|
|
|
 Re: عاجل جدا.... تمساح يهاجم مبنى وزارة الزراعة الاتحادية بالخرطوم ( توجد صورة)! (Re: محمد الكاب)
|
العزيز ود الكاب
سلامات
والله تماسيح السودان العشارية احن من الزول ده.... ده بلقف بلد بحالو مع اخوان البشير
والمصيبة ات من اشرف العوائل الكادحة العفيفة من اهلنا بالدويم وهو اليوم صار
مصدر سبة ومذمة لكل اهلنا بالدويم بافعاله الفاسدة
الله اهديك يا عبد الحليم
اطرى الموت وكلام العابد الزاهد المرحوم عمنا ود الفضيل وهو يصيح مناديا اهل الدويم عند انصاص الليالي صائحا كلما مر بالبيوت : الموت الموت...يا نايمين هوووووي التوبة قبل الطوبة!.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا.... تمساح يهاجم مبنى وزارة الزراعة الاتحادية بالخرطوم ( توجد صورة)! (Re: هشام هباني)
|
قصة شقيق المتعافي مع مستشفي أمبدة الجديد
الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي ، رأس حربة الفساد في ملعب الإنقاذ ، قصة الرجل الذي تحوّل إلي أسطورة تتداولها ألسنة الناس في المجالس وهم يتحدثون عن الفساد، أرتبط المتعافي في مسيرته المديدة بالعداء السافر للمهمشين ، فهو مسؤول بصورة مباشرة عن ما جري من مذبحة في منطقة سوبا ، فقد طلب من قوات الشرطة أن تقوم بترحيل 20 ألف نازح إلي منطقة نائية ، رفض النازحون تنفيذ أمر الإخلاء فوقعت مصادمات بينهم وبين الشرطة أنتهت بمقتل عشرين شرطياً ، بعد وقوع الكارثة أختفي المتعافي وأغلق هاتفه الجوال ، لكنه خرج في ساعة متأخرة وهو يكثر من التبسم أمام عدسات التصوير ، وفي اليوم الثاني تحرك سبعة ألاف شرطي تحت إمرة 400 ضابط صوب منطقة التمرد وهم مدعومين بالمركبات العسكرية والكلاب البوليسية، فقاموا بإخلاء المنطقة بقوة السلاح ، عدد القوات المشاركة في هذه الغزوة كان أكبر من عدد قوات صدام حسين التي قامت بغزو الكويت ، ففقد النازحون وطنهم مرتين ، مرةً بسبب الحرب ومرةً بسبب الوالي المبتسم المتعافي ، والأرض المحررة الآن معروضة للبيع وبالعملة الصعبة ، أما المهجرين وشهداء الشرطة فقد تجاوزهم الزمن ولا أحد يطيق تذكرهم .
شمال الثورات نالت أيضاً حظها من الغزو والمصادرة ، وقصة مواطني حزام ( الجخيص ) لم تجد حظها من الإعلام ، وهي قصة تحكي عن فقدان ما يقارب مائة ألف شخص لمساكنهم بعد أن تم ترحيلهم إلي منطقة نائية ، العذر هذه المرة أن أراضي ( الجخيص ) تم توزيعها علي ضباط القوات المسلحة ، هذا هو الجندي الذي من المفترض أن يُحرر الأرض من الغزاه ويعيدها للمواطن فإذ نراه الآن يبادر إلي مصادرتها بعد معركة غير متكافئة أنتهت بفقدان أهلنا لقراهم ومطرح صباهم .
غيرَ أن المتعافي يحيط نفسه بمساعدين من أقربائه إلا أنه يقوم أيضاً بترسية عطاءات ولاية الخرطوم علي أخيه محمد المتعافي ، وهو نفس المقاول الذي نفذ مشروع الردمية في كبري النيل الأبيض ، الحاسدون يقولون أنه هذا المشروع لم يكلفه سوي اثنين مليار جنيه ، لكن سجلات الولاية تثبت أنه لهف أكثر من ستة مليارات جنيه ، وهو الآن يقوم بتشجير ولاية الخرطوم بشتلات النخل ، ليس غريباً أن يكون سعر الشتلة الواحدة خمسة مليون جنيه ، فنحن في بلد كما قال أحد أبناء الإنقاذ تخالطت فيه المحسوبية مع الأجهزة الأمنية والفساد ، يقول الرئيس البشير أنه غير مستعد لتقاسم السلطة مع بريمر آخر كما حدث العراق ، لكن عمليات النهب للمال العام التي قامت بها بعض رموز النظام جعلتنا نصدق أن ما نالته شركة ( هالبريتون ) في العراق لا يعدو الفتات إذا ما قارناه مع فساد المتعافي .
طلب المدير الطبي لمستشفي أمبدة الجديد 180 سريراً ، علي أن لا يزيد سعر السرير الواحد عن 600 ألف جنيه ، لكنه تفاجأ بوصول 800 سرير بسعر الواحد 6 مليون الجنيه وبمواصفات أقل، أعتقد المدير الطبي المغلوب علي أمره أن هناك خطأ رقمي في الطلبية مما دفعه ذلك بالإتصال علي المورد ، فأخبره المورد بأن جهة رسمية رفض أن يسميها أتصلت عليه و طلبت منه الابتعاد ، رفض المدير الطبي إستلام الطلبية حتى يستوثق من الأرقام المكتوبة ، وهو في هذه الحيرة الشديدة وصله مندوب من مكتب الوالي ليرد علي استفساراته عن الطلبية ، فأستغرب الطبيب لِما مكتب الوالي وليس وزارة الصحة كما جرت العادة ؟؟
أخبره المندوب أن السعر المكتوب صحيح وهو ستة مليون جنيه ، وأن الوالي رأي أن 180 سرير لا تكفي المرضي ومن الممكن تخزين الباقي إذا لم يجدوا لها مكاناً !! تبينت خطوط السرقة للمدير الطبي بعد أن أكتشف أن شقيق الوالي هو الذي قام بعملية توريد الأسرة فقدم استقالته من ساعتها ..
(عدل بواسطة SARA ISSA on 30-11-2006, 08:52 ص)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا.... تمساح يهاجم مبنى وزارة الزراعة الاتحادية بالخرطوم ( توجد صورة)! (Re: هشام هباني)
|
المتعافى يبيع غابة السنط ويشارك فى جناح الشركة المستفيدة بمعرض دبى للعقارات
صديق عزيز لي ذهب لمعرض العقارات بدبي ليفاجأ بإستاند كبير لشركة سودانية تسمى شركة السنط و السيد الوالي يقف شخصيا في استاند الشركة للترويج عن مشروع عقارى كبير يشمل مساحة ضخمة تقام على ما أصطلح بتسميته بغابة السنط بالخرطوم.
دهش صديقي للمنظر وهاتفنى فورا و تحادثنا حول الموضوع وعن كيفية بيع غابة السنط وما هي التأثيرات الايكولوجية أو البيئية لإزالة غابة السنط.
الحقيقة تبرز عدة أسئلة:
1- هل لولاية الخرطوم حق التصرف في هكذا أرض دون الرجوع لمجلس الوزراء؟
2- كيف تم البيع؟ هل طرحت عطاءات محلية أو عالمية؟
3- و إدا طرحت هذه العطاءات ما هي شروطها و الشروط التي تخول للشركات المشاركة فيها؟
4- ما هو دور الولاية في عقد هذه الصفقات اقصد بالتحديد دور الوالي المتعافي؟
5- هل قامت ولاية الخرطوم بدراسة بيئية عن التأثير البيئي لإزالة غابة السنط ؟ ( من المعلوم إن إزالة الحزام الأخضر سبب العديد من المشاكل البيئية للولاية)
6- ما هو سبب مرافقة الوالي لهذه الشركة لمعرض دبي؟ من الذي يقوم بدفع تكاليف إقامته و منصرفاته؟ الحكومة أم الشركة؟
الحقيقة أن ولاية الخرطوم في عهد الوالي الحالى قامت بالعديد من التصرفات المالية المريبة و لا حديث لأهل الخرطوم إلا عن المتعافي وشركاته وقد قام خلاف بين الوالي و الشركات الاستشارية الهندسية بسبب اتهام الأخير لها بعدم الالتزام بالمعايير الهندسية في تصميم الطرق التي أنشأت بالخرطوم و ارتكاب أخطاء كبيرة بها. رد عليه إتحاد هذه المكاتب ذاكرا أنها أصلا لا توجد شركة من هذه الشركات شاركت في تصميم هذه الطرق. و السؤال الذي طرح نفسه من قام بتصميم تلك الطرق؟ و كيف تم اختياره؟
مثل هذه التصرفات تثير الشكوك في ذمة الولاية المالية و تفتح الباب واسعا للجميع بالحديث بحق أو بغيره عن ذمة الوالي المالية. والصامت الأكبر في هذا كله هو مجلس الوزراء بوزارة عدله ورئاسة الجمهورية. بعد فشل الولاية المريع في أحداث الأول و الثاني من أغسطس توقع الجميع ذهاب الوالي التاجر ولكن رئيس الجمهورية قرر تثبيته و كأنه يعطى إشارة للناس انه يكافىء هذه الشخص على فشله و لا يأبه بالغبار الذي يثار حول نزاهته المالية.
في هذا كله الوالي بيعمل العايزو و ما بخاف من أحد طالما رئيس الدولة معاهو . السؤال الأخير لماذا يحمى البشير المتعافي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا.... تمساح يهاجم مبنى وزارة الزراعة الاتحادية بالخرطوم ( توجد صورة)! (Re: هشام هباني)
|
http://maaliabusharief.elaphblog.com/posts.aspx?U=592&A=20146
المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار!!
قراءة: احمد طه صديق
كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤولاً دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس.
ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعاماً مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفياً. تلك الاقالة التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي.
فالمحلية ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع الولاية.
وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة »آخر لحظة« والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيراً لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد المحلية للمحليات.
المواجهة
اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيباً، وقال مبارك الكودة معتمد الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب.
ممنوع الانتشار
وبعيداً عن حيثيات الازمة تبرز عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احياناً مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما تخرج هواءً ساخناً وماءً محبوساً يستحق التحقيق والتثبت حوله،
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة »الاحداث« ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء بقيمة 4 مليارات »بالقديم« لجهة واحدة وعقد جزءاً من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات »قديم«
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة.
وإزاء ذلك الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق.
ويرى المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معاً.
فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشاً غير مطلوب بيد ان كثيراً من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته.
كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين يرون ان سياسة (ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة سيكون أمراً مستحيلاً عندئذٍ!!.
-------------------------------------------------------------------------
الكشف عن اكبر واخطر عملية تزوير للاراضى ببورتسودان
ووزير العدل زار المدينة!
بتاريخ 9-1-1429 هـ
بورتسودان :
خاص ( اخبار اليوم ).
علمت ( اخبار اليوم) ان مولانا السيد محمد علي المرضي وزير العدل قد قام بزيارة خلال الساعات الماضية لمدينة بورتسودان وعاد منها مساء امس بمتابعة لاجراءآت التحريات والتحقيقات الجارية بالمدينة حول اخطر واكبر قضية مخالفات من نوعها .
وعقد سيادته مؤتمراً صحفياً ببورتسودان اعلن خلاله تكوين لجنة للتحقيق في مخالفات الاراضي ببورتسودان من خارج الولاية برئاسة كبير مستشارين ومستشار اخر و مقدمين من الشرطة ومقدم من جهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل لمصلحة الاراضي بالخرطوم وممثل لادارة التسجيلات بالخرطوم وفوض اللجنة سلطات وزير العدل بموجب قانون الاجراءات الجنائية
علي ان يستمر الفريق الذي يجري التحريات الحالية في عمله الي ان تشرع اللجنة الجديدة في عملها كما اصدر سيادته قرارا برفع الحصانة عن ثلاثة مستشارين من وزارة العدل وضمهم كمتهمين في البلاغ كما وجه بالتحري مع بعض المحامين الذين ابرموا عقودات مبايعات لبعض الاراضي .
هذا وقد صحب السيد الوزير في زيارته لبورتسودان مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام والمستشار العام مولانا صديق القاسم رئيس المكتب التنفيذي . هذا وقد عقد السيد الوزير اجتماعات مع المستشارين بوزارة العدل بالبحر الاحمر وسجل زيارة لمدير شرطة الولاية ورئيس الجهاز القضائي بالبحر الاحمر وعقد اجتماعا مطولا مع والي الولاية وحضر مادبة الغداء التي اقامها الوالي علي شرف زيارته القصيرة للولاية .
من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها .
من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا.... تمساح يهاجم مبنى وزارة الزراعة الاتحادية بالخرطوم ( توجد صورة)! (Re: هشام هباني)
|
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=6506
في محكمة بصات ولاية الخرطــوم
شاهد الإتهام الأول : أنا درّست الوالي في مرحلة الأساس وكان نابغة ونشطاً ويحب الاستثمار
ممثل الدفاع : هل تابعت مسيرة حياة الوالي من الدويم لبورتسودان حتى الخرطوم..؟!
الشاهد : نعم ولكني كنت أسمع بعض الشائعات عن فساد ومخالفات
قصة البصات سمعت بها من الصحف ولا أعرف التفاصيل
المحكمة هل تعلم شيئاً عن عربات النظافة المستعملة التي استجلبت من الخارج ؟!
*رصد ومتابعة/ ابتسام عبد الرحمن}
عقدت محكمة جنايات الخرطوم المختصة بقضايا الصحافة والنشر أمام مولانا عصمت محمد يوسف، أولى جلسات الاستماع لشهود الاتهام في قضية «بصات الولاية المشهورة» حيث اشتكى الوالي، رئيس تحرير «الوطن»، بسبب استجلاب بصات من هولندا للعمل بولاية الخرطوم، وهو الاجراء الذي أعلنه الوالي بعد عودته من هولندا، حيث قال: إن قرضاً مالياً لشراء البصات قد تم توفيره من بنك هولندي بجانب منحة مالية.
ربطت «الوطن» في خبرها مكان الشكوى بين هذه البصات، وصفقة عربات النظافة التي استجلبت من هولندا، وهي مستعملة، وليست جديدة كما فهم ..!
وكان من الامور المثيرة في هذه الجلسة إدعاء الاتهام بان قرار شراء عربات نظافة مستعملة صادر عن مجلس الوزراء، وهو قولٌ جديد، لم يذكره الاتهام من قبل، وطلب القاضي من ممثل الوالي إحضار قرار مجلس الوزراء المذكور لاستجلاب عربات نظافة مستعملة.
وكان شاهد الاتهام الاول، الاستاذ حسن الخليفة، قد ذكر أنه هو معلم الدكتور المتعافي بالدويم، ووصفه بانه كان تلميذاً نابغة، وانه تابع مراحل حياته، وكان معجباً بها، إلا أن بعض الشائعات والاقاويل التي دارت حول المتعافي كانت تتحدث عن فساد وإخفاقات، وأنه لم يرضَ بهذا الكلام في تلميذه السابق.
وعند سؤاله عن متابعته للوالي منذ أن كان وزيراً لمالية البحر الاحمر وغيرها، قال إنه كان يسمع فقط، ولا يعرف أكثر من الذي نشر في الصحف، أو تردده المجالس في الدويم وغيرها عن سمعة الوالي.
يذكر، أن المحكمة كانت قد قضت بغرامة رئيس التحرير «10« ملايين جنيه مع تعويض الوالي «100» مليون جنيه لإشانة سمعته، لكن محكمة الاستئناف ألغت التعويض، وأعادت القضية لمحكمة الموضوع التي استمعت أمس لشاهد الاتهام الاول، وأرجأت الجلسات ليوم 17/9 القادم.
هذا وتنشر «الوطن» في هذه الصفحة، شهادة ملكية الوالي، إسماعيل عبد الحليم المتعافي، وآخرين لمعهد آبتك، الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن عدم الاعتراف بشهادته في البكالوريوس.
* وقائع الجلسة
واستمعت المحكمة في جلستها أمس لشاهد الاتهام الاول حسين خليفة الحسن، مدير مدرسة الفيحاء بالحاج يوسف.
وأفاد الشاهد في أقواله أمام المحكمة بان الوالي كان من أحد تلاميذه في مدرسة الدويم الوسطى، ظل يتابع نجاحاته منذ توليه لمنصبه، وذلك لان الوالي كان من النوابغ.
واضاف أنه يعلم أن الوالي رجل صادق في حديثه، وأن المقال الذي كتبه الاستاذ سيد أحمد رئيس التحرير، حول قضية البصات، والتي أشار فيها إلى أنها مستعملة هزت ثقته في الوالي.
وقال لدى رده على أسئلة الاستاذ سعد الدين حمدان، ممثل الدفاع، والمستشار القانوني للصحيفة، إنه سمع بان الوالي رجل استثمار، وصادق في حديثه، وقال إنه يسمع عن تلك النجاحات من الصحف وأحياناً من الناس.
وأقر الشاهد أنه بجانب هذه النجاحات قد تكون هنالك إخفاقات .. ونفى الشاهد ارتباطه مع الوالي من خلال الوظيفة، لذلك لا يلم بجميع إخفاقاته، وأفاد أنه يعلم بان المتعافي يعمل والياً للخرطوم منذ عام 2001م، وأضاف إنه يسمع في بعض الاحيان شائعات عن الوالي من أشخاص في بخت الرضا.
وعن قضية البصات، أفاد الشاهد أنه سمع بها، واندهش عند علمه بانها مستعملة، وأن الوالي يريد إدخالها لتعمل بالبلاد.
وبسؤاله عما إذا كان لديه علم بان الوالي أدخل قبل ذلك عربات نفايات، واتضح انها مستعملة، اعترض الاتهام على السؤال، لكن المحكمة رفضت الاعتراض وسمحت للدفاع بطرح السؤال، وأضافت أن الولاية نفسها أكدت أمام المحكمة بان العربات دخلت مستعملة .. قال الشاهد إنه يثق في عبد الحليم، وإذا حدثت تلك الواقعة فانه يعتقد بانه قام بذلك لتقليل ثمن الشراء.
وأضاف أن ذلك إذا حدث فهو شيء غير صحيح، ولكنه لا يستطيع تحديد نسبة الخطأ، وتدخل الاتهام مرة أخرى، وأفادت مستشارة الوالي ممثة الاتهام، أن مجلس الوزراء أصدر قرار بإحضار عربات مستعملة، وأن العربات المستعملة التي تخص النفايات دخلت بهذه الحالة بعلم من مجلس الوزراء.
وبسؤال الاستاذ سعد الدين، ممثل الدفاع للشاهد، عن علمه بان الوالي شريك بمعهد ابتك، وهو معهد غير مصدق به، لمنح البكالريوس، كما كان يعلن، نفى علمه بذلك، ولكنه أقر بأن مدير المعهد، عمر محمد خير، متزوج شقيقة الوالي، ونفى علمه بان الوالي شريك في المعهد، ولكنه سمع معلومة بهذا الشكل، ولكنه استغرب لهذا الحديث ولم يصدقه لمعرفته بالوالي.
وعن ما تتناوله وتناولته الصحف، خلال الايام القليلة السابقة، عن إخفاقات الوالي في التجهيز لفصل الخريف، وما حدث بالعاصمة خلال فترة هطول الامطار من تراكم للمياه، وعدم وجود مصارف، مقارنة مع المبالغ التي صرفت عليها، قال الشاهد إن المسئولية هنا تقع على حكومة ولاية الخرطوم، وليس على الوالي. وبسؤاله عن ما تنبه له صحيفة إذا أفادت بان هنالك بصات مستعملة ستدخل البلاد باعتبارها جديدة، قال إن ذلك ينبه للفساد.
ونفى الشاهد معرفته بموضوع البصات، وأنه لم يتابعه إلا من خلال ما قرأه في الصحف، وفي رده على أسئلة ممثلة الاتهام، في إعادة الاستجواب، أفاد الشاهد أنه لا يعمل مع الوالي .. وأنه كان يتابع أعماله لانه يفتكر أن نجاح الوالي من نجاحاته.
وعن الشائعات التي ذكرها، قال إنها تتحدث عن أن الوالي لديه شركات، ولكنه لم يستفسر عنها، واضاف جائز تكون صحيحة، وجائز تكون غير صحيحة.
وقال انه ليس لديه فكرة عن البصات موضوع البلاغ. وبرده على أسئلة المحكمة أفاد الشاهد أن الضرر الذي تسبب للوالي جراء هذا المقال كان في سمعته، وأنه شعر أن هنالك شئ هزه.
هذا وقد حددت المحكمة جلسة 17/9 لسماع بقية شهود الاتهام.
وكان الاتهام قد استغنى عن شهادة اثنين من شهود الاتهام في هذه الجلسة.
يذكر أن الصحيفة كانت قد تناولت قضية البصات وذكرت أنها مستعملة وخضعت للصيانة.
وبعد صدور المقال تقدم الوالي ببلاغ ضد الصحيفة، وبعد الاستماع للمتحري في البلاغ والشاكي والشهود، أدانت المحكمة الصحيفة، وحكمت عليها بدفع غرامة «10» ملايين جنيه، ودفع مبلغ «100» مليون جنيه للشاكي كتعويض.
بعد صدور القرار تقدم الاستاذ سعد الدين المحامي، باستئناف ضد القرار لمحكمة الاستئناف، التي أيدت الادانة والعقوبة، ولغت التعويض، وأفادت في حيثياتها أن الاتهام لم يقدم بينة أمام محكمة الموضوع لتثبيت الضرر الذي وقع على الشاكي.
وبعد إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لتقديم بينة حول الضرر عقدت المحكمة جلستها واستمعت للشاهد الاول حول بينة الضرر.
وحددت جلسة أخرى للاستماع لبقية الشهود.
*****************
تنشيطاً للذاكرة.. هذه قصة آبتك في سطور .. ومستندات
في العام 2005م وتحديداً 22 يونيو منه أثيرت قضية معهد آبتك المملوك لوالي الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي وآخرين ..!
* اتهم المعهد المذكور والكائن بشارع القصر بالخرطوم بالاعلان عن منح شهادة البكالوريوس لطلابه، حيث سارعت وزارة التعليم العالي إلى إصدار البيان المنشور هنا والذي يؤكد عدم التصديق لهذا المعهد بمنح شهادات البكالوريوس.
وزارة التعليم العالي قررت مقاضاة المعهد المذكور وبالفعل طلبت فتح بلاغ ضده بتاريخ 17/5/2005م راجع قرار نيابة الخرطوم شمال.
* تقدم عدد من أولياء أمور الطلاب الذين تقاضى منهم المعهد مئات الملايين لمنحهم البكالوريوس، وشكاوى ضد المعهد الذي أوقف في الحال إعلاناته بصدد البكالوريوس، حيث أثارت «الوطن» تلك القضية وصححت الاوضاع الطلابية بالمعهد الذي ذكر البعض آنذاك أنه شبه معفي من بعض الضرائب والرسوم، كمـــا أن العاملين به من الاجانب «هنود» لم تكن لديهم إجازات من مكتب العمل.
في المحكمة يوم الخميس أثار محامي الدفاع الاستاذ سعد الدين حمدان، هذا الامر عند استجوابه لشاهد الاتهام الاول حسن الخليفة، الذي قال إنه سمع عن قصة آبتك هذه، ولكن لا يعرف تفاصيلها، ولتنشيط ذاكرة المعنيين بمن فيهم الشاهد المذكور تعيد «الوطن» نشر مستندات معهد أبتك الذي يملكه والي الخرطوم وآخرين من أقربائه وغيرهم.
**
نص عريضة شكوى وزارة التعليم العالي ضد ابتك المملوك للوالي وآخرين
جمهورية السودان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتب التنفيذي الوزاري
17/5/2005م
و ت ع ب ع / م ق/84
السيد / وكيل نيابة الخرطوم شمال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «الشاكي»
ضد
مدير معهد ابتك «المشكو ضده»
نلتمس فتح بلاغ جنائي ضد المدعو ضده وذلك للاسباب الاتية :ـ
1. الشاكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي بهذه الصفة وزارة اتحادية مناط بها تنظيم تنفيذ سياسات التعليم العالي في السودان بموجب الدستور والقانون.
2. المدعو ضده يعمل في تنفيذ برامج على مستوى البكالريوس منذ عام 2003م دون تصديق رسمي من الشاكية «وزارة التعليم العالي».
3. اخطرت الشاكية المدعو ضده بعدم قانونية تنفيذ البرنامج المعني.
وعليه ان يتبع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي لسنة 1995م ولوائح، إلا أنه لم يستجب لذلك وظل يعلن في وسائل الاعلام بانه يحمل تصديقا من الشاكية تخوله القيام بذلك مما يعد مخالفة صريحة للقانون .. وعليه نلتمس اتخاذ الاجراءات القانونية بفتح بلاغ جنائي وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1991م.
وشكراً
الهام عثمان محمد
المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
هشام هباني
Bashasha
عمر عبد الله فضل المولى
محمد الكاب
معتصم مصطفي الجبلابي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست