|
|
 مشروع القرار الجديد بخصوص القوات الدولية في دارفور يعطيها حق الإشتباك تحت الفصل السابع!!
|
Britain has drafted a Security Council resolution authorising the joint African Union-UN peacekeeping force for Darfur approved by Khartoum and warning of possible sanctions if the Sudanese parties failed to cooperate, diplomats said on Wednesday.
The text, which Britain co-drafted with Ghana "decides, in order to support the early and effective implementation of the Darfur Peace Agreement (DPA), to establish for an initial period of 12 months" the so-called AU-UN hybrid operation in the strife-torn Sudanese western region.
The draft, a copy of which was obtained by AFP, said the proposed force shall "consist of up to 19 555 military personnel and an appropriate civilian component including up to 3 772 police personnel and 19 formed police units."
It warns that "in the event the (Sudanese) parties fail to fulfil their commitments and the requirements of this resolution ..., the Council will take, 90 days after the adoption of this resolution, (unspecified) further measures."
Britain's UN Ambassador Emyr Jones Parry told reporters that he expected a vote on the text some time early next month and expressed hope that the UN General Assembly would then quickly approve funding for the joint force, known as UNAMIS.
One paragraph of the draft invokes Chapter Seven of the UN Charter to state that UNAMIS "is authorised to use all necessary means, in the areas of deployment of its forces ... prevent attacks and threats against civilians".
Chapter Seven is used in cases of threats to international peace and security.
UNAMIS would also be empowered to use force to protect its personnel, ensure security and freedom of movement for them, as well as for humanitarian workers, and prevent any attempt to disrupt implementation of the DPA.
Khartoum signed the DPA with Darfur rebels in Nigeria more than a year ago but only one of three negotiating rebel factions endorsed the deal.
UN and AU mediators are now trying to broaden the accord to include those rebel groups that did not sign it last year.
Meanwhile UN assistant secretary general for peacekeeping operations Hedi Annabi said that once the draft resolution is adopted, his team would start working on a budget and finalising preparations for the deployment, which is not expected to begin until early next year.
An estimated 15 000 personnel - 10 000 troops and 5 000 support personnel - will have to be provided by UN member states to supplement a 3 000-strong UN contingent that is to serve as the backbone of the hybrid force, he added.
The 3 000-strong force will provide logistical support to the 7 000-strong, ill-equipped AU force, known as AMIS, currently in Darfur, Annabi said.
Annabi said a meeting of potential troop-contributing countries was scheduled here for Friday. Most of the troops are expected to come from Africa, but the UN will turn to other regions in case of a shortage, particularly for specialised units.
"We are now focusing on expediting the deployment of the heavy support package," Annabi said, referring to the 3 000-strong UN logistical force.
Annabi spoke to reporters after briefing the 15-member council on the latest developments since Sudanese President Omar al-Beshir confirmed his unconditional approval of the deployment of the hybrid force in a June 17 meeting with a council delegation in Khartoum.
According to UN estimates, at least 200 000 people have died from the combined effect of war and famine since the conflict started in Darfur in February 2003. Other sources give a much higher toll, but Khartoum disputes the figures.
The conflict there began in 2003 when an ethnic minority rose up against the Arab-dominated government in Khartoum, which then enlisted the Janjaweed militia group to help crush the rebellion.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع القرار الجديد بخصوص القوات الدولية في دارفور يعطيها حق الإشتباك تحت الفصل السابع!! (Re: Zoal Wahid)
|
الخرطوم وافقت على قرار قوة دارفور
بعد تحذير صيني من عواقب الرفض:
----------------------------------
الخرطوم -
النور أحمد النور
" الحياة "
- 02/08/07//
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية وافقت على قرار مجلس الامن نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوامها 26 ألف جندي، بعد «تحذير صيني من أن أي رفض ستكون له عواقب وخيمة، وسيضعها فى مواجهة مع المجتمع الدولي، ما سيحرج أصدقاءها وحلفاءها».
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحكومة «تلقت تطمينات ورسائل واضحة، ولكنها لم تحصل على تعهدات غربية بعدم تجاوز القوات المشتركة مهماتها وتفويضها كما طلبت». ورأت ان الخرطوم «تخشى من إمكان تعديل مجلس الأمن تفويض القوة في أي وقت لاحق، بما يتيح لها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، خصوصاً أن لائحة المتهمين ستطال بعض كبار المسؤولين».
ورحبت الحكومة السودانية بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وحمل الرقم 1769. وتعهد وزير الخارجية لام أكول أن تتعاون بلاده مع القوة المرتقبة. وقلل من أهمية إشارة القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، وقال إن «هذه الإشارة وردت في بند واحد يتصل بحق القوة المشتركة في الدفاع عن نفسها، وهي إشارة عادية».
لكن الرئيس عمر البشير تجنب خلال مخاطبته لقاء جماهيرياً في منطقة البركة في أقصى شمال البلاد أمس، التعليق على القرار، على رغم أنه كان قاد حملة مناهضة لدخول أي قوات دولية إلى دارفور، وهدد بـ «قيادة المقاومة» ضدها. وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن حكومته «ستجعل القوات المشتركة بلا مهمات، وحين تصل إلى الإقليم فى بداية العام المقبل لن تجد ما تفعله، لأن دارفور ستكون آمنة ومستقرة ويعمها السلام»، لافتاً إلى أن «الرئاسة مصممة على توقيع اتفاق سلام مع المتمردين خلال ثلاثة شهور»، وان البشير «سيتولى ملف دارفور بصورة مباشرة».
وأثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما يبحثان في شكل مساهمتهما في القوة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه «يحمل أملاً كبيراً جداً».
غير أن الولايات المتحدة التي رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات «فردية وجماعية» في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده «ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار».
الخرطوم وافقت على قرار قوة دارفور بعد تحذير صيني من عواقب الرفض
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 02/08/07//
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم أمس أن الحكومة السودانية وافقت على قرار مجلس الامن نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوامها 26 ألف جندي، بعد «تحذير صيني من أن أي رفض ستكون له عواقب وخيمة، وسيضعها فى مواجهة مع المجتمع الدولي، ما سيحرج أصدقاءها وحلفاءها».
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحكومة «تلقت تطمينات ورسائل واضحة، ولكنها لم تحصل على تعهدات غربية بعدم تجاوز القوات المشتركة مهماتها وتفويضها كما طلبت». ورأت ان الخرطوم «تخشى من إمكان تعديل مجلس الأمن تفويض القوة في أي وقت لاحق، بما يتيح لها ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، خصوصاً أن لائحة المتهمين ستطال بعض كبار المسؤولين».
ورحبت الحكومة السودانية بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وحمل الرقم 1769. وتعهد وزير الخارجية لام أكول أن تتعاون بلاده مع القوة المرتقبة. وقلل من أهمية إشارة القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، وقال إن «هذه الإشارة وردت في بند واحد يتصل بحق القوة المشتركة في الدفاع عن نفسها، وهي إشارة عادية».
لكن الرئيس عمر البشير تجنب خلال مخاطبته لقاء جماهيرياً في منطقة البركة في أقصى شمال البلاد أمس، التعليق على القرار، على رغم أنه كان قاد حملة مناهضة لدخول أي قوات دولية إلى دارفور، وهدد بـ «قيادة المقاومة» ضدها. وقال مسؤول في الرئاسة السودانية لـ «الحياة» إن حكومته «ستجعل القوات المشتركة بلا مهمات، وحين تصل إلى الإقليم فى بداية العام المقبل لن تجد ما تفعله، لأن دارفور ستكون آمنة ومستقرة ويعمها السلام»، لافتاً إلى أن «الرئاسة مصممة على توقيع اتفاق سلام مع المتمردين خلال ثلاثة شهور»، وان البشير «سيتولى ملف دارفور بصورة مباشرة».
وأثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما يبحثان في شكل مساهمتهما في القوة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القرار بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه «يحمل أملاً كبيراً جداً».
غير أن الولايات المتحدة التي رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات «فردية وجماعية» في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده «ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع القرار الجديد بخصوص القوات الدولية في دارفور يعطيها حق الإشتباك تحت الفصل السابع!! (Re: بكري الصايغ)
|
[ Quote: مجلس الأمن يوافق بالإجماع على إرسال قوات
دولية إلى دارفور
مجلس الأمن
2007/7/31: وافق مجلس الأمن بالإجماع مساء اليوم على
مسودة قرار للسماح بنشر قوة حفظ سلام مشتركة من الاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غرب السودان.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون القرار
"بالتاريخي وغير المسبوق"، حيث وافق أعضاء المجلس بإرسال
قوة يصل عددها إلى 20.000 جندي و6.000 شرطي لحفظ الأمن
وإعادة الاستقرار إلى الإقليم.
ومنح المجلس القوة المشتركة التي ستعرف باسم (يوناميد)
ولاية تمتد لاثني عشر شهرا وستتكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي
الموجودة حاليا في الإقليم، وستكون هذه القوات أكبر قوات
لحفظ السلام في العالم.
ومن المقرر أن تكتمل الهياكل القيادية والإدارية ليوناميد
بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم ومع نهاية العام ستتسلم
القيادة من بعثة الاتحاد الأفريقي.
وقال الأمين العام لأعضاء المجلس عقب التصويت "إنكم ترسلون
رسالة قوية توضح مدى التزامكم بتحسين حياة الأشخاص في
المنطقة وإغلاق هذه الصفحة المأساوية من تاريخ السودان".
وطالب الأمين العام الدول الأعضاء بالمساهمة السريعة في
القوات وأفراد الشرطة وحث الحكومة السودانية والفصائل
المسلحة على إنهاء أعمال القتال فورا وتقديم دعمهم غير
المشروط إلى القوات.
ومنح المجلس التفويض للقوات بالعمل بموجب الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة لدعم اتفاق السلام الخاص بدارفور
الذي وقع العام الماضي بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة،
كما تتولى القوات مهمة حماية المدنيين ومنع الاعتداءات
المسلحة وضمان سلامة العاملين بالمنظمات الإنسانية بالإضافة
إلى موظفيها ومعداتها.
وقال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري
غيينو، إن هناك عملا ضخما مطلوب إنجازه بين الآن ونهاية
العام لضمان بدء يوناميد لعملها في الوقت المقرر.
وأتي القرار قبل أيام من عقد اجتماع دعا إليه مبعوثا
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور في أروشا
بتنـزانيا لإجراء مباحثات مع الفصائل المسلحة قبل
انعقاد مفاوضات مع الحكومة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست