انهيار مملكة......السوس

Quote: امريكا تدرس صيغة لمحاكمة متهمي دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/30/2005 11:05 م الامم المتحدة - رويترز قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة طلبت يوم الاربعاء ادخال تعديلات على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يتيح للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح واغتصاب واعمال نهب في اقليم دارفور السوداني. وقال المبعوثون ان حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش على الرغم من اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية من حيث المبدأ فانها تعرض صيغة تستثني المواطنين الامريكيين بالسودان من الخضوع لولاية المحكمة. ونتيجة لذلك فقد تأجل حتى يوم الخميس على الاقل اجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي لافساح الوقت أمام المسؤولين الامريكيين للتباحث في الامر مع اعضاء مجلس الامن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال اليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب. ولا يتوقع أحد أن تصوت الولايات المتحدة بالموافقة على مشروع القرار. لكن السفراء الاوروبيين المؤيدين بقوة للمحكمة الدولية يأملون أن تمتنع واشنطن عن التصويت وألا تستخدم حقها في النقض /الفيتو/ في مقابل ادخال بعض التغييرات على النص. وقال الدبلوماسيون ان واشنطن حتى الان تريد تنازلات يرفض انصار المحكمة الجنائية الدولية تقديمها. وقال مسؤول امريكي طلب الا ينشر اسمه اننا نحاول ايجاد صياغة نراها مقبولة. ونحاول ان نجعل القرار فعالا حتي يمكننا تفادي تحطيم القطار. وقد صادق تسعة من اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي انشئت لمحاكمة الافراد عن جرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وخلال العامين الماضيين قتل ما لا يقل عن 180 الفا بسبب المعارك والجوع والمرض في دارفور. واجبرت ميليشيات عربية اكثر من مليوني نسمة اغلبهم قرويون افارقة على ترك ديارهم. وقال ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الولايات المتحدة مع المحاسبة. وقد ناقشنا افكارنا مع رعاة مشروع القرار والاعضاء الاخرين للمجلس ونأمل ان يمكننا التوصل الى قرار ينص على المحاسبة ويمكننا قبوله. ويستطيع مجلس الامن ان يحيل قضية الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة او غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها. وتعارض حكومة الرئيس بوش المحكمة الجنائية الدولية خشية ان يصبح مواطنوها هدفا لمحاكمات تحركها دوافع سياسية. وفي يناير خلصت لجنة من محققين عينتهم الامم المتحدة بناء على طلب مجلس الامن الى ان المحكمة الجنائية الدولية هي افضل مكان للمحاكمات لان السودان لم يبد استعدادا يذكر لمقاضاة المشتبه بهم. وعرضت الولايات المتحدة دفع نفقات محكمة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اروشا بتنزانيا لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر. وقال ريتشارد ديكر مستشار منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ان المحكمة الجنائية الدولية قد تقاضي حوالي 15 فحسب من كبار المخالفين من السودان. واضاف انه بالنسبة للمتهمين الاخرين فان السودان يجب ان يحري محاكمات لهم بمساعدة دولية. وقال ديكر انه لا توجد ضمانات ان المحكمة الجنائية الدولية ستكون رادعا للجرائم في المستقبل لكني اعتقد انها ترسل رسالة حقيقية واضحة مفادها ان اكثر الناس مسؤولية سيتم محاسبتهم. وسيكون القرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ثالث قرار يتخذه مجلس الامن الدولي بشأن السودان خلال اسبوع واحد بعد سبعة اسابيع من المفاوضات التي اصابت اعضاء المجلس بالاحباط. وكان المجلس أقر يوم الخميس الماضي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام تتألف من 10715 فردا لمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان الذي انهى 21 عاما من الحرب الاهلية. ويوم الثلاثاء أقر المجلس مشروع قرار أمريكي اخر بفرض حظر على سفر بعض الضالعين في صراع دارفور وتجميد اموالهم.