للنقاش ..هل هو مشروع للصحافة السودانية ...ام للتسلط عليها ؟
العدد رقم: 1215 2009-03-31 مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 (قراءة أولى) نبيل أديب عبدالله - المحامى السودانى "إذا كان جميع الناس فيما عدا شخص واحد متفقون على رأي واحد ولكن شخصاً واحداً فقط يحمل رأياً مخالفاً فإنه لا يحق للناس جميعاً إسكات ذلك الشخص بنفس القدر الذي لا يحق له هو لو كانت لديه سلطة ان يمنعهم جميعاً من إبداء رأيهم". جون ستيوارت ميل. كنا نرغب في مواصلة بحثنا المتصل حول قوانين مناهضة الفساد لولا أن خرج علينا شريكا نيفاشا بمشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م فقد فرض علينا ذلك المشروع أن نغير وجهتنا لفرط ترقبنا لصدوره لموقعه المحوري من قوانين التحول الديمقراطي، ولكن النظرة السريعة لمشروع القانون تؤكد لنا أنه كلما تضجرنا من قانون أتى لنا المشرع بأسوأ منه حتى أصبح الناظر لتطور القوانين في بلادنا يجد أن خير القوانين المتعلقة بأي موضوع هو أولها في الصدور من حيث الزمان. لا نرى في المذكرة التفسيرية ما يستحق الوقفة فهي لا تفسر شيئاً من الأحكام التي تبناها القانون أما القانون نفسه فهو في أغلب مواده إعادة لإصدار قانون 2004م مع تغيير بعض الأحكام للأسوأ وسنقتصر هنا على ما أحدثه المشروع من تغيير في القانون الساري. خدعة سينمائية أولى إضافات المشروع هي المادة الخامسة والتي اسماها المشروع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين وهي أحكام إبتدعها المشروع ولم تكن موجودة في قانون 2004 والذي لم يتعرض للموضوع، ولكن مشروع أحزاب التحول الديمقراطي والذي أودع منضدة البرلمان -كما صرح الأستاذ فاروق أبو عيسى شفاه الله وأعاده لنا سالماً- أفرد نصاً خاصاً لحرية الصحافة والنص المتعلق بحرية الصحافة في المشروع يقرأ كالآتي: تمارس الصحافة: 1. مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع. 2. لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون. 3. لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون. 4. لا يجوز حبس أو إعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. هذه المادة في حقيقة الأمر لا تضيف أي حكم قانوني وهي لا تعدو أن تكون خدعة كالخدع السينمائية التي توهم المشاهد بأنه يرى زلزالاً أو حريقاً حيث لا زلزال ولا حريق، وكي تتم الخدعة إختار واضع القانون صيغة النفي ليدخل في روع القارئ أنه قد وضع قواعد تحمي الصحافة. كي ترى أيها القارئ أن هذه المادة هي لغو لا معنى له أرجو أن تتلوها بصيغة الإثبات بدلاً عن صيغة النفي التي وردت بها لتجد أنها لا تعني شيئاً على الإطلاق ولنأخذ الفقرة الثالثة مثلاً. هذه الفقرة في صيغة الإثبات تقول التالي "تتعرَّض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها وفقاً للقانون" أليس هذا معنى المادة؟ حسناً وهل تقرير هذا الأمر يحتاج لنص قانوني؟ وسائر فقرات المادة سواء تليت بصيغة النفي أو الإثبات لا تحمل معان محددة ولا تستحدث حكماً يغير من الواقع القانوني للصحافة والصحافيين ولنفصل ما أجملنا. حرية الصحافة في المشروع الفقرة الأولى من المادة هي ترداد لألفاظ وتعبيرات خلافية تخلو من الدلالات القانونية بالإضافة لكونها تتغافل الإشارة لأهداف الصحافة الحقيقية وتضع بدلاً عنها تهويمات غامضة، فليس صحيحاً أن الصحافة تهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها بل هي تهدف لنقل الأنباء والمعلومات والأفكار للقارئ والمشرع الغافل عن ذلك لا يمكنه حماية الصحافة وتمكينها من أداء رسالتها وهي نقل الأنباء والمعلومات والأفكار. فحرية الصحافة في جوهرها هي حرية تلقي المعلومات لذلك فقد قال جيفرسون في معرض دفاعه عن تلك الحرية "إذا كانت أمة ما تتوقع أن تكون جاهلة وحرة في نفس الوقت فإنها تتوقع حدوث ما لم يحدث وما لا يمكن حدوثه". من جهة أخرى فإن النص على إلتزام الصحافة بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع هو نص غامض يقود إلى فتح باب التدخل في حرية الصحافة، فليس هنالك إلزام على الصحافة في نقلها للمعلومات والآراء إلا بالحدود الدستورية لحق التعبير وهو عدم المساس بالحقوق المشروعة للآخرين وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. أما الفقرة الثانية فهي كسائر فقرات المادة لا تحمل حكماً محدداً بالإضافة لغموض معناها فما هو معنى أنه لا حظر على الصحافة؟ هل المقصود الحظر المسبق للنشر والذي يشمل بالضرورة الإيقاف ومنع الصدور؟ إذا كان ذلك كذلك فقد جاء عجز المادة نافياً لصدرها حين ذكر إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون، وأول القوانين التي تحظر الصحافة هو المشروع نفسه وحتى لا يكون أول الغيث قطرة أتى لنا المشروع بقطرتين حين نص على حظر الصحافة بالإيقاف وإلغاء الترخيص، فنص على عقوبة الإيقاف مرتين: الأولى في المادة 35(ز) حين منح مجلس الصحافة سلطة إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام والثانية في المادة 37(2)(أ) حين منح المحكمة سلطة إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز شهرين، كما ونص أيضاً على إلغاء ترخيص الصحيفة مرتين الأولى بواسطة المجلس في المادة 35 (1) ح والثانية بواسطة المحكمة إذا حكم عليها بالإيقاف مرتين 37(2) (ج). إذاً، فإن نفس القانون الذي يعلن أنه لا حظر للصحافة يجيز حظرها فما بالك -أعزك الله- بغيره من القوانين. أما حظر المصادرة الوارد في الفقرة (3) فإن القانون يعالجه بإجازتها في المادة 37(ج) حين يمنح المحكمة سلطة المصادرة بالإضافة لأنه منح مجلس الصحافة سلطة إلغاء الترخيص. نصت الفقرة الرابعة على عدم جواز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي إلا في الحالات التي يحددها القانون، وإستخدام القانون لكلمة حبس هو استخدام مربك لأنها كلمة غير معروفة كعقوبة في القانون الجنائي وإن كان قانون الإجراءات الجنائية قد استخدمها فقط في الإجراءات السابقة للمحاكمة م 54 (ج) والمادة 79 و180 وهي كلها تتحدّث عن حبس المتهم رهن التحري أو المحاكمة أما العقوبة السالبة للحرية التي توقعها المحكمة فقد أشار لها القانون بالسجن فهل المقصود هو الحبس السابق للمحاكمة أم السجن كعقوبة؟ وأسارع أيضاً وأقول إنني لست موافقاً على عدم جواز سجن الصحافي في جرائم النشر، وقد أوضحت رأيي هذا في العديد من المقالات والندوات فلم يكسبني ذلك حظوة لدى أصدقائي الصحافيين، ولكني مصر على رأيي ذلك من موقع دفاعي عن حرية الصحافة لأنه لا حرية بدون مسؤولية ألم يقل روبرت ويلش "الحرية الحقيقية لأي فرد يمكن قياسها بمدى مسؤوليته عن شؤونه الخاصة"؟. أما وقد قلت ذلك فلا بد أن أقول إنني ضد حبس الصحافيين بمعنى احتجازهم لاتهامهم بارتكاب جرائم فهل ذلك يقتضي تأييد النص الوارد في المشروع؟ الإجابة بالنفي فأول ما نلحظه هو أن المشروع يحدد من يحميه فعدم جواز الحبس أو الاعتقال يقتصر على الناشر الصحفي وليس الصحافي، والناشر الصحفي وفقاً للمادة (4) من القانون هو مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية والصحف تصدر إما عن شركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات أو عن أي تنظيم سياسي (م22 من المشروع ) فإذا قلنا إن الناشر هو مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية فإنه ليس للأحزاب السياسية ملاك أما الشركات المساهمة التي تصدر الصحف فليس بالضرورة أن يكون المساهمون فيها (ملاكها) من الصحافيين وهذا يعني أن الحماية التي أضفناها القانون هي حماية لملاك الصحف من غير الأحزاب وليست حماية للصحافيين العاملين فيها. من جهة أخرى فإن الحبس والإعتقال أصلاً في حق أي شخص لا يجوز إلا وفقاً للقانون فإذا كانت المادة لا تجيز حبس او اعتقال أي شخص سواء أكان ناشراً صحفياً أو صحافيا في غير الحالات التي يحددها القانون فإنها تكون لغواً لا قيمة له سواء للصحافي أو الناشر الصحفي، لان ذلك لا يمنح أي منهما حكماً خاصاً يميزه عن عداه من الناس الذين أيضاً لا يجوز حبسهم أو اعتقالهم إلا وفقاً للقانون. نعود للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة في مشروع أحزاب التحول الديمقراطي فنجد أنه عالج المسألة بأحكام واضحة لا لبس فيها حين نص على: 1) تضمن الدولة حرية الصحافة وعدم التأثير عليها فيما تنشر من أخبار أو آراء تمكيناً لها من أداء رسالتها بحرية واستقلال في مراقبة السلطات العامة في أداء واجباتها وذلك دون مساس بحق المؤسسات والأفراد في اللجوء للقضاء حمايةً لحقوقهم المشروعة. 2) لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ولا يجوز الحظر المسبق للنشر إلا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل على مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه. 3) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها أو إيقافها عن الصدور. حقوق الصحافي وحصانته جاءت المادة (127) والمتعلقة بحقوق الصحافي وحصانته قاصرة من عدة أوجه ونبدأ بمسألة القبض على الصحافي والذي تعرضت له في الفقرة (د) فذكرت "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين "وهي تكرار لنفس الحكم الوارد في قانون 2004م وهو حكم معيب من عدة أوجه فهو لا يمنح الصحافي حماية كافية من المضايقة التي يتعرض لها والتي تعيقه عن آداء واجباته، فالقبض على المتهمين لأخذ أقوالهم هو أصل والاستثناء هو الاستدعاء وفقاً لقانون الإجراءات وهو وضع معكوس ويخالف المستوى المتطلب دولياً والذي يتطلب أن يكون الحجز السابق للمحاكمة استثناءً. لذلك فإن مجرد إخطار رئيس الاتحاد هو إجراء روتيني لا أثر له إذ أن رئيس الاتحاد ليس من حقه الاعتراض على القبض. وقد عالج مشروع أحزاب التحول الديمقراطي هذه المسألة بالنص التالي "لا يجوز القبض على أي شخص آخر للتحقيق معه في أمر يتعلق بالاشتباه في ارتكابه جريمة من جرائم النشر إلا بقرار من وكيل النيابة الأعلى أو القاضي لأسباب يدونها في المحضر وذلك إذا تبين له أن الإكتفاء بالإستدعاء قد يؤثر على التحري أو يخشى معه لأسباب معقولة إختفاء المشتبه فيه عن وجه العدالة". وهو في تقديرنا حكم متزن فلم يحظر القبض على الصحافي على إطلاقه لأن ذلك لا يجوز حفاظاً على حقوق الآخرين وإنما تطلب أن يصدر أمر القبض لأسباب محددة ووضع سلطة إصداره لدى جهات حددها المشروع ضماناً لسلامة الإجراء وتنبيهاً لخطورته. نصت الفقرة (أ) من المادة 27 (1) على نفس الحكم الوارد في قانون 2004م حين نصت على (عدم تعريض الصحافي لأي فعل بغرض التأثير على إدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية)، في حين قرر مشروع أحزاب التحول الديمقراطي في المادة المقابلة أنه "لا يجوز لأي جهة رسمية أن تستخدم سلطتها بقصد التأثير على الصحافي لنشر معلومة غير صحيحة أو للإمتناع عن نشر معلومة صحيحة أو للتدخل في قراره بنشر أو عدم نشر مادة معينة إلا وفقاً للقانون أو بقرار من المحكمة". ونص المشروع هو نص غامض لا يحدد الأفعال التي يرغب حظرها بشكل واضح لذلك فقد جاء مشروع أحزاب التحول الديمقراطي أكثر اتساقاً مع أسس الصياغة القانونية حين حظر أفعالا محددة من السلطات العامة لأن السلطات العامة هي الأقدر على التأثير على الصحافة، أما الأفراد العاديون فلا يملكون ذلك ما لم يرتكبوا جرائم وهو الأمر الذي تتكفل به القوانين العادية. أبقى المشروع على العقوبات الواردة في قانون 2004 فعاقب على مخالفة أحكامه بالغرامة والإيقاف والمصادرة، ولكنه حدد الغرامة بمبلغ خمسين ألف جنيه كحد أقصى وهو تحسن في المظهر وتراجع في المخبر، فالمبلغ المحدد مبلغ باهظ يرقى إلى تشديد في العقاب من الناحية العملية لأنه أصلاً لم يكن هنالك غلو في توقيع الغرامة حتى يتطلب الأمر وضع حد أقصى، ولو كان كذلك فإن حدّاً أقصى بهذا الإرتفاع لن يوقف الغلو. واقع الأمر أنه لم يحدث أن وقَّعت محكمة في مخالفة لقانون الصحافة غرامة تصل لخُمس الحد الأقصى في المشروع والأحكام التي جاوزت مبلغ العشرة آلاف جنيه هي في واقع الأمر أحكام مدنية بالتعويض عن إشانة السمعة وليست غرامات وهذا التحديد لن يؤثر فيها لأنه يتعلق بالغرامة. على ضوء بقاء المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية فإن الحكم المدني أيضاً يمكن تنفيذه بسجن المدين وهو أكثر قوة من السجن البديل في الغرامة والذي يجب تحديده بمدة معينة في حين تصدر أوامر في التنفيذات المدنية بأن يبقى المدين في السجن لحين السداد وهو الأمر الذي يفسَّر في كثير من الأحيان بأنه يعني لحين الممات، كما قال لي صديق محامي فك الله أسره. ------------------------------ نظرات حول مشروع قانون الصحافة الجديد ادوارد رياض سكلا ان قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م يحتاج ان يستعاض عنه بقانون جديد، يتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتحول الديمقراطي، ومبادئ العدالة الانتقالية،التي تتطلب انصاف كافة المظلومين، قبل اتفاقية السلام الشامل واتفاقية الشرق وابوجا، مع نشر ثقافة السلام، وحرية الرأي والتعبير، وانني في هذا الصدد، سوف يكون مدخلي مسودة مشروع القانون، التي اعدتها مؤسسة اتجاهات المستقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث قام مدير المؤسسة الدكتور محجوب هارون، بالدعوة لندوة، تناقش مسودة مشروع القانون، التي اعدها، خبراء في الصحافة والقانون، وترأس الندوة البروفيسور العالم المثقف، والاعلامي، على شمو، رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، وحضرها لفيف، من كبار القانونيين والصحفيين، وغيرهم. انني في البداية اود ان اقول، ان المسودة نزعت إلى تأكيد حرية الصحافة، والذي يظهر، من ديباجة المسودة والكثير من نصوصها، كما واتجهت إلى ان يكون القضاء هو المرجع في المنازعات، التي تتعلق بالصحافة، حيث لم تنص على الوقف الإداري للصحف، وحسناً فعلت المسودة كما لم تنص، على مسؤولية رئيس التحرير الجنائية كفاعل اصلي في جريمة النشر الصحفي، كما ينص القانون الحالي وذلك في رايي اتجاه محمود، لأن النص على مسؤولية رئيس التحرير كفاعل اصلي، قد جانبه الصواب، وفق مانرى بكل احترام،لأن القاعدة الاصولية، ان المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، وهي تتطلب في قضايا النشر القصد الجنائي، وان يكون الفعل بعمل ايجابي، وليس بعمل غير ايجابي، بطريق الشرك أو الاقناع وهذا النص مماثل لما نص عليه قانون الصحافة المصري والذي حكمت المحكمة الدستورية المصرية، بعدم دستوريته، الا ان المحكمة الدستورية السودانية السابقة، حكمت بدستوريته، والحكم محل نقد من بعض الشراح، لا مجال للاستطراد في مناقشته. ان الاتجاه الغالب، في كثير من الدول، هو انشاء مجالس للصحافة، حيث ان الصحافة بدأ تأثيرها الكبير على الرأي العام حتى وصفت بأنها (صاحبة الجلالة) لدورها في تعقب الفساد والاستبداد، وشاركت في تشكيل راي عام، وتحقيق رقابة فعاله، على مؤسسات الحكم والدولة. ولذلك نشأت مجالس للصحافة، في المانيا،بريطانيا، تركيا،ايطاليا، مصر، الهند، تختلف في بعض الاختصاصات والتكوين، ولكنها تتفق جميعاً، على ضرورة حماية حرية الصحافة. انني أرى بوجه عام انشاء نقابة للصحفيين بقانون تختص بالقيد في السجل الصحفي، ومحاسبة الصحفيين ادارياً، لمخالفة ادارية مهنية بحته، أو بعد انتهاء المحاكمة الجنائية. باستعراض مسودة مشروع قانون الصحافة لسنة 2007م نجد مايلي: (1) ان المادة (3) لم تنص على المحكمة المختصة بقضايا الصحافة كما لاتشير إلى نيابة الصحافة. (2) ان المادة 4 (ع) من المشروع والتي تتعلق بالمعايير التي تراعيها المحكمة عند ايقاف الصحيفة تحتاج إلى ضبط واعادة صياغة. (3) ان المادة 5(2) تجعل مسؤولية مجلس الصحافة، امام الهيئة التشريعية القومية، وهي سلطة وليست هيئة كما وان تشكيل المجلس يكون بوساطة السلطة التشريعية التي تقوم باختيار أمين عام للمجلس. وان واضعي المشروع رأوا ابعاد السلطة التنفيذية، الحكومة من تشكيل المجلس، اسوة بمجالس الصحافة في انجلترا والمانيا مثلاً اذ لا يدخل في تشكيل مجلس الصحافة في انجلترا اي عنصر حكومي سواء كانوا مندوبين أو ممثلين لها، فضلاً عن عدم تدخل الحكومة في اختيار اعضائه، باعتبار ان ذلك يعد ضمانة لاداء المجلس لوظيفته، وهذه المسألة تحتاج إلى حوار وتبادل الرأي للوصول إلى صيغة مناسبة. (4) ان المادة 6 من مشروع القانون، التي تنص، على اختصاص مجلس الصحافة غفلت اختصاص المجلس، بنشر تقرير سنوي عن الاداء الصحفي، وهو امر معمول به في كثير من الدول، كجمهورية مصر العربية، وانجلترا كما اغفلت ايضاً نشر تقرير، عن انتشار الصحف وتوفير حد ادنى لاجور الصحفيين، كما اغفلت المسودة النص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات، اذ لايمنع النص على ذلك في قانون الصحافة، من صدور قانون خاص ينظم هذا الحق. ولقد اغفلت المسودة النص على واجبات الصحفيين، والتي يجب تأكيدها بالقانون، بالإضافة إلى ميثاق الشرف الصحفي وكذلك دور مجلس الصحافة في عقد امتحان الالتحاق بمهنة الصحافة، ولا ندري ان كان المقصود الغاء الامتحان كما يرى البعض. (5) اخذت المادة 7 من مشروع القانون،بنظام الاخطار بدلاً عن الترخيص لاصدار الصحف، ويعتبر، نظام الاخطار اخف القيود الوقائية، التي تفرض على ممارسة اي نشاط فردي، واكثرها توفيقاً،بين الحرية والسلطة ان الحاجة إلى الحصول على ترخيص، كما يقول الفقه تدور وجوداً وعدماً، مع غايات حماية المجتمع (الصحة العامة، السكينة العامة، الاداب العامة، ولكن اذا تعلق الأمر بممارسة الافراد لحرية من الحريات التي نص عليها الدستور والقانون فان نظام الاخطار يكون واجب التطبيق وعلى ذلك فإن نظام الاخطار يفوق نظام الترخيص في مجال ممارسة الحريات، وتعتبر فرنسا من الدول الرائدة في مجال الاكتفاء بالاخطار. ان موقف الإدارة تجاه الاخطار يكون موقفاً سلبياً، وذلك على عكس موقفها تجاه الترخيص الذي يكون ايجابياًَ ونشطاً. وعلى ذلك اذا سكت مجلس الصحافة لمدة 45 يوماً دون الرد على مقدم طلب اصدار الصحيفة فإنه يمكن لمقدم الطلب اصدار الصحيفة، ولكن يجوز للمجلس ان يوافق على الطلب قبل هذه المدة، أو يرفض الطلب وفي مثل هذه الحالة يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء. 6- ان المشروع لم يأخذ بضرورة ايداع مبلغ من المال لاصدار الصحف، تحدده اللوائح، ولكن لابد ان يكون مقدم طلب اصدار الصحيفة، ذا قدرة مالية، فالصحافة في عصر العولمة في حاجة إلى المال، خاصة وان الطباعة الحديثة مكلفة. 7- ان حق تملك الصحف، وفق المادة 20 من المشروع، يكون لكل سوداني، وكل شركة أو شراكة مسجلة يمتلكها سودانيون وبذلك اصبح من حق الافراد، امتلاك الصحف على عكس قانون الصحافة الحالي الذي كان يقصر اصدار الصحف، على الشركات، بالإدارة العامة للتسجيلات التجارية. ولقد جاء نص المادة 25 من المشروع،بانه اذا كان مالك الصحيفة اجنبياً، يجب الحصول، قبل مزاولة المهنة على موافقة مجلس الصحافة، وانني ارى بأنه لايجوز ان يكون مالك الصحيفة اجنبياً، سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً، لانه اذا سلمنا، بأن الصحافة سلطة رابعة، فأنه لامكان للاجنبي بين سلطات الدولة.فالصحافة يجب ان تكون وطنية حرة. 8- ان مشروع القانون يحتاج إلى إعادة تبويب وترتيب للمواد. 9- ختاماً هذه بعض الملاحظات، وارجو ان يدار حوار ديمقراطي، حول هذا القانون، من اجل صحافة وطنية،حرة ومسؤولة.

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]