علي عثمان محمد طه يتهم الحركة الشعبية بحشد القوات على حدود الشمال مع الجنوب!!

Quote: علي عثمان محمد طه يتهم الحركة الشعبية بحشد القوات على حدود الشمال مع الجنوب!!

Quote: وقال ان المؤتمر الوطني غير مستعد للعودة للحرب لأنه يعرف معنى الحرب والدمار!!!!!!

Quote: من المفيد وجود خرائط تبين موقع هذه الأحداث لتبيان إن كانت في ولاية النيل الأبيض أو أعالي النيل

Quote: وقال ان تهديدات الحركة وضغوطها غير ذات جدوى وقال انه لايريد دول خارجية ان تتدخل لفض النزاع فالبلاد قادرة على حلها

Oh.. we believe you Mr Ali Bin Bin Osman. Your "refusal" of foreign soldiers, foreign countries, foreign organization...etc always mean "acceptance later".We await your change of mind with interest: beacuse you are in NO position to refuse anything, and when you accept the IGAD and IGAD partners, and may be other intermediaries I will dig this post to prove the lies of INGAZ

Quote: اتهم مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان بمحاولة ابتزاز الحزب للحصول على المزيد من التنازلات. وقال إسماعيل للجزيرة إن الرئيس السوداني سعى لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد وأجرى التعديلات الوزارية التي كانت تطالب بها الحركة، لكنها "بدلا من العودة للحكومة طمعت في تنازلات أخرى". وأكد أن الأزمة باتت الآن في مفترق طرق، فإما أن تعمد الحركة إلى التصعيد فتسحب نوابها من البرلمان والولايات أو أن يعود وزراؤها للحكومة ويؤدوا القسم لتمهيد الطريق أمام استئناف الحوار بشأن القضايا الأخرى. وأضاف أن الحكومة السودانية ليس لديها مشكلة في مناقشة هذه القضايا، لكنه شدد على أن حلها يحتاج لبعض الوقت ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحايا لأنها تتعلق بقضايا كبيرة مثل الحدود ومنطقة أبيي والإحصاء السكاني وانسحاب القوات من الجنوب إلى الشمال والعكس. وأشار إلى أن الحركة الشعبية أرادت من خلال سحب وزرائها أن تعطل عمل أجهزة الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث لأن العمل سيستمر في الإطار التشريعي والتنفيذي. علي عثمان طه (الجزيرة-أرشيف) وحول مؤتمر السلام في ليبيا، أكد أن جميع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أو المعارضة مستعدة للمشاركة فيه وإنجاحه باستثناء فصيل عبد الواحد نور، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الحركة الشعبية ستشارك في المؤتمر ضمن الوفد الحكومي أم لا. من جهته أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني حرص حزب المؤتمر الوطني الحاكم على استمرار شراكته مع الحركة الشعبية، لكنه شدد على أن "الحزب يرفض الخضوع لأي تهديد أو ابتزاز سياسي". ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عبد الباقي العوض عن طه قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الإرادة الوطنية هي وحدها الكفيلة بحل هذه الأزمة السياسية ولا عودة مطلقا للمنابر الدولية أو الإقليمية. وشدد على أن تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة سيؤخر تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته مع الخرطوم، ودعا قادة الحركة إلى إعادة النظر في هذا القرار إذا كانوا حريصين على تنفيذ الجداول الزمنية التي نص عليها الاتفاق. دعم للحركة هذه التصريحات تأتي عقب إعلان التنظيمات والفصائل السودانية المشاركة في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان في نزاعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي انتهى بتعليق مشاركة الحركة في الحكومة. سيلفاكير حظي بدعم فصائل التجمع الوطني في أزمته مع حزب البشير (الفرنسية-أرشيف) جاء ذلك في ختام اجتماعات لمسؤولين في الحركة مع ممثلين عن التجمع، وهو ائتلاف يضم الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وشخصيات مستقلة. وشدد بيان ختامي صادر عن الاجتماع على تأييد الحركة الشعبية في بحثها عن "السلام والديمقراطية والانتخابات الحرة". كما قرر المجتمعون عقد اجتماع آخر في جوبا بالجنوب لتنسيق المواقف في موعد لم يحدد من أجل البحث في الأزمة السياسية الناتجة عن تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في حكومة الخرطوم. من جهة ثانية قال مسؤول بحكومة جنوب السودان إن المحادثات لحل الأزمة داخل الحكومة الائتلافية الوطنية قد تستأنف الأسبوع المقبل بعد أن انتهت الجولة الأولى دون التوصل لاتفاق. وأوضح وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونغ أن سيلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، النائب الأول للرئيس السوداني سيجتمع في وقت لاحق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور الخرطوم للوساطة بين شريكي الحكم بالسودان.

Quote: واتهم الحركة بأهمال مواطنيها ودعم مؤيديها فقط

Quote: الخرطوم (رويترز) - اتهم نائب الرئيس السوداني متمردي الجنوب السابقين يوم الاحد بحشد قواتهم وتصعيد التوتر بعد عشرة ايام من اثارة ازمة سياسية بسحب وزرائهم من حكومة البلاد. ودعا علي عثمان محمد طه الحركة الشعبية لتحرير السودان الى العودة الى الخرطوم وبدء العمل في تنفيذ اتفاق السلام الهش بين الشمال والجنوب. وسحبت الحركة وزراءها من حكومة الوحدة الوطنية في 11 اكتوبر تشرين الاول قائلة ان شريكها الرئيسي يؤخر تنفيذ اتفاق السلام الشامل وهو اتفاق أبرم في عام 2005 وأنهى اطول حرب أهلية في افريقيا. ورد طه في مؤتمر صحفي استمر ساعتين قائلا ان اتفاق السلام يتحرك في مساره وان الحركة هي التي تؤخره الان بالانسحاب من الحكومة الائتلافية. وقال طه الذي كان يتحدث من خلال مترجم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تقول انها لن تعود الى الحرب. ولكن الحقيقة على الارض تشير الى ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيد نشر قواتها وتحشدها بين النيل الابيض والنيل الازرق في بحر الغزال وهي منطقة بالقرب من حدود الشمال والجنوب. ودعا الحركة الشعبية لتحرير السودان الى ممارسة ضبط النفس والتوقف عن تصعيد الموقف. وناشد طه الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تراجع قرارها الذي وصفه بأنه ليس في مصلحة الشعب السوداني وليس في مصلحة مواطني جنوب السودان. ولم يتسن الاتصال بأحد من الحركة الشعبية لتحرير السودان للتعليق. ويشير بيان طه وهو الاول من الحكومة منذ انهيار محادثات الازمة بين الرئيس والحركة يوم الخميس الى تصعيد مهم في الحرب الكلامية بين الطرفين. وانتقد طه ايضا سجل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب واتهمها باهمال المواطنين وتحويل الاموال الى اعضاء الحركة. واثارت العلاقات المتدهورة خلال الاشهر الاخيرة بين الحركة وشريكها في السلطة حزب المؤتمر الوطني مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام. وحذر معلقون من ان انهيار الاتفاق ستكون له تداعيات مدمرة على الامن في كل انحاء السودان بما فيها منطقة دارفور التي يمزقها الصراع. وادت الحرب التي استمرت عقدين وانهاها اتفاق السلام الشامل الى مقتل مليوني شخص كما شردت اربعة ملايين من ديارهم. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الاسبوع الماضي بتأخير قائمة من بروتوكولات اتفاق السلام بما فيها رسم الحدود المشتركة بينهما وادارة حقول النفط وتمويل احصاء ومصير السجناء السياسيين. وأثناء المؤتمر الصحفي لطه وزع مسؤولون نسخا من تقرير حول التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الشامل قال طه انه يظهر ان الحكومة تمضي على مسارها في الوفاء بالتزاماتها. وانتهت المحادثات بين سلفا كير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والرئيس السوداني عمر حسن البشير التي كانت ترمي الى حل الازمة يوم الخميس بدون التوصل الى حل. وقال مسؤولون من الحركة الشعبية لتحرير السودان انهم يأملون ان يعودوا الى المحادثات في الاسبوع المقبل. من اندرو هيفنز

Quote: اضافة اولي واخيرة س /محمد النائر صحيفة الوسط الاقتصادي.. ما السبب الذى ادى الى تاخر المؤتمر الوطنى من تصعيد الخروقات الخاصة بالحركة الشعبية و تحديدا الاقتصادية التى اثرت كثيرا على منع شركات الاتصالات و العمل فى الجنوب و الضرائب و الزكاة و الجمارك و اشياء عديده افقدت الجنوب ايرادات قبل ان تفقد الحكومة الاتحادية ؟ و السؤال الاخر ملف الاستثمار الان الجنوب الان يتمتع باستقرار و الغلغلة كلها ان جاز التعبير الان في الشمال فما هو الاثر علي المستثمرين ومناخ الاستثمار في البلاد فى ظل هذا الصيف ؟ س /النور احمد النور الصحافة.. يبدو من حديثك انه لا يوجد حوار حاليا بين الشريكين اولا هل تم اتفاق على موعد جديد فى اجتماع الرئاسة لمناقشة هذه القضايا العالقة ؟ ثانيا اذا استمر تجميد الحركة الشعبية فى الحكومة الاتحادية. مجلس الوزراء هل ستتخذ الحكومة اى اجراء او الرئاسة لملء الفراغ الذى نجم عن مقاطعة اكثر من 14 وزير لمواقعهم ؟ س/ سناء عباس صحيفة اخبار اليوم...من خلال سردكم الذى تفضلتم به سيادة نائب رئيس الجمهورية بشان تنفيذ اتفاقية السلام نلمس ان هناك جهودا مقدرة بذلت فى هذا الاطار لكن فى المقابل الحركة الشعبية تجزم ان كافة المفوضيات و الاليات المشتركة لم تحرز اى تقدم فيما هو مطروح امامها وذلك بفعل المؤتمر الوطني.. وهناك موقف حالي الان هو تعليق مشاركة منسوبي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية هل سيكتفي المؤتمر الوطني بدعوة الحركة للعودة لمؤسسات اتفاقية السلام والياتها ام ان هناك سيكون تحرك من قبل المؤتمر الوطني في هذا الاطار ؟ ج/ بالنسبة للخروقات نحن دوما كان الحرص من قبلنا هو هل تعالج المسائل في اطار الحوار المشترك والمباشر بين الشريكين واتفق اكثر من مرة علي تجافي الخروج في المشكلات وبالتحديات الي الراي العام ليس من باب اننا لا نريد اشراك الراي العام ولكن من باب الحرص علي استفراق الجهد الثنائ المشترك قبل اقحام الراي العام فى القضايا المطروحة و لكن بما ان الحركة قد لجأت الى هذا حيث اننا لم نبلغ بقرارات المكتب السياسى الخميس قبل الماضى الا بعد ان طرحت فى وسائل الاعلام و خرجت بها الفضائيات كان واجب علينا من باب تمليك الحقائق للمواطنين ان نطرح جانبا منها و هذه المسائل الخاصة مثلا بالوضع الاقتصادي الاجراءات الاقتصادية في الجنوب نوقشت من خلال اللجنة التنفيذية والتي كانت تضمني والاخ رياك مشار واتفقنا علي جملة من الترتيبات الخاصة بها وكان ينبغي علي حكومة الجنوب الوفاء بها خاصة في موضوع الاتصالات وفي موضوع الضرائب والجمارك وانا اتفق تماما مع الملاحظة ان الفاقد الجمركي والضريبي الذي كان يمكن يجنيه المواطن في جنوب السودان انفاذ ما نصا عليه الاتفاقية بان تقوم الجمارك الاتحادية و الضرائب و الاتحادية بجمع و تحصيل هذه العوائد المالية ثم قسمتها مناصفة بين حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية كما نصت عليه الاتفاقية ان الفاقد الذى اهدر و ضاع نتيجة حرمان و منع حكومة الجنوب لسلطة الجمارك الاتحادية و سلطة الضرائب الاتحادية من ات تصل الى المنافذ الحدودية لتقوم بواجباتها اقول ان العائدات يمكن ان تشكل ما يقارب اكثر من ثلثى عائدات الجنوب من البترول ثلثى عائدات الجنوب من البترول كان يمكن ان يتم تحصيلها من الجمارك و الضرائب و لكن هذه الموارد جميعا اهدرت و ضاعت على الخزينة الاتحادية و على خزينة حكومة الجنوب و من ثم على مصلحة المواطن الجنوبى فى نهاية المطاف و السوال هو لمصلحة من تمنع الاجهزة الاتحادية و يخرق خرق للاتفاقية من تحصيل هذه العوائد و الايرادات المالية خاصة اذا علمنا انها لا تذهب حتى فى النهاية لصالح حكومة جنوب السودان

Quote: هل هناك حديث عن استئناف الحوار الحوار طبعا الذى تم فى اجتماع الخميس الماضى فى اخر اجتماع رئاسى هو ان السيد النائب الاول و تحدث الى السيد رئيس الجمهورية حول ما تم وبين السيد رئيس الجمهورية انه وفقا لما ورد فى بيان او مقررات المكتب السياسى للحركة الشعبية و الذى وردت فيه اشاره بوضوح الى ضرورة انفاذ التعديلات الوزارية و التى كانت واحدة من الاسباب القوية وراء هذه التطورات وفقا لما ورد فى بيان المكتب السياسى دعوة رئيس الجمهورية لا ان يتخذ الاجراءات لانفاذ المقترحات التعديل الوزارى فى حقائب الحركة الشعبية تجنبا لشلل حكومة الوحدة الوطنية و ما ورد فى خطاب رئيس الحركة الشعبية في ذات المضمون للسيد رئيس الجمهورية ان السيد رئيس الجمهورية قد استجاب لهذه التعديلات و انا اقرأ هنا النص فالدعوة كانت ان يستجيب السيد رئيس الجمهورية للتعديلات المقترحة من رئيس الحركة الشعبية تجنبا لاحداث شللا في حكومة الوحدة الوطنية و ذلك ما تم من قبل السيد رئيس الجمهورية و اود ان اشير هنا الي ان قضية التعديلات لم تكن محاولة للانتقاص من سلطة السيد رئيس الحركة الشعبية بصفته رئيسا للحركة الشعبية او نائبا اول و لكنها جرت في جو ودي تماما بين شريكين يتحملان مسؤولية مشتركة ليس مستغربا ابدا و ليس مخالفا للاتفاقية ان تجري مراجعة و تقويم مشترك بين الطرفين لاداء اي من الوزراء و رئيس الجمهورية يملك الحق بموجب الدستور و الاتفاقية انيبدي ملاحظاته علي اداء الوزراء و ان يطلع علي الاسباب التي تدعو الطرف الاخر الي تغيير الوزراء اذا كان ذلك بسبب ادؤه و لكن الكلمة النهائية تكون لصالح الطرف الذي يقدم الوزراء و يملك الحقائب وفقا للنص و هذا هو ما جري في الاجتماع في 17 رمضان سبتمبر اجتماعات الرئاسة ان السيد رئيس الجمهورية قد تبادل التشاور مع رئيس الحركة الشعبية حول مقترحات التعديل و بناءا علي تلك الملاحظات ابدي السيد رئيس الحركة الشعبية رغبته في مراجعة القائمة و اعادته مرة اخري للسيد الرئيس بناءا علي هذه الملاحظات و فعلا اعيدت القائمة و قد احتوت علي تعديلات جوهرية من القائمة الاولي التي كانت قد قدمت و ذلك ما قام السيد رئيس الجمهورية بانفاذه و انا أؤكد هنا مرة اخري ان قضية التعديلات الوزارية لم تكن من جانبنا سببا يؤدي الي هذا الاجراء من جانب الحركة الشعبية و ليس في نية المؤتمر الوطني سابقا او لاحقا ان ينتقص من سلطات رئيس الحركة الشعبية او من حق الحركة الشعبية في ان تقدم من تشاء للحقائب التي تتولاها في مجلس الوزراء و لكن التشاور بين الطرفين امر طبيعي في المقابل نحن قدمنا قائمة المؤتمر الوطني قدم قائمة للحركة الشعبية لرئيس حكومة الجنوب بتعديلها في الحقائب التي تخص المؤتمر الوطني في حكومة جنوب السودان و في بعض حكومات الولايات و اذا كان الحديث عن زمن فاننا حتي الان لم نتلقي اخطارا بان هذه التعديلات قد استجيب لها فهل ياتي بعد ذلك ان نقوم نحن ايضا بتعليق مشاركتنا في حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية لاننا لم نتلقي ردا علي هذه القائمة و التي قد مضي عليها اسابيع منذ ان قدمت لرئاسة الحكومة في الجنوب , الاجتماعات الرئاسية لم تنقطع و كما ذكرت فان اخر اجتماع كان يوم الخميس الماضي و كان من المفترض ان يتبع ذلك نتيجة استجابة الرئيس لطلب التعديلات الوزارية ان يتبع ذلك اداء الوزراء المقدم ثم تنتظم اليات الشراكة و الحكومة و كما ذكرت و بينت لمتابعة هذه الموضوعات و النقاش حولها و لكننا فوجئنا بان الحركة الشعبية قد عدلت من موقفها الذي اشارت اليه ببيانها الخاص بالمكتب السياسي و بما ورد في خطاب رئيس الحركة الشعبية لرئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية من الدعوة الي الاسراع في اجراء التعديلات الوزارية حتي يرفع التجميد و يجتمع الطرفان لمناقشة بقية القضايا تطر هذا الموقف الان الي استمرار التجميد حتي الفراغ من بقية النقاط هذا امر نترك تقديره للحركة الشعبية فمؤسسات المؤتمر الوطني مؤسسات اتفاقية السلام السياسية و التنفيذية و التشريعية الدستورية كلها ستظل تقوم بواجباتها و ستسعي الي اقناع و دعوة الحركة الشعبية لتمارس اعمالها و لكن لن يكون هناك فراغ دستوري و لن تتوقف المؤسسات عن القيام بمهامها حتي تتمكن من حفظ حقوق الوطن و امنه و استقراره و في ذات الوقت ستستمر المحاولات لاقناع الاخوة في الحركة الشعبية بالعودة للمؤسسات السياسية و التنفيذية اما بشان المفوضيات و ما يجري فيها و من نصدق اقول تصدقون الوقائع لكم ان تنظروا في كتابها كل مفوضية تروا جدول انجازها ما قامت به و ما اصدرته من قرارات و تقيسونه علي واجباتها التي نصت عليها الاتفاقية مفوضية مراجعة الدستور انجزت كل المسائل التي امامها و تعلمون انه يقوم عليها شخصية سودانية وطنية محترمة هي السيد ابيل الير و هو ليس عضو في المؤتمر الوطني و قد تمكنت من انجاز معظم المسائل الموكلة لها و لو ان الاطراف السياسية تعاونت معها بالقدر المطلوب لجاز لها و لامكنها ان تفرغ من قانون الانتخابات ومن بقية الموضوعات المطروحة علي جدول اعمالها المفوضيات الاخري تسير قدما في انجاز مهامها و لكم ان تقرأوا كتاب الانجاز الذي يخصها. في ختام هذا القاء اود ان أؤكد اننا في حكومة الوحدة الوطنية و في المؤتمر الوطني نؤمن باتفاق السلام و نؤكد التزامنا بما ورد في انفاذ الاتفاقية واننا نؤكد حرصنا علي دور الحركة الشعبية في انفاذ هذه الاتفاقية و ضرورة مشاركتها علي كل المستويات و الاصعدة التي نصت عليها الاتفاقية حتي نمضي الي الامام و اننا في المقام الثاني حريصون علي القيام بواجباتنا الدستورية و السياسية التي نص عليها الدستور و اتفاق السلام مهما كانت العقبات التي تواجه هذه الواجبات و الامر الرابع هو اننا نؤمن بان اتفاق السلام قد تضمن من الاليات ما هو جدير و قدير بحل المشكلات التي تواجه الاتفاق و اننا مقتنعون بان اتفاق السلام قد انجز منه اكبر من ما بقي ينتظر الانجاز و ان الشعب السوداني و الارادة السياسية التي نجحت في وقف الحرب و صياغة مشروع السلام الشامل قادرة بإذن الله علي تخطي العقبات الراهمة الان و استكمال مسيرة السلام ليس فقط في الجنوب و لكن في الغرب و الشرق و في كل ارجاء السودان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Quote: الخرطوم - 21 - 10 (كونا) -- اعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم رفض بلاده وحزب المؤتمر الوطني القاطع العودة لاي منابر دولية او اقليمية لمعالجة الخلافات مع الحركة الشعبيه لتحرير السودان بشان تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2005. ووصف طه في مؤتمر صحافي عقده هنا قرار الحركة الاخير بتجميد مشاركتها في الحكومة المركزية بانه "خرق لاتفاق السلام" مشيرا الى ان حل الازمة يكمن في العودة للاليات التي حددها الاتفاق لمعالجة الخلافات عبر مفوضية مراقبة وتقييم سير الاتفاق التي يراسها ممثل الحكومة النيرويجية توم فرالسن وتضم ممثلين لدول منظمة (ايقاد) الافريقية التي رعت مفاوضات السلام. ودعا الحركة الشعبية الى ضبط النفس وعدم التلويح بورقة العودة للحرب مرة اخرى وان تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية كاشفا في هذا السياق عن قيام الحركة بتجميع وحشود قواتها على الحدود بين الشمال والجنوب. واضاف ان هذا التصعيد تمت احالته الى اللجنة السياسية لمراقبة وقف اطلاق النار التي تشارك فيها الامم المتحدة بجانب طرفي الاتفاق. واشار الى ان هناك اطراف خارجية محسوبة على اللوبي المعادي للسودان تسعي بالدفع الي تقويض السلام في السودان وقال" ليس خافيا الوجود لبعض العناصر في جوبا في الايام الماضية الذي جاء متزامنا مع الاجتماع السياسي للحركة الشعبية". وذكر طه ان "ماانجز من اتفاقية السلام الشامل اكبر من ما هو متبقي الان واننا قادرون على تخطي العقبات الراهنة الان" مجددا حرص حكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني على انفاذ الاتفاقية والقيام بواجباتهم الدستورية مهما كانت العقبات التي تواجه التنفيذ. وحول قرار الحركة الاخير وتأثيره على مفاوضات السلام الخاصة باقليم دارفور المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي بليبيا قال طه "هذا واحد من الاشارات ان تصبح قضايا الوطن مزايدة للاستغلال السياسي". واوضح ان الموقف يثير اكثر من علامة استفهام فى الدفع بمحادثات دارفور نحو النجاح مجددا حرص الحكومة علي المضي في المفاوضات بكل ما يلزم بالجدية والحرص. وشدد طه على رفض بلاده للابتزازات السياسية وداعيا الحركة الشعبية لمراجعة مواقفها والاحتكام للاليات والمؤسسات التى نصت عليها الاتفاقيه. وانتقد نائب الرئيس السوداني مساهمة المجتمع الدولى وعدم ايفائه بوعودة بعد تحقيق السلام ووصف مساهمته بالمخيبة للامال وقال اى طرف دولى او اقليمى حريص على انفاذ الاتفاق عليه تقديم الدليل على هذا الحرص ويوفى بالتزاماته التى التزم بها. وكانت الحركة الشعبية جمدت في ال11 من الشهر الحالي مشاركتها في الحكومة المركزية بسبب خلافات حول تنفيذ عدد من القضايا العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في ال9 من يناير عام 2005 بعد 22 عاما من الحرب.