دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
انهيار مملكة......السوس
|
الاربعاء30مارس2005
مصادر بنيويورك: موقف السودان متأزم
الحكومة تضع عدة خيارات تحسباً لإعتماد مشروعي العقوبات والمحاكمات
واشنطن تقلل من حديث وزير العدل عن إعتقال (15) مسؤولاً
الخرطوم: نيويورك- مريم أبشر
توقع وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل أن يجيز مجلس الأمن المشروعين الفرنسي والأمريكي حول العقوبات والمحاكمات في السودان، في وقت يبت فيه مجلس الامن الدولي اليوم في مشروع القرار الفرنسي الداعي لاحالة الـ «51» مطلوباً دولياً على ذمة قضايا انتهاكات في دارفور لمحكمة الجزاء الدولية بلاهاي فيما ينتظر ان يكون المجلس اخضع في ساعة متأخرة من ليل أمس المشروع الامريكي الداعي لفرض عقوبات على السودان للتصويت وسط ترجيحات باجازته عبر الاغلبية.
ووصفت مصادر سودانية على صلة بمجلس الامن الوضع داخل اروقة المجلس بـ «المتأزم» مشيرة الى ان الولايات المتحدة وضعت مشروع قرارها بالقلم الازرق توطئة لتقديمه الى التصويت في جلسة أمس المسائية. وذكرت المصادر ان الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بعثة السودان لدى الأمم المتحدة مازالت متصلة باتجاه الخروج باقل الخسائر الممكنة.وفي الخرطوم ذكر د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان جهوداً دبلوماسية مكثفة تبذلها بعثة السودان بجانب الاتصالات مع العواصم المؤثرة في مجلس الامن بهدف اجراء تعديلات جوهرية في القرارين أو ايقافهما لحين اكتمال التعديلات لكن اسماعيل عاد وقال انه لا يستبعد امكانية اعتماد القرارين وتابع « إلا اذا نجحنا في اقناع دول بعينها لاستخدام حق النقض الفيتو واضاف وهذه مسألة ليست سهلة» . ونبه اسماعيل الى ان الحكومة وضعت ترتيبات محددة وخيارات مختلفة في حالة مرور القرارات عبر مجلس الامن. واضاف بان القرارات ستخضع لدراسات متأنية من قبل الجهات المختلفة عبر لجنة خاصة ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الوزراء للبت في الامر بصفة نهائية باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القرارات أو رفضها مشيراً في هذا الصدد الى الجلسة التي قرر مجلس الوزراء تخصيصها لقرار ارسال البعثة رغم ترحيب الحكومة بها. واشار الى ان مشروع القرار الامريكي حوى بعض ما وصفه بـ «التغليفات» غير الكافية، وانها لن تغير شيئاً في موقف السودان. واشار الى ان الرواية التي طرحتها وزيرة الخارجية الامريكية أمس الأول لم تتعرض فيها الى موقف بلادها من مشروع المحاكمات أو العقوبات واكد ان الحكومة ستتعامل مع الرؤية حسب ما وردت وان اجيزت مشروعات القرارات. واكد ان موقف الحكومة في اجراء المحاكمات لمرتكبي الجرائم في دارفور مبدئي وليس بسبب ضغوط مشيراً الى انه لا حصانة لاي من تثبت التحقيقات تورطه في ارتكاب جرم ولكنه زاد «يحاسب وفق القانون والقضاء السوداني».الى ذلك قللت وزارة الخارجية الأمريكية من إعلان وزير العدل علي محمد عثمان ياسين أمس الأول اعتقال (15) مسؤولاً من الشرطة والجيش والأمن بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.وقال المتحدث باسم الخارجية آدم ايرلي -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه طُلب من حكومة السودان من قبل كبح جماح الجنجويد والسيطرة على أعمال العنف في دارفور ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع لكنها لم تفعل شيئاً
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار مملكة......السوس (Re: Mohamed Suleiman)
|
Quote: امريكا تدرس صيغة لمحاكمة متهمي دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/30/2005 11:05 م الامم المتحدة - رويترز قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة طلبت يوم الاربعاء ادخال تعديلات على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يتيح للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح واغتصاب واعمال نهب في اقليم دارفور السوداني. وقال المبعوثون ان حكومة الرئيس الامريكي جورج بوش على الرغم من اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية من حيث المبدأ فانها تعرض صيغة تستثني المواطنين الامريكيين بالسودان من الخضوع لولاية المحكمة. ونتيجة لذلك فقد تأجل حتى يوم الخميس على الاقل اجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي لافساح الوقت أمام المسؤولين الامريكيين للتباحث في الامر مع اعضاء مجلس الامن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال اليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب. ولا يتوقع أحد أن تصوت الولايات المتحدة بالموافقة على مشروع القرار. لكن السفراء الاوروبيين المؤيدين بقوة للمحكمة الدولية يأملون أن تمتنع واشنطن عن التصويت وألا تستخدم حقها في النقض /الفيتو/ في مقابل ادخال بعض التغييرات على النص. وقال الدبلوماسيون ان واشنطن حتى الان تريد تنازلات يرفض انصار المحكمة الجنائية الدولية تقديمها. وقال مسؤول امريكي طلب الا ينشر اسمه اننا نحاول ايجاد صياغة نراها مقبولة. ونحاول ان نجعل القرار فعالا حتي يمكننا تفادي تحطيم القطار. وقد صادق تسعة من اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي انشئت لمحاكمة الافراد عن جرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وخلال العامين الماضيين قتل ما لا يقل عن 180 الفا بسبب المعارك والجوع والمرض في دارفور. واجبرت ميليشيات عربية اكثر من مليوني نسمة اغلبهم قرويون افارقة على ترك ديارهم. وقال ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الولايات المتحدة مع المحاسبة. وقد ناقشنا افكارنا مع رعاة مشروع القرار والاعضاء الاخرين للمجلس ونأمل ان يمكننا التوصل الى قرار ينص على المحاسبة ويمكننا قبوله. ويستطيع مجلس الامن ان يحيل قضية الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي اذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة او غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها. وتعارض حكومة الرئيس بوش المحكمة الجنائية الدولية خشية ان يصبح مواطنوها هدفا لمحاكمات تحركها دوافع سياسية. وفي يناير خلصت لجنة من محققين عينتهم الامم المتحدة بناء على طلب مجلس الامن الى ان المحكمة الجنائية الدولية هي افضل مكان للمحاكمات لان السودان لم يبد استعدادا يذكر لمقاضاة المشتبه بهم. وعرضت الولايات المتحدة دفع نفقات محكمة تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اروشا بتنزانيا لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر. وقال ريتشارد ديكر مستشار منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ان المحكمة الجنائية الدولية قد تقاضي حوالي 15 فحسب من كبار المخالفين من السودان. واضاف انه بالنسبة للمتهمين الاخرين فان السودان يجب ان يحري محاكمات لهم بمساعدة دولية. وقال ديكر انه لا توجد ضمانات ان المحكمة الجنائية الدولية ستكون رادعا للجرائم في المستقبل لكني اعتقد انها ترسل رسالة حقيقية واضحة مفادها ان اكثر الناس مسؤولية سيتم محاسبتهم. وسيكون القرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ثالث قرار يتخذه مجلس الامن الدولي بشأن السودان خلال اسبوع واحد بعد سبعة اسابيع من المفاوضات التي اصابت اعضاء المجلس بالاحباط. وكان المجلس أقر يوم الخميس الماضي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام تتألف من 10715 فردا لمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان الذي انهى 21 عاما من الحرب الاهلية. ويوم الثلاثاء أقر المجلس مشروع قرار أمريكي اخر بفرض حظر على سفر بعض الضالعين في صراع دارفور وتجميد اموالهم. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار مملكة......السوس (Re: عمر ادريس محمد)
|
قال العالم كلمته..
وعبرت انسانية القريه الكونيه فى القرن الواحد وعشرين عن رغبتها المسنوده بالقوه الهائله , لتحقيق الأمن والسلام فى السودان ومحاكمة مجرمى الحرب فى دارفور وهى محاكمه ستطال كل من أجرم فى حق السودانين منذ العام المشؤوم 1989 .ماهو رأى القوى السياسيه السودانيه المختلفه هل لازال الوقت مبكرا للحديث عن أمر بمثل هذه الخطوره.؟؟؟؟..فى ظل نظام خطر ومجرم ومستعد للتضحيه بالوطن واهله لتفادى الوقوع فى قبضة العداله.؟
الجدير بالتذكير والتشديد...ان الزمن ليس فى صالح الجميع
هل ستنهض قوانا السياسيه لمواجهة حدث يتوقف عليه مصير الوطن؟ ام سننتظر كما هى العاده حتى نتحول الى أمه منقرضه؟
وهل
وهل
؟؟؟؟؟؟؟؟
فجراوى
| |
|
|
|
|
|
|
|