شلاقة محمد حسن الخمجانة الودتو لي خالد المحرب في البطانة

Quote: أرض البطانة التابعة لجمهورية السودان تكاد أن تتساوى مع أرض الجنوب ، وأضحت - بأمر معتمدها - قاب قوسين أو أدنى من الاعلان عن حقها في تقرير مصيرها ، ولم تتبق لها غير رسم حدودها و تلوين علمها وتأليف نشيدها الجمهورى ثم تعيين مندوبها في الأمم المتحدة وتوزيع سفرائها في عواصم العالمين .. وما لم تتدخل السلطة الاتحادية بالخرطوم بتوجيهاتها وكذلك السلطة الولائية بالقضارف بسلطاتها - عاجلا - في تلك المحلية ، فان معتمدها - على محمداي - سوف ينصب نفسه - آجلا أو عاجلا - رئيسا لجمهورية البطانة أو ملكا على مملكة البطانة.. نعم ، ما تسميها الدولة بالقوانين المحلية أعطت المحليات ومعتمديها سلطات فاستغلوها في فرض الرسوم والجبايات على المواطنين بلا ضوابط ، ويهينون بها كرامة الانسان اعتقالا أو اغلاقا لمتجره في حال عدم الدفع ، وهى أنواع من الجبايات تخالف لوائح وزارة المالية ، ورغم وضوح المخالفة في لوائح المال العام الا ان للمعتمدين حق ارتكاب هذه المخالفات بأوامر تحصيل محلية ، وهذا يعد من أقبح أنواع الاستغلال السيئ للسلطة بحيث يصبح البسطاء طحينا لرحى « الأوامر المحلية » .. و لو أرسلت وزارة المالية فريقا من المراجعين الي محليات السودان لرجع اليها الفريق بجبال من مخالفات المعتمدين الذين أختصتهم الأقدار بتعذيب عباد الله المساكين ...!! ** معتمد البطانة على محمداى تفوق على زملائه المعتمدين في ممارسة نوع أخر من السلطة المطلقة التى ليس عليها رقيب ولائي أو اتحادى ، وذلك باصدارأمره المحلى رقم « 8 » الذي يعد الأغرب من نوعه في تاريخ البشرية ومحلياتها ، حيث يمنع الأمر دخول أى مواطن ، سودانيا كان أو أجنبيا ، الي محليته الا باذن خاص من مديرها التنفيذي ، ليس هذا فحسب ، بل يتمادى جلالة الملك محمداى في أوامره ، بحيث يمنع أهل البطانة الكرماء من استضافة أى وافد في بيوتهم ، وكذلك يحرم الملك محمداى أى انسان - سودانيا كان أو اجنبيا - من الاقامة أو قضاء الاجازة بارض البطانة الا بتصديق من مديرها التنفيذي ، ولتأكيد جديته في تطبيق هذا الأمر فرض جلالة السلطان محمداى ثلاث عقوبات على الوافدين الي سلطنته ، احداها غرامة مقدارها خمسمائة جنيه و الأخرى السجن لمدة شهرين أو بالعقوبتين معا .. ثم يمضي أمر الملك محمداى في تعريف الوافد بأنه هو أى شخص يأتى من خارج المحلية ، رجلا كان أو امرأة .. ثم لا شئ ، فقط صدر تحت توقيعه في الفاتح من يوليو عام 2007 ،، رعاه الله ثم حفظ عرش مملكته ...!! ** أمر محمداي المحلى الذي يقتل في روح الدستور حرية تنقل وحركة السودانيين في وطنهم بلا قيود ، يستهدف هذا الأمر - كما كتب محمداي - تزكية مجتمع البطانة وتطهيره ثم المحافظة على الخلق القويم والسلوك الرشيد ، الى جانب تنظيم العمل ، تلك هى أهداف هذا الأمر ، وهى أهداف تظهر بأن تزكية مجتمع البطانة لا تتأتى الا بفصله عن مجتمعات السودان الأخرى ، وأن تطهير أهل البطانة يعنى - لمحمداي - هو ابعاد أهل السودان الاخرين عنهم .. ولا نجد غير تلك المعانى أهدافا جوهرية يسعى اليها محمداي بأمره المحلى رقم « 8 » .. فالسؤال ليس من الذي أخبر هذا المعتمد بأن أهل السودان يدنسون طهر مجتمع البطانة ..؟.. ولا .. كيف اكتشف هذا العبقري بأن المدخل لتزكية مجتمع البطانة هو منع أهلها الكرماء والشرفاء من تقديم واجبات الضيافة ، استقبالا ومقاما ، لأبناء جلدتهم الذين يستقصدون بطانة الخير بحثا عن الرزق الحلال والكسب الشريف ..؟.. وليس السؤال هو من الذي كذب على هذا المعتمد بأن أهل البطانة بخلاء بحيث لا يطيقون رؤية الأخر في بطانتهم المعطاءة .. ؟ .. كلها أسئلة انصرافية .. فقط السؤال الجوهرى .. من أين تأتي الدولة بأمثال هذا المعتمد الوافد على قيم أهل السودان .؟.. وهل مجتمعات شعبنا السمحاء والمضيافة بها هذا النوع من البشر ..؟... .. « للناس حق الشك » ...