اكسب جائزة كبرى لو عرفت اسمى شهيدى القوات المسلحة في حلايب!

Quote: جنابو عمر عثمان سلامات الجنديان حسب الخبر من القوات المسلحة اما اذا كان هنالك شرطي شهيد فهذا امر اخر فهل ياتري نشرت الشرطةاسمه كاملا وصورته واحتفت به شهيدا لها في معركة وطنية مشرفة....

Quote: ربما يكون الخبر غير دقيق او خلط بين القوات المسلحة والشرطة لكن على حد علمي هذا الاشتباك استشهد فيه الملازم اول المذكور وربما معه افراد اخرون ، واقعة استشهاد الملازم اول المذكور نشرت في الصحف في وقتها وهو شهيد حسب سجلات الشرطة وهناك مكتبة شرطية قانونية تحمل اسمه.

Quote: على الحكومة السودانية مطالبة الحكومة المصرية بتعويض عن كل الخسائر المادية والبشرية والانسحاب غير المشروط من مدينة حلايب في ظرف ثمانية واربعين ساعة

Quote: الرحمة والمغفرة لصديقى وأخى الشهيد الملازم اول شرطة/ محمود سكرتير مالية . تقبله الله مع الصديقين والشهداء

Quote: حدودنا الشمالية مع مصر والشمالية الغربية مع ليبيا، هي حدود واضحة من الناحية القانونية كالحدود الشرقية. وتختلف عنها من حيث التداخل القبلي، حيث لا توجد غير ثلاث قبائل حدودية مع مصر هي البشاريون والأمرار والعبابدة، أما من الناحية السياسية، فقد دار جدل كثيف حول مثلث حلايب تحديداً خلال عقدي الخمسينات والتسعينات. وفي ما يختص بالحدود مع ليبيا فقد أبرم اتفاق بين الاستعمارين البريطاني والإيطالي في عام 1934م، تم بموجبه اقتطاع مثلث سارة من السودان وضم إلى ليبيا. وبطبيعة الحال فإن بريطانيا لا تملك حق التنازل عن أراضي غيرها لمن تشاء.. ولكن الدول الاستعمارية جميعها قد اعتادت على مثل هذه الممارسات، تتنازل لبعضها عن مناطق نفوذ ليتم تعويضها بأخرى في بلد آخر أو قارة أخرى !! ومؤتمر برلين عام 1884م كان في حقيقته مجموعة عمليات مساومات وتنازلات وترضيات. والدبلوماسية الغربية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نشطت في هذا الاتجاه. ونعود إلى مثلث سارة .. هو مثلث صحراوي فقير تبلغ مساحته 37.000كلم2 وخالٍ من الثروات .. بل من الحياة تقريبا. ولا توجد به غير ثلاث آبار هي عين دوة وعين زوبة وآبار سارة !! والسودان أقرَّ واعترف بتبعية المثلث إلى ليبيا استنادا وتطبيقا لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي نص على الاعتراف بالحدود الموروثة من العهد الاستعماري، لتجنيب دول القارة الصراعات والحروب. وحدودنا مع ليبيا رغم بعدها عن المناطق المأهولة في الدولتين ووعورة مسالكها، إلا أنها قد ظهرت بقوة على الساحة السياسية في مناسبتين: الأولى استهدفت نظام نميري. وهي أحداث 1976م أو ما عرف بأحداث المرتزقة. وهم سودانيون تابعون للجبهة الوطنية التي تكونت من أحزاب الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، تدربوا في معسكرات بليبيا. وعبروا الحدود وتمكنوا من السيطرة على العاصمة المثلثة لمدة يومين. ولكن أخطاءً في إدارة المعركة أدت إلى إجهاض المحاولة، فعاد نظام نميري واستمر تسع سنوات أخرى. والثانية استهدفت النظام الليبي، بل حياة الزعيم معمر القذافي شخصيا، تلك أحداث باب العزيزية في منتصف الثمانينات. ومنفذو العملية هم في غالبيتهم من الليبيين. وقد شملت الاتهامات عددا من السودانيين .. كما ساد اعتقاد بأن المتآمرين أو بعضهم قد جاءوا عبر الحدود السودانية!! وإجمالاً يمكن القول أن السودان قد تجاوز أحداث 1976م بحكم أن النظام الذي استهدفته قد تغير. ولكننا نرجح أن يكون لدى ليبيا شئ من الحساسية تجاه حدودها معنا، لأن النظام الذي استهدفته عملية باب العزيزية لازال على سدة الحكم. أما حدودنا مع مصر فهي محكومة باتفاقية الحكم الثنائي بين الحكومتين الإنجليزية والمصرية واتفاقيات إدارية موقعة بين الحكومتين السودانية والمصرية .. فاتفاقية الحكم الثنائي ـ وتسمى وفاقا ـ الموقعة في 26/1/1899م والمكونة من اثني عشر بندا حددت خط عرض 22ْ شمال كحد فاصل بين الدولتين. وبناءً على ذلك ألحقت بالسودان مدينتي وادي حلفا وسواكن اللتين كانتا خارج نطاق الدولة المهدية وتحت الإدارة المصرية. وأصبحت الحدود عند بلدة فرس شمال حلفا، مما اضطر السلطات المصرية إلى نقل رئاسة 18 قرية من فرس إلى بلدة أخرى شماليها .. والمادة الأولى من هذه الاتفاقية تقرأ : (تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي: أولاً : الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882م، (توضيح : هذا هو تاريخ الاحتلال الإنجليزي لمصر. وقصد بهذه الأراضي مدينتي حلفا وسواكن). أو: ثانيا: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة. وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد. أو: ثالثا: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً" أ.هـ هذه الاتفاقية اتبعت باتفاقية ثانية تم بموجبها إلغاء سلطة المحاكم المصرية بمدينة سواكن واخضاعها كليا للسيادة السودانية. واتفاقية ثالثة تم بموجبها الحاق مثلث حلايب «إداريا» إلى جمهورية السودان، لأن ساكنيه من قبيلة البشاريين وبعض الأمرار جميعهم سودانيون .. وعليه فإن هذا المثلث وبناءً على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يعتبر سودانيا. وهناك مثلث آخر في حدودنا الجنوبية هو مثلث أليمي الذي كان في الأصل ضمن الأراضي السودانية وتمت تبعيته «إداريا» إلى حكومة كينيا. والسودان التزاما منه بميثاق المنظمة اعترف بشرعية تبعيته إلى كينيا. ومثلث حلايب يضم بلدتي حلايب وشلاتين وجبل أبو رمادة وعدداً من الفرقان. والمثلث به معادن أهمها الفوسفات والذهب والحديد، إضافة إلى ثروات ساحل البحر الأحمر. وأول احتكاك حوله حدث عام 1958م عندما دخلت فيه القوات المصرية. ورئيس الوزراء آنذاك عبد الله خليل اعتبر ذلك اعتداءً وأعلن التعبئة العامة. وكاد الصدام يقع بين الدولتين لولا أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر قواته بالانسحاب. وعبد الناصر انسحب من حلايب لأن الحرب مع السودان كانت ستهزم مشروعه السياسي، فهو رائد القومية العربية والداعية الأول للوحدة العربية، فكيف ينادي بتوحيد العرب من المحيط الى الخليج وهو غير قادر على توفيق أوضاعه مع أقرب البلاد إليه أرضاً وشعباً وتاريخاً ومصيراً !!؟ والاحتكاك الثاني وقع في عام 1992م عند محاولة السودان استغلال ثرواته في مثلث حلايب بتوقيع اتفاق مع شركة كندية، إذ على أثر ذلك دخلت القوات المصرية إلى المثلث وقامت بطرد أفراد الشرطة والمدرسين السودانيين. وعندما رفضت قوة الشرطة الإخلاء وقع حادث أبو رمادة الذي قتل فيه ضابطا شرطة سودانيان. وهذه الأزمة في المثلث أعقبت أزمة الخليج الثانية وكانت إحدى تداعياتها، فحينها كان العالم العربي قد انقسم إلى قسمين. وتدهورت العلاقات بين ما عرف بدول ميثاق دمشق ودول الضد. والرد السوداني على الاعتداء المصري لم يأت في المثلث. وإنما في ميدان آخر مختلف، لأن الرد العسكري كانت تكتنفه عدة محاذير، منها أن الجسد العربي لم يكن يحتمل مزيدا من الجراح، لاسيما أن ثورة الإنقاذ كانت قد جاءت إلى جانب مشروعها الحضاري الإسلامي بتوجهات عروبية واضحة، وصلت فيها إلى الحد الذي سمحت فيه لكل العرب بدخول البلاد بدون الحصول على تأشيرة من سفاراتنا بالخارج. وساوت تماما بين المستثمر العربي والسوداني في الفوائد والالتزامات. ويمكن القول أيضا أن ميزان القوة لم يكن في صالح السودان. وعليه فقد اختار السودان الرد الثقافي بديلا عن العسكري، فتمت سودنة جامعة القاهرة فرع الخرطوم التي أصبحت تحمل اسم جامعة النيلين. وكذلك المدارس المصرية ونادي ناصر الثقافي .. وهذا الرد يعتبر أقوى وأشد إيلاما من الرد العسكري، فالدول كل الدول، حاليا ترصد ميزانيات ضخمة من أجل أن يكون لها وجود ثقافي في الدول الأخرى .. ومن أمثلة ذلك المجلس البريطاني والمركز الثقافي الفرنسي ومعهد جوتة الألماني بالخرطوم .. وهي كلها مؤسسات خدمية تصرف عليها دولها من أجل أن يستمر وجودها الثقافي في البلاد .. وبحكم العلاقات التاريخية فإن مصر كانت من أكثر الدول التي لها وجود ثقافي مؤثر في السودان. وهو وجود قديم بدأ برفاعة رافع الطهطاوي وبيومي أفندي وغيرهما من العلماء الذين افتتحوا مدرسة الخرطوم في عهد الخديوي عباس الأول. وتواصل بمرور الأجيال والأنظمة. ولكن مع احتلال مصر لحلايب انهار كل شئ .. وهذا الانهيار كان شديد الإيلام للإخوة المصريين. وخاصة أفراد النخبة الذين يقدرون أهمية الوجود الثقافي وفائدته الكبيرة لبلادهم. وذلك يعني أن مكسب حلايب لا يكاد يساوي شيئاً أمام خسارة المؤسسات الثقافية. ونعود إلى حلايب بعد الاحتلال، المصريون يقولون إن السودان سبق أن امتلك المنطقة بوضع اليد. والتبعية الإدارية ليست رسمية. ويتجاهلون تماما ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي يتبناها حاليا الاتحاد الأفريقي. والسودان من جانبه رفع الأمر إلى التحكيم الدولي في محكمة العدل الدولية. ولكن مصر ترفض التحكيم وتخشاه، لأن السودان يمتلك وثائق التبعية الإدارية ويدعمه ميثاق المنظمة الأفريقية. ومصر ليس في يدها غير اتفاقية الحكم الثنائي «المادة الأولى» وهي تعتبر عمليا منسوخة بالاتفاقية الإدارية التي أعقبتها، ثم قنن الوضع أكثر بميثاق المنظمة الأفريقية. وهذا الضعف القانوني جعل المصريين ينشطون في عملية تمصير المثلث من أجل فرض واقع اجتماعي جديد، باعتبار أن الاتفاقية الإدارية أساسا جاءت كنتاج للواقع الاجتماعي