يا ايها المنصور ود خالد....لا اسكت الله لك حسا!!

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-07-2011, 11:59 PM)

Quote: ومنح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي واعترف بحق تقرير المصير

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-09-2011, 01:29 PM)

Quote: وقال د. منصور إنّ المؤتمر الوطني هو أول حزب شمالي حَاكم امتلك الشجاعة لإنهاء الحرب والإعتراف بالتنوع، وجعل من المواطنة أساسا ًواحداً للحقوق والواجبات، ومنح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي واعترف بحق تقرير المصير

Quote: المقارنة مع الاخ مني اركو مناوي الذي دخل قصر غردون مساعدا وترك رفيق نضاله ورئيسه عبد الواحد في ميدان القتال وشعبه في معسكرات النزوح واخرون مناضلون مثله في نفس اقليمه المنكوب ودخل هوالقصر والحرب في اشد اواره هذا هروب يا هشام ولا يقارن مع وضع منصور الذي قال بوضوح انه ما كان له الرغبة في منصب ولكن وفاة رفيقه الدكتور قرنق المفاجئ دفع به في ان يواصل مع باقي الرفاق حتى نهاية الفترة الانتقالية الذي سينتهي في ٩ يوليو القادم وعندها لكل حادث حديث فانت الان اوضحت بانك ضمن اصحاب التار مع الدكتور منصور ليس إلا اما حكاية الجنوب دا اعتقد انه فقط كجهة جغرافية وإلا مارايك في الجنوب الجديد حيث جبال النوبة والانقسنا وابيي وباقي الحركة الشعبية في الشمال ألا يحق لنا ان يظل قادنا منصور كمستشار في قصر غردون ام نتركه للسادة لوحدهم؟ فما هو خياراتك لنا يا هشام؟ شكرا لك

Quote: صاحبك الصادق موقفه ان كان يؤيد منصورا فيما قال فمن لا زال يعشق منصورا فان منصورا

Quote: الرابط أدناه كانت لي فيه مداخلات طويلة مع هشام هباني فقد إتهم دكتور جون قرنق بالكذب لا لشئ إلا لتصفية حساب مع منصور خالد (كنت أظنه سياسي)، ولكن بعد بحث وتمحيص إكتشفت أن الموضوع (شخصي جداً)، وهو أن منصور خالد (رغم حرصه على التوثيق) قد أسقط إسم هشام هباني من قائمة الحضور لإجتماع (كوكا دام)، حيث كان هشام هباني ممثلاً (للجان الثورية الليبية) في ذلك الإجتماع. ولذلك فهشام هباني له (تار بايت) مع منصور، بإعتبار أن منصور (همشه)، وهو يدري الآن أن (التهميش حار). على العموم هذا هو الرابط بكل مداخلاته، وأرجو إذا كان عندك وقت أن تقرأه فهو يبين عقلية هشام هباني

Quote: يبين عقلية هشام هباني الذي لا ولن يتنازل عن رأيه حتى حين يعرف ببطلانه، لأنه يعتبر الرجوع للحق (هزيمة). إلى الرابط

Quote: فالاخ هباني كما ذكرت انت ايضا له حسابات اخرى واضحة من خلال البوست ويبدو ان التصلب نابع من عقيدة اللجان الثورية وكما ترى موقف القائد الاممي وملك ملوك افريقيا اذا وجدوا طبعا فهو الان اكثر تصلبا مع المظاهرات العارمة مع شعبه ويبدو انه مصر على رد كيدهم في نحرهم وفق ادبيات القومجية والعروباسلاموية جميعا فلا اعتراف بالاخر المختلف رايا او حتى فكرا او دينا او نوع من الاختلاف فلا شعب إلا تحت القيادة الراشدة بمجرد انه قائد او زعيم وهكذا هو افة مجتمعاتنا فالشعوب تقاد لا تقود وتتنازعهم الاسلاموين المتطرفون باسم الله في سمائه زورا وبهتان عظيم او القومجية السفاحون والاثنين فاشيون ليس إلا

Quote: ولكن اذا كنت تتفق فيها باسف وغير اسف مع منصور في قوله مشيدا بان المؤتمر الوطني وحده من دون احزاب الشمالقد منح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي تكون مساهما معه في شطب نضالات الحركةالشعبية بجرة قلم مهدرا دماء ونضالات شهدائها وابطالها بل مهدرا نضالك وانت جزء منها وهو امر ارجو ان تراجع نفسك فيه جيدا وايضا ليراجع صاحبك الصادق موقفه ان كان يؤيد منصورا فيما قال فمن لا زال يعشق منصورا فان منصورا قد مات ومن لا زال يعشق السودان فانه باق حي باذن الله!

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-10-2011, 06:35 AM)

Quote: كدى اشرح لينا كلامك المدغمس ده بلسان عربي مبين!

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-11-2011, 04:08 AM)

Quote: د. منصور خالد عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (1) ... ليس في الصمت كلام مدخل لِعلةٍ آثرتُ الصوم عن الكتابة في الصحف السيارة ، و الحديث في المنابر العامة ، حول القضايا الوطنية رغم مناشدات الأقربين الذين توهموا أن في الصمت كلاماً ، بل رغم الاستدراج المُلحِف دون رُخصة ، و الناعم دون هوادة ، من صحاب كرام . للمناشدين نقول إننا لم نَصطَمْ عن الحديث إمساكاً عن القول ، أو نجفل عن القلم زُهداً في الكتابة . لذلك أسباب أخريات ، فيهن الخصيص الذي لا شأن للناس به ، و منهن ما هو خاص لا نَكْفَ عن الافضاء به ، و ما هو عام و من حق الناس أن يعرفوه . من ذلك الخاص الذي لا نستنكف الحديث عنه الظروف التي عدنا فيها الى الوطن عودة تَمامَية ننكر فيها ونستوحش الكثير مما نرى و من نرى : '' لا أنتِ أنتِ ، و لا الديارُ ديارُ '' . و لا سبيل لاستعادة المرء لتوازنه في مثل تلك الظروف الا باستدراك ما فاته بين الأهل الأقربين ، و ذلك أمر تستوجبه الرعاية و الذمم ، و بين الأصدقاء الحقيقيين يسلونك عن الهموم . و الأصدقاء الحقيقيون هم من عرفناهم ، على مقربة أو مبعدة ، عند الشدائد ، فعند الرخاء الكل صديق . -------------------------------------------------------------------------------- نجئ ، من بعد ، الى العام ، وأوله حرصنا على أن لا نلتهي بما هو عارض في الوقت الذي نحتشد فيه لتقويم موضوعي حول سودان ما بعد السلام . فالكتابة عن القضايا الراهنة في الصحف السيارة كثيراً ما يغلب عليها الهم الآني بالقدر الذي يشوه البانوراما الكاملة للوضع العام . كما أن الكتابة قيمة مضافة لحياة الكاتب ، و لن تكون ذات قيمة ان أهان المرء أمرها ، كان ذلك في التدقيق والتوثيق ، أو الصنعة والتجويد . لهذا ، لن يكون التقويم موضوعياً لتجربة السلام الشامل إن لم نترك تلك التجربة تتجاوز شهور التسنين ، بل سني الفطام عن عادات مرذولة استمرأها من عاش هانئاً بالتجربة الشمولية ، أو راضخاً مستسلماً لها . فبين الظلم و الاستكانة للظلم طاقة تبادلية ، كلاهما وجه للآخر ، يرفد الواحد منهما الآخر . و لهذا يمثل الوضع الذي جاءت به الاتفاقية نقلة هائلة بالنسبة لمن ألف الشمولية ، كما بالنسبة لمن استألفته الشمولية ، ومن يتعجل التغيير . و قد نسب للرئيس البشير قول صائب في هذا حين صرح أن المنازعات التي تنشب بين طرفي الاتفاقية ، شريكي الحكم ، تعود لطبيعة النقلة الهائلة من حالة الحرب الى واقع السلام . أصاب في القول أيضاً أحد المشاركين في مفاوضات السلام حين قال : '' الأمور في السياسة لا تتم بسلاسة النسيم و لا ينبغي أن تتعرض للعواصف الهوج '' ( أمين حسن عمر ، الحياة 9/7/2006 ) . هذا صحيح ، بيد أن تطور النزاعات الى عواصف هوجاء يقع دوماً عند استهانة طرف بالآخر أو تشاطره عليه . عندها يقود النزاع العاصف للإنزلاق في هوة سحيقة لا يعرف مداها إلا الله . السبب الثاني ذو الطابع العام هو أن الصمت خليق بمن توافرت له الأطر والمنابر ، في الداخل و الخارج ، التي يعالج من خلالها المشاكل التي تنجم عن تطبيق الاتفاقية ، و المشاكل كثر . و لم نبتدع هذه الاطر ، بداهة ، الا للتوسل بها لعلاج ما يعضل بنا من أمر و يستغلق . و قد ظللنا ، في هذا السفين الذي يحملنا نبدي الرأي كتابة ومشافهة ، وسنظل نفعل . نعلن للشركاء جهاراً و نُسِر لهم إسراراً دون أن يتولى أحد منهم فِرارا. لكل ذلك لا يحسبن أحد أن الصمت تعبير عن رِضى قنوع بما يتعيبه الناس ، و من بينهم رفاق لنا و مناصرون ، في ضروب الإِخلال العابر أو الجائر بنصوص الاتفاقية أو بروحها ، فكلول عين الرضا عن المعايب منقصة. اما الاستدراج الملحف و الناعم فشتان ماهما . من المُلحِفين أصدقاء من رجالات الصحافة ( و نضيف نُسوانها حتي لا نُدرج بين نصراء هيمنة الذكورة ) . من هؤلاء الاستاذ الصديق رئيس تحرير هذه الصحيفة الذي أحمد له مواظبته علي دعوتي للرد علي مقالات كثر ، و منها شئ مما كتب . ذلك نبل منه . أفضيت لكمال بعدم ابتهاجي لبعض ما كتب ، أو نشرت صحيفته . كما انبأته أن الكثير مما يكتبه البعض ممن أشار اليهم غير خليق بالرد عليه لأنه أبعد ما يكون عن الأمانة والرزانة ، وأدني ما يكون الي السخف والانسلاخ عن الحلم . الاستدراج الناعم تضمنته رسائل الاستاذ حسين خوجلي لنا ، و أغلبها مفخخ . في واحدة من تلك الرسائل تمنى علينا صاحب '' ألوان '' أن نفضي بما ظنه اسراراً اخفيناها عن الناس قبل أن نتجندل ، قال : '' قل قولتك و امضي '' . و في رسالة مفخخة ثانية دعانا صاحب ألوان للمرافعة عن نفسنا حين قال : '' الرجل سيكبر في نظر الكثيرين لو قال في بعض المواقف كنت هنا مخطئاً و هنا ليست لدي اجابة '' ( الوان 27/9/2006 ) . تلك دعوة لا نُصفة فيها عندما توجه لرجل علانيةٍ ظاهر الأمر وفر للمكتبة السودانية اكثر من عشرة مؤلفات بالعربية و الانجليزية فلفل فيها الآخرين و نخل ماضيه . فان كنا أحسنّا فيما كتبنا فالخير أردنا ، و ان تكن الأخرى حسبنا أننا بذلنا جهدنا . و علي كل ، فدعوة الرجل لنا لنقد الذات أهل للبخبخة ، أي ان يقول المرء فيها : بخ بخ . و لعل السودان كان ليصبح أفضل حالاً مما عليه من رثاثة لو قال كل واحد ممن يدبرون شئون الناس فيه : هنا أخطأت . يصدق هذا علي الحاكم و المتطلع للحكم ، وعلي الإمام الشيخ و الشيخ الإمام ، و علي موجهي الرأي العام أصحاب القول الفصل في كل هؤلاء . و لأنا لا نفعل ذلك اصبح الرأي العام نفسه كائناً وهمياً لا يعبر الا عما تصطنعه العناصر المكونة له من وهوم . ثم ماذا عن الأسرار التي يترجى منا حسين أن نذيع بها ؟ من حق صاحب '' ألوان '' ، الأديب المستحصد لديوان العرب أن يعرف أننا في ما دعانا اليه كالشاعر الأموي مسكين الدرامي ، صـخـرة لا تـنـصــدع . لكل امرئ شِعبٌ من القلب فارغٌ وموضعُ نجوى لايُرامُ إطلاعُها وأخوانُ صدق لستُ مطلعَ بعضِهم على سر بعض غير أني جِماعُها يظلون شتى في البلاد وسرُهم الى صخرة أعيا الرجالَ انصداعُها الجهل البالغ و الاستهانة المفرطة تُري ما الذي يحملنا علي الكتابة اليوم بعد كل هذا التأبي ؟ نقول ، لا يدفع المرء الى الكتابة دعوة هذا ، أو ايماء ذلك ، و إنما يستفزه اليها أمر أشد خطراً : الجهل البالغ ، أو الاستهانة التي جاوزت الحد ، تجاه ما قضت به اتفاقية السلام الشامل ، كان ذلك في مبناها و معناها ، أو في روحها و نصوصها ، بل وتجاوزت تلك الاستهانة حدود الدستور وهو القانون الأعلى في البلاد . فعلى صفحات الصحف تُنشر كل يوم تعليقات وتصريحات واحكام قاطعة حول أحداث ووقائع ذات صلة لصيقة بتلك الاتفاقية دون أن يأبه كاتبوها لنقطة الاستدلال (point of reference) الرئيس على ما يشتجرون حوله ، ألا و هي الاتفاقية . بل إن بعضاً منهم يستخلص النتائج حول تلك الأحداث بأسلوب حدسي يوحي لنا أن الهدف من التعليق والتصريح ، في المقام الأول ، ارضاء خيلاء الكاتب ، لا إجلاء الحقيقة . ويتسمع الواحد منا لبعض شيوخ المعارضة وهم ينتهشون الاتفاقية حرفاً حرفاً في ذات الوقت الذي يُذكرون فيه الناس بتأييدهم للسلام الذي جاءت به ، ولا يكون ذلك التأييد إلا في جمل اعتراضية ، أو حواشٍ على متن كله نقد . تلك الجمل الاعتراضية لا تورد ، فيما نحسب ، الا لأِبراء الذمة . أما من جانب شركاء الاتفاقية فثمة ما يُلقي اليك أن بعضاً منهم أخذ يتظني أن ليس للسلام ثمن وتبعات ، و هذا خطأ فادح لن يقدم عليه الا هواة المعادلات الصفرية : الفوز بكل شي أو خسارة كل شي هذه اللعبة الصفريةذ (zero-sum game) هي ، في جوهرها ، استراتيجية غير ذكية ، إن جاز لنا أن نطلق على المغامرات صفة الاستراتيجية . يكاد المرء يظن أيضاً ان هناك من بين هؤلاء من توهم في نفسه مَناعةَ جانبٍ تجعله بِنجوةٍ من التنبيه ، بله النقد . هذا أيضاً خطأ فادح لأن للاتفاق انصاراً عازمين على انفاذ ما جاء فيه ، و في سبيل ذلك ، لن يتوانوا عن السعي لانقاذ هؤلاء المغامرين من أنفسهم ، و هم يلمِونهم على شَعَث : '' أي الرجال المهذبُ '' . و لعل المغامرين لم يدركوا بعد التحدي الوجودي الذي ستجابهه البلاد إن انهارت الاتفاقية . فالسودان كالدومنيو ، مكعبات لا تتماسك إلا بتساندها الى بعضها البعض . الاخفاق في تنفيذ الاتفاقية هذه المرة لن ينتهي الي تذييل لكتاب ابل الير حول خرق العهود ، بل الى تمزيق السودان كله تُجاهات المشارق و تُجاهات المغارب . و ما خَرَقَ العهود التي تحدث عنها ابيل الير إلا متشاطرون باءوا بخسران مبين . و الشاطر في لسان العرب هو من أعيا قومه شراً و خبثاً . عود على بدء لكل هذا عَزَمنا علي العود بالأمر الي بداياته رغم ما كتبنا في هذه الصحيفة عن أصول و مآلات اتفاق السلام بُعيَد توقيعه . نفعل هذا بعد عامين من إقرار الاتفاق على مشهد من العالم ، تذكرة لمن لا يتذكر ، و تبياناً لمن جهل أو تجاهل ، وتنبيهاً للمتشاطرين الجدد ، رغم أنا '' لا نقول الا قديماً ومعاداًمن قولنا مكروراً '' . العجز عن التعبير إزاء كل هذه المثالب والجهالات سيكون باهظ الكلفة ليس فقط علي شريكي الاتفاق ومعارضيهم ، فهؤلاء في نهاية الأمر فانون ، و انما علي الوطن كله ، اللهم إلا إن كان من بين المتجاهلين و المتشاطرين شماشنة لا يُضِيرهم هدم المعبد علي رؤوسهم و رؤوس غيرهم . و لأبي حيان التوحيدي قَالةٌ حول الصمت في مثل هذه المواقع ، قال صاحب '' المقابسات '' و '' أخلاق الوزيرين '' : '' الكلام في موقع الصمت فَضلٌ و هَذَر ، كما أن السكوت في موضع الكلام لُكنةٌ وحَصَر '' . و لسنا بحمد الله لُكُناً يعييهم المنطق ، و لا حُصُراً يصعبُ عليهم الإفصاح . عندما عدنا الي السودان بعد غيبة قاربت الثلاثة عقود من الزمان ظننا أن الاتفاق الذي جئنا به و جاء بنا الي حاضرة بلادنا حقق لتلك البلاد أمراً طالما تمنته ، و طالما دعونا له : العودة الي منصة التأسيس (bak to the drawing board) لرسم خطة لبناء سودان قوى موحد ومتصالح مع نفسه . و لم يكن السودان قبل توقيع الاتفاق ، كما لم يصبح بعده ، حديقة ورد . إلا أن الاتفاق وضع الملامح الرئيسة لسودان جديد يري كلُ سوداني وجهَه فيه ، و تنتهي فيه الي الأبد الظلامات التاريخية الحقيقية و المتوهمة (real or perceived) . وإن كانت تلك الظُلامات أشد ما تكون بروزاً في الجنوب بدليل حمل أهله للسلاح ، إلا انها تمتد لاقاليم أخري في الشرق و الغرب و الشمال القصي . و لن نجادل من يلُخون الكلام لَخاً حول طبيعة هذه الظلامات وماهيتها و دواعيها ، فمن الناس من تلبس عليهم أمرها أو استعجم فهمها ، بل منهم من لا يرى في الحديث عنها الا تآمراً على أهل السودان ، وكأن أهل السودان على واحد . لن نجادل هؤلاء أولاً لأن كل واحد منهم يعيش في عالم داخلي متصدع و فارغ من أية قيمة نبيلة . وأي تصدع أكثر من أن يظن شخص أن ما تواصى عليه أهل الشمال والجنوب في اتفاقية السلام الشامل ، و أن المبادئ النظيرة التي أقرها التجمع الديموقراطي ، وأن الملايين التي أحتشدت في الساحة الخضراء لاستقبال بطل السلام لا الحرب ، أمر فيه نظر لأنه وحده هو أبوعبيدة هذه الأمة. وثانياً لأن منطلق بحثنا هو اتفاقية السلام و ما تواصي عليه الطرفان فيها ، و إن كره الكارهون . جَماعُ ما تواصى عليه الطرفان في تحديدهم لطبيعة المشكل السوداني و توصيفهم لجذوره إختُزِل في ديباحة بروتوكول ماشاكوس ، الاطار الجامع لكل الاتفاقيات التي تلتها . تقول الديباجة : . '' وحيث أن الطرفين يرغبان في تسوية النزاع في السودان بأسلوب عادل و مستدام عن طريق معالجة الاسباب الجذرية للنزاع و عن طريق وضع إطار للحكم يتم من خلاله اقتسام السلطة و الثروة بصورة عادلة ، و ضمان حقوق الانسان '' . . '' و إذ يدركان أن النزاع في السودان هو أطول نزاع مستمر في افريقيا و أنه قد سبب خسائر مريعة في الأرواح و دمر البُني التحتية للبلاد و أهدر الموارد الاقتصادية و تسبب في معاناة لم يسبق لها مثيل ، لا سيما فيما يتعلق بشعب جنوب السودان '' . . '' وشعوراً منهما بأوجه الظلم و التباين التاريخية في التنمية بين مختلف المناطق في السودان التي تحتاج الى الاصلاح '' . . '' واقراراً منهما بأن اللحظة الحالية تهئ فرصة سانحة للتوصل الي اتفاقية سلام شامل لانهاء الحرب '' . . '' واقتناعاً منهما بان عملية السلام التي تقوم بها الهيئة المشتركة للتنمية ( ايقاد ) و التي اعيدت لها الحيوية تحت رئاسة الرئيس الكيني صاحب الفخامة دانيال اراب موي تتيح السبل لتسوية النزاع '' . . '' والتزاماً منهما بتسوية متفاوض عليها و سلمية وشاملة للنزاع تقوم علي أساس اعلان المبادئ لصالح جميع شعب السودان '' . في هذه الديباجة اعتراف جرئ بطبيعة المشكل ، لا سيما ان جاء من نظام شمالي حاكم ظل يحتكر الحكمَ كلَه ، والحقيقةَ جلَها ، خلال ما يقارب العقدين من الزمان. هذا الاعتراف يحسب لذلك النظام لاعليه. ولعلنا نضيف أن التجمع الوطني الديموقراطي ''المعارض'' في مؤتمر القرارات المصيرية باسمرا العام 1995 ذهب الى شئ من هذا حين سعي أعضاؤه مجتمعين لاصلاح ما اجترحوه فرادى منذ الاستقلال. على أن التشخيص الجيد للعلل هو نصف العلاج ، لا كَمُاله.

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-12-2011, 06:49 AM)

Quote: عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (2)‏‎ ‎ حق‎ ‎تقرير المصير والوحدة الجاذبة بعد تلك الديباجة أنشئ الاتفاق على عمودين: الأول هو الاعتراف بحق الجنوب ‏في تقرير مصيره في حقبة زمنية أرادتها الحركة لمدة عامين يُصار بعدها الى ‏تقرير المصير طالما اعترض الطرف الآخر على النظام الكونفيدرالي، أي قيام ‏حكومة للشمال و أخرى للجنوب، وسلطة كونفدرالية أعلى تكون الرئاسة فيها ‏تبادلية خلال الفترة الانتقالية، وأرادتها الحكومة عشر سنوات. ومن بعد، استقر ‏الرأي، عقب تدخل الوسطاء، على ستة أعوام. ‏ تقرير المصير موضوع محسوم من جانب أطراف السياسة السودانية منذ أن اقره ‏نظام الانقاذ في اجتماع فرانكفورت بين الدكتور علي الحاج والدكتور لام أكول ‏‏(1992) رغم امتعاض البعض من ذلك الاتفاق، كما أقره التجمع الوطني ‏الديموقراطي في مؤتمر القضايا المصيرية. وحقاً، لم يقر التجمع ذلك الحق لأهل ‏الجنوب وحدهم، بل أيضاً لكل أقوام السودان. ‏ ‏ ‏ في دنيا السياسة الواقعية تصبح اللجاجة في هذا الأمر ''عَرضة بره النقارة'' لا يعنينا ‏في كثير أو قليل أهل داحس والغبراء من أصحاب الثأرات المصطنعة الذين ما ‏زالوا يتوهمون بعد كل التجارب القاسية التي مر بها السودان أن الوحدة يمكن أن ‏تفرض بحد السيف. ولكن، يؤرقنا أن لا يزال في قلب الأخ النابه صديق الهندي، ‏الشريك في حكومة الوحدة الوطنية، شئ من حتى حول هذا الأمر. نقول يؤرقنا لأنا ‏عرفنا في الرجل نُبهاً يحميه من الزلول في الأحكام منذ أن قدمه لنا الراحل العظيم ‏الشريف حسين الهندي في لندن لنرفده بشئ من القليل الذي نعرف حول الدبلوماسية ‏إذ كان يعد اطروحة أكاديمية في هذا المجال. قال صديق ان تقرير المصير خطر ‏ماثل وسابقة في افريقيا (الصحافة 28/11/2006)، و كان حرياً به أن يقول ان ‏الانفصال خطر ماثل، ثم يتبع القول بحرف امتناع لإمتناع، أي امتناع الجواب ‏لإمتناع الشرط. ليته قال ''لو لم نفعل كذا لوقع الإنفصال''. و كذا هذه ليست ضميراً ‏مستتراً بل هي أمر أوضحته الاتفاقية بتفصيل ممل. هو صادق في قوله ان تقرير ‏المصير سابقة في افريقيا، و لكن كان من المستحب للشريف أن يستذكر ان حرب ‏السودان هي أطول حرب في افريقيا، ويستذكر أن تقرير المصير ما كان ليصبح ‏مطلباً لو فعلنا ما هو أدنى منه : النظام الفيدرالي في دستور السودان الأول، الحكم ‏الذاتي في مفاوضات المائدة المستديرة 1965، الحفاظ على الحكم الذاتي الإقليمي ‏في عهد النميري. ولعلنا هنا نزيل وهماً سائداً بأن قبول الفيدرالية يومذاك كان أمراً ‏مستعصياً لأن القيادات لم تدرك، أو أن أحداً ما كان ليجسر بالدعوة له (الطيب حاج ‏عطية، ندوة الفيدرالية، الأيام 28/11/2006). أوليس من المُدهش أن يجهل الذين ‏جعلوا من المؤتمر الهندي نموذجاً يحتذى في السياسة أكبر انجازات ذلك المؤتمر ‏في الحكم : اللامركزية والتمييز الايجابي للجماعات التي فاتتها التنمية والترقي في ‏العهد الاستعماري. وحول الجسارة في ابداء الرأي نقول إنه كان بين هؤلاء القادة ‏في ذلك الزمان سياسي بادر منذ 1955 بإعداد مذكرة ضافية عنوانها ''أسس ‏دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فيدرالية ديموقراطية اشتراكية'' ذلكم الرجل ‏هو الأستاذ الشهيد محمود محمد طه. هذا أمر ينبغي أن لا يتجاهله المؤرخون. ‏ وعلى أي، نعود للحديث عن تقرير المصير لنقول إنه أيضاً ما كان الراحل قرنق ‏نفسه ليدعو لتقرير المصير لو لم يسبقه اليه الدكتوران لام أكول وعلي الحاج في ‏اتفاق فرانكفورت العام 1992، وما تبع ذلك من انشقاق في صفوف الحركة قاده ‏زعيم الانفصاليين يومها، الدكتور رياك مشار، قبل عودته وصاحبه من بعده الى ‏صفوف الحركة ليصبح واحداً من أكبر الدعاة للوحدة. تقرير المصير، اذن، لم ‏يصنع في نيفاشا بل هو نتيجة طبيعية لخيبات متوالية ومتواترة نجمت عن العبث ‏بالإتفاقيات، منذ الاتفاق على اعلان الاستقلال من داخل البرلمان في العام 1955 ‏وحتى اتفاق السلام من الداخل في العام .1997 ''كلما عاهدوا عهداً نكثه فريق ‏منهم'' والخيبات المتوالية ان لم تكن حافزاً لتحويل المسار، تصبح أقرب المسالك ‏الى الدمار. ‏ العمود الثاني لبروتوكول مشاكوس هو وحدة السودان شريطة ان تكون وحدة ‏جاذبة. وجاذبية الوحدة ليست مطلباً رومانسياً بل هي وضع قانوني مؤسسي، ولهذا ‏نص الدستور القومي في المادة 222 على ما يلي: ‏ ‏(1) يجري قبل ستة أشهر في نهاية الفترة الانتقالية استفتاء باشراف دولي لمواطني ‏جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة ‏القومية وحكومة جنوب السودان. ‏ ‏(2) يصوت مواطنو جنوب السودان اما: ‏ ‏(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام ‏وهذا الدستور. ‏ ‏(ب) أو اختيار الانفصال. ‏ نظام الحكم في الجنوب عبرت عنه الاتفاقية بدقة متناهية في نصوصها. أولاً، ‏بتحديد اطار قانوني دستوري لحكم الجنوب فُصلت فيه المؤسسات والسلطات ‏والصلاحيات، وهي مؤسسات وسلطات وصلاحيات لم يُحظَ بها الجنوب في أي من ‏الاتفاقيات التي سبقت. هذا أمر ينبغي على كل جنوبي منصف أن يحمده للحركة ‏الشعبية فلولا نضالها وثباتها ورؤيتها وتعبئتها للمحيط السياسي الشمالي، بما فيه ‏نظام الانقاذ ومعارضيه، وللمحيطين الاقليمي والخارجي، لما تحقق للجنوب ما ‏تحقق. فأقصى ما تحقق له في الماضي تراوح بين الحكم الذاتي الإقليمي في عهد ‏مايو، ومجلس التنسيق في عهد الانقاذ. كما ينبغي على ساسة الشمال الذين يقلقهم ‏تَحامُد الجنوبيين فيما بينهم، واستحسانهم على رؤوس الأشهاد، لقبول المؤتمر ‏الوطني لهذا الوضع الدستوري الجديد للجنوب، ان يدركوا دواعي التحامد ‏والاستحسان. فالمؤتمر هو أول حزب سياسي شمالي يوافق على وضع دستوري ‏للجنوب من غير سبق. لهذا فإن أية محاولة لتخذيل حكومة الجنوب بافتعال ‏المعارك، أو الانتقاص من السلطات، أو افتراض ان الحال في الجنوب سيبقى على ‏ما كان عليه قبل الاتفاق، ستكون هي أقصر الطرق المؤدية لانفصال الجنوب. ‏ ثانياً: مشاركة الجنوب في الحكم القومي بحسب وزنه السكاني، وليس في هذه ‏المشاركة ما ينبغي أن يقلق له مواطن شمالي نظيف يؤمن بوحدة السودان وينادي ‏بها. لن يُقلق هذا الا الذين يريدون وحدة الشمال والجنوب، وهيمنة الشمال في آن ‏واحد. بيد أن الحروب التي تلظى بها السودان على مدى نصف قرن من الزمان ‏أثبتت ان هذا محال. الحكم أيضاً يتجاوز التمثيل الرمزي في الوزارات، بل ان ‏قاعدته الرأسية هي الخدمة العامة و مؤسسات الدولة الأخرى: العدلية والأمنية ‏والمالية، وهذا هو عصب الدولة. لهذا لا مناص من أن تشمل المشاركة هذه ‏المؤسسات، وفي ذلك تقول الفقرة 2-6-1 من البروتوكول: '' تعمل حكومة الوحدة ‏الوطنية على أن تكون الخدمة المدنية القومية، لا سيما على المستويات العليا ‏والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان. وتحقيقاً لهذا الغرض ينبغي مراعاة المبادئ ‏التالية: تصحيح أوجه الاختلال والتمييز القائمة، أهمية الكفاءة و ضرورة التدريب، ‏أن يكون الحصول على الوظائف بالتنافس النزيه، لا يجوز لأي مستوى من ‏مستويات الحكم التمييز ضد أي مواطن سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو ‏الجنس أو المعتقدات السياسية، دعم الفئات الاضعف عن طريق التدريب لتحقيق ‏أهداف التمثيل المتساوي في اطار زمني متفق عليه، التعليم الاضافي للمتأثرين ‏بالحرب''. هذه المبادئ وجدت طريقها الى الدستور (المادة 136، موجهات ‏الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية). هذا أيضاً اعتراف جرئ باختلال في جهاز ‏من اهم أجهزة الدولة قلما التفت اليه في الماضي اهل السياسة، بمن فيهم تجمعنا ‏الوطني في قراراته حول الخدمة العامة. فقرارات التجمع حول الخدمة المدنية ‏إنصبت جميعها حول حيدة الموظف العام ومهنيته، وهذا بلا ريب أمر ضروري. ‏ومن بعد كان التركيز في تلك القرارات على موضوع ''إعادة المفصولين'' رغم أن ‏دواعي التصفية في الخدمة المدنية تمتد الى آخرين لحق بهم ظلم تاريخي. أوليس ‏من الغريب، مثلاً، ان ليس من بين اهل الجنوب جميعاً من حُسِب أهلاً لوكالة ‏الوزارة أو ادارة الجامعة منذ الاستقلال رغم انه كان من بين هؤلاء نواب للرئيس ‏ووزراء وضباط عظام في الجيش وأساتذة مرموقون في الجامعات. الاعتراف ‏بأهمية التمييز الايجابي (‏affirmative action‏) وتفعيله هو الطريق الأمثل ‏لتجسير الفجوة بين المحظيين والمحرومين، أياً كانت اسباب الحظوة والحرمان. ‏وهذا ما فعلته نيفاشا لتترجم عموميات مشاكوس، وهو أيضاً اجراء من غير سبق ‏في بلادنا. على مثل ذلك الاجراء سبقتنا الهند، رغم حدة التفرقة والتمييز فيها، ‏بالتأطير الدستوري والقانوني لحقوق غير المحظيين ووضع البرامج اللازمة ‏لتنفيذها. كما سبقتنا اليها دولة استقلت بعدنا بعقد من الزمان هى ماليزيا عندما لجأت ‏الى التمييز الايجابي لتمكين المحرومين من المالاى من السلطة والثروة إزاء ‏استئثار الصينيين بالثروة ومراكز الدولة. وفعلته جنوب أفريقيا من بعد. ‏ هذا النص في الاتفاقية اُطر دستورياً في المادة 138ب التي أوكلت للمفوضية ‏القومية للخدمة المدنية ''التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف ‏في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء ‏‏(التأكيد من عندنا)، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان (وليس من حزب بعينه ‏في جنوب السودان، والاضافة من عندنا) خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة ‏الانتقالية، وتصل هذه النسبة الى خمس وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات''. وبما ‏أن هذه النسب تقديرية فقد نص بروتوكول ماشاكوس، بوجه عام، على أن النسب ‏المقترحة لتمثيل الجنوب في المؤسسات القومية نسب مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها ‏على أساس نتائج عملية التعداد السكاني (الفقرة 189). ‏ الوحدة الجاذبة لها بعد ثقافي لم تغفله الاتفاقية خاصة في أمرين: الدين واللغات. ‏الموضوع الأول حُسم على وجه خرج به من الكلمات الشفرية (داcypher ‎words‏) مثل العلمانية التي ظلت تنادي بها الحركة، أو الدولة الدينية على امتداد ‏التراب السوداني التي كان يدعو لها نظام الانقاذ. تلك دعوةً حملته على جعل ‏الحرب من أجل تحقيقها جهاداً في سبيل الله. بروتوكول ماشاكوس أقر بأن يحكم ‏الجنوب وفق نظام يتم فيه الفصل بين الدين والدولة، نص على ما يلي في مادته ‏الثامنة: ‏ ‏(1) تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على ‏المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. ‏ ‏(2) يكون التوافق الشعبي وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي ‏تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى ‏القومى وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. ‏ ووفقاً لهذا الفهم ذهب دستور جنوب السودان الى النص على الآتي في مادته ‏الثامنة: ‏ ‏(1) في جنوب السودان يُفصل الدين عن الدولة. ‏ ‏(2) كل الأديان تعامل بالتساوي ولا يجوز اعلان أي دين كدين رسمي لجنوب ‏السودان، ولا يجوز استخدام الدين أو العقائد الدينية لأغراض التفرقة. ‏ في ذات الوقت، تواصى الطرفان في بروتوكول ماشاكوس على أن ''الديانات ‏والعادات والمعتقدات هي مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب السوداني '' (الفقرة ‏‏6-1). كما اتفقا على ضمان ''حرية العقيدة والعبادة والضمير لاتباع جميع الديانات ‏أو المعتقدات أو العبادات و لا يتم التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس'' (الفقرة ‏‏6-2). توافق الطرفان أيضاً على أن ''الاهلية للمناصب العامة بما في ذلك رئاسة ‏الجمهورية (التأكيد من جانب الكاتب) والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق ‏والواجبات تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو ‏العادات '' (الفقرة 3-6). هذا النص حسم خلافاً لاجباً حول ضرورة احترام التنوع ‏الديني، وبوجه خاص الحيلولة دون اقحام الدين في حقوق المواطنة بالقدر الذي ‏يحرم المواطن غير المسلم، بل المرأة المسلمة، من التطلع للولاية الكبرى حسب ‏مفاهيم الفقه التقليدي، ولهذا الرأي انصار وقف علمهم بأحكام السياسة الشرعية عند ‏الماوردي. ولعله من الانصاف أن نضيف ان هذا الأمر قد سبق البتُ فيه في دستور ‏‏1998 دون أن ينسب أحد ذلك الدستور للعلمانية. فالمادة 57 من ذلك الدستور ‏عينت شروطاً للأهلية متعارفة في الدساتير الديموقراطية لا تشمل اشارة للدين أو ‏الجنوسة. وفي حديث سابق لاحدى الصحف العربية المهاجرة قلنا إن السودان لن ‏يكون متصالحاً مع نفسه الا عندما يقبل دستورياً أن يحكمه غير مسلم أو مواطن ‏غير عربي الأصل. الا أن صديقنا صاحب ''الراية''، غفر الله له، أورد التصريح ‏في تعليق له على نحو معناه أن السودان لن يستقر الا إذا حكمه نصراني غير ‏عربي، وشتان بين القولين. وما كنا لنشير لذلك لولا الاوضاع التي فرضها دعاة ‏‏''الدولة الدينية''، فدساتير السودان منذ العام 1956 لم تكن تضع شرطاً حول ديانة ‏المتطلع لرئاسة الجمهورية. هذا ما كان من أمر الماضي. أما اليوم، فالذي تمنيناه ‏هو ما أقره الدكتور الترابي في دستور 1998، وأقره الدكتور غازي صلاح الدين ‏في بروتوكول مشاكوس، وأقره الاستاذ علي عثمان في بروتوكول نيفاشا، وأقره ‏الرئيس البشير في اعلان نيروبي، فالحمد لله من قبل ومن بعد. وفي نهاية الأمر فإن ‏الذي سيقرر في أمر الحاكم ليس هو النص الدستوري الجامد، بل الناخب وعندئذ، ‏كما يقولون، ''الحشاش يملا شبكته''. ويفيد أن نضيف أن صيغة ماشاكوس حول ‏الدين في الأوطان التي يمزقها الصراع الديني أصبحت نموذجاً يحتذى، ومثال ذلك ‏الفلبين (مطالبة الأقلية المسلمة بحقوق مستمدة من دينهم في بلد غالبيته من ‏المسيحيين) حيث طرح الوسطاء على طرفي النزاع الصيغة الماشاكوسية. ‏ النص حول الديانات أنهى مزاعم كثراً كانت لا ترى في حديث الحركة عن ‏العلمانية الا محاولة للانسلاخ عن الدين أو نفيه عن حياة المواطنين، أو محاولة ‏مستترة لنصرنة الجنوب. فالنص على فصل الدين عن الدولة في دستور الجنوب ‏تبعه نص آخر يحث على احترام جميع الديانات والمعتقدات، في ذات الوقت الذي ‏حرم فيه على الدولة، كدولة، الالتزام بأي دين. عن هذا الوضع الدستوري الجديد ‏للاديان في دستور الجنوب تتداعى تبعات لا مناص من الاعتراف بها بدلاً عن ‏الهروب منها الى الأمام. هذا موضوع سنتطرق اليه لاحقاً في معرض حديثنا عن ‏التلبيس الذي لحق ببعض الاجراءات التي اتخذتها حكومة الجنوب تجاه بعض ‏المؤسسات الاسلامية القائمة، أو الممارسات في تلك الرقعة من الوطن التي حسبها ‏البعض انتهاكاً لحقوق المسلمين. ‏ ‏ ‏

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-12-2011, 04:46 PM)

(عدل بواسطة هشام هباني on 03-16-2011, 05:44 PM)

Quote: وهل تعتقد يا عزيزي ان حزب العصبة الذي اجج حروب الجهاد الزائف لقتل اهلنا في الجنوب كاعداء للاسلام وهو الذي ظل يحرض شعبنا للحرب على الجنوب (المشرك) في ذروة الوقت الذي كانت تتفاوض فيه القوى السياسية لاجل السلام بعيد انتفاضة ابريل 1985 وكاد السلام ان ينجز عبر مؤتمر دستوري كان يمكن ان يتمخض عن مساعي اتقاق الميرغني قرنق.. ولكنهم اجهضوا مساعي السلام خصيصا بالانقلاب المشئوم.

Quote: للاسف اراك لا زلت تماحك وتعتبر رايي في (المعصوم) خاصتكم معبودكم منصور و كان به غرض شخصي حيث تناولته تناولا مشروعا في سياق امور وطنية عامة وليست ذات طابع شخصي كما تتوهم ارى انه فيها مخطيء جدا وانت لا تريدان تقر بهذه الحقيقة واراك سادرا في غي المريد الاعمى لشيخه وكانه في خانة المعصومين الذين لا يطالهم النقد.... اربا بنفسك عن هذه الروح الكسيرة الـوصيعــــة فانت الان بما تطرحه من مواقف في هذا المنبر اشرف من موقف منصور الصامت المقر بافعال سيده وهوالذي لا زال قابعامستشارا بلا مشورة صامتا عن كل الجرائم والا نتهاكات التي يمارسه رئيسه السفاح البشير في حق اهل منصور المقهور! فايرادك لمقالات قديمة لا علاقة لها بالراهن لن تستطيع ان تبرر بها مواقفه الخائبة الراهنة والتي ترقى للخيانة الوطنية ما لم تاتنا بالجديد الداحض لراينا!

Quote: ودعنا نحصر انفسنافي موضوع الخيط اي حول صمت السيد منصور الراهن حيال الاحداث الساخنةفي السودان حيث ارى انه لم يموقف نفسه تجاهها بشكل وطني ايجابي بل اعتبر استمراره في هذه الوظيفة المهينة كمستشار من غير مشورة لهو تعبير صريح عن اقرار منصور بسياسات رئيسه وهو موقف في حد ذاته يعبر عن خيبات منصور وانحيازه للطغمة الظالمة!

Quote: هو لم يسكت لحظة إلا لمرض.

Quote: وفي سبيل الحفاظ على سلامته الشخصية فله حق مطلق في الادلاء بالراي الذي يراه مناسبا ووضعه هو في امنه وسلامته ما لم يكن جزء من المحكمة في الادعاء او الدفاع؟

Quote: اخونا الصادق تحياتي وهل قرات انت هذا الكتاب!؟

Quote: اقدر حبك للسيد منصور ولكن اذا كانت سلامة وامن منصور لها الاولوية فوق سلامة وامن الوطن والمواطن فعلي المباديء السلام وعلي الوعي الوطني ايضا السلام!

Quote: هذه معركة خاسرة لمن يدافع عن منصور خالد بقدرما ما اعجبت بكناباته بقدرما حزنت لانجازه دوره المناط به بين السطور! جنى

Quote: قال د. منصور إنّ المؤتمر الوطني هو أول حزب شمالي حَاكم امتلك الشجاعة لإنهاء الحرب والإعتراف بالتنوع، وجعل من المواطنة أساسا ًواحداً للحقوق والواجبات، ومنح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي واعترف بحق تقرير المصير

(عدل بواسطة Arabi yakub on 03-19-2011, 04:59 PM)

Quote: لم يخطر ببالنا طرفة عين، أننا عندما نحكم قبضتنا على مقاليد الدولة والمجتمع، سنضرب أسوأ مثل لحكم ديمقراطي أو عسكري شهده السودان علمانياً كان أم إسلامياً. فقد حدث في عهد الإنقاذ ما لم يحدث في غيرها من الكبائر: حارب أبناء الشمال لأول مرة مع حركة تمرد جنوبية يسارية كراهية في حكم الإنقاذ، وانقلبت الحرب ضد التمرد من حرب وطنية تحفظ وحدة السودان إلى حرب دينية جهادية ضد الكفار في الجنوب أدت إلى مقتل أكثر من عشرين ألفاً من شباب الإسلاميين،

(عدل بواسطة Arabi yakub on 03-20-2011, 12:44 PM)