دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم
|
العدد رقم: 542 2007-05-16
السودانى
حديث المدينة
استقالة وزير العدل..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-05-16 بريد إلكتروني: [email protected]
الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..
وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..
وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة..
من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن..
ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..
والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!
ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية..
سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!
وهذا عمود قديم
حديث المدينة
عثمان ميرغني
Email: [email protected]
الأوسمة الرئاسية
في خبر نشرته صحيفة "الرأى العام" أفاد بصدور "أمر قبض" من النيابة بحق رجل أعمال معروف هو "صديق آدم عبدالله" المعروف بصديق "ودعة" .. في بلاغ من مواطن إماراتي ضده وطال آخرين منهم رجل الأعمال المعروف ابن عمر الذي توفي مقتولاً في تشاد قبل عدة اشهر..والملفت للنظر في الأمر هو أن الشكوى الإماراتية جاءت بتهمة الاحتيال والدجل ..
ولا أريد التعليق على اجراءات عدلية سارية بموجب الشكوى ولكن الدهشة تعقد لسان كل من يسمع بهذه الشكوى ليس في شكلها أو مضمونها وأنما لأنها تطال شخصيات أنعمت عليها رئاسة الجمهورية بكرم فياض من الأوسمة الرفيعة .. وظلت الصحف فترة طويلة من الزمن تنشر اعلانات مدفوعة الاجر يتقدم فيها كثيرون بالتهاني لرجال الأعمال المذكورين لنيلهم الأوسمة الرفيعة من رئاسة الجمهورية ..!! بل وتحرك بعضهم في ملف المبادرات في قضية دارفور ولعب دوراً وسيطاً بدعم من الحكومة ..
الأمر يبدو لغزاً غريباً ومدهشاً.. أن تقدم رئاسة الجمهورية كل هذه التجلة دون وجل من تبعات الشبهة التي قد تقفز يوماً الى السطح عن مصدر الأموال الضخمة التي حصل عليها رجال الأعمال بهذه السرعة دون أن يكون لها منطق معلوم واضح يبررها ..!!
وفي السودان رجال أعمال كثيرون يبذلون وسعهم من أجل بلدهم وقدموا عطايا كثيرة لكن الأوسمة لم تطرق بابهم..!! بل لم يذكروا حتى بكلمات شكر عجلى في أىة مناسبة..لا أريد أن أحصى أمثلة لأسماء هنا لكن القاريء يستطيع تمرير شريط سريع في ذهنه لرجال أعمال سودانيين كثر أقاموا مشروعات عاملة الآن تفيض بعدة آلاف من أبناء هذا البلد يأكلون منها رزقهم ويفتحون منها بيوتهم ولم تذكرهم الأوسمة الرئاسية أو حتى ما دونها..
ويبقى السؤال المهم كيف تمنح مثل هذه الأوسمة ؟؟..
وماهي مؤهلات الترشيح اليها ..؟؟
ومن أصلاً يقدم الترشيحات اليها..؟؟
وهذه الأسئلة قد تبدو بريئة حالياً لكنها ستصبح آثمة إلى أبعد مدى اذا تطورت الشكوى الراهنة ضد رجل الأعمال "صديق ودعة" الى أبعد من مداها الحالي .. وسيفتح ذلك سؤالاً عريضاً عن الأعمال التجارية والشركات والشراكات التي نشأت بموجب ذلك ..
ويذكر القراء أنني كتبت هنا كثيراً عن الحاجة الي مزيد من "المؤسسية" في القصر الجمهوري حتى لا تقع أخطاء يتسابق الجميع بعد ذلك في التبرؤ منها وإلقاء اللائمة على غيرهم .. وفي الفترة القادمة سيصبح القصر الجمهوري مسكوناً بتعددية حقيقية ونافذة في صميم دولاب العمل اليومي مما يتطلب مزيداً من الصيانة للنظام الذي يدار به العمل وتمتين المهنية والإحتراف فيه وايجاد أكبر قدر من التمازج والإنسجام.
لننتظر .. فالقصة لا تزال حبلى بتفاصيل مجلجلة ..!!
وهذا هو الخبر
رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.
وكان هذا تعليقى عليه بوست سابق
هذه الفضيحة التى كتب عنها عثمان ميرغنى ليست هى الاولى ولا الثانية واهل السودان جميعا يعرفون اى سودانى عمل بشرف فى المجال التجارى والمالى ولكن فى بداية التسعينات بدانا نرى عجايب واشياء كالاساطير ففى عام 1993 ظهر فى التلفزيون الرسمى شخص نكرة غير معروف فى الوسط التجارى السودانى استقبله عمر البشير فى القصر الجمهورى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ما كان لاحد فى السودان ان يتبرع بها فى ذلك الوقت حتى ابناء الشيخ مصطفى الامين وهم فى ذلك الوقت كانوا ابرز اصحاب الاموال..وصيغة الخبر التلفزيونى الذى لا زلت احفظه كالاتى
استقبل الفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة رجل الاعمال مزمل محمد خضر الذى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ..
وكصحفى ولى علاقة بالسوق اثار اهتمامى هذا الخبر لاننى كنت متيقنا انه لا يوجد فى عالم رجال المال والاعمال فى السودان او خارجه شخص بهذا الاسم ..وبدات حاستى الصحفية فى تتبع هذا الشخص المجهول الهوية ..
وعلمت بعد ذلك ان له شركاء اخرين احدهم يكنى بود الرسالة واخر اسمه محمد عمر ولهم شريك اخر يدعى عتبانى .. خدعوا احد الاثرياء فى قطر واشتركوا فيما بعد فى قضية بنك دبي الاسلامى .. هؤلاء جاؤوا للسودان بشنط من الدولارات عبر مطار الخرطوم وسمح لهم بادخالها نظير مساومات كان التبرع للقوات المسلحة احد هذه المساومات يا عثمان ميرغنى ...المهم القصة طويلة طول صبر الشعب السودانى على الاخوان .
من اذكرهم الان يا اخى عثمان ميرغنى هم الان فى السجون الذى تبرع موجود فى سجن جدة وود الرسالة فى سجن دبى .. واذا اردت ان تبعد القصر الجمهورى من مثل تلك الاثار عليك بان تنادى معنا بالتغيير الحقيقى ممن تلوثوا بمثل هذه الاموال
وهاكم المزيد
العدد رقم: 161 2006-04-18
السودانى
أربعــة متهــمين أدخلـــوا (200) مليـــون دولار
الخرطوم: حافظ الخير
بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضى معتصم تاج السر محاكمة أربعة اشخاص بتهمة غسيل الاموال وهم آدم عبد الله مكى وشقيقاه وزوجته بتهمة ادخال اكثر من (200) مليون دولار الى البلاد، ويقول الادعاء العام انهم حصلوا عليها عن طريق الدجل والشعوذة بخداعهم لعدد من المواطنين الاماراتيين والسعوديين وسوداني.
واستمعت المحكمة الى خطبة الادعاء العام تلاها المستشار ياسر احمد محمد رئيس نيابة امن الدولة انابة عن النائب العام وقال (انه وبتاريخ 27 اكتوبر 2005م تقدمت الوحدة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بناء على معلومات توفرت لها الى وكيل نيابة التحقيق الجنائى تفيد ان آدم عبد الله وآخرين تحصلوا على اموال طائلة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوى تحت المادة الثالثة من قانون غسيل الاموال واضيفت لها لاحقاً المادة السابعة من قانون مكافحة الثراء المحرم والمشبوه. وعندما انطلقت التحريات تبين ان المتهم الاساسي آدم عبد الله آدم وحتى اواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الاعمال الهامشية ولم يكن يملك وفقاً للادعاء من حطام الدنيا سوى عربة موديل 1989 ومحلاً صغيراً للاتصالات والكمبيوتر وكان يستدين من الناس ومفتوحة ضده قضية مدنية فى المحكمة تطالبه بدفع ( 3) ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر وحتى بداية العام 2005 كان المتهم الاول خالي الوفاض تماماً من المال الى ان غادر السودان الى السعودية والامارات واستطاع هناك -يضيف الادعاء- بما يملك من مهارات اجرامية ان يقنع ضعاف الايمان بتنزيل الاموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية وتحصل منهم بمعاونة شقيقيه والمتهمة الرابعة التى تزوجها خصيصاً لتأدية بعض الادوار على مبالغ ضخمة، وفي ظرف اشهر تحصل على ما يربو على الـ (200) مليون دولار، حول جزءا كبيرا منها الى السودان بمساعدة اخوانه المتهمين دخلت فى شكل عربات واخرى وظفها فى العقارات والناقلات والشركات الوهمية كانت خلاصة لهذا الجرم واضاف ان الاموال المغسولة كانت نتاجاً للدجل والشعوذة ويعتبرها القانون وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الاموال اموالاً مغسولة. واضاف ان من بين هذه الاموال تم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع اراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 وهى نتاج افعال الدجل والشعوذة التى راح ضحيتها عدد من الاشخاص حصد منهم الاموال حيث اخذ المتهم الاول بمعاونة المتهمين الآخرين من مواطن عربى مقيم فى امارة دبي بدولة الامارات (10) ملايين درهم اماراتي لشراء ما اسماه زئبق احمر ليقوم عبره بعملية تنزيل أموال وتسلم من اماراتى آخر يقيم فى امارة ابو ظبي مبلغ (215) الف دولار لمضاعفتها له عن طريق التنزيل ومن سوداني صاحب ثروة كبيرة مبلغ (53) ملايين دولار لمضاعفتها له الى مليار ونصف دولار ومن عدد آخر من الاماراتيين مبالغ متفاوتة حيث اخذ من أحدهم (22) مليون دولار ومن الآخر (10) ملايين دولار ومن ثالث (7) ملايين دولار ومن رابع (42) مليون دولار ومن خامس (37) مليون دولار وسادس (12) مليون دولار، وقال المستشار ياسر لدينا بينات لاتحصى بهذه الوقائع كما ان المتهم اوهم احد العرب بان باستطاعته اخراج كنز سليمان وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار وسيمثل الضحية امام المحكمة وتنوع المتهم الاول في الدجل والشعوذة بان اوقد لأحد الضحايا من المواطنين العرب ناراً فى رمال بمنطقة البتراء بتمثيلية منه وزملائه بعد خلط الرمال بمادة كيميائية وفسفور ليوهم الضحية بسحره المزعوم وطلب منه مبلغ (3) ملايين دولار وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار ولعب المتهمون الثلاثة ادواراً مرسومة لاكمال عملية الاحتيال واعترفت المتهمة الرابعة قضائياً بذلك ولدينا بينات فى ذلك هي بينة الشريك والاقرار القضائى والمعروضات والشهود لتثبيت الاتهام ولم يبرز المهتم الاول اي دليل بكيفية الحصول على هذه الاموال وكل ما ذكروه ان الاموال ترسل لهم من شقيقهم محمد عبد الكريم المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية وراتبه حسب علم النيابة لا يتجاوز الأربعة آلاف دولار وان خصم منها تكاليف المعيشة فإنه يحتاج لمئات السنين لجمع هذه الاموال.
اما الآثار السياسية الناتجة عن غسيل الاموال تقول النيابة يترتب عليها حدوث اضرار للاقتصاد مما يؤدى الى حدوث اضطرابات وقد ثبت ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين غسيل الاموال والانقلابات العسكرية وعلاقة بين الجاسوسية السياسية وتأسيس شركات وهمية لمزاولة اعمال استخباراتية لدول اجنبية مما يؤدى الى سوء استخدام ونحن فى السودان جزء من العالم نتأثر بما يحدث في السلطة والمرافق السياسية والاقتصادية ولدينا التزامات دستورية ودولية للقضاء على جميع اشكال الاجرام وقد تسلمت وزارات الخارجية والمالية وبنك السودان عدداً من الاستفسارات حول الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمكافحة غسيل الاموال وان البينات التى توفرت لهذه الدعوى ترقى لادانة المتهمين الماثلين امام هذه المحكمة.
وهذا تعليق قديم منى
لم يكن ادم هذا والذى يقف امام المحكمة اليوم بهذه التهمة الاول ولن يكون الاخير ..ونحمد للسلطات السودانية هذه المرة ان قدمته لمحاكمة وليس تسوية كما تم مع اخرين من قبل ..
انه لمن المؤسف ان يكون فى مجتمعنا السودانى امثال هؤلاء الذين يقودهم طموحهم من اجل كسب المال بهذه الاساليب التى تسييء لكل سودانى فى ارض المهجر ..
ربما اغراءات كثيرة جعلت من ادم هذا ممثلا بارع الذكاء فى الغش والتدليس وربما استفاد من خبرات سابقة فى هذا المجال فعلت الفعل نفسة واتت باموالها للسودان ولم تجد من يحاسبها بل يقال انها تجد الحماية ..
قبل فترة قرات فى الصحف السودانية قصة اكبر من هذه وايضا حدثت فى دولة الامارات ويبدو ان القضية لا تزال فى ملفات المحاكم وقد سبفه اخرون اصبحوا اعيانا فى مجتمع بائس ..
غسيل الاموال الذى ضرب السودان منذ اوائل التسعينات استهدف الاراضى والسيارات والمصانع القديمة والمزارع والبنايات التاريخية ..
ولكى يحمى نفسه اشترى ذمم بعض السياسيين وبعض من رجال القانون وبعض من الادباء والفنانيين والرياضيين وبعض من اعيان المجتمع بل بعض من افراد الشعب الفقير بالهبات والعطايا اللا محدودة والظهور بها بمظهر رجل البر والاحسان ..
وكان نتاج ذلك خللا كبير فى مجتمعنا السودانى الذى اختلت فيه الموازين فاصبح الكسب بدون جهد يتطلع له امثال ادم هذا الذى كان من قبل يعمل من كده وجهده كعامل بسيط مثله مثل الكثيرين الشرفاء ...ولكنه عندما وجد القدوة السيئة امامه ولا احد يحاسب جرب وسافر وسلك نفس الطريق الذى سلكه من سبقوه ونجحت نفس الفكرة التى كررها على السذج والبسطاء فى الامارات ونجح واتى بامواله لنفس المكان الذى اتت فيه اموال من سبقوه ولكن هذه المرة وقع المسكين زى ما بنقول فى السودان وتسرع ونثر امواله ولربما قوة الدولة والتى سرق منها كانت حججها قوية وصارمة هذه المرة على الجهات المختصة بهذا الامر فى السودان
نواصل
الصحافة 26/6/2004
رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.
عن الصحافة
شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2»
تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟!
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!
* هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال..
هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟
هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد».
* هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان.
* وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟!
* تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة».
* «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك»
* في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب».
* البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته.
وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة».
* لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟!
عن الصحافة
تنزيل الأموال وغسيلها (2-3)
من يملك كلمة السر..؟!المحامي ابو نايب:
المدعي العام هو الخصم والحكم
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لا تجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها، وماقصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية، سببه ان اموال التنزيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الاثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو ....« تنزيل الاموال» !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك كمبالغ مالية يسهل علي صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات، اوربما عبرت هذه الاموال البنوك بين ثنايا الاوراق المالية والاعتمادات البنكية، ووجدت من يسأل من اين جئت بهذه الاموال ؟؟!
* سؤال مخيف في مجتمع يبدو محافظا وغير ميال للخوض علانية في تفاصيل مثل هذه التساؤلات وان بدا مدمنا لهذه التفاصيل.. في جلساته يقول المحامي ياسر محيي الدين «هذا السؤال مهم جدا لحماية مجتمعنا من شرور هذه الاموال التي افسدت مجتمعنا ودمرت الكثير من قيمه وعاداته الجيدة» واضاف «قد لا يحبذ كثير من افراد المجتمع الحديث العلني والقانوني والاعلامي عن مصادر الاموال، لكنهم يتناولون الموضوع في جلساتهم الخاصة ومسامراتهم بشيء من الحقيقة وكثير من الخيالات. واعتقد ان الوقت قد حان لمواجهة السؤال والحقيقة».
هذا الرأي يقابله رأي سمعته من المحامي كمال ابو نايب ونحن نجلس بمكتبه الانيق جدا بالخرطوم «يجب ان نفكر في انشاء ادارة متخصصة في غسيل الاموال، لاني لا اري منطقا في الطلب من شخص ما اثبات مصدر امواله» وتابع «البينة هنا على من ادعى، ولو اننا فتحنا بابا كهذا فإننا سندخل كثيرين تحت مظلة الاتهام .. لن تجد احدا هنا ليثبت لك ان هذه هي املاكه وفقا لملفه الضريبي». وقال غازي سليمان المحامي المعروف «لو انك طرحت هذا السؤال علي الشيوع في السودان .. المؤكد انك ستعود بكارثة» .
اما المحامي أسعد الطيب العباسي فقال «القانون يستصحب براءة المتهم فهو في نظره بريء الى ان تثبت ادانته دون شك معقول كنص المادة «5 /ب» من قانون الاثبات لسنة1994 وعلى الاتهام يقع دائما عبء الاثبات» وتابع «ليس على المتهم اثبات براءته بقدرما على الاتهام ان يثبت ادعاءه باسناد عناصر الاتهام للمتهم» هذا لا ينفي بالطبع وجود آليات قانونية من بينها «من أين لك هذا!!» سأطرحها لاحقا، لكن دعوني - حتي لا اقفز فوق الاشياء واتجاهل جوهر ما نطرحه هنا عن اثبات جرائم تنزيل الاموال وغسلها - اتوقف عند غسيل الاموال وأؤجل التنزيل للحلقة القادمة املا في الالتقاء بالاستاذ الصادق الشامي وبعض المهتمين بالقضية.
* في السودان لدينا قانون لغسيل الاموال، ولدينا على الاقل قضية واحدة امام المحاكم حاليا - اقول علي الاقل لانني لا استبعد ان تكون هناك قضايا اخرى امام النيابة او في مراحل التحري المختلفة الآن- لذا دعونا نتوقف امام القوانين السائدة لدينا هنا «غسل الاموال لسنة 2003م والقانون الجنائي والعقوبات والمال الحرام والمشبوه» ولان قانون غسيل الاموال يهمنا هنا بالخصوص، فإنني سأركز عليه بالاضافة الى المواد المتعلقة به في القوانين الاخرى، لأن المادة «22» «1» العقوبات تشير الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى عند الادانة».
* هل هذه القوانين مكتملة وقادرة على الاثبات واعطاء كل ذي حق حقه ؟؟ الاجابة من المستشار ياسر احمد وكيل نيابة امن الدولة جاءت واثقة وسريعة «نعم بكل تأكيد القوانين جيدة ومنصفة نستطيع من خلالها اثبات الحقوق واظهار الحقيقة»، وهو نفس الرأي الذي سمعته من المحامي الشاب ياسر محيي الدين الذي اضاف «التجارب ستثبت ان هذا القانون فاعل جدا».
* المحامي ابو نايب لديه ملاحظات من المهم ان نصطحبها في سياق التحقيق قال «كيف تحاكم شخصا ما بجريمة غسيل الاموال دون ان تدينه في واحدة من الجرائم التي نص عليها قانونة غسيل الأموال؟؟» وللتوضيح اشير هنا الى الفصل الثاني من القانون تعريف جريمة غسيل الاموال «لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة «أ» الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، «ب» ممارسة الدعارة والميسر والرق، «ج» الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة، «د» التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة، «هـ» الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، «و» الإضرار بالبيئة، «ز» الخطف والقرصنة والإرهاب، «ح» التهرب الضريبي أو الجمركي، «ط» سرقة أو تهريب الآثار، «ي» أية جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها» القانون يقول المتحصلة من هذه الجرائم وابو نايب يقول «يجب ان يدان المتهم في واحدة من هذه الجرائم قبل ان يتهم بغسيل الاموال» ويشرح المسألة «لو انك قدمت متهما في جريمة غسيل اموال جاءت من الرشوة مثلا - وكانت قضية الرشوة تنظر في مكان آخر وادين هنا بغسيل الاموال، وبرأته المحكمة من قضية الرشوة وهي مصدر المال ما الحل !!!» هذه النقطة يعتقد المحامي ياسر محيي الدين انها مجرد «غلاط قانوني» لان المحكمة مختصة هنا بالنظرفي غسيل الاموال.
* نقطة اخرى اثارها ابونايب «وفقا لنص المادة «8-1» من قانون غسيل الاموال، فإن المدعي العام يرأس اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال، وهي اللجنة المختصة بابلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على انها تشكل جريمة غسيل الاموال وفقا للبند «ه» من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة وسلطاتها، والمدعي العام نفسه هو من يستأنف له قرار وكيل النيابة العليا في مراحل التحري» ويتابع «المدعي العام يرأس اللجنة الادارية التي تحول البلاغ للنيابة - الشاكي- وفي مرحلة التحري نستأنف قرارات وكيل النيابة العليا لدى المدعي العام» واضاف «المدعي العام هنا هو الخصم والحكم، ورغم اننا وجدنا عدالة منه لكن يظل بحكم منصبه هنا وهناك الخصم والحكم» إذ يقول «وفقا لقانون غسل الاموال تقول المادة «19- د» ان اللجنة الادارية من حقها حجز او تجميد الحسابات والاموال المشتبه فيها» وهي حسب ابو نايب شبهة قبل التحري.
* الشبهة في القانون وحسب قانون الاجراءات الجنائية المادة «4» تعريفها كالاتي «الشبهة يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة» يقول ابو نايب «لا يجب ان نأخذ الناس بالشبهات، وان نطلب منهم اثبات انهم ابرياء ونجعل كل الاشخاص الذين ظهر عليهم ثراء موضع شبهة».
* ياسر محيي الدين المحامي قال «من اين لك هذا ... موجود بقانون الثراء الحرام المادة «7» وتابع «يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على اي شخص ولا يستطيع اثبات وجه مشروع لاكتسابه».
* ابو نايب قال «المادة موجودة واعتقد ان القانون يقصد بها الموظف الحكومي الذي يعمل بأجر واضح ومحدد وبإقرار ذمة» وتابع «الثراء المشبوه ليس على اطلاقه يا اخي.. المادة تطالبك بإثبات ما طرأ عليك من ثراء - قد اكون رجل اعمال مثلا - او مواطنا عاديا لا اعمل بالمسطرة والكراس لجدولة حساباتي الشخصية، وقد اعجز في الاثبات» قال «خذ عندك مثلا قانون غسل الاموال يقول في الفصل الثاني تعريف جريمة غسل الاموال في الفقرة «ب» ان الاموال المتحصلة من الميسر غسل اموال، وتقول المادة «7» قانون العقوبات انه من الضروري ان يكون الفعل جريمة في الدولة التي ارتكب بها، مع علمنا ان بعض الدول تعتبر الميسر عملا مشروعا وقانونيا ولديها ولايات كاملة تعمل في الميسر واندية متخصصة» وتابع «ماذا لو جاءك المتهم بأموال من احدى هذه الدول» وقال «لماذا لا نتحرى في قضايا كهذه مع الشاكي ايضا كما نتحرى مع المتهم، لنحقق اكبر قدر من العدالة ... كلاهما يدعي .. احدهما كاذب لذا اعتقد انه يجب ان نتحري مع الشاكي والمتهم في مثل هذه البلاغات، حتى لا يصبح الامر متهم استولى على اموال الناس)وتابع(اعجبني قرار وزير العدل الاخير بشطب البلاغ في مواجهة صديق ودعة وعبد الكريم، واشارته لتضارب الاقوال لان اقوال بعض الشهود في القضايا ضرب من الخيال يا اخي»).
* هناك آراء في القرار ساوردها لاحقا وآراء في ما ذهب اليه المحامي كمال ابو نايب، وما قاله العباسي من ان امر الاثبات يقع علي عاتق الاتهام بالكامل «غسل الاموال نشاط اجرامي مكمل لنشاط اجرامي رئيسي سابق اسفر عن تحصيل اموال، كجرائم الاحتيال والدجل والشعوذة، وغسل الاموال في مراحله النهائية المسماة بالدمج تبدو الاموال كما لو انها نتجت عن اعمال مشروعة، اذ تتباعد الحلقات التي تربطها بالمصدر غير المشروع فتصبح حالة ظاهرة، وقد نص قانون الاثبات لسنة1994م الفصل الثاني المادة «50/د» على ان الاصل صحة الاحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك، مما يزيد العبء على الاتهام
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: الكيك)
|
[بيان من وزير العدل
: ـ يقول الحق عز وجل : " يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنإ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
وصف الصحفي عثمان ميرغني في مقال بصحيفة السوداني العدد رقم 542 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 16 مايو 2007م وزير العدل محمد علي المرضي بانه كاذب وان الوزير ادعي كذبًا انه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من المحكمة بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع وان المحامي غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع اصدر بيانا وزعه علي الصحف قال فيه "انه او أيًا من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للنظر في وقف الدعوي
."ومضي الصحفي عثمان ميرغني الي القول بأن " الكذب هذا يمنح الاحساس بان الوزير في حاجة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب اوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول الي العدالة
." وذهب الي ان الوزير سحب اوراق المحاكمة "لأسباب اخري" ودون مساس بحق الوزير او وزارة العدل في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفي عثمان ميرغني وغيره نري لزاماً علينا توضيح الحقائق الآتية : أولاً : ان وزير العدل لم يذكر لأية صحيفة انه طلب اوراق محاكمة قضية غسل الاموال "بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع" وإن من المعلوم قانوناً ان وزير العدل يملك سلطة طلب اوراق أي دعوي جنائية من تلقاء نفسه للنظر في ممارسة سلطاته بوقف الدعوي الجنائية وهذا هو ما تم بالفعل في خطاب طلب اوراق المحاكمة من المحكمة المختصة. ولا يحتاج وزير العدل الي أي "غطاء" في هذا الشأن ،كما انه ليس ضرورياُ علي الاطلاق ان يتم طلب اوراق المحاكمة بناءاً علي طلب محامين او أي اطراف الدعوي الجنائية
ولتبيان ذلك نورد نص المادة 58(3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بالحرف "يجوز لوزير العدل أو من يمثله ان يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ ان توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار وزير العدل" وقد طلب وزير العدل اوراق البلاغ 94/2005م المتهم فيه ادم عبدالله ادم وآخرين تحت المادة3 من قانون مكافحة غسل الاموال من المحكمة للاطلاع للتقرير في ما اذا كان سيمارس سلطته بوقف الدعوى الجنائية تحت المادة 58 اجراءات جنائية
ثانياً : ان ما ذكره وزير العدل للصحفيين بالحرف هو انه لم يجد في طلبات المحامين اسباباً تقنعه بوقف الدعوي الجنائية
وفي الحقيقة انه بعد وصول الأوراق طلب المحامون علي احمد السيد وكمال ابونائب وبابكر عبدالرحمن نيابة عن المتهمين ادم عبدالله ادم وآخرين كتابة بتاريخ 27/3/2007م من وزير العدل حرفياً " لذا نلتمس من سيادتكم اسعجال امركم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية الجنائية لسنة 1991م بوقف الدعوي الجنائية رقم 94/2005م في مواجهة المتهمين"
ثالثاُ : ان ماذكره المحامي غازي سليمان في بيانه في الصحف من أنه او أياً من زملائه في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير لوقف الدعوي الجنائية قول غير صحيح لأن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا ذلك كتابة
اما ما ذهب اليه المحامي غازي سليمان بان الوزير قد تحدث للصحف في تكييف وقائع دعوي تنظر امام محكمة مختصة فهو قول يجافي الحقيقة لان الوزير لم يقم بتكييف الوقائع بل ذكر أنه لم يجد سبباً لممارسة سلطته تحت المادة 58 اجراءات جنائية بوقف الدعوي الجنائية وانه اعادها لمحكمة الموضوع لتصدر فيها حكمها العادل ،وهذا مالزم توضيحه
مستشار محمد بن ادريس محمد المدعي العام لجمهورية السودان المكلف
المصادر :
صحيفة السوداني
وكالة السودان للانباء www
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: الكيك)
|
فرق كبير بين تنفيذ القانون والتربص بتنفيذه بحجج واهية
لا اعتقد ان راى كاتب فى صحيفة يتسبب فى ايقاف صحيفة ومعاقبتها بقوانيين جائرة ..
اذا كان هناك خطا فلابد ان يثبت اولا الخطا عن طريق محكمة يحدد المخالفة ومن ثم يصدر الحكم حسي القانون الذى يحدد الحجم ونوع الخطا اما محاكمة الجميع بجريرة خطا واحد دى ما شفناها فى القانون يا وزير العدل وهذا الاجراء لوحده كفيل ومقتع بانك اخطات وعالجت الخطا بالخطا ان كان هنالك خطا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: bayan)
|
اشكرك على موقفك الصحيح من الفساد
ولكننا الان امام فساد الذوق او فساد العدالة لا فساد الرشاوى وفساد العدالة انكى وامر
احيلك لما كتبه الحاج وراق من حكم واقوال لعل اخوان اخر الزمان يعتبرون ..
الحاج وراق
الى من يهمه الامر
الصحافة 18/5/2007
اللبيب بالإشارة يفهم!
* قالوا ولم نقل عن الصحافة والحرية:
* (يضخم رجال الصحافة كثيرا من قوتهم... ان علاقتهم بانعدام الشعبية كعلاقة العدوى بالجرح. اذا كان الجرح موجودا فانهم يساعدون على التهابه، ولكنهم لا يحدثون الجرح)!
. لورد سالسبوري
«مع بعض التصرف في الترجمة»
* (لمَّا يبدو للمرء الكذب وكأنه حقيقة، عليه ان يلزم الصمت قدر المستطاع، لأنه يجلب على نفسه الكراهية)!
. دانته اليجيري
* (الحرية مثل النحلة، في جوفها العسل ولكن لها ابرة)!
.ادمون روستان
* (رغم كل الانحرافات، فللصحافة وحدها يدين العالم بكل الانتصارات التي حققتها العقلانية والانسانية في مواجهة القمع والخطأ).
. توماس جيفرسون
* (جهوريتنا وصحافتنا اما ينهضان معا او يسقطان معا).
. جوزيف بولترز
* (يجب ان نخطط للحرية، وليس فقط للامن، اقله لأن الامن لا يمكن تحقيقه الا بالحرية).
. كارل بوبر
* (أمن الاقلية هو عدم الامن للاغلبية، وعادة ما يفضي لانعدام الأمن للجميع)!
. نيلسون مانديلا
* (عادة ما لا ترغب الحكومات في صحافة حرة، وانما في صحافة محكومة أو مقودة).
. لورد رادكليف
* (لا يُعرف في الحرية بطء أو تراخي، فالحرية كالولادة لا تتم الا دفعة واحدة، وفي لحظة واحدة. ونظل عبيدا اذا لم نتحرر كليا).
. المهاتما غاندي
* (عندما تحني السلاسل ظهر شعب
ويتردد في كسرها بيديه
يمكنه عندئذ استبدال الطغاة بسهولة
لكنه لن يستطيع ابدا كسب حريته).
.جوزيه ماريا
* وقالوا ولم نقل في السياسة والحكم والقضاء:
* (لا تفقد اعصابك في مواجهة الجمهور او الصحافة، هذه القاعدة الاولى في الحياة السياسية).
.كريستابل بانكيرست
* (إن الحاكم اذا اشتهى فقد انتهى).
. مكرم عبيد
* (الحرية ليست ممكنة الا في بلاد يتغلب فيها الحق على الاهواء الشخصية).
.لاكوردير
* (على رجل الدولة ان يكون قلبه في رأسه).
. نابليون بونابرت
* (ما هو افضل حكم؟ ذاك الذي يعلمنا حكم انفسنا).
.غوته
* (أسوأ اشكال الظلم عدالة مصطنعة)!
. افلاطون
* (من يبحث عن الظلم لا يحتاج الى مصباح).
. ليشتنبرغ
* (السياسي (النزيه!) هو الذي بعد شرائه يستمر مبيوعا)!
. سيمون كاميرون
* (ينبغي ان يكون في القاضي خصال ثلاث: أن لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع).
.الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
* (اوصاني ربي بتسع اوصيكم بها: اوصاني بالاخلاص في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن اعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا).
. حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم
* (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان).
. حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: الكيك)
|
رب ضارة نافعة ..
صحيح السودانى تضررت وصاحبها محجوب عروة الا ان هذه القضية ربما تفتح اذهان الكثيرين داخل السودان وخارجه عن شىء مهم ساعد فى تدمير وطننا ومجتمعنا السودانى الا وهو قضايا غسيل الاموال فى السودان متى بدات ومن هم ابطالها وكيف دخلت هذه الاموال للبنوك السودانية .. وكيف وممن وجدوا الحماية القانونية من نافذين وكيف اصبحوا رجالات مجتمع ؟.. من يقرا اول هذا البوست والى اخره ربما يجد بعض الاجابات عن هذه الاسئلة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: الكيك)
|
الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة «السوداني» الموقوفة
الخرطوم: إسماعيل آدم
نظم الصحافيون السودانيون امس اعتصاما في إطار حملة ضد ايقاف الحكومة السودانية للصحف، استنادا الى مادة في القانون تخصص بمخالفات «الاطعمة والتلوث والاعتداء على الشارع العام والازعاج العام»، آخرها «صحيفة السوداني» السياسية. وطالب الصحافيون بعزل وزير العدل من «موقعه العدلي»، وشارك في الاعتصام ممثلون من القوى السياسية المعارضة.
وبينما أفرجت النيابة امس عن رئيس تحرير «السوداني» الصحافي محجوب عروة الذي اعتقلته ضمن قرار ايقاف الصحيفة، يتوقع ان تفرج اليوم عن الصحافي عثمان ميرغني الكاتب في الصحيفة والمعتقل بسبب مقال له نشرته الصحيفة طالب فيه وزير العدل السوداني بتقديم استقالته، قبل ان يتهمه بالعمل على تعطيل العدالة، مما دفع وزارة العدل الى ايقاف الصحيفة الاربعاء الماضي، ولا يعرف حتى امس ما اذا كانت الصحيفة ستعاود الصدور اليوم ام لا.
ووصف الصحافي عروة في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعد الافراج عنه ان ايقاف صحيفته واعتقاله هو وميرغني اجراء تعسفي الغرض منه تكميم افواه الصحافيين والحد من حرية الصحافة، وقال انه يطالب وزير العدل بتقديم قضية صحيفته مع وزارته الى القضاء ليقول كلمته «بعيدا عن الاجراءات التي تتبع بصورة كيدية». وتبارى الصحافيون في القاء الخطب ضد المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية» والتي ظلت الحكومة توظفها ضد الصحف» بالتعطيل والايقاف، طالبوا بالغاء المادة او عدم استخدامها مستقبلا في بلاغات ضد الصحف، وطالبوا الحكومة بالالتزام بالدستور الذي يعطي الحريات كلها من بينها الحريات الصحافية.
ووزع الصحافيون المعتصمون بيانا ادن استخدام المادة 130 ضد الصحف» لأنها متعلقة بالأطعمة والتلوث»، كما ادان البيان «مسلك وزير العدل في استخدامه الاجراءات غير السليمة لتصفية حساباته الشخصية مما يؤكد بانه غير مؤهل لأى منصب عدلي، وقال البيان «اننا نرفع صوتنا بضرورة عزله عن هذا الموقع العدلي المهم».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
bayan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست