|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول: الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
السيادة
2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
المبادئ الأساسية للدستور
4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
مصادر التشريع
5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ
(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
الاخت امنة تحيات طيبات
اولا مرحب بيك فى هذا البراح السودانى الجميل
مشاركة,مساهمةواضافة حقيقية لهذا المنبر
ثانيا موضوعك موفق جدا ومطلوب فى هذا الوقت بالتحديد ولو قدر لهذا الموضوع
الاستمرارية ورشد وتمت ادارتة بشكل جيد يمكن ان يؤدى الى رسم ملامح اساسية لاجماع وطنى
حقيقى لجميع ابناء السودان لاسيما وان الناس لازالت تدعوا الى قيام مؤتمر جامع لكل ابناء السودان
يوصل الناس الى اتفاق سياسى يكون صمام امان للبلد فى استقرارها السياسى والذى يؤدى بدورة الى
تطور اقتصادى يحل كل مشاكل البلد.
ولو اننى لست من اصحاب الباع فى هذا الشان الا اننى اشارك بهذه النقطةمبدئيا وساعودلاحقا بالمشاركة فى نقاط اخرى
| Quote: (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. |
وقبل ان ارفض هذه النقطة لدى تحليل بسيط وملاحظة عليها (وبقول الكلام ده قبل ما يجونى ادعاء الدين والحامين لحماه زورا وبهتانا)الكلام ده بيوضح الاتى:
1-ان هنالك مجلس تشريعى للجنوب وأخر للشمال.
2-ان هنالك نظام فدرالى فى داخل نظام كونفدرالى من ناحية التشريع(ولا ادرى ان كان ذلك ينطبق على جميع المجالات ام لا).
3- شمال السودان له دولة شبه مستقلة والجنوب كذلك(وذلك على حسب التسمية والتقسيم الاسمى) ولكل منهما ولايات(اى نظام فدرالى خاص به)والتنسيق بين الدولتين فى المستوى الاعلى (الاتحادى)على اساس كونفدرالى.
وقبل ما نسال تساؤل بسيط(ياتو شريعة الى بيتحدث عنها الدستور الانتقالى؟)
نخلص الى الآتى ان الدستور الانتقالى يكرس الى تقسيم السودان وعدم وحدة (Stand by to Separation ) على الاقل,والشئ الثانى الاصرار على الشكل الدينى للدوله بوجة او بأخر هذا على الرغم من الشكل الدينى للدوله(ومايمكن ان نستقيه كمعنى لكلمة شريعة اسلامية)ما هو الا مجموعة تجارب واجتهادات لبعض الناس قد يصلحوا او لايصلحوا ليكونوا ائمة(فى السودان تجربتى مايو والانقاذ)وبالتالى هى ليست وحيا من السماء يلزم يالتاييد والانصياع والالتزام به, والبتالى هى اطر وضعية لا تختلف عن اى اطار وضعى أخر سوى التسمية ,هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هاتين التجربتين (ويمكن ان نضيف لهما تجارب اخرى على مستوى العالم رسمية ممثلة فى حركة طالبان وغير رسمية جماعة القاعدة) اثبتت هذه التجارب فشلها الزيع ودمرت منظومة القييم الانسانية سواءا كانت مستمدة من الدين او كنواحى اخلاقية مستمدة من الواقع(مكارم الاخلاق) ,والادلة والباهين على فشلها كثيرة وهى فى الآتى:
1- محاكمة واعدام محمود محمد طة(تجربة نميرى)كمرتدوهى عبارة عن استغلال الدين بشكل خاطئ لتصفية الحسايات والتخلص من الخصوم هذا بغض النظر عن اتفاقى او اختلافى مع ما قالة محمود محمد طة.
2-تجربة البنوك الاسلاميةوالنظام المصرفى الاسلامى (مشترك مابين الانقاذ ونظام نميرى)اثبتت التقارير ان هذه البنوك ونظامها اكثر ربوية من البنوك التى تعمل بسعر الفائدة ةلقد وصلت تكاليف استخدام الغروض بالصيغ الاسلامية(والصيغ الاسلامية فى الاغراض هى المشاركة,والمضاربة,والمرايحة,وصيغة المشاركة هى اقلاهن ربويةوفى تجربتى نميرى والانقاذ هذه الصيغة لم تتعدى11%من جملة المعاملات المالية)250% وهذا ان جاز لى التعبير هو الربا الفاحش,وهنالك تجربة اخرى لمؤسسات مالية اسلامية مثلا فى تورينو هنالك مؤسسة اسلامية ماليةتعمل فى مجال الاغراض لاجل شراء بيت(Mortgage)وثبت بالدليل القاطع ان(Islamic Mortgage)يكلف اكقر من(Mortgage)فى المؤسسات الاخرى وهذا باعتراف عمر كلير(CEO)لتلك المؤسسة المالية فى مقابلة فى (CBC Radio News),ومن الكلام ده بنخلص للآتى هذه الصيغ الاسلامية ما هى الا اجتهادات انسانية وضعية (الا اللهم الاسم)تجافى معانى وقييم اسلامية كثير منها التكافل والتراحم والعدل والمساواة ومنع الاستغلال(تحريم الربا) وغيرها.وهذه التجارب الاسلامية ما هى الا محاولةاستغلال تناقض هامشى لنظم وضعية للنظام المصرفى وبعض المفاهيم الاسلامية لتحقيق مصالح وكسب ذاتى لهم.
3-على مستوى الجريمة- وتحقيق السلم والامن- بمختلف اشكالها فحدث ولا حرج فزادت بنسة عالية وباساليب جديدة سواء كان ذلك على المستور المحلى او العالمى فهنالك جرائمعلى المستويين الاتيين:
(أ)المستوى المدنى وعلى راسها اختلاسات المال العام(وهذه لها شق جنائى ),ظهور الغش فى البيع....وهلمجرا.
(ب)المستوى الجنائى وعلى راسها جرائم الدولة ضد المواطنين (حوادث سوبا-حوادث البحر الاحمر-كجبار-والجرائم البشعة لاهلنا فى دارفور )هذا على المشتوى الحلى والتجربة المحلية(ولاننسى الجريمة البشعة والفريدة فى نوعها كاسلوب غريب على السودان ذبح محمد طة محمد احمد)اما على المستور العالمى تدمير برجى التجارة بامريكا,حادثة مترو الانفاق بلندن,تفجير بعض سفارات امريكا حول العالم,اغتيال بنازير بوتو(هذا اذا صح اغتيالها من قبل القاعدة)
وهذا بيقودنا الى ان التجارب الاسلامية فى مجملها وضعية الاصل ترجع الى منظريها لانها تنافى مفاهيم اسلامية بحتة هى العدل والمساواة والحرية ولا الان لايوجد نظام اسلامى اوقالب اسلامى محدد يوجب الالتزام به او صيغة للشريعة الاسلامية ,لذلك اى كلام عن الشريعة فى اليومين ديل بيبقى كلام فضفاض وليست ذات معن سوى المزاييدة واستغلال الشعار الدينى لتحقيق الكسب السياسى الذاتى على مستوى الفهم الضييق للاسلام,لذلك ارفض هذا النص جملة وتفصيلا (على الاقل الآن)واحلاله بالآتى:
مصادر التشريع
الدين والعرف وكريم المعتقدات (والدين هنا ليس الاسلامى فقط)
وده بيلزم تعديل آخر وهو ان :
دولة السودان دولة ديمقراطية تعددية لامركزية فدرالية(وده عشان نكرس للوحدة اكثر )
لان النموزج الكونفدرالى تبعاتة فى ظل هذه الممارسة السيئة لنظام الانقاذ مؤداه سيكون حتما الانفصال , وايضا من ناحية بنيوية (Structure or Construction)النظام الكونفدرالى يكرس الى التقسيم ودعم ادوات الانفصال اكثر من الوحدة ونحن عاوزيين دستور يدعم لنا هذه الشغلانية
هذه ساهمة بسيطة وسنعود لاحقا للمشاركةواسف جدا للاطالة,ويا آمنة حبابك للمرة التانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
الحقوق الدينية
6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
المواطنة والجنسية
7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
اللغة
8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
الشعارات الوطنية
9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
| Quote: ) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان |
كلمة لا مركزية هنا فضفاضه
وعندما تصدر اللوائح و القوانين بناء علي الدستور تظهر الشياطين ( بتاعت التفاصيل ) و نغرق في شبر مية
اعتقد يكون من المجدي و المهم والمفيدي ان يحدد شكل الحكم اللامركزي هذا في الدستور و ان يكون هنالك باب كامل عن هذه اللامركزية من
ناحية الحدود الجغرافية و الصلاحيات وعلاقة المرز لالاقليم و طرق الشراكة في الانصبة في الثروة و الموارد الوطنية و غيرها .
واذا ما افرد الدستور الانتقالي باب لهذا نأمل عرضه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
الفصل الثاني
المبادئ الهادية والموجهات:
الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ج
البيئة والموارد الطبيعية
11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
ابنتنا العزيزة امنة
سلامات
| Quote: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق |
هل في اعتقادك يمكننا ان نعدل الدستور( علي كيفنا) وفقا لقسمة نيفاشا وحصول حزب الجبهة الحاكم علي النصاب القانوني الاكبر في المجلس التشريعي وبموجبه يمكن ان يجهض اي تعديل جوهري في الدستور عندما يحتكم المؤتمرون الي النصاب العددي!؟
انا فا اعتقادي استحالة( علي كيفنا دي) وما هو رايك انت!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: هشام هباني)
|
عمنا هشام هباني كيفنك
Quote: هل في اعتقادك يمكننا ان نعدل الدستور( علي كيفنا) وفقا لقسمة نيفاشا وحصول حزب الجبهة الحاكم علي النصاب القانوني الاكبر في المجلس التشريعي وبموجبه يمكن ان يجهض اي تعديل جوهري في الدستور عندما يحتكم المؤتمرون الي النصاب العددي!؟
انا فا اعتقادي استحالة( علي كيفنا دي) وما هو رايك انت!؟ |
اولا:التعديلات الدستورية تحتاج الي ثلثي الاصوات اي ما نسبته 66% بينما يحوز المؤتمر الوطني علي اغلبية ميكانيكية بنسبة 52% فقط من المقاعد مما يعني انه لا يمكن تمرير اي تعديل دستوري بدون موافقة (بعض) الاخرين المكملين للنسبة المطلوبة.
ثانيا:نحن نتحدث عن تعديل مبكر ليكون اساس لفترة ما بعد المؤتمر الوطني اي ما بعد الانتخابات القادمة(ده لو قامت اصلا).
ودي الاكيد..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: طارق أحمد أبوبكر)
|
طارق كيفنك
اللامركزية حسب الدستور الانتقالي غير محددة بتفسير معين وهي احد الثغرات الكبري في اتفاق نيفاشا
ولكن..
جري العرف علي تفسيرها بانها الفدراليةنسبة لرفض مقترح الكونفيدرالية المقدم من الراحل/د.جون قرنق دي مبيور
خلال المفاوضات للمؤتمر الوطني.(وهي ما يدعو اليه السيد/مالك عقار واخرون حاليا).
الدول في فقه السياسة والقانون الدولي ذات أنواع متعددة وأنماط نظم مختلفة، ويتقرر نوع الدولة حسب ظروف وعوامل كثيرة، والاتحاد الفيدرالي أو نظام الدولة الفيدرالية Federalism هي واحدة من أنواع الدول في العالم ومثالها كندا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والهند وغيرها.
وللاتحاد الفيدرالي أسباب أو مبررات عديدة غايتها الأولى صنع التعددية والمشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية وعادلة بعيداً عن التفرد في الحكم وحكر السلطات بيد شخص أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق، ذلك لأن حكم الفرد يقود دائماً إلى الأخطاء والمشاكل والظلم، بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة أفضل وأكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية.
ومفهوما الفيدرالية والاتحاد الفيدرالي يرتبطان بمبدأ حق تقرير المصير للأمم والشعوب، وهو مبدأ تكامل مفهومه العملي في العصر الحديث، وأخذ طريقه إلى المواثيق الدولية ولا سيما المواثيق واللوائح الخاصة بحقوق الإنسان والمواطن، وبالتالي فالفيدرالية يمكن أن تكون تجسيداً لأسس الديمقراطية في الحكم والإدارة والقانون.
ماذا يعني مفهوم الفيدرالية..
أورد الباحثون وخبراء السياسة تعاريف عدة لمفهوم الفيدرالية، تتقارب جميعها بالمعنى والمضمون، وترسم صورة مقبولة لشكل الدولة التي تتصف بجملة من التنوع العرقي والمذهبي والتركيبة السياسية المتعددة الميول والاتجاهات المتعارضة، حيث ينبثق تحقق نظام الاتحاد الفيدرالي الذي يكفل التعايش الإنساني القائم على أسس الوحدة والتعاون والتوافق والهدف المشترك.
ومن هذه التعاريف:
* الفيدرالية: تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد – مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، والدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية – مع الالتزام بتطبيقها – وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد(1).
وفي تعريف آخر: الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دول القانون.
* الفيدرالية: نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية، كعقد الاتفاقيات والمعاهدات أو التمثيل السياسي، ويكون على رأس هذا الاتحاد، رئيس واحد للدولة هو الذي يمثلها في المحيط الدولي(2).
والفيدرالية كمفهوم حقوقي ونظام سياسي، هو في الواقع، توفيق أو توليف بين ما هو متناقض في بعض المفاهيم، وفي عناصر بنية النظام، أي بين الاستقلالية والاندماج، وبين المركزية واللامركزية، وبين التكامل والتجزئة. وفي بعض الأنظمة الفيدرالية بين القومي وشبه القومي(3)، إذ يتخذ النظام الفيدرالي أشكالاً مختلفة وفقاً لتراكيب السكان والكيانات المتحدة – القومية، العرقية، التاريخية، اللغوية، أو الدينية … إلخ، هذا إلى جانب تكوينات اتحادية سابقة لأمم وشعوب وأقوام وأديان مختلفة، كما في الاتحاد السوفيتي (السابق) ويوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا.
* الفيدرالية: نمط أو شكل من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة، وتعني وحدة مجموعة أقاليم أو ولايات أو جمهوريات (دويلات) في إطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية، مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل إقليم. فالنظام الفيدرالي يضمن للقوميات حق إدارة أمورها بنفسها، مع بقائها ضمن دولة واحدة. والأقاليم أو الولايات المكونة للدولة الاتحادية تعتبر وحدات دستورية، لا وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة الموحدة، ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعايا هذه الولايات، بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية.
الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي، ليست فقط بنية سياسية، بل اقتصادية واجتماعية وثقافية أيضاً، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين سائر المؤسسات والجماعات والأفراد في الكيان الاتحادي، بما يضمن تعزيز وتطوير الاتحاد من جهة، واعتماد قوانين وآليات تؤمن الحفاظ على هوية وحقوق الأطراف المكونة للاتحاد. ومن جملة التعاريف الواردة هذه، يبرز تعريف آخر يفيد أن:
- (الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى أساس المساواة) (4).
وطبعاً في النظام الفيدرالي يكون لشعب الإقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية، ومثل هذا النظام موجود في أمريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وغيرها من الدول. ولهذا يمكن القول بأن الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في إدارة الدولة.
أنواع النظم الاتحادية..
يعتبر النظام الفيدرالي في نظر العديد من الخبراء السياسيين، النظام الأمثل للدول ذات القوميات المتعددة، وقد اتخذت دول عديدة يتجاوز عددها ثلث دول العالم، بضمنها عدد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقاً) وجمهورية روسيا الاتحادية حالياً وألمانيا وكندا واستراليا والهند وغيرها من الدول، اتخذت من النمط الفيدرالي نظاماً لها منذ تأسيس هذه الدول أو بعد تأسيسها. وإذا كانت اختصاصات وصلاحيات الأقاليم الأعضاء في الدولة الفيدرالية غير مطلقة في كيفية إدارة أمورها السياسية والاقتصادية، إلا أنها غير مقيدة بقيد في كل ما يتعلق بأمورها الإدارية والثقافية.
(التصنيف المبسّط للديمقراطيات الغربية (الأنظمة والأساليب))
النظـــام
برلماني
نصف رئاسي
رئاسي
الأسلوب
سيطرة الحكومة
اسبانيا, اليونان, لكسمبورغ, المانيا الأتحادية, المملكة المتحدة, السويد
النمسا, ايرلندا, ايسلندا, البرتغال
رئاسي
فرنسا
الولايات المتحدة
برلماني
بلجيكا, الدنمارك, ايطاليا, هولندا
بولونيا
وتختلف الأنظمة القانونية للدول الفيدرالية، فمنها ما تكتفي بمنح الحكم الذاتي بمفهوم واسع للأقاليم الأعضاء، بينما يذهب البعض الآخر إلى حد الاعتراف للشعوب التي تعيش ضمن إطار الدولة الفيدرالية بحق تقرير المصير بما فيه حق الانفصال عن الدولة الفيدرالية.
لقد حاول الخبراء تحديد الأسس القانونية للنظام الفيدرالي، وظهرت في هذا السبيل نظريات عديدة يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية (الكلاسيكية)، ولكي تحدد هذه النظريات مفهوم الدولة الفيدرالية، وتميزها عن الدول الأخرى، قسمت الأنظمة القانونية للدول بوجه عام إلى ثلاثة أنواع(5):
1- الدولة الكونفدرالية.
2- الدولة الفيدرالية.
3- الدولة المتحدة.
فالدولة الكونفدرالية (حسب هذه النظريات) تتكون بموجب معاهدة أو ميثاق يُبرم بين دولتين أو أكثر، تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة، وتتعلق هذه الاختصاصات عادة بالمسائل الدفاعية وقيادة الحروب وبالعلاقات الدولية وكيفية حسم المنازعات بين الدول الأعضاء.
وتتألف الهيئة المشتركة من ممثلي الدول الأعضاء على أن تتمتع كل دولة بصوت واحد فقط ومن الأمثلة الحديثة للدولة الكونفدرالية الاتحاد الذي أُعلن في بداية السبعينات بين كل من مصر وسوريا وليبيا، وبقيَّ مشروعاً دون أن يدخل حيز التنفيذ، وكذلك المشروع المتداول بين حين وآخر بين الأردن والدولة الفلسطينية المرتقبة.
أما الدولة الفيدرالية فإنها لا تؤسس بموجب معاهدة أو ميثاق، بل بموجب الدستور، ويترتب على ذلك جواز تعديل الأساس القانوني للدولة الفيدرالية، دون حاجة لموافقة جميع الدول الأعضاء، بل تكفي لذلك أغلبية الآراء، مطلقة كانت أم نسبية، إلا إذا نص الدستور الفيدرالي خلاف ذلك على شرط إجماع الأعضاء مثلاً، كذلك لا يجوز لأحد الأعضاء الانسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس دولة مستقلة، كما تستطيع الهيئات الفيدرالية مخاطبة مواطني الدول الأعضاء دون وساطة هذه الأخيرة، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1788 والاتحاد (الكونفدراسيون) السويسري منذ عام 1848، و(الكونفدراسيون) الألماني الشمالي منذ عام 1867، ومن ثم الرايخ الثاني منذ عام 1871، أمثلة ساطعة للدولة الفيدرالية، رغم استعمال دساتير بعض هذه الدول لاصطلاح (الكونفدراسيون). أما عن الدولة المتحدة وكيفية تمييزها عن الدولة الفيدرالية، فقد اقترح فقهاء السياسة الكلاسيكيون معايير متعددة لذلك، فذهب البعض إلى القول بأن معيار التمييز بين الدولتين ينحصر في مدى الاختصاصات وسعتها، فالدولة تعتبر فيدرالية والعكس صحيح أيضاً. وقال البعض الآخر أن تمتع الأقاليم بحق تشريع القوانين الخاصة لا يعتبر المعيار الصحيح لتمييز الدولتين، فيما تتمتع الأقاليم في الدولة الفيدرالية بحق تشريع القوانين، ولا تتمتع الأقاليم في الدول المتحدة إلا باختصاصات إدارية.
وذهب فريق ثالث من هؤلاء إلى القول بأن ما يميز الدولتين هو ليس مدى تمتع الأقاليم بالاختصاصات، بل بكيفية ممارستها لهذه الاختصاصات وضمانها بموجب الدستور، والمعيار الذي نادى به أغلبهم، هو مدى مساهمة الإقليم في الهيئات المركزية ومراقبتها لأعمالها.
مقومات النظام والاتحاد الفيدرالي..
1- الوحدة والشراكة في الوطن (وحدة الدولة الفيدرالية).
2- وحدة الشعب في الدولة ضمن حقوق متساوية يحددها الدستور.
3- وحدة إقليم الدولة.
4- وحدة علم الدولة الاتحادية، إلى جانب العلم الخاص بكل ولاية أو إقليم.
5- وحدة العملة النقدية وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، وأيضاً وحدة الموازنة العامة والثروات.
6- وحدة المؤسسات العسكرية، وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا.
7- وحدة القوانين والقضاء وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، ولا يمنع من أن تكون للحكومات المحلية في الأقاليم المحاكم والمؤسسات القضائية الخاصة بها بموجب الدستور.
8- وحدة التمثيل الخارجي والسفارات وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، وكذا إبرام المعاهدات الدولية وشن الحرب وإبرام الصلح.
9- تكون باقي الأمور الإدارية للإقليم متروكة لشؤون الإقليم والحكومة الفيدرالية المحلية.
المرجعية السياسية للدولة الاتحادية..
يتولى السلطة التنفيذية المركزية في أغلب الدول الفيدرالية، مجلس فيدرالي أو مجلس للوزراء، يُختار أعضاؤه من بين أعضاء البرلمان الفيدرالي أو من خارجه، وينبغي أن يحوز المجلس هذا على ثقة البرلمان الفيدرالي.
ويعتبر المجلس المذكور أعلى هيئة تنفيذية وإدارية في البلاد، يتولى وضع السياسة العامة للدولة الفيدرالية في النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها، وذلك في الحدود المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي. أما رئيس الدولة الفيدرالية فينتخب إما بالاقتراع العام الحر المباشر في جميع الأقاليم، أو يتم انتخابه من قبل البرلمان الفيدرالي بالنسبة التي يحددها الدستور.
ويكون عادة لرئيس الدولة (الجمهورية) نائب أو عدد من النواب يمثلون الأقاليم المختلفة، وينتخبون من قبل سكان الأقاليم مباشرة أو من قبل المجالس التشريعية الإقليمية.
ويتم ذلك من خلال انتخابات عامة على مستوى البلاد، بمعزل عن النسب الشكلية للتركيب السكاني، أما سلطات ومؤسسات الدولة والوظائف المركزية الأساسية فهي:
- رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
- البرلمان الاتحادي.
- الحكومة الاتحادية.
- المحكمة الدستورية (الاتحادية العليا).
- الادعاء العام.
أما سلطات ومؤسسات الدويلات المكونة للاتحاد الفيدرالي فهي:
البرلمان المحلي والحكومة المحلية ويتكونان من خلال الانتخابات المحلية، لا من خلال التعيين من جانب الحكومة الفيدرالية.
اختصاصات السلطة المركزية (حكومة الاتحاد الفيدرالي)..
يلاحظ أن معظم دساتير الدول الفيدرالية تكتفي بتحديد اختصاصات السلطة المركزية (الاتحادية)، تاركة الاختصاصات الأخرى للأقاليم، كما هو الحال في دساتير سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وألمانيا الاتحادية والهند واستراليا وكندا والنمسا والأرجنتين، وتدور اختصاصات السلطة المركزية في معظم هذه الدول حول المسائل الآتية:
أولاً: السياسة الخارجية والتمثيل السياسي والقنصلي وتمثيل الدولة الفيدرالية في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية.
ثانياً: إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، على أنه ينبغي أن يسمح لحكومات الأقاليم أيضاً بإبرام الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية.
ويحق لحكومات الأقاليم في هذه الحالة الاتصال بالدول والمنظمات الدولية مباشرة أو عن طريق السلطات الفيدرالية.
ثالثاً: الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالحرب والسلم وعقد الصلح.
رابعاً: إصدار العملة الوطنية وتحديد السياسة الائتمانية للدولة الفيدرالية بوجه عام.
خامساً: إدارة الموانئ والمطارات الدولية.
سادساً: شؤون الجمارك والمكوس المركزية.
سابعاً: شؤون البريد والبرق والتلفون المركزي.
ثامناً: شؤون الجنسية والإقامة للأجانب، على أنه يحق لسلطات الأقاليم منح الجنسية وفقاً لأحكام القوانين الفيدرالية الخاصة بهذا الشأن.
تاسعاً: تنظيم الميزانية العامة للدولة الاتحادية، بعد تخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم.
عاشراً: وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة، بعد التشاور مع هيئات الأقاليم المختصة لتنسيقها مع خطط التنمية الإقليمية.
حادي عشر: وضع التشريعات المركزية المحددة في الدستور الاتحادي، كالتشريعات الجنائية والمدنية بعد التنسيق مع السلطات التشريعية في الأقاليم.
ثاني عشر: الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.
والسلطة المركزية تمارس اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي بواسطة أجهزة وهيئات خاصة بها يطلق عليها عادة اسم (الهيئات الفيدرالية أو الاتحادية).
البرلمان الفيدرالي:
السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي تستلزم وجود برلمان فيدرالي تتمثل فيه الأقاليم كافة، ويلعب هذا البرلمان دوراً هاماً في رسم وتحديد السياسة الخارجية والدفاعية للدولة الفيدرالية، وتتولى الدساتير الفيدرالية عادة بيان كيفية توزيع مقاعد البرلمان الفيدرالي بين الأقاليم الأعضاء.
والبرلمان الفيدرالي هذا يتكون من مجلسين:
- مجلس النواب: ويمثل جميع الأقاليم بنسبة عدد السكان فيها، ينتخبون من قبل سكان الأقاليم، بالاقتراع الحر المباشر.
- مجلس الشيوخ: ويسمى (مجلس القوميات) أيضاً ويمثل الأقاليم أو الولايات بنسبة متساوية، أياً كان حجم الإقليم. ويتم اختيار ممثلي كل إقليم في هذا المجلس إما من قبل هيئات الإقليم، تشريعية كانت أم تنفيذية، أو ينتخبون مباشرة من قبل الناخبين بالاقتراع العام.
ويعتبر البرلمان الفيدرالي أعلى سلطة تشريعية في البلاد، تتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي لصالح الدولة الفيدرالية (المركزية)، وخاصة في مجال تشريع القوانين الفيدرالية عن طريق الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة أو النسبية.
كما يتولى البرلمان المذكور منح الثقة للسلطة التنفيذية المركزية وسحبها منها، وغير ذلك من الاختصاصات المركزية.
سلطة القضاء الفيدرالي:
توجد في أغلب الدول الفيدرالية محكمة مركزية عليا، تكون المرجع الأخير والنهائي لجميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المركزية والمحاكم الإقليمية، باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي أو الدساتير الإقليمية.
ويكون المقر الدائم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المركزية عاصمة الدولة الفيدرالية.
اختصاصات السلطات المحلية (سلطات الأقاليم):
تتمتع الأقاليم بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية. وتكون اللغة القومية هي اللغة الرسمية في الإقليم، على أن تكون المخابرات والمراسلات مع السلطة المركزية باللغة التي يتكلم بها أكثرية السكان في البلاد. ومع ذلك فإن جميع اللغات القومية تعتبر لغات رسمية في عدد من الدول الفيدرالية، ككندا وسويسرا وبلجيكا.
وينبغي أن يكون لكل إقليم عاصمة إقليمية تكون مركزاً للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإقليمية. كذلك يحق لكل إقليم أن يكون له علم وشعار خاص به، بجانب العلم والشعار المركزيين.
وتمارس الأقاليم اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الخاصة بها، فينبغي أن يكون لكل إقليم مجلس تشريعي ينتخبه سكان الإقليم بالاقتراع العام الحر المباشر بنسبة تحددها قوانين الإقليم.
ويعتبر البرلمان الإقليمي الممثل الوحيد لمواطني الإقليم، لذلك يختص وحده بسنّ القوانين والأنظمة الخاصة بالإقليم، وكذلك إقرار الميزانية المالية للإقليم والمصادقة على خطط التنمية الإقليمية. ويقوم البرلمان الإقليمي أيضاً بإصدار التشريعات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم الإقليمية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية الإقليمية ومنح الثقة لوزارة الإقليم وسحبها منها.
ويكون لكل إقليم مجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان الإقليمي، وتعتبر الوزارة الإقليمية أعلى هيئة تنفيذية في الإقليم تشرف على إدارته وتدير جميع الدوائر والمؤسسات الموجودة فيه، كما تقوم أيضاً بإعداد مشروع الميزانية المالية للإقليم ومشروع خطة التنمية الإقليمية.
وتتولى الوزارة الإقليمية بوجه عام رسم السياسة العامة للإقليم في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وتكون مسؤولة عن تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على الأمن والاستقرار في الإقليم، ولا يجوز تحريك القوات المسلحة في الإقليم أو دخول قوات مسلحة فيدرالية إلى الإقليم، إلا بناء على طلب تحريري منها.
وتتولى السلطة القضائية في الإقليم محاكم إقليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحدد القوانين اختصاصاتها وصلاحياتها.
ولكي تكون حقوق القوميات في الأقاليم مصانة وإنها تحكم نفسها بنفسها في إطار الدولة الفيدرالية الموحدة فإن التأكيد ينصب على الضمانات التي تتمتع بها هيئات الأقاليم، لذلك يلاحظ أن معظم دساتير الدول الفيدرالية تشترط توفر أغلبية خاصة في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) لإجراء تعديل دستوري، بل تذهب دساتير بعض الدول إلى ضرورة موافقة مجلس القوميات بنسبة تتجاوز الثلثين، بالإضافة إلى اقتراع عام في البلاد، وموافقة أكثرية الناخبين على التعديل المطلوب.
مقارنة وفوارق بين الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي..
الاتحاد الفيدرالي يتميز بالمواصفات التالية:
- اتحاد ولايات أو أقاليم في إطار دولة اتحاد مركزي يُقام لأجل تعايش استراتيجي موحد
- وحدة التماس الجغرافي (الأرض) لأقاليم الاتحاد يتضمن عاصمة اتحادية تكون مركز الدولة الفيدرالية.
- ترفع الدولة الفيدرالية العلم الاتحادي، فيما يرفع كل إقليم العلم الخاص به إلى جانب العلم الاتحادي.
- السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها، على مستويين (اتحادي كمرجع أعلى) ومحلي (على مستوى الإقليم).
- يتمتع بدستور فيدرالي إلى جانب دساتير محلية خاصة بالأقاليم.
- ذات عملة نقدية واحدة (مركزية).
- التمثيل السياسي والدبلوماسي (الخارجي) بيد السلطة المركزية (الاتحادية فقط)
- لا يمكن أن يتحول إلى اتحاد كونفدرالي إلا في حالة الحل وإلغاء الإطار الفيدرالي.
أما الاتحاد الكونفدرالي فيتميز بالمواصفات التالية:
- اتحاد تعاهدي بين دولتين أو أكثر.
- يقام لأجل مصالح مشتركة لأجلٍ قد يكون وقتياً.
- تختص كل دولة في الاتحاد بعاصمتها المستقلة.
- لكل دولة عَلَمها الخاص.
- لكل دولة سلطاتها الثلاث الخاصة بها وبمستوى أحادي.
- لكل دولة دستورها الخاص بها.
- لكل دولة العملة النقدية الخاصة بها، ويمكن الاتفاق على توحيد العملة.
- تتمتع كل دولة بحق التمثيل بشكل مستقل.
- من الممكن أن يتحول إلى اتحاد فيدرالي في مرحلة لاحقة بحكم الاتفاق والتوافق.
نماذج من دول النظام الفيدرالي..
(1) دولة الاتحاد الفيدرالي السويسري:
سويسرا نموذج لدول الاتحاد الفيدرالي، إذ تعيش في ظل نظامها جماعات متعارضة تتعايش فيها بالتوافق، فالسلطات موزّعة ومتآلفة، والامتيازات التي تحتفظ بها الولايات هي أكثر أهمية مما هي عليه في معظم الاتحادات الأخرى، كما أن السلطة تتسم بصفة الاستعجال، وأنها في متناول الجميع، إذ إن تدخل المواطنين المباشر معترف به ويمارسه المواطنون بشكل لا يحدث في أي بلد آخر، والسلطة تعتمد أسلوب المشاركة، والجهاز التنفيذي موسع يتبع طريق الإدارة الجماعية، ويشترك على الدوام في أعماله أهم القوى السياسية والأطراف المقيمة في الولايات، بإدارة شؤون الاتحاد.
أنشئت دولة سويسرا الاتحادية أصلاً من أجل تأمين إيجاد سوق مشتركة واحدة، وألغيت الجمارك بين الكانتونات الـ 23، ووضعت تعرفة خارجية مشتركة، وضمنت الجنسية السويسرية حرية تنقل الأشخاص، وحصلت السلطات الاتحادية، علاوة على امتيازاتها في الشؤون الخارجية، والعسكرية والنقدية، على صلاحية توحيد الأوزان والمقاييس وإقامة بنى تحتية وطنية، ومقابل هذه التحفظات، احتفظت الكانتونات بصلاحيات حاسمة في مجال التشريع، في الشؤون المدنية، الجزائية، التجارية، والاجتماعية، وكذلك فيما يتعلق بمهام الشرطة، والعدلية أو التربية وفي عام 1874، لم تغير إعادة النظر الشاملة في الدستور نظام الحكم، ولكنها دعمت صلاحيات الدولة الاتحادية، وفي الوقت نفسه أقامت المحكمة الاتحادية، وأقرت قبول الاستفتاء وأسقطت الرأي بالمبادرة الشعبية.
وهكذا توطدت أركان ديمقراطية المشاركة مزودة بنظام مبني على التوافق، إن سويسرا تلتزم المبادئ الهامة للنظام الاتحادي، في منحى مناسب بل محابي ومؤيد للكيانات والأعراف التي يضمها الاتحاد، فأحد المجلسين يمثل الكانتونات على قدم المساواة. ومجلس الولايات يضم نائبين عن كل كانتون ونائباً عن كل نصف كانتون أياً كان عدد سكانه.
والكانتونات تنظم نفسها وتضع أنظمتها بكل حرية، وفيما يتعلق بهذه النقطة، فإن صلاحياتها الدستورية لا يحددها سوى الالتزام باحترام قواعد الديمقراطية، وبأتباع إجراءات الديمقراطية المباشرة وإقرار دستور إحدى الكانتونات ينبغي أن يكون شعبياً، وإعادة النظر فيه أو تعديله يجب أن تستطيع طلبهما أغلبية من المواطنين.
وفيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الكانتونات والكونفدرالية (أي بين الولايات والاتحاد) فإن الدولة الاتحادية ليس لها سوى صلاحية ما ينسب لها من سلطات، وتحتفظ الولايات التي يضمها الاتحاد بصلاحيات الحق العام والمشترك، والصلاحيات غير المسندة للسلطة الاتحادية تعود حكماً للكانتونات، والتي تتمتع بصلاحيات متبقية تسمح لها بالدخول في المجالات العائدة إلى الاتحاد، وعلى هذه الأسس، في سويسرا، كما في الدول الأخرى، يبدو التطور يتجه نحو المركزية.
في عام 1848 ولد الاتحاد السويسري، وظل النظام الكونفدرالي في الأذهان، وأخذ الاتحاد مساراً باتجاه التطور، وفي نهاية القرن تنامت صلاحية الاتحاد باحتكار حق إصدار النقود والحوالات المصرفية، قانون الجزاء، وشرطة مراقبة الحبوب والمواد الغذائية، وكذا قطاع التعليم وفي الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، شمل التوسع شؤون الملاحة، ضمان الشيخوخة تنظيم سير السيارات والملاحة الجوية، الحياد، نظام معاملة الأجانب، والرسوم والطوابع.
إن أسلوب الائتلاف والتوافق كالذي تتبعه سويسرا، إنما هو أسلوب نابع من التاريخ والثقافة، ومن الحياة السياسية، قبل أن يدوّن في القواعد والقوانين الدستورية، والنمط السويسري يقضي بجعل البلاد تدار من قبل التحالف بين الأربعة الكبار (الحزب الديمقراطي المسيحي – الحزب الراديكالي الديمقراطي – الحزب الاشتراكي – الاتحاد الديمقراطي الوسط).
الجمعية الاتحادية هي التي تمارس السلطة العليا في الاتحاد مع الاحتفاظ بحقوق الشعب والكانتونات، ومجلسا هذه الجمعية هما: المجلس الوطني المنتخب مباشرة من قبل السكان، بالطريقة النسبية لمدة أربع سنوات. ومجلس الولايات الذي يضم 46 عضواً، عضوان عن كل كانتونة، هما اللذان ينتخبان المستشارين الاتّحاديين (أعضاء مجلس الاتحاد).
وعلى المجلس الاتحادي أن يقدم إلى مجلس الجمعية تقريراً سنوياً عن إدارة وتنظيم الأعمال، وعليه أيضاً أن يقدم لهما تقارير خاصة في كل مرة يطلبان منه ذلك. وتستطيع الجمعية الاتحادية أن تبين للسلطة التنفيذية أية سياسة تتبع، وأي إجراء يتخذ (عن طريق التصويت على فرضية أولية)، أو أي قانون يجب عليهما تحضيره، ولا تستطيع الحكومة حل المجلس، ولا تستطيع طرح مسألة الثقة، ولا تستطيع التهديد بالاستقالة، فهي وكيلة أو مندوبة السلطة التشريعية، وإذا صوتت الجمعية على استجواب ينم عن الريبة وحجب الثقة، فإن المجلس لا يستقيل بل يطيع ويخضع.
وإذا كان نظام الحكم نظام جمعية، فإن الأسلوب ليس كذلك، إذا إن الجمعية الاتحادية لا تجتمع إلا بصورة متقطعة، والمجلس الاتحادي هو الذي يدير فعلياً شؤون البلاد، وأعضاؤه المنتخبون لمدة أربع سنوات، يعاد انتخابهم، ومتوسط بقائهم في السلطة يصل على العشر سنوات، ويلطف مبدأ التوافق بين القوى السياسية، بصورة جدّية، قواعد الاستقلال بين السلطات. والجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي يعملان معاً بكل انسجام.
(الأحزاب الرئيسية على المستوى الأتحادي)
الحزب الأشتراكي السويسري
الحزب الراديكالي الديمقراطي
الحزب الديمقراطي المسيحي
الأتحاد الديمقراطي الوسط
يسار معتدل
وحدويون, معادون للإكليروس
كاثوليك
راديكاليون سابقاً وملاك أراضي
20% عمال/ ملاّك
25% وسط / المحيط الخارجي
25% الكنيسة الدولة
10% ريفيون/ سكان المدن
(النماذج الثمانية لالستفتاءات الأتحادية في سويسرا)
1848
1874
1891
1921
1949
1977
استفتاء دستوري اجباري مبادرة شعبية
استفتاء تشريعي اختياري
مبادرة شعبية دستورية
استفتاء اتفاقي اختياري (معاهدات 15سنة)
استفتاء تشريعي اختباري (قرارات اتحادية) استفتاء اجباري قرارات طارئة مخالفة للدستور
استفتاء اجباري (الانتساب منظمة ضمان جماعية أو دولية)
(2) الولايات المتحدة الأمريكية:
على المستوى القومي أي الاتحادي، تهيمن سلطتان سياسيتان، إن إحدى المزايا الخاصة الهامة لنظام الحكم الأمريكي تعود لهذا النوع من التواجد معاً، وفي نفس الوقت لسلطتين مستقلتين، كل منهما ناتجة عن الاقتراع العام.
- الرئيس: وفي الدستور الأمريكي يحتل الرئيس المرتبة الثانية: فالمادة الأولى وفقراتها العشر مخصصة لكونغرس الولايات المتحدة (الـ 50).
والرئيس في الأسلوب السياسي الأمريكي يحتل المرتبة الأولى، فهو على رأس أكبر قوة عالمية، وهو بناء على ذلك منتخب من قبل الشعب، يشكل حكومته بكل حرية، والتي لا يمكن أن يسقطها البرلمان، وهو يرأس ويدير البلاد، مزوداً بالسلطات والوسائل اللازمة لذلك.
ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يجمع بين وظيفتين هما عادة متميزتان ومختلفتان، ويتمتع بمعظم الصلاحيات المتعلقة بالدولة، فهو في الوقت نفسه رئيس الدولة ورئيس الحكومة (رئيس الوزراء).
وباعتباره رئيساً للدولة، يصبح بموجب الدستور، القائد الأعلى للجيش، ومكلفاً بعقد المعاهدات وتعيين السفراء، وبتعيين رجال الإدارة وأعضاء المحاكم الفيدرالية، ولكن بعد المصادقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ الذي يجري التحقيقات اللازمة بشأن تعيينهم.
ويتمتع الرئيس بحق العفو عن مرتكبي الجرائم الاتحادية، (باستثناء حالة أو جريمة الخيانة العظمى، فتلك من صلاحية الكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ).
كما إنه يتمتع أيضاً بحق الاعتراض (الفيتو) على القوانين: ورفضه لإصدار ونشر القانون لا يمكن إلغاؤه أو التغلب عليه إلا بأغلبية الثلثين في كلّ من المجلسين.
والرئيس كنظير للحكومة عليه أن يسهر على التنفيذ الأمين للقوانين وما يتصل بها.
(نظام الحكم الرئاسي والأتحادي)
الحكومةالاتحادية.. التنظيم..التمويل
الرئيس
م. الشيوخ
م. النواب
الصلاحية المسندة الرقابة الدستورية
الولايات الخمسون
الحاكم
م. الشيوخ
م. النواب
صلاحية الحقوق العامة والمشتركة
( أجهزة السلطة التنفيذية )
(التنظيم القضائي في الولايات المتحدة )
- الكونغرس: يتكون من مجلسين: مجلس النواب + مجلس الشيوخ، حيث يتألف الأول من 22 لجنة دائمة، والثاني 17 لجنة، إضافة إلى لجان مختلطة مكلفة بالتنسيق بين المجلسين، وكذلك لجان متعادلة مكلفة بالتنسيق بين الجهاز الإداري وسياسة الكونغرس.
ووظيفة الكونغرس الذي يمثل السلطة التشريعية، صياغة القوانين وتنظيم العمل البرلماني.
يتمتع الكونغرس الأمريكي بسلطات حقيقية وهي على صنفين:
أ- السلطات المعلنة والصريحةles enumerated powers: التي كرسها الدستور، وهي تتعلق أولاً وبصورة تقليدية بسلطات وصلاحيات شؤون الميزانية والأمور المالية، وهي تتعلق أيضاً بالسلطات التجارية.
ب- السلطات المستترة: وهي سلطات ضمنية نابعة من الدستور، كالإشراف على الدفاع العام والسهر على تأمين الرفاهية في الولايات المتحدة.
كذلك يتمتع الكونغرس بامتيازات وصلاحيات في مجال القضاء، وأيضاً صلاحية إعلان الحرب.
- الرقابة القضائية (المحكمة العليا): إن الدستور الحالي وقوانين الولايات المتحدة الصادرة بشكل مطابق له، وكل المعاهدات المعقودة من قبل سلطات الولايات المتحدة تشكل القانون الأعلى للبلاد، الذي يرتبط به قضاة كل ولاية من الولايات، رغم أي وضع يخالف ذلك في دساتير أو قوانين أية ولاية من الولايات (المادة 6- الفقرة 2 دستور عام 1787). وهكذا فإن القانون يحدّده الدستور، والسلطة تحدّدها الحقوق، والسياسيون يضع لهم الحدود القضاة، كل القضاة. ومراقبة دستورية القوانين والإجراءات موزعة، فكل سلطة قضائية تستطيع أن تمارسها.
والمحكمة الاتحادية العليا مكونة من تسعة قضاة يعينون على مدّى الحياة، والرئيس هو الذي يختارهم، وبمصادقة من مجلس الشيوخ. يمثل المبدأ الاتحادي للولايات الأمريكية الـ 50، نظاماً فيدرالياً مركزياً، وهو بناء وقبول سلطة عليا تشرف وتنسق من فوق، فلكل ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين حكومتها المنتخبة، وجهازها التشريعي الذي يضع القوانين، وشعبها الذي يُدعى إلى المشاركة في العديد من الاستفتاءات واستطلاعات الرأي، ودستورها الذي تحكم بتنظيم السلطة والحكم.
وصلاحيات الولايات تمس مجالات أساسية في الحياة اليومية لمختلف أبناء الشعب الأمريكي، والحقوق الدستورية تختلف من ولاية إلى أخرى، وتختلف الحقوق الجزائية أيضاً.
الهـــوامـــش..
(1) عامر عبد الله، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.
(2) أحمد عطية الله، القاموس السياسي – ص 896.
(3) عامر عبد الله، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.
(4) د. منذر الفضل، الصيغة الفيدرالية للحكم.
(5) المصدر، أوليفيه هارمال/ الديمقراطيات … أنظمتها.. تاريخها..
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.
المصـــادر..
- عامر عبد الله، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.
- الدكتور نوري الطالباني، تجارب في النظام الفيدرالي.
- أوليفيه دوماهيل، الديمقراطيات … أنظمتها – تاريخها.
- أحمد عطية الله، القاموس السياسي.
- منذر الفضل، الصيغة الفيدرالية للحكم.
************************************
لك الود...
(عدل بواسطة امنة عبد الكريم on 02-22-2008, 08:05 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: Mohamed Ahmaed Olyesh)
|
Quote: كان عندي نفس السؤال
جبت الدستور من وين؟؟ |
معقولةيا عليش كمان لو داير كل الدساتير والاتفاقيات الاتوقعت من وثيقة الاستقلال لغاية ابوجابرضو موجودة
ونحن غير اللم وفرز الكيمان عندنا شنو
Quote: اذا كان هنالك حريه رأى فقط للمواطن السوداني دون التعسفيه او الدكتاتوريه فيمكن ان يتم تغير شئ واضعف الايمان تغير او اقتراح لتغيير العلم السوداني والنشيد الوطني فما بالك من التغير في الدستور
|
طيب كويس ادينا مقترحاتك للتغيير كلها وخلينا نشوفها ونناقشها
ودي الحاجة المقصود بيها البوست ده..
Quote: يازول في ناس كانو دايرين يمنعوا سودانيزاونلاين ده زاتو مايدخل السودان
|
الناس ديل جهلة وظلاميين ولو حجبوا الموقع هل بيقدروا يمنعوا الناس تتكلم او(تتحرك)..
غايتو شوف انت ننكن تقدم شنو للبلد وقدموا بدون ماتنتظر منها حاجة قصاد مجهودك
لانها زي الطفل الصغير الجميل المحتاج لمجهود كل الاسرة عشان لما يكبر يبقي مواطن صالح
يعني يا عليش بلدنا السمحة دي عشان تبقي بلد صالحة لازم ننضفها من كل الوسخ والعفن الفيها
ونراعيها
ونتاكد انو مافي زول ممكن يسرق ملابسها
او واحدة من لعباتها
يعني باختصار..
لازم نفتح عينها عليها شديد
زي الريال ابو عشرة لو بتتذكروا...
لك الود..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
تعرفي يا امنه
زمان لما كنا طلبه في قصر الشباب والاطفال وقبل دخول معهد الموسيقي والمسرح (اي قبل ما الحكومه تقفلو لينا)كنا بنعمل ومن اجل المواطن البسيط وحلمنا بالتغيير. سافرنا وجولنا البلاد من الشمال الي الجنوب ومن الغرب الي الشرق وكنا قاصدين التوعيه من خلال المسرح كوسيله تربويه وتثقيفيه لكن برضو لقينا المحاربه.اما بخصوص الدساتير ولله الحق انا ما متخيل السودان ده زاتو فيهو دستور لانو كلو زول بيعمل علي كيفو والقوانيين تتغير حسب الراي الشخصي(النفعي)وليس حسب القوانيين .المهم نحن عملنا واجتهدنا عشان البلد دي محتاجه الوجيع....وعلي الاقل ساهمنا انو نثبت مفهوم الفن في السودان باعتبار كنا محاربين واعتقدالي الان .
غايتو معاكم وبرغم بعد المسافات لكن الانترنت مابعيد
شكرا امنه
وارقدي عافيه
عليش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
الفصل الثاني
المبادئ الهادية والموجهات:
الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
والله انا جيت داخل قايلك بتتكلمي عن دستور سودانيزاونلاين...لقيتك جادة تتكلمي عن دستور السودان!!!!
القصة يا امنة ما قصة دستور وورق و حبر...
المسألة مسألة تطبيق و Mentality
الدستور+القوانين نبلها في موية النيل ..و نمزمز مويتا...
البلد تحكمه امزجة ناس ..لا اكثر ولا اقل..من زمن نميري و هسه ناس الجبهة...
الكلام عن دساتير و لوائح لايعدو ان يكون ترف مثقفين مادام تلقي واحد عنقالي مسئول يضرب بالقوانين و الوائح عرض الحائط...
يعني هسي لامن وقعت عمارة الرباط ما كان في قوانين تحمي الحق العام؟؟؟
لامن أكلوا قروش طريق الانقاذ الغربي ..ما كانت في قوانين الثراء الحرام؟؟
لامن يعتقلوا والصحفيين و يكتموا حرية الصحافة..مافي مادة تتحدث عن الحريات في الدستور؟؟
لامن تلقي جبايات مجبر تدفعيها عشان تتنقلي بين الاقاليم..مافي حاجة في الدستور تتكلم عن حرية المواطن في التنقل؟؟
لامن زول مدني بريء..يترصص جم باب بيتو..و يتم اطلاق سراح الجاني المعترف بفعلته عيني عينك..مافي مادة في القانون بتقول القاتل يقبض عليه و يحاكم حسب الادلة؟؟؟
لامن ناس يطلعوا مظاهرة سلمية..يفتح عليهم البوليس النار و يموت العشرات..مافي مادة في الدستور تتحدث عن حرية التجمع و التظاهر؟؟؟؟
لامن ولامن ولامن......ااااخ انا..
خلينا احسن في وصف بيتنا ووصف بيتكم...ده كلام بجيب وجع القلب..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
Quote: والله انا جيت داخل قايلك بتتكلمي عن دستور سودانيزاونلاين...لقيتك جادة تتكلمي عن دستور السودان!!!!
القصة يا امنة ما قصة دستور وورق و حبر...
المسألة مسألة تطبيق و Mentality
الدستور+القوانين نبلها في موية النيل ..و نمزمز مويتا...
البلد تحكمه امزجة ناس ..لا اكثر ولا اقل..من زمن نميري و هسه ناس الجبهة...
الكلام عن دساتير و لوائح لايعدو ان يكون ترف مثقفين مادام تلقي واحد عنقالي مسئول يضرب بالقوانين و الوائح عرض الحائط...
يعني هسي لامن وقعت عمارة الرباط ما كان في قوانين تحمي الحق العام؟؟؟
لامن أكلوا قروش طريق الانقاذ الغربي ..ما كانت في قوانين الثراء الحرام؟؟
لامن يعتقلوا والصحفيين و يكتموا حرية الصحافة..مافي مادة تتحدث عن الحريات في الدستور؟؟
لامن تلقي جبايات مجبر تدفعيها عشان تتنقلي بين الاقاليم..مافي حاجة في الدستور تتكلم عن حرية المواطن في التنقل؟؟
لامن زول مدني بريء..يترصص جم باب بيتو..و يتم اطلاق سراح الجاني المعترف بفعلته عيني عينك..مافي مادة في القانون بتقول القاتل يقبض عليه و يحاكم حسب الادلة؟؟؟
لامن ناس يطلعوا مظاهرة سلمية..يفتح عليهم البوليس النار و يموت العشرات..مافي مادة في الدستور تتحدث عن حرية التجمع و التظاهر؟؟؟؟
لامن ولامن ولامن......ااااخ انا..
خلينا احسن في وصف بيتنا ووصف بيتكم...ده كلام بجيب وجع القلب.. |
زياد هبشت محل الجرح بنزف
في داعي توجعنا كدي
خلنا النشغل روحنا قبال نطق
******
المشكلة انك كل يوم الصبح تكتشف انو
خوازيق البلد زادت..
****
الحقنا بالشاش والقطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
البيئة والموارد الطبيعية
11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا نعدل الدستور علي كيفنا واي زول يدي اقتراحوا...امكن نتفق.... (Re: امنة عبد الكريم)
|
Quote: اولا:التعديلات الدستورية تحتاج الي ثلثي الاصوات اي ما نسبته 66% بينما يحوز المؤتمر الوطني علي اغلبية ميكانيكية بنسبة 52% فقط من المقاعد مما يعني انه لا يمكن تمرير اي تعديل دستوري بدون موافقة (بعض) الاخرين المكملين للنسبة المطلوبة.
|
آمنة صباح الخير...
مع المامنا المتواضع في الموضوع لدي سؤال
لو الموضوع كدة ....السكلبة والجعير العلي الحركة الشعبية شنو...اي قانون عايز يمرره المؤتمر الوطني مرره والحركة غير راضية...وبقية القوي اكثر رفضا...والموضوع ماش
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد حاكم
عبدالمنعم خيرالله
osman righeem
هشام هباني
العوض المسلمي
طارق أحمد أبوبكر
Adil Osman
Mohamed Ahmaed Olyesh
jini
زياد جعفر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست