقانون 2009م يرى تيتاوي أن رئيس التحرير مسؤول مسؤولية كاملة عن ما ينشر في الصحيفة، بينما يحدد مشروع القانون أكثر من شريك في المادة الصحفية منهم رئيس التحرير وكاتب المادة ويصلي تيتاوي مواد الجزاءات الواردة في مشروع القانون بألسنة حداد عندما يقول أنها تبرر سجن الصحافي بطريقة غير مباشرة.
ويرى تيتاوي أن جميع التشريعات الصحافية تمنع سجن الصحافي، وقال إن الصحافي أن لم يستطع دفع الغرامة التي نص عليها القانون فهذا يعني أن مصيره السجن.
وينتقد تيتاوي عقوبة الغرامة المالية الواردة في مشروع القانون واصفا إياها بالباهظة ويرى أن تكون الغرامة المالية رمزية.
ويخلص تيتاوي في حديثه عن الجزاءات الواردة في مشروع القانون إلى أن الصحافي وفقا لمشروع القانون الجديد يعاقب مرتين مرة بموجب قانون الصحافة ومرة أخرى بموجب القانون الجنائي واصفا هذا الوضع بالخطير.
ويقف تيتاوي أمام عبارة (مصادرة المطبعة) واصفا إياها بغير اللائقة ولا تنسجم مع مرحلة التوجه الديمقراطي القادم، بينما تتناسب مع مراحل سابقة، وحتى العقوبة كانت هي مثار الجدل في جلسة الاستماع التي تعد الأولى لمشروع القانون بالمجلس الوطني بعد أن حددها القانون الجديد بملغ 50 ألف جنيه، مما دفع بالبعض للمطالبة بإلغائها لكون أن بها تجاوز وغير مقبولة، حتى أن الجاز دعا وبوضوح لاستبدال كلمة (مصادرة) للمطابع أو الصحيفة لكون أنها كلمة شمولية مجحفة وتتنافى مع المادة 39 من الدستور التي تسمح بحرية التعبير وتعارض مع سمات المجتمع الديمقراطي، ووجدت المادة (5) من القانون حظها في المشاركة بعد أن جاءت المطالبة بإلغائها من مشروع القانون لكون أنها مكرسة للحظر وأباحت اعتقال وحبس الصحفيين وحظر الصحف ومصادرتها.
ويبدو أن القانون سيفجر الأزمة بين اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات، بعد أن وجه تيتاوي نقداً واضحاً لاستئثار رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات بالسلطة ذاكرا أن رئيس المجلس لا يملك سلطات بخلاف ترأس الاجتماعات وإن كل السلطات في يد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات.
ودعا رئيس اتحاد الصحافيين إلى أن يكون تشكيل مجلس الصحافة والمطبوعات من الصحافيين وليس من المهتمين بالعمل الصحافي، وأن سلطات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الواردة في مشروع القانون بحاجة إلى نوع من المراجعة والتقييم.
وبدا أن معضلة تسجيل الصحفيين التي كرس القانون صلاحياتها لدى مجلس الصحافة والمطبوعات بحسب رؤية نقيب الصحافيين تيتاوي وبعض الخبراء ممن تدارسوا القانون هي التي جعلت البروفيسور شمو يدافع من جديد ويؤكد بوضوح أن المجلس على استعداد لتحويل مسؤولية تسجيل الصحفيين لاتحاد الصحفيين حال تم إعادة النظر في تعديل نص المادة بالقانون، إلا أن ممثل اتحاد الصحفيين الفاتح السيد طالب بإرجاع القانون لوضعه القديم وإلزام رئيس التحرير بالمسؤولية المباشرة عن كل ما ينشر ليخلص إلى أن العقوبات والجزاءات المفروضة على الصحفي لا تعدو أن تكون سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة والصحفيين.
مخاوف الصحافيين تنحصر في الرقابة، والترخيص، والعقوبات. هذا الثالوث يبدو أنه هو الذي جعل الخبراء، بل والصحفيين يتساءلون عن العقوبات والجزاءات الواردة في المادة 5 من مشروع القانون واعتبر أن العقوبات هي السمة الغالبة على القانون وكيف أن ذات المادة التي تتحدث عن حرية الصحافة والصحفيين تكرس للعقوبات والجزاءات خاصة حبس واعتقال الصحفي إلى الدرجة التي تتناقض مع المادة 39 من الدستور بحسب رؤية المراقبين من القانونيين والاقتراح بضرورة قيام (لوبي) وسط الصحافيين في اتصالهم بالمشرعين من أعضاء المجلس الوطني ويبدو أن هذا الاتجاه وسط الصحفيين وجد الاستحسان حتى أن بعض الصحفيين أكدوا أنهم سيجرون اتصالات مع أعضاء المجلس الوطني والقوى السياسية بل حتى مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذان وضعا مشروع القانون، ومتابعة لخط الاعتراضات التي انتابت مشروع القانون في أولى خطواته وجه أبو بكر وزيري عضو اتحاد الصحافيين السودانيين انتقادات حادة على مشروع القانون، عندما قال إن هذا القانون قد خلا من أي تطوير لمهنة الصحافة.
وأضاف أن النظام كلما تطور جهة الحريات تطور معه القانون، موضحا أن هذا القانون هو الثالث منذ مجيء الإنقاذ معتبرا أن هنالك بعض التغيرات التي حدثت مثل التغييرات التي حدثت في مشروع القانون الحالي الخاصة بشروط الترخيص. معتبرا أن الأثمان الباهظة كشرط لمنح الترخيص جاء في مصلحة ما أسماه الحفاظ على حقوق الصحافيين, كذلك أشار وزيري إلى تغيرات في اللوائح وهي الخاصة بأخلاقيات المهنة التي ثبتت داخل اللوائح، إلا أن وزيري يعود ليوجه جملة من الانتقادات معتبرا أن عبارات مثل (المصادرة ) و(الغرامة) هي عبارات لا تليق مقترحا تركها للمحاكم والقانون الجنائي كذلك انتقد وزيري أيلولة (السجل الصحافي) لمجلس الصحافة والمطبوعات داعيا اتحاد الصحافيين السودانيين المطالبة بهذا الحق.
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات
الصحفية لسنة 2009م
صدر قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وقد حدثت عدة متغيرات خلال هذه الفترة بالإضافة إلى صدور دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 2005م، مما تطلب تعديل هذا القانون.
تناول دستور السودان موضوع الإعلام والتعبير والصحافة في المادة (39) ثم في الجداول فجاء في الجدول (أ) البند (34) الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
أما الجدول (ج) تناول البند (4) إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية، بينما الجدول (د) تناول الاختصاصات المشتركة في البند (16) الإعلام والمطبوعات ووسائل الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المواد المثيرة للجدل بمشروع قانون الصحافة والمطبوعات 2009
المادة ( 5) التي نصت على المبادئ الأساسية
حرية الصحافة والصحافيين وتمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون، لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
المادة (8) سلطات المجلس يمارس المجلس السلطات الآتية:
(أ) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي
(ب) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الشرف الصحفي المعتمدين من قبل الاتحاد العام للصحافيين.
(ت) تلقي إخطار مكتوب من الصحف وذلك بغرض الترخيص ويتضمن الإخطار اسم وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة ولغة نشرها واسم وعنوان رئيس التحرير وعنوان الناشر
(ث) التصديق بدور النشر والتوزيع ومراكز الخدمات الصحفية
(ج) منح التراخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات
(ح) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحافية
(خ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها
(د) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون المساس باختصاص الوزارة.
(ذ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية
(ر) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين.
(ز) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم
(س) تفويض أي من سلطات لرئيسه أو أمينها العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول اجتماع له لإجازتها أو الرفض
(ش) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(ص) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية.
(ض) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان، وتفويضها أي من سلطاته
(ط) إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط الترخيص.
[email protected]
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
لقاء الاعلاميين السودانيين في الخارج ..هل أنا إلا من غزية ... بقلم: طلحة جبريل
الأحد, 26 أبريل 2009 12:30
[email protected]
اعتقادي الراسخ في السياسة والعمل العام ان "الكرسي الفارغ" ليس هو الموقف الصائب. لذلك انتقل موقفي بعد الرفض في البداية الى دعاة المشاركة في اللقاء الثاني للاعلاميين في الخارج الذي سيعقد في الخرطوم الشهر المقبل، لكن عندما قرر اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة وعبر استفاء داخلي عدم المشاركة في اللقاء ، كان واجباً الامتثال لنتيجة التصويت، لان هذه هي الديمقراطية التي نعمل من أجلها، لذلك قررت عدم المشاركة. بدا لي ضرورياً أن ابين وأوضح واشرح وافسر على مهل الملابسات التي أحاطت بهذا الموضوع ولماذا كنت رافضاً ثم أصبحت موافقاً وانتهى الأمر الى أن صرت مقاطعاً، وفي اعتقادي أن هناك الكثير الذي يتطلب التوضيح والشرح والتفسير، وسأسرد الوقائع كما حدثت، لان بعض التفاصيل التي احاطت بهذا الموضوع، لاشك تتكرر كثيراً في حياتنا السياسية والنقابية بيد انها تبقى في غالب الامر متداولة على نطاق "حديث مجالس" وفي كل مجلس تضاف روايات أو تحذف حكايات لنجد أنفسنا بعد فترة أمام قصص مختلفة حتى لا أقول مختلقة ، ربما لم تحدث الا في خيال الذين اعتادوا نسج الحكايات والروايات، ثم يضيفون اليها ماشاءوا وما رغبوا.كانت بداية موضوع اللقاء الثاني للاعلاميين السودانيين في الخارج، دعوة شخصية عبر الهاتف من سفارة السودان في واشنطن لحضور الملتقى، وقلت للديبلوماسي الذي نقل الدعوة بانني من حيث المبدأ لا أحبذ ان توجه لي دعوة لزيارة الوطن، لكن على الرغم من ذلك سافكر في الأمر واتشاور مع الزملاء في "اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة"، وهذا أمر طبيعي طالما انني اتولى رئاسة هذا الاتحاد. ثم عاد الديبلوماسي نفسه في اليوم التالي ليجدد الدعوة ويقول إن الجهة المنظمة في الخرطوم تريد موافقة مبدئية، ومرة اخرى طلبت مهلة، وفي ظني ان الموافقة المبدئية تعني قبولاً. وكان ان ارسلت رسالة الى جميع أعضاء الاتحاد أطلب فيها رأيهم في الدعوة الشفوية، وقلت في رسالتي أني أميل الى رفض هذه الدعوة، وبعد مداولات على صعيد اللجنة التنفيذية للاتحاد تم الاتفاق على أن يصدر بياناً يعلن فيه عدم مشاركته في اللقاء الاعلامي ، وأدت مسالة الاتفاق على صياغة مقبولة من الجميع الى تأخير صدور هذا البيان، وكان أن تلقيت اتصالاً جديدا من السفارة السودانية وهذه المرة من أثنين من الديبلوماسيين ودار حوار بيننا حول الدعوة واللقاء والظروف السياسية المحيطة بها، وما الى ذلك من أمور، ثم ابلغت ان دعوة مكتوبة سترسل، وكان جوابي أنني سارد أيضاً كتابة على الموضوع.وبالفعل وصلت الدعوة المكتوبة وهي صيغة واحدة أرسلت على حد علمي الى جميع المدعويين، ورديت عليها كتابة في اسطر قليلة حيث قلت بالحرف" تلقيت شاكراً رسالتكم التي تشتمل على الدعوة لحضور الملتقى الثاني للاعلاميين للسودانيين العاملين في الخارج واود افادتكم بان اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة والذي أتشرف برئاسته ظل يتداول في هذا الامر منذ أيام وخلص الى انه لن يشارك في هذا الملتقى لاسباب سيشرحها الناطق باسم الاتحاد في وقت لاحق ،وبناء عليه والتزاماً بقرار الاتحاد فانني اعتذر عن تلبية دعوتكم وبالتالي المشاركة في هذا الملتقى وتقبلوا فائق التقدير والاحترام". ثم كان أن تلقيت ايضا رداً مكتوباً يقول "اشكر لكم تفضلكم بالرد على الدعوة الموجهة لشخصكم للمشاركة فى الملتقى الثانى للاعلاميين السودانيين العاملين بالخارج، يؤسفنى اعتذاركم واتفهم دواعيه وان لم اتفق معها. ارجو ان اؤكد مجددا بأن الدعوة وجهت لكم بصفتكم الشخصية والمهنية- كما ورد فى نصها- وليس بوصفكم عضوا او رئيساً لاية رابطة او هيئة اذ شملت الدعوة كثير من الاعلاميين غير المنتمين للاتحاد حرصا على الا نضيق واسعاً". حتى هنا اعتبرت ان كل جانب استعمل حقه المتاح، السفارة وجهت الدعوة ثم فسرت طبيعتها وانا أعتذرت عن قبولها وبينت اسبابي . كل طرف ابان موقفه بوضوح.لكن جديداً سيطرأ بعد ذلك. إذ تلقيت مكالمة هاتفية من الخرطوم من مسؤول حكومي بارز، حيث قال الى انه علم باعتذاري عن المشاركة وعبر عن حرص شخصي ان يجدد لي الدعوة ويطلب مني المشاركة مبدياً استعداداً للتداول حول الاسباب التي جعلت اتحادنا يقاطع اللقاء، وشرحت له أساب الرفض ولخصتها في التالي: ضرورة توجه دعوة رسمية للاتحاد وليس دعوات شخصية و توجيه دعوة مماثلة لجمعية الصحافيين السودانيين في السعودية التي تربطنا معها اتفاقية توأمة. ثم مبادرة بتعليق الرقابة على الصحف، وتحديد جدول أعمال واضح لهذا اللقاء ،وضمان حق اي مشارك في أن يقول ما يعتقد، واخيراً أن يعكف اللقاء على بحث قضايا المهنة وان يبتعد عن أي قضايا خلافية أو يتحول الى حشد تأييد سياسي.قال المسؤول إن كل هذه القضايا قابلة للنقاش بما في ذلك مبادرة بتعليق الرقابة على الصحف وتحدث في هذا الصدد عن قانون جديد للصحافة ، ثم قال انه لا يوجد إشكال أصلاً حول جدول اعمال اللقاء وانهم سيرسلون لنا نسخة من أوراق العمل ، مؤكداً ان حرية الحديث داخل الاجتماعات مكفولة، وبالنسبة للقضايا السياسية اكد أن اللقاء لا يهدف الى حشد تأييد للنظام أو تناول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، لكن وعلى حد تعبيره " هذا أمر وضعناه خلفنا ونحن نريد ان نستمع اليكم (الصحافيون في الخارج) ونستفيد من رؤيتكم للعمل الاعلامي ".قلت لنبدا إذن بالدعو الرسمية المكتوبة. وعد المسؤول بارسال الدعوة ووعدت من جانبي أن اقترح عدم صدور بيان الاتحاد الرافض، وابلغت اللجنة التنفيذية بهذه التطورات وقلت الآن تلقينا دعوة رسمية شفوية ستتبعها دعوة مكتوبة، وهذا أمر يتطلب إعادة النظر في موقفنا الرافض، وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء كان رأيهم عدم الانتظار وإصدار بيان الرفض فإن ذلك لم يحدث. وبالفعل جاءت دعوة رسمية مكتوبة، وكان رأيي ان نوافق من حيث المبدأ على المشاركة ثم نتفاوض على النقاط العالقة ، لكن بالمقابل كان هناك من أعترض على مسألة إصدار بيان يقول "بالموافقة المبدئية على المشاركة" بل يرى ان نضع جميع الشروط ثم بعد ذلك نقول إننا سنفكر بعد تحقيق هذه الشروط في مسألة المشاركة، ولم أكن مع هذا الرأي وتعذر علينا التوصل الى صيغة تراضي داخل اللجنة التنفيذية وكان رأيي بان نحتكم للديمقراطية ونجري استفتاءً داخليا بين أعضاء الاتحاد ، فاذا كانت هناك موافقة على المشاركة نجدد الحوار مع الجهة المنظمة حول مطالبنا، وذا كانت المقاطعة نكتفي باصدار بيان حول نتائج الاستفتاء والحيثيات التي استند عليها الاتحاد في الرفض.وبالفعل تقرر تنظيم تصويت داخلي على مستوى الجمعية العمومية حول الموضوع، وأثناء ذلك كان زملاؤنا في السعودية اتخذوا قراراً بالمشاركة ووجهوا لنا مناشدة للتصويت بالموافقة، وفي اعتقادهم ان اللقاء سيشكل فرصة ملائمة للترويج لفكرة الاتحاد الدولي للصحافيين السودانيين في الخارج والتى نعمل سوياً من أجلها ، وفي رأيهم ايضاً أنه في حالة خروج اللقاء الاعلامي عن مساره المفترض يمكننا عندها ان نتخذ الموقف الملائم.وكان أن تمت عملية التصويت ومحورها سؤال واحد : هل توافق أو لا توافق على المشاركة في اللقاء الثاني للاعلاميين في الخرطوم؟ وتقرر ان تتاح لأي عضو تعليل تصويته إذا اراد، وكنت أول من صوت بنعم للمشاركة، وذلك على اساس انني لا احبذ سياسة الكرسي الفارغ وانه يمكن مواصلة الحوار مع الخرطوم حول الأمور العالقة ، وفي تقديري اننا يمكن أن نصل الى نتائج ايجابية قبل انعقاد اللقاء ، ولم اتصل باي عضو لاطلب منه مساندة موقفي بل التزمت الصمت ، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتصويت تبين ان الغالبية مع عدم المشاركة، وكان قرار اللجنة التنفيذية الالتزام بقرار الجميعة العمومية مع حق كل عضو ان يشارك بصفته الشخصية إذا رغب، ومع أنني كنت بوضوح مع المشاركة بعد ان وجهت دعوة رسمية للاتحاد، وفي ظني ان المشاركة المفترضة كان يمكن ان تحقق بعض المكاسب، لا أقول إنها كانت ستحل مشكلة الصحافة والحريات في بلادنا ، لكنها كانت ستدفع قطعاً بالامور في اتجاه ايجابي ولوعلى صعيد اسماع الحاكمين راياً مخالفاً، وعلى الرغم من ذلك ابلغت الزملاء كافة بانني لن اشارك في الملتقى الاعلامي احتراماً للأعراف الديمقراطية ولنتيجة التصويت، ولاسباب اخلاقية أكثر منها إجرائية. وهكذا كان لسان حالي ما قاله الشاعر القديم:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
ولا ازيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1430 2009-04-28
ما لم يتضمنه قانون الصحافة!
عبدالله محمد أحمد الشيخ
قانون الصحافة الموضوع امام طاولة المجلس الوطني حتى اجازته، يركز على نشر المعلومات وما ينشر وما لا ينشر ومسؤولية وواجبات وحقوق الصحف والصحفيين ومساءلة الصحف والصحفيين ويتناول المسموح والممنوع في عمل الصحافة والصحفيين ومتى وكيف يكون الحظر للصحف والمساءلة للصحفيين. هل القانون يعطى الصحافة حرية كاملة للتعبير مما يجعلها تمارس سلطتها الرابعة؟
لكل من الحكومة والصحافة تعاريفها المختلفة لحرية الصحافة والتعبير، وقد يختلف الطرفان حول ما ينشر وما لا ينشر، ولوكان هناك اتفاق لأصبح قانون الصحافة مثل قانون المرور ينظم عمل الصحف ويبين الحقوق والواجبات ويلجأ إليه فقط عند المخالفات والحوادث التي يتفق الطرفان في تحديدها.
هناك أمور لم يتضمنها القانون الحالي والقوانين السابقة وربما ستغفل عنه القوانين اللاحقة أيضاً. قبل الخوض في هذه الأمور سابين مفهومي الخاص لدور الصحافة الذي قد يتفق معي البعض فيه وقد يختلف الآخر. الصحافة وسيط من وسائط التربية مثلها وبقية أجهزة الإعلام، قارئ الصحيفة لا بد له من اكتساب معلومات جديدة مفيدة أوسلوك جيد بعد قراءته لها وهذه المعلومات تكون في السياسة والدين والعلوم وغيرها من مجالات المعرفة، وقد أشرت في مقال سابق في هذه الصحيفة أن الصحف يمكن أن تكون داعمة للغة العربية إذا روعي فيها سلامة اللغة من حيث الأسلوب والقواعد والبلاغة، خاصة في هذا الزمن الذي صعب فيه شراء الكتب واختفت فيه المكتبات المدرسية. الدور الإخباري للصحف قد تضاءل بعد انتشار الفضائيات التي تنقل الخبر عند حدوثه، لكن للصحف ميزة توثيق الأحداث لأنها مكتوبة ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة. الصحافة تقدم الرأي والمشورة للمسؤولين بمختلف مواقعهم، والشورى من صفات المسلمين التي أمرهم الله بها، وهناك الكثيرون من أهل الراي والجدل والنقاش والخبرة والمعرفة في السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع وغيرها من الأمور، لكنهم خارج مواقع المسؤولية وهذا لا يعني وقوفهم متفرجين، فالواجب الوطني يتطلب منهم ابداء رأيهم، والواجب الوطني ايضاً يتطلب من المسؤولين الاستماع لهذه الآراء والعمل بها إن كان فيها مصلحة للبلاد والعباد، فالصحافة هنا مؤسسة شورى.
وللصحافة أيضاً دور رقابي، فهي تنقل أحوال الرعية كما هي لولاة الأمور، وبذلك تكون قد ساعدتهم في واجبهم الذي يفرض عليهم تفقد احوال الرعية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد بنفسه أحوال الرعية، الآن المسؤولون لا يستطيعون القيام بذلك كما كان يقوم به عمر، ولهم عذرهم، فالصحف تعرفهم بأحوال الرعية، فتبين لهم القصور في مرافق التعليم والعلاج والقصور في الخدمات، وتعرفهم بحاجة المواطنين للعلاج او دفع رسوم التعليم. والصحافة إذا ما قامت بهذا الدور الشوري الرقابي، فهي تساعد الدولة في عملها، فقد تكون الدولة اصدرت قرارت خاطئة، وكلنا خطاء، فوجدت من يبن لها الخطأ ويعرفها بالصواب على صفحات الصحف فتقرأه وتصحح الخطأ، وهذا الأمر ليس بغريب في بلاد المسلمين فقد تراجع سيدنا عمر بن الخطاب عن قرار اصدره بتحديد المهور بعد أن اعترضت عليه امرأة مقدمة الحجة التي تساند اعتراضها.
هل يوجد في قانون الصحافة ما يلزم الدولة بالعمل بالآراء الصائبة والتراجع عن الأخطاء إذا ما ثبتت تلك الأخطاء؟ وهل يوجد في قانون الصحافة ما يلزم الدولة النظر في المظالم التي تبينها الصحف والتحقيق في أوجه القصور التي تحددها الصحف؟ ما فائدة ما يكتب في الصحف إذا لم يجد ما يكتب آذاناً صاغية.. وهل تكتب الصحف فقط لتسجيل المواقف وابراز العضلات.. وفي هذه الحالة تكون الصحافة كمن يؤذن في مثلث برمودا وليس مالطة. ما لم يتضمنه قانون الصحافة هو كيفية القيام بدورها التربوي، والقيام بهذا الدور يتطلب التزاماً من الصحف فتختار بعناية المواضيع التي تنشرها بحيث يخرج القارئ بفائدة.
الغريب أن الصحف تصنف إلى نوعين: صحف سياسية وأخرى رياضية وأنا أرى أن هذا التصنيف خطأ، النوع الأول لا يهتم بالسياسة فقط، هناك صفحات خاصة بالاقتصاد والرياضة وهناك صفحات خاصة بالفنون والآداب والعلوم والاجتماع والصحف تتناول كل هذه الأمور وغيرها اما في صفحات متخصصة أو مقالات مختلفة، أما الصحف الرياضية فتسميتها خاطئة أيضا لأن هذه الصحف تهتم بكرة القدم فقط، وحتى في كرة القدم تهتم بالهلال والمريخ فقط وكأنما كرة القدم قاصرة على هذين الناديين. والصحافة تقوم بدورها التربوي التعليمي دونما الزام لها بقانون. وما لم يتضمنه قانون الصحافة التزام الصحف باللغة السليمة والموضوعية في الكتابة والبعد عن الاثارة.. وإذا كانت هناك رقابة على الصحف فمن الضروري أن تكون تلك الرقابة على أسلوب الكتابة من حيث سلامة اللغة والبعد عن المهاترات والمناطحات التي هي الصفة الغالبة لصحف كرة القدم خاصة وأن معظم قراء هذه الصحف من الطلبة ومن الصغار، فبدلاً من أن تكون الصحف وسيلة من وسائل تحسين اللغة أصبحت وسيلة من وسائل هدمها. القوانين وحدها لا تكفي، هناك أشياء جميلة ومفيدة يمكن أن نقوم بها دون أن يلزمنا القانون بذلك، وهناك أمور سيئة كثيرة تحدث علناً ولا يوجد قانون يمنعها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3361
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 29-04-2009
عنوان النص : لجنة الشكاوي توقف الوفاق أسبوعاً
: الخرطوم: زحل الطيب
استمعت لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة والمطبوعات أمس إلى دفوعات رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) إسحق أحمد فضل الله على خلفية مقال كتبه بالصحيفة والذي بموجبه دعا فيه إلى إهدار دم نائب الأمين العام للحركة الشعبية و رئيس الكتلة البرلمانية لها ياسر عرمان في أعقاب اعتراضه على القانون الجنائي لعقوبة الجلد لغير المسلمين.
وجه رئيس جهاز الامن بإيقاف صحيفة (الوفاق) ورئيس تحريرها في هذا الأسبوع
واستند اسحق في دفوعاته على أنّه كتب مقاله بكامل وعيه، وقال إنّ هذا يأتي من واجبه كمسلم بحجة الحفاظ على وطنه من الفتنة، واعتبر أن حديث عرمان خلق لهذه الفتنة لذلك سعى عبر مقاله إلى إستفزاز وتحريض الدولة والمسئولين لوقف هذه الفتنة.
واعتبرت اللجنة عبر مصدر فضل حجب أسمه لـ(أجراس الحرية) أن هذا المقال يمثل تحريض ودعوة للعنف وعدم احترام (أجهزة الدولة التي أساء إليها بتحريضه).
كما رأت اللجنة أن المقال يمثل اتهاماً بالردة لمسلم دون وجود حيثيات واضحة لذلك دعت إسحق للاستماع إلى دفوعاته بعد أن قيمت خطورة الموقف وفقاً للائحة الجزاءاتواعتبرت اللجنة أنّ صحيفة (الوفاق) موقوفة لمدة أسبوع اعتباراً من صدور قرار الإيقاف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3375
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 29-04-2009
عنوان النص : هل القانون الجنائي هو الشريعة الإسلامية ؟!(نزعته الرقابة الامنية)
: مهلاً يا (علماء) السودان ..
د. عمر القراي
لماذا ثار اعضاء المؤتمر الوطني، أمثال د. غازي صلاح الدين العتباني، وارغوا، وازبدوا، حين اقترح الاستاذ ياسر عرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، إجراء تعديلات على القانون الجنائي المعدل لعام 2009م ؟! وماذا لو عدّلت عقوبة الجلد، أو الغيت عقوبة الرجم، أو القطع، أو غيرها من العقوبات في ذلك القانون ؟ ولماذا انبرى (علماء ) السودان، يهاجمون الاستاذ ياسر عرمان، ويتوعدونه، ويصفونه بأسوأ الأوصاف، ويتهمونه بالتأثر بالغرب ، لانه دعا الى تعديلات في ذلك القانون ؟! فهل يريد د. غازي العتباني، واخوانه من دهاقنة السياسة في المؤتمر الوطني، بعد ان تخلوا عن كل شعارات الإسلام، ونزعوا اسمه من تنظيمهم، بشقيه الوطني والشعبي، ان يوهموا الشعب انهم ما زالوا يهتمون بالشريعة الإسلامية، ويغارون عليها، وان ما قاله الاستاذ ياسر عرمان ، يعد طعناً في شرع الله يستوجب التهديد والوعيد، من حماة الإسلام ودعاته ؟! و (علماء) السودان الذين باركوا اتفاقية نيفاشا، وشارك وفد ممثل لهم في حضور الاحتفال بتوقيعها، وقبلوا ان يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية رجل مسيحي،واعترفوا بالتعددية الدينية، التي تعطي الحق في المواطنة للمسلم، والمسيحي، والوثني، في اطار السودان الموحد، هل يريدون الآن ان يوهموا الشعب انه محكوم بالشريعة ، وان القانون الجنائي المعروض للمداولة في البرلمان هو شرع الله، وان من يعترض على احدى مواده، يعتبر كافر وخارج عن الملة ؟!
أول ما تجدر الإشارة اليه، هو ان القانون الجنائي ليس هو الشريعة الإسلامية .. ولو كان هو شرع الله، لما جاز ابتداء، طرحه للبرلمان لتعديله، أو الاضافة اليه، أو التصويت عليه .. لأن شرع الله لا يخضع لإهواء البشر ، فهم لا يضعونه ، ولا يعدلونه ، ولا يقرونه ، وانما عليهم فقط تنفيذه . فان صح هذا، وهو صحيح دون ادنى ريب، فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد، حين اقترح الاستاذ ياسر تعديل بعض مواد القانون الجنائي ؟!
ثم ان الشريعة لا تتجزأ، فإما ان تطبقها كلها، أو لا تدعي انك قد طبقتها لو فرطت في جزء منها .. وذلك لأنك لا تدري، فقد تكون مرضاة الله في الجزء الذي لم تطبقه !! ولهذا قال تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون * اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون) فهل يصح ان نعتبر القانون الجنائي هو الشريعة اذا كانت قوانين الدولة الأخرى مفارقة لها ؟! ألم يسمع د. غازي واخوانه، و(علماء) السودان، تصريح احد كبار المسئولين، في الدولة ، بان مشاريع الدولة قد تم تمويلها بالربا ؟! فإذا كان الشعب مغلوب على أمره، ولا يملك ان يمتنع عن أموال الربا التي فرضتها عليه الدولة، فوضعه وضع المضطر، فما بال قادة المؤتمر الوطني، يقبلون هذه المفارقة الظاهرة للشريعة وهم يدعون الدفاع عنها ؟! وإذا كانوا بحكم سياسة ( التمكين)، قد حازوا ، دون عامة الشعب، الأموال الطائلة، والعمارات الشاهقة، والعربات الفارهة، فإن (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) فهل يرجى لمثل هؤلاء ان يطبقوا شرع الله، او يدافعوا عنه بصدق ؟!
ومن أسوأ ما في القانون الجنائي، مادة الردّة، التي ادخلها د. الترابي ليستغلها ضد خصومه . ولقد نسى الشيخ انه كان يصرّح بان الردّة الفكرية لا عقوبة عليها !! وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ) وكان يقول لو ان المرتد يقتل، لما أعطي هؤلاء فرصة ليكفروا اكثر من مرة . ولكن الشيخ غير رأيه، كما هي عادته، وتبنى موضوع الردّة، وأدخلها في القانون الجنائي لعام 1991م، في بداية عهد الانقاذ، ليكيد بها خصوم النظام، ويصور معارضتهم لحكومته الإسلامية ارتداد عن الدين، فيصفيهم دون ان يعترض أحد. ولما كان الله من ورائهم محيط، وكان كيده هو المتين، فقد رد على الشيخ بضاعته !! فقام تلاميذه بابعاده، وتكفيره، وتهديده بنفس مادة الردّة !! ولو سئل زعيم المؤتمر الشعبي اليوم، لعاد الى رأيه القديم، ولأنكر موضوع الردّة .. فهل ما يجري فيه كل هذا التلاعب، والأهواء، قانون وضعي يجوز نقده، أم انه شرع الله الواضح المبين ؟!
إن عقوبات الحدود عقوبات قاسية، وحاسمة ، وهي واجبة التنفيذ، اذا قامت اركانها .. ولهذا جعل المشرع الحكيم، وسيلة اثباتها غاية في الصعوبة، فهي لم تطبق الا بالإعتراف . وحتى يعترف المسلم، من تلقاء نفسه، بارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام، يحتاج الى درجة رفيعة من الإيمان، تهون في نفسه الدنيا وتعظم الآخرة، وتجعله يسعى للتطهير، بواسطة تطبيق الحد عليه .. وهذا ما حدث للمرأة الغامدية، التي رجمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنها ( لقد تابت توبة لو وزنت بذنوب أهل الأرض لرجحت بها ) .. فاذا لم يحقق المجتمع مثل هذا المستوى من الإيمان، أو قريب منه ، فان تطبيق الحدود سيؤدي الى التحايل عليها ، والتهرب منها ، مما يزيد المفاسد بدلاً من ان يقلللها. فالذين يريدون تطبيق الحدود، عليهم ان يتجهوا الى التوعية والتربية، التي تحقق الايمان أولاً . فإذا كانوا حكاماً، وقادة، فليبدأوا تطبيق قيم الدين في انفسهم حتى يقتدي بهم الشعب، إذ لا يصح ان يمارسوا كل الظلم والفساد، ثم يطبقوا على الشعب شرع الله !!
والحدود لا تطبق بحق، الا على قاعدة من العدالة الإقتصادية والاجتماعية، توفر القوت الضروري والكرامة لكل المواطنين .. فلا يجوز ان تقطع يد السارق إذا كان بعض المواطنين يموتون من الجوع، وبعضهم متخمون من الشبع !! ولقد حدث في تجربة قوانين سبتمبر الشوهاء، ان قطعت الأيدي، والسودان يعلن المجاعة، ويستقبل العون الغذائي من الدول الاجنبية. ولقد أيد د. غازي وقبيله قوانين سبتمبر، وزعموا انها الشريعة الاسلامية، ودافعوا عنها كما يدافعون اليوم عن القانون الجنائي، واخرجوا المسيرة المليونية لدعمها، وسعى زعيم الجماعة د. الترابي ان يجعل النميري اماماً للمسلمين مدى الحياة !! وحين ثار الشعب على نميري وقوانينه سيئة السمعة، واسقط نظامه بانتفاضة ابريل، هرع الترابي وتلاميذه يدينون قوانين سبتمبر، ويسعون الى وضع بدائل عنها !! فالى متى ستظل هذه الجماعة تغير جلدها وتبدل مواقفها وتضلل الشعب باسم الدين ؟!
أما ( علماء) السودان، فلو كان لديهم أي قدر من الحياء، لتركوا الفتوى، ولزموا بيوتهم، بعد فتواهم البائسة، بعدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لمؤتمر القمة العربية بالدوحة . فقد زعموا ان سفر سيادته لا يجوز لأنه تعريض للنفس للتهلكة !! فلم يصدق السيد رئيس الجمهورية زعمهم، ولم يحفل بفتواهم، وسافر وعاد ولم يحدث شئ، مما بنوا عليه فتواهم الجاهلة !! ومعلوم انه في الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة، يكون الخليفة ملزم بفتوى العلماء، إذ لو لم يلتزم بها، لما الزمت فرداً من الرعية .. ولكن رفض الخليفة لفتوى العلماء معناه شكه في علمهم، او صدقهم، ولهذا يجب ابعادهم عن الفتوى، واحضار غيرهم، ممن يؤتمنون على دين الأمة . أما ان يفتي (علماء) السودان، ويخالف السيد رئيس الجمهورية فتواهم لبطلانها وخطئها، ثم يظلوا في مواقعهم يدبجون المزيد من الفتاوى الخاطئة، ويهددون زعيم الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية، ويزعمون زوراً انه هاجم الشريعة، وهو انما اقترح تعديل مواد في قانون ليس هو الشريعة، فأمر بالغ الخطأ، ويحتاج الى تصحيح، لأنه تجني على الدين، وعلى الممارسة الديمقراطية، وتهديد غير مبرر للوحدة الوطنية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1244 2009-04-30
حديث المدينة
مفاجأة..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-04-30
[email protected]
نشرت صحيفة "أخبار اليوم" نصاً ذكرت أنه مشروع قانون الصحافة الذي تقدّمت به الحركة الشعبية.. ثم نشرت في اليوم التالي صحيفة (الأحداث) نصاً ذكرت أنه مشروع قانون الصحافة الذي تقدَّم به حزب المؤتمر الوطني.. قراءة النصين فيها مفاجأة.. بكل ما تحمل الكلمة من معنى..
بصراحة أذهلتني التراجيديا.. بالكامل كل النقاط التي كانت مثار جدل واحتجاج صاخب من الصحافيين والأكاديميين.. هي من بنات أفكار المشروع الذي تقدَّمت به الحركة الشعبية.. بينما النص الذي تقدَّم به حزب المؤتمر الوطني خالياً من كل (المصائب) التي يحفل بها مشروع قانون الصحافة.. الرابض الآن في منضدة المجلس الوطني في انتظار إجازته..
مشروع قانون الصحافة الذي أنجبته الحركة الشعبية لا أقل من جريمة قتل من سبق الإصرار والترصد للصحافة ووأدها في جوف سحيق.. ليس بتقديري وحدي، بل بشهادة عشرات الخبراء الإعلاميين والقانونيين الذين أدلوا بشهاداتهم في مختلف المحافل والصحف..
وأقول (قتل!).. لأن مشروع القانون الذي تقدَّمت به الحركة الشعبية.. والذي أجازه مجلس الوزراء ثم دفع به إلى المجلس الوطني.. أتى على كل مناقب القانون الحالي (قانون 2004) ودمَّرها.. فكأنما هو ارتداد عكس عجلة التاريخ.. ومثل هذا المسلك لا يُفسَّر إلا بكونه محاولةً لدحض دور الصحافة.. السلطة الرابعة.. واحالتها مسخاً.. ليس أكثر من نشرات خالية من الرأي الآخر..
صحيح، إن المؤتمر الوطني شريك بدرجة (التمرير).. لأنه سمح بعبور القانون حتى البرلمان.. ولكن في يده أن يعترض، وهو الذي مرر قوانين أخرى كثيرة رغم أنف شريكه.. لكن تبقى المشكلة الأصل في مبادرة الحركة الشعبية بمثل هذا المشروع (النكبة!)..
هل هذا ما كانت تدعو إليه الحركة الشعبية في مشروع (السودان الجديد).. سودان مقطوع اللسان.. الصحافة فيه آفة.. لا تستحق غير موجبات الزجر.. وهل تنوي الحركة إدارة جنوب السودان بمثل هذا المفهوم المنحدر لدور الصحافة؟
من الحكمة أن نقر بشساعة (من شاسع) المسافة بين الثورية والشرعية الدستورية.. فما أسهل رفع الشعارات على أفواه البنادق.. وما أندر الوفاء لهذه الشعارات.. شعارات تغني للشعب وتحمل اسمه (الشعبية).. لكن ما أن ترتاح النفوس فوق ظهر السلطة حتى يصبح لـ(الشعب) طعم آخر.. طعم (الشطة) التي تلهب الأفواه..
من الحكمة إزالة ما فعلته الحركة الشعبية بقانون الصحافة.. وأضعف الإيمان أن يترك قانون (2004) كما هو.. فلم يثبت أن هذا القانون آذى أحداً.. هو قانون -ود حلال- رغم كل شيء..!!
على كل حال.. فهمت الآن.. لماذا يهاجم مشروع قانون الصحافة رجالاً من عتاة عضوية المؤتمر الوطني.. ولماذا يحاول الأستاذ ياسر عرمان باستحياء شديد أن يخفف من حدة الاستقطاب في معركة إصلاح مشروع القانون..
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
لعدد رقم: 1245 2009-05-01
حديث المدينة
مفاجأة..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-05-01
[email protected]
نشرت صحيفة "أخبار اليوم" نصاً ذكرت أنه مشروع قانون الصحافة الذي تقدّمت به الحركة الشعبية.. ثم نشرت في اليوم التالي صحيفة (الأحداث) نصاً ذكرت أنه مشروع قانون الصحافة الذي تقدَّم به حزب المؤتمر الوطني.. قراءة النصين فيها مفاجأة.. بكل ما تحمل الكلمة من معنى..
بصراحة أذهلتني التراجيديا.. بالكامل كل النقاط التي كانت مثار جدل واحتجاج صاخب من الصحافيين والأكاديميين.. هي من بنات أفكار المشروع الذي تقدَّمت به الحركة الشعبية.. بينما النص الذي تقدَّم به حزب المؤتمر الوطني خالياً من كل (المصائب) التي يحفل بها مشروع قانون الصحافة.. الرابض الآن في منضدة المجلس الوطني في انتظار إجازته..
مشروع قانون الصحافة الذي أنجبته الحركة الشعبية لا أقل من جريمة قتل من سبق الإصرار والترصد للصحافة ووأدها في جوف سحيق.. ليس بتقديري وحدي، بل بشهادة عشرات الخبراء الإعلاميين والقانونيين الذين أدلوا بشهاداتهم في مختلف المحافل والصحف..
وأقول (قتل!).. لأن مشروع القانون الذي تقدَّمت به الحركة الشعبية.. والذي أجازه مجلس الوزراء ثم دفع به إلى المجلس الوطني.. أتى على كل مناقب القانون الحالي (قانون 2004) ودمَّرها.. فكأنما هو ارتداد عكس عجلة التاريخ.. ومثل هذا المسلك لا يُفسَّر إلا بكونه محاولةً لدحض دور الصحافة.. السلطة الرابعة.. واحالتها مسخاً.. ليس أكثر من نشرات خالية من الرأي الآخر..
صحيح، إن المؤتمر الوطني شريك بدرجة (التمرير).. لأنه سمح بعبور القانون حتى البرلمان.. ولكن في يده أن يعترض، وهو الذي مرر قوانين أخرى كثيرة رغم أنف شريكه.. لكن تبقى المشكلة الأصل في مبادرة الحركة الشعبية بمثل هذا المشروع (النكبة!)..
هل هذا ما كانت تدعو إليه الحركة الشعبية في مشروع (السودان الجديد).. سودان مقطوع اللسان.. الصحافة فيه آفة.. لا تستحق غير موجبات الزجر.. وهل تنوي الحركة إدارة جنوب السودان بمثل هذا المفهوم المنحدر لدور الصحافة؟
من الحكمة أن نقر بشساعة (من شاسع) المسافة بين الثورية والشرعية الدستورية.. فما أسهل رفع الشعارات على أفواه البنادق.. وما أندر الوفاء لهذه الشعارات.. شعارات تغني للشعب وتحمل اسمه (الشعبية).. لكن ما أن ترتاح النفوس فوق ظهر السلطة حتى يصبح لـ(الشعب) طعم آخر.. طعم (الشطة) التي تلهب الأفواه..
من الحكمة إزالة ما فعلته الحركة الشعبية بقانون الصحافة.. وأضعف الإيمان أن يترك قانون (2004) كما هو.. فلم يثبت أن هذا القانون آذى أحداً.. هو قانون -ود حلال- رغم كل شيء..!!
على كل حال.. فهمت الآن.. لماذا يهاجم مشروع قانون الصحافة رجالاً من عتاة عضوية المؤتمر الوطني.. ولماذا يحاول الأستاذ ياسر عرمان باستحياء شديد أن يخفف من حدة الاستقطاب في معركة إصلاح مشروع القانون..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3425
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 01-05-2009
عنوان النص : في رحاب حرية الفكر والنشر (نزعته الرقابة الامنية)
: خالد فضل
ربما كان اسحق احمد فضل الله في تلك الأيام، في الضفة الأخرى، مناصراً للجهات التي قادت التحريض والفتنة وطالبت بقصف المرحوم الاستاذ/ محمد طه محمد أحمد، اذ أن اسحق ما فتأ منذ أن عرفناه كاتباً في صحافة الخرطوم، محرضاً على الفتنة، مشتاقاً للقتل، متباهياً بأنه أرسل كذا نفس بشرية الى الجحيم.. لم يكتف بالمباهاة بقتل أنفس بعض بني وطنه في الحرب الأهلية، بل قرر وهو ما يزال يعيش في الحياة الدنيا، أنه أرسلهم الى الجحيم، لقد تعدت قدراته وصلاحياته حدود البندقية الكلاشنكوف أو غيرها من عدة القتل وعتاده الى التدخل في صلاحيات الإله وشأنه في ادخال من يشاء الى الجحيم أو رزق من يشاء بالجنة والنعيم..لذلك لا يبدو غريباً أو مفارقاً للمنطق أن نرى رئيس تحرير صحيفة الوفاق يحرض على القتل، ولم تكن هذه هي المرة الأولى في دعواته تلك، وظل ياسر عرمان يشكل قلقاً وبعبعاً مخيفاً لاسحق وأمثاله، أولئك الصنف من كتاب صحافة الغفلة والاستعلاء الزائف، انهم يرون في ياسر عرمان سمات القائد الملهم لقوى وقواعد التغيير في البلاد، لذلك يقصفونه براجماتهم ويصبون عليه حمم غلوائهم، وفي كل مرة يتقدمهم ياسر بسعة أفقه، وعمق فكره، وأصالة معدنه وانسانيته.
قلتُ اسحق كان في الضفة الأخرى يومذاك، إذ أذكر أنه في إبان الفتنة باسم الدين التي تزعمتها جماعة من المتشددين ضد الاستاذ المرحوم/ محمد طه محمد احمد على خلفية نشر مقال منقول من الانترنت، حمل بعض الاساءات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالطبع فان صاحب كل فكر مستقيم وعقل صحيح غير سقيم ووجدان انساني صافٍ، لا يمكنه ولا يستسيغ الاساءة لأي معتقد أو تحقير أي نبي او رمز ديني لأية جماعة كانت. يحدث هذا من جميع العقلاء من مختلف الديانات والملل والثقافات، لذلك، كان من رأي جماعة من السياسيين والكتاب والصحفيين، ان الحملة المسعورة ضد الاستاذ المرحوم/ محمد طه لم تكن غيرة على الدين، أو جهاداً في سبيل نصرة نبيه الأمين، بقدر ما كانت احدى استعراضات العضلات لجماعة من السياسيين الذين يلحتفون الدين عباءة، حتى يشيعون جواً من الترهيب الفكري والتخويف السياسي، مما يقود الى انحسار إعمال العقل وسيادة الغوغائية وهدم نسيج المجتمع وإثارة الفتنة الدينية، واعاقة سير تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، وهدم الدستور، وسيادة الفوضى، وأخذ القانون باليد، مما يؤدي الى تدمير البلاد وتفتيها. فقد رأت تلك الجماعة من المواطنين السودانيين أن الغوغائية ودعوات القتل والتحريض ضد محمد طه، لم تتوقف عند ذلك الشخص أو في تلك الحادثة، انما ستتعداها لتشمل كل صاحب رأي آخر يخالف رأي تلك الجماعة الارهابية. ومع التأمين التام على خطأ نشر أية اساءة للمعتقدات، بيد أن الناس يعلمون ان ذلك كان خطأً فنياً غير مقصود، بل ان الاستاذ محمد طه لم يعلم به إلا وهو منشور، مثله مثل أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولكن شجاعة المرحوم، وثباته على الموقف جعلته يتبنى الخطأ الذي وقع في صحيفته بكل شجاعة وفدائية.
المهم، ضمت تلك المجموعة كما ذكرت عدة أسماء سياسية وصحفية منهم غازي سليمان المحامي، الذي استضاف الاجتماع في منزله، للنظر في كيفية مواجهة موجة التطرف والمكارثية الجديدة التي استغلت عواطف الناس ومحبة المسلمين السودانيين للنبي محمد (ص) فحاولت إثارة الفتنة وازهاق روح محمد طه، وكان من ضمن المشاركين في الاجتماع الاستاذ مصطفى أبوالعزائم، والاستاذ ياسر عرمان، وغيرهم، عدد كبير من المحامين والسياسيين والكتاب والصحفيين، اتفقوا جميعهم على ضرورة التصدي للفتنة، وعلى ضرورة ان يتخذ القانون عبر القضاء مجراه في أية قضية لأن ذلك أسلم طريق للحفاظ على البلاد وتماسك شعبها وكان المرحوم الاستاذ/ محمد طه على معرفة تامة بما يقوم به اولئك النفر من المواطنين، تضامناً، ليس مع الاساءة للرسول او تحقيره، ولكن تضامناً مع الاستاذ محمد طه في اتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، ومحاكمته عبر الوسائل القضائية والقانونية ان كان هنا ما يوجب المحاكمة، وكان اجماع المجتمعين على رفض الأساليب الهجمية. يومها لم أدرِ إن كان الاستاذ اسحق أحمد فضل الله يتفق مع تلك المجموعة أم يناصر مجموعة البغضاء والفتنة.. لكن، ولاحقاً، لقي الاستاذ محمد طه ربه في الحادثة المشؤومة المعروفة، وتمت محاكمة لبعض الاشخاص بتهمة تورطهم في تلك العملية الإنسان رخيصة، واعدموا قبل أيام، وصاروا جميعهم في رحاب العدل المطلق والحق المطلق، في رحاب الله، فهو وحده العالم بكل الأسرار والمطلع على ما تخفى وما أخفت الصدور.
برحيل الاستاذ محمد طه، خلفه اسحق على رئاسة تحرير الزميلة الوفاق. وقد كان أمراً شاذاً وغريباً بالنسبة لي على الأقل، ان اسحق رئيس تحرير الوفاق، يكتب عموده في (الانتباهة) في ذات اللحظة، ولا أدري كيف يمكن فهم تلك الحالة من ناحية أدبية، اذ لدي شك معقول بأن اسحق وفئته مرفوع عنهم القلم من ناحية ادارية او قانونية.. إذ انهم يقدمون خدماتهم الجليلة في مناصرة الطغيان والاستبداد واثارة الفتنة والترويج العنصري الفج، ولكن قل لي بربك، ومن ناحية اخلاقية وأدبية، ألا يجوز التساؤل عن مغزى كون رئيس تحرير صحيفة، يكتب عموداً في صحيفة أخرى تصدر مع صحيفته وتوزع من ذات المنافذ والمكتبات. هل هو عدم اقتناع بالصحيفة التي يرأس تحريرها، أم ان الصحيفتين في نظره عبارة عن نشرة واحدة بعنوانين مختلفين فقط، أم انه وفي سبيل توسيع قاعدة نشر الأفكار المسمومة وإثارة الفتنة العنصرية والدينية يجوز ما لا يجوز في ظروف نشر الحكمة والعقلانية ومناصرة حقوق الانسان والالتزام بالدستور، ودعم اتفاقية السلام ونشر ثقافة التعددية والتسامح؟
لقد حاق بالوفاق ما حاق من أمر الايقاف، وحسناً فعل الاستاذ ياسر عرمان، وهو يصرح ـ أجراس الحرية 28/4/2009 ـ ان جريدة الوفاق ورئيس تحريرها اسحق احمد فضل الله يجب ان يوقفوا عبر القضاء.. إن من حق الاستاذ ياسر ان يطالب بمعاقبة من يراه متجاوزاً ومتعدياً ومثيراً للفتنة ومحرضاً على القتل، ولكن لأن ياسر متسق مع أفكاره ومبادئه فانه بالمثل طالب بأن يتم ذلك عبر القضاء وليس عبر أية جهات أخرى خارج نطاق القضاء، فانظر عزيزي القارئ وقارن بين فكر يشر به ياسر عرمان، ومنهج يتبناه، يدعو الى الاحتكام للقضاء في مواجهة من يحرض ضده بالقتل والتشهير والتشنيع، انه أدب السودان الجديد، وانه مشروع الأمل الوحيد المتبقي لقيادة السودان الى بر الأمان بعد ان اتضح عجز كل مشاريع الاقصاء والاستعلاء والتهميش عن قيادة البلاد الى شواطئ الأمان. إن دولة القانون واحترام المؤسسات والانصياع للدستور، وغيرها من أدبيات لا يفهمها اسحق وفئته الضالة، ومع ذلك، فان ياسراً يترفع عن الصغائر، والحركة الشعبية بحكم مسؤوليتها تتبنى موقف ان تتم المحاسبة والعقاب عبر المؤسسات العدلية والقضائية حتى لا تسود الفوضى من أية جهة جاءت، من جماعة متشددة أو من مؤسسة قابضة، فكلا الجهتين ليس من حقهما احلال محل القضاء ليقول كلمته.. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين داعية الحرب والمحرض على الفتنة وبين دعاة السلام ذوي الأفق الأرحب والصدر الأوسع والفكر الأرجح.. هنا يكمن الفرق بين مشروع ومشروع فاختر عزيزي القارئ الكريم موقعك كيفما تشاء.. إذ لك وحدك مطلق الحق في الاختيار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأحد 3 مايو 2009م، 9 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5693
صحافة في مهبة الريح !!
تقرير: خالد سعد
ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية للصحف في تشريد عدد كبير من الصحافيين المحترفين، وتعرض بعضهم لأزمات مالية جراء تأخر صرف رواتبهم وإستحقاقاتهم المالية لعدة أشهر وآخرون لم يتسلموا حقوقهم بعد توقف صحفهم عن الصدور، وإزدادت وطأة الأزمة الاقتصادية مؤخرا بشكل لافت، الأمر الذي دعا عدداً من الناشرين وشركات النشر لإعادة النظر في الاستمرار في هذا العمل بقطاع الصحافة ، كما خلقت هذه الاوضاع مناخا يبعدُ الراغبين في الاستثمار بمجال صناعة الصحافة.
وتعود أسباب المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها الصحف الآن الى تاريخ نشأتها وفقا لرؤية المدير العام لشركة الوسائط المتعددة هاشم سهل، إذ يلاحظ أن نشأة الصحافة السودانية إتسمت بمجهودات شخصية ولم تك مجهودات ذات صفة مؤسسة مثلما يحدث الآن في الدول الاخرى المتقدمة من نواحي التأسيس الاقتصادية، وقال لـ»الصحافة» أمس إن المفارقة ان الاوضاع الاقتصادية للصحف شهدت استقرارا خلال عهود الانظمة الشمولية خاصة في عهد التأميم أثناء حكم الرئيس الاسبق جعفر محمد نميري، لكنها ايضا لم تتصف في تلك الحقبة بالإستقلالية، ووصف ذلك بـ»التناقض».
وتحدث الناشر الصحفي ورئيس تحرير صحيفة السوداني محجوب بالهاتف مع « الصحافة» أمس، مستعرضا المعوقات والمهددات التي تحول دون مواصلة الصحف لصدورها، الى جانب عزوف رجال الاعمال عن اقتحام مجال الاستثمار في المجال الصحفي اضافة الى افتقار الصحف للاستثمارات التجارية الاخرى وضعف رساميلها وقلة المساهمين فيها، مبينا ان الاستثمار في الصحافة يحتاج الى صبر طويل لانه استثمار معقد ومركب مهنيا وسياسيا واقتصاديا وصناعيا.
ويشير عروة الى ضعف انتشار الصحف وتوزيعها بتركيز توزيعها حوالى الثلثين في العاصمة والثلث الاخير في الاقاليم نسبة الى توريد عائد بيع العاصمة يوميا بينما يتأخر عائد توزيع الاقاليم لشهر ونصف الشهر مع العلم ان الصحف تحتاج للعائد اليومي لمقابلة تكاليف اصدار الصحيفة.
كما يعتبر المدير العام لشركة الوسائط المتعددة هاشم سهل أن القوانين الصادرة بشأن الصحافة مؤشرات مهمة في تقييم الجانب الاقتصادي، حيث يرى من خلال تجربته أن نص القانون على صدور الصحف عن شركات قطاع خاص محدودة حققت استقرارا للصحف أكثر من الزام صدور الصحف عبر شركات مساهمة عامة التي يمكن أن تخلق مشكلة ناتجة عن رغبات المساهمين المختلفة.
ويرى أن المهددات الاقتصادية التي تواجه مجال الصحافة، تعزى لكونها تعتمد على موردين اساسيين فقط، التوزيع والاعلان، ويصفها بانها موارد ضعيفة، مشيرا الى أن إزدياد عدد الصحف الصادرة بالبلاد ساهم في تآكل قاعدة التوزيع، الى جانب إنتشار وسائل الاعلام الاخرى مثل القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية والانترنت.
وبشأن اعتماد الصحف على الاعلان في تمويلها، يقول سهل: إن مورد الاعلان يواجه بمشكلات عديدة في مقدمتها تعاقدات الاذعان ( بدون ضمانات سداد) والتي تجعل الصحف تحت رحمة المعلن، مشيرا إلى أن أكبر المعلنين ( شركات الاتصالات) تنتظر الصحف للحصول منها على إستحقاقاتها لفترة تتراوح بين 40 الى 60 يوما.
ويضيف ان من المخاطر التي يتسبب فيها الاعلان على الصحف، الضغوط التي يمكن ان تمارس عن بعض الصحف ( إعلانات الدولة تفوق 50% من حجم الاعلان المنشور حاليا)، أو الايعاز لمعلنين آخرين من القطاع الخاص بعدم نشر اعلاناتهم في بعض الصحف، وزاد: ان الاعلان خاضع لضغوطات الربط بين الاعلان والسياسة التحريرية للصحف.
ومن بين الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الصحافة في البلاد، حجم الجبايات والرسوم المفروضة على الشركات التي تصدر عنها الصحف، ويقول هاشم سهل في هذا الخصوص، إن الجبايات تشمل ضرائب ارباح الاعمال والتي تقدر على اساس الميزانية السنوية للشركة - غالبا تتجاهل السلطات تقديرات ميزانية إدارة الشركة- وضريبة القيمة المضافة على الاعلان المنشور على الصحف بنسبة 15% ورسم الدمغة البالغ 5%.
ويرى سهل أن الصحف في «مهب الريح» مع تلك الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، موضحا ان ملاك الصحف - بعيدا عن حالات استثنائية- لا يحصلون على عائدات مالية ربحية من مساهمتهم في انشاء الصحف.
على صعيد توزيع الصحف، يشتكي مدير شركة قماري للتوزيع يحي حامد من طرق التوزيع التقليدية، ويعتبرها واحدة من معيقات عمليه، معتبرا ان الطريقة المتطورة في التوزيع تكون من المطبعة الى منافذ التوزيع مباشرة، لكن الطريقة المعمول بها حاليا تستلزم وجود وكيل توزيع .
ويلاحظ حامد أن عملية التوزيع غير منظمة، وأن مكتبات او اكشاك بيع الصحف منتشرة بشكل عشوائي، الى جانب ان حجمها الصغير لا يساهم في عرض أكبر عدد من الصحف، خاصة وان البلاد تصدر فيها اكثر من 50 صحيفة سياسية واقتصادية واجتماعية ورياضية ومجلات دورية، الامر الذي يسبب حالة من « التكديس « في المكتبات، (العاصمة تضم 8 مراكز توزيع فقط)، ويدعو في هذا الخصوص الى اعادة النظر في توزيع المكتبات واكشاك الصحف عبر الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني.
ورأى مدير شركة قماري للتوزيع أن تعدد شركات التوزيع مع التكلفة العالية يعود بأرباح قليلة لا تفي بمتطلبات عملية تحديث التوزيع، ويناشد شركات التوزيع للتوصل إلى اتفاق في وقت إزدادت فيه عدد الصحف في مقابل توفر مطابع محدودة مما يعرض بعض الصحف الى الغياب عن موعد التوزيع.
كما يشكو من ظاهرة ايجار الصحف خاصة بعد الزيادة في سعر بعض الصحف (جنيه) للنسخة الواحدة، داعيا الى توحيد سعر الصحيفة.
كما نادى بتكوين كيان يعني بمشاكل التوزيع ويقوم بالاتصال مع الجهات ذات الصلة لمعالجة مشكلات التوزيع في البلاد، وطالب بإمتيازات من جهاز الاستثمار واعفاءات واستثناءات لمستلزمات عملية التوزيع المتطورة، لكنه أشاد بدور مجلس الصحافة والمطبوعات في تفهم مشكلات التوزيع على الرغم من أن أياديهم قصيرة ونظرهم بصير.
وقالت معلومات نشرتها صحيفة (الأخبار) اليومية المستقلة إن حجم الاستهلاك السنوي من ورق الصحف يصل إلى 50 ألف طن، مما يستدعي من أجهزة الدولة ذات الصلة، الاهتمام بتسيير إجراءات الورق بالصورة التي تدعم دور الصحافة في بث الوعي المنشود في الحياة، وإن تشجع الاستثمار في صناعة الورق، خاصة مع توفر مدخلات صناعة الورق في أنحاء كثيرة من البلاد.
وتوجد في البلاد ثماني مطابع تقريبا تقوم بطباعة الصحف يوميا، وحسب ممثل المطابع الصحفية بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الاستاذ أحمد حامد رحمة، فإن صناعة الطباعة لها اشكالات مثلما تواجه الصحافة معوقات، فالإثنان وجهان لعملة واحدة، وان ما يصيب احدهما من معضلات ينعكس على الآخر.
ويضيف رحمة ان المطابع في طباعة الصحف تعتمد على مدخلات اهمها الورق( الجورنال)، ومنذ عام ونيف ارتفعت اسعار الورق ارتفاعا كبيرا إذ ارتفع سعر الطن من 700 دولار الى 1100 دولار وهذا بدوره ادى الى ارتفاع سعر الصحيفة من خمسين قرش الى واحد جنيه، وهذا الارتفاع أدى الى معضلة اخرى وهي انخفاض نسبة التوزيع وبالتالي دخلت صحف كثيرة في أزمات مالية.
ويشير رحمة الى ظهور بعض الصحف بطباعة فاخرة واخرى بطباعة باهتة، فالفاخرة تتم بواسطة تقنية متطورة لكنها مكلفة من الناحية المالية لا تستطيع كافة الصحف العمل بها، بل ان صحيفة مثل الاهرام المصرية لم تنخرط حتى الآن في مثل هذا العالم المتطور من الطباعة لظروف اجتماعية واقتصادية.
ويقول لـ» الصحافة» أمس، إن المطابع تشكو أيضا من تعامل الهيئة القومية للكهرباء ووزارة الصناعة، كصناعة تجارية وليس صناعة خدمية لذا لم تتمتع المطابع حتى الآن بامتياز الصناعة الخدمية، وعلى الرغم من ان صناعة الطباعة تدخل ضمن مدخلات الثقافة.
ويطرح الناشر ورئيس تحرير (السوداني) محجوب عروة حزمة مقترحات لتحسين اقتصاديات الصحافة أهمها اعفاء ورق طباعة الصحف وجميع مدخلاتها ومتعلقاتها، من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على ان تقتصر هذه الاعفاءات على المؤسسات الصحفية المسجلة، والتمويل عبرالقروض البنكية طويلة الاجل لمن يريد الاستثمار في قطاع الصحافة وتطويره، وتخفيض سعر الصحيفة ورفع سعر الاعلان، قيام سودانير بتوزيع الصحف في الخارج بسعر زهيد اسوة بتجارب الدول العربية الاخرى الى جانب منح سوداتل اسعارا مخفضة للمكالمات، منح الصحفيين العاملين تذاكر سفر بالجو والبر بما لا يزيد عن 10% من قيمتها، زيادة نسبة شركات التوزيع الى 20% حتى تتمكن من الانتشار وتوسيع قاعدة التوزيع وخاصة في الاقاليم. ، وفك احتكار الاعلانات الحكومية وزيادة سعر الاعلان الحكومي، وان يعفي مجلس الصحافة المؤسسات الصحفية من الرسوم الباهضة ومن رسوم استيراد الورق، ويكتفي برسوم رمزية وهذا يتطلب ان تفرد للمجلس ميزانية كافية من قبل الدولة اسوة ببقية المؤسسات القومية الاخرى، وقيام مؤسسة اعلانية مشتركة لكل الصحف تتحكم في سعر الاعلان حتى لا يصبح مجالا للمنافسة الضارة. واعتبر ان مليار جنيه ليست كافية لرأس المال الصحفي لمقابلة متطلبات صناعة صحفية متميزة لا بد من رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأحد 3 مايو 2009م، 9 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5693
صدي
امال عباس
اليوم العالمي لحرية الصحافة
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
? نحن اليوم في السودان تمتليء مجالسنا وعقولنا وقلوبنا ايضا بشتى انواع الآراء والملاحظات والقلق... نحن معشر اهل الصحافة العاملين بها والمتعاطفين معها والمدركين لعظم دورها... آراء.. وقلق.. وآمال وأماني.. والقانون الجديد للصحافة وفي ظل معطيات جديدة حدثتنا عنها اتفاقية نيفاشا وحدثنا عنها دستور 5002م..
? اليوم نحن في حضرة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. لا نملك الا ان نسوق.
? المبدأ:
أنا في صف المخلص من اي ديانة
يتعبد في الجامع او في الشارع
فكلا الاثنين تعذبه الكلمة
والكلمة حمل وامانة
انا في صف المخلص مهما اخطأ
فالكلمة بحر يركب سبعين مساء
حتي يلد اللؤلؤ
انا في صف النائب مهما كان الذنب عظيما
والقابض من هذا العصر على كلمته
كالممسك بالجمرة
? استدعيت كلمات احمد عبد المعطي حجازي من قصيدته دفاع عن الكلمة في حضرة اليوم العالمي الذي كرسته الامم المتحدة للوقوف على حرية الصحافة.. استدعيت رؤية شاعر لعظيم شرف الكلمة.
? وطافت بذهني كلمات نابليون عندما اطلقها صادقة «اني اخاف صرير الاقلام اكثر من دوي المدافع..
? استدعيت هذه الكلمات ونحن في ظروفنا الحالية مثلما استدعى ذاك المؤتمر الذي عقد عام 1991م بمدينة وندهوك مقررات الامم المتحدة متمثلة في اعلان حقوق الانسان في مقررات اليونسكو.. وهم يناقشون الهم الصحفي في افريقيا وخرجوا باعلان وندهوك الحاوي ثمانية عشر بندا غطت كل جوانب متاعب هذه المهنة الرسالة.
? الحرية كلمة ذات جرس خاص... كلمة وقفت عندها الانسانية وكثرت حولها التعريفات والمفاهيم وظلت هي الغاية والوسيلة معا وشكلت محوراً لكل النشاط الانساني على ظهر هذه الارض.
? والحرية قيمة انسانية مطلقة.. قيمة يقاتل من اجلها الفرد وتقاتل دونها الجماعة وتناضل من اجلها الامم.. وحرية التعبير تأخذ ركنا بارزاً في حياة الانسان اذ ان قيمة التعبير هي التي تحدد درجة الوعي بالانسانية والاحداث والمخاطر... وتشكل اولى خطوات العلاج.
? جميل ان تخصص الامم المتحدة يوما عالمياً لحرية الصحافة والاجمل ان تنطلق فكرة ذلك اليوم من مؤتمر عقد في مدينة وندهوك بنامبيا يناقش قضايا الصحافة في افريقيا.
? قضايا الصحافة بكل عناصرها.. عنصرها البشري الصحافيون وحقوقهم في تدريبهم وفي حرية التعبير والحركة وفي علاقتهم بانظمة الحكم المختلفة... وفي عنصرها الصناعي في مدخلات الطباعة والورق واجهزة جلب المعلومات وجمع المواد.
? وجميل ومبارك ان تؤكد رسالة الامم المتحدة الموقعة من قبل امينها العام والمدير العام لليونسكو ومفوضيتها لحقوق الانسان... جميل ان تؤكد على ان مبدأ حرية الصحافة مسؤولية اذ تقول الرسالة:
? «إننا في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 1002م ندعو أصحاب القرار في جميع المستويات الى بذل كل ما في وسعهم لتمكين الصحافيين من ممارسة عملهم بدون ان توضع في سبيلهم الموانع والعوائق بحيث يستفيد الناس في شتى ارجاء العالم من التداول الحر للافكار.
? اننا نحث الصحافيين على الالتزام بالقيم العليا لمهنتهم وعلى الاحجام عن وضع مهارتهم تحت تصرف تجار الكراهية وعلى التأييد الدائم لمبدأ النزاهة.
? واننا نحث المجتمع الدولي برمته على صون وحماية احد حقوق الانسان الاساسية الا وهو الحق في تلقي الانباء ونقلها بلا رقابة بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
? في هذا اليوم... اليوم العالمي لحرية الصحافة اتقدم لكل الصحافيين في العالم بالتحية الحارة واخص اهل الصحافة في السودان... اهل الصحافة الذين يلتزمون بشرف الكلمة وقدسية الخبر.. وكل عام والجميع بخير.
هذا مع تحياتي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الجمعة 17 إبريل 2009م، 22 ربيع الثاني 1430هـ العدد 5695
إسقاط عقوبة ال(50) مليون جنيه
إدخال«20» تعديلاً جوهرياً على مشروع قانون الصحافة
البرلمان: علوية مختار
علمت «الصحافة»، ان اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاعلام بالبرلمان، ادخلت عشرين تعديلا جوهريا في صلب مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، اسقطت بموجبها الـ «50» مليون جنيه المنصوصة في القانون كعقوبات في مواجهة الصحافيين.
وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان اللجنة الفرعية التي شكلت من عضوية لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان اخضعت مشروع قانون الصحافة لدراسة مستفيضة، ادخلت بموجبها عشرين تعديلا جوهريا طالت النصوص الخاصة بالعقوبات والجزاءات ومصادرة الصحف والمطابع، الى جانب تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات.
واشارت المصادر الى ان التعديلات شددت على منح الصحافة حريات واسعة كحق اصيل دون قيود، الى جانب ادخال نواب البرلمان ضمن العضوية المكونة لمجلس الصحافة. وذكرت المصادر ان التعديلات رفضت تحديد عقوبات معينة في القانون وترك الامر لتقديرات المحكمة،وطالبت بالحد من الازدواجية بين الجزاءات التي توقعها المحكمة والاخرى الخاصة بمجلس الصحافة، ودعت لابقاء سجل الصحافيين ضمن مهام مجلس الصحافة اسوة بالمجالس التخصصية الاخرى.
وعلى ذات المنحى، قال نائب رئيس لجنة الاعلام، محمد حامد البلة، للصحافيين عقب الاجتماع المشترك مع لجنة التشريع والعدل ان مسودة قانون الصحافة قابلة للتعديل واللجنة طرحت في الاجتماع امس خارطة طريق للتعاطي مع القانون، واشار الى انها تسلمت مذكرات من عدة جهات تطالب بالتعديل على رأسها مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين وكتلة التجمع وشبكة الصحافيين، واوضح ان اللجنة ستجتمع بكل تلك الجهات على حدة وستستصحب رؤاها حول القانون للوصول للتوافق والاجماع المقبول حول القانون، واردف «مبدئيا القانون يفترض ان يحافظ على حرية التعبير»، واكد البلة ان رؤية الاحزاب الحاكمة حول القانون اذا خالفت الدستور والاتفاقية فلن تكون ملزمة، وذكر ان الاجتماع المشترك تم الاتفاق فيه على اساسيات اهمها اتاحة القانون لاكبر قدر من التداول مع كافة الشرائح اضافة لسن تشريع لإصدار صحف جديدة يتفق مع الدستور.
واشار الى ان القانون بنظراته العامة يتفق تماما مع الدستور واتفاق نيفاشا،واكد البلة ان هناك عملا سياسيا خاصا بالقانون سيتم خارج قبة البرلمان، واشار الى ان اللجنة تبحث عن توازن بين الاسراع في اجازة القانون وتجويده وتحقيق توافق حوله.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
بيان من شبكة الصحافيين السودانيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
أرفعوا أيديكم عن الصحافة
بينما يحتفل العالم في هذا اليوم بحرية الصحافة ؛ تتعرض الصحف السودانية لهجمة شرسة من قِبَل جهاز الأمن بلغ عمرها عام وثلاثة أشهر منذ مطلع فبراير 2008، إذ تخضع الصحف طوال تلك الأشهر لعملية رقابة صارمة قبل إعدادها للطبع، فيطلب الرقيب الأمني مراجعة كل المواد المعدة للنشر والموافقة عليها قبل طباعتها ونشرها، وبهذا يصبح الرقيب الأمني هو الرئيس (الفعلي!) للتحرير في الصحف السودانية .
وقد بدأ الوسط الصحفي في رفض هذه الممارسات اللادستورية، والتي لا يسندها أي قانون، باحتجاب أربعة من الصحف السودانية عن الصدور في نوفمبر الماضي احتجاجاً،وتطورت المعركة إلي حد اعتصام 63 صحفياً أمام البرلمان اعتقلتهم الشرطة جميعاً..تلي ذلك إضراب عشرة صحف سودانية عن الصدور في اليوم التالي في الثامن عشر من نوفمبر 2008.
بجانب الرقابة القبلية الصارمة يتعرض الصحفيون إلي القذف والاتهامات وتشويه السمعة،علاوة علي الحبس في قضايا النشر.
والصحف لم تكن بمنجاة عن ما يتعرض له الصحفيون فقد تعرضت صحف سيتزن، سودان تريبيون، الوفاق وألوان للإيقاف، وتتعرض أجرس الحرية، والميدان، ورأي الشعب للمضايقات والتعطيل المستمر بسبب خطها السياسي الذي تعتبره الحكومة معارضاً لها. وقد طالت الهجمة كذلك الإعلام الالكتروني إذ تعرض المدونين: أحمد سردوب، وعبد الحكم نصر، للاعتقال والتعذيب، كما تعرض موقع سودانيز اونلاين للهجوم أكثر من مرة، وتحجب الهيئة القومية للاتصالات عدداً من المواقع المهمة.
ولا مجال للحديث عن حرية التعبير في الإذاعة والتلفزيون المملوكتين كليةً للحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، والذي يتعامل معهما كضيعة تابعة لأملاكه وليست أجهزة مملوكة للدولة بأكملها وتعبر عن المجتمع السوداني بتنوعه الثقافي الثر.
إننا في شبكة الصحفيين السودانيين نجدد رفضنا لكافة أشكال الرقابة المفروضة علي الصحف السودانية، والحجر علي حرية التعبير والنشر، واعتقال الصحفيين، وحبسهم في قضايا النشر، والمضايقات التي يتعرضون لها، كما ندين إيقاف الصحف من قبل جهاز الأمن لأنه في الأساس جهاز تنفيذي وليس جهازاً تشريعياً أو قضائياً حسب نص الدستور.
واليوم، وكما نحتفل مع زملائنا الصحفيين في كل إنحاء العالم بيوم حرية الصحافة وحق الإنسان في حرية التعبير، فإننا نجدد العزم علي مناهضة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 والذي يمثل خرقا للدستور الانتقالي واتفاقية السلام،كما أنه لا يعبر عن مجتمع صحفي ديمقراطي حر، متمسكين بأهمية صدور قانون ديمقراطي يتوافق والدستور الانتقالي للبلاد والمواثيق الدولية، وضرورة أن يحمي القانون حرية الصحافة لا أن ينتهكها أو يكبلها.
وتُثمن شبكة الصحفيين السودانيين عاليا المواقف الداعمة للحريات الصحفية من قبل الصحفيين، والمؤسسات الصحفية السودانية، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، كما تُثمن مواقف الصحفيين السودانيين بالخارج ودعمهم لحرية الصحافة.
معـاً نحو قانون ديمقراطي للصحافة
معـاً لمناهضة فرض أي قيود علي حرية التعبير
شبكة الصحفيين السودانيين
3 مايو 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الجمعة 27 فبراير 2009م، 3 ربيع الأول 1430هـ العدد 5696
إدخال«20» تعديلاً جوهرياً على مشروع قانون الصحافة
البرلمان: علوية مختار
علمت «الصحافة»، ان اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاعلام بالبرلمان، ادخلت عشرين تعديلا جوهريا في صلب مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، اسقطت بموجبها الـ «50» مليون جنيه المنصوصة في القانون كعقوبات في مواجهة الصحافيين.
وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان اللجنة الفرعية التي شكلت من عضوية لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان اخضعت مشروع قانون الصحافة لدراسة مستفيضة، ادخلت بموجبها عشرين تعديلا جوهريا طالت النصوص الخاصة بالعقوبات والجزاءات ومصادرة الصحف والمطابع، الى جانب تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات.
واشارت المصادر الى ان التعديلات شددت على منح الصحافة حريات واسعة كحق اصيل دون قيود، الى جانب ادخال نواب البرلمان ضمن العضوية المكونة لمجلس الصحافة. وذكرت المصادر ان التعديلات رفضت تحديد عقوبات معينة في القانون وترك الامر لتقديرات المحكمة،وطالبت بالحد من الازدواجية بين الجزاءات التي توقعها المحكمة والاخرى الخاصة بمجلس الصحافة، ودعت لابقاء سجل الصحافيين ضمن مهام مجلس الصحافة اسوة بالمجالس التخصصية الاخرى.
وعلى ذات المنحى، قال نائب رئيس لجنة الاعلام، محمد حامد البلة، للصحافيين عقب الاجتماع المشترك مع لجنة التشريع والعدل ان مسودة قانون الصحافة قابلة للتعديل واللجنة طرحت في الاجتماع امس خارطة طريق للتعاطي مع القانون، واشار الى انها تسلمت مذكرات من عدة جهات تطالب بالتعديل على رأسها مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين وكتلة التجمع وشبكة الصحافيين، واوضح ان اللجنة ستجتمع بكل تلك الجهات على حدة وستستصحب رؤاها حول القانون للوصول للتوافق والاجماع المقبول حول القانون، واردف «مبدئيا القانون يفترض ان يحافظ على حرية التعبير»، واكد البلة ان رؤية الاحزاب الحاكمة حول القانون اذا خالفت الدستور والاتفاقية فلن تكون ملزمة، وذكر ان الاجتماع المشترك تم الاتفاق فيه على اساسيات اهمها اتاحة القانون لاكبر قدر من التداول مع كافة الشرائح اضافة لسن تشريع لإصدار صحف جديدة يتفق مع الدستور.
واشار الى ان القانون بنظراته العامة يتفق تماما مع الدستور واتفاق نيفاشا،واكد البلة ان هناك عملا سياسيا خاصا بالقانون سيتم خارج قبة البرلمان، واشار الى ان اللجنة تبحث عن توازن بين الاسراع في اجازة القانون وتجويده وتحقيق توافق حوله.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 7 مايو 2009م، 13 جمادي الأولى 1430هـ
بين النقاط والحروف
قانون الصحافة بين المزايدات والحلول المناسبة
احمد محمد شاموق
يبدو أن قانون الصحافة سيبقى أسير الجدل السياسي والمزايدات بين الأحزاب تحت قبة البرلمان وفي وسائل الإعلام.
المشكلة أن كثيراً من الأحزاب السياسية يقل مستوى فهمهما وأدائها السياسي عن مستوى الشارع، ولذلك عندما يجعل الحزب همه الأول الانتقاد، عمال على بطال، ويقول اليوم ما ينقضه غداً.. غالبا ما يفعل هذا وهو يقدر أن التنطيط على الحبال سيظهر بهلوانيته على أنها نوع من التدقيق وستظهره وكأنه أحرص الجميع على انسياب الحريات الصحفية.
للأسف الشديد فإن قانون الصحافة دخل في قلب المزايدات وهذه المزايدات حجبت عن المشرعين بعض الحقائق البسيطة التي كان من الممكن الاستهداء بها للتقريب بين المطامح التي ترفع في شكل شعارات سياسية وبين حقيقة المطلوب.
من هذه الحقائق، أن عدداً من ورش العمل حول الصحافة السودانية طرحت بعض الحلول التي ارتضتها السلطة وارتضاها الصحفيون، وكان من الممكن الإهتداء بها، وتضمينها مشروع قانون الصحافة الجديد.
ومنها، أن هناك بعض القوانين التي ترتب لعلاقات نموذجية بين الحكم والصحافة، القوانين التي ارتضتها جهات أممية وقدمتها كنماذج مناسبة لأوضاع مثل أوضاعنا.
ومنها، مراجعة بعض قوانين البلاد العربية والأفريقية من حولنا التي حاولت فك تشابكات العلاقة بين السلطة والصحافة، واختيار ما يتناسب مع بلادنا منها.
ومنها الملاحظات التي صاغها بعض الإعلاميين المحترفين ذوي السبق في ميدان الاعلام والتي تعكس تجاربهم، وأنا على يقين من أن اختلاف الإتجاهات السياسية لهؤلاء لن تبعدهم عن بعضهم في قناعاتهم المهنية.
ومنها أنه لا ينبغي الارتداد عن أي تعديلات في آخر قانون للصحافة إلى ما قبله. فإذا كان القانون السابق، الذي يعدل الآن، على سبيل المثال قد اسقط العقوبات المالية فلا ينبغي تجاوزه إلى قوانين سابقة بإعادة العقوبات المالية إلا للضرورة القصوى.
هناك ملاحظة مهمة : قد يقول البعض إن ما أجازه قانون الصحافة السابق لا يصبح نصا مقدسا لا يمكن تجاوزه، فقانون الصحافة كله، وليس مواد معينة، يمر بمرحلة تجاوز. وهذا حق، لكن لكي لا يبدو الأمر أشبه (باللعبة) بحيث تجاز مادة في القانون السابق، وتلغى في هذا القانون، ثم تقدم للإجازة في مرحلة قادمة .. بحيث يبدو الأمر وكأنه مكايدة أو إحلال وابدال بلا مبررات معقولة .. يجاز اقتراح ينص على أن أية مادة ألغيت لا يرجع إليها إلا بأغلبية كبيرة، أكبر من الأغلبية العادية، وبعد أن تقدم حولها دراسات مستفيضة.
وبعـــد ..
ينبغي أن يكون هناك فرق بين طبيعة مناقشات المجلس التشريعي وطبيعة مناقشات المنتديات السياسية بما فيها الصحافة. في المجلس التشريعي تصل المادة لمستوى النقاش التشريعي بعد أن تكون قد اكتملت كل عناصرها من دراسات قانونية ومهنية وما إذا كان المادة قد أجيزت من قبل ثم الغيت، أو أنها قدمت للمجلس ورفضت، أو أنها لم تقدم أصلا. مع الحيثيات الكاملة لكل حالة بحيث تكون قد تخطت كل مراحل النقاش الأولية.
-------------------------------
التاريخ: الخميس 7 مايو 2009م، 13 جمادي الأولى 1430هـ
كمال عبد اللطيف: ملتقى الإعلاميين غير مسيس
الخرطوم: أميرة الحبر
عقد كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لملتقى الاعلاميين العاملين بالخارج لقاءً تفاكرياً مع قادة العمل الإعلامي والصحافيين أمس حول اجندة الملتقى الذي سيبدأ فعالياته في الثاني عشر وحتى الرابع عشر من مايو الجاري بقاعة الصداقة تحت شعار «الاعلاميون بالخارج في خدمة الوطن».
وأكد عبد اللطيف ان الملتقى لن يأخذ بعداً سياسياً وانه يرمي الى ربط الاعلاميين السودانيين بوطنهم، مستبعداً وجود أية نوايا لتجيير الملتقى لمصلحة المؤتمر الوطني.
وقال وزير الدولة ان قرارات وتوصيات الملتقى لن تخرج من الاطار المهني، مؤكداً اهمية الاعلام في هذه المرحلة لكونه اداة لبناء الامة، مشيراً الى أن توصيات ملتقى الاعلاميين الأول حظيت بالتنفيذ.
وقال عبد اللطيف ان اهداف الملتقى تتمثل في السعي للاستفادة من قدرات وامكانات الاعلاميين بالخارج في خدمة الوطن والاستماع لآرائهم ومشاكلهم المتعلقة بتعليم ابنائهم وقضايا العودة والجوازات توطئة لمعالجتها، فضلاً عن تنويرهم بالخطة الاعلامية للبلاد. كاشفاً عن ان عدد المشاركين في الملتقى بلغ (254) عضواً من الخارج و(140) بالداخل تم اختيارهم بمعايير ليست ذات صلة بالانتماء السياسي الذين سيأتون من انحاء العالم العربي والاسلامي والغربي والامريكي كافة.
وقال رئيس اللجنة العليا للملتقى انه سيشهد حضور عدد مقدر من الاعلاميين المعارضين بهدف الوقوف على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالاعلام بما فيه الجدل الدائر حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009م، مؤكداً ان عضوية الملتقى ستشرع لها الأبواب كافة لإجراء اللقاءات مع قادة العمل السياسي بالداخل وطمأن عبد اللطيف الإعلاميين بأن البيان الختامي للملتقى لن يصاغ الا وفقاً لرغبة وآراء عضوية الملتقى تأكيداً لكون الملتقى ليس تظاهرة سياسية لتجيير المواقف لصالح الحكومة.
وقال رئيس اللجنة العليا للملتقى ان الاستاذة زينب البدوي تم اختيارها رئيسة للملتقى تقديراً ووفاءً لعطاء المرأة السودانية في الحقل الاعلامي، كاشفاً عن أن الجلسة الاولى للملتقى سيشرفها السيد الرئيس المشير عمر أحمد البشير، وقال إنه ستقدم العديد من أوراق العمل فضلاً عن اللقاءات التنويرية، حيث يقدم د. كمال عبيد ورقة حول الاعلام يعقب عليها كل من الفريق تعبان ومصطفى احمد البشير. كما يقدم د. تاج السر محجوب ورقة عن الاستراتيجية الربع قرنية تعقب عليها السيدة بارسلة جوزيف وفوزي بشرى واحمد كمال الدين وبثينة عبد الرحمن، فيما يقدم د. غازي صلاح الدين ود. منصور خالد ورقة عن الوضع السياسي الراهن يعقب عليها كل من الاستاذ سالم أحمد سالم ونزار ضو النعيم، كما يقدم د. عوض أحمد الجاز وزير المالية ورقة عن الاقتصاد يعقب عليها الاستاذ السر سيد أحمد ويحيى مصطفى. فيما يقدم د. عبد المطلب صديق ورقة عن قضايا الاعلاميين بالخارج في جلسة برئاسة الاستاذ مهدي ابراهيم ويعقب على الورقة الاستاذ محمد خير عوض الله ومنى ابوزيد.
الجدير بالذكر ان الملتقى ستتخلله العديد من اللقاءات والزيارات والرحلات بالاضافة الى اللقاءات المفتوحة مع الرئيس عمر البشير ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وسيختتم الملتقى اعماله بتوصيات وبيان ختامي.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
سحب قانون الصحافة من البرلمان
الكاتب/ الخرطوم: سملى معروف
Tuesday, 12 May 2009
في خطوة مفاجئة بعد إدخال تعديل في جدول أعمال البرلمان تم سحب مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات وإرجأت مناقشته إلى وقت غير معلوم.
فيما ألمحت لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان إلى إمكانية إدخال تعديلات حوله. وعزا رئيس اللجنة عبد الله الأردب لـ(الأخبار) التأخير لاكمال المناقشات حول القانون بين كافة الأطراف.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 14 مايو 2009م، 20 جمادي الأولى 1430هـ
في بيت الرئيس.. «الفورة مليون»!!
لقاء بلا خطوط حمراء
عرض: فتح الرحمن شبارقة
القصة المستهلكة التي تحكى في الغالب للإشارة بأن هناك متسعاً من الوقت، تقول إن مساجين كانوا يلعبون (ضمنة) داخل السجن، فقال أحدهم من باب قتل الوقت «تعالوا نخلي الفورة ألف» فقال له آخر «قول الفورة مليون إنت ماشي وين».
تلك القصة كانت حاضرة فيما يبدو في ذهن الوزير كمال عبد اللطيف وهو يقدم اللقاء الذي جمع الرئيس عمر البشير مع الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في مساء اليوم الأول لملتقاهم الثاني. كمال، قال موجهاً حديثه للإعلاميين أسألوا ما بدا لكم من أسئلة ساخنة للرئيس، ومعكم كل الوقت أو «الفورة مليون» على حد قوله.
---
معارضون بكرهونا عمى
إستدار الى الخلف قليلاً، والتفت ناحية رئيس الجمهوية، ثم قال كمال عبد اللطيف، الناس ديل - وأشار الى الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج- نقيتهم نقاوة، ما فيهم زولاً هين ولا لين، وما فيهم زولة هينة، وأمسك عن صفة «لينة».. وزاد، معظمهم معارضون، وبعضهم ترك السودان منذ مجئ الإنقاذ و«بكرهونا عمى» جاءوا يمثلون جغرافية السودان وألوان طيفه السياسي والاجتماعي المختلفة.
وقبل أن يترك فرصة الحديث لرئيس الجمهورية، قاطعت كمال، إحدى الإعلاميات السودانيات بالخارج لتفاجئ الحضور بقصيدة مدح في رئيس الجمهورية، كانت جميلة في البداية، ولكن عابها طولها وخروجها عن البروتوكول. وبعدها امتدح كمال الرئيس مشيداً بنزاهته وغير ذلك من الصفات من التي اختزلها بقوله «على الطلاق لو شفنا في الرئيس مثقال ذرة من منقصة، ما بنباريهو يوماً واحداً».
(واطين الجمرة)
الرئيس. رحب بالإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج على نحو مقتضب، ودلف للحديث عن أهمية الإعلام وتأثيراته الكبيرة التي دائماً ما يشير إليها بمقولة إن الناس أصبحوا على دين إعلامهم وليس على دين ملوكهم كما كان في السابق، وحديثه عن أن الاستخدام الذكي للإعلام بإمكانه أن يصور الأبيض أسود، والأسود أبيض.
استعرض الرئيس في تنويره الافتتاحي حجم التآمر على السودان، وقدم فذلكة تاريخية لمشكلة دارفور والخطوات التي قطعتها الحكومة في سبيل الوصول الى سلام بالإقليم، وفند بشدة الدعاوى عن الإبادة والتطهير والاغتصاب الجماعي في دارفور وعدّ كل ذلك محض مؤامرات.
وقال الرئيس سنظل نعمل للسلام لأننا «واطين الجمرة» وأكد أنه سيمضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي، مشيراً الى دنو موسم الانتخابات وهو لا يجعل هناك سبباً لحمل السلاح، لأن الاحتكام الى الشعب بات وشيكاً، وجدد الرئيس أنه على أتم الاستعداد لتسليم السلطة لمن يختاره الشعب.
فساد في الحكومة
التشجيع الذي وجده الإعلاميون من الوزير كمال عبد اللطيف، أغراهم بطرح الكثير من الأسئلة الساخنة وإن كانت أقل من المتوقع حيث حاصروا الرئيس بأسئلة كانت تخرج من أفواههم بتجاسر ودونما تلطيف. عن الفساد في الحكومة والمحاباة والمحسوبية، وعطالة عشرات الآلاف ممن لا ظهرلهم، وتساؤلات أخرى وضع الرئيس أسفلها، ما يلزم من إجابات بنفس بارد.
الرئيس نفى بشدة وجود محاباة، وقال إن ابنة أخيه محمد تخرجت في كلية الهندسة من جامعة الخرطوم قسم الكيمياء، وقضت ثلاث سنين تبحث عن وظيفة، الى أن جاء «راجل تزوجها وسافرت معاهو وريحنا منها».. قالها ضاحكاً.
وعن الفساد: قال إنه ينقسم الى ثلاثة أوجه.. أولها يكون من موظف بسيط يختلس في مناطق التحصيل، وهذه جريمة عادية، تتم المحاسبة عليها، والنوع الآخر من الفساد هو فساد المسؤولين الذين يوقعون اتفاقات في الخارج لتنفيذ مشروعات ويأخذون عمولات، وهذا نوع خطير من الفساد.. ولكن الأخطر هو النوع الثالث، الفساد المؤسس الذي تشترك فيه الأجهزة الأمنية والعدلية.
وقال الرئيس، نحن لاندعي بأننا مجتمع مدينة فاضلة، فيمكن أن يكون هناك موظف مختلس، ولكن القوانين التي تردعه موجودة، وتحدى أية جهة أن تقدم البينة على أخذ مسؤول لعمولات أو فوائد، لافتاً الى أن الأجهزة الأمنية والعدلية قادرة تماماً على ردع أوجه الفساد.
مقاطعة الرئيس
عندما كان الرئيس يتحدث عن انتهاء عهد بيوت الأشباح كان أحد الكبارمن الإعلاميين السودانيين بالخارج يتململ ، وكأنه كان يود أن يقول شيئاً ما، ولكن عندما تحدث الرئيس عن انتهاء مظاهر الفساد كافة والسيطرة الحكومية وقال إن عهد التمكين والشرعية الثورية قد ولى، وأنه ليس هناك ثمة محاباة شركات بعينها مملوكة لأفراد من المؤتمر الوطني ترسي عليهم العقود، ودلل على ذلك بأن أكبرالتجار اليوم هم من خارج المؤتمر الوطني بشير النفيدي، ومحمد ابراهيم مالك وأسامة داؤود.
عندها، قاطعه ذلك الرجل بصوته الجهوري الذي لم يحتاج الى مايك بقوله: «وجمال الوالي؟» فضحك الجميع بمن فيهم الرئيس ثم قال «جمال الوالي دا ما غني، جمال دا زول سخي بس، ولأنو نجم مجتمع وظاهر في الإعلام الناس بفتكروه من الأغنياء» وأضاف «نحن التمكين القصدناه ما تمكين قروش» وتساءل أين اليوم عثمان خالد والطيب النص ومن كانوا يعرفون بتجار الجبهة؟
حقائق سد مروي
الأسئلة كانت تترى من الإعلاميين بشهية مفتوحة، حتى أن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من طرح تساؤلاتهم بفعل الزمن الذي امتد دون أن يشعر به أحد وسط تلك الأحاديث التي اتسمت بصراحة جارحة أحياناً.
ومن ذلك، حديث أحد الإعلاميين عن أن سد مروي «طلع أكذوبة» الكهرباء الآن أسوأ من أي وقت مضى. الرئيس أوضح لذلك السائل كيف أن سد مروي يعد واحداً من أنصع الحقائق التنموية في البلاد،. وأشار الى أن التوربينتين اللتين تم تشغيلهما ما زالتا في طور التجريب، وأكد الرئيس أن المعاملة والمعالجة التي وجدها المتأثرون كانت عادلة وأشبه بليلة القدر لافتاً الى الأسباب الحقيقية للاشتباك الذي حصل بين الشرطة والمتأثرين.
وظل سؤال الفساد يطرح بطرق شتى في لقاء الرئيس، وفي كل مرة يجيب عليه بطريقة أكثر ذكاء، فعندما أراد أحد الزملاء الإشارة الى تنامي الفساد في عهد الإنقاذ مقارنة بفترة الديمقراطية، قال الرئيس نحن عندما جئنا وجدنا حسابات السودان لم تقفل لخمس سنين ماضيات، وبالتالي ليس هناك مراجعة أصلاً ليكون هناك حديث عن الفساد.
مساندة البشير
صبيحة أمس الأول كان الوزير كمال عبد اللطيف، يقول للمشاركين في الملتقى لا نريدكم هتيفة للإنقاذ والمؤتمر الوطني، وفي مساء ذات اليوم، كان الرئيس يعبر بلغته عن ذات الفكرة وهو يقول لهم، لا نريدكم أن تطبلوا لنا، نريد منكم فقط أن تنقلوا الحقائق على أرض الواقع كما هي.
لكن مع ذلك، فإن هذا الحديث لم يمنع الكثير من الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج من أن يعبروا عن تضامنهم القوي مع شخص سوداني يطارد من المحكمة الجنائية بمكائد سياسية كما قال الإعلامي القادم من الإمارات عبد الدين سلامة، أو لإعلان وقوفهم ضد التشويه الخارجي لصورة السودان باتهام الرئيس بجرائم القتل والإبادة والاغتصاب حسبما ذهب الى ذلك مؤسس أول مركز صحفي معارض للإنقاذ الإعلامي القادم من استراليا زين العابدين صالح.
تماماً كما لم يمنع ذلك الحدث عثمان الطاهر المجمر القادم من فرنسا، رأس الرمح في العداء للسودان للتعبير عن حبه ومساندته الى رئيس الجمهورية، ولكنه حب، لم يمنع المجمر من أن يتحدث عن البسطاء ممن لا يستطيعون العلاج ولا يشملهم التأمين الصحي، وعن طلبه من الرئيس أن يجلس الى د. التربي الذي يملك القوة للتأثير على حلحلة مشكلة دارفور.
ومهما يكن من أمر فإن ما دار ببيت الضيافة أمس الأول من أحاديث اتسمت بالصراحة، ومثل ذلك من الوضوح، بين رئيس الجمهورية والإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج، شهد استقطاباً مكشوفاً لعضوية حزب السودان الموحد ونقاشاً شفافاً لقضايا البلاد وآمالها وآلامها بلا خطوط حمراء.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
وتعليقا على كلام كمال عبيد الذى يدهش الصغار قبل الكبار لسذاجته كتب الزميل مرتضى لغالى بقلمه السيال فى عموده مسالة باحراس الحرية هذا المقال المركز حول الحديث الساذج لكمال عبيد عن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المعروض حاليا بالمجلس الوطنى ..
اقرا لترى رصانة الاسلوب وقوة المنطق
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3757 الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 15-05-2009
مرتضى الغالى
: مسألة
: إذا كانت هناك ممارسة صادرة عن قرار، ولكنها مرفوضة و(غير مبلوعة) وتقع في خانة (الشينة المنكورة) التي لا يريد احد من الناس ان يكون عليه وزرها.. واذا اتفق ان كان هناك شريكان يحكمان دولة ما، وانبرى احد الطرفين وهو صاحب (الكوم الكبير) ليعلن ان قرار هذه الممارسة أصدره شريكه صاحب النسبة الاقل في السلطة.. وصدّق الناس ذلك أو لم يصدّقوه.. ثم انبرى الشريك الآخر الذي قال عنه الشريك الاكبر ان هو الذي اصدر هذا القرار، وأعلن انه يتبرأ من إصدار هذا القرار جملة وتفصيلاً .. فما هو الوضع الطبيعي لحل هذه المشكلة يا صاحبي؟أليس المنطق يقول ان هذه الممارسة يجب إلغاؤها فوراً ما دام شريكا الحكم لا يرتضيانها؟ ولأنها حسب هذا السجال لم تصدر من الحزب صاحب الغلبة ولا الحزب الشريك ..!
هذه هي الحكاية (غير المفهومة)..! والمنطق يقتضي من المؤتمر الوطني ان يكون منطقياً (ولو مرة واحدة) ويسارع بإلغاء قرار هذه الممارسة؛ أولاً لأنه لم يصدر منه، وثانياً لأن شريكه في الحكم يتبرأ من القرار، وثالثاً (لأن بيده القلم).. فماذا ينتظر المؤتمر الوطني لالغاء (هذه الحاجة الما كويسه) التي نفض يده عن مسؤوليتها وألقى بوزرها على شريكه في الحكم..!
كان على المؤتمر الوطني ان (يصلّح الحكاية شوية) تمشياً مع الصدق مع النفس ومع المجتمع ويقول مثلاً أن الإقتراح أوالقرار جاء من شريكه في الحكم -الحركة الشعبية- وانه قد أخذ بهذا الاقتراح والقرار لأنه يوافق هواه أو لأنه يراه ضرورياً، ومن ثمّ أصبحت المسؤولية مشتركة، لا ان يحاول التنصّل من القرار بإلقاء عبئه على الآخرين... والواقع يقول والناس تعلم ان أى قرار صادر من الشريك صاحب النسبة الأقل في السلطة لن يجد طريقه للاعتماد والتطبيق إذا لم يوافق عليه جماعة المؤتمر الوطني.. فمنذ متى كان (رأس المؤتمر الوطني ليّناً) حتى يقوم بتنفيذ اقتراحات وقرارات الحركة الشعبية بكل هذا الحماس والإخلاص والاجتهاد، ان لم يكن هو بالفعل صاحب المصلحة المباشرة والمنتفع الأول..!
السياسة التي نفهمها تقوم على الصدق في المواقف.. وقد شبع الناس من أساليب الفهلوة التي اوردت بلادنا المجاهل الشائكة، والدروب المجدبة، و(الأودية السبخة) التي لا ينبت فيها زهر ولا شعير ولا شوفان... ونعود لنقول ان (الشينة منكورة) ولكن لدى المؤتمر الوطني فرصة ذهبية.. وهي أن يقوم بإلغاء هذه الممارسة التي يقول إنها جاءت بطلب من الشريك الذي أعلن إنه برئ منها... فلماذا لا يغتنم المؤتمر الوطني هذه السانحة، ليلغي (هذه الشينة)... مع اعتذارنا للقارئ الكريم اذا لم يفهم المراد المباشر من هذا الكلام لاننا نسير في (أرض زلقة) نجد فيها من يحصي علينا الأنفاس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
شبكة الصحفيين السودانيين بيان للرأي العام المحلي والعالمي
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي العام المحلي والعالمي
شبكة الصحفيين السودانيين تجدد مطالبتها بإلغاء مشروع قانون الصحافة لسنة 2009 الذي أودعه شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منضدة البرلمان الشهر الماضي.
وتعتبر شبكة الصحفيين السودانيين مشروع قانون الصحافة انتهاك واضح لنصوص الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتدعم شبكة الصحفيين السودانيين المعارضة العنيفة التي يواجهها مشروع قانون الصحافة من قبل الصحفيين والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان وحتي من قبل شريكي الحكم اللذان وضعاه(!).
وترفض الشبكة مشروع القانون الذي يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية لأنه ينتهك حق الحصول علي المعلومات الذي نص علية الدستور الانتقالي، واتفاقية السلام التي تعتبر إنتهاك حقوق الإنسان إنتهاك للإتفاقية نفسها.
وإذ تري الشبكة أن مشروع قانون الصحافة يمثل تراجعاً سيئاً في مضمار حرية التعبير حتي عن هامش الحرية الصغير الذي وجد في قانون الصحافة لسنة 2004 الذي نادت الشبكة بتعديلة حتي يواكب المرحلة التي تمر بها البلاد.
وتدعو الشبكة أعضاء المجلس الوطني ولجنة الاعلام والمعلومات بصفة خاصة للإنتباه لخطورة مشروع القانون الذي تنتهك مواده الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية .
وتطالب الشبكة أعضاء المجلس الوطني برفض مشروع القانون واستبداله بآخر يحترم حرية التعبير باعتبار أنها مفتاح لإتاحة الحقوق والحريات الأخرى .
وتحمِّل الشبكة أعضاء المجلس المسئولية التاريخية إزاء تمرير قانون يتعارض مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
شبكة الصحفيين السودانيين
19 مايو 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
274
حول اجازة قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009
Deputy o ختتتت
الحركة الشعبية لتحرير السودان
بيان مهم
جماهير الشعب السودانى:
تعتبر قضية الحريات العامة و قضية الحريات العامة من المبادئ الاساسية التى ارستها اتفاقية السلام الشامل باعتبارها ضمانات حقيقية للتحول السلمى و الديمقراطى ، وهى تعتبر بالنسبة لنا موقف لا نساوم فيه لاننا تواثقنا مع جماهير الشعب السودانى على احقاق الحقوق ورد المظالم و كفالة الحريات فى سبيل الخروج من الازمة الوطنية الشاملة و عن طريق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر المؤسسات الدستورية المنصوص عليها كنصوص ينبغى ان تلتزم بها الاطراف الموقعة روحا ونصا ، ولكن بدلا عن ذلك نجد المؤتمر الوطنى يقدم فى كل يوم جديد دليل يؤكد على عدم جديته فى انفاذ مطلوبات السلام و التحول الديمقراطى و يتم هذا فى ظل اوضاع استثنائية وعصيبة تواجه بلادنا ، فتاخير اجازة ما تبقى من قوانين مخالفة للاتفاقية و الدستور اضافة الى اعتماد صيغة الانفراد بالقوانين المقيدة للحريات بما فيه قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009 يجعلنا نؤكد على ان الموقف الثابت للحركة فى هذه القضية هو ضرورة تعديل المواد التى تنتهك حرية الصحافة و التعبير و اتفاقية السلام الشامل نفسها الى جانب المواثيق و العهود الدولية التى صادق عليها السودان و تم تضمينها فى الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005.
جماهير شعبنا الاوفياء:
لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور ادراكا لاهمية الدور الذى تضطلع به الصحافة فى تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطى و تعزيز السلام و الاستقرار .
جمهير شعبنا:
الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد التزامها التام بمواقفها المعلنة فى قضايا الحريات و تعديل القوانين المخالفة لجوهر ومضمون اتفاقية السلام الشامل و الدستور القومى الانتقالى لان المصلحة الحقيقية للوطن مرهونة بتلك الخطوات دون غيرها ، اذ ان الفترة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية تواجهها تحديات صعبة و عصيبة تتطلب التظر مليا فى الفرص التى اتاحتها الاتفاقية و الدستور مع السعى الجاد لاتمام مطلوبات العملية الديمقراطية و الخروج من نفق الازمات بالتنفيذ الجاد للاتفاقية , وتعديل قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009 حتى نضمن نزاهة العملية السياسية فى المستقبل العاجل .
يين ماثيو شول
الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية
الدمازين فى 19- مايو- 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحافيون سودانيون يعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة
ffصحافيون سودانيون يعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافةfff
الخرطوم-
اعتصم حوالي خمسين صحافيا سودانيا الثلاثاء أمام مبنى البرلمان السوداني لمدة ساعتين احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته الثلاثاء في مجلس النواب ويحد، وفقا لهم، من حرية الصحافة.
وقامت بتنظيم هذا الاعتصام شبكة الصحافيين السودانيين التي تضم صحافيين مستقلين.
وأكدت الشبكة في بيان ان مشروع القانون الجديد يحد من حرية التعبير ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005) اذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات.
وقال الصحافي خالد سعد من صحيفة الصحافة المستقلة واحد منظمي الاعتصام لوكالة فرانس برس ان هذا التحرك يهدف الى ايصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين لمشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله.
وانسحب قرابة 150 نائبا من الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن التجمع الديموقراطي المعارض اضافة الى نواب دارفور من جلسة البرلمان صباح الثلاثاء عند طرح مشروع القانون للمناقشة احتجاجا على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين: انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون لاننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني الحاكم.
وكانت الحركة الشعبية وقعت في العام 1985 اتفاقا للسلام مع الحكومة المركزية السودانية يحدد أسس تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب واصبحت بموجبه الحركة شريكا في الحكم.
من جهته، صرح رئيس كتلة التجمع الديمقراطي حسن ابو سبيب بان انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس لمشروع القانون الذي قدمته كتلة التجمع كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا.
وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات تصل الى 50 ألف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف أو الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وأعطى مشروع القانون مجلس الصحافة والمطبوعات وهو جهة حكومية تتبع لرئيس الجمهورية، حق وقف إصدار الصحيفة في حال ادانتها في قضية نشر.
وتصدر في السودان يوميا أكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة.
qlat2
القدس العربى
19/5/2009ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
قانون الصحافة مابين رفض أهل الصحافة والقوى السياسية وتعنت المؤتمر الوطني
.. تقرير: فاطمة غزالي
الثلاثاء, 19 مايو 2009 22:20
يوم أمس يعد يوماً تاريخياً في مسيرة النضال من أجل حرية التعبير والكلمة في عهد وئدت فيه الصحافة السودانية بقوانين لاصلة لها بالصحافة ، الأمر الذي جعل الصحافة السودانية كالاشكال الكرتونية يحسبها غير المدرك لمعاناة قبيلة الصحفيين ضعفآ أصاب أهل الصحافة، فتراجعت الصحافة الى الخلف، ولكن الحقيقة أن رئيس التحرير الفعلي في كل الصحف السودانية هو الرقيب الأمني وليس رئيس تحرير الصحيفة، ولاريب في أن الوضع الذي أرهق الصحافة كثيرآ دفع بالصحفيين المهميين بحرية الصحافة ليعدوا العدة لمواجهة، مشروع قانون الصحافةوالمطبوعات من مراحل تكوينهوالنظر في سماته الاولى حتى لا يضربوا برصاص الرقابة عبر قانون لاصلة له بحرية ومهنية الصحافة، لكون مشروع القانون سلب الصحفي الحق المشروع في الحصول على المعلومة وليس هذا فحسب بل أن القانون برمته لايعبر عن الصحافة الحرة، التي تساعد في التحول الديمقراطي، وفي هذا الشأن عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات بين أهل الصحافة والقوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني،وحتى وحتى الأمم المتحدة أعطت الأمر أهميته، ونظمت العديد من ورش العمل بحضور الساسة والصحفيين وظل موقف شبكة الصحفيين السودانيين المناهض للقانون كما وهو عليه وهو رفض مشروع القانون واصدار مذكرة شملت ملاحظات الشبكة على وموقفها المبدئي منه.
المذكرة لم تكن محطة النهاية لمناهضة القانون بل هنالك محطات أخر بدأت بالتعبير الحركي لشبكة الصحفيين حيث نظمت يوم أمس مسيرة سلمية أمام البرلمان عبرت فيه عن رفضها لمشروع القانون في بيان جددت فيه الشبكة رفضها لمشروع القانون لكونه يمثل انتهاك واضح لنصوص الدستورالانتقالي واتفاقية نيفاشا والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،وذكرالبيان أن الشبكة تدعم المعارضة العنيفة للقانون من قبل القوى السياسية والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان ،حتى من قبل شريكي الحكم اللذان وضعاه،كما ترفض الشبكة القانون لانه يحرم الصحافة من أداء وظائفهاالأساسية لانه ينتهك حق الحصول على المعلومة ، كما ترى الشبكة أن مشروع القانون يمثل تراجعآ سيئآ في مضمار حرية التعبير حتى عن هامش الحرية في قانون 2004م الذي نادت الشبكة يتعديله حتى يواكب المرحلة التي تمر بها البلاد ، ودعا البيان أعضاء المجلس الوطني ولجنة الاعلام والمعلومات بصفة خاصة للانتباه لخطورة مشروع القانون الذي ينتهك الحقوق والحريات في الدستور وعليه تطالب برفض مشروع القانون واستبداله بآخر،كما حملت الشبكة المجلس الوطني المسئولية التاريخيةازاء تمرير قانون يتعاض مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
لا شك في أن مقاطعة الكتل البرلمانية لكل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني وسلام دارفور لأولى جلسات مناقشة مشروع قانون الصحافة لعام 2009م أمس بالبرلمان أكسبها أحترام أهل الصحافة الحرصين على حرية الصحافة والتحول الديمقراطي المرتقب لأن يوم أمس كان اختبار حقيقي لمعرفة من وراء هذا القانون اذ أنه ظل طوال فترة الجدل حوله مجهول الأبوين الي أن كشف القناع عن الحقيقة حينما أعلنت الحركة الشعبية على لسان رئيس الكتل البرلمانية لها الأستاذ ياسر سعيد عرمان رفض الحركة لمشروع القانون وعلى ذات الدرب سار التجمع حيث أعلن التجمع مقاطعته للجلسة لكون رئيس البرلمان السيد أبراهيم أحمد الطاهر تجاهل مشروع قانون الصحافة الذي أودعه للبرلمان ويرى الأستاذ فاروق أبو عيسى أن مشروع قانون التجمع شاركت في صياغته كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني فضلآ عن بعض القانونيين وأهل الصحافة.
الحركة الشعبية والتجمع لم يقفا عند حد الانسحاب من جلسة القانون فحسب بل كل منهما عقد مؤتمرآ صحفيآ كشف فيه عن أسباب الانسحاب ومنها تجاهل رئيس المجلس لمالب الكتل البرلمانية ،ووعدم الاجماع على مشروع قانون الصحافة لكونه لايتماشى مع المرحلة المقبلة والتحول الديمقراطي حيث أعلن ياسر عرمان وقوف الحركة بجانب الرافضين للقانون والوقوف بجانب الحرية والشعب ونذات اللغة اكد كل من أبوسبيب وأبو عيسى ,ود.صالح محمود.
الساسة والصحفيين قالوا أنها ليست المحطة الأخيرة وليست المعركة الفاصلة لطي ملف مشروع قانون بينهم والمؤتمر الوطني بالرغم من تمسك رئيس البرلمان بمواصلة الجلسة واعتبار المقاطعين غياب مع أن الحركة الشعبية استندت على مقاطعتها بنقطة النظام وفقآ للوائح البرلمان.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 20 مايو 2009م، 26 جمادي الأولى 1430هـ
باستثناء اكول ومناوة وغازي سليمان
انسحاب كتلتي الحركة والتجمع من مداولات قانون الصحافة ... د. غازي: البرلمان ليس مكاناً للتكتيكات السياسية
الخرطوم: رقية - هنادي - محمد عبد العزيز
فجّرت مسودة قانون الصحافة والمطبوعات، خلافات بالبرلمان بين حزب المؤتمر الوطني من جهة، والحركة الشعبية والتجمع الوطني من الجهة الأخرى، حيث انسحب نواب الحركة الشعبية - باستثناء اكول وغازي ومناواة - والتجمع الوطني من الجلسة - التى خصصت امس لمناقشة السمات العامة لمشروع القانون - احتجاجاً على ما أسموه رفض رئيس البرلمان لطلب من المعارضين للقانون بإرجاء مناقشته الى يوم الاثنين المقبل «حتى يتسنى التوصل الى اجماع وطني حول القانون الجديد». واجيزت السمات العامة بالاجماع.
واعترض ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في نقطة نظام أثارها في بداية الجلسة، على ايداع القانون، واعلن انسحاب كتلة الحركة الشعبية من الجلسة، وفي ذات السياق أعلن حسن أبو سبيب رئيس كتلة التجمع في البرلمان عن انسحاب نواب التجمع من الجلسة بسبب «تجاهل رئيس البرلمان لمشروع قانون الصحافة مقدم من جانبهم»، قبل ان يعلن انسحاب التجمع عن الجلسة.
وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني خلال الجلسة، ان انسحاب كتلة التجمع لم يكن فى الحسبان، واضاف ان القانون المطروح من قبل الكتلة، ستتاح حوله الفرصة لتقديم وجهات النظر، ودعا الرأى العام لإدانة الانسحاب.
من جانبه اكد د. كمال عبيد وزير الدولة بالاعلام والقيادي بالمؤتمر الوطنى ان مقترح الحركة حول القانون هو الذي شكل اساس القانون. واضاف ان الوطنى تنازل عن مقترحات عديدة ارضاءً للحركة، واشار الى اتفاق القطاع السيادى بمجلس الوزراء حول القانون، ووصف الإجراءات المتعلقة بتسلسل القانون بالسليمة.
وأوضح عبيد خلال الجلسة: اذا كان الاعتراض لتعديل القانون فلا خلاف، بيد انه أبدى تخوفه من أن يكون ذلك لتعطيل المسار وإعاقة الانتخابات، وانتقد انسحاب كتلة الحركة، وقال انها ليست فى اتجاه التحول الديمقراطى. واكد عدم رضوخ الوطنى للمزايدات، وطالب البرلمان بالتدخل واتخاذ موقف حيال محاولة عرقلة الانتخابات.
من جانبه، اعتبر د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى انسحاب الحركة من الجلسة غير مبرر، وقال ان مشاورات بين القوى السياسية تجرى في البرلمان، واستهجن غازي خطوة الانسحاب قائلاً : «البرلمان ليس مكاناً للتكتيكات السياسية ولكنه مكان للجدل»، واضاف ان الانسحاب يفتح الباب للتأويل عن اهداف سياسية. وقال انه لا يرى مانعاً من ان يستمر النقاش حول المشروع لوقت طويل، ونوّه الى ان حزبه لديه مقترحات حول المشروع ستطرح في الفترة المقبلة من داخل البرلمان. وقال غازي: نحتاج لصحافة تنتزع الحقيقة من بين (فكى الأسد).
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
وهنا مقالان للزملاء ضياء الدين بلال واخر للزميل راشد عبد الرحيم وسوف اعلق عليهما بعد ان يطلع القارىء على فحواهما ...
التاريخ: الأربعاء 20 مايو 2009م، 26 جمادي الأولى 1430هـ
ما وراء الاخبار
الصحافة .. الاقتراب من فك الأسد
ضياء الدين بلال
[email protected]
الدور الذي حدده د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي للصحافة أمس في مناقشات البرلمان، بأن تكون قادرة على (نزع الحقائق من فك الأسد) ، ذلك الدور لا توفر مقوماته الأماني والرغبات فقط. لأن هذه المهمة وبما فيها من مجازفة ومجاسرة تحتاج لشروط ومواصفات، تمكن الصحافة من انجاز المهمة دون ان يكون مقابل ذلك ان تفقد يدها افتراساً او أن تفقد روحها عبر نزيف النقاط.
قانون الصحافة المطروح الآن بالبرلمان - الذي كان قبل أيام مجهول الأبوين - وجد من الاعتراضات والتحفظات ما لم يجده قانون آخر من قبل في دورات برلمان نيفاشا..!
الغريب انه حقق حداً من الإجماع الوطني لم تحققه كثير من القضايا المتفق عليها.. فهو وجد رفضاً من أنصار الحكومة قبل معارضيها.. لأن ما جاء فيه بالقطع لا يوفر الحد الأدنى من محفزات وضمانات تمكن الصحافة من نزع الحقائق من فم قطة وديعة لا فك أسد هصور..!
من مصلحة الحكومة لا ان تسمح للصحافة بالقيام بدورها في الرقابة والتوعية المسؤولة، ولكن أن تساعدها في انجاز تلك المهام على أكمل وجه.
الصحافة الحرة القادرة على الحصول للمعلومات والوصول الى المسؤولين والتواصل مع الجماهير تمثل أحد مكونات الجهاز المناعي للدولة، في مواجهة البكتيريا التي تستغل غياب الضوء وغبش الرؤية ورخاوة الانتباه لإلحاق أكبر الضرر بجهاز الدولة وبنية المجتمع في مقابل كسب مغانم ذاتية محضة.
من المهم جداً ان تتجاوز الحكومة تصور ان الصحافة تمثل ملاذات آمنة لأعدائها، ومكمن مخاطر مقبلة، فهذا التصور سيصبح المحدد الدائم للتعامل مع الصحافة تشريعياً عبر القوانين التعسفية أو عبر الاجراءات الاستثنائية .. ولا فرق بين الاثنين.
إضعاف الصحافة عبر التعسف القانوني أو الإجراءات الاستثنائية لا يحقق مصلحة الدولة، بل هو خطر عليها.. فارتفاع أسعار الصحف ونزع ما بها من (دسم) في المهام الليلية التي تأتي تحت عناوين تنقيتها من (السموم) يمهد الطريق لموت سريري لا يحقق لجهاز الدولة مصلحة ولن يدفع عنها خطراً محدقاً. ولا عزاء للوطن.
يجب الا ينجح البعض في تسويق مخاوفهم من الصحافة من أن ترفع الأغطية عن بعض ما يفعلون، ان ينجحوا في تسويق تلك المخاوف لجهاز الدولة ليخوض معركتهم نيابةً عنهم.
فالصحافة السودانية في كل القضايا المفصلية كانت أول المعينين في تجاوز الأزمات وتحقيق الانتصارات.. فليس من الممكن أن تكون في الأوضاع العادية قيد الشك والاشتباه، وعندما تأتي الحاجة إليها تمنح أنواط الوطنية والجدارة.
المطلوب الآن في ظل ثورة المعلومات والسماوات المفتوحة أن تحافظ الصحافة على وجودها ومحددات حق الإحترام، قبل ان تجازف بالاقتراب من فك الأسد!.
-------------------
التاريخ: الأربعاء 20 مايو 2009م، 26 جمادي الأولى 1430هـ
اشارات
حركاتها وقانون الصحافة
راشد عبد الرحيم
هي التي تفعل الحركات المحيرة لا غيرها الحركة الشعبية لتحرير السودان في صحيفة الأخبار جاء نصا «و أقر عرمان بمشاركة الحركة في صياغة قانون الصحافة داخل مجلس الوزراء» وبعد فقرات من هذا قال عرمان أن الحركة في حل من قانون مجلس الوزراء.
وبعدها أعلن في جلسة البرلمان أمس إنسحابه من الجلسة ليذهب لدعم عدد من الصحفيين لإعلان رفضهم لهذا القانون قدمت مشروعه الحركة الشعبية بكل ما فيه من بنود مرفوضة من قبل الصحفيين والمجتمع المدني ولتستمر الحركة من بعد في كل الخطوات التي أعد فيها القانون إلى مرحلة التقديم والسمات العامة ولتأتي مسرحية الإنسحاب من الجلسة وهي إنسحاب لا يحقق شيئا إذ أن هذه المرحلة من النظر البرلماني إنما هي معنية بالسمات العامة ولا تخوض في المواد وإجازتها.
وكان أمام الحركة منذ البداية ألا تقدم مثل هذا المشروع المرفوض كما كان أمامها أن تتوقف عن رفعه للبرلمان من قبل مجلس الوزراء أو أن تعترض عليه في اللجنة البرلمانية التي قدمته وأشادت ببعض بنوده وهي لجنة تتمتع برئاستها الحركة الشعبية وكان أمامها أن ترفض وتقترح البديل وتنسحب من اللجنة.
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيش تناقضات شديدة إذ أنها قامت على دعاو كثر في شأن الديمقراطية والحريات والمجتمع المدني ولكنها مضت في نهج قمعي وهي تحكم الجنوب وهي تشارك في الحكم القومي وتريد أن تحمل السودان كله تناقضاتها البينة وفشلها المتكرر كما يحدث حاليا في شأن قانون الصحافة وما يحدثه من حالة إستقطاب.
رئيس الحركة الشعبية وفي لقاء مع السلاطين طالب بالعمل بالدوائر الجعرافية القديمة في الإنتخابات القادمة وكأنما السودان توقف فيه النمو والحركة وعقمت نسائه عن زيادة سكانه للتوقف الحركة فيه حتى تتحقق أوهام الحركة الشعبية في تخيلاتها لعدد سكان السودان ولا يصح معها نتيجة تعداد إلا إذا وافق أوهامها وتقديراتها لتتمكن من تحصيل مطامعها في السودان سيطرة محكمة ودكتاتورية علي الجنوب وسطوة على ثروته دون كل أبنائه ومن بعد تحكم في السودان كله من واقع أرقام مفترضة.
ولو أن الحركة الشعبية أنجزت حرية في الجنوب وتنمية فيه وحافظت على أمواله وشاركت في الحكم القومي بشفافية لكان مقبولا أن يتجاوز لها الناس عن مطالب مهما كانت غريبة ولكنها لا توفر لجهة حتى تسندها فقد مضت إلى آخر الشوط في الخصومة مع المركز وها هي الأزمة العالمية وإهدار أموال البترول تدفعها للمطالبة بمصادر بديلة وإتهام (أعداء في الداخل والخارج يهددون نيفاشا).
الحركة تفقد بوصلتها وتمسك شوكتها التي تشك بها في كل شئ وتشط بها كل شئ.
الراى العام
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
اعتقد ان الامر واضح جدا والامر بين لمن يريد ان يعلم لماذا لا يريد جزب المؤتمر الوطنى قانونا وطنيا نزيها للصحافة والمطبوعات يساعد على تحول ديموقراطى ..
ما يطرحه المؤتمر الوطنى واضح وما تطرحه الكتلة المعارضة مسنودة بالصحفيين الوطنيين المستقلين واضح... والفرق بينهما مثل الليل الذى يمثله موقف المؤتمر الوطنى .. والنهار ..
موقف وراى الزميل راشد عبد الرحيم هنا موقف سياسى يناصر فيه حزبه ولا يساند اهل مهنته بدليل انه لم يتعرض للقاننون ونقده واسباب رفض الجميع له ما عدا المؤتمر الوطنى ..
يتضح ان المؤتمر الوطنى من كلام كمال عبيد انه لا يسعى الى تحول ديموقراطى حقيقى وهو يستميت فى اجازة قانون يحمل كل عيوب القانون السىء السمعة ..
وفى نفس الوقت يزايد على الحركة بانهم من اقترح القانون ولا يابه لانتقاداتها ولا الى تلك العيوب التى يتحدث عنها الجميع ..
القارىء والشاهد السودانى ذكى ولا تنطلى عليه الحيل والاكاذيب واللف والدوران... الامر واضح صحافة حرة او لا صحافة ..من يقف مع القانون الخالى من العيوب وضح ومن يريد قانون قمعى يظل بين فكى اسداطول فترة ممكنة ليحمى به نفسه ... معلوم ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
استاذن الزميل كمال سالم بان انزل هذا المقال المهم ببنط اسود لكى يتسنى لكبار السن من امثالى بقرائته بسهولة لاهميته وقوة منطقه والمعلومات الواضحة التى يحتويها ..
اقرا
مؤتمر الاعلاميين .. هل يصلح الاعلام ماأفسدته الانقاذ ؟
بقلم د. طارق الشيخ - صحفي سوداني
أحد الدبلوماسيين السودانيين سألني ذات يوم لماذا وانا على علاقة جيدة باوساط رجال الاعمال في قطر ( يقولون أن لك علاقات جيدة في قطر .. هكذا قال الرجل) لماذا لا أعمل على تشجيع الاستثمار في السودان . وأجبته بسؤال وهل الاستثمارات في أي بلد تحتاج الى من يدل الناس عليها ؟ ثم جاءت إجابتي صريحة أن أفضل دعاية للاستثمار في السودان او في أي بلد في الدنيا تكمن في وصفة بسيطة جدا وجود قانون جيد للاستثمار جاذب للاستثمار ، واهم من ذلك تطبيق هذه القوانين ، ومرتبط معها محاربة الفساد عملا .
أعاد الحديث الذي يدور هذه الايام عن مؤتمر الاعلاميين السودانيين الأخير الى ذهني ذلك السؤال فقد كان من الواضح أن الحكومة تبحث عن مروجين لها في الخارج لتحسين صورة ما يجري في الداخل . لكن السؤال لماذ تلجأ الحكومة السودانية وخلال عامين متتاليين للاستعانة بصحفيين (وهؤلاء يبدو انهم قلة وسط جمهور المدعوين تحت مسمى فضفاض – اعلاميين - ) عاملين في الخارج لتجميل صورة الداخل ؟ ولماذا كانت الدعوات في الحالتين ملتبسة مثيرة للجدل لكونها تشعرك ( بعملة - بفتح العين - ) كما يقال ولم تأتي عبر منظمات او منابر توافق عليها أهل الخارج ؟ وهل يحتاج موقف الصحفي من قضايا الداخل السوداني الى ( رشوة من الدولة او لكزة أو لفت نظر ) أم انها مسئولية وطنية لاتحتاج لايعاز أو توصية . الأمر بمجمله يعبر عن ضيق من جانب الحكومة التي تشعر بأن الخناق يشتد عليها خارجيا فلجأت الى قشة الاعلاميين طلبا للنجاة ؟ وهل ياترى يفيد هكذا حشد في تغيير الصورة طالما الصحافة كانت على الدوام مرآة الشعب ولاتعكس الا حقيقة الصورة كما هي ؟ ثم الا يكفي الدولة ذلك الجيش ( مدفوع الأجر من صحفيين عرب أو أجانب ) في تجيير صورة حلوة للحكومة ؟ ومثل هذا الجيش ليس حكرا على السودان فهناك صحفيين بل جيوش من الصحفيين المرتزقة من غير السودانيين يعملون مقابل أجر معلوم لقيام بمهام يعجز عنها أهل الصحافة المحلية في السودان . أكاد أرى أمامي قائمة أشبه بتلك القائمة التي وجدت نفسي أطالعها في ذلك اليوم في المكتب الصحفي للرئيس نميري . أسماء معروفة في الصحافة العربية أصابتني بالصدمة والغثيان موضوعة ضمن ( غرافيك بالالوان لكل واحد منهم وحتى آخر شهر ) . منهم من قبض بالسوداني وآخرون بالمصري والاسترليني وغالبيتهم بالدولار ، وكل وحسب ( بلد العمل ) . اسماء لامعة دهشت لوجودها في القائمة التي لازلت أذكر معظم من ضمتهم اذ لم يكن أمامي من بد سوى حفظ الاسماء . اليوم أكاد أرى مثل هذه القائمة لاشك لدي أنها موجودة في مكتب ما .. تعرفهم من الصحف والمقالات والمواقف التي يتخذونها والفضائيات التي يطلون منها وملكيتهم اكثر من الملك ( ذاته ) . ومع ذلك يبقى السؤال لماذا تهتم الحكومة السودانية وفي هذا الوقت بالذات بالاعلاميين في الخارج ؟ ولماذا حرصت على هذه التسمية الملتبسة ( الاعلاميين في الخارج ) وكلنا يعلم بأن المقصود في الاساس صحفيين عاملين في مجالاتهم ( يثيرون أعصاب الحكومة لمقالات تقدم شهادات سودانية أصلية غير مشكوك في وطنيتها لحقيقة الصورة لما يجري في السودان ) . تأمل في الدعوات للمؤتمر فقد كان حري بها أن تأتي طبيعية كمبادرة ذاتية ومن النقابات أو المنظمات التي تشكل الحاضنة لهذا الجيش من الصحفيين والاعلاميين في الخارج . لكنها ولظروف النظام الشمولي الذي لاينبت سوىمثل هذه الحالات ويبرع في خلقها وصناعتها فقد جاءت الدعوات من مستشاريات اعلامية بعضها وصل للمكان الذي هو فيه بعد جولات ( مشرفة مشهود لها ) في دفاعه خوفا على الوطن ، وهوخوف لم يكن بسبب أجنبي طامع او مستعمر متحفز وإنما خوف وللأسف على الوطن من سياسات بالغة السوء ارتكبتها الحكومة في الخرطوم ولاتزال . لكن هذا البعض ولسبب ما رضت عينه ، وياسبحان الله اكتشف فجأة أنه يرى في يومه مالم يكن يراه من قبل ولم نراه نحن حتى اليوم من مفاتن الانقاذ وبراعة الانقاذيين في تزيين الكارثة . نظراتهم الضائعة تحدث عن ( عين الرضا ) .. وهؤلاء نشهد لهم أنهم لم يكونوا قبلا من العملاء أوجيش مرتزقة الكتابة وإن كانت فيهم ( رخصة وخفة يد وبيع كلام ) .. بعضهم كتب من قمة الاهرام ثم رضت عينه وبات من الشاكرين جهرا فيما ينتهز كل فرصة سرا ليقول ( والله أنا مامنهم ) يالصحوة الضمير . ومع ذلك امتلكوا الجرأة في تجنيد قوائم عربية علها تزين ماخربته السياسات القبيحة .
حسنا ليجتمع الاعلاميون مرة ومرات لكن ماهي الفائدة المرتجاة طالما هم يعملون في صحف ومنابر اعلامية لاسلطان لهم عليها مهما اختلف وضعهم فيها ، وطالما استمرت السياسات سيئة الصيت التي يمارسها الحكم . لايوجد صحفي في العالم بمقدوره أن يغطي عين شمس الحقيقة ولاتوجد صحف مهما كثر عددها ومهما بلغت مكانتها تستطيع إخفاء شمس الحقيقة . وذلك لسبب بسيط وهي انها وسيط ناقل وليس جهة تصنع السياسات والاحداث . وفي أفضل حالاتها يمكنها أن تعمل على حجب الحقيقة ، ولكنها لاتستطيع منع خروجها الى العلن مهما تفانت في سبيل ذلك . وازاء هذه الحقيقة فما الذي يمكن أن يفعله كل اعلاميي السودان مجتمعين ومهما بلغت بهم البراعة في تغيير صورة واقع سيء خلفته سياسات شمولية ظالمة لم تترك حجرا على حجر في السودان والا طاله منها قدرا من السوء . ولكي لا نذهب بعيدا أفهم أن الدولة الطبيعية في أي مكان لاتحتاج لحشد جهود أبناء الوطن من صحفيين أو غير صحفيين لكي يدافعوا عنها . الحكومة السيئة في أي ظرف طبيعي تذهب ، تستقيل لأن شيء ما لايسير كما ينبغي . والحكومة التي ترتكب اخطاء تحساب على أخطائها فرادى وجماعة ، بل يعاقبها جمهور الناخبين . لكن أيا من هذه العناصر لاينطبق على حال السودان الحكومة تتداول السلطة بين حفنة أفراد . ومن يسألهم لا أحد . بل أن اكثر مالفت نظري في لقاء الاعلاميين مع رئيس الجمهورية ما اوردته احدى صحف الخرطوم على لسان الرئيس في تعريفه للفساد تقول الصحيفة (وعن الفساد: قال – الرئيس - إنه ينقسم الى ثلاثة أوجه.. أولها يكون من موظف بسيط يختلس في مناطق التحصيل، وهذه جريمة عادية، تتم المحاسبة عليها، والنوع الآخر من الفساد هو فساد المسؤولين الذين يوقعون اتفاقات في الخارج لتنفيذ مشروعات ويأخذون عمولات، وهذا نوع خطير من الفساد.. ولكن الأخطر هو النوع الثالث، الفساد المؤسس الذي تشترك فيه الأجهزة الأمنية والعدلية ) . مثل هذا الحديث تحفظه كل ملفات الدول التي تهتم بأدنى قدر من التعامل مع السودان . إنها شهاد أعلى منصب في الدولة يتحدث عن الفساد بأنواعه . فما الذي يمكن أن تفعله براعة صحفيي السودان لاقناع رأي عام في دولة ما بأن هذا ليس حقيقة . والشق الاخر الذي يمكن أن يشفع للصحفي هو أن الدولة تقوم بردع هذا الفساد ولكن الواقع يقدم الاف البينات لمن أراد . واول البينات تكمن في تداول السلطة بين مجموعة احتكرت السلطة ، ووزراء ومستشارين ساءت سمعتهم لكثر ترددهم على دول بعينها مرافقين لمحافظين وتجار ووزراء ( ضمان العمولة ) . قصص الفساد تحدث عنها مجالس الخرطوم ، ويحدث عنها وزراء في دول تحترم نفسها تعرضوا لعمليات نصب محترمة ومن وزراء . ويحدثنا عنها رجال اعمال من اسلاميي الخليج الذين تحمسوا في البداية تعاطفا مع أخوتهم في الخرطوم ، حتى خذلهم فساد الخرطوم فعادوا غاضبين ومحذرين من مغبة الولوغ في خضم فساد الخرطوم .
هذا بعضا من الصورة فما الذي يمكن ان يفعله صحفي يعيش على هامش الحرية . فالحرية الصحفية تسميها الدولة علنا ( هامش الحرية الصحفية ) ، والرقابة القبلية تلك التي احتاجت مني في مؤتمر الحريات الصحفية في الدوحة الذي نظمته اليونسكو مؤخرا تقديم الشروحات حتى يفهم المؤتمرون المقصد والمراد منها . ولذا لا اعرف كيف يقفزون الى الخارج وهم يكممون افواه الزملاء في الداخل . ولا شك أن ما لم يقال صراحة من منظمي المؤتمر هو ان أحد الدوافع الرئيسية لتنظيمه هو محاولة لتكميم صحفيي الخارج برغم قول الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا ( لا نريدكم أن تطبلوا لنا، نريد منكم فقط أن تنقلوا الحقائق على أرض الواقع ) . والحقيقة هي بالضبط على عكس ذلك يريدون من يطبل ويزين صورة قبيحة . ولذلك فليس هناك صحفي في الدنيا يمكن وصفه بأنه معارض . فهو صحفي يملك موقفا واضحا مما يجري على أرض الواقع . فقد يكون هذا الصحفي مختصا بملفات الفساد وقد يكون مختصا بأي ضرب من ضروب الصحافة وقد لايعجب مايورده السلطات في أي بلد او مؤسسة ولكنه لم ولن يكون معارضا بل على العكس من يعترض مسار العدل والحقيقة هم دوما من المتنفذين الذين قد يصل بهم حد قتل الصحفي لاخفاء عملتهم . تاريخ الصحافة يحدثنا بذلك لم يوجد صحفي في التاريخ يوصم بالمعارض ولكن التاريخ حافل بمواقف صحفيين أصبحت مصدرا للفخر وحافزا للملايين أن يتنكبوا دروب هذه المهنة . إذن المعادلة بسيطة أعطوا الحرية لشعب السودان ، وانشروا الديمقراطية في ربوعه ، أوقفوا الحرب في دارفور أوقفوا الفساد الذي هو أكبر بمالايقارن في خطره على الدولة من كل حروب دارفور والشرق والجنوب مجتمعة لأنه سرطان يهدم الدولة بكاملها .
أبسطوا حرية الصحافة في الداخل ضمن كم متكامل من الحريات والديمقراطية التي يحتاجها السودان اليوم أكثر من أي وقت مضى ، وارفعوا كافة القيود المفروضة على الصحافة حتى تقوم بدورها الحقيقي كصحافة وطنية ملتزمة بقضايا الشعب ، ولا أحد يزاود على نضجها او وطنية صحفييها . فإذا سرنا على هذا الطريق فإي حاجة للدولة بإعلاميي السودان أو مرتزقة الاعلام من الاجناس . لكن الحقيقة التي لايريدون سماعها اختصرها بين القوسين أدناه واختم به وهذه قناعتي التامة بأن ( من اختطف السلطة في يونيو 1989 مقتنعون تماما بأننا أمة من الرهائن وليس لدى الرهائن من حق سوى الخضوع التام .. نحن غير معنيين بأي شيء يتم في السودان .. يخاطبون العالم لحل مشاكل السودان مع ابعاد كل السودانيين وهم مصدر الحل الحقيقي لكل حل مقصود ، ببساطة لأننا رهائنهم فالرهينة لاحق لها ..يدمرون وطننا امام اعيننا ويريدون منا الصمت لأننا رهائن ، لاحق لنا في الكلام او التعبير الا منة منهم ) . وهذا مايجب أن يرفض تماما ويقاوم فالمستقبل للحقيقة والحرية والديمقراطية شئتم أم أبيتم . والحياة هي دوما للشعوب لأنها التي تبقى ويذهب كل بعمله . واخيرا من السخرية بمكان أن مؤتمر الاعلاميين هو في محصلته النهائية وبلاجدال شكل صارخ للفساد في أجلى صوره
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
تحت قبة المجلس الوطني
قانون الصحافة تحت محاصرة النواب
ا : علاءالدين محمود
20/5/2009
لم يكن يوم امس يوما عاديا من ايام المجلس الوطني ففي ساعات صباحه الاولى احتشد عدد كبير من الصحافيين بعد ان نما الى علمهم عزم المجلس الوطني مناقشة السمات العامة لمشروع قانون الصحافة الجديد جاءوا معلنيين عن رفضهم لمشروع القانون ويبدو ان العديد من نواب المجلس الوطني قد تسللت اليهم موجه الرفض الشديد الذي وجه به مشروع قانون الصحافة الجديد لعام 2009م من قبل المجتمع الصحافي في سياق اتسعت فيه دائرة المناهضون لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، والذي كان إنخرط في حملة رفضه عدد كبير من المهتمين من ممثلي الكتل النيابية بالمجلس الوطني والسياسيين والقانونيين، وبالامس انسحبت عدد من الكتل النيابية وعلى راسها كتل الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور وجبهة الشرق من الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد للصحافة بالمجلس الوطني في مرحلة سماته العامة احتجاجا على مشروع القانون الذي ترى فيه تلك الكتل انه قد جاء غير منسجما مع روح الدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا للمصالحة الوطنية المبرمة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، انسحبت تلك الكتل ليجد نواب المؤتمر الوطني انفسهم وحيدين يجادلون بعضهم البعض دون معارض لهم ينغص عليهم نقاشهم الهادي حول سمات مشروع القانون العامة بعد الانسحاب العاصف للكتل النيابية الاخرى وإن كان بعض المراقبين يرى ان هنالك تزمرا حتى داخل الكتلة النيابية للمؤتمر الوطني داخل المجلس الوطني احتجاجا على مشروع القانون الذي وصف بالمعيب حتى من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني قبل ان تشبعه المعارضة نقدا ففي وقت سابق حدد الأمين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز رزمة من البنود التي رأى انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون لكفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، منتقدا الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرا الى ان هنالك فرقا بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها.وفي المجلس الوطني امس وفور الانسحاب من الجلسة عقدت كتلتا الحركة الشعبية والتجمع كلا على حدا مؤتمرا صحافيا حددا فيه موقفهما من مشروع القانون بالرفض وقدم ياسر عرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني خلال مخاطبته المؤتمر الصحافي للحركة المبررات التي جعلت الحركة تنسحب من الجلسة وهو نفس السيناريو الذي تكرر في المؤتمر الصحافي للتجمع الوطني الديمقراطي والذي جدد فيه التجمع موقفه المعلن والرافض لمشروع القانون. ارتياح كبير قابل به الصحافيون المحتشدون داخل المجلس الوطني انسحاب الكتل النيابية تلك غير ان فصول الحكاية لم تكتمل داخل المجلس الوطني ففي خارج المجلس احتشد عدد كبير اخر من الصحافيين يحملون شعارات ولافتات تطالب بالغاء المشروع خرج ممثلو الكتل النيابية لمخاطبتهم وتحدث ممثلا للحركة الشعبية مؤكدا رفض الحركة الشعبية الكامل لمشروع القانون الامر اقتلع به ممثل الحركة التصفيق والهتاف من قبل حشود الصحافين وهو المشهد الذي تكرر مرة اخرى عندما اعلن فاروق ابوعيسى الذي تحدث للحشد الصحافي نيابة عن كتلة التجمع عن موقف التجمع الرافض لمشروع القانون متمسكا بالمشروع الذي اودعه التجمع الوطني الديمقرطي المجلس الوطني وقال فاروق ان مشروع القانون جاء معيبا قبل ان يصفه باللقيط مؤكدا دعم التجمع للبيان الذي تلاه ممثل الصحافيين المحتشدين والذي جددت من خلاله مجموعة من الصحافيين مطالبتها بإلغاء مشروع قانون الصحافة لسنة 2009 الذي أودعه شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منضدة المجلس الوطني الشهر الماضي.
وتعتبر هذه المجموعة ان مشروع قانون الصحافة انتهاك واضح لنصوص الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. معبرة عن دعمها
للمعارضة التي يواجهها مشروع قانون الصحافة من قبل الصحفيين والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان
وترفض هذه المجموعة مشروع القانون باعتباره يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية لأنه بحسب البيان ينتهك حق الحصول علي المعلومات الذي نص علية الدستور الانتقالي، واتفاقية السلام التي تعتبر إنتهاك حقوق الإنسان إنتهاك للإتفاقية نفسها داعية أعضاء المجلس الوطني ولجنة الاعلام والمعلومات بصفة خاصة للإنتباه لخطورة مشروع القانون الذي تنتهك مواده الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية . وتطالب أعضاء المجلس الوطني برفض مشروع القانون واستبداله بآخر يحترم حرية التعبير باعتبار أنها مفتاح لإتاحة الحقوق والحريات الأخرى . وكان مشروع قانون الصحافة الجديد قد تعرض للعديد من الانتقادات خاصة في الوسط الصحافي وعقدت مجموعات صحافية عديدة ورش وندوات تبرز فيه مسالب المشروع . وأنتقدت بشدة فرض مشروع القانون لقيود على حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وأن المسودة جاءت كنسخة اكثر سوءا من قانون 2004 بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لانها تحولت الى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية، بان الاصل هو الاباحة وتوسيع الحريات، مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها ، الحركة الشعبية من جانبها اوضحت في بيان لها الاسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو جاء فيه (لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور) وبينما ذهب مراقبون قريبون من الحركة الشعبية الى ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ماظل يروج له البعض فان البيان تحدث عن ادخال تعديلات ضرورية ولم يؤكد على اسقاط مشروع القانون او ينفي صلة الحركة به ، ولم يات نفيا من قبل الحركة لتصريحات رياك مشار نائب رئيس الحركة التي اكد فيها المشاركة في صنع مشروع القانون عندما اعترف رياك مشار في تصريحات متوفرة بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال : ( صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحافي). واكد مشار ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد واضاف مشار (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) . موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون ، غير ان ماهو اوضح من تصريحات مشار نفسها هي مشاركة الحركة في اجازة مشروع القانون بمجلس الوزراء ، كما ان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان كان قد صرح قبل يوم من مناقشة السمات العامة وجاء في تلك التصريحات لعرمان : (ان الحركة تطالب وتعمل علي ادخال التعديلات التي ترضي الوسط الصحفي، وتنادي بها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنها تسعي للوصول الي توافق حولها وانجاز قانون ديمقراطي للصحافة، معلنا أن كتلته ستلتقي كتل التجمع الوطني وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية بعد غد الخميس، وأقر بأن الحركة كانت جزءا من تمرير المشروع في مجلس الوزراء، لكنها تعمل الآن علي تعديله ليكون مرضيا للوسط الصحفي) ويرى عضو بشبكة الصحافيين السودانين ان الموقف الواضح للشبكة ونضالاتها هو الذي ساهم في صناعة هذا الموقف للحركة الشعبية كما انه اجبر المؤتمر الوطني للتعامل مع اطروحاتها عندما اكد غازي صلاح الدين انهم سيجلسون الى الشبكة والاستماع اليها لاجراء التعديلات اللازمة على القانون. ولئن كان الوسط الصحافي قد ثمن موقف الحركة الشعبية عاليا و قابل موقف الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي ، وكتلة سلام دارفور بارتياح بالغ فان الوسط الصحافي فيما يبدو يرجو مواقف اكثر تقدما في مرحلة التصويت على مشروع القانون .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
تحت قبة المجلس الوطني
قانون الصحافة تحت محاصرة النواب
ا : علاءالدين محمود
20/5/2009
لم يكن يوم امس يوما عاديا من ايام المجلس الوطني ففي ساعات صباحه الاولى احتشد عدد كبير من الصحافيين بعد ان نما الى علمهم عزم المجلس الوطني مناقشة السمات العامة لمشروع قانون الصحافة الجديد جاءوا معلنيين عن رفضهم لمشروع القانون ويبدو ان العديد من نواب المجلس الوطني قد تسللت اليهم موجه الرفض الشديد الذي وجه به مشروع قانون الصحافة الجديد لعام 2009م من قبل المجتمع الصحافي في سياق اتسعت فيه دائرة المناهضون لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، والذي كان إنخرط في حملة رفضه عدد كبير من المهتمين من ممثلي الكتل النيابية بالمجلس الوطني والسياسيين والقانونيين، وبالامس انسحبت عدد من الكتل النيابية وعلى راسها كتل الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور وجبهة الشرق من الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد للصحافة بالمجلس الوطني في مرحلة سماته العامة احتجاجا على مشروع القانون الذي ترى فيه تلك الكتل انه قد جاء غير منسجما مع روح الدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا للمصالحة الوطنية المبرمة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، انسحبت تلك الكتل ليجد نواب المؤتمر الوطني انفسهم وحيدين يجادلون بعضهم البعض دون معارض لهم ينغص عليهم نقاشهم الهادي حول سمات مشروع القانون العامة بعد الانسحاب العاصف للكتل النيابية الاخرى وإن كان بعض المراقبين يرى ان هنالك تزمرا حتى داخل الكتلة النيابية للمؤتمر الوطني داخل المجلس الوطني احتجاجا على مشروع القانون الذي وصف بالمعيب حتى من قبل منسوبين للمؤتمر الوطني قبل ان تشبعه المعارضة نقدا ففي وقت سابق حدد الأمين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز رزمة من البنود التي رأى انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون لكفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، منتقدا الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرا الى ان هنالك فرقا بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها.وفي المجلس الوطني امس وفور الانسحاب من الجلسة عقدت كتلتا الحركة الشعبية والتجمع كلا على حدا مؤتمرا صحافيا حددا فيه موقفهما من مشروع القانون بالرفض وقدم ياسر عرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني خلال مخاطبته المؤتمر الصحافي للحركة المبررات التي جعلت الحركة تنسحب من الجلسة وهو نفس السيناريو الذي تكرر في المؤتمر الصحافي للتجمع الوطني الديمقراطي والذي جدد فيه التجمع موقفه المعلن والرافض لمشروع القانون. ارتياح كبير قابل به الصحافيون المحتشدون داخل المجلس الوطني انسحاب الكتل النيابية تلك غير ان فصول الحكاية لم تكتمل داخل المجلس الوطني ففي خارج المجلس احتشد عدد كبير اخر من الصحافيين يحملون شعارات ولافتات تطالب بالغاء المشروع خرج ممثلو الكتل النيابية لمخاطبتهم وتحدث ممثلا للحركة الشعبية مؤكدا رفض الحركة الشعبية الكامل لمشروع القانون الامر اقتلع به ممثل الحركة التصفيق والهتاف من قبل حشود الصحافين وهو المشهد الذي تكرر مرة اخرى عندما اعلن فاروق ابوعيسى الذي تحدث للحشد الصحافي نيابة عن كتلة التجمع عن موقف التجمع الرافض لمشروع القانون متمسكا بالمشروع الذي اودعه التجمع الوطني الديمقرطي المجلس الوطني وقال فاروق ان مشروع القانون جاء معيبا قبل ان يصفه باللقيط مؤكدا دعم التجمع للبيان الذي تلاه ممثل الصحافيين المحتشدين والذي جددت من خلاله مجموعة من الصحافيين مطالبتها بإلغاء مشروع قانون الصحافة لسنة 2009 الذي أودعه شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منضدة المجلس الوطني الشهر الماضي.
وتعتبر هذه المجموعة ان مشروع قانون الصحافة انتهاك واضح لنصوص الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. معبرة عن دعمها
للمعارضة التي يواجهها مشروع قانون الصحافة من قبل الصحفيين والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان
وترفض هذه المجموعة مشروع القانون باعتباره يحرم الصحافة من أداء وظائفها الأساسية لأنه بحسب البيان ينتهك حق الحصول علي المعلومات الذي نص علية الدستور الانتقالي، واتفاقية السلام التي تعتبر إنتهاك حقوق الإنسان إنتهاك للإتفاقية نفسها داعية أعضاء المجلس الوطني ولجنة الاعلام والمعلومات بصفة خاصة للإنتباه لخطورة مشروع القانون الذي تنتهك مواده الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية . وتطالب أعضاء المجلس الوطني برفض مشروع القانون واستبداله بآخر يحترم حرية التعبير باعتبار أنها مفتاح لإتاحة الحقوق والحريات الأخرى . وكان مشروع قانون الصحافة الجديد قد تعرض للعديد من الانتقادات خاصة في الوسط الصحافي وعقدت مجموعات صحافية عديدة ورش وندوات تبرز فيه مسالب المشروع . وأنتقدت بشدة فرض مشروع القانون لقيود على حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وأن المسودة جاءت كنسخة اكثر سوءا من قانون 2004 بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لانها تحولت الى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية، بان الاصل هو الاباحة وتوسيع الحريات، مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها ، الحركة الشعبية من جانبها اوضحت في بيان لها الاسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو جاء فيه (لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور) وبينما ذهب مراقبون قريبون من الحركة الشعبية الى ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ماظل يروج له البعض فان البيان تحدث عن ادخال تعديلات ضرورية ولم يؤكد على اسقاط مشروع القانون او ينفي صلة الحركة به ، ولم يات نفيا من قبل الحركة لتصريحات رياك مشار نائب رئيس الحركة التي اكد فيها المشاركة في صنع مشروع القانون عندما اعترف رياك مشار في تصريحات متوفرة بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال : ( صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحافي). واكد مشار ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد واضاف مشار (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) . موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون ، غير ان ماهو اوضح من تصريحات مشار نفسها هي مشاركة الحركة في اجازة مشروع القانون بمجلس الوزراء ، كما ان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان كان قد صرح قبل يوم من مناقشة السمات العامة وجاء في تلك التصريحات لعرمان : (ان الحركة تطالب وتعمل علي ادخال التعديلات التي ترضي الوسط الصحفي، وتنادي بها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنها تسعي للوصول الي توافق حولها وانجاز قانون ديمقراطي للصحافة، معلنا أن كتلته ستلتقي كتل التجمع الوطني وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية بعد غد الخميس، وأقر بأن الحركة كانت جزءا من تمرير المشروع في مجلس الوزراء، لكنها تعمل الآن علي تعديله ليكون مرضيا للوسط الصحفي) ويرى عضو بشبكة الصحافيين السودانين ان الموقف الواضح للشبكة ونضالاتها هو الذي ساهم في صناعة هذا الموقف للحركة الشعبية كما انه اجبر المؤتمر الوطني للتعامل مع اطروحاتها عندما اكد غازي صلاح الدين انهم سيجلسون الى الشبكة والاستماع اليها لاجراء التعديلات اللازمة على القانون. ولئن كان الوسط الصحافي قد ثمن موقف الحركة الشعبية عاليا و قابل موقف الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي ، وكتلة سلام دارفور بارتياح بالغ فان الوسط الصحافي فيما يبدو يرجو مواقف اكثر تقدما في مرحلة التصويت على مشروع القانون .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3872
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 20-05-2009
عنو : مسألة..
مرتضى الغالى
نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
: بالأمس كنّا في شرفة المجلس الوطنى بعد ان علمنا بعرض مسودة مشروع لقانون الصحافة والمطبوعات (الذي حارت البرية فيه) في مرحلة مناقشة السمات العامة، فشهدنا في قاعة المجلس موقفاً يعيد النضارة للأزاهير، والعبير للورود، والضياء للحدائق، والفراشات الي البراعم ويجعل الدماء تعود لتتدفّق في شرايين الأمل حيث اعلنت كتلة التجمع الوطني وكتلة الحركة الشعبية وكتلة سلام دارفور الإنسحاب من القاعة احتجاجاً على الكيفية التي تعامل بها المؤتمر الوطني ورئاسة المجلس مع توقيت وترتيب عرض القانون، بعيداً عن التشاور والتوافق المطلوب، رغم ان (طيور الروابي) تعلم كَمْ ان المسودة المعروضة معيبة ومتجانفة عن الدستور ووثيقة الحقوق ومستحقات الصحافة في منظومة التحوّل الديمقراطي...!
وليس هذا هو كل الأمر بل ان المنطق واللوائح يقرّان بأن يكون للكتل البرلمانية حظها من عرض مشروعات قوانينها (كتفاً بكتف) مع أي مسودات ومشروعات أخرى، بغير أفضلية لمسودة الحكومة أو المؤتمر الوطني، علاوة على ان اللائحة البرلمانية تنص على ابلاغ قيادات الكتل البرلمانية والتنسيق معها في إعداد جدول الأعمال المُدرجة في منصة البرلمان، وهذا ما لم يحدث (بعضمة لسان) هذه الكتل الثلاث، وبما لمسناه مما دار في الجلسة ..وما زالت الساحة السياسية والصحفية تأمل ان ينضم نواب آخرون الي الجانب الذي يدعو الي اعداد قوانين التحول الديموقراطي على أضواء الدستور الإنتقالي القائم وإتفاقيات السلام وميثاق الحقوق، حتى تنسجم الخُطى وتضئ شمعات الحريات في الدروب المفضية الي الانتخابات عبر المرحلة الحالية والقادمة التي يمر بها السودان في طريق محفوف بالتحديات، لا خروج منه إلي الفجر الجديد بغير مفارقة المحكومية القابضة لصالح المشاركة والشفافية، وضمان قيام سلطات المجتمع بأدوارها - بما في ذلك السلطة الرابعة- من أجل المجتمع ومن أجل السودان ومن أجل المستقبل ومن أجل بقاء الوطن متعافياً من الشروخ والبثور و(الكراضم) و الجروح التي أسخنته بما فيه الكفاية، وقد آن له أن يرتاح، وأن تنتهي مراكبه المنهكة إلي شاطئ المعافاة والمصافاة والحياة الطبيعية الراشدة التي ليس فيها جور ولا مظالم ولا غباين..!
.. هي إذن تحية واجبة للنواب الذين أبانوا عن إهتمامهم الكبير بقانون يتصل بأصول وجذور أمهات القضايا التي تشغل الساحة السودانية، والتي ينظر بسببها العالم إلينا ليرى مدى مقدرتنا على الخروج من المطبّات، ومدى إلتزامنا بتبعة الديموقراطية ومهرها الغالي، و بضريبة الحريات واجبة السداد، ومدى قدرتنا على إحتمال تعاطي (حبوب المشاركة) وقبول الرأى الآخر، حيث لا بد من مفارقة طريق الإجراءات المفخّخة وأساليب المقالب (التي مُش ولا بد)... وفطام النفوس عن إحتكار السلطة والثروة.. ومشروعات القوانين..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 22 مايو 2009م، 28 جمادي الأولى 1430هـ
غازي ينتقد تنصل الحركة عن قانون الصحافة
الخرطوم: رقية الزاكي
قال د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان إن حزبه لن يتنصل عن قانون الصحافة، وأشار الى انه قدم بتوافق مع الحركة، وتابع من باب الشجاعة ان لا تتنصل من القانون، وقال: القانون وضعته الحركة الشعبية وليس من حسن التعامل مع الجمهور ان يتنصل الانسان من مسؤولياته، وتساءل د. غازي عن خلافات الحركة قائلاً: «لا أدري ما الحكمة في وضع الامور هكذا»، وأردف: أي شخص اذا قدم مشروعاً عليه الاستعداد للدفاع عنه.
وترك غازي الباب مفتوحاً أمام الكتل السياسية لتجاوز أي خلافات حول قانون الصحافة، وقال عقب اجتماع عقدته الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني أمس - عدا كتلة التجمع - ان الاجتماع سعي لتجاوز الخلافات التي حدثت في مرحلة السمات العامة، وأشار لاجتماع آخر سيعقد يوم الخميس المقبل مع جهات اعدت اوراقاً عن القانون والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومجلس الصحافة، وتابع د. غازي بأن الاجتماع حدد النقاط الخلافية، وأكد سعي كتلته لتجاوز أي خلافات اجرائية حول القانون وقال: نسعى للاجماع وان لم يتوافر فبالقدر الكافي لإجازة القانون، واردف غازي: لم نقل إننا سنفرض القانون على اعناق (الناس)، وقال: لو تعاملنا معه كمشرعين وبمعايير العقل والحكمة ومراعاة المصلحة العامة وليس الانجراف وراء نزوات في الرأى العام سنتوصل إلى إتفاق حوله، وقال لا مجال لإجازة القانون بهذا الشكل. وتابع: يجب ان لا ننظر الى النقاط الخلافية بالمنظور الجزئي، وأشار الى مناقشة حوالي (12) نقطة خلاف في الاجتماع، وأكد انه لا يوجد خلاف بأن قانون الصحافة لدعم واسناد المهنة. وقال ينبغي التفريق بين قانون مصمم لخدمة الحكام، وقانون مصمم لترقية المهنة. وأكد د. غازي استعدادهم لاستقبال أي مقترحات لادخال المزيد من الامتيازات والضمانات للصحفي.
من جانبه قال ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في تصريحات إن الاجتماع جدد الإرادة السياسية للتشاور والتوافق والعمل المشترك بين الكتل، وأشار لطلب كتلته بعدم التسرع في عرض القانون ومنحه فرصة على الأقل اسبوعاً، وقال عرمان اذا اجيز القانون بغياب كتلته فسيكون قانون المؤتمر الوطني، واردف: الجهاز التنفيذي لديه مصلحة اذا اراد ان يتحكم في الصحافة، بيد انه قال: بالنسبة لنا يجب ان تُتاح حرية الصحافة، وقال إن الاجتماع لم يتم خلاله الاتفاق على مواد بعينها، لكنه بحث نقاطاً خلافية تتمثل في سلطات المجلس والعقوبات والجزاءات وحقوق الصحافيين، وأشار لملاحظات ستتقدم بها كتلته، وقال إن جميع الملاحظات ستطرح حتى نخرج بتوافق وتراضٍ لقانون صحافة ديمقراطي.
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 22 مايو 2009م، 28 جمادي الأولى 1430هـ
غازي ينتقد تنصل الحركة عن قانون الصحافة
الخرطوم: رقية الزاكي
قال د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان إن حزبه لن يتنصل عن قانون الصحافة، وأشار الى انه قدم بتوافق مع الحركة، وتابع من باب الشجاعة ان لا تتنصل من القانون، وقال: القانون وضعته الحركة الشعبية وليس من حسن التعامل مع الجمهور ان يتنصل الانسان من مسؤولياته، وتساءل د. غازي عن خلافات الحركة قائلاً: «لا أدري ما الحكمة في وضع الامور هكذا»، وأردف: أي شخص اذا قدم مشروعاً عليه الاستعداد للدفاع عنه.
وترك غازي الباب مفتوحاً أمام الكتل السياسية لتجاوز أي خلافات حول قانون الصحافة، وقال عقب اجتماع عقدته الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني أمس - عدا كتلة التجمع - ان الاجتماع سعي لتجاوز الخلافات التي حدثت في مرحلة السمات العامة، وأشار لاجتماع آخر سيعقد يوم الخميس المقبل مع جهات اعدت اوراقاً عن القانون والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومجلس الصحافة، وتابع د. غازي بأن الاجتماع حدد النقاط الخلافية، وأكد سعي كتلته لتجاوز أي خلافات اجرائية حول القانون وقال: نسعى للاجماع وان لم يتوافر فبالقدر الكافي لإجازة القانون، واردف غازي: لم نقل إننا سنفرض القانون على اعناق (الناس)، وقال: لو تعاملنا معه كمشرعين وبمعايير العقل والحكمة ومراعاة المصلحة العامة وليس الانجراف وراء نزوات في الرأى العام سنتوصل إلى إتفاق حوله، وقال لا مجال لإجازة القانون بهذا الشكل. وتابع: يجب ان لا ننظر الى النقاط الخلافية بالمنظور الجزئي، وأشار الى مناقشة حوالي (12) نقطة خلاف في الاجتماع، وأكد انه لا يوجد خلاف بأن قانون الصحافة لدعم واسناد المهنة. وقال ينبغي التفريق بين قانون مصمم لخدمة الحكام، وقانون مصمم لترقية المهنة. وأكد د. غازي استعدادهم لاستقبال أي مقترحات لادخال المزيد من الامتيازات والضمانات للصحفي.
من جانبه قال ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في تصريحات إن الاجتماع جدد الإرادة السياسية للتشاور والتوافق والعمل المشترك بين الكتل، وأشار لطلب كتلته بعدم التسرع في عرض القانون ومنحه فرصة على الأقل اسبوعاً، وقال عرمان اذا اجيز القانون بغياب كتلته فسيكون قانون المؤتمر الوطني، واردف: الجهاز التنفيذي لديه مصلحة اذا اراد ان يتحكم في الصحافة، بيد انه قال: بالنسبة لنا يجب ان تُتاح حرية الصحافة، وقال إن الاجتماع لم يتم خلاله الاتفاق على مواد بعينها، لكنه بحث نقاطاً خلافية تتمثل في سلطات المجلس والعقوبات والجزاءات وحقوق الصحافيين، وأشار لملاحظات ستتقدم بها كتلته، وقال إن جميع الملاحظات ستطرح حتى نخرج بتوافق وتراضٍ لقانون صحافة ديمقراطي.
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية ... العودة الى الصف الديمقراطي ....
بقلم: علاء الدين محمود
السبت, 23 مايو 2009 21:05
االصحافة
: علاء الدين محمود
[email protected]
انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة المخصصة لمناقشه السمات العامة لمشروع قانون الصحافة بالمجلس الوطني وجد ارتياحا واسعا من قبل قطاع واسعا من الصحافيين الذين يقفون ضد مشروع قانون الصحافة الجديد للعام 2009م ويرى عدد من المراقبين السياسيين المقربين من الحركة الشعبية ان هذا الموقف من قبل الحركة يؤكد ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ما ظلل يروج له البعض وقالوا ان الذي حدث في المجلس الوطني يكشف الاب الحقيقي لمشروع قانون ظل يوصف باللقيط في اشارة الى نسبة مشروع القانون الى المؤتمر الوطني وهو عينه ما ذهب اليه ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية عندما تبرأ في تصريحات صحفية من مشروع القانون عندما اكد ان مشروع القانون لم تعده الحركة الشعبية وقال (انه قانون المؤتمر الوطني والا لماذا يتمسك به) متعهدا بالتعاون مع جميع الكتل المختلفة للخروج بمشروع قانون ديمقراطي ومرض للصحافيين الحركة الشعبية من جانبها اوضحت في بيان لها الاسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو جاء فيه (لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور) وبينما ذهب مراقبون قريبون من الحركة الشعبية الى ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ماظل يروج له البعض فان البيان تحدث عن ادخال تعديلات ضرورية ولم يؤكد على اسقاط مشروع القانون او ينفي صلة الحركة به ، ولم يات نفيا من قبل الحركة لتصريحات رياك مشار نائب رئيس الحركة التي اكد فيها المشاركة في صنع مشروع القانون عندما اعترف رياك مشار في تصريحات متوفرة بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال : ( صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحافي). واكد مشار ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد واضاف مشار (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) . موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون ، غير ان ماهو اوضح من تصريحات مشار نفسها هي مشاركة الحركة في اجازة مشروع القانون بمجلس الوزراء ، كما ان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان كان قد صرح قبل يوم من مناقشة السمات العامة وجاء في تلك التصريحات لعرمان : (ان الحركة تطالب وتعمل علي ادخال التعديلات التي ترضي الوسط الصحفي، وتنادي بها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنها تسعي للوصول الي توافق حولها وانجاز قانون ديمقراطي للصحافة، معلنا أن كتلته ستلتقي كتل التجمع الوطني وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية ، وعلى عكس تصريحاته بعد الانسحاب من جلسة مناقشة السمات العامة أقر ياسر عرمان في تصريحات سابقة لتلك بأن الحركة كانت جزءا من تمرير المشروع في مجلس الوزراء، لكنها تعمل الآن علي تعديله ليكون مرضيا للوسط الصحفي) ويرى عضو بشبكة الصحافيين السودانين ان الموقف الواضح للشبكة ونضالاتها هو الذي ساهم في صناعة هذا الموقف للحركة الشعبية كما انه اجبر المؤتمر الوطني للتعامل مع اطروحاتها عندما اكد غازي صلاح الدين انهم سيجلسون الى الشبكة والاستماع اليها لاجراء التعديلات اللازمة على القانون. ولئن كان الوسط الصحافي قد ثمن موقف الحركة الشعبية عاليا و قابل موقفها هذا بارتياح بالغ فان الوسط الصحافي فيما يبدويرجو اكثر من تلك الخطوة في لحظة التصويت على المشروع حتى لا تعيد الحركة تكرار ماحدث في لحظة التصويت على مشروع قانون الانتخابات في السابع من يوليو 2008م عندما التأم راي القوى السياسية خارج الحكومة والمتخذ بعضها جانب المعارضة على الوحدة فيما بينها للعمل لاجل قانون ديمقراطي للانتخابات ودخلت القوى السياسية في عدد من الاجتماعات بهذا الخصوص ورأت التحالف في ذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد المؤتمر الوطني لمصلحة مباشرة ظنتها تلك القوى للحركة الشعبية في قانون ديمقراطي يكون بداية لقوانين التحول الديمقراطي وحتى تنسجم القوانين مع روح الدستور وقد طرحت القوى السياسية من جانبها كما افاد بذلك يحي الحسين عضو المجلس الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي ورقة كاملة متعلقة بالنظام الانتخابي في القانون والنظام الاداري للقانون وكل النقاط سواء كانت المتعلقة بالجانب الاداري او المتعلقة بالنظام الانتخابي التي يعتقد التجمع انها نقاط مفصلية واجازة القانون دون مراعاة هذه النقاط يجعل منه قانوناً غير ديمقراطي ومخالف للدستور والاتفاقية في الجانب المتعلق بالوصول الى اوسع اتفاق بين القوى السياسية في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي بالتحديد وقد وجد ذلك النشاط تجاوبا من الحركة الشعبية التي اكدت حينها بانها لن تسمح بتمرير قانون شمولي استجابة منها لما اسهمت به القوى السياسية المختلفة من ملاحظات داعمة لفكرة قانون ديمقراطي، وعلى هذا الوعد تداعى الجمع السياسي السوداني صوب المجلس الوطني ليشهد اجازة اول قوانين التحول الديمقراطي ، الا ان الوضع تحت قبة المجلس الوطني ساعة اجازة القانون كان مختلفا تماما وبدأ ان الشريكين متفقين على كل شيء ، على تمرير قانون لا ينسجم مع روح الدستور الانتقالي فكان ان أقرّ المجلس الوطني الانتقالي باغلبية الشريكين مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد وقد انتقدت قوى سياسية معارضة ذلك القانون وطالبت القوى السياسية المعارضة الممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وخارج المجلس الوطني ان تمس القانون يد التعديل وكانت هذه القوى في اصطفافها تحسب ان يد الحركة الشعبية فوق ايديهم خاصة وان التعديلات التي تطالب بها جوهرية وفي صلب قضية التحول الديمقراطي وكانت ثقة الاحزاب السياسية في الحركة كبيرة جدا بل ذهبت الى ابعد من ذلك عندما اكدت تلك الاحزاب ان لاشيء يدعو حتى المؤتمر الوطني الى اجازة قانون غير ديمقراطي وكان هذا ما قاله لي الحسين في حوار لي معه : (نحن نرى انه ما من سبب لأية قوى سياسية حتى المؤتمر الوطني ان تدفع بقانون غير ديمقراطي او يتعارض مع الحقوق الديمقراطية والحريات المكتسبة بموجب الدستور بالرغم من ملاحظات كل هذه القوى على الاتفاقية والدستور وهي ملاحظات ثبت مؤخراً صوابها ، وما ذكرت ليس مبررا لارتكاب الاخطاء الاخلاقية والمترتبة عليها مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطن الديمقراطية والدستورية) غير ان الذي حدث في المجلس الوطني الانتقالي ان القانون تم تمريره بالاغلبية الساحقة للمؤتمر الوطني وبتصويت الحركة الشعبية لتحرير السودان لصالح تمرير القانون فيما عارضت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان جاء ليقول للصحفيين انهم وجدوا انفسهم في الحركة الشعبية في موقع المضطر والمجبر مبررا ذلك بان المؤتمر الوطني سيستخدم اغلبيته لاجازة القانون وان الهدف وراء دعم اجازة القانون ـ بحسب عرمان ـ هو المحافظة على مكتسبات السلام رغم ان رأي الحركة في القانون وقوانين اخرى انها مقيدة للحريات. ويبدو ان الكثيرين داخل الحقل الصحافي يخشون من تكرار هذا السيناريو برغم من الارتياح الكبير الذي قابلوا به خطوة انسحاب الحركة الى جانب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع قانون الصحافة ويرى متحدث باسم شبكة الصحافيين ان الموقف والخط الواضح للشبكة هو الذي دفع الحركة الى الانحياز له ودعا المؤتمر الوطني للاعتراف بالشبكة والدعوة للحوار معها ويرى محدثي ان ما قامت به الحركة يمثل خطوة جيدة نحو العودة الى الصف الديمقراطي وانهم يثمنون عاليا تصريح ياسر عرمان عندما قال انهم في الحركة الشعبية يعملون على انجاز قانون ديمقراطي للصحافة وتصريحات غازي صلاح الدين التي اعلن فيها استعدادهم الجلوس الى الشبكة واستشارتها في التعديلات اللازمة لمشروع القانون . ويبدو ان الموقف الحقيقي سيتأجل وضوحه الى حين لحظة التصويت على مشروع القانون في مرحلة اجازته وحينها ستكون الحركة الشعبية مطالبة بالانحياز الى تصريحاتها وبياناتها التي صدرت عقب انسحاب كتلتها من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
وعودة لما قاله غازى صلاح الدين عن مشروع قانون الصحافة ومسؤولية الحركة عنه ومطالته اياها بتحمل مسؤوليتها ...اورد هنا رايا قديما له عند الاحتفال بمرور ستة عشر عاما على حكم اهل الانقاذ ..اقرا ما قال ومن ثم نعلق
اقرا
(حول تقييم تجربة ثورة الإنقاذ الإسلامية في السودان من وجهة نظر أصحابها ومن قادوها، كان لقاء "إسلام أون لاين.نت" مع اثنين من كبار قيادات حركة الإنقاذ الإسلامية، هما الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني، والدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
من جانبه رأى د. غازي أن الحركة قد ضعفت تنظيميا بعد الانقسام الذي حدث في صفها، لكنها قد تمكنت من تكوين مخزون فكري هو الأهم على اعتبار أن الحركة هي بالأساس حركة إصلاحية. ولم ينكر غازي وقوع الحركة في بعض الأخطاء السابقة الناجمة عن حداثة التجربة، بيد أنه يرى أن الفكرة الإسلامية لا تزال تعاني من بعض المشكلات، أبرزها تحول بعض الإسلاميين إلى استغلال الدين لتحقيق مكاسب دنيوية، وهو أمر مرفوض، وطرح الإسلام باعتباره أيديولوجية لا ثقافة تحرك وجدان الناس. وأوضح غازي أن ما يهم الحركة حاليا هو التصدي لقضية الديمقراطية وإدارة التعدد والحاجة إلى تأكيد مجموعة من القيم ترسخ الإيمان بالحق في التعددية السياسية بما يضفي مصداقية على الحركة الإسلامية. )
تعليق
--------
اذا قلنا وسلمنا ان الحركة هى صاحبة هذا القانون سىء السمعةكما يقول غازى ووزير الدولة للاعلام فما الذى يدعو المؤتمر الوطنى على الدفاع عنه وصاجبه الاصلى يرفضه ويتبرا منه ..فالحركة حددت موقفها وقالت رايها بوضوح وانسحبت من جلسة المجلس الوطنى علنا ومنشور ذلك فى كل اجهزة الاعلام ..وسجلت موقفا مشرفا فما الداعى المؤتمر الوطنى ليكون ملكيا اكثر من الملك ويصر على الخطا ..؟ والله يا غازى منطقك هذا لو اقنع طفل فى المؤتمر الوطنى كنا نجد لك العذر وكان الاحرى بك ترك مثل هذا القول لوزير الدولة وان تتقدم انت بصفتك المستشار والقيادى فى معالجة الامر بالروح العقلانية لا بالروح الحزبية الطلابية الصبيانية التى لم تقنع احدا وحعلتك ووزير الدولة رغم حداثة تجربته بالعمل الحزبى والعام فى مرتبة واحدة ..ما كنا نريدها لك لكنك مثلك مثل اى اخو مسلم غرتك العزة بالاثم ..
)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
حَصاد الهشِيم في مُلتقى الاعِلاميين ..
. بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 24 مايو 2009 13:20
[email protected]
ثمة نُكتة تذكرتها بمناسبة هذا المقال، وكان الناس قد تداولوها في بواكير جاهلية العُصْبَة ذوي البأس، حينما ابتدعت يومذاك ما أسمته بـ (الباصات السياحية) بغرض تخفيف حِدة أزمة المواصلات على خلق الله، ولكن كالعهد بهم فقد كان ذلك حلاً أشبه بما نطقت به ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر، والتي اقترحت على فقراء الفرنسيين المتظاهرين أمام قصر فرساي أكل (الجاتوه) عِوضاً عن الخبز الحافي الذي طالبوا به ليسُدَّ رَمَقهم! المُهم أن أحفادها بالتبني خصصوا تلك (الباصات) لتعمل جنباً إلى جنب مع الخطوط العادية، ولكن بفارق (سياحي) في سعر (التذكرة) والذي تضاعف كثيراً. تقول النكتة أن أحد الكادحين لم يكن يعلم بتلك البِدعة، فهرع ذات نهار قائظ نحو أحد الباصات السياحية، وحشر نفسه داخله دون عناء، بل استعجب حصوله على مقعدٍ خالٍ بلا مكابدة. ولكن فرحته تلك لم تدم طويلاً، إذ أخبره المُحصِل بسعر التذكرة المضاعف، فأراد صاحبنا المسكين الاحتجاج، لكن المُحصِل شرح له أسباب ذلك بقوله إن الباص سياحي. ولمَّا كان الرجل لا يملك المبلغ المطلوب وأُسِقط في يده...نهض مُتذمراً من مقعده والحسرة تملأ قلبه...وشاء قبل مغادرة الباص التنفيس عن كُربته، فالتفت نحو الرُكَّاب وخاطبهم بصوتٍ عالٍ قائلاً...إن شاء الله البلد تكون عجبتكم! ونحن بدورنا نستعير هذه الطُرُفة، ونقولها للزميلات والزملاء الذين هَرعوا خِفَافاًً ويَممُوا وجوههم شطر الخرطوم لحضور ما سُمي بملتقى الاعلاميين في الخارج!
لكن الأمر بدأ لي أكثر من طُرُفة، وفي الحقيقة إزدادت قناعتي بتلك التمنيات الطيبة إثر مشاهدتي أحد الغِرُّ الميامين الذين تكبدوا المشاق لحضور المؤتمر وقد جاءه قادماً من إحدى الدول الأوربية، والتي نمسك عن ذِكر اسمها لأن سيرتها أصبحت تثير أعصاب العُصْبة ذوي البأس، بل تتمنى لو أنها دكتها دكاً دكاً ومسحتها شبراً شبراً من خارطة العالم، ولكن ما علينا بحقدٍ استوطن في القلوب، ولا ضغائن مارت وفارت في الصدور، ودعونا نعود للمذكور الذي نتوارى خجلاً أيضاً من ذِكر اسمه، فقد ظهر على شاشة القناة الفضائية السودانية وهو مُدجج بكاميرا فوتوغرافية، وتحدث في أخبار النشرة الرئيسية (الساعة العاشرة مساء16/5/2009) وكان ضمن فوج من المؤتمرين اختاروا الذهاب إلى الفاشر للوقوف على حقيقة الأوضاع، بعيداً عن الاعلام الغربي صاحب الأجندة الخفية والدوافع المُغرِضة على حد زعمه. وللوصول لذلك الهدف النبيل، قال المذكور إنه انتبذ مكاناً قصياً وشقَّ طريقه ليصبح بمنأى عن الجماعة، وذلك حتى يتسنى له تلمس الواقع بلا رقيب أو عتيد. ولا أخفي عليك يا عزيزي القاريء إنني ما أن سمعت ذلك حتى تحفزَّت وجعلت من جسدي كله آذاناً صاغية. بل قلت في نفسي سراً: لله دَرُّهُ هذا الفتي إنه يأتي البيوت من شبابيكها، وبالرغم من أن ذلك يمثل أبغض الحَلال في ظِل الأنظمة الديمقراطية، إلاَّ أنه أمر مرغوب فيه في ظل الأنظمة الديكتاتورية. لكن الفتى الجَحْجاح لم يشأ أن يجعلني أنعم بما أضمرته، إذ ما لبث أن أحبطني دون وازِع إنساني أو سياسي...فقد قال – لا فضَّ فُوه - إنه استوقف مواطناً وسأله عن معسكر أبوشوك؟ فقال له المواطن المغلوب على أمره...أنت في معسكر أبوشوك. فأبدى (السائح الاعلامي) دهشةً بالغة! وقال للمشاهدين الذين صبروا على الأذى مثلنا...في الحقيقة يا جماعة لا شيء يدل على أنه معسكر لاجئين!لم أشعر بإهانة شخصية أصابتني في مقتلٍ بمثلما شعرت في تلك اللحظة...هي إهانة لا يجدي معها الغضب ولا الانفعال ولا الحسرة، لأن القائل لم يكن يدري إنه بقوله ذاك قد أساء لنفسه أولاً، ثم للمناسبة التي ضرب لها أكباد الطائرات ثانياً، ثم للمهنة التي احتمي بمظلتها ثالثاً، ثم لبني جلدته الذين وقعوا بين سندان الظروف البائسة ومطرقة تهكمه البيئس رابعاً، ثم للانسانية جمعاء خامساً وأخيراً. بيد أن الفضول دفع بالتساؤل الذي مضغته الألسن كثيراً في كواليس المؤتمر إلى دائرة العلن، فلابد أنك تساءلت يا عزيزي القاريء مثلما تساءل أناس من وراء حجاب: هل كان ذلك المؤتمر حقاً ملتقى للاعلاميين وفقاً لتسميته ومداولاته وصِيته؟ من المؤكد أن الاجابة ليست عصية على قوم اتصفوا بفراسة تعرف الأجنة في الأرحام، ناهيك عن استنكاه دوافع من تبختر أمامهم بزهو وخيلاء. فالذين تابعوا وقائع هذا الملتقي أدركوا دون عناء يذكر، أن غالبية الحضور هم كالمعيدي تسمع به خير من أن تراه، فلا صِله لهم بالاعلام وإن كانوا من ذوي الصِلة بالمحفل وأهله، وليت الجهة الداعية تفعل خيراً وتقوم بنشر الأسماء والهويات على الملأ حتى يستبين الناس عشيتهم من ضحاهم. وبما أن الشيء بالشيء يذكر نتساءل كذلك عن جدوى حضور شخصيات من دول عربية شقيقة، ونخص بالذكر مثالاً محمد الهاشمي الحامدي، بإعتباره أحد الشخصيات المثيرة للجدل وله ارتباطات باطنية بالانقاذ وفجورها، وقد كشفت بعض الصحف عن دعم ممدود كان يتلقاه نظير تسخييره صحيفته (المستقلة) لخدمة المشروع الحضاري وهو في أوج تطرفه. وأيضاً كان الدكتور عبد الله الأشعل بين الحاضرين، وهو يفترض أن يكون رجل قانون، ولا يوجد أي سبب منطقي يدعم حضوره المناسبة، اللهم إلا إذا كانت اطلالته الراتبة في الفضائية السودانية قد أَهَّلته لأن يكون أحد الاعلاميين السودانيين العاملين بالخارج!
نخلص إلى عشِر ملاحظات استنبطناها من رِكام هذه المناسبة، ومنَّا إلى الجهة التي أشرفت عليها وذلك استجابةً لدعوتها الكريمة في ضرورة المناصحة بين الراعي والراعية، لعل هذا يكون حافزاً لها في استبانتها قبل ضحى الغد:
أولاً: من المُسلَّم به أن الطريق إلى عقل الاعلام الخارجي يمر أولاً بقلب الاعلام الداخلي، بمعني أن الذين توخوا إصلاحاً وصلاحاً للاعلام الخارجي عليهم في الأساس أن يصبُوا جهودهم في الاعلام الداخلي، ومن هذا المنطلق نعتقد أن الملتقي لم يكن موفقاً في اختيار التوقيت المناسب، فلضمان مثل تلك الملتقيات كان ينبغي إزالة كل المطبات الهوائية، والعمل على تهيئة المناخ الضروري لتعزيز الثقة بين الداعي والمدعوين، ولكن الذي حدث كان على العكس تماماً، فعلاوة على القيد المسمى بالرقابة القبيلة، فقد تزامن انعقاد الملتقى مع ازدياد حدة التوتر بين الشريكين حول قانون الصحافة والمطبوعات والذي يفترض أن يكون في صدارة أولويات المدعوين، بل جعل الشريكان من ساحة الملتقى نفسه ميداناً للرماية بتراشق واتهامات تجاوزت قانون المطبوعات وطالت الطعن في الذمم بوصمها بالفساد. علاوةً على أنهما – كما هو معروف - ليسا على قلب شريك واحد في موضوع المحكمة الجنائية، وبناءً عليه فالسؤال الذي يثور هنا: هل يمكن أن يُصلح عطار الملتقى ما أفسده دهر السياسة؟
ثانياً: لقد كشف ضعف التغطية الاعلامية لمؤتمر إعلامي عن مفارقة تدعو للشفقة والأسى، وأكد في نفس الوقت أن الجهة المشُرفة كان هاجسها حشد أكبر عدد من المدعوين أكثر من اهتمامها بما يمكن أن ينتج عنهم في القضية الاساسية. فهي تقول أن عددهم بلغ 400 إعلامي منهم 250 من الخارج و150 من الداخل، وكان من المفترض بل من المتوقع بالنظر لذلك العدد الضخم أن تُسيطر أخبار الملتقى تلقائياً على الساحة، وتنعكس بتغطية إعلامية شاملة يمكن أن تكون تمريناً ديمقراطياً، في حال صدقت النوايا التي جعلت من قضية الحريات الاعلامية هماً اساسياً أو هكذا ترآءى للناظرين. بل لعل المُدهش أن عدد الصحفيين الذين تناولوا الحدث بالتعليق في أعمدتهم اليومية لا يتعدى أصابع اليدين، وقد تَذهَلُ كُلُّ مُرضِعة عمَّا أَرضَعت إذا ما علمت أن الصحف جميعها خلت من البيان الختامي والقرارات والتوصيات، واكتفت بنذرٍ منه في السياق الخبري! وقد ساورني إحساس عميق بهاجس قال لي أن صحفيي الداخل جاءوا للفُرجة على صحفيي الخارج الذي هبطوا من دنياوات العالم! وبالقدر نفسه بادلهم صحفيو الخارج استطعام ذات الدهشة!
ثالثاً: في غزلٍ مكشوف وبحسب تغطية صحيفة الرأي العام (15/5/2009) قال السيد نافع على نافع موجهاً حديثه للسيد كمال عبد اللطيف عندما سمع بكلمته التصالحية تجاه المعارضين:«إنت ما عندك أخلاق بتكون بِعتنا للجماعة ديل، ونحن حنطلِّع بيان نكيّسك ونقول دا كلامك إنت بس ما كلام الحكومة» فقال كمال:«إنت لو عايز تكيسني صاح قول نحن الكتبنا ليهو الخطاب» في الواقع لا نريد أن نفسد على السيد كمال بهجة يومه ذاك، ولكن لو أن السيد نافع طبَّق عملياً مزحته تلك، لكان قد كافاْ الحكومة مغبة ما احتوش مواقفها من ظنون، ولكان قد انقذ كمال نفسه من تبعات خطاب يعد في التقدير من أسوأ ما نضح عن الملتقى، نسبة لأنه ارتأى أن يكون قومياً، فكان تجسيد فعلياً وباسقاطات العقل الباطن لمشروع مثلث حمدي (عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق صاحب تلك الفكرة الجدلية التي فضحت الاجندة الخفية لدولة الصحابة) بجانب أن الخطاب نفسه غرق في بحور عاطفية ولم يقدم تحليلاً علمياً لأدواء قضية جاءها المدعوون من أركان الدنيا الأربعة على حد فخره وتباهيه، بل أن الأنكي والأَمْر ذلك التخليط الذي مزج بين أصحاب مواقف مشرفة كانوا دوماً من نصراء الديمقراطيات مع أصحاب مواقف مخزية ظلوا على الدوام يقتاتون من موائد الديكتاتوريات، وبالرغم من أن الخطاب ليس بوثيقة يُعتد بها في هذا المضمار إلا أن الأمانة تقتضي نقده وتشريحه، لأنه بمثل ذلك التخليط اعتقد البعض أن القضية السودانية هي محض سمك لبن تمر هندي!
رابعاً: هذه ملاحظة تتسق مع ما مضى، وقد سبقني في الاشارة لها الزميل الصديق فيصل محمد صالح في عموده المقروء (الأخبار16/5/2009) وهي تؤكد أن المؤتمر الذي أُفترض أن يكون قومياً يعكس التعدد الحزبي ويمثل كل ألوان الطيف السياسي، جاء في مجمله تكريساً لهيمنة المؤتمر الوطني، وبحسب فيصل «تحولوا إلى متحدثين حزبيين باسم المؤتمر الوطني، وتحينوا الفرصة للهجوم على القوى السياسية الأخرى ورميها بتهم كثيرة» وتساءل أيضاً «ألم يكن من الأوجب والأعدل أن تتاح لباقان أموم أو ياسر عرمان أو مالك عقار فرصة الوقوف أمام المؤتمرين ومحاورتهم والادلاء برأي الحركة في المحاور والقضايا المطروحة؟ وكذلك محمد إبراهيم نقد والصادق المهدي» ولكنه عِوضاً عن ذلك فقد «تحول المؤتمر المصروف عليه من مال الحكومة لمنبر لحزب المؤتمر الوطني وهذا ما لا يجوز» وبناءً على ما تعلمناه في مدارج المرحلة الابتدائية، دعونا نستعير فصاحة الخروف في تلك القصة المعروفة ونقول: هل بعد السلخ ذبح يا مسعود؟
خامساً: إن أُم الكتاب في هذا الملتقى، هو السؤال الجوهري الذي كان ينبغي أن يسأله الداعي والمدعو لأنفسهم ويُحتم إجابة صادقة مع النفس قبل الآخرين وهو: هل نحن بصدد قضية مهنية بحتة تختص بالاعلام ودروبه، أم أننا أمام أزمة وطنية شاملة يعد الاعلام واحداً من جزئياتها الكثيرة والمتشابكة؟
سادساً: إلحاقاً للسؤال أعلاه، إذا افترضنا جدلاً أن الاعلاميين الذين اجتمعوا في رحاب الملتقى المذكور كانت قضية الحريات الصحفية هي مبعث همهم وغاية عزمهم، لعل السؤال الذي كان ينبغي أن يطرحه المشاركون على أنفسهم بأمانة وموضوعية أيضاً: هل المدعوون يُعدَّون في زمرة المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من القيود التي تكبل تلك الحريات؟ فلو أن قائل اكتفى بالاجابة الأخيرة القائلة إنهم متضررون بشكل غير مباشر، وأن مطالبهم التي نادوا بها والخاصة بالحريات الصحفية هي من قبيل المؤازرة مع من ظلَّ يعاني من قيودها فعلياً، فسنقول له ساعتئذٍ أحسنت وبوركت وكفى الله المؤمنين شر الجِدال، أما إذا كابر مُكابر وقال أن صحفيي الخارج برمتهم متضررون بصورة مباشرة من قيود الحريات، فحتماً سنقول له كذباً كاذب، لأن الواقع يدحض الافتراء، فالاحصائيات تشير إلى أن الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الصحافة السودانية ومن خلال هامش الحريات المتاح، لا يتعدون بضع أفراد بل لربما أقل من أصابع اليدين، وهو عدد إذا ما قورن بنحو 250 مدعو فسنجد أنه مجرد نقطة في محيط! ومن جهة أخرى إذا افترضنا أن رسالة الملتقى موجهة للعالم الخارجي فحسب، فالمعروف أن الذين توافدوا على الخرطوم...بعضهم يعمل في مؤسسات إعلامية تتمتع بحريات صحفية حد البطر، فأين إذن مساهماتهم في قضايا الوطن، علماً بأن لا قيد يدمى معصمهم؟
سابعاً: يعجب المرء أيما عجبٍ من الذين يزايدون على وطنهم ومواطنيهم ويدَّعون إنهم اتخذوا مواقف مناهضة للعصبة أو الديكتاتوريات التي سبقتها، ويكثرون من ترديدها ويزعمون أن تلك مرحلة طُويت صحائفها، وحتى لو صدق خطلهم فلا يدرى المرء لماذا تُطوى صحائف كتاب طالما أن العِلَّة موجودة والجرح متقيح والألم مستمر؟ ما الذي استجد حتى تصبح تلك المواقف وثائقاً تتوسد تلافيف الذاكرة؟ ومن ذا الذي قال إن الدفاع عن قضايا الحريات العامة فرض كفاية يقوم به البعض ويسقط عن الآخرين؟ لسنا في حاجة للقول إن الحرية بالنسبة للصحفي هي بمثابة الماء والهواء، بل كلما استمطر سحابتها أتاه خراجها دون صلاة استسقاء. ولذا فالدفاع عنها صيرورة تاريخية لاهدنة ولا مهادنة فيها، فإن لم يكن بمقدور البعض الاستمرار في طريق وعِر مليىء بالأشواك ومشبع بالمِحن والإحن، فما عليهم سوى الكف عن مزايدات هم يعلمون قبل غيرهم أنها مجرد هرطقات...لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت!
ثامناً: لا ندري لماذا انشغل الناس بتكلفة الملتقى، مع أن الذي يستحق الانشغال من ذات الشاكلة كثر. ومع هذا لا نعتقد أن الهمس الجهير أخطأ إرساله نحو آذان القائمين على أمره، بل يُحمد للزميل الطاهر حسن التوم الذي أثار الموضوع في الحوار الذي أجراه مع السيد كمال عبد اللطيف (قناة النيل الأزرق 18/5/2009) وتكهن فيه بتكلفة المؤتمر وفقاً لما تداولته مجالس العاصمة وقال حوالي المليار جنيه، لكن المسؤول لم يطفيء ظمأ حب استطلاع السائل فقال له: افرض مائة مليار حتى هل هذا كثير على أبناء وبنات السودان الذين تركوا ديارهم وأعمالهم وأهليهم؟ في الواقع نحن أيضاً نُعضد بدورنا من افتراضه ونقول بقسم مغلظ لا وألف لا فهم يستاهلون وأكثر، ولكنها على أية حال كانت فرصة لسيادته لاختبار الشفافية في أبهى معانيها، مثلما كانت فرصة لاقتران الأقوال بالأفعال، وعليه لا ندري أيم والله من رسب فيهما؟
تاسعاً: ينبغي علينا جميعاً أن نُطأطيء رؤوسنا خجلاً ونُذِل نفوسنا انكساراً، فقد تزامن مع الملتقى فوز الزميل معن البياري من صحيفة الخليج الأماراتية بجائزة الصحافة العربية التي ينظمها نادي دبي للصحافة سنوياً، وشارك فيها هذا العام 3113 صحفي من 19 بلداً عربياً، ولا تعجب يا عزيزي القاريء إن خلت القائمة من الصحفيين السودانيين، ولكن لك الحق كل الحق في أن تلطم الخدود وتشق الجيوب إذ ما علمت أن التقرير السياسي الفائز للزميل البياري كان عن نازحي دارفور! ونقول لمثل هذا يا سادتي لا تقام المؤتمرات ولا تنظم الملتقيات ولا تحشد اللقاءات، إنما كان الأجدر والأرحم أن ينصب الناس سرادقاً للحزن والبكاء والعويل على مدى المليون ميل مربع...ولا عزاء للمكلومين!
عاشراً: ضمن اللقاءات الجانبية التي تمت بين المؤتمرين والمسؤولين، كان هناك لقاء مع رأس الدولة المشير عمر البشير في بيت الضيافة (13/5/2009) ووفقاً لما أشارت له الصحف فقد شهد ولأول في تاريخ الانقاذ، اعترافه بظاهرة بيوت الأشباح والضرر الذي اصاب البعض من قرينتها المسماة بالفصل التعسفي، وطلب من المتضررين فتح صفحة جديدة. المدهش أن رأس الدولة هيأ فرصة تاريخية للمدعوين للوقوف عند القضيتين اللتين رُزِىء منهما خصوم الانقاذ، وكان بإمكان المستمعين استثمار الاعتراف ومواصلة الحديث حوله بشفافية، بل كان من المأمل تطوير تلك الدعوة والنظر في امكانية الخروج بمبادرة تضمد الجراح وترد المظالم، لا سيما، وبين ظهرانينا من ظلَّ يرفع لواء (العدالة الانتقالية) حتى كلَّ مَتنه، وكذلك أهرق الكثيرون حبراً دِهاقاً وتحدثوا مراراً وتكراراً عن كيفية استلهام تجارب دول عرفت بانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان، ولكنها نجحت في بلسمة جراح ضحاياها مثلما هو الحال في جنوب أفريقيا والمغرب وبعض دول أميركا اللاتينية. بل بين يدينا جهود سودانية خالصة وُضِعت نظرياً على الورق في عدة اتفاقيات كان نظام الانقاذ طرفاً أساسياً فيها، فعلى سبيل المثال اتفاق القاهرة الموقع بينه والتجمع الوطني الديمقراطي (2005) وقبله كان هناك اتفاق جدة بينه والحزب الاتحادي الديمقراطي (2004) وقبلهما كانت هناك اتفاقية جيبوتي بينه وحزب الأمة (1999) ولا داعي لتعميق الجراح بالحديث عن نيفاشا وإخواتها، ولهذا نعتقد أن المؤتمرين اضاعوا فرصة ثمينة كان يمكن اقتناصها ودحرجتها. فهل يا ترى لم يعلم حاضرو ذلك اللقاء أن الاعتراف الذي اندلق من بين الشدقين هو سيد الأدلة كما يقول القانونيون، ويمثل في الوقت نفسه نصف المسافة نحو العدالة، بحيث يسهل التفاكر أو الاجتهاد حول النصف الآخر؟ أم يا ترى لم يتيقن السادة المبجلون من وعد الأمان الذي منحهم له السيد كمال عبد اللطيف في نفس اللقاء عندما قدمهم للمشير البشير قائلاً: «اسألوا ما بدا لكم من أسئلة ساخنة» بمثلما لم يجد التقريظ الذي ذرَّه على مسامعهم فتيلاً :«نقيتهم نقاوة ما فيهم زولاً هيّن ولا ليّن، ومعظمهم معارضون وبعضهم ترك السودان منذ مجييء الانقاذ وبكرهونا عمى»!
إذاً يا ايها الملأ أفتُوني في رُؤياي إن كُنتُم للرؤيا تعبُرُون!!
حذفت الرقابة الأمنية فقرات كاملة من هذا المقال بعد نشره في صحيفة الأحداث اليوم الأحد 24/5/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الإثنين 25 مايو 2009م، 1 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5715
الكتل البرلمانية تتفق حول اختصاصات مجلس الصحافة
الخرطوم: الصحافة
اتفقت الكتل البرلمانية خلال اجتماع بالبرلمان أمس، حول اختصاصات مجلس الصحافة وتعيين برلمانيين بالمجلس، بينما تباينت رؤاها بشأن تبعية مجلس الصحافة والرقابة علي الصحف ومنحها التراخيص، وسيتواصل اجتماعها اليوم لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية المتبقية.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني،غازي صلاح الدين، ان الاجتماع طرح تساؤلات علي مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول النقاط الخلافية الـ12 التي حددت في الاجتماع السابق، واشار الى ان اجابات تلك الجهات ساهمت في التعرف علي مغازي ومقاصد النقاط الخلافية، وذكر ان الاجتماع احال للجنة الاعلام الملاحظات المختلفة بشأن اختصاصات مجلس الصحافة لدمجها مع النصوص الواردة في القانون، واكد ان الكتل ستواصل اجتماعها اليوم لتقريب وجهات النظر.
وكشف القيادي في كتلة التجمع، محمد وداعة، عن اتفاق تم مع كتلة المؤتمر الوطني، باعتماد مشروع قانون الصحافة الذي أودعه التجمع للبرلمان في وقت سابق كوثيقة اساسية في قانون الصحافة المودع في مجلس الوزراء، واشار لتوجيه للجنة الاعلام بأخذ قانون التجمع كمصدر، وقال وداعة للصحافيين ان كتلة التجمع عقدت اجتماعا منفصلا مع صلاح الدين، وابلغته احتجاجها على تجاهل المشروع الذي تقدمت به.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين، محي الدين تيتاوي انهم طالبوا الكتل بإسقاط عدد من مواد القانون التي تحد من حرية الصحافة، لاسيما المتعلقة باعتقال الصحفيين وايقاف الصحف لمدة شهرين، باعتبارها مدمرة للصحيفة، واشار الى ان الاتحاد شدد على منع اعتقال او استدعاء الصحفي للتحقيق دون اذن الاتحاد، كما طالبوا بإلغاء الغرامة.
وتركزت النقاط الخلافية حول تبعية مجلس الصحافة، وسلطاته والعقوبات والحصول علي المعلومات من قبل الصحفي، وتنظيم المهنة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الثلاثاء 8799 2007-05-08
الايام
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-05-08
اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم مشهود له اكثر من معنى ولابد ان ندير عنه بعض الحديث غدا او بعد غد، ولكننا اليوم نمسك باذيال عبارة وردت الى الساحة العامة من قمة السلطة السيادية والتنفيذية علاوة على انها صدرت من احدى قمم المؤتمر الوطني وحركته الخاصة، والعبارة قالت على رؤوس الاشهاد ما معناه .. نريد ان نمزق بعد الان ديباجة (سرى جدا) ونطلع الناس على ما يدور في الدولة من أعمال، وليس من حق اي جهة ان تحجب المعلومات عن المواطنين ..!
وما دمتم تبرعتم بهذه (العبارة الجميلة) فلا بد ان يطالب الناس بمستحقاتها، ولا شك ان من حق الجماهير ان تعلم حقيقية الوضع المالي للدولة فلا يكفي ان تنفي وزارة المالية فقط انها قد طلبت قرضا من الصين لان الصين لا تعطي الدولة مالا في يدها، فالاقتصاديون يرون ان هناك علامات ومؤشرات واضحة على وجود أزمة اقتصادية ومالية طاحنة ظهرت آثارها على سندات الحكومة وحركة البنوك وكلها تشير الى (ان هناك شيئا ما خلف اشجار الغابة) .. فلماذا تتوقف المعلومات فقط عند نفى طبيعة (رحلات الصيف) الى الصين او ماليزيا من غير ان يعلم الناس لماذا لا يجدون النقد الدولاري الذي لا يزيد عن خمسة آلاف دولار في المصارف حين يقدمون شيكاتهم ؟!
والناس كذلك يريدون تمزيق ملف السرية حول امتيازات وعوائد النفط وعوائد الذهب حتى يعرفوا ما تكابده الدولة من اجلهم في (تقريط) الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات .. كما لابد من مصارحة الشعب بتفاصيل الانفاق الذي يذهب الى الصرف السيادي والأمني والسياسي والمنظمات الحزبية، وفيم تنفق مخالفات المرور، وما الذي يمنع الانصياع الى (أورنيك 15)، كما ان الناس يريدون ان يقفوا على ما انتهت اليه لجان التحقيق في الاحداث الكبرى التي وقعت في انحاء متفرقة من البلاد حتى تلتئم الجروح وينال كل مخطئ عقابه. والناس يريدون ان يعرفوا الاسباب الحقيقية التي منعت الادارة الحكومية من الوفاء بتعهداتها لمواطني امري والمناصير، ولماذا لم يتمكن برلمان الولاية من اجازة قانون مفوضية التعويض كإدارة مستقلة عن إدارة السدود ؟ والناس يريدون ان يعرفوا الاجراءات التي تقوم بها الدولة لملاحقة الاعتداءات الجسيمة على المال العام على ضوء تقارير المراجع العام ؟ ولابد كلك ان الناس يطمعون في معرفة الاسباب التي تم بموجبها إلغاء اجراءات إختيار مدير مشروع الجزيرة (والجديد الذي جد) وجعل هذه الاجراءات تدير ظهرها لأكثر من ثلاثين خبيراً تقدموا للوظيفة إستجابة لاعلانات مفتوحة قبل إلغاء كل تلك الترتيبات لتذهب الوظيفة الى شخص بعينه خارج دائرة كل تلك الاجراءات التي تابعها المواطنون من ألفها الى يائها ..!
الناس يريدون ان يعرفوا كيف يتم التوظيف ؟ وكيف ترسو العطاءات والمقاولات ؟ وكيف تتم المشتروات ؟ ومن اين تأتى كل هذه الاموال التي يتم بها شراء السيارات الفاخرة التي تجوب الطرقات في بلد فقير يتلقى العون والغذاء من أطراف الدنيا ولا يقوى حتى على صرف المرتبات ؟!
الناس يريدون ان يستعلموا عن قوات حرس الحدود التي لا تعمل في مناطق الحدود، ويريدون ان يشاهدوا العدالة وهي تأخذ بأيدي كل من طالتهم قوائم الاتهام في دارفور وعبر لجان تقصي الحقائق المحلية التي شكلتها الحكومة نفسها ..!!
هذه فقط نماذج تنتظر إماطة اللثام عن المعلومات وهي نماذج بسيطة اكتفت فقط بتيارات الشواطئ ولم تتقدم الى الاعماق، فمن يلتقط القفاز ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
مَن صاغ قانون الصحافه ... بقلم: عبد الجبار محمود دوسه
الخميس, 28 مايو 2009 19:43
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته يدور جدل متباين هذه الايام وخاصة بعد إيداع قانون الصحافة لدى المجلس الوطني لإجازته، ليس من أحد في الساحة السياسية إلا و يدرك تمام الإدارك ويعي كامل الوعي بأن التحول الديموقراطي الفعلي مرهون بتعديل القوانين المقيدة للحريات، ولعل تعديل قانون الصحافة بما يتسق ومستحقات ذلك التحول يتبوأ مركز الريادة في الاسبقية والاهمية، لقناعة الجميع بأن السلطة الرابعة والمتمثلة في الصحافة هي الآن سلطة مُقيّدَة ومحبوسة، والعاملون في هذا الحقل ولسنوات طويله يدركون حجم التدهور الذي طال هذا الحقل وأحاله إما إلى تبويق يردد صدى الحاكم أو تخنيق يعابس حظه في السر. ولعل المقايسة الظرفية لحال الصحافة تعكس إلى اي مدىَ تُعتمّىَ عندما ينبغي لها أن تظل باصرة فإذا هي جاحظة، وتتخافت حينما يتطلب الأمر قولاً من الجهر، نزولاً عند مقتضيات الوجود قهراً أو ركوناً ومداهنة من أجل البقاء واستسلاماً ومباركة بعد إفراش المتاع، حيث تمكّنت السلطة من تلابيبها وأمسكت برسنها فما برحت تُرخي رِحالها أنىَ شأءت وحيث وجّهتها. بيد أن قبسات الوميض الذي يصدر من حين لآخر من بعض الشموع، لا تعدو كونها ومضات كضوء يراع الخريف الراحلة، لا تنير ولا تأسر ظلاماً حالكاً.الجميع يدرك بأن إيقاع تعديل القوانين المقيدة للحريات، إيقاع يؤلّف نوتَة الجُمل الموسيقية ويضبط مقطوعة العزف المتناغم لطابور تعديل بقية القوانين المقيدة للحريات، والعكس ليس سوى فرط يماثل صيد اللآليء من قرون حلزون، كل ذلك أحكمته اتفاقية السلام الشامل وبالنصوص والروح، وبيّنت مستحقاته زماناً محزوماً بحيث يبلغ تمامه في نهاية السنة الثالثة للإتفاقية، ولم يتعاجز المشرّع في صياغة النصوص مِن أن يُبسط سلاسة الإنتقال نحو الغاية المنشودة بخُطىَ غايه في التوازن وثِقل وثبات مما قيّض للشريكان أن يتوافقا على ميثاق دونه الإلتزام أو نحر العهد وجحد الحصد. لا تستوي جملة القوانين المقيدة للحريات في التملص من ردائها المتبالي وقانون الصحافة الرقابي المطروح ما زال مطوياً بكفن الوداع يعافر للبقاء كما لو كان (بعاتياً) يتأهب لنيل خاصية حياتية أخرىَ مع التحول الديموقراطي المنشود الذي سيظل في رحم الغيب إلى أن يولد ويكون مشهود. لعلنا نتساءل هل خطر بخلد مجلس وزراء حكومة الإنقاذ وهو يدفع بهذا القانون إلى المجلس الوطني بعد إجازته برزاز رطب أن يمضي إلى واقع الممارسة بمباركة عبر الاغلبية الميكانيكية دون أن يتوقف عنده المعنيون بالامر ولو بكحل العين. لو كانت الغاية من الإتفاقيات أن تخضع بنودها الجزعية المُستهدِفة للتغيير لمعادلة الفصل في القوانين المقيدة للحريات بحسبانها بعضاً من كُل بمشرط الجراح الحكومي السائد سلفاً والمتمثل في الاغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني، لماذا إذاً مضت الاطراف المختلفة في بعثرة الجهود لتفصيل الإتفاقيات وإضاعة الوقت في جولات المفاوضات ووضع جداول التنفيذ، كان حري بالحكومة أن تمضي مُغمَضةَ بعرجتها حيث لا لزوب طين المسرىَ يعيقها ولا شبح التحوّل يخيفها.كيف يمكن ممارسة التحول والعين التي يجب أن تراقب الممارسة يُراد لها أن تكون معصوبة بقانون لا ترتضيه أو يُفرض عليها عبر التمرير وليس من خلال التفليل، قانون الصحافة الذي أجازه مجلس الوزراء والذي قذف به إلى طاولة المجلس الوطني كما يقذف الفران بقِطَع الخبز الفطيرة إلى صحن الفرن، يعكس مدىَ رهبة المجلس من قانون يراقبه بعين مفتوحه وأذن صاغيه ولسان بالغ، قانون يمكّن من أن ترسم حجم تعاسة المواطن وهو ينشد لحظة القفز فوق جدار الصمت المكبوح به ردحاً من الزمان ويرسم معاناته بألوان ظاهره لا تصيب الناظرين بعماها، قانون تتدفق من بنوده نشوة الصحفيين وتعكس صداهم فوق بحّة أصواتهم التي لازمتهم منذ توقيع الإتفاقية وحتى لحظة الإفصاح عنه. لا يستقيم الكلِم ولا يُقرأ المكتوب عندما تُخفىَ النقاط عن مواضعها فوق أو تحت حروفها أو يُبعثر ترتيبها، فالسلطة الاحادية تفتح باب التعلل حتى تُرسي لخطاها دعائم الزهد في التحول، وتصنع الأزمات تباعاً لإشغال الشركاء بانصرافيات التعكير لتعسير التفعيل وبسط نهج التغول وسحب ما ينوب غيرها من حق ممارسة التخويل التعاهدي ارتهاناً بفيض الزمن الذي رضعت منه لبنها سائغاً ونصيب غيرها شرهاً فأطال عمرها ولا تدري إنها إطالة تقود إلى ارذلية مبكّرة. ليس صحيحاً بأن التحول الديموقراطي للسلطة يمكن أن ينساب لمجرد مرور قانون الصحافة بأخذ سنده على منضدة مجلس الوزراء والحصول على إجماع سكوتي من قِبل الصامتين حتى وإن كان صمتهم على مبدأ السكوت من ذهب في البرلمان، اللهم إلا إذا كانت الإنقاذ تريد للتحول أن ينسكب، وشتان ما بين الإنسياب والإنسكاب. قانون الصحافة يجب أن يُمثّل المرآة التي تعكس جدية الرغبة في التحول الديموقراطي الحقيقي، لأنه يُمهد الارضية للرقابة أن تبدأ قبل البدء في تعديل القوانين الأخرى التي تأخرت أصلاً بفضل المثاقله والمناكفة المتعمدة من الحكومة رغم أنها عباره عن نصوص وتجارب واضحه لآخرين، التحول الديموقراطي يتم من خلال قانون صحافه حر يتمكن الصحفيون في ظلاله من متابعة مسيرة تعديل القوانين الاخرى وتقييم مصداقية الاداء وبالتالي يمكن أن يأمل الناس في ميلاد قوانين لا أشواك ولا شوائب فيها. القوانين المقيدة للحريات يجب أن تأتي بعد غربلة قانون الصحافة من نُخالته وتمكين الممارسين من تعويض ما حُجب عنهم لسنوات والإنطلاق في رحاب الكلمة المنزّهة والمبرّأة من مشاجب الإسكات، دون هذا الترتيب نكون كمن يضع العربه أمام الحصان، كيف يمكن استصدار قوانين منقاة من قيود الحرية وكيف يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة والمجلس الوطني شغوف بوأد الحرية بإجازة قانون للصحافة هو لحرية الصحافة كالقيد من خلاف لحصان سباق في كابينة الإنطلق؟ من ناحية أخرى لماذا يتساءل الناس عن من صاغ قانون الصحافة، افلا يهتدون بإماراتها البائنة، طالعوا الصحافة الإلكترونية التي لا رقيب عليها وتمعّنوا في عدد المقالات التي تُنشر فيها والتي سبقتها عِبارة ( نزعته الرقابة من النسخة الورقية) باعتبارها مقالات كان من المفترض أن تُشر في الصحف اليومية في السودان لكن مُنع نشرها أو طالتها مقصات الرقابة، وهو امتداد لسياسة ما أسميه مقارعة الحُجّة بالحَجبة. مَن في وسعه أن يقنعنا بعدد الذين تدافعوا لاستقبال الراحل د.جون قرنق قبل أربعه سنوات بأنهم بضعة آلاف وليسوا بملايين؟ ومن في مقدوره أن يقطع لنا الشك في أن بينهم فقط جزء من عدة آلاف هم كل الموجودين من ابناء الجنوب في الخرطوم؟ ومَن يؤكد لنا أن الذين خرجوا في مسيرات لدعم البشير هم بالملايين ويفرض علينا القناعة بأن سكان ولاية الخرطوم هم بالإحصاء فقط خمسة ملايين، والجميع يعلم أن تقليل العدد الحقيقي للسكان له ما له من أضرار في الحسابات الإقتصادية ورسم السياسات الإستثمارية وجذب المستثمرين والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية في لغة القروض وغيرها كثير يعلمه الإقتصاديون الذين لا يسمع صوتهم لأن الصوت الطاغي الآن هو صوت دوائر الإنتخابات والذين سيتم تسجيلهم واين كثافتهم ولمن سيصوتون. هل في ظل قانون الصحافة المطروح يمكن أن يكتب الصحفيون الحقيقة كما تشاهدها العيون ناهيك عن ما تسمعها الآذان، ويسأل الناس بعد كل هذا عن مَن صاغ قانون الصحافة، البراءة ايضاً تُحّتم أن يُضاف السؤال، مَن الذي يمارس نزع النُسَخ الورقية للمقالات من الصحف اليومية، ومَن الذي يدافع عن القانون المقدم للإجازة في المجلس الوطني وهو يشهر سيف الأغلبية؟ مَن الذين يقولون بأنهم سيشرفون على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وفوق ذلك بهيه ولكن لن يسلّموا السلطة لأحد؟ ومع ذلك فالنترك التساؤل يتواصل في مَن صاغ قانون الصحافة قائماً حتى يدرك الناس بأن إجابة الحكومة كانت هي كذبة (مايو!!) لا تقولوا لي الكذب معقود في ناصيته إبريل لقد أخطأت، كل شيء زائد في سعره لماذا تبقى الكذبة مرهونة بشهر إبريل فقط. عبد الجبار محمود دوسه24/5/2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الإثنين 1 يونيو 2009م، 8 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5722
سحب القانون من الأجندة لمزيد من التشاور
تعديلات مقترحة على قانون الصحافة بإلغاء عقوبات والمطالبة بعدم الحظر
الخرطوم: الصحافة
حصلت «الصحافة» على نقاط الالتقاء بين الكتل البرلمانية، حول مشروع قانون الصحافة الجديد، والتي دفعت بها للجنة الاعلام لاستصحابها في تقريرها المنتظر حول القانون، وألغت المقترحات عقوبة تعطيل الصحف والاستعاضة عنها بتعليق الصدور، الى جانب اسقاط عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر، كما ألغت الغرامة المقدرة بـ 50 الف جنيه ومصادرة المطابع، وسحب مشروع القانون من اجندة الاسبوع الحالي لاخضاعه لمزيد من التشاور.
وقال نائب رئيس البرلمان، اتيم قرنق لـ «لصحافة»، ان حديث الرئيس عمر البشير، حول ضرورة تقييد حرية الصحافة، يؤكد علي وجود تحفظات داخل المؤتمر الوطني علي التعديلات المقترحة على قانون الصحافة، ليكون متسقا مع الدستور، واكد ضرورة فتح الحوار بين شريكي نيفاشا لازالة الغموض حول اتهامات الاول لـ «الحركة الشعبية».
بينما رأي نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني، الامين دفع الله، ان ارجاء مناقشة القانون لوقت لاحق جاء بغرض تحسينه وايجاد اجماع حوله، مشيرا الى ان المشاورات حوله لم تكتمل ليطرح اليوم.
الى ذلك، دخلت لجنة الاعلام بالبرلمان في اتصالات ماكوكية طيلة نهار ومساء امس، للوقوف على وجهات نظر الكتل البرلمانية حول مشروع القانون، وأقرت التعديلات المتفق عليها بين الكتل البرلمانية حيث منع حبس او اعتقال الصحفي او الناشر فيما يتصل بممارسة المهنة، ما عدا حالات التلبس، و يلزم تعديل اخرالموظف العام بتوفير المعلومات ما لم يكن قد سبق تصنيفها بأنها سرية،
وألغت التعديلات تقييد الصحفي بالحصول علي المعلومات التي تخص القوات النظامية من الناطق الرسمي باسم القوة المعنية فقط،وطالبت بالنص صراحة على عدم جواز حظر الصحف او مصادرتها او ايقافها عن الصدور او اغلاق مقارها الا بقرار المحكمة. وشددت التعديلات على ان تضمن الدولة حرية الصحافة واستقلالها دون المساس بحق المؤسسات والافراد في اللجوء للقضاء حماية لحقوقهم المشروعة، وسحبت مهام من مجلس الصحافة واوكلتها لاتحاد الصحفيين، متمثلة في السجل الصحفي ومحاسبة الصحفيين واعداد ميثاق الشرف الصحفي، ودعت التعديلات للنص على عدم جواز رفض اصدار ترخيص للصحيفة لاي سبب خلاف عدم اكتمال المعلومات المطلوبة او عدم صحتها، وستواصل الكتل اليوم مشاوراتها حول القانون.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
أبعد من قوانين تقييد الصحافة: الضيق من الديمقراطية السودانية قبل أن تصل
… بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
الأربعاء, 03 يونيو 2009 11:06
[email protected]
لعل أبلغ تعليق يغني عن كل تحليل حول قانون الصحافة والمطبوعات الذي يسعى البرلمان السوداني الحالي غير المنتخب لإجازته هو أنك لو أردت متابعة النقاش حوله فلن تجد أكثره في الصحف السودانية أو أجهزة الإعلام الرسمية والمستقلة. ذلك أن الرقابة التي فرضها جهاز الأمن والمخابرات الوطني (كما يسمي نفسه) على الصحف تمنع نشر معظم التعليقات التي تتناول مشروع القانون بأي نقد. ولهذا تجد هذه التعليقات منشورة على مواقع متفرقة على الانترنيت، مشفوعاً بعبارة: "هذا المقال كان من المفترض أن ينشر في الصحيفة الفلانية ولكنه حذف بأمر الرقابة".
ولعل المفارقة الأكبر هي أن أحد أبرز أوجه اعتراض الصحفيين السودانيين على القانون الجديد هي أنه يفرض شروطاً تعجيزية من أجل تسجيل الراغبين في قيد الصحفيين، حيث يشمل ذلك اجتياز امتحانات ودفع رسوم ثم القبول من قبل المجلس المعين جزئياً من قبل الحكومة. وبحسب هذه الشروط فإن مسؤول الرقابة في جهاز المخابرات نفسه لن يستوفي الشروط المطلوبة حتى يسجل نفسه كصحفي مبتدئ، ناهيك عن الشباب الذين يبعث بهم كل مساء كخفافيش الليل إلى دور الصحف لممارسة سلطات أكبر من سلطات وزير الإعلام وبالطبع أي رئيس تحرير صحيفة.
وما يثير الدهشة أكثر حول توقيت مثل هذا القانون هو أنه يأتي والبلاد تستعد، بحسب تصريحات ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، وأيضاً حسب متطلبات اتفاقية السلام الشامل، لتحول ديمقراطي من المفترض أن ينقل السلطة إلى الشعب وممثليه المنتخبين. وإذا كان من بيدهم الأمر صادقين في التزامهم بهذا التحول الديمقراطي، فقد كان يجب أن يضعوا احتمال ألا يكسبوا الانتخابات القادمة، مما يعني تحولهم إلى المعارضة. وفي هذه الحالة فإنهم سيكونون في أمس الحاجة إلى قوانين تحمي الحريات العامة وتمنع الحكومة القادمة من إساءة استغلال سلطاتها ضدهم. وفي أضعف الإيمان فإن الانتقال إلى الديمقراطية يعني أن تكون الحكومة خاضعة أكثر لمساءلة الرأي العام والبرلمان. ومن هنا فإن وجود صحافة حرة في الفترة الانتقالية سيمنح الحكومة القادمة فرصة للتدرب للتعامل مع الوضع المنتظر، حيث ستتاح لها الفرصة للاستماع للآراء المخالفة والمعارضة والرد عليها أو التأقلم معها. فتنمية القدرات على مقارعة الحجة بالحجة، ودحض الافتراءات وتصحيح المعلومات الخاطئة، وهي قدرات ضرورية لأي حكومة ناجحة، وهي ضرورة أشد للحكومات التي تتعامل مع وضع تعددي ديمقراطي.
وفي الظروف الدولية فإن أي حكومة، مهما كانت دكتاتورية، تجد نفسها في وضع تعددي رغماً عنها، بسبب الفضاءات الإعلامية المفتوحة وشبكات المعلومات، ناهيك عن شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر المعلومات (وأحياناً كثيرة الإشاعات) عبر الوسائل الحديثة حيناً (الرسائل الهاتفية مثلاً) وبالتواصل المباشر أحياناً. لهذا فإن المعلومات والآراء التي تسعى الحكومات إلى حجبها تكون متاحة للسائلين بأكثر من سبيل، وبطريقة ليست للحكومة سيطرة عليها، وبالتالي بدون وسيلة لمعرفة محتواها ومن تصل إليهم، ناهيك عن دحضها والرد عليها.
وقد عبرت الحكومة عن إدراكها لهذه الحقيقة حين سعت خلال الشهر الماضي إلى شن حملة لاستمالة الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج، وهي حملة كانت كالعادة درساً بليغاً في كيفية إدارة حملة فاشلة. ولكن هذا مبحث آخر.
أما في السودان فإن التعددية تأتي من أكثر من باب بسبب طبيعة المجتمع السوداني المنفتح طبيعياً والمتعدد الأقطاب. فحتى في الفترات التي اعتبرها المنتقدون الأكثر حلكة في عمر النظام الحالي أو الأنظمة السابقة، حين لم تكن هناك قنوات إعلام سوى القنوات الرسمية، كان الناس يتداولون المعلومات (والإشاعات) بحرية في مناسباتهم الاجتماعية، مما جعل احتكار الدولة للإعلام صورياً.
وعندما كنت أجري بعض أبحاثي في التاريخ السياسي الحديث للسودان في منتصف الثمانينات اطلعت على إفادة الفريق إبراهيم عبود قائد النظام العسكري الذي حكم السودان بين عامي 1958 و 1964 أمام لجنة التحقيق حول انقلابه، حيث صرح مبرراً ما قام به بأن الناس كانوا "يتحدثون في المآتم" عن تدهور الأوضاع مما دفعه ومجموعته للتحرك لتلافي الوضع. وقد ذكرني ذلك باحتجاج صدر عن الرئيس الأسبق جعفر النميري (رحمه الله بعد أن انتقل إلى رحمة مولاه أثناء كتابة هذا المقال) في خطاب متلفز انتقد فيه ما يتداوله الناس في المآتم من انتقادات لحكمه. في الحالين اعترف الحاكمان العسكريان بدور المناسبات الاجتماعية، خاصة المآتم، باعتبارها عمليات استفتاء فعلية حول الشؤون العامة، سواءً قبل بها الحاكم أو رفضها. ويعود هذا إلى أن المآتم هي المناسبات الاجتماعية التي تجمع في وقت قصير شرائح اجتماعية واسعة من كل الطبقات والأعراق والاتجاهات السياسية بدون دعوة أو ترتيب مسبق.
إضافة إلى ذلك فإن تركبية السودان الإثنية والاجتماعية والسياسية استعصت على أي محاولة لفرض الأحادية، بل بالعكس، نجد محاولات فرض الأحادية سواءً في عهد الرئيس الأسبق النميري أو في العهد الحالي زادت من حدة الاستقطاب السياسي والطائفي والجهوي والعرقي والقبلي، حيث استعاض الناس عن حظر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالالتجاء إلى حضن القبيلة أو الطائفة والروابط التضامنية البديلة من أجل الحفاظ على المصالح أو دفع الضرر.
ومن هذا المنطلق فإن نظام الإنقاذ قد تضرر مرتين، المرة الأولى حين اكتسب سمعة بأنه نظام قهري قمعي، والثانية من كون إجراءاته ذات الطابع القمعي لم تحقق نجاحاً ذا بال في ضبط الحراك السياسي أو حجب المعلومات. فالأحزاب المعارضة ظلت ناشطة في الداخل والخارج، بل إن بعضها مثل الحزب الشيوعي وبعض التيارات اليسارية أخذت تكسب وتعزز موقفها في مواقع كان الإسلاميون في السابق قد أضعفوها فيها، مثل الجامعات والمواقع الشبابية.
وقد زاد الوضع تعقيداً بعد اتفاقية السلام الشامل التي أدخلت الحركة الشعبية شريكاً في الحكم، حيث أن النظام أصبح تعددياً بالفعل بسبب الخلاف العميق بين الحركة الشعبية ونظام الإنقاذ. وقد منحت الحركة من موقعها في السلطة غطاءً لكثير من القوى المعارضة، كما أن الدستور الانتقالي ومناخ ما بعد الاتفاق سمح لكل القوى المعارضة بالعمل العلني. وقد تجلت بعض مظاهر هذه التعددية في انسحاب نواب الحركة الشعبية من جلسة البرلمان التي أجازت قانون الصحافة والمطبوعات في قراءته الأولى، إضافة إلى قيام الصحفيين بعمليات احتجاج واعتصامات عدة احتجاجاً على مشروع القانون، وهي احتجاجات نقلتها بعض وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك قيام السلطات الأمنية بتفريق واعتقال بعض المعتصمين.
لكل هذا فإن المحاولات الجارية لزيادة القيود على الصحافة عبر تشديد العقوبات على المخالفات، بما في ذلك حبس الصحفيين والغرامات الباهظة، وزيادة تعقيد إجراءات قيد الصحفيين وإنشاء الصحف وغير ذلك من محاولات تقييد حرية الصحافة وتشديد قبضة الدولة عليها، كل هذا المحاولات تكتسب طابعاً عبثياً أكثر منه طابعاً جدياً يتيح الحديث عن قمع ناجح للحريات. علاوة على ذلك فإن هذه الخطوة التي انفرد بها المؤتمر الوطني عن شريكه في الحكم تعطي رسالة بأن المؤتمر يفتقد الثقة بقدرته على كسب الرأي العام أو مقارعة مخالفيه الحجة بالحجة. فالمؤتمر الوطني يحتكر إلى حد بعيد الإعلام المسموع والمرئي، كما أنه يملك عدداً لا بأس به من الصحف الموالية أو المتحالفة. إضافة إلى ذلك فإنه بسبب وضعه في الحكومة وموقعه في كل مستويات السلطة، ونفوذه الاقتصادي يمتلك الصوت الأعلى فوق كل الأصوات الأخرى. ذلك أن تصريحات الوزراء والمسؤولين ومدراء البنوك والشركات الكبرى تجد طريقها إلى صفحات الصحف الأولى بانتظام، بخلاف تصريحات المعارضين التي تجد صعوبة في الوصول إلى الرأي العام.
في هذه الحالة، فإن شكوى النظام من تحامل الإعلام يجب أن تكون شكوى من أداء قياداته التي عجزت عن استغلال وضعها المتميز في إيصال صوتها إلى وإبلاغ حجتها إلى المتلقي. وإذا كان هذا هو الوضع في ظل الاحتكار الإعلامي الحالي، فكيف يصبح الأمر إذا جاءت ديمقراطية حقيقية وفقد الاحتكار؟ إنه من الأفضل للمؤتمر الوطني أن يطور أداء قياداته وأن يقدم قيادات قادرة على التعامل مع الإعلام والتنافس الشريف مع المعارضة بدلاً من الاعتمادات على قيادات كسيحة لا تكاد تبين، وتعتمد على الأجهزة الأمنية لتغطية عجزها وضعفها.
ويكتسب هذا الأمر أهمية قصوى في ظل اقتراب الانتخابات المقرر لها فبراير القادم، لأن هذا الاحتماء بالإجراءات القانونية والإدراية والأمنية قد يعطي الانطباع بأن المؤتمر لايثق بقدرته على كسب الانتخابات القادمة بالطرق المشروعة. ذلك أن المعارضة ترى أن عقد انتخابات نزيهة وحرة لا يتطلب فقط إطلاق الحريات الصحفية بدون أي قيود، بل أيضاً فك احتكار الإعلام المرئي والمسموع، حتى تتمتع كل القوى السياسية بفرص متساوية (أو على الأقل متقاربة) لإيصال صوتها إلى الناخب.
وغني عن القول فإنه في ظل القيود الحالية التي تمنع حتى مناقشة قانون الصحافة المطروح أمام البرلمان فإن الحديث عن انتخابات نزيهة يفتقد المصداقية. ذلك أن من نافلة القول أن سيطرة حزب واحد على كل ما ينشر في الإعلام سيحرم منافسيه من إيصال وجهة نظرهم إلى الجمهور، ويحرم الجمهور من الحصول على كل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار حول من يصلح للانتخاب. من جهة أخرى فإن التشويه المصطنع لتداول الآراء والمعلومات يشبه إلى حد كبير محاولة فرض أسعار العملات والبضائع بصورة لا تعكس واقع السوق. فكما هو معتاد في هذه الظروف، فإن سوقاً سوداء ستنشأ بحيث تعكس السعر الحقيقي بصورة أدق. وفي هذه الحالة فإن الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المصطنع سيستمر في الاتساع إلى أن يتم تعديل السعر أو يقع انهيار اقتصادي. نفس الأمر يحدث من تشويه التبادل الإعلامي الحر، حيث يتداول أهل السلطة صورة لنفسهم وواقعهم لا علاقة لها بصورتهم عند العامة.
الضحية الأكبر في هذه المخادعة ليست الجمهور، بل أهل السلطة، كما حدث مع سيء الذكر نيكولاي شاوسيسكو الذي كان يعتقد –حسب ما روج له المنافقون والإعلام- أن الجماهير التي احتشدت أمام قصره جاءت لتحيته، ولم يتبين الأمر إلا في ساحة الإعدام. نفس المصير حاق بالرئيس الراحل النميري الذي كان يتبجح في مقابلة صحفية قبل ساعات من الإطاحة به بأنه لا يوجد في السودان من يستطيع "أن يشيلني"، فكان ما كان. والعاقل من اتعظ بغيره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
طفلا يحبو.. !
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Wednesday, 03 June 2009
عدت أمس بعد غياب ثلاثة أسابيع ، فوجدت قانون الصحافة ما زال "طفلا يحبو" على بلاط البرلمان، وتذكرت نكتة رواها لي الفنان حسين شندي عن صديقه الراحل الفنان خوجلي عثمان. قال أن أحد عازفيهم طلب مجاملته في حفل زواج لفرد من أسرته، ورغم ارتباطهما - حسين وخوجلي- فقد وافقا على الذهاب باتفاق أن يغني كل منهما أغنيتين وينصرفان، لكن ظل العازف يمسك المايكروفون ويقول للجمهور " ما زال الليل طفلا يحبو وسيواصل الفنانان فلان وفلان الغناء" فينظر حسين لخوجلي، فيقول له ذاك "معليش نديهم أغنيتين تاني وبعدين نمشي"، تنتهي الأغنيتين فينبري العازف مرة أخرى "ومازال الليل طفلا يحبو" فالتفت خوجلي لحسين قائلا " يا خوي الجماعة ديل ليلهم خلاقة - بكسر الخاء- ما حيمشي أصلا ...أخير نمشي نحن".
مازال قانون الصحافة طفلا يحبو، يخرج من لجنة ليدخل لأخرى، من اجتماع تنسيق، للقاء الكتل البرلمانية، وينسرب بين أضابير وملفات السياسيين والقانونيين للحظات، ثم يعاود الاختفاء، ولا يعلم أحد متى سيستوي عود هذا القانون سويا يمشي بين الناس؟ لا أظنه سيفعل ذلك، فقد ولد القانون بعيب خلقي يمنعه من الاستواء وضمور في العضلات يمنعه من السير، وانسداد في قنوات التنفس ستحرمه الحياة اليوم أو غدا.
قلنا وقال غيرنا أن هناك مادة كثيرة وغنية متوفرة ناقشت القانون الساري حاليا " قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004" وتوفرت عليه تشريحا ونقدا، وفصلت ما هو مقبول منه وما هو غير مقبول ووضعت يدها على مكامن الجرح، من خلال أوراق عمل وورش وسمنارات ومؤتمرات. ثم لم تقف الجهود عند هذا، لكنها طرحت ما هو مطلوب من القانون الجديد، ومضت أكثر لتطرح أكثر من مسودة.
إذن خارطة الطريق والخريطة الجينية للمولود الجديد كانت موجودة. ولو أراد أولو الأمر مشروع قانون جديد يرضي التطلعات والطموحات ويتناسب مع المرحلة الجديدة والدستور واتفاق السلام، لكان لهم ما أرادوا، ولكن بعض من بيدهم الأمر تركوا كل ذلك وراء ظهرهم واحتطبوا ليلا في واد غير ذي زرع، فما كان حصادهم إلا حجارة وزلطا.
وحين ارتفعت الأصوات ضد مشروع القانون تبادل طرفا نيفاشا الاتهامات عن مسؤولية طرحه ووضعه، رغم أنهما شريكان في إجازته أمام اللجنة العليا المشتركة ثم في مجلس الوزراء الذي أودعه أمام البرلمان. أوليس في هذا التبرؤ ونفض اليد دلالة على أن العيوب ظاهرة وواضحة بحيث لا يستحق القانون شرف النسب؟ أو ليس في هذا أيضا مؤشر اتفاق على أن القانون بشكله الحالي لا يصلح ليكون عنوانا مشرفا لأي حزب؟
فعلام تختلف الكتل إذن وعلام تناور اللجان المختلفة وعلام تجتمع وتنفض لجان الأحزاب وتجمعاتها.؟
ألا فليعلم الجميع أن ليلهم هذا، أو قل قانونهم، خلاقة -بكسر الجيم- ولن يسير أو يستوي على قدمين دون تدخل جراحي كبير، وقد أوضحت المذكرات المختلفة تفاصيل الجراحة وكيفية إجرائها، فإن أرادوا خيرا فمصيره معلوم وزمنه قصير مثلما عمر البرلمان قصير، وإلا فليظلوا ينبحوا فينا "طفلا يحبو" حتى يدركنا صباح ما.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3975
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-05-2009
عنوان النص : الصحافة والانتخابات
: بيننا
رباح الصادق
الصحافة في تعريف أبينا الأستاذ حسين شريف الصحفي السوداني الأول هي لسان لقلب الشعب النابض فقولته الشهيرة: شعب بلا صحيفة كقلب بلا لسان! والشعب الأبكم الذي لا لسان له ولا وسيلة للتعبير سيفوته الكثير ليس فقط التعبير عما يجول بخاطره بل وتلقي المعارف الأساسية اللازمة للنهوض به، وكشف ما يدور حوله وتعرية الفساد إلى آخر ما تقوم به الصحافة. ويجدر بنا ونحن نعيش الآن الجدل الدائر حول حرية الصحافة وضروراتها ووظيفتها السياسية خاصة وقانون الصحافة أمام البرلمان، يجدر بنا أن نتساءل: هل من دور للصحافة في الانتخابات؟قبل الإجابة على هذا السؤال الفرعي نتطرق لسؤال أكثر شمولية: ما هو دور الإعلام في الانتخابات؟ والصحافة بالطبع جزء من الإعلام بوسائله المتعددة من إعلام إلكتروني (مذياع ومرئي) ورقمي (إنترنت وموبايل وغيره) ومباشر (ندوات ولافتات وملصقات..الخ). والإعلام بكافة أشكاله يلعب أدوارا أساسية في تعريف الناخبين بالأحزاب والمرشحين ورؤاهم السياسية، وفي التثقيف الانتخابي للمواطنين، وفي كشف التلاعب في العملية الانتخابية، والخروقات فيها، وفي تعريف الناخبين بالقضايا الهامة في الساحة والرؤى المطروحة حولها، كذلك في تعريف الأحزاب برؤى المواطنين وبالقضايا التي تهمهم والتي قد يغفلها بعض الساسة أو بعض الأحزاب.
قبل الاقتراع (وهو ذروة سنام الانتخابات) يعمل الإعلام على مراقبة كامل العلمية الانتخابية منذ إرهاصاتها الأولى: تكوين مفوضية الانتخابات بشكل قومي مجمع عليه وبعيدا عن الانحياز الحزبي، عملية التعداد وقيامها بشفافية ومدى إجماع اللاعبين الوطنيين حولها، علمية تقسيم الدوائر وهل تتم بشفافية وبنزاهة بعيدا عن الجرماندرية (التلاعب في تقسيم الدوائر لمصلحة حزبية أو لضرر الأحزاب المعارضة)، قانون الانتخابات وكيفية وضعه ونقاشه وإجازته وهل يتم ذلك بشكل إقصائي أم إجماعي متفق عليه؟ عملية تسجيل الناخبين ومتابعة ونشر كشوفات الناخبين والتدقيق فيها مع الحرص على ألا يفرض على التسجيل قيود بسبب النوع أو الدين أو الاثنية أو الاتجاه السياسي أو الملكية أو التأهيل أو العجز عن دفع رسوم التسجيل. فلا تقر إلا القيود المتعلقة بإثبات المواطنة، والمجرمين للإدانة في جرائم خطيرة أو المعوقين عقلياً. ويشارك الإعلام في الحملات الانتخابية الحزبية بشكل حيادي يتيح للجميع فرصا متساوية.
وأثناء عملية الاقتراع يقوم الإعلام بالرقابة لضمان نزاهة عملية الاقتراع وسريتها وخلوها من التزوير والتأثير على الناخبين بأشكاله المختلفة. كما يقوم بالرقابة على عملية عد الأصوات والتعريف بوسائل العد المستخدمة والثغرات فيها، والتأكيد على نزاهة العملية وعلى توافق مجمل العد المحلي في المراكز مع الأرقام المنشورة. ويقوم الإعلام باستطلاعات الرأي وغيرها من وسائل تخمين النتيجة مسبقا، كما يلعب دورا في نشر النتائج والتأكد من صحتها والرجوع للمرشحين لمعرفة قبولهم أو رفضهم لها واستطلاع الجمهور لمعرفة المواقف إزاء النتيجة وآفاق ما بعد الانتخابات. ويمكن للإعلام الراشد أن يلعب دورا حاسما في جعل الانتخابات تمرينا ديمقراطيا حقيقيا ملتزما بالأجندة الوطنية ومعضدا للأهداف الوطنية، كما يمكن للإعلام إذا تخلى عن الأهداف الوطنية أن يكون سلاحا سائغا في يد أصحاب الفتن كما كانت التجربة في الانتخابات الكينية في 2007 حيث لعبت الإذاعات المحلية أدوارا سالبة في نشر الكراهية وتأجيج العنف. ويمكنه أن يكون أداة في يد مزوري الإرادة الشعبية فيعرض عن تتبع التزوير ويساهم في تغبيش الوعي الشعبي وفي الحملات التشهيرية الجائرة وغير ذلك من الانحرافات.
ولجسامة هذه الأدوار فإن الإعلام معرض دائما للتصادم مع الفاعلين السياسيين، فمثلما على الإعلام أن يقوم بالكشف والتنوير، وعليه أن يكون محايدا بين الأحزاب، نجد السياسيين –خاصة في الدول أثناء حالة الانتقال أو التحول الديمقراطي- مهتمين بمراقبة الإعلام ومعرفة مدى حيدته ومهنيته وعدم انحيازه أو استخدامه كآلة دعائية للحزب أو الأحزاب الحاكمة. والسؤال الهام من ناحية الرقابة على الإعلام هو هل تصل أجهزة الإعلام لجميع الناخبين والأحزاب؟ هل يهاجم الإعلام الحكومي المعارضين؟! هل يقصونهم من الظهور في التلفاز؟ هل تسلط عليهم الصحف في حملات تشهيرية؟ على الأحزاب أن تقوم برقابة الإعلام القومي بنفسها لمعرفة:
• درجة المساواة في توزيع الفرص للناخبين في الإعلام.
• كيف تتعامل الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة ويمولها دافع الضريبة، والتي يجب عليها أن تقوم بتغطية الانتخابات بشكل محايد. ذلك أن بعض الحكومات استخدمت الإعلام لمهاجمة المعارضين، ولحجب المعلومات والأخبار من البعض، ولإقصاء مرشحي المعارضة من التلفزيون والراديو. ومن وسائل الانتهاك أيضا أن تعطي تغطية متوازنة في البرامج المخصصة للانتخابات، ولكن تتبع الانحياز السياسي في برامج أخرى.
فما هو شأن الصحافة في كل هذا؟
ما كنا لنسأل هذا السؤال الذي اعتقدناه بديهيا لولا أنه نشرت بعض الصحف في مطلع هذا الشهر حديثا للدكتور نافع علي نافع يستنكر فيه ولوغ الناس في أمر الصحافة وقانونها بالتساؤل التالي: "ما علاقة قانون الصحافة بالانتخابات"؟
فالصحافة مع محدودية انتشارها – الصحف في بلادنا توزع بعداد بضع آلاف أو عشرات من الآلاف في أفضل الحالات- إلا أنها كما ظللنا نقول لها أهمية أكبر من ذلك لأنها تشكل المنبع الأول لوسائل الإعلام الأخرى الأكثر انتشارا –من مرئي ومذياع وإنترنت – برغم كونها تتأثر تبادليا بتلك الوسائل وتنهل أحيانا منها.. فالمراسلون الصحفيون يبادرون ويوجدون ويبنون شبكاتهم العلائقية ومخزوناتهم المعرفية إزاء اللاعبين في العملية السياسية أكثر مما يفعل غيرهم من مراسلي الفضائية القومية أو إذاعة أم درمان. فهذه الأجهزة تأتمر بأمر بسيط محدد واضح لا لبس فيه ولا مواربة: كن ذراعا للمؤتمر الوطني، وإذا لزم الأمر استضافة الأحزاب الأخرى فليكن ذلك مقتضبا وفي غير مصلحة أحزابها لو أمكن! صحيح أن هنالك فضائيات عربية وأجنبية أخرى ولكنها مع درجة التحرر الأكبر والمهنية الأعلى التي تتطلب تنويعا وإتاحة مساحة للرأي والرأي الآخر بحق إلا أنها غالبا تتدخل في الشأن السوداني حاملة أجندة أصحابها.. كل هذه المشاكل موجودة في الصحافة ولكنها نجحت في فترة ماضية في أن تكون رئة (ولو مخرومة) لنفس الشعب، ولسان (ولو ألثغ) لقلبه النابض!
إن قانون الانتخابات لسنة 2008م واضح في تبيان دور الإعلام في العملية الانتخابية وضرورة أن يتيح الإعلام مساحات متساوية للأحزاب وألا ينحاز..إلى آخر المفاهيم الصحيحة الواردة في القانون. وهي تعنى في المقام الأول بالأجهزة المملوكة للدولة التي تأتمر بالأوامر المذكورة إياها.. ولا شك أن للصحافة في كل ما ذكر أعلاه نصيب كبير.
فالصحافة كما أثبتت تجربتنا كانت المبادرة في إجراء حوار بين مكونات الشعب السوداني وبين اللاعبين السياسيين لتحديد الأجندة الوطنية والآراء بإزاء المواقف الكبرى التي تواجه المجتمع والبلاد، وهذا أمر يقع في صلب العملية الانتخابية، لأن الانتخابات في جوهرها هي استفتاء للشعب حول المواقف الكبرى تلك وحول ما يعلنه اللاعبون السياسيين بشأنها: فهي تحديد لمواقف الشعب بإزاء المطروح من أفكار وأشخاص.
والصحافة تلعب دورا في التثقيف الانتخابي ليس بالطريقة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني من تدريب للناخبين وللمدربين، بل إنها تنشر المعلومات الأساسية حول العملية الانتخابية وتعيد ذلك لتشكل مرجعا سهلا للناخب حول تواريخ العملية الانتخابية وأماكنها وإجراءاتها..الخ.
وهي تلعب دورا كبيرا في الرقابة على العملية الانتخابية ومدى نزاهتها في كافة مراحلها قبل الاقتراع وأثناءه وحتى إعلان النتيجة.
فكيف يمكن للصحافة أن تلعب هذه الأدوار بشكل مناسب أو معقول إذا كان حالها كحالها الآن؟
كيف يمكن لصحافة تعمل تحت تشريع يفرض رقابة قبلية ينزع فيها الرقيب كل ما لا يحبذه من أخبار تضر (بالمصلحة العامة/ الخاصة لبعض المتنفذين) أن تقوم بالرقابة على نزاهة العلمية الانتخابية؟
كيف يمكن لصحافة خائفة من الاعتقال والحبس والغرامات الطائلة وفق قوانين الأمن الوطني والجنائي تحت مواد مختلفة كما يتيح التشريع المقترح أن تتجرأ على كشف الفساد والأساليب الفاسدة في الانتخابات؟
كيف يمكن لصحافة تعمل تحت تشريعات تحرص على التكتم وليس على إيصال المعلومات وتنص على أن أي مختص/ موظف داخل أية مصلحة حكومية يمكنه أن يقرر حجب المعلومات لأسباب يراها، أن تقوم بتنوير المجتمع حول أداء الحاكمين المشاركين في الانتخابات، بل وبتنويره حول مواضع الخلل في الأداء الحالي لمعرفة أسس التطوير وبلورة خيارات بديلة وهذا أمر يقع في لب العملية الانتخابية ولب مسألة بحث الخيارات؟
كيف يمكن لصحافة تعمل تحت قيود تشريعية تضع مبالغ ضخمة شرطا لإنشاء الصحف، وتصف صفات المحررين وتصمم شروط قيدهم الصحفي وشروط رئاسة التحرير وعدد المحررين في أي صحيفة أن تكون حرة وقادرة على كشف نزاهة الانتخابات ومستطيعة الحياد إزاء اللاعبين السياسيين خاصة لو علمنا أن القسم الأكبر من المعارضين السياسيين ظل بعيدا عن القيد الصحفي مناهضا لفكرته وبالتالي غير قادر على تجنيد الأعداد المطلوبة من أصحاب (القيد).. فالقيد بالنسبة للخطوط السياسية المعارضة هو منفذ لزراعة المحررين الموالين من الباطن للخط الحكومي (أو قل المؤتمر الوطني) فستجد الصحف نفسها هكذا أمام صحفيين يعلنون الالتزام بخطها على طريقة الوطني (وهم على غرار حزب الأمة الوطني أي الاسم أمة والفعل وطني!)
كيف يمكن لصحافة تعمل تحت سياسة تشريعية متفق عليها هي: خيار وفقوس، موالون ومطرودون، تعطى صراحة لمجلس الصحافة حق استثناء المنشآت الصحفية في المبالغ، ورؤساء التحرير في المواصفات، أن تكون قادرة على الحياد إبان العملية الانتخابية وفاعلة في كشف نزاهتها، ومحايدة إزاء الأحزاب جميعها؟
آخر سؤال وليس الأخير: ولماذا إذا لم يكن لقانون الصحافة دورا في الانتخابات يتم تقديم مسودة لقانون جديد هو أسوأ من سابقه، يحمل كل سلبياته وعليها مزيد؟
إن المؤتمر الوطني يستعد للانتخابات القادمة وما حملات التشهير بالقيادات المنافسة وعلى رأسها الإمام الصادق المهدي إلا جزء من صميم حملته. وهو يوظف في ذلك أفرادا وجماعات وصحفا معلومة الاتصال به وأخرى متصلة من الباطن، ولكن الشعب السوداني (أشطر).
قال الكاتب الأستاذ أشرف عبد العزيز في عموده الصباح الجديد بصحيفة رأي الشعب بتاريخ 1 مايو تعليقا على حديث الدكتور نافع إنه (ظل على الدوام هو الأفضل داخل المؤتمر الوطني وذلك لأنه يعطي الحقيقة شاخصة ومباشرة ويكشف عن نوايا حزبه الحقيقة ودونما مجاملة أو "لولوة"). ولكن ذلك السؤال الذي أطلقه الدكتور نافع في الحقيقة هو "اللولوة" نفسها! ولعلها جزء لا يتجزأ من إستراتيجية المؤتمر الوطني، فهو يؤشر يمين ويلف شمال كما قيل، يدل الشعب على المسجد ويسبقه على السوق كما قيل أيضا، يسوق أميره للسجن ومأموره للقصر، يقول لنا: ما علاقة قانون الصحافة بالانتخابات؟ ويعد العدة لحملة صحفية هي جزء من الاستعداد المبكر للانتخابات ويفصل لها قانونا على مقاسها لا يقل ولا يزيد!
سؤال أخير: ما هو الذي يخص الصحافة وتفصله نشريعاتها ولا يخص الانتخابات؟ إننا نرى كل ما تقوم به الصحافة وكل تشريع ينظمها هو جزء له صلة أو علاقة ما بالانتخابات وبمدى حرية الشعب في بلورة خياراته.. وليلحقنا الدكتور نافع بالإجابة!
وليبق ما بيننا
a
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
قانون جديد للصحافة في السودان لكنه يبقي على قيود التعبير
الاثنين, 08 يونيو 2009 23:47
الخرطوم: رويترز
صدق السودان يوم الاثنين على نسخة معدلة من مشروع قانون لوسائل الاعلام اثار احتجاجات في الخرطوم الشهر الماضي لكن النسخة الجديدة فشلت في تهدئة مخاوف كثير من الصحفيين السودانيين. كان من المفروض ان تعدل عشرات القوانين السودانية بموجب اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 2005 دعا الى اتباع البلاد نهجا ديمقراطيا لكن القانون الجديد للصحافة والاصدارات الصحفية لعام 2009 هو احد القوانين القليلة التي وجدت طريقها الى البرلمان ليقرها. كما وعد اتفاق السلام الذي انهى اكثر من 20 عاما من القتال بين الشمال والجنوب باجراء اول انتخابات حرة في السودان في 24 عاما. وكان محللون وساسة معارضون سودانيون قالوا ان قانون الصحافة الجديد حاسم بالنسبة للاقتراع الذي سيجرى في فبراير شباط.
وقال صحفيون يوم الاثنين إنهم سعداء لقيام المشرعين بحذف جزء من المسودات السابقة كان من شأنه ان يسمح لمجلس الصحافة القوي ان يفرض على الصحفيين والصحف غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21 الف دولار).
وتنص النسخة النهائية للمشروع على ان المحاكم هي التي تقرر العقوبات ومدة تعليق الصحف.
لكن قانون الصحافة الجديد يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ولا يزال من غير الواضح اذا ما كان سيتقلص دور الرقابة.
وطالما شكت الصحف من ان المسؤولين في جهاز امن الدولة السوداني مارسوا رقابة على مقالات قبل صدورها وصادروا اعدادا اثناء الطبع واغلقوا صحفا لاسابيع وتدخلوا في نقل اعداد الصحف خارج الخرطوم.
وقالت سيلينا بريوير من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها واشنطن "الامن القومي لديه صلاحيات مطلقة للاعتقال بسبب أعمال غير واضحة المعالم ضد الدولة. ودون اصلاحه فلن يضمن القانون الجديد بدرجة كافية حرية الصحافة."
ويخشى بعض الصحفيين من ان يظل المجلس الذي يعين الرئيس عمر حسن البشير ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد.
وسيكون للمجلس سلطة تعليق صحيفة لما يصل الى ثلاثة ايام دون تدخل قضائي واصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع.
وقال محرر طلب عدم نشر اسمه ان القانون الجديد "سيشبه القانون الحالي" مضيفا ان دور الرئيس في المجلس وصلاحيته الخاصة بترخيص الصحف يعني ان التشريع لم يصل الى مدى الحرية الذي كان مأمولا ان يبلغه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5730
منع فرض قيود على العمل الصحفي والغاء العقوبات
البرلمان يصادق على قانون الصحافة وغازي يعتبره نصراً للصحفيين
البرلمان: علوية مختار
صادق البرلمان بالاجماع أمس،على مشروع قانون الصحافة، بعد أن ادخل تعديلات جوهرية في صلب القانون، منع بموجبها فرض أية قيود على حرية الصحافة كما منعت حبس الصحفيين واسقطت كافة العقوبات على رأسها الغرامة المحددة بخمسين ألف جنيه. واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، غازي صلاح الدين اجازة القانون نصرا للصحافة السودانية.
واثارت قضية منح مجلس الصحافة سلطة ايقاف الصحف لمدة ثلاثة ايام، جدلا واسعا بعد ان طالبت بإسقاطها كتلتا الحركة الشعبية والتجمع الوطني، الى جانب عدد من نواب الكتل الاخرى قبل ان تمرر المادة كما هي.
ورأي نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني، الامين دفع الله، ان اسقاط المادة يكبل مجلس الصحافة وقال اثناء تداول القانون في مرحلة العرض «الثالث» امس «اذا تم سحب سلطة الايقاف لمدة ثلاثة ايام سيجرد المجلس من كافة صلاحياته، ولن يكون هناك معنى لوجوده».
وطالب رئيس كتلة الحركة، ياسر عرمان، بإلغاء الاجراءات الاستثنائية المفروضة على الصحف فورا، وقال امام البرلمان امس، ان هناك تعديلات كان ينبغى على اللجنة المختصة تضمينها منها شروط رئيس التحرير، رافضا وضع اية محددات تضر بتطور الصحافة.
من جانبه، قال رئيس كتلة الوطني، غازي صلاح الدين، ان القانون الجديد يعد نصرا للصحافة السودانية ودعما لها، وقال انه يسعى في الاتجاه العام لانشاء صحافة مهنية رقيبة على ذاتها وليست عليها رقابة من الخارج، وأوصى بضرورة ان يثبت في لوائح مجلس الصحافة حق استئناف قرارات ايقاف الصحف، وذكر ان الضامن والضابط في انفاذ القانون ان يطبق بحسن نية.
وطالت التعديلا 15 مادة من القانون، واكد علي ممارسة الصحافة بحرية واستقلالية، واتبع القانون مجلس الصحافة لرئاسة الجمهورية ومنح الصحفيين الحق في الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفق القانون، وأُدخلت فقرات جديدة منع بموجبها اثارة الفتنة الدينية او العرقية او العنصرية، الى جانب منع تلقي الصحف لاموال أو تبرعات من جهات اجنبية بغرض التأثير على عدالة او نزاهة او حيادية الصحف، وأعطت التعديلات المحكمة الحق في ايقاع جملة من العقوبات على رأسها إيقاف الصحف.
الصحافة
------------------------------------------------------------
الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5730
بعد إجازته : قانون الصحافة .. بداية ونهاية مثيرة للغاية
اعداد :عباس محمد إبراهيم
بعد أن فرغ المجلس الوطنى من اجازة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009م ، امس ظلت آخر عبارة رددها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ،بقصد التغزل فى القانون المجاز لتوه كاشفا عن العديد من المراحل التى مر بها ، والنقاش الذى دار حوله على مستويات مختلفة من لجان للأحزاب ، وكتل برلمانية ، متقدما بالتهنئة للصحفيين ، ودعوتهم للفرح والاحتفاء بهذا القانون ، قائلا( على الصحفيين ان يفرحوا ، بهذا القانون الذى لا مثيل له ، فى محيطهم الاقليمى القريب) واعتبر الامر بالانجاز الذى يحسب للبلاد وحرصها على حماية حرية التعبير ، هذا ما قاله رئيس البرلمان ، وقبل ان ادلف خارج المجلس الوطنى التقطت حديث رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان ، الذى كان يتحدث للأذاعة السودانية ، عن اجازة القانون ، معتبراً أن الخطوة تعد صفحة جديدة ، تم فتحها اليوم .
قبل ان يطوى البرلمان امس صفحة قانون الصحافة والمطبوعات ، اكثر القوانين اثاره للجدل ومساهمته فى كشف العديد من الخفاية التى ظلت حبيسة ادراج الشريكين من تسويات ، ومناورات فى ما بينهم . حتى اصبح القانون من الاخبار الرئيسية لجميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية على مدى ليس بالقصير ، وتبادل شريكى الحكم فى مابينهم الاتهامات ، والتبرؤ من مسودة القانون بعد خروجها من مجلس الوزراء المطل على شارع الجامعة بالخرطوم ، فى طريقها الى قبة المجلس الوطنى على ضفاف النيل بام درمان، لاحتوائها على الكثير من المواد التى تخالف دستور البلاد الانتقالى روحا ، وخطوات التحول الديمقراطى وتعزيز حرية النشر والتعبير ،المضمنة بالدستور ، على خلفية العقوبات التى اعتبرها العديد من المهتمين والعاملين بالحقل الصحفى انها مقيدة لحرية العمل ، وتجعل الصحفى غير قادر على ممارسة مهامه بشكل كامل ، واجمع الصحفيون على رفضهم التام للمسودة ، ونظموا العديد من المظاهر الاحتجاجية ، الامر الذى جعل نائب رئيس البرلمان القيادى بالمؤتمر الوطنى محمد الحسن الامين أن يتحدث للصحفيين كاشفا عن هوية الجهة التى قامت بتقديمه بعد ان تنصل عنه الجميع ، وبدأ شريكا الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، فى تبادل الاتهام ، ليؤكد انه مقترح تم تقديمه من الحركة الشعبية ، ولا يد للمؤتمر الوطنى فيه ، منادين بضرورة اجراء تعديلات كبيرة ، قبل إجازته ، ما ذكره محمد الحسن الامين ، فى ذلك الوقت ، كان بمثابة المفاجأة ، التى اصابت الكثيرين على ضؤ التصريحات التى كان يطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان ، موجها جام غضبه على القانون ، مطالبا بضرورة تعديله ، ولم يبادرأى عضو من الحركة الشعبية التصدى لتصريحات محمد الحسن الامين ، بالنفى او التأكيد على صحة كلامه ،حتى حسم نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار،الامر ودافع عن القانون الذى عزا العقوبات الواردة فى صدره من اجل صحافة راشدة وقال (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) لدى تصريحه للزميلة علوية مختار «بلاهاى « على هامش مداولات لجنة التحكيم حول أببي ، لكن فى ذلك الوقت الذى بدأت تتكشف فيه الخفايا نقلت بعض المصادر حديثاً منسوباً الى نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان اكد فيه ان الحركة أوكلت قانون الصحافة والمطبوعات الى مشار، واعتبر تلك المسودة التى تم تقديمها مجرد مقترح لكنه مرفوض من جانب الحركة. ذات الحديث اورده مشار بعد ان دافع عن القانون واستدرك قائلا « اجتماع المكتب السياسي للحركة الاخير رفضه « ، لكن بعض المقربين من مصانع القرار داخل الشريك الاكبر المؤتمر الوطنى ، اخبرنى امس بعد اجازة قانون الصحافة ، ان المسودة التى تم وضعها من قبل لجان المؤتمر الوطنى كانت اكثر ايجابيه ، وكانت تنظر الى المستقبل ، واضاف الحركة عندما قدمت مقترحها كانت تنطلق من القانون القديم ، لذا اخرجته بهذا الشكل الذى لم يتوانَ الوطنى من قبوله ، والدخول فى مساومات من اجل قوانين وقضايا اخرى .
لم تنخفض وتيرة الخلاف التي كانت متصاعدة في تلك الفترة ، وحالة التذمر التى خلفها ايداع قانون الصحافة منضدة البرلمان ، وتصاعدت بشكل عالٍ جدا ، وصلت اعلى درجاتها عندما قاطعت كل الكتل البرلمانية الجلسة التى كانت مقرره لاجازته في منتصف مايو المنصرم ، تاركين نواب المؤتمر الوطنى لوحدهم ، فى خطوة عبروا فيها عن مناهضتهم للقانون ، بعد ان اجيز فى مرحلة السمات العامة من قبل نواب الوطنى فقط ، تلك الخطوة التى اعتبرها نواب الكتلة المقاطعه انها احتجاجية جعلت المؤتمر الوطنى ان يتريث قليلا ، ويتنازل عن موقفه الداعى لاجازة القانون واصراره على ذلك ، الامر الذى جعل عضو البرلمان عن كتلة الحركة الشعبية دينق كوج فى حديث للجزيرة يقول»قاطعنا لنؤكد للرأي العام أن المؤتمر الوطني فقط كان يزايد ويدعي أن القانون من صنع الحركة الشعبية»، متوقعا في الوقت ذاته أن يتخلى الوطني عن إصراره على إجازة القانون ويعمل مع الآخرين على تعديله أو إلغائه . فى ذات المنحى اعتبر نواب الوطنى المقاطعة بالهروب والعمل من اجل تأخير وتعطيل الانتخابات القادمة مطلع العام مؤكدين انهم» مع إجازة كافة القوانين المعروضة أمام البرلمان لإدراك الانتخابات والتحول الديمقراطي المنشود». فى الوقت نفسه شددت الحركة الشعبية على موقفها الرافض للقانون واعتبرت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير الذى عقد بجوبا وناقش قانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانية الاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه ادراكا لاهمية الدور الذى تضطلع به الصحافة فى تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطى و تعزيز السلام و الاستقرار . فى الجانب الآخر كان الجميع ينظرون الى القانون المثير للجدل ، والذى وجد حظه من السخط من كل الاطراف و يركزون على باب العقوبات التى اجازت حبس الصحفى ، وفرضت غرامة باهظة على كاهله يستعاض عنها بالسجن ، بالاضافة الى العديد من المواد الفضفاضة والتى تحمل العديد من التفاسير ،المفخخة ، الا ان المراقبين كانوا يتوقعون ذات النتائج التى خرج بها القانون امس بعد اجازته من قبل وهى اسقاط باب العقوبات ، الامر الذى تم فعليا على الرغم من ان هناك بعض البنود لازالت قابعة بالقانون الذى كان يأمل الكثيرون من وضع حد لها ، ليروه بذات الزاوية التى تغزل منها رئيس المجلس على القانون المجاز امس ، وهو يدعو الصحفيين للفرح بهذا القانون ، فاغلب الحاضرين امس داخل البرلمان من الصحفيين ، توقفوا كثيرا عند المادة (5) المبادئ الاساسية لحرية الصحافة والصحفيين ، بعد ان جرى عليها تعديل ، و اخرجها تحمل بداخلها احد اكثر الامور التى تسبب ازعاجا وتحجم العمل الصحفى رمز لها بالفقرة (ب) وتنص على ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشأن حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته إلا وفق قانون) .
بالأمس انتهت احد الفصول المثيرة للجدل من قوانين التحول الديمقراطى ، بعد إجازة قانون الصحافة والمطبوعات ، الذى حظى برفض عالٍ من كل الجهات ، قبل ان يخرج ظهر الأمس ، وهو يجد القبول من الجميع ، و بعض التحفظات ، مستعدا لرحلته الأخيرة للمصادقة عليه بالقصر الرئاسى.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
قالوا في جلسة البرلمان امس
غازى صلاح الدين
هذا القانون نصر للصحافة ودعم لها ومن جوهره العام يسعى لانشاء صحافة رقيبة على ذاتها وليس لها رقيب خارجى ، لكن الحرية تقف عند الوصول لحدود حرية الآخرين ، وهو من اجل رفعة وحرية الصحافة، ونوصي البرلمانيين تثبيت حق الاستئناف ضد الإيقاف لمدة ثلاث أيام باللوائح
صالح محمود
كتلة التجمع الوطنى
نتحفظ على ايقاف الصحف ، لانه تترتب عليه اضرار مالية ، ويمكن ايقاف الصحفى وليس المؤسسة الصحفية .
الحبر يوسف نور الدائم الاخوان المسلمين
هناك جرائم تمس أمن المجتمع لابد من عقوبات موجعة والابقاء على عقوبة مصادرة المطبعة .
ياسر عرمان
لدينا ملاحظات ، هناك رقابة قاسية ، وإجازة القانون لابد ان توقف الرقابة على الصحف ، بشكل آنى ، وهناك مواد لم يشملها التعديل مثل طلب مؤهلات رئيس التحرير ، ونرفض عقوبة الايقاف لثلاثة ايام
غازى سليمان
عدم سجن الصحفى يشجع على ارتكاب الجرائم ، ولابد من سجنه ، لان ارتكاب جريمة اشانة السمعة تحتاج العقوبة .
على شمو
عقوبة الايقاف ثلاث ايام مهمة لكن ، اؤكد عدم ايقاع اى عقوبة الا بعد 72 ساعة ، قابلة للاستئناف وهو امر متاح للمجلس او المحكمة ونحن نفضل الاخيرة .
كمال عبيد
نص ميثاق الشرف يشير الى ان الاصل من قانون الصحافة تنظيم المهنة وحماية المجتمع من العاملين فيها .
رئيس المجلس
القانون يساهم فى تطوير العمل الصحفى ، وصغار الصحفيين وضعهم مزرى وحقوقهم تحتاج الى عمل وجهد لضمان مستقبلهم ، ولابد من اتاحة الفرص لهم وتدريبهم وهذه مسؤليتنا جميعاً .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
يظل الوسط الصحفى يعانى من النظام الشمولى حتى الانتخابات القادمة ان اقيمت وبعدها سوف يعانى اكثر لان تعديل مثل هذا القانون سوف يكون صعبا فى الظروف السياسية التى نشاهدها الان اذ لن يتحصل اى حزب على الاغلبية التى تؤهله لتغيير القوانيين عبر البرلمان...
ويسجل التاريخ الان لحزب المؤتمر الوطنى اجازته لهذا القانون الناقص والذى يحجم دور الصحافة ويحد من سلطاتها التى كفلها لها الدستور كسلطة رابعة ..
يبقى على الصحافة فى السودان ان تبقى اسيرة الاجندة الشمولية فترة اخرى من الزمان وكتب على الصحفيين النضال الدائم الى ان يحققوا ما يريدون ..
الصورة الان واضحة للسياسيين ولكن قاتمة للصحفيين واصحاب المطابع ...
يبقى عليهم ايجاد لائحة قوية تساند المكتسبات وتحميهم من لغة القانون الذى اجيز وهى لغة قاسية لا تبشر بخير او صحافةحرة مزدهرة ... تساعد فى تحول ديموقراطى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ
مـداد
هذا هو القانون.. أين الممارسة؟
إسماعيل ادم
بلغة كرة القدم كانت جلسة «حبية». فقد تحدث النواب من شتى فسيفساء البرلمان: يمين وشمال وما بين الاتجاهين، واصدقاء وخصوم، وداحس وغبراء، تحدث جميعهم بلسان واحد حول قانون الصحافة الجديد، قبل ان يجيزوه بالاجماع. وكان اجماعاً حقيقياً، وليس اجماع النزوع الى السلطة الميكانيكية في البرلمان، أي سلطة التمرير.
مني مشروع القانون قبل اجازته بتعديلات واسعة من قبل البرلمان، بلغت نحو «20»، بالتركيز على البنود الخاصة بالعقوبات، وكانت هذه البنود هي العلة. كانت هي في واد والديباجة في واد آخر. وكان المشروع، الذي عصف به نواب البرلمان، «وجدعوه» في البحر المجاور للمبنى، يفتح الباب لعقوبات جائرة. يسمح مثلا لمحاكمة صحافي مبتدئ ارتكب خطأً عن قلة تجربة بغرامة تصل الى «50» الف جنيه بالقديم ، اذا ما جنح القاضي الى «العقوبة القصوى»، بشأن ما ارتكبه المبتدئ. ولكن كل ذلك اجرى تعديله بأن منحت المحكمة كل السلطات لتقدير العقوبات وفقاً للقوانين الأخرى، خاصة القانون الجنائي.
على الاثر، فقد كان الاجماع اجماعاً حقيقياً. حزب المؤتمر الوطني عبر عن رضائه، وقال ان القانون الجديد «نصر» للصحافة، واثنت الحركة الشعبية على ما اجيز، وطالبت بالمزيد، والتجمع على لسان المحامي صالح محمود قال في حديث بيني وبينه ان القانون المجاز «هو في الحقيقة قانون جديد وليس المشروع المرفوع للبرلمان»، وقال اتحاد الصحافيين انه بداية حقيقية لانجاز تطلعات الصحافيين، واعتبر ان التعديل طال المشروع بنسبة «80%» وعلق احد اعضاء شبكة الصحافيين تحدثت اليه بالقول» كل شئ تمام إلا مسألة عقوبة الـ 3 ايام الممنوحة لمجلس الصحافة». حتى مجلس الصحافة، الذي يرى البعض ان القانون الجديد قد «نتف ريشه» للآخر، عبر عن سعادته بما أجيز.
ويبقى السؤال المطروح هو من هو الشخص او الجهة، التي اساءت تقدير الاوضاع في البلاد وتقدير المرحلة، بما فيها من تحولات دستورية وقانونية، واغفل كل هذه «النطف والامشاج»، التي تؤسس لعهد جديد، ومرر المشروع الاول سئ الحظ الى البرلمان، ليلقى حتفه في البرلمان. كما ان السؤال المهم هو كيف نال ذلك المشروع حظه من القبول في مجلس الوزراء، حتى تمت اجازته ورفعه للبرلمان، دون تعديل يذكر؟ ولماذا لم يدافع عنه مجلس الوزراء بضرواة عن «شئ» اقتنع به «ومرره»، عندما تعرض الى الرفض الواسع من داخل قبة البرلمان. وابحث منذ وقت بعيد عن سر تبرؤ الشريكين: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من المشروع سئ الذكر المؤود. هذا الطرف انكر «الشينة» ورماها في الطرف الآخر. وصار المشروع في لحظة ما يحمل شهادة ميلاد «بلا ابوين» . الاسئلة اعلاه اجاباتها مهمة تعين على تصور الكيفية التي يمكن بها سن ومناقشة القوانين الأخرى، المقرر تعديلها في الفترة المقبلة، حتى تتسق مع الدستور والاتفاقات، خاصة اتفاقات السلام.
مهما يكن، فإن الحملة المناهضة لمشروع القانون، من اعلامية، الى سياسية، الى برلمانية، تمثلت في انسحاب النواب من جلسة السمات العامة، كانت سبباً مهماً لانجاز القانون الجديد، كما ان استجابة كتلة المؤتمر الوطني لتلك الحملة، مثلت اعترافاً مهماً فتح ابواب النقاش الواسع، اسفر عن توصيات شكلت المضمون المهم في القانون المجاز بالاجماع، إلا من ملاحظات. ومع ذلك نقول هناك فرق شاسع بين القانون والممارسة، وهذا هو سؤال المرحلة المقبلة: هذا هو القانون فأين الممارسة؟
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731
بشفافية
حيدر المكاشفى
الصحافيون والصحف..«الحال من بعضو»
1983
True
قناعتي بعدم جدوى وجود قانون خاص للصحافة ثابتة وراسخة، هذا الموقف المبدئى جعل عندي كل قوانين الصحافة على إختلافها شيئاً واحداً، فهي كلها بنظري «صابون» كما تقول العرب عن الاشياء متحدة العنصر وإن تعددت مسمياتها، لا أكاد أجد فرقاً بين قانونٍ وآخر ماعدا فارق وحيد وهو دائما فرق مقدار لا نوع، وسيظل الاجدى عندي ولست وحدي في ذلك ولاهو من بنات أفكاري وإنما هو إتجاه عالمي يؤمن به البعض ويطبقه عملياً آخرون،أن تخضع الصحافة للقوانين العامة التي يخضع لها سائر البشر وأن تتحاكم أمام القضاء الطبيعي، وقد ثبت عملياً أن ذلك أعدل لها وأنفع من القوانين الخاصة، خاصةً وأن كل ما يمكن أن تقع فيه الصحافة من اخطاء أو تقارفه من جرائم لا يخرج من ثلاثة هي القذف وإشانة السمعة والكذب الضار وفي القانون العام ما يكفي لمواجهة هذه الجرائم، هذا من ناحية الواجب أما من حيث الاستحقاقات المهنية فإن حاجة الصحافة للارادة السياسية الجادة والرغبة الحكومية الصادقة لاعطائها حقوقها كاملة تبقى أكثر من حاجتها لقانون لن يفعل لها شيئاً مهما كانت نصاعته إذا لم يجد الارادة والرغبة الحكومية لانفاذه فسيبقى مثل هذا القانون بنوداً برّاقة محنطة داخل ورق صقيل لا وجود له على أرض الواقع إلا ما يشمله من مواد عقابية، ليس ذلك فحسب بل نملك الكثير من المآخذ على القوانين التي تشرّع خصيصاً للصحافة حسبنا منها ما المحنا إليه إذ أن المجال الآن ليس مجال الرفض الكلي والمبدئى لهذه القوانين وإنما مجال تعليق عارض وعابر على إحدى مواد القانون الذي أجيز يوم الإثنين الماضي والذي لم نطلع عليه كاملاً بعد فيما خلا بعض الاشارات المتناثرة ومنها المادة مثار تعليقنا، ولكن تلزمنا قبل ذلك وأياً كان رأينا إشادة مستحقة لكل المكونات السياسية للبرلمان على المرونة الحيوية التي أبدوها جميعاً والصبر الذي بذلوه في مناقشة المسودة الاولى المحتشدة بالحشف وسوء الكيل إن لم نقل الكيد للصحافة ثم التوافق أخيراً على مشروع يعد بكل المقاييس أفضل بكثير من المسودة ...
يقول المشروع الجديد والذي ينتظر التوقيع النهائى عليه بواسطة رئيس الجمهورية ليصبح قانوناً سارياً، يقول في إحدى بنوده ما معناه أن على مجلس الصحافة ضمان الحد الادنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، هذا البند علاوة على أنه غير جديد فإنه أيضاً غير واقعي ولن يستطيع تغيير شئ في واقع البؤس الذي يكابده الصحافيون وخاصةً صغارهم، والحجة على ذلك بسيطة وليست خافية على أحد وهي أنه لكي يتحسن الوضع المادي لهؤلاء الصحافيين لابد أن تكون الاوضاع المالية للصحف التي يعملون بها حسنة على الأقل، وهنا تكمن المفارقة إذ أن الغالبية العظمى من الصحفيين لا يتحصلون حتى على راتبهم القليل والضئيل إلا بشق الأنفس وبعد مرور الشهر والشهران، فكيف جاز للقانون أن يقفز على هذا الوضع ليبيع الصحفيين الامنيات السراب، والعتب هنا على المشرّعين الذين صاغوا هذا البند وعلى التشريعيين الذين أجازوه، فهم إما أن يكونوا غير ملمين بالاوضاع المالية السيئة التي تكابدها الصحف لا نستثنى منها إلا «من رحمها ربها» وهذه مصيبة، وإما أن يكونوا مدركين لها ورغماً عن ذلك صاغ الصائغون وأجاز المجيزون هذا البند والمصيبة هنا أعظم، حيث كان الاصوب لمن أبدوا الرأفة والشفقة على حال الصحافيين أن يبدوهما أولاً على حال الصحف، فحال الصحافيين لن ينصلح إلا بصلاح حال صحفهم وهذه بدهية لا تحتاج لشرح، كما أن إصلاح حال هذه الصحف لا يحتاج هو الآخر إلى شرح، بل يحتاج إلى إرادة وقناعة ورغبة ترفع عن هذه الصحف عبء الجبايات والضرائب بالقدر المعقول، وتيسر لها الحصول على مدخلات الانتاج الصحفي بالسعر المقبول وأن لا تعلن على بعضها حرباً إعلانية ضارية وإن دعا الحال وصدقت النيات فلا ضير ولا بأس من الدعم المباشر كما تفعل كثير من دول العالم كواجب للدولة وحق للصحافة ....
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الجمعة 12 يونيو 2009م، 19 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5733
قانون الصحافة . . . . ألغام في الطريق
الخرطوم : علاء الدين محمود
خرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع معززا ظن النواب انهم قد اجازوا قانونا ديمقراطيا او كما قال احد النواب «لا فيهو شق لا طق»،
ومن جانبهم خرج الصحافيون بعضهم لايدري أخير اريد بهم ام شرا وبعض اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات غير ان الغائب الاكبر في هذا القانون الذي اجيز بالاجماع هو حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى رأسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسة التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسألة الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولايتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احدا فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع، ويقول الرجل ان وجود قانون يهمل هذه الجوانب يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات، ويقول المراقب الصحافي انه يرفض تماما وجود قانون للصحافة . غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل ويبدو ذلك ظاهريا حقيقيا غير ان نظرة متأنية للامور تظهر ان الاختلاف الواضح بين القانون قبل التعديل والقانون بعد التعديل لم يخف شبح القيود والحظر الذي يجول بين نصوص القانون برغم يد التعديل ويرى البعض ان الطامة الكبرى في كون ان القانون تقدمت به قوى سياسية واجازته قوى سياسية وبالتالي لم يكن للصحافيين فيه دور كبيراللهم الا عبر المطالب المتلاحقة من قبلهم بعضا منها تطالب بالتعديل وبعضها الاخر يطالب بالاسقاط الكامل للمشروع . وفي هذا الاتجاه يرى الاستاذ محمد لطيف مدير مؤسسة طيبة برس للخدمات الإعلامية أن مجرد التساؤل عن مصدر المقترح الجديد يكفي تماما لإدانته، قائلا إن المشروع «لا يستحق التحليل أو النقاش، لأنه لم يصدر من جهة ذات اختصاص ومشروعية» ، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن الجسم الصحفي هو المنوط به وضع القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الصحفيون لفترات طويلة في انتظار مثل هذا القانون . وتعتبر اهم النصوص التي نالتها يد التعديل في مشروع القانون الذي تحول الى قانون كامل الشرعية جهة الاجماع الذي وجده ان القانون بعد التعديل منع فرض أي قيود على حرية الصحافة كما منع حبس الصحفي..فيما اسقط كافة العقوبات على الصحفي وعلى رأسها الغرامة المحددة بخمسين ألف جنيه سوداني . وهي تعديلات تبدو براقة وجاذبة ولكن اذا تم امعان النظر بالمقابل الى مايقابل تلك النصوص من تعديل وهي الواردة في هذا البند الذي يقرأ : « لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشأن حماية الأمن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته الا وفق قانون» ، في هذه الفقرة المعدلة يجول مرتاحا. فبناء على مثل هذه المواد الفضفاضة يبدو ان قانون الصحافة الجديد يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ، ويرى الاستاذ محمد لطيف ان إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة «لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات ولكنه فتح الباب أمام فرضها «وفقا للقانون»» ، معتبرا أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ، وأضاف لطيف للجزيرة نت ان «القانون أقر الإيقاف الإداري للصحف وهي مسألة قوبلت برفض واسع من جموع الصحفيين، كما أنه ألغى الغرامة ولكنه أناط تقديرها للجهات القضائية» ، وفيما يتصل بعقوبة السجن قال إن الصحفي سيظل خاضعا لأحكام هذه العقوبة الواردة في القوانين الأخرى ، قبل ان يصف لطيف القانون بأنه مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين . بينما يصف الصحافي قرشي عوض المحرر باجراس الحرية ما حدث بأنه تأميم ومصادرة للصحافة، ويضيف عوض ان كل الآليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة كما يرى محدثنا تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ، الى ان يخلص قرشي عوض الى ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . ويتساءل قرشي عوض عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو تساؤل عوض مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقرأ : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا « المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام » هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل التدخل في الصحافة ، ويمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع . وهذه النقطة تبدو في غاية الاهمية حيث ان القانون رفض التعديل في مايتعلق بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة ايام والمبرر هو ان لاتمس سلطات المجلس والذي يعين رئيس الجمهورية ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد، ويرى نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني، الامين دفع الله، ان اسقاط المادة يكبل مجلس الصحافة، وقال اثناء تداول القانون في مرحلة العرض «الثالث» «اذا تم سحب سلطة الايقاف لمدة ثلاثة ايام سيجرد المجلس من كافة صلاحياته، ولن يكون هناك معنى لوجوده». .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة تحرير السودان
S.L.M
أمانة الشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان
النمرة/ح ت س/ أ د ق ح/34/09
التاريخ:03/05/2009م
ملاحظات علي مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م
وُضِعَ مشروع هذا القانون منضدة البرلمان السوداني، تلبية لمتطلبات اتفاق السلام الشامل2005م والدستور القومي الانتقالي2005م، لموائمة كافة القوانين لمتطلبات التحول الديمقراطي، وما يتطلبه من حرية التعبير والتنظيم وإتاحة الحقوق الأساسية والحريات العامة، وضماناًَ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي صحيح.
المواد الاستهلالية من(1-5) منقولة نصاً من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م المراد إحلال هذا القانون محله.
ثم أورد مشروع القانون(15)مادة،المواد من:(6-21) التي تلت التعريفات لتعالج في مجملها موضوع ( المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية )، وبالرغم من النصّ علي استقلالية هذا المجلس، إلا أن الاستقلالية المدعي بها تشوبها العيوب التالية:
1 - طريقة إنشاء المجلس والإشراف عليه:
بالرغم من ورود نصَّ المادة/6/3 علي استقلالية المجلس في أداء عمله وموازنته،
إلا أن تلك الاستقلالية قد صودرت مباشرة بنص الفقرة التي تليه مباشرة من المادة/6،وهي المادة/6/4 وتنص علي الآتي: (6 /4: يكون المجلس تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية، ولها في ذلك:أ- إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في استراتيجيتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة، ب- طلب المعلومات والتقارير من المجلس، ج- تلقِّي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله )، ويكون ذلك عبر وزير الثقافة والإعلام.. وبقراءة مُجمل نصوص المادة(6) من مشروع القانون، يتضح جلياً أن المجلس، ما هو إلاّ سكرتارية تنفيذية لرئاسة الجمهورية، مخالفاً بذلك،المبدأ العام لاستقلال الصحافة والأدوات التي تقوم عليها ممثلة في المجلس.
2- إمعانا في مصادرة استقلال مهنة الصحافة وآلياتها، نصت المادة/15 من مشروع القانون علي كيفية تعيين أمين عام المجلس، حيث قررت تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة نائبه الأول وبتوصية من وزير الإعلام، وهي تقابل المادة/16 من قانون2004م، ولعله أكثر معقولية لو أن الترشيح أو التوصية أتت من اتحاد الصحفيين.
ولنذهب أبعد من ذلك، لنجد أن مشروع القانون قد اشترط علي الأمين العام الخِبرة والكفاءة فقط! ولم يشترط عليه/عليها، شرطي النزاهة والاستقلال، بينما في واجبات الصحفي الواردة في المادة/28 من مشروع القانون، جاء الحرص واضحاً علي ضرورة توخي الصحفي، النزاهة والصدق والالتزام بالمبادئ والقيم في أداء مهام مهنته.
3- المجلس المذكور غير مستقل، لأنه وفق المادة/21 من مشروع القانون المودع، يُقدِم المجلس موازنته عبر وزير الإعلام إلي رئاسة الجمهورية وهو يصادم استقلالية المجلس ومهنة الصحافة معاً.
في المسئولية الجنائية لرئيس التحرير:
المادة/26 من مشروع القانون، يُقرِر المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً!، هذا النص يخالف مبدأ أساس في الفقه الجنائي، وهو كون المسئولية الجنائية شخصية، وكون أن الفعل الجنائي يقوم علي القصد، ومعلوم الفرق بين المسئولية الجنائية والتقصيرية، فكيف يُجرّم الشخص بفعل غيره بفرضية أنه يقصد أو يعلم بقصد الفاعل، أو أنه يقصد نتيجة فعل الغير.
حقوق الصحفي وحصانته المادة/27 من مشروع القانون:
في الفقرة/ت من المادة/ يجب أن تُفردَ فقرة خاصة بالحصانة من القبض، ومجرد الإخطار ليس كافياً دون توضيح كيفيته، وهو ما ظلَّ المحامون يناضلون لسنين عددا لتثبيته، ويجب إعادة كتابة النص ليكون كالآتي: فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسة مهنته الصحفية، إلاّ بعد أخذ إذن مكتوب من رئيس الإتحاد العام للصحفيين.
واجبات الصحفي المادة/28 من مشروع القانون :
لم يقف مشروع القانون الجديد في تقييد حرية الصحفي في حدود قانون 2004م (م/49)، بل زاد القيود بفرض واجبات جديدة في الفقرات/ث ،ج من المادة/28 وهي: (28 /1/ث: أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية، ج: ألا يعلق علي التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية، ح: ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل.)
فنجد في الفقرات أعلاه تضييق غير ضروري علي حرية الصحفي والصحافة وتكبيل له، فهو لم يورد معيار الإثارة المُجرَّمة في(ث)، وما إذا كان المعيار ذاتي أو موضوعي؟ وصادر القانون حق الصحفي في التعليق علي التحريات، وهو ما لم يأت به قانون 2004م، مع أن هذا القانون يتم تبديله لإتاحة المزيد من الحريات لإحداث التحول الديمقراطي، وليس لمصادرتها وكبتها! أما الفقرة(ح) فقد تجاوز الحدود ليمنع نشر ما يتعارض حتى مع، العِلم والأعراف، وهي مسائل نسبية، وليست مقدسة كالأديان وكريم المعتقدات.
المادة/28 بشكلها هذا، يخالف نص المادة/39/2 من دستور السودان الانتقالي 2005م ونصها: (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي)، في المجتمع الديمقراطي لا حدود للنشر الصحفي إلا ما كان تعدياً في حقوق الآخرين بما يشكل جريمة، أو ما يجافي أخلاقيات المهنة كما يختطه الصحفيون أنفسهم. فالمادة إذاً تهدر حق الناس في الكلام وفي التعبير وهي حقوق طبيعية قررها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليست حقوقاً تمنح وتسلب بالدساتير.
في المادة/35 الجزاءات، مقروء مع المادة/18 استئناف جزاءات وقرارات المجلس:
ورد خطأ فقهي رهيب في هذه الأبواب المتعلقة بالطعون في القرارات الإدارية علي النحو التالي:
1) المادة/18: تتحدث عن استئناف جزاءات وقرارات المجلس للمحكمة المختصة وهذا خطأ، لأن المجلس ليس درجة من درجات التقاضي، ولا المجلس محكمة في الهيكل القضائي للهيئة القضائية، ولم يمنح رئيس القضاء، هذا المجلس سلطات قضائية!! وعليه فالتكييف السليم للأمر، هو أن، المجلس جسم إداري يصدر قرارات وجزاءات إدارية، وعندما تصدر هذه الجزاءات والقرارات، عن المجلس، بشكلها النهائي فهي قرارات إدارية صادرة من جهة مختصة، وهي بشكلها ذاك صالحة للطعن فيها إدارياً أمام المحكمة الإدارية المختصة.. أما أن تستأنف جزاءات وقرارات المجلس أمام المحاكم فهو خطأ منهجي فات علي مُعِد مسودة مشروع القانون، ويجب معالجته علي النحو أعلاه. ليكون العنوان كالآتي: الطعن في الجزاءات والقرارات الإدارية الصادرة من المجلس.
2) في المادة/35 الجزاءات في البند/4، تُستبدل عبارة:(الاستئناف لدي المحكمة المختصة)، بعبارة: (بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.. ألخ)
خلاصة القول:
1- هذا القانون لا يُعبِّر عن إتاحة الحريات، والاستعداد للتحول الديمقراطي الذي قرره الدستور وكافة الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السودانية/ السودانية، بل كرَّس المزيد من مصادرة الحريات وأسس للمزيد من التقييد.
2- أفرد مشروع القانون(15) مادة، من جملة مواده الـ(38) للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ثم أتبع المجلس وأمانته العامة تبعية مباشرة للجهاز التنفيذي عبر وزير الإعلام، وبالتالي نسف تماماً استقلالية المهنة وجعلها سكرتارية تنفيذية للجهاز التنفيذي للدولة، وهذا يُصادِم الغرض من تعديل هذا القانون، أو تشريع قانون جديد، لأن القوانين السابقة عبر الزمان، لم تقدم علي هذا المستوي من التغول علي حرية التعبير والصحافة.
3- واضح أن مشروع القانون، بتكريسه لمهنة الصحافة والرأي بيد مجلس تابع للجهاز التنفيذي ورئاسة السلطة، إنما يحتاط حثيثاً للتعديلات المرتقبة علي قانون جهاز الأمن الوطني( وفق المادة/251 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005م ) بسحب المهام التنفيذية من الجهاز، فأتي هذا القانون بجسم مماثل( المجلس القومي الصحافة والمطبوعات الصحفية ) بسلطات واسعة دون رقيب، ليقوم مقام جهاز الأمن في الرقابة القبلية والمصادرة ومنع الصدور، وكافة المهام التي ظل يقوم بها جهاز الأمن حتى الآن، إذاً، فالمجلس المذكور جاء ليقوم غداً، بما يقوم به اليوم جهاز الأمن، حيال الصحافة والصحف والصحفيين والمطبوعات الصحفية.
4- ضرورة أن يفطن الناس للتضييق الذي مورس علي الصحفيين بدلاً من التوسيع عليهم وفق الدستور(م/39).
هذا مع شكرنا وتقديرنا
أمانة الشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
[B
مقررة الامم المتحدة تدعو سلطات الخرطوم الى رفع القيود عن حرية التعبير
مقررة الامم المتحدة لحقوق الانسان سيما سامار في الخرطوم 4 حزيران/يونيو 2009
©ارشيف اف ب - اشرف شاذلي
جنيف (ا ف ب) - - دعت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في السودان سيما سامار الثلاثاء سلطات الخرطوم الى رفع القيود عن حرية التعبير، وذلك تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي ستشهده البلاد.
وقالت سامار امام مجلس حقوق الانسان في المنظمة الدولية "مع اقتراب الانتخابات (الرئاسية) في شباط/فبراير 2010، ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير والتجمع في شكل يتيح توفير مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة".
وابدت المقررة خصوصا "قلقها ازاء استمرار الرقابة على الصحف والقيود المفروضة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان واعضاء الاحزاب السياسية المعارضة".
واوضحت سامار ان القانون الجديد لوسائل الاعلام الذي اقر في حزيران/يونيو لا يزال يتضمن "عددا من التدابير التي يمكن اعتبارها طريقة لاعطاء مجلس الصحافة سلطات تتيح له فرض قيود اكبر على حرية التعبير".
من جهة اخرى، لاحظت ان السودان لا يزال يواجه "تحديات" على صعيد حقوق الانسان.
واكدت انها تلقت "معلومات جديدة حول اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفية وسوء معاملة وتعذيب بحق مدافعين عن حقوق الانسان" من جانب القوى الامنية، "وخصوصا الجهاز الوطني للاستخبارات والامن".
واضافت سمار في مؤتمر صحافي "على الدول العربية والدول الافريقية واعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي خصوصا ان يساعدوا الحكومة والشعب السودانيين في معالجة المشكلات بدل الادلاء بتصريحات سياسية مهذبة".
وفي ايلول/سبتمبر 2008، هاجم ممثل الخرطوم في جنيف سامار متهما اياها بانها "عميلة" للاتحاد الاوروبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الزميل الصحفى صلاح شعيب كتب مقالا رصينا فى صحيفة الاحداث عن القانون وتداعياته خلال مسيرته الى ات تمت اجازته بهذه الصورة التى توافق عليها سياسيون ورفضها معظم الصحفيون المناضلون من اجل صحافة حرة مزدهرة تمثل سلطتها خير تمثيل بين السلطات الاخرى التشريغية والقضائية والتنفيذية
اقرا المقال
العقابيل وقانون الصحافة المجاز
صلاح شعيب
القوانين وحدها لا تحكم الديمقراطيات العريقة، حتى. وإنما تحكمها رغبة الشعب العارمة في جعل القوانين نافذة عبر رصد طموحات الإنتهازيين في فضاء الممارسة العامة، وأيضا رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي. هذا الرصد يتأتى لأفراد، نذروا أنفسهم للعمل على حل قضايا الشعب التي آمنوا بها، وكونوا مؤسسات قوت شوكة المجتمع المدني لتكون حارسة للدساتير ومصفوفاتها، وقادرة على رفع القضايا ضد المتورطين من المسؤولين، وكذلك ضد الجهات التي تستغل ثغرات القانون عند غفلة الراغبين لتحريك الإدعاء المسنود، والراغبين، كذلك، لتنشيط عمل النيابة العامة.
إذا ظن الصحافيون والبرلمانيون ــ والجهات السياسية التي تتعامل مع الحكومة وثاقا بوثاق ــ أن وجود القوانين التي تضبط علاقتها مع الحكوميين هي كل مبتغاهم فإن "واطاتهم صبحت" كما يقول المثل. ما ضر بلادنا إلا غياب الكتلة التاريخية التي عرفها البروفيسور عبد السلام نور الدين: تلك التي قوامها نشطاء المجتمع الذين يتعاهدون ويتضامون على صون دستور وقوانين تحكم مصالح الشعب، كما شاهدنا في تلك الديمقراطيات المعرفة آنفا.
وما دام أن هذا الغياب لهذه الكتلة ينيخ بكلكليه على البلاد فإننا لا نتوقع أن تكون القوانين المتواثق عليها بين الدولة وجماعات تكونها إنتصارا وكفى. بل، والحال هكذا، سيغدوا غياب هذه الكتلة مثل غياب بند أساسي في أي قانون جنائي أو مدني، ذلك البند الذي يجعل لهذه القوانين القدرة على السريان المضبوط، والفاعلية في حل الإشكالات القانونية التي تنبجس بين الفينة والأخرى.
قانون الصحافة والمطبوعات الذي أجيز مؤخرا وجد تقريظات هنا ومدحا هناك، ولعلنا كلنا تابعنا العسر الذي لازم تحضيره، وتقديمه، وإجازته في المؤسسة النيابية الإنتقالية. وإذ أثمرت مجهودات القوى السياسية المعارضة، وشبكة الصحفيين السودانيين، وإسهامات الكتاب في ترويض التطرف الذي صاغ مسودة القانون الأولى، فإن ذلك الإثمار ما كان ليتم لولا تفرس هذه القطاعات القومية أمام محاولات تضمين مغذ لمواد في القانون المعني، هذه التي كان من شأنها ــ إذا مررها البرلمانيون ــ أن تغل يد الفكر الطليق، وتوئد رقابة الصحافة، وتعطب حركة المد المتنامي نحو حلم التحول الديمقراطي.
إن بادرة ذلك التفرس النوعي الذي كشف عنه ممثلو المجتمع المدني، وجعل من الممكن أن ترضخ الحكومة لمطالبه يجب ألا يتوقف عن متابعة تنفيذ القانون، والذي هو في خاتم المطاف لا يمثل كل سقوف رؤية الديمقراطيين لما ينبغي أن يكون عليه تقنين أمر الصحافة والمطبوعات. وربما ساهمت الوقفة القوية للصحافيين والكتاب، بمساعدة التنظيمات السياسية، ضد تمرير تلك المسودة المسحوبة في ضخ الدماء في بعض مؤسسات المجتمع المدني التي أوهنتها القوانين المقيدة لحريتها، وعملها، وتماسكها.
قوانين الصحافة، طيلة الفترة التي سبقت إجازة القانون الحالي، لم تكن لتخرج عن طبيعة القوانين التي تحكم المرحلة السياسية الإنقاذية المتأسلمة، وهذا أمر معروف ولا يجادل فيه أحد. ولذلك لم تتطور الصحافة، لا من جهة كونها سلطة رابعة ــ كما تسمى مجازا ــ تؤثر في كيفية إصدار القرار السياسي السليم، ولا من جهة تطور آليات صناعتها، ولا من جهة توفيرها لفرص التدريب للذين يدخلون بواباتها من الشباب الراغب في إثبات قدراته.
بالنسبة لدورها الرسالي في المجتمع كمحط إستنارة وتعليم وتدريب وتذوق، وكرقيب للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تكن صحافتنا في مستوى التاثيث والتاثير الذي يمكنها من تغيير مسالك الحاكم، على أكثر تقدير، أو يجعلها، على الأقل، كرقيب داخلي للمسؤولين عند التفكير في تفلتاتهم الإدارية والسلوكية. وبالنسبة لدورها كصناعة تسهم في الإقتصاد وتمتص بعض مآسي البطالة فإن صحافتنا لا زالت تفتقد المؤسسية الإدارية وتفتقد أيضا وسائل التجويد الفني لصفحاتها، فيما تفتقد دور الطباعة الحديثة ودور التوزيع التي تنشر نسخ الصحف في الأقاليم. وبالنسبة لإسهامها في وصل أجيال الصحافيين بعضهم البعض وتوريث الخبرات التي أمتلكها الجيل السابق، فإن ظروفا خارجية وداخلية واجهت المؤسسات الصحفية الناشئة جعلتها تبرز قلة قليلة من رؤساء تحرير حاذقين بفنون المهنة، وقلة مماثلة من صحافيين يطورون تناول التغطيات الخبرية ويقدرون على إجراء الحوارات والإستطلاعات والتحقيقات وإدارة الأقسام الصحفية.
إذن يدرج المرء إهمية الصحافة من حيث (1) عونها لضبط ومراقبة الفصل بين السلطات داخل كيان الدولة أو الحكومة و(2) رسالتها الفكرية والإعلامية وتأهيلها للرأي العام في نواحي الإستنارة الفكرية والسياسية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية و(3) إسهامها كإستثمار إجتماعي وإقتصادي يستوعب ويؤهل، بين عقد وآخر، بضعة آلاف من الشباب الذين يستأنسون في أنفسهم شغل مجالاتها المهنية المتعددة، فالصحافة ليست هي تحرير الخبر وكتابة الرأي وإنما هي المؤسسة التي يتكامل فيها جهد الصحافيين (النصف) مع مجهودات الفنيين، والإداريين، والمحاسبين، والموزعين، وجالبي الإعلان، واللغويين، والعمال، إلخ، ولعل جهد هذه الكوادر الذي يكمل رسالة الصحافيين يمثل تقريبا النصف الثاني في حمل العمل لتلك المؤسسات الصحفية.
إن النظام السياسي الذي مثل بعد الثلاثين من يونيو قنن عمل الصحافة بناء على خطورتها عليه، وبالتالي بقيت هذه (الإهميات الثلاث) للصحافة على غير تحقق، كما أفرغ هذا التقنين (المؤسسات الصحفية المستأنسة) من فاعليتها، حيث صارت رسالتها ناقصة لأسباب عضوية كثيرة، وإستثمارها مواجه بالفشل إذا لم يلتزم بخدمة السلطان، وتطورها كبنى مجتمعية ترقق الذوق العام في محل تساؤلات عدة من قبل كتاب الصحافة وقرائها على حد سواء.
الشاهد أنه إذا إلتزمت الحكومة والمؤسسات الصحفية والمستثمرون من الصحافيين بتطبيق مواد القانون القديم حرفيا فإن وضع الصحافيين، ووضع الذين يكملون دورهم من مهنيين، يفترض أن يكون اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الآن. فالقانون السابق الذي عاصرنا تطبيقه وجد من أولئك المستثمرين الإنتهازيين ــ الذين ينشطون في غياب تلك الكتلة التاريخية المشار إليها، ما يجعلهم يتحايلون عليه.
وأذكر أن بعض هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بتوفير الحدود الدنيا لعمل مؤسساتهم كما طالب القانون، وأن بعضهم مارس التأجير بالباطن لمستثمرين آخرين إستفادوا من بعض الفرص الإستثمارية التي ضمنتها شهادة الترخيص. فضلا عن ذلك فإن المؤسسات التي قامت لم تلتزم بتأهيل وتدريب الصحافيين عبر ذلك المبلغ الذي حدده القانون من إجمالي أرباح الشركات السنوية. وإذا سألت عن مؤسسية هذه الشركات في توفير إحتياجات الصحافيين العملية والإيفاء برواتبهم، فدونك مثل صحيفة (الأضواء) وهناك صحف كثيرة عجزت عن الإستمرار لدوافع مشابهة.
هذا الوضع إنعكس على إستقرار العمل الصحفي وإستقرار الصحافيين، فبين الفينة والأخرى كنا نشهد قيام مؤسسات صحفية دون محررين مختبرين، أو حتى دون مسوغ موضوعي مهني سبق إصدار مطبوعاتها، كما وجدنا أن الصحافي الفرد وقد تجول في العام بين أكثر من ثلاث صحف نسبة لفقر ملاكها في فهم كيفية الإستثمار، ناهيك عن فهم المتطلبات الأولية لنجاح صحيفة. ويكفينا ما قاله الاستاذ على شمو، في حديث للشرق الأوسط، بأن (هنالك من دخل المجال لكي يملك صحيفة وبالتالي يملك عصا لاستخدامها لمنافعه ومصالحه وربما لتصبح إدارة للترغيب أو الترهيب أو لخدمة جهات ما)!
ذلك كان شذرا من سلبيات التطبيق لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1994، سلبيات تتداخل فيها اسباب عديدة منها ما يتعلق بالسياسي والإجتماعي، ومنها ما يتعلق بالإقتصادي، والتجاري، والصناعي، إلخ. ولكن كيف السبيل لتفادي ثغرات تطبيق القانون الجديد، ونحن لما زلنا نفتقد إلى أولئك الراغبين الغربيين في متابعة التجاوزات القانونية في فضاء الممارسة العامة، وأيضا الراغبين في رصد تراخي المسؤولين في أنفاق الجهاز التنفيذي، كما اشرنا في البدء.
يجب في البدء التأمين على أن القانون الجديد لا يمثل رغبة كل الصحافيين والمشتغلين في مجال المطبوعات، وهو بأي حال من الأحوال أنتجته مرحلة إنتقالية لم يستبن فيها تأثير الصحافيين بكفاية، وكذلك تأثير بقية الذين يكونون الرأي العام من نشطاء سياسيين ونقابيين وأدباء وفنانين وغيرهم. وما دام أن الضغوطات التي تولدت ضد تلك المواد التي تم سحبها كانت مثمرة، فإن التفسير الوحيد الذي أمامنا هو أن الإجازة لقض وقضيض القانون تمثل مرحلة أولى في المشوار نحو كافة الإستحقاقات الديمقراطية، وما علي القوى السياسية والصحفية المعارضة إلا وأن تبني في الإتجاه الذي يجعل من الممكن في المستقبل إعادة النظر برلمانيا في القانون الحالي، وشطب المواد الكوابح لحرية الصحافة، أو إضافة أخرى تعزز كامل سريان الحقيقة الصحفية.
إن الطموح إلى صحافة حرة لا يتحقق عبر نضال الإخوة الكتاب والصحافيين وحدهم. وإن كانت هذه الفئة من المستنيرين تجعل من الصحافة منبرا للتطرق إلى كيفية حل قضايا المجتمع، ما إستعصى منها وما إستسهل، فإنهم يتصورون حتما أن تمدد الصحافة، رسالة وصناعة، يأتي من خلال إتحاد كل الذين لهم المصلحة في جعل تلك الكتلة التاريخية المجتمعية حية ونابهة.
فحرية الفكر والتدين، والصحافة الحرة، والبرلمان المنتخب ديمقراطيا، وإحترام حقوق الإنسان، وغيرها من مستلزمات النظام الديمقراطي تحتاج إلى النضال المستمر من كافة قطاعات المجتمع. وإذا كان ذلك النضال هو المدخل الحقيقي لإيجاد هذه الآليات التي تصون الدولة فإن أمل القراء الكبير في جسارة وصدق الصحافيين وشجاعة وإبداعية الكتاب في طرح حروف التنوير ينبغي أن يرتبط بمعرفة الظروف العامة التي تواجه المستثمرين في مجال الصحافة والعاملون فيها. فليس القوانين وحدها، مهما كانت صياغة الأحرار لها، هي التي ترفع شأن الصحافة، وإنما حرص منظمات المجتمع المدني على القيام بدور الرقابة والسعي لإثبات ما يدعو لتعديل هذه القوانين، والسهر دون إستغلال ثغراتها.
إذا تركنا قانون الصحافة والمطبوعات جانبا، وكذلك الرقابة الصحفية التي لا تحقق اي وجود لصحافة حقيقية، فإن هناك داخل المؤسسات الصحفية الكثير من الممارسات والتي يصبح تأثيرها أسوأ من التاثير السلبي لتلك المواد التي تم سحبها في المقترح الأول لقانون الصحافة والمطبوعات.
فكثير من الصحف أصبحت غير راغبة في إستقلاليتها التي تكفل لها إحترام القارئ، وهي التي معرفة بترخيصها على أنها مستقلة. ولهذا وجد القارئ هذه الصحف أقرب إلى التعبير، غير المباشر، عن إتجاهات سياسية توفر لها الدعم عن طريق الإعلانات في مقابل حجبها عن صحف أخرى. ولعل هذا الأمر ناتج عن فهم المسيطرين على المناخ السياسي لنوعية الصحافة التي يريدون. والأخطر من ذلك فإن هذا الوضع أسهم في توقف كثير من الصحف العاجزة إدارتها عن فهم المناخ العام، أما الصحف التي لم تحظ بالإعلان أو لم يتنازل محرروها لضرورة الإستمرار فإنها تعاني من مشاكل إدراية وتحريرية جمة ولم يكن أمام هذه الصحف إلا تقليل عدد محرريها وحجم المطبوع.
والحال هكذا، سيجد كثير من الصحافيين المؤهلين، أفرادا وجماعات، صعوبة في تأسيس مؤسسات صحفية حرة تنافس مثيلاتها التي تقايض الإعلان بالصمت عن نقد السياسات والشخوص والإعلاء من شأن الحزب. وإذا قل عدد المطبوع من صحفنا، وللأسف فإن مسؤولينا بمجلس الصحافة يتسغربون هذا الوضع، فما قل إلا لغياب المؤسسات الصحفية التي تعبر عن الحقيقة الساطعة دون الإعتماد على حزب أو حكومة، وهي من بعد تلك القادرة على تخطي كل الصعاب الأخرى التي تواجه الصحافة الحرة.
وعلي أية حال، فمشوار المليون ميل إلى الديمقراطية الكاملة، والتي تكون الصحافة رئتها التي تتنفس بها، يبدأ بخطوة تقنن بعض أحلام لصحافيين ونشطاء متحمسين، أما كلها فدوننا النضال المستمر لجعل أي قانون في البلاد محكوم بواسطتنا وليس حاكما لنا.
نقلا عن الأحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟ (Re: الكيك)
|
الإثنين 22 يونيو 2009م، 29 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5744
السودان بين الأمم: مؤشر حرية الصحافة في العالم
د . أسامة عثمان
[email protected]
أطلق في واشنطن عشية اليوم الدولي للصحافة في أول مايو الماضي تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» أو»بيت الحرية» الأمريكية، عن مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2009، والتقرير ظل يصدر سنويا كل عام منذ عام 1972، ويتخذ منهجية محددة ليس لتقييم أوضاع الصحافة في بلدان العالم ولكن لقياس مدى حرية الصحافة والإعلام عموما في كل بلد من بلدان العالم لتصنيفها وفقا لثلاث فئات أساسية كان تقسيمها لعام 2009 كالآتي: فئة الدول ذات الصحافة الحرة (70 دولة)، وفئة الدول ذات الصحافة الحرة جزئيا (61 دولة)، وفئة الدول التي لا تتمتع فيها الصحافة بالحرية (64 دولة).
لعلك قارئ العزيز في عجلة من أمرك لمعرفة تصنيف السودان ومكانة بلادنا بين الأمم لا سيما والحديث لا يزال يدور عن قانون الصحافة الذي أجيز مؤخرا وملابسات مناقشته وإجازته. جاء السودان، كما هو متوقع بكل أسف، ضمن الفئة الأخيرة، « البلدان التي لا تتمتع فيها الصحافة بالحرية» وجاء تصنيفه في المركز 168 من مجموع 195 بلدا هذا العام. ولقد كان السودان في المركز 170 في العام الماضي فحسبنا أن ثمة تحسن ولكن بعد فحص درجات التقييم تبين لنا أن ليس من تحسن ولكن بعض البلدان تدهورت فارتفع السودان درجتين في سلم التقييم.
والبلدان العربية يدخل بعضها ضمن بلدان أفريقيا كالسودان ويدخل بعضها الآخر ضمن فئة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم إسرائيل وإيران إلى جانب 17 بلدا عربيا. وقد أتت إسرائيل، كما هو الحال في كل عام، على رأس القائمة محرزة الموقع (71 عالميا) ولقد تردت في هذا العام من فئة البلدان ذات الصحافة الحرة إلى فئة البلدان ذات الصحافة الحرة جزئيا وذلك بعد حملتها القمعية على غزة في نهاية عام 2008 وبسبب ممارساتها المتعلقة بحرية الصحافة في الأراضي الفسلطينية المحتلة. وأتت إيران في المركز 17 في القائمة (181 عالميا).
وإذا وضعنا الدول الأعضاء في الجامعة العربية معا ومجموعها (21) نجد أن جزرالقمر قد نالت المرتبة الأولى عربيا (101 عالميا) تليها الكويت (115 عالميا) ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربيا (118 عالميا) ثم موريتانيا الرابعة عربيا (124 عالميا) وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا (128 عالميا) فالجزائر السادسة عربيا (136 عالميا) والبلدان العربية الستة الأولى جميعها متدنية في التصنيف عالميا كما ترى وتدخل في فئة «حرة جزئيا» وليس بين الدول دولة واحدة تدخل ضمن فئة البلدان ذات الصحافة الحرة.
الطريف في الأمر أن الدول الست أعلاه إلى جانب الأردن التي جاءت في المرتبة السابعة عربيا (140 عالميا) قد أوردت في صحافتها خبر التقرير وترتيبها «المتقدم» عربيا وصمتت عن تصنيفها المتدني عالميا. كما أن أيا منها لم تذكر الدول الأولى عربيا «جزر القمر»! ولم يرد ذكر للصومال أو السودان أو جيبوتي أو موريتانيا وباستثناء موريتانيا فإن جميع هذه الدول لا تؤثر على التصنيف العام للدول الست الأولى بين البلدان العربية. أما جميع البلدان العربية الأخرى فقد جاءت ضمن فئة البلدان ذات الصحافة غير الحرة واحتلت مراتب متدنية في التصنيف العالمي ولقد جاءت ليبيا في ذيل قائمة الدول العربية
وعلى المستوى الأفريقي فقد شمل المؤشر48 بلدا أفريقيا جميع البلدان الأفريقية باستثناء دول شمال أفريقيا. ولقد جاءت مالي وغانا وموريشيوس في المركز الأول أفريقيا ( 53 عالميا لها جميعا) وجاءت إريتريا في ذيل القائمة الأفريقية (48) ومن بين آخر خمس دول عالميا بعد كوبا وقبل ليبيا وميانمار وتركمنستان وكوريا الشمالية.
وكما هو الحال في جميع المؤشرات أتت الدول الإسكندنافية في الطليعة حيث نالت آيسلندا المرتبة الأولي وجاءت بعدها فنلندا فالنرويج ثم الدانمارك والسويد وبعدهما بلجيكا ولوكسمبورغ. أما الولايات المتحدة فقد جاءت في المركز 42 عالميا ضمن الدول ذات الصحافة الحرة البالغ عددها 70 بلدا. والتدني النسبي لمرتبة الولايات المتحدة يأتي من ترحيلها صحفيين في عام 2008، أو رفض تأشيرات دخول إلى جانب اعتقال صحفيين في غوانتانامو.
ويمثل صدور التقرير في كل عام، شأنه في ذلك شأن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» حدثا تنتظره الأوساط الصحفية والإعلامية ومؤسسات الدولة الرسمية المعنية بمكانة البلاد بين الأمم كوزارة الخارجية ووزارة الإعلام وغيرهما لترى تصنيفها صعودا وهبوطا وتتشاور فيما بينها على ما ينبغي عمله لمعالجة أسباب التدهور أو بذل المزيد من الجهد لتحسين التصنيف في السنوات القادمة. ولنسوق مثالا على ذلك ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الأردن السيد نبيل الشريف ذكر تعليقا على ما جاء في التقرير عن تردي الحريات في بلاده التي جاء تصنيفها السادس عربيا (140 عالميا) بقوله »نحن بصدد دراسة هذه التقارير كافة والرد عليها من خلال وحدة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ثم بين أن الحكومة « ملتزمة بتعزيز الحريات الصحفية«، موضحاً أن الصحافة تعمل بشكل مستقل ولا سلطة للحكومة عليها نحن كحكومة نحترم دورها ومعنيين بمدها بالمعلومات« ولم يفته أن يذكّر بأن »الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تتوافر على قانون للحصول على المعلومات«.
رئيس مؤسسة «بيت الحرية» ارش بودينغتون، قال إن الحريات حول العالم «عانت من تراجع للسنة الثالثة على التوالي في العام 2008، رغم أن وتيرة التراجع بدت أقل حدة عن السنين الماضية». وقال في بيان صحفي بمناسبة صدور التقرير «معظم المناطق لم تشهد تقدما فيما شهدت مناطق إفريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، من غير دول البلطيق، انخفاضاً حاداً في الحريات الصحفية». وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتبر التقرير أن »هناك مؤشرات أمل، لكن قمع الحريات الصحفية مستمر«، مبيناً أن الحريات في المنطقة «أحرزت تقدماً في مطلع العقد الجاري، تلتها مرحلة من الجمود في واحدة من مناطق العالم، التي برهنت أنها أكثر منطقة عصية على التغيير الديمقراطي» ثم أضاف أن «الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً في الحريات، رغم ضآلته، هي دولة العراق (المصنّفة غير حرّة)، إذ استفاد البلد من اقتلاع العنف، ومن انحدار الميليشيات الشيعية، ومن تراجع في العنف السياسي».
ولقد قالت السيدة جينيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لمنظمة فريدوم هاوس في حفل إطلاق المؤشر «إن مهنة الصحافة اليوم تتحمل ضربات موجعة كي تبقى حية، حيث تفرض عليها ضغوط الحكومات والقوى الفاعلة الأخرى وأزمة الاقتصاد العالمي تكلفة هائلة». وأضافت «الصحافة هي خط الدفاع الأول عن الديمقراطية، وضعفها له عواقب هائلة على الديمقراطية إذا لم يستطع الصحفيون تحمل دورهم الرقابي التقليدي»
وفي بحثنا عن استقبال أجهزة الأعلام وردود فعل المسؤولين وهيئات الصحفيين والإعلاميين وأقسام الأعلام في الجامعات في السودان لم نجد شيئا كثيرا وكأني بها لم تسمع بالتقرير وإلا لأفردت لها المكانة التي يستحقها فأمره يعنيها أكثر من غيره من التقارير وحتى لا نظلم الصحف جميعا ربما تكون إحداها قد نشرت خبرا عن صدور التقرير وحجبه الرقيب كما حدث لتقرير استعرضناه في الأسبوع الماضي على صفحات هذه الصحيفة عن مؤشر السلام في العالم وتصنيف البلدان اقترابا وابتعادا من السلم والسلام وفقا لمعايير محددة وقد جاء ترتيب السودان بين الدول الخمس الأخيرة بعد إسرائيل وقبل كل من الصومال وأفغانستان والعراق أورت صحيفة «أجراس الحرية» خير صدور التقرير وتصنيف السودان كخبر لم يتعد السطرين فحجبه الرقيب! ومما يدعو للدهشة أن مناقشة قانون الصحافة في البرلمان لم تقم الصحف بتغطيتها بما يليق بها من تغطية خاصة وأنه قانون أساسي من قوانين التحول الديمقراطي وموضوع مثار جدل مما يجعل نقاش يوفر مادة إعلامية ثرة، كنت حريصا لمتابعة النقاش حول هذا القانون بعد أن رأيت تصنيف السودان في مؤشر حرية الصحافة في العالم فلم أجد إلا شذرات هنا وهناك في الصحف اليومية ووجدت بعض الأخبار في المواقع الأسفيرية مما حال الرقيب دون نشرها في الداخل. فإن لم يكن من حق الصحفيين إيراد ما يدور من نقاش في الجلسات العلنية لبرلمان بلداهم عن القانون الذي يعني مهنتهم مباشرة بحرية وبالشكل الذي يريدون فكيف يا ترى سيتحسن ترتيبنا في مؤشر الحريات الصحفية!
وقعت على مقال يتيم عن صدور المؤشر وصحافة السودان نشره موقع سودانييز أونلاين المعروف بعنوان « صحافتنا وتقرير «فريدوم هاوس» لحرية الصحافة» بقلم السيد توفيق عبد الرحيم منصور حيث يقول: « هذا وأسوق هنا التقرير الذي أصدرته مؤخراً (فريدوم هاوس) والذي «توصلت به» عبر الإنترنت من الدكتور (مصطفى أحمد علي) الخبير بالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الذي كأني به قد كان منزعجا أيما انزعاج للمرتبة التي وضعنا فيها التقرير، ولكنه لم يكن بالمستغرب» لأ أدري ماذا عنى الكاتب بعبارة « ولكن ليس بالمستغرب هل المكانة التي وضعنا فيها التقرير أم انزعاج دكتور مصطفى؟ فإن العبارة تقبل التفسيرين فمكانتنا بين الأمم في هذا المجال ليست حاليا مما يسر البال وانزعاج الدكتور مصطفى ليس مستغربا فبغض النظر عن طبيعة العمل التي جعلته يهتم بمثل هذه التقارير في منظمة هي في قلب قضية الثقافة والمعرفة والحرية في العالم الإسلامي ولا شك بأن وجه قد اكفهر عندما قرأ التصنيف المتدني للبلدان الخمسين التابعة للمنظمة والبلدان العربية جميعها من بينها، وازداد اكفهرارا عندما رأى تصنيف السودان المتدني ولا شك أنه قد تذكّر تقريرا كنا قد استعرضناه معا في باريس في منتصف الثمانينات صدر عن مؤسسة ترصد حال الصحافة في العالم وكيف أن التقرير قد احتفى بشكل خاص بالحريات الصحفية في السودان وصحافة السودان التي خرجت من ركام ستة عشرة عاما من الشمولية وكيف استطاعت أن تزدهر في وقت وجيز وتتمتع بتنوع وجرأة نادرة المثال في المنطقة العربية التي وصفها تقرير فريدوم هاوس بأنها منطقة عصية على التحول الديمقراطي. حقا كنا نباهي الأمم وقتها بحرية صحافتنا ونزهو بمستوى الحريات في بلدانا عند نقاشنا مع الزملاء من الطلاب والمثقفين العرب التي تعج بهم باريس في كل حين وكنا نتطلع لأن نفوق العالم أجمع. فهل ثمة آمل أخي مصطفى بأن يكون الغد أفضل؟
وانزعاج الأخ مصطفي الذي تلمسه كاتب المقال لا يقل عن حسرته وانزعاجه هو نفسه حيث يقول « بغض النظر عن نزاهة واجتهادات (فريدوم هاوس)، أو تحيزها، أو تحاملها، أو أية اتجاهات مضمرة لها، أو لأمثالها، نقول أن المرتبة التي تم وضعنا فيها للعام 2009 متدنية للغاية، ولكنها مع الأسف قريبة من الواقع إن لم تكن هي الواقع نفسه، وقد أتت متوافقة مع مراتب سبق أن حصل عليها السودان في مجال حرية الصحافة من جهات أخرى حول العالم . إذن ودون أية انفعالاتٍ علينا أن نعمل على تحسين وضع صحافتنا من حيث حريتها بداية حتى نقوي من آلياتها التي نأمل من خلالها الكثير الموجه لأجل الديمقراطية التي ننشدها لأجل البناء والرقي ببلادنا وإنساننا .. فالطريق أمامنا ما زالت طويلة وخطيرة، وصحافتنا لا شك إن أعطيت الفرصة والحرية المسؤولة اللازمة ستشكل خط الدفاع الأول لنا توجيها ونقدا وتمحيصا وإرشادا، وفي حقيقة الأمر فإن المرتبة التي دوما نحتلها في مثل هذه التقارير، لا ترتقي وعدد صحفنا وعراقة بعضها وكوادرها المتمرسة والمؤهلة والمعتقة خبراتها للحد الذي يجعلها تتفوق على الكثير من جيراننا في مضمار الصحافة، لا بل قدنا ونقود دفة الصحافة الناجحة ببلادٍ غير بلادنا»
ولم توضع التقارير الخاصة بكل بلد بعد على موقع المؤسسة وسنرصد ما يرد في تقرير السودان عند نشره لمعرفة أسباب هذا التقييم المتدني تحديدا حيث أن التقرير يقيم البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية التي تمارس فيها مهنة الصحافة ويرصد التدهور والتحسن في كل من هذه البيئات من عام لآخر فتقرير 2009 يقيم الأوضاع حتى ديسمبر 2008.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
صلاح شعيب
اسعد الريفى
يحي ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست