قانون قوات الشعب المسلحة السودانية ام قانون قوات المؤتمر الوطني السوداني؟؟

Quote: الخرطوم: محمد علي يوسف أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس التقرير المشترك للجنتي الأمن والتشريع بالمجلس حول قانون القوات المسلحة في مرحلة السمات العامة والقراءة الثانية. وشهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على عدد من العبارات الواردة بالقانون حيث اعتبر سليمان حامد (كلتة التجمع-الحزب الشيوعي) الحديث الوارد بالقانون "عن تدين القوات المسلحة يحولها لجيش عقائدي مما يدق اول مسمار في نعش القوات المسلحة"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن القانون نص على ولاء القوات المسلحة "للنظام الدستوري" بدلاً عن "الدستور"، موضحاً أن عقوبة الجلد للضباط وضباط الصف والجنود بالقانون "تعتبر عقوبات مهينة"، مطالباً بتعديلها بعقوبات اخرى. وتساءل احد نواب الحركة الشعبية حول كيفية التنسيق بين الجيوش الثلاثة التي نص عليها الدستور والمتمثلة في "القوات المسلحة، الجيش الشعبي والقوات المشتركة"، وتساءل: "القوات المسلحة فيها العديد من الجنوبيين المسيحيين فكيف يعقل أن يطالبوا بالمشاركة في الدعوة الإسلامية وتطبيق الشريعة؟"، مطالباً في ذات الوقت وزير الدفاع الوطني بتقديم تقرير مفصل للمجلس حول المادة "34" من القانون التي تناولت الحصانات العسكرية، فيما طالبت النائبة عفاف تاور بحذف عبارة "تفتيش المرأة"، منوهةً في ذات الوقت لوجود العديد من النساء بالقوات المسلحة والتعامل معهن كأفراد، أما النائب ادم ابراهيم "حزب الامة الاصلاح والتجديد" فدعا لتلازم القانون مع الدستور "لذلك فالحديث عن دين حنيف لا معنى له"، مطالباً بأن يكون القانون نابعاً من ثقافة وقيم المجتمع.من جهته أكد وزير الدفاع الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين ان القانون يعالج اشكاليات القوانين السابقة مرتباً خضوع القوات لرئيس الجمهورية ومن ثم وزير الدفاع " الذي لا يتدخل في العمل العسكري والذي يكون منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة إدارته وتنفيذه"، مشيراً الى ان القانون نص على استقلالية القضاء العسكري، معتبراً ورود التدين "بأنه مطلوب للجيوش كما أن القانون لم يحدد ديناً بعينه بل ذكر التدين دون تحديد"، موضحاً ان القانون سيكون للحدود الشمالية لعام 1956م وهي دائرة اختصاص القوات المسلحة بحسب نص الدستور. ومن جانبه قال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر ان مسؤولية القوات المسلحة ستكون في الـ (15) ولاية الشمالية، معتبراً عبارة "عدو" التي وردت في القانون والتي تساءل عن معناها عدد من النواب "بأن العدو هو من يقاتل القوات المسلحة وهي التي تحدده".