اسـتغلت الـحكومة فـي الـخرطوم فرصـة قـدوم شـهر رمـضان فرفعت أسعار الدقيق والخـبز مـستغلة ظـروف الصيام وانشغال الـمواطنيين في كثيـرمن المناطق بمشكلة البحث عن مأوي او سـكن مؤقت لـحين انحسار مياة السيول والفيضانات عـن مناطـقهم الـمنكوبة، فـعمدت وفي ظـل هـذه الظروف القاسـية الي تـحـقيق رغـبة كبار التجار الأسـلامييـن التابعيين للحـزب الـحاكم فـي الثراء السريع والعاجـل علي حـساب الملاييـن مـن البؤساء والـمسـحوقيين الذين مازال اكـثرهـم يقتات مـن هـبات الـمنظمات الدولية ومنظمات الأغـاثة، بل وكانت قمـة الـمأسآة والفضـيـحـة ان قرار الزيادة فـي أسـعار الخبـز قـد تزامن مع وصـول مساعـدات دولة الكويت للمتضريين بالسيول والفيضانات!!.
الـحكومة قلقة للغاية من جـراء قرارهـا برفع سـعر الخـبز، فـهي تعرف تـمامآ انه قرار لن يسـكت عليه احـدآ خـصـوصآ وانه يـمس أهـم بند في مـصروف العائلات وان اي زيادات فيـه يعنـي بالتالي "ربكة" شـديدة او خلل كبيـر في ميـزانية الأسـر.
سـأقوم برصـد لبعـض ردود الفعل عـند بعـض الشـعوب وكيف تـصـرفت حـال ما رفعـت حـكوماتهـا أسـعار الـخـبز وكيف ان الـمظاهـرات التي عـمت شـوارع بعـض العواصـم العـربية العربية وظلت الجماهير بهـا حـتي تـم سـقوط هـذه الحكومات وتراجـع الـجـديدة عـن الأسعار واعادتها بالسـعـرالقـديـم. الـحكومة فـي الخـرطوم تعـرف تـمامآ انه وبعـد مرور شـهر رمـضان سـيكون هناك رد جـماهـيري كبيـر خـصـوصآ في الأقاليـم والـمدن النائية التي سـتتضاعـف فيها اسـعار زيادة الخـبز مـضاعفة مضاعـفة بسـبب الترحـيل!!!.
1- مظاهرات مصر زيادة سعر الخبز 1977. ------------------------------------
صدرت صحف يوم 17 يناير 1977 تحمل على صفحاتها الأولي قوائم بخمس وعشرين سلعة ضرورية قفزت أسعارها إلى أعلى مرة واحدة. كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت هو " ممدوح سالم"، وهو ضابط شرطة ومحافظ الإسكندرية ووزير داخلية سابق. كان بحكم خبرته الطويلة في مسائل الأمن قد اتخذ بعض الاحتياطات التي وجدها ضرورية لتعزيز قوى الأمن في العاصمة، خصوصاً من قوات الأمن المركزي، ومع ذلك فقد شهد الصباح الباكر من يوم 18 يناير انفجاراً شعبياً هائلاً بدأ أولاً في الإسكندرية، وبعد قليل – ودون تنسيق – انفجر في القاهرة.
اندفعت إلى الشوارع في كل مكان كتل بشرية من عشرات ألوف الرجال والنساء في مظاهرات ساخطة صاخبة تعلن معارضتها القوية لقرارات انقضت على رؤوسهم مفاجئة كالصواعق، وكان من شأنها أن تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة لهم ولأسرهم، ولم يكد النهار ينتصف حتى كانت المظاهرات تجتاح مصر من أقصاها إلى أقصاها، من الإسكندرية وحتى أسوان. مما أدى إلى إصدار الرئيس السادات أمراً بتدخل الجيش وأصدر قراراً بإعلان الأحكام العرفية وفرض حظر التجول وتكليف الجيش بمسئولية السيطرة على الموقف( [8]).
ولم تهدأ المظاهرات إلا بعد أن قررت الحكومة إيقاف قرارات المجموعة الاقتصادية بزيادة أسعار السلع الأساسية. وأعلنت الحكومة استمرار منح العلاوة التي كانت قد تقررت يوم 17 يناير. ورغم أن انتفاضة يناير 1977 حالت دون تطبيق "وصفة " صندوق النقد الدولي، فقد نشطت – في ذات الوقت – الاتصالات مع صندوق النقد والبنك الدولي ومع الدول العربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدا أن السادات قد استثمر الانتفاضة، في كسب الدعم السياسي والاقتصادي العربي والغربي في آن معاً .
اليسار : البدري فرغلي اعتقل 8 شهور بسبب مظاهرات 17 و18 يناير الغضب الآن أكثر ألف مرة من يناير 1977. ---------------------------------------
الـمـصـدر: الموقع الالكتروني " مكتوب ".
الثلاثاء,حزيران 12, 2007
البدري فرغلي:
أجمع خبراء في الاقتصاد والسياسة والاجتماع ان الثورة التي تدق باب مصر حاليا سيطلق الجياع شرارتها الأولي.. ومصطلح »ثورة الجياع« يعود بذاكرتنا الي مظاهرات 17 و18 يناير عام 1977 حينما هب ملايين المصريين في حالة غضب شديدة اعتراضا علي رفع الحكومة لأسعار عدد من السلع وهو ما أطلق عليه المحللون اسم ثورة الجياع. إذن ستكون هناك حالة تشابه بين الثورة المرتقبة في مصر وانتفاضة 17 و18 يناير 1977
ولكن هذا التشابه سيكون علي حد قول قطب حزب التجمع البدري فرغلي مقصورا علي المسمي فقط بينما المقدمات والنتائج ستختلف كثيرا بين انتفاضة 1977 والثورة الشعبية المنتظر حدوثها في مصر.
البدري فرغلي الذي اعتقل لمدة 8 شهور عام 1977 بتهمة مشاركته في المظاهرة أكد أن الثورة القادمة ستكون أعنف ألف مرة مما حدث عام 1977.. ويقول: عام 1977 كانت المظاهرات عفوية تماما واندلعت شرارتها بسبب رفع الحكومة لأسعار عدد من السلع منها الزيتون والأرز واللحوم وغيرها ولكن الكارثة الكبري كانت في رفع سعر رغيف الخبز فعندها جن جنون ملايين المصريين وأحسوا انهم »مش هيلاقوا ياكلوا عيش حاف«.
ويضيف: ارتفع سعر الرغيف عدة مليمات فكان هذا الأمر بمثابة كارثة وفي صباح يوم 17 يناير 1977 خرج عمال ترسانة الاسكندرية في مظاهرات غاضبة وتزامن مع ذلك اعتصام عمال حلوان واضرابهم عن العمل ثم خروجهم في مظاهرات مماثلة في القاهرة.
* سألته: وكان هذا الأمر مخططا؟
ــ فقال: علي العكس كان أمرا عفويا جدا.. وبشكل عفوي أيضا خرجت مظاهرات مماثلة في مناطق عديدة في القاهرة منها عين شمس وميدان التحرير ورمسيس وغيرها ولما وصلت أنباء تلك المظاهرات الي المحافظات المختلفة انطلقت مظاهرات شعبية في 19 محافظة ولم يكن هناك رابط بين هذه المظاهرات جميعا سوي الاحساس بأن رفع أسعار الخبز والسلع الأخري سيؤدي الي أن يموت البعض من الجوع ومن هنا قيل ان الجياع هم الذين قاموا بهذه المظاهرات.
ولم تمض سوي ساعات قليلة حتي انضمت قوي المعارضة الي المتظاهرين وبدأت تلك القوي تقود المتظاهرين ولهذا كانت بعض المظاهرات تردد هتافات الجماعة الإسلامية وأخري تردد هتافات اليساريين وهكذا.. واستمرت المظاهرات تزداد اشتعالا وتم تكسير بعض المحلات في شارع الهرم وغيرها وحاولت قوات الأمن السيطرة علي المتظاهرين ولكنها عجزت فتمت الاستعانة بالقوات المسلحة ولكن المتظاهرين واصلوا المظاهرات طوال يوم 17 يناير وفي الثانية والنصف من يوم 18 يناير اعلنت الحكومة تراجعها وأعادت الأسعار الي ماكانت عليه قبل الزيادة وعندها فقط انتهت المظاهرات.
* وهل كان اندلاع تلك المظاهرات مفاجأة أم أن هناك دلائل سبقتها.
ــ لا كانت هناك مؤشرات سبقت اندلاع المظاهرات وكانت كل المؤشرات تؤكد أن حالة الغضب بين المصريين وصلت ذروتها فلقد كانت مصر حبلي بالثورة وكانت المظاهرات الطلابية تنفجر يوميا والاضطرابات العمالية تتوالي.
* ورغم ذلك لم تكن الحكومة مدركة أن البلاد علي شفا ثورة غضب؟
ــ الحكومة كانت متصورة ان الشعب المصري لن يغضب أبدا ولو غضب فسيقتصرالأمر علي مظاهرة في القاهرة مثلا ولكن أحدا لم يكن يتصور أن المظاهرات ستندلع في 19 محافظة مرة واحدة.
* وهل تري تشابها بين ما حدث قبيل مظاهرات 17 و18 يناير وما يجري في مصر الآن؟
ــ هناك تشابه مع الفارق فمصر الآن غارقة في الفقر والشعب يملأه الغضب تماما كما كان الحال عام 1977 أما الفارق فهو أن الغضب الشعبي حاليا أكثر ألف مرة مما كانت عليه عام 1977 ولهذا فإن الثورة القادمة ستكون عارمة »والبلد هاتولع« وستكون نتائجها أكثر خطورة.
* ماذا تقصد بأن نتائجها ستكون أكثر خطورة؟
ــ أقصد أن الأمر لن ينتهي عند فض المظاهرة واعتقال عدد ممن قادوا المتظاهرين كما حدث عام 1977 حيث تم اعتقال حوالي 1500 مواطن آنذاك كما لن ينتهي الأمر عند مجرد تكسير عدد من المحلات أو الاعتداء علي بعض أقسام الشرطة وأتوقع أن تكون المظاهرة القادمة هائلة وأن تكون خسائرها رهيبة وكل شئ معها سيكون واردا حتي اسقاط نظام الحكم نفسه.
* وهل تعتقد أن نظام الحكم يدرك خطورة الوضع الحالي في مصر أم أنه سيكرر ما فعله نظام حكم الرئيس السادات عام 1977.
ــ نظام حكم إيه؟ هو فين نظام الحكم؟ النظام عايش في شرم الشيخ وليس له علاقة بالواقع الذي نعيشه ولا بالتدهور الاقتصادي الرهيب الذي تعانيه البلاد واكتفي النظام بمعالجة الأمور في مصر من خلال الأمن وهو تصرف غير محمود العواقب.. وبالمناسبة هذه الثورة تأخرت.
* تأخرت؟
ــ نعم كان المفروض أن تندلع منذ زمان والمسئول عن تأخرها هم المعارضة أنفسهم فالمعارضة ارتضت بأن تمارس السياسة في المساحة التي حددها لها نظام الحكم ولو انضمت المعارضة للشارع وقادت الرأي العام لثار الناس علي حكم الحزب الوطني منذ سنين.. ففي عام 1977 تظاهر المصريون بعد رفع سعر الخبز مليمات قليلة وخرجوا للشارع وهم يهتفون ضد الحكومة قائلين: »يشربوا ويسكي.. ويأكلوا فراخ.. والشعب من الجوع ما ارتاح«.. أما الآن فأسعار كل شئ من الحديد حتي الطماطم تقفز قفزات مرعبة والشعب راض وساكت ولكن هذا الصمت لن يدوم وقريبا سينفجر.
تحذير إلي من بيدهم السلطة!!!: هل الانفجار .. قادم ؟؟؟؟
داود البصري´: ما جرى منذ أيام في مدينة ( صفرو ) المغربية الصغيرة الهادئة و الشهيرة بمهرجانها الفولكلوري ( مهرجان حب الملوك )! من أحداث دموية عاصفة ومواجهات ساخنة بين السلطات المحلية و جموع من الغاضبين على خلفية زيادة أسعار بعض المواد الغذائية و في طليعتها ( الخبز) ، هو أمر جلل يعيد إلى الأذهان ذكريات أحداث ساخنة مشابهة جرت في مدن مغربية أخرى خلال الحقب السابقة تميزت بإيقاعات دموية و حالات توتر سياسي عنيفة طبعت تلك المرحلة و التي كان أهمها ما عرف بإنتفاضة الخبز في الدار البيضاء عام 1984 و قبلها أحداث 1981 و التي سبقتها أيضا أحداث عام 1977 و أحداث ( مولاي بوعزة ) عام 1973 ، و قضية التظاهرات و المواجهات الشعبية الكبرى في الدار البيضاء عام 1965 و التي قمعها وزير الداخلية الأسبق الجنرال ( محمد أوفقير ) بدموية مفرطة كانت عنوانا واضحا للصراع الحكومي ضد قوى اليسار المغربي المعارض وقتها! ، و الواقع أن التاريخ المغربي الحديث حافل بسجل طويل من المواجهات الشوارعية الساخنة التي رسمت خطوطا و أشكالا واضحة لحالات التوتر السياسي في المغرب الحديث ، و أحداث مدينة ( صفرو ) تأتي في نهاية مسلسل سياسي إصلاحي مغربي توج في السابع من شهر سبتمبر 2007 بتنظيم الإنتخابات التشريعية التي شهدت واحدة من أكثر النسب تدنيا على صعيد المشاركة الشعبية في تاريخ المغرب الحديث وحيث لم تتعد نسبة المشاركة في التصويت أكثر من 35% في حدث كانت تعول عليه السلطة كثيرا للخروج من حالة التوتر السياسي المخفية في الكواليس المغربية و في الوقت الذي يحاول الملك محمد السادس في ثاني إنتخابات تشريعية جرت في عهده الممتد منذ رحيل والده الملك الحسن الثاني في تموز/ يوليو 1999 صياغة الحياة السياسية المغربية بطريقة هادئة تضمن مسلسل التطور الديمقراطي و الإصلاحات الدستورية و السياسية من دون أية خلفيات توتر! و التي إنتهت بحصول حزب الإستقلال على الأغلبية البرلمانية على عكس التوقعات السابقة بحصول الإسلاميين المعتدلين ( العدالة و التنمية ) الذين إكتفوا بالمركز الثاني و بما يعني تكليف الأمين العام لحزب الإستقلال السيد عباس الفاسي بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة إدريس جطو ، إلا أن ضغوط الشارع المغربي و بروز العديد من المصاعب و الإشكاليات ، و النمو الهائل في الإستثمارات الذي خلق طبقة إقتصادية مرفهة و فرض بالتالي أنماط من التنافس الإقتصادي على صعيد قولبة الإقتصاد المغربي وفق قوانين السوق بعد سياسة الإنفتاح الإقتصادي و الخوصصة قد أدى في النتيجة لفرض زيادات طفيفة على أسعار بعض المواد الغذائية التي ترتبط أسعارها النهائية بطبيعة العرض و الطلب في السوق الدولية كالقمح و المحروقات وهي زيادات مفاجئة أعلنت في بداية شهر رمضان مما خلق حالة من الدهشة الشعبية خصوصا و أن الإنتخابات قد إنتهت للتو ورسمت متغيرا جديدا!! و كانت البداية عبارة عن إحتجاجات صامتة في العديد من المدن المغربية إستنكارا لإرتفاع أسعار الماء و الكهرباء التي تديرها الشركات الأجنبية ( ليدك ) ، ثم كانت المواجهة في مدينة ( صفرو ) التي كسرت حاجز الصمت و تكررت خلالها صور من أحداث الماضي في تكسير السيارات و تحطيم المحلات و الإشتباكات مع رجال الأمن مما أثار حالة من القلق و التوتر في عموم المغرب خصوصا و أن حالة الإنذار الأمني من إحتمال الأعمال الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم تزل قائمة رغم تخفيضها إلى الدرجة البرتقالية ، وكان رد السلطات سريعا للغاية بعد التدخل المباشر للملك محمد السادس الذي أمر حكومته بمواجهة الموقف و التخفيف عن كاهل المواطنين وحيث صدرت قرارات حكومية سريعة ألغت الزيادة في أسعار الخبز و أعادت الدعم الحكومي و في إنتظار إصلاحات جديدة من الحكومة الجديدة يستمر التوتر في الشارع و بين قوى و تيارات المجتمع المدني في ظل التحديات و الضغوط الهائلة على الإقتصاد المغربي الذي يعاني من وضعية البطالة الكبيرة للخريجين الشباب و من صعوبات أخرى هي نتاج طبيعي لعقود سابقة من التخبط و سوء الإدارة... إنتفاضة خبز مغربية جديدة لم تعد مجرد تهديد أو ظل من ظلال الماضي.. بل أنها إحدى الخيارات القائمة في مغرب مفتوح على كل التيارات و الإحتمالات....!. فهل تستطيع الحكومة الإستقلالية الجديدة من كسب رهان التحدي و قطع الطريق على أية إحتجاجات شعبية قادمة ؟.. هذا ما سنلمسه قريبا !.
الخطر يقترب من رغيف الغلابة الذي يباع بسعر 5 قروش.. الحكومة علي وشك إلغاء دعمه ورفع أسعاره استجابة لضغوط البنك الدولي هذا ما كشف عنه اجتماع عقد بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة طلعت القواس وعاطف الأشموني وكيلي الغرفة وحضره ممثلو الشعب التجارية بالعاصمة.. وسيطرت قضية الخبز ومشاكل أصحاب المخابز علي المناقشات .. وهناك من توقع أن يتم إلغاء دعم رغيف الخبز بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة إلا أن طلعت القواس أكد أن الدولة بصدد إعادة النظر في الدعم بصفة عامة وأن رفع سعر الرغيف غير مرتبط بانتخابات أو غيرها. فرج وهبه رئيس شعبة اصحاب المخابز لم يترك اجتماعا إلا ويثير ما يتعرض له أصحاب المخابز من ظلم واضطهاد ويطالب بضرورة تحرير سعر رغيف الخبز، مشيرا إلي أن عناصر تكلفة انتاج الرغيف ارتفعت بنسبة كبيرة. واعترف رئيس الشعبة بخفض وزن الرغيف حتي يصل للمستهلك بخمسة قروش ولو لم تفعل المخابز ذلك فسوف يكون مصيرها الاغلاق. فرج وهبة قال إن أصحاب المخابز يواجهون أحكاما تتعدي مائة عام نتيجة للحملات الرقابية المتكررة يوميا وتحرير القضايا. أما عاطف الأشموني عضو مجلس الشعب ووكيل الغرفة فأكد أن وزير التموين اعترف بالظلم الذي يتعرض له أصحاب المخابز ولكن دون جدوي.. وقال إنهم مهددون بالسجن. وأوصي مصطفي زكي سكرتير عام الغرفة بإلغاء العقوبة البدنية علي أصحاب المخابز وأن الحكومة ليس أمامها زيادة الدعم أو رفع سعر الخبز. يذكر أن البنك الدولي قد أكد في دراسة له أن نسبة كبيرة من دعم رغيف الخبز في مصر لايصل إلي مستحقيه من محدودي الدخل وأن الفقراء يصعب عليهم الحصول علي الرغيف المدعم برغم حالته السيئة وغير المقبولة. وأكدت الدراسة أن 75 % من الاغنياء يستفيدون من هذا الدعم بالاستيلاء عليه. وحذرت من انخفاض الدعم للمناطق الريفية بل قد لايصل إليها احيانا. وحول ذلك تقدم النائب الدكتور محمد مرسي عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين حول دعم رغيف الخبز ومصيره.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست