حددت المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين في حادث اغتيال الشهيد محمد طه محمد احمد يوم السبت العاشر من نوفمبر للنطق بالحكم.. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الاتهام الحق الخاص، والاتهام الحق العام، والدفاع.
سأحاول رفع المرافعات هنا..
11-04-2007, 10:07 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
امام محكمة جنايات الخرطوم بحري وسط محاكمة اسحق السنوسي وآخرين الدعوى الجنائية رقم الكلاكلة الدعوى الجنائية رقم بحري شرق مرافعة الاتهام الحق الخاص سعادة السيد قاضي المحكمة العامة جنايات بحري وسط* الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع الشكر والثناء لله عز وجل الذي قيض لهذه البلاد قضاة عادلاً ونزيهاً اصبح هو الضمان للخلق على حياتهم واموالهم وحرياتهم بصرف امورهم بالحق ويقضي بينهم بالقسط والعدل ونرفع لمقامكم اسمى آيات الاحترام والتقدير لما بذلتموه من جهد ومثابرة لنظر هذه القضية واتاحتكم لنا الفرصة كاملة وبصدر رحب صبور لتقديم قضيتنا وسماع قضية الدفاع على ذات النهج ونستأذنكم في ان نضع بين ايديكم مرافعتنا الختامية آملين ان تجدوا فيها ما يعينكم علي الوصول لقراركم العادل باذن الله وتجئ المرافعة كما يلي اولاً الوقائع بعيد الساعة الحادية عشر بقليل من مساء الثلاثاء من العام المنصرم وبعد ان استعد الصحفي محمد طه محمد احمد صاحب ورئيس تحرير صحيفة الوفاق اليومية ان يهجع الي مخدعه بمنزله بحي كوبر بمدينة الخرطوم بحري حدث طرق على الباب الغربي من المنزل في الجزء الذي يستخدمه للنوم هو وزوجته وحينها كان كل من بالمنزل قد توجه الي الجزء الذي ينام فيه تقدم الصحفي الي الباب وعبره تحدث الي الطارق الطارقين حديثاً لم تسمع زوجته تفاصيله ومن ثم فتح الباب وخرج لمقابلة الطارق الطارقين وبعد برهة من الزمن والتأخير النسبي في رجوعه خرجت الزوجة الارملة لاحقاً لاستطلاع الامر وحينها رأت عربة بيضاء تويوتا كورولا بدأت التحرك ورأت شخصاً يصعد الي العربة بعد تحركها وبدأت بالصياح مستنجدة بجارها الذي حضر على التو وكذلك ابنها الذي رأى العربة مسرعة وحددت لاحقاً اتجاهات العربة ومسارها وعندما فهم الجميع ان الصحفي محمد طه محمد احمد قد اختطف توجهوا الي قسم شرطة بحري شرق وتم تدوين البلاغ رقم م والمبلغ فيه العميد معاش عبد العزيز حسن جوهر في صبيحة يوم م كثر الحديث بأحد الاسواق الشعبية بمنطقة الكلاكلة عن وجود جثة لرجل ملقاة في العراء في المنطقة الواقعة شمال شرق رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي وشرق منطقة الكلاكلة وجنوب الاسكان الشعبي وحينها التقط الهمس عضو اللجنة الشعبية ولجنة الامن بالمنطقة الذي هرع الي مكان الجثة على دراجة هوائية وقام بابلاغ الشرطة في حوالي الساعة بوجود جثة لشخص مجهول بالمنطقة وسارعت الشرطة لمكان الحادث لتقف على جريمة بشعة لم تشهد هذه البلاد مثيلاً لها ولا تتماشى مع قيم واخلاقيات شعبنا ودينه الحنيف اذ اتضح ان الجثة المجهولة هي جثة المرحوم الصحفي محمد طه محمد احمد وكانت ملقاة على بطنها وكان الرأس مفصولاً تماماً عن الجسد وموضوعاً على الظهر وكان المرحوم مقيد الرجلين واليدين الي الخلف بحبل ابيض وتوجد بجوار الجثة فردتي سفنجة موضوعتان بصورة عادية تم رسم وتصوير المنطقة وفحصها ومن ثم ارسلت الجثة الي مشرحة مستشفى الخرطوم والتي جاء تقريرها حاوياً للوصف الكامل للجثة ويخلص الي وجود فصل تام للرأس عن الجسد وتوجد سحجة خفيفة بالخد الايمن اسفل العين اليمنى وسحجة خفيفة بالخد الايسر وجرح نحري بالعنق من الخلف من الجهة اليسرى غائراً لخمس سنتمترات وان سبب الوفاة هو الذبح بآلة صلبة والفصل التام للرأس عن الجسد والنزيف الحاد الشديد لغرابة الحدث وبشاعة الجريمة وبعدها عن اخلاقيات وقيم هذه البلاد اهتمت كافة اجهزة الدولة الامنية والعدلية المختصة بالحدث وشكلت فرق عمل وتيم تحقيق للكشف عن هذه الجريمة التي وضح من اللحظة الاولى انها كانت دقيقة التخطيط والتنفيذ وتمت وفقاً لتدبير محكم هدف الي ازالة آثارها وطمس معالمها واخفاء ادلتها كما عمدت الي التضليل عن هوية مرتكبيها باتباع اسلوب معين في التنفيذ وذلك بفصل الرأس عن الجسد ولكن ارادة الله سبحانه وتعالى التي تقضي بالا يضيع دم المؤمن هدراً وتريد ان تجعل هذا البلد آمناً وبعيداً عن الاحقاد والضغائن قادت القائمين على امر التحقيق والتحري وفتحت بصائرهم واوقفت رجالاً ذوي تأهيل عال وخبرات واسعة عملوا اثناء النهار وسهروا الليالي حتى توصلوا الي فك طلاسم هذه الجريمة والامساك بخيوطها وقبضوا عدداً من المشتبه بهم وحيث ان الجهات العدلية ممثلة في النيابة العامة كانت تتابع كل دقائق التحقيق والتحري فقد قامت باطلاق سراح كل من لم تقم في مواجهته البينة الي ان انحصر الاتهام في تسعة عشر منهما منهم امرأتان وقدموا جميعاً للمحكمة الموقرة التي اطلقت سراح تسع منهم ووجهت الاتهام للعشرة الذين تجري محاكمتهم حالياً والذين نرى انهم هم مرتكبو الجريمة ومنفذوها ونرى اننا قد قدمنا في مواجهتهم البينات الكاملة والكافية التي تؤيد ارتكابهم للجريمة محل هذه المحاكمة ليس فقط فوق مرحلة الشك المعقول بل البينات التي تصل حد اليقين بان هؤلاء المتهمين هم من قاموا بخطف ونحر وقطع رأس المرحوم محمد طه محمد احمد والقائه في العراء وذلك رغم التخطيط وطمس آثار الجريمة واخفاء معالمها ومحاولة اخفاء بيناتها وذلك وفقاً لما يلي ثانياً قضية الاتهام قدم الاتهام في مواجهة المتهمين الكثير من البينات التي جاءت تتري قوية ومترابطة ويشمل ما قدمنا الاعترافات القضائية ، البينات المباشرة ، البينات المستندية ، البينات الظرفية وبينات الخبرة والمعروضات ونرى ان اي نوع من انواع البينات التي قدمناها كاف للادانة بذاته ناهيك عن ترابطها جميعاً وتماسكها الذي جعلها تبني قضية اتهام قوية ومتماسكة في مواجهة قضية دفاع متهالكة وضعيفة شابتها الكثير من الشكوك والاخطاء الواضحة الجلية والتناقضات مع الثابت من الامور ونأمل ان نلخص قضيتنا تلخيصاً غير مخل مستعرضين ما قدمنا من بينات ومطبقين عليها القانون للربط بين الوقائع والاحكام القانونية التي تعطيها دلالاتها الاثباتية وقيمتها القانونية ويجئ ذلك كما يلي الاعترافات او الاقرارات القضائية سجل المتهمون العشر اعترافات او اقرارات قضائية اعترفوا فيها بجرمهم وجاءت الاعترافات المدونة واضحة ومفصلة ولا لبس فيها ويمكن تلخيص ما ورد فيها جميعاً في ان صحيفة الوفاق المملوكة للمرحوم والتي يرأس تحريرها قد نشرت في احد اعدادها عموداً صحافياً يحتوي على اساءات واهانات لقبيلة الفور والتي ينتمي اليها جميع المتهمين ما عدا المتهمين الرابع مصطفى آدم مسلاتي والخامس محمد عبد النبي برقد برقاوي وان بعض افراد قبيلة الفور قاموا باتخاذ اجراءات قانونية بفتح دعوى جنائية في مواجهة الصحيفة الا انه * حسب قولهم * حدث تدخل من جانب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه الذي امر بحفظ اجراءات الدعوى وذلك لانه
شايقي وقريب المرحوم وورد كذلك في الاعترافات انه تم عقد اجتماعات على هامش اجتماعات ومناسبات عامة لقبيلة الفور وضمت هذه الاجتماعات هذه المجموعة اضافة الي متهم هارب وتمخضت هذه الاجتماعات عن قرار يقضي بأن يأخذ المتهمون حقهم بيدهم بعد ان لم يجدوا عند الدولة * حسب قولهم * ولذا قرروا حرق منزل المرحوم محمد طه وقتله اضافة الي اغتيال نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان وبالفعل تم تدبير هجوم لحرق مباني صحيفة الوفاق ولكن تدخل الاجهزة الشرطية والامنية تم فض واجهاض الهجوم المذكور وسار التخطيط قدما لتنفيذ الاغتيال حيث عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة التنفيذ وكان ذلك بمنزل المتهم الاول اسحق السنوسي الذي اصطلح لاحقاً اجراءات المحاكمة بتسميته مسرح الجريمة رقم الي ان جاء يوم التنفيذ م الثلاثاء حيث تم قبله استئجار عربة تويوتا كورولا احضرت بواسطة بعض المتهمين من ضمنهم المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد وكذلك تم استخدام عربة تويوتا بوكس ذات قمرتين دبل كابن تابعة لشركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح ويعمل سائقاً لها المتهم السابع حسن آدم فضل وحسب الاعترافات تحركت العربتان في الاولى المتهمون العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد والسادس صابر زكريا والخامس محمد برقد والثامن آدم ابراهيم بوش وعلى الثانية المتهمون الرابع مصطفى آدم والثاني عبد الحي عمر محمد اضافة الي عدد آخر من العربات استخدمت للتغطية والتأمين لم يتم التعرف عليها او من كان فيها اذ ان التخطيط اقتضى ان يعمل المتهمون بنظام دوائر مغلقة ومحجوبة بعضها عن بعض وحسب الاعترافات القضائية توقفت العربة البوكس جوار مدرسة قريبة وقريباً من مستشفى خاص يسمى مستشفى الامل وحضرت العربة الكورولا وتوجهت نحو منزل المرحوم محمد طه محمد احمد ووقفت امام المنزل متجهة شرقاً مع ميل قليل الي الجنوب وكان الاتفاق ان ينزل المتهمان صابر زكريا ومحمد برقد ويطرقا الباب فان خرج لهم المرحوم محمد طه يقولا له ان معهم عبد المجيد علي عبد المجيد الذي تربطه به علاقة معلومات وانهم اهله وهم من الاستخبارات وان عبد المجيد يريد ان يقدم له معلومات هامة وان خرج شخص آخر من ذويه فيعتذرون باعذار اخرى حددوها في اقوالهم وبالفعل ترجل من العربة المتهمان صابر زكريا ومحمد برقد وتركا بالعربة المتهمين العاشر عبد المجيد والثامن آدم ابراهيم والسابع حسن آدم الذي انضم اليهم بعد ان اوقف عربته كما اسلفنا تم طرق الباب الغربي الصغير وقبل فتح الباب استفسرهم المرحوم فردوا عليه حسب الاتفاق المذكور فاطمأن وخرج واقتادوه الي جوار العربة من جهة الباب الخلفي الايمن وخرج له المتهم العاشر عبد المجيد وسلم وعندها هجم عليه المتهمون وحشروه عنوة داخل العربة والتي تحركت العربة وسارت العربة ثم انعطفت الي مكان العربة البوكس حيث ترجل المتهم السابع وقاد عربته التي كان ينتظر فيها المتهمان الثاني والرابع وتحركت السيارة الصالون الي سوبا منزل المتهم التاسع جمال وفي الطريق تم تخدير المرحوم وتم احكام وثاقه بحبل ابيض كان قد اشتراه المتهم السادس صابر زكريا في ذات الليلة وفي منزل المتهم التاسع جمال عيسي تم تلاوة حكم عليه بالاعدام بموجب قانون حركة العدل والمساواة بواسطة محكمة برئاسة المتهم جمال عيسي ومن ثم تم رفع المرحوم الي العربة الصالون التي تحركت الي مايو مسرح الجريمة رقم منزل المتهم الاول اسحق السنوسي حيث تم طعنه في نحره بواسطة المتهمين العاشر عبد المجيد والسادس صابر زكريا على التوالي ثم رفع المرحوم الي العربة البوكس التي وصلت من منزل المرحوم مباشرة الي مايو حيث القي في العراء الموصوف باعلاه وهو مكان حدده المتهمان الاول والخامس لمعرفتهما بالمنطقة وتم انزال جثة المتهم ووضعت في مجرى وقام المتهم الخامس محمد برقد بفصل رأسه عن جسده ووضع الرأس على الظهر وقال للجثة الهامدة كان راجل قوم ركبه ثاني قاصداً الرأس وقفل المتهمون عائدون الي مسرح الجريمة رقم حيث تفرقوا كل الي وجهته حسب التفاصيل الواردة في الاعترافات المدونة لقد جاءت اعترافات المتهمين مفصلة وموضحة لدور كل منهم بدقة وتفصيل وتطابقت الاعترافات القضائية المدونة في كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة وبعض الاختلافات الطفيفة في الاعترافات لم تمس جوهر الرواية او تخل بتسلسل الاحداث ومواقعها وانما نتجت عن محاولة بعض المتهمين التقليل من ادوارهم في الجريمة مع محاولة زيادة دور الاخرين ما عدا ما ورد في اقوال المتهم السادس صابر الذي ذكر بانه قام بفصل الرأس في حين اجمع المتهمون على ان الذي قام بذلك هوالمتهم الخامس محمد برقد ونرى ان ذلك يعزي الي ان المتهم صابر كان قد ادلى باقواله مباشرة عند احضاره من جلهاك وقبل ان يعرف انه تم القبض على بقية المتهمين وبذا اراد ن يظهر تحمل كل الامر اثبت الاتهام طواعية الاعترافات القضائية وذلك وفقاً لما يلي دون السادة القضاة مسجلو الاعترافات القضائية قبل الشروع في تدوين الاعترافات وبيد كل منهم ان المتهم قد عرض امامه وانه شرح له معنى الاعتراف القضائي وما يترتب عليه من اثار وافهمه ذلك وانه تأكد من انه يدلي باقواله عن طواعية وارادة وهذا التدوين يترتب عليه ما يلي أ يعتبر التدوين للاقوال القضائية محضراً قضائياً له قداسته وحجيته ولا يجوز الطعن فيه باي حال من الاحوال او شكل من الاشكال ب الاقوال المدونة هي بيومية التحري وبتدوين القاضي للاعتراف القضائي وتدوينه ما تم على يديه وتسجيله تكتسب اليومية صفة المستند الرسمي الذي دون فيه الشخص المكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه وهو الشرح والافهام والتأكد من الطواعية وبصفة المستند الرسمي هذه فهي حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير الامر الذي لم يتقدم به الدفاع او يدعيه ت قدم المتحري الاول العقيد عوض عمر والمتحري الثاني اللواء عبد الرحيم ورئيس تيم التحقيق اللواء عابدين الطاهر شرحاً كاملاً ووافياً لظروف اعتقال والتحقيق مع المتهمين والظروف التي ادت الي اعترافاتهم واقرارهم بارتكاب الجريمة كما شرحوا كيفية المعاملة التي تمت لهم واتضح من جملة ما قدم ان المتهم الاول اسحق السنوسي هو اول من اعترف بالجرم وقدم تفاصيله وحدد المتهمين الذين ارتكبوه ودور كل منهم وبناء على ذلك وعندما تمت مواجهة بقية المتهمين بكافة التفاصيل لم يك امامهم الا الاقرار والاعتراف الكامل اذ ان كل شئ قد اتضح وظهر ولا مجال للانكار وهنا نقول بان هؤلاء الضباط الذين قاموا بالتحري واشرفوا عليه هم رجال مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والخلق والدين والحياد ولا مصلحة لهم في توجيه اتهام لشخص بعينه او حمله على الاعتراف بما لم يرتكب كما لم يطعن الدفاع في شهادتهم او يطلب ردها بتهمة مصلحة او خصومة ث ثبت من التحريات ومن الافادات المقدمة امام المحكمة الموقرة الشهود عميد شرطة حقوقي عبد الصمد ابراهيم واللواء شرطة عبد الرحيم والعقيد عوض عمر ان المتهم السادس صابر زكريا قد ادلى باقواله واعترافاته للشرطة والتي دونت قضائياً لاحقاً فور وصوله من جلهاك وبعد نزوله من العربة التي اقلته من هناك مباشرة وفي اقل من ساعة من وصوله وكانت بذات التفاصيل الواردة في الاعتراف القضائي وقد افاد الشاهد المحكمة الموقرة عن قبضه ومعاملته وانه لم يتعرض لاي اغراء او تهديد او وعيد بل افاد بانهم اي فريق القبض عليه لم يتحروا معه او يتحدثوا معه في شئ وافاد عن احواله من لحظة القبض الي تسليمه لتيم التحري وكل هذا يثبت طواعية الاعتراف القضائي ج لم يتطرق الي تهديد او اغراء اي من المتهمين الذين لم يدونوا اعترافات قضائية بل على العكس قد افاد المتهمان اللذان تم شطب الدعوى في مواجهتهما علي الطاهر ورابح بأنهما وجدا معاملة كريمة وجيدة من الشرطة وعليه يكون السؤال اذا كان المتهمان مقبوضان في ذات الاجراءات ويواجهان ذات الاتهام فما الذي يميزهما عن غيرهما حتى ينالا المعاملة الكريمة في حين يدعي الاخرون التعذيب والتهديد؟ الاجابة بالطبع واضحة وجلية وهي ان المتهمين الماثلين امام المحكمة لا يريدون سوي التنصل من اعترافاتهم المدونة والمسجلة ح افاد شاهد الاتهام السادس المقدم ممدوح عبد الكريم الذي نفذ القبض على المتهم الثاني عبد الحي عمر بان المتهم المذكور قد اقر له وهم في الطريق من القضارف الي الخرطوم بعد القبض عليه بكامل تفاصيل الجريمة ومشاركته ومشاركة الاخرين وذلك بالتفاصيل الكاملة وافاد ان المتهم افاده بان دوره بعد النحر والقتل كان حمل المرحوم من جانب الارجل انا كنت زول كرعين بس علماً بان المتهم الثاني احضر من القضارف وادلى بهذه الرواية للشاهد في الطريق ولا يمكن الادعاء بتعرض المتهم لاي تعذيب او اغراء او اكراه اذ ان الشاهد افاد بان من احضر المتهم هو ومعه حرس آخر في السيارة بمعنى ان احدهما كان يقود العربة والاخر للحراسة ولا يمكن الادعاء بحدوث اي تعذيب في هذه الظروف وفي الطريق العام وادلى المتهم باعترافه القضائي بناء على تلك الاقوال خ افاد عدد من المتهمين ان محمد برقد هو الذي اقنعهم بالادلاء بالاعترافات القضائية واوضحوا للمحكمة الموقرة انه اجتمع بهم وهم بهذا يؤيدون ما ورد في شهادة شهود الاتهام بان مواجهة تمت بين المتهمين سجل على اثرها بعض المتهمين اعترافاتهم القضائية وهذا ان دل فانما يدل على انه عند المواجهة ثاب المتهمون الي رشدهم وعلموا بانكشاف كل المخطط والتنفيذ ولم يكن امامهم الا الاعتراف الذي سبقهم اليه متهمون اساسيون مثل المتهم الخامس محمد برقد كل ما ذهبنا اليه اعلاه وما فاتنا وما اجملناه من تفصيل وارد بالمحضر يدل دلالة واضحة وقاطعة على ان الاعترافات القضائية المدونة كانت عن طواعية واختيار ولم يقدح فيها عيب او تشوبها شائبة ما يدعو للدهشة والاستغراب هو تناول الدفاع والمتهمين لما ورد في الاعترافات القضائية اذ دفع حيالها المتهمون دفوعاً مثلها مثل الجرم موضوع المحاكمة في غرابتها اذ تمت اقوالهم حيال الاعترافات المدونة الي الطعن في ذمة القضاء ونزاهته وحياده بل ومصداقيته وهو امر لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني وسيرته التي هي محل الاحترام والتقدير ليس فقط على مستوى القطر بل على مستوى العالم اجمع وجاءت هذه الافادات كما يلي المتهم الاول اسحق السنوسي ادلى في اقواله امام المحكمة بعد ان تلت عليه اقراره القضائي بان هذه الاقوال ليست اقواله وافاد بان القاضي سأله ان كانت هذه اقواله وانه افاد السيد القاضي بان هذه ليست اقواله وافاد ان القاضي اصلاً لم يأخذ اقواله قضائياً وانما طلب منه ان يوقع المتهم الثاني عبد الحي رغم اقراره عندما تلي عليه الاعتراف القضائي بانه ذكر اقواله للقاضي وانه لم يقل للسيد قاضي الاعتراف بانه مضغوط الا انه وفي استجوابه بواسطة المحكمة الموقرة عاد وقال بانه ذكر للقاضي الذي دون الاعتراف بان هذه ليست اقواله وان القاضي لم يسمع الي كلامه وان القاضي لم يقرأ له الكلام المكتوب بل امره بالامضاء والبصم عليه المتهم الثالث الطيب يقول بانه اخبر القاضي بانه مهدد ومعذب المتهم الرابع مصطفى انكر انه ادلى باي اقوال للسيد القاضي الذي سجل الاعتراف القضائي المتهم السادس صابر زكريا افاد بانه لم يدل بالاقرار المدون للقاضي وادعى ان القاضي قرأ له الكلام المدون في اليومية وافاد بانه ذكر للقاضي بانه مهدد المتهم السابع حسن آدم افاد افادات متناقضة فأولاً افاد بان الاقرار الذي تلى عليه ليس كلامه وعاد وايد اعترافه واضاف بانه ذكر للسيد القاضي انه مهدد باغتصاب زوجته المتهم الثامن يفيد بان ما ورد بالاقرار القضائي لم يذكره للسيد القاضي وانه افاد السيد القاضي بانه ما هو مدون ليس بكلامه وانه اخبر القاضي بانه مجبر ومكره المتهم التاسع يفيد بانه قال للقاضي انا لم افعل ما ورد في الاقوال وان الكلام تلقين له المتهم العاشر عبد المجيد افاد بان الاقرار لا يعرف عنه شئ وانه لم يقله للسيد القاضي وان الكلام الذي تلى عليه سجله القاضي من كلام المتحري المتهم الخامس محمد برقد افاد بانه ذكر للقاضي بان الكلام مملي عليه وانه لم يذكر ما ورد للسيد القاضي ما ورد اعلاه هو ما افاد به المتهمون حول الاعترافات المدونة والتي سجلها قضاة مختلفون وما ذهبوا اليه كما اسلفنا يعد طعناً في اقدس مؤسساتنا بل المؤسسة الوحيدة ذات القداسة في الدولة فان كان يمكن الطعن في الجهات السياسية والادارية فلا يجوز قانوناً ولا اخلاقياً الطعن في ذمة القضاء والزج به في الخصومة والقدح في مصداقيته ان ما ذهب اليه المتهمون يؤكد صحة الاقرارات القضائية ويشير الي انهم لم يجدوا مخرجاً او فكاكاً منها الا باللجوء الي هذا الطريق غير القويم كما اننا نحمل الاخوة في الدفاع مسؤولية عدم توجيه النصح والارشاد للمتهمين للابتعاد عن مثل هذه المزالق والاقوال التي لا تجدي فتيلاً ولن يصدقها عاقلاً او غير عاقل حاول الدفاع وفشل فشلاً ذريعاً في اثبات ما يدعي انه اكراه للمتهمين وسنناقش ذلك تفصيلاً عند مناقشتنا لقضية الدفاع في هذه المرافعة عليه نرى ان الاتهام قد قدم الاعترافات القضائية التي ادلى بها المتهمون بارادة حرة وطواعية وان اثر الاعترافات القضائية الاثباتي يكمن في انها افضل البينات كما ان الاعتراف القضائي يكفي لتأسيس الادانة عليه وبموجبه ولا يقدح فيه تنصل المقر منه وما ذهبت اليه المحاكم السودانية قديماً واضافت اليه حديثاً تطوراً هاماً ففي السابق كان الاقرار المرجوع عنه يعتبر بينة غير قاطعة وتحتاج الي التعضيد ولكن قانون الاثبات لسنة م في المادة عدل هذا الموقف واعتبر الاقرار القضائي بينة قاطعة ما لم تعتريه شبهة اذ تنص لا يشكل الاقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة اذا كان غير قضائي او اعترته شبهة وهذا يعني انه يشكل بينة ولكنها غير قاطعة اذا اعترته شبهة ولم تتحدث المادة عن الرجوع عن الاقرار فقط بل تشترط قيام الشبهة والشبهة لابد من اثباتها هذا الاتجاه التشريعي اوضحته ايضاً التطبيقات العملية للمحاكم وقررت المحكمة العليا في الكثير من السوابق الحديثة ان الاقرار لا يجوز الرجوع عنه في المسائل التي تتعلق بحقوق العباد ومنها القصاص اذ انه حق خاص للعباد وقد جاء ذلك في قضية حديثة هي حكومة السودان ضد محمد الشيخ ابو صالح بالرقم م عم ج ونقوم بارفاق صورة من القرار الصادر فيها طي هذه المرافعة اذ انها لم تنشر بعد كذلك اقرت المحكمة العليا وارست ذات المبدأ بعدم جواز الرجوع عن الاقرار في القضايا المتعلقة بالقصاص وكان ذلك في السابقة الحديثة محاكمة معتصم عبد الله خير الله وآخر م ع غ أاعداممقتل الصغيرة مرام وفيها يقول صاحب الرأي الاول القاضي العالم رائفي محمد ابراهيم معلوم قانوناً ان الرجوع عن الاقرار يعد شبهة وبينة غير قاطعة في الحدود ولكن الجريمة التي نحن بصددها ليست من جرائم الحدود وانما من جرائم القصاص فالرجوع عن الاقرار لا يعد شبهة او بينة غير قاطعة لا سيما ان المتهم عندما تلى عليه اقراره امام المحكمة ايده وان حاول التنصل عنه عند الاستجواب وهذا لا يفيده في شئ ولا يقلل من قيمة الاقرار ومن ثم فان ادانته جاءت صحيحة وفقاً للقانون ونضيف الي ذلك رأي القاضي العالم محمد علي خليفة عندما وافق قضاة الدائرة الرأي تسبيباً ونتيجة وذكر وافق تماماً الزملاء الاجلاء نتيجة وتسبيباً فالبينة كافية لاثبات الجرم ولا يجوز الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد طالما كان الاقرار قضائياً ولم تعتريه شبهة الخ يتضح مما ورد في هذه القضية الفصل التام بين الرجوع عن الاقرار وقيام الشبهة وان مجرد الادعاء بعدم الطواعية للرجوع عن الاقرار لا يكفي بل يجب قيام الشبهة مما يعني قيامها بالبينة
11-04-2007, 10:10 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
السوابق القضائية افادت بأن الاقرار غير القضائي لرجال الشرطة يعتبر بينة لتعضيد الاعتراف القضائي قدم الاتهام عدداً كبيراً من المستندات والمعروضات تربط المتهمين بالجريمة ربطاً لا فكاك منه الاقرارات غير القضائية توفرت في هذه القضية ومن جميع المتهمين اقرارات غير قضائية تتمثل في الاقوال التي ادلوا بها في يومية التحري او اثناء التحقيق او عند القبض عليهم ودون الدخول في تفاصيل هذه الاقرارات غير القضائية الا اننا نجدها جميعاً متسقة مع ما ورد في الاعترافات القضائية ومنسجمة مع بعضها البعض وتفيد جميعها على تفاصيلها المضمنة في اليومية او التي ادلى بها الشهود من غير الذين دونوا اللواء عابدين الطاهر ، المقدم ممدوح وخلافهما بان المتهمين خططوا ونفذوا عملية اختطاف ، محاكمة وقتل المرحوم الصحفي محمد طه محمد احمد والتمثيل بجثته واوضحوا اهدافهم ومراميهم ودوافعهم في ذلك اذ ثبت ان المتهمين قاموا بفعلتهم هذه بمزيج من دوافع الغضب والانتقام بسبب مقال نشر في صحيفة الوفاق يسئ لقبيلة الفور واختلط ذلك ايضاً بدوافع مادية حفزت البعض منهم مثل المتهم الخامس محمد برقد الذي كان موعوداً بمبلغ عشرين مليون من الجنيهات عشرين الف جنيه بالقيمة الحالية والذي كان يعاني من ضائقة مالية كما افاد احد شهود الدفاع والمتهم صابر الذي اتضح انه استلم مبلغ ثلاثة مليون اي ثلاثة الف جنيه بالقيمة الحالية وافادت الاقرارات غير القضائية بتفاصيل التنفيذ ودور كل منهم في ذلك جاء رد المتهمين عندما تليت عليهم اقوالهم المدونة في يومية التحري مفتقراًَ للنصح السليم من الدفاع وجاء انكاراً مطلقاً دون الدفع في مواجهتهما باي دفع او تبرير للاقوال باي مبررات اذ قال كل منهم ان الاقوال المدونة ليست باقواله ولم يدعوا اي اكراه او اغراء وعلى ذلك فان تقديم الاتهام للاشخاص الضباط الذين اخذوا هذه الاقوال وعلى اليمين امام المحكمة الموقرة وافادتهم بان الاقوال المذكورة ادلي بها المتهمون دون ان تكون للضباط المحققون المذكورون اي عداوة مع المتهمين او اي مصلحة في تجريمهم كاف لاثبات اسناد الاقوال للمتهمين وقد جاء في سابقة محاكمة محمد الشيخ ابو صالح المشار اليها قبلاً ما يفيد بان الاقرار غير القضائي لرجال الشرطة يعتبر بينة يعتمد عليها لتعضيد الاعتراف القضائي فقد ارست هذه السابقة ايضاً وكما ذكر فان الاقرار غير القضائي لرجال الشرطة يعتبر بينة وبالتالي يمكننا الاعتماد عليها كبينة معضدة للاعتراف القضائي الذي سجله المدان امام القاضي بناء على ذلك نقول بان الدفاع وجد ظهره مكشوفاً حيال هذه الاقوال ولن يقبل منه اي مبرر اخر حول ظروف الادلاء بهذه الاقوال مما يجعل الاقرارات غير القضائية وطريقة الرد عليها فخ نصبه المتهمون لانفسهم ووقعوا فيه خاصة وان ذات الاقوال المدونة في اليومية مسجلة بالصوت والصورة على اسطونات مدمجة لم يستطع الدفاع ان ينكر الاشخاص الظاهرين في الاسطوانات ولا اصواتهم او اثبات انها مدبلجة او مزيفة او خلافه الامر الذي لا يستطيعه حتى ان حاول ذلك ولذا نرى ان قيمة هذه الاقرارات تزداد وتتصاعد على ضوء ذلك لدرجة ان تكون كافية لوحدها للادانة الاقرارات غير القضائية بينة مقبولة في حقوق العباد ومنها القصاص كما انها بينة مقبولة في الجنايات ولكنها لا تكفي وحدها للادانة اذ تحتاج للتعضيد وهذا ما يفهم من نص المادة من قانون الاثبات لسنة م والتي تنص لا يشكل الاقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة اذ كان غير قضائي او اعترته شبهة بمعنى ان الاقرار غير القضائي يشكل بينة ولكنها ليست قاطعة اي غير كافية لوحدها للادانة ونحن هنا نرى ان الاقرارات غير القضائية للمتهمين عضدت وعززت الاقرارات القضائية المدونة رغم ان تلك لا تحتاج للتعضيد او التعزيز كما اسلفنا ولكن هذا للتزود والاستيثاق فقط وبالتالي نرى ان ما قدم من اقرارات قضائية وغير قضائية كاف تماماً للادانة المستندات والمعروضات الادانة المادية
قدم الاتهام عدداً كبيراً من المستندات والمعروضات تربط المتهمين المقدمين للمحكمة بالجريمة موضوع المحاكمة ربط لا فكاك منه ويجئ عرضنا للمستندات والمعروضات كما يلي أ قدم الاتهام امر تفتيش صادر عن وكيل نيابة التحقيق الجنائي لتفتيش منزل المتهم الاول اسحق السنوسي كمستند اتهام رقم واسفر التفتيش عن ضبط ورقة مكتوب عليها مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل وتحتوي بعض الاسماء التي اشار اليها المتهم الاول باليومية معروض اتهام رقم كما تم تقديم تقرير المعامل الجنائية الخاص بالمضاهاة مع نماذج من خطوط المتهمين كمستند اتهام رقم وجاءت النتيجة بموجب خطاب المعامل الجنائية المقدم كمستند اتهام رقم ويفيد انه بعد المضاهاة اتضح ان الخطوط الواردة بمعروض رقم * الورقة التي تحتوي على القتل وحريق المنزل * مطابقة لنماذج خطوط المتهمين اسحق السنوسي الاول والمتهم السابع حسن آدم فضل وتعتبر بينة خبير الخطوط من البينات المقبولة قانوناً كما ارست ذلك السوابق القضائية اذ قال القاضي العالم المرحوم ابو رنات في قضية حكومة السودان ضد عثمان حسن مجلة الاحكام القضائية م ص عندما وضع قواعد قبول بينة خبراء الخطوط تعتبر بينة خبير الخطوط مقبولة باعتباره شخصاً ذا مهارة خاصة في مسائل تحقيق الخطوط ولكن يجب على المحكمة الا تأخذ علماً قضائياً بوجود مثل هذا الخبر لانه ليس هناك معهد معترف به لتدريب الخبراء ونضيف هنا ان ملاحظة السيد رئيس القضاء الموقر كانت في بداية الستينات من القرن الماضي ونحن الان وبحمد الله ننعم داخل وخارج البلاد بأجهزة وكوادر مدربة في هذا المجال ويمكن للمحكمة الآن اخذ هذا العلم ب تم العثور اثناء تفتيش منزل المتهم الاول اسحق السنوسي على الجردل البلاستيكي الذي استخدمه المتهم الثالث الطيب في نقل دماء المرحوم الي المرحاض وغسل الستائر الخاصة بغرفة المتهم السادس صابر من الدماء وتم تقديم الجردل معروض اتهام رقم والستائر معروض اتهام رقم ج تم تقديم الحبل الذي قيد به المرحوم والذي اشتراه المتهم السادس كمعروض اتهام رقم د قدم الاتهام العربة البوكس التي يقودها المتهم السابع حسن آدم فضل والتي استخدمت في الاختطاف ولاحقاً في نقل جثة المرحوم من مسرح الجريمة رقم الي مكان رمي الجثة كمعروض اتهام رقم هـ قدم الاتهام امر تفتيش لمنزل المتهم التاسع جمال عيسي كمستند اتهام رقم واثبت ان التفتيش اسفر عن الحصول على عددين من صحيفة اخبار اليوم داخل غرفة المتهم وهما بالرقمين و ويحتوي العددان على مشاهد لذبح رهينتين كوري وامريكي بدولة العراق بذات الكيفية التي تم بها ذبح المرحوم محمد طه محمد احمد واثبت الاتهام ان المتهم افاد المتحري انه استوحى طريقة ذبح المرحوم ووضع الرأس على الظهر من خلال متابعة نشاطات الجماعات المتشددة وتم تدوين ذلك في اليومية وتم تقديم العددين كمعروض اتهام رقم و قدم الاتهام امر تفتيش لمنزل المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد كمستند اتهام رقم وكانت نتيجة التفتيش هي الحصول على بعض الصفحات من العدد بتاريخ م من صحيفة الوفاق وهو العدد المشئوم الذي نشر به المقال المسئ لقبيلة الفور والذي ادى الي ان يدفع المرحوم حياته ثمناً لهذا المقال ع قدم الاتهام مستنداً صادراً عن رئاسة شرطة ولاية القضارف دائرة الجنايات والامن يتعلق بالمتهم الخامس محمد برقد ويفيد المستند بمعلومات هامة حول شخصية المتهم وأهمها ميوله للعمل الاستخباري ونشاطاته المثيرة للريبة في هذا المجال وولعه واعجابه بالاستخبارات مما يوضح جلياً ويفسر قوله عند طرق باب المرحوم بانهم ناس الاستخبارات العسكرية ومعهم عبد المجيد الذي يريده بسبب معلومات هامة وهذه العبارة تتسق مع شخصيته وسلوكه العام المائل للتمثل باعضاء اجهزة الاستخبارات والتعامل معها وفقاً للتقرير المقدم قدم الاتهام عدداً من الاسطوانات المدمجة تشتمل على اقرارات المتهمين اثناء التحري كما تشتمل على تمثيلهم لادوارهم وكذلك البومات تشتمل على تمثيل بعض الادوار للمتهمين كما تم تقديم اسطوانة ارشد فيها المتهمون على منزل المرحوم وحددوا الباب الذي طرقوه ومكان ايقاف العربة تويوتا كورولا وكذلك العربة البوكس دبل كاب وكذلك خرط ورسوم كروكي اعدت بارشاد المتهمين واسطوانة ارشد فيها المتهمون الي الطرق التي سلوكها من مسرح الجريمة الي مكان القاء الجثة وحددوا مكانها تحديداً ط قدم الاتهام شهادة الوفاة وامر التشريح وتقرير التشريح الذي يتماشى تماماً مع افادات المتهمين ويحدد ان المرحوم تعرض للطعن ثم النحر ثم قطع الرأس وفصله وستأتي مناقشة افادات الطبيب وقيمتها المعضدة لاحقاً اضافة الي ذلك قدم الاتهام العديد من المستندات والمعروضات المتعلقة بالجريمة والاتهام وفقاً لما ورد بمحضر المحكمة البينة الطبية قدم الاتهام شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي اضافة الي تقديم شهادته امام المحكمة الموقرة وفي هذا السياق جاءت افادة الطبيب الشرعي الدكتور صابر مكي والمستندات المقدمة بواسطته بمدلولات هامة تخرج عن النطاق التنفيذي لتقرير وافادات الطبيب الشرعي التي عادة ما تنصب على سبب الوفاة ولكنها هنا جاءت مفصلة ومحددة لمراحل الجريمة وطريقة واماكن ارتكابها كما ابدت مشاهدات اخرى ذات دلالات اثباتية هامة تجعل الشهادة في مجملها نتائج طبية توصل اليها الطبيب تعطي مدلولات وبينات حول ارتكاب الجريمة وتشير الي ظروفها المادية والموضوعية وتتمثل قيمة هذه الشهادة اضافة الي تأكيد واثبات اسباب الوفاة الي تعضيد ما ورد في اقرارات المتهمين القضائية وغير القضائية حول مراحل وكيفية التنفيذ اضافة الي كشفها لامر لم يذكره اي شخص سوى المتهمين واثبت الطبيب حدوثه ونجد ان العمل في محاكمنا قد سار على الاخذ بالبينة الطبية للوصول لاسباب الوفاة وايضاً للوصول للظروف والملاباسات الاخرى المتعلقة بالوفاة وتم تطبيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر في القضية الشهيرة بقضية الطفلة مرام والمشار اليها اعلاه حيث جاء في الرأي الاول رأي القاضي العالم رائفي محمد ابراهيم الآتي بالاطلاع على قرار التشريح فانني وجدت انه جاء متطابقاً في كثير من اجزائه مع افادة المتهم الثاني واقراره في تفاصيل نوردها على النحو الآتي ان المتهم الثاني في اقراره افاد بان المتهم الاول ضرب المجني عليها حتى عضت لسانها ونزف دمها واثبت ذلك التقرير الطبي ووجد اللسان بارزاً ، الاقرار يؤكد بان المتهم الاول رفع المجني عليها من رجليها ووجود الرجلين مفتوحين دليل الاغتصاب وهذا يعد تعضيداً لافادة المتهم الثاني وكذلك وجود كدمات على جسمها اكده التقرير الطبي وافاد به المتهم الثاني ان المجني عليها عضت المتهم الاول واكد ذلك التقرير الطبي وافادة الطبيب وجود اثر العضة في كتف المتهم الاول وان حاول الدفاع ان يقول ان الزمن الذي قدمه الطبيب قد اختلف ولكن ذلك مردود عليه طالما ان المتهم الثاني اكد تلك الواقعة وهي قرينة مقبولة في الاثبات ما لم يتم نفيها ولم يتم النفي بل تأكدت بافادة المتهم الثاني والتقرير الطبي في كثير من اجزائه تطابق مع افادة المتهم الثاني عند اقراره وكون ان الطبيب ذكر ان هناك حالات اخرى يمكن ان يحدث بها ذلك ولكن افادة المتهم الثاني جاءت مؤكدة ان ذلك ناتج عن اغتصاب وهذا ما ايده التقرير الطبي فلا يوجد ثمة شك طالما ان المتهم الثاني في اقراره اكد مواقعة المتهم الاول للمجني عليها فان افادة الطبيب جاءت معضدة ومؤيدة لبينة المتهم الثاني من ذلك نقول بان افادة الطبيب صارت تتعدى حدود اثبات الوفاة لاثبات الظروف والملابسات وقد اورد العلامة البروفسير كريشنا فاسديف في كتابه القيم احكام الاثبات في السودان صفحة الآتي يمكن القول بادئ ذي بدء بانه ان توفى المجني عليه اثناء العراك فانه يكون مفيداً للمحكمة ان تستمع الي الدليل الطبي عن حجم وصحة المتشاجرين او المتعاركين * اي ظروف وملابسات الوفاة *
11-04-2007, 10:11 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
ومثل هذه البينة الطبية تكون مقبولة تماماً كما جاء في مجلة الاحكام القضائية سنة م ص و ذكر الطبيب بان المجني عليه كان في اتم الصحة بل انه كان بصحة افضل من المتهم واقوى منه وان البينة الطبية منتجة تماماً في اثبات رابطة السببية وهي تقبل باستمرار من جانب المحكمة فيما يتعلق ببيان سبب الوفاة وما ذكرناه عن شهادة الطبيب صابر مكي والقيمة الاثباتية المتحصلة منها نفصله كما يلي أ افاد الطبيب ان المرحوم قد تعرض الي التكتيف شد الوثاق على يديه الي الخلف والرجلين وان هذا التكتيف تم قبل الطعن والنحر والذبح وابدي الدلائل الطبية على ذلك من ملاحظاته التي اوردها كما افاد بان التكتيف بحبل واكد انه يشبه او يماثل الحبل المعروضات وهذا يتفق مع اقوال المتهمين في ان شد وثاق المرحوم تم في الطريق من مسرح الجريمة رقم الي مسرح الجريمة رقم ب افاد الطبيب ان مراحل القتل تمت كما يلي الطعن النحر كسر العنق بليها فصل الرأس عن الجسد ودلل على ذلك بملاحظاته الطبية من مشاهدته وتشريحه للجثة وهذه المراحل تتفق تماماً مع المراحل التي ذكرها المتهمون اذ ورد في افاداتهم ان محمد برقد طعن المرحوم ثم تلاه صابر في النحر ثم قام عبد المجيد بلي العنق وكسرها ثم بعد ذلك تم نقل الجثة الي المسرح الرابع وهناك تم فصل الرأس عن الجسد وعليه اصبحت طريقة تنفيذ الجريمة التي افاد بها المتهمون متسقة تماماً مع البينة الطبية الامر الذي يجعلنا نقول ان انكار المتهمين بعد ذلك ارتكابهم للجريمة لا يستقيم اذا ادعوا انهم يعلمون الغيب وما خفي وحاشا لله ان يشاركه احد في ذلك ج اوضح الطبيب انه ومن شكل الدماء وانسيابها على ملابس المرحوم والمعروضات وتوزيعها يتضح ان الطعن والنحر تما والمرحوم جاثياً على ركبتيه ومائلاً الي الامام وهذا عين ما افاد به المتهمون ويتفق تماماً مع ما ورد في اقراراتهم وتمثيلهم لارتكاب الجريمة د اثبت الطبيب بالدليل العلمي القاطع ان كمية الدماء التي وجدت بمسرح الحادث رقم ليست هي كمية الدماء التي تسيل من شخص ناضج وانه قام بزيارة مكان الجثة وبحث عن الدماء بل ذهب به الامر الي الحفر ونبش التربة لتقدير التسرب ان وجد وانه خلص الي نتيجة قاطعة ان هناك كمية من الدماء مفقودة ولا توجد بالمسرح الرابع اخذاً في الاعتبار ان المرحوم يفترض انه قد نزف دماء تصل الي خمس لترات وان جثة المرحوم كانت بيضاء مما يدلل على نزف كل الدماء المتوقع نزفها عند النحر وعليه فان النتيجة النهائية هي ان النحر والطعن لم يتما في مسرح الجريمة رقم بل في مكان آخر مما يتسق مع افادات المتهمين الواردة في الاعترافات القضائية واقوالهم في يومية التحري وافاداتهم لتيم التحقيق التي توضح ان الطعن والنحر تما في مسرح الجريمة رقم وليس المسرح رقم مما يعضد الاعترافات المذكورة ويؤيدها ببينة الخبرة هـ ورد في تقرير الطبيب وافاداته امام المحكمة انه يوجد جرح نحري بالعنق من الخلف من الجهة اليسرى بطول سم وعمق سم وهنا يجب الاشارة الي ان هذا الجرح لم يلاحظه او يتطرق اليه اي شخص اذ ان الاشخاص الذين وجدوا الجثة وقاموا بنقلها انصرف نظرهم الي فصل الرأس عن الجسد وكان هذا هو الامر الملفت للنظر وحتى اجهزة الاعلام وخلافها لم تتطرق الي هذا الجرح النحري وقد ورد في افادات المتهمين انه طعن اولاً ثم نحر ثم تم كسر الرقبة باللي وهنا تتطابق اقوال المتهمين تماماً مع ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي حول كيفية القتل وليس فقط مراحله مما يجعل القناعة ترسخ وتتعمق بان المتهمين الماثلين امام المحكمة هم من قام بخطف وقتل المرحوم محمد طه محمد احمد بما لا يدع مجال لشك معقول او غير معقول شهادة الشهود قدم الاتهام عدداً كبيراً من الشهود منهما اثنان شاهدا عيان على احداث تتعلق مباشرة بالجريمة موضوع هذه المحاكمة وتتعلق ببعض المتهمين وتربط في محصلتها النهائية جميع المتهمين بالجرم وافادة الشاهدين المذكورين نقول بتواضع انها من الجوهرية بمكان وانها تكفي لتأسيس الادانة عليها وان قال قائل بانها انصبت على وقائع ليست جوهرية فنقول * بافتراض ذلك جدلاً * ان تلك الافادات تقود ايضاً لادانة المتهمين من واقع تعضيدها للاقرارات والاعترافات القضائية المدونة اذ يتم ذلك التعضيد بالبينات المباشرة اوغير المباشرة ويكفي ان ينصب على جزء من الوقائع جوهرياً كان ذلك الجزء او غير جوهري وهذا ما جاء في سابقة حكومة السودان ضد نعمات يوسف حسن مجلة الاحكام القضائية لسنة م ص وكذلك سابقة حكومة السودان ضد بابكر مرحوم على مجلة الاحكام القضائية لسنة م ص بعد ما ذكرناه نناقش اقوال الشاهدان كما يلي أ الشاهد الفاضل عبد الباقي عبد المعبود هذا الشاهد الذي قدمه الاتهام كشاهده الرابع عشر ينتمي الي شعبة مكافحة الارهاب والتجسس لمنطقة جنوب الحزام الاخضر بولاية الخرطوم افاد المحكمة الموقرة انه عند نشر المقال المسئ لقبيلة الفور حدث لغط واثار نقاش في منطقة عمله واصبحت بعض الفئات تبدي رأيها خاصة في زوايا الصلاة ثم تم رصد عدة اجتماعات رصدت على هامش اجتماعات ومناسبات عامة تخص قبيلة الفور وكانت تحضر هذه الاجتماعات التي تعقد على هامش الاجتماعات العامة فئة محددة اذ تم عقد اجتماع داخل المسجد على هامش اجتماع خاطبه السيد التجاني السيسي وكذلك اجتماع آخر في منزل جنوب المسجد وافاد بانه تم رصد وجود المتهم العاشر عبد المجيد في الاجتماع الذي عقد بالمنزل وقد اكد الشاهد انه كان يراقب هذا الاجتماع عن كثب ورأى المتهم يدخل الي هذا الاجتماع ويخرج منه كما افاد انه علم من مصدره الذي دخل الاجتماع ان اللقاء كان يتعلق بالعمود المسئ لقبيلة الفور وسحب البلاغ المفتوح من المحكمة وافاد ان الاجتماع خلص لاختيار مجموعة للقيام بعمل بخصوص هذا الامر واكد ان الاجتماع خلص الي انهم سيأخذون حقهم بيدهم ونرى ان هذه الافادات مقبولة قانوناً فالشاهد في هذه الجزئية هو شاهد عيان رأى المتهم العاشر مع آخرين يدخلون للاجتماع ويخرجون منه ومجرد شهادته على عقد الاجتماع وحضور المتهم العاشر له مع اخرين يعضد ما ورد في اعترافات المتهمين واقراراتهم كما اننا نرى ان افادة المصدر للشاهد مقبولة قانوناً تحت المبدأ الخاص بالاستثناءات الواردة بشأن رفض البينة النقلية اذ ان رفض البينة النقلية ليس مبدأ مطلقاً وهناك استثناءات لهذا المبدأ منها قبول الرواية النقلية عندما تشكل جزء من القصة وهو ما اصطلح على تسميته بالملابسات (Gestea Res) وهو ان البينة السماعية مقبولة اذا وردت عند حدوث الحدث او بعده بقليل بحيث تشكل الرواية جزء منه وطالما ان الشاهد افاد بن المصدر اخبره بهذا الامر عند خروجه من الاجتماع مباشرة وبفترة لا تزيد عن نصف الساعة فاننا نرى قبول هذه ا لبينة وطالما ان مبدأ عدم قبول البينة النقلية مأخوذ من القانون الانجليزي واصبح جزءاً من القانون السوداني فاننا نرى ان الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ يؤخذ بها سواء كان مصدرها القانون السوداني او القانون الانجليزي وقد استوعب القانون السوداني واقر بقبول السماعية التي تشكل جزءاً من ملابسات واقعة بعينها كاستثناء من القاعدة العامة التي ترفض قبول البينة السماعية وذلك في القضايا التالية حكومة السودان ضد ادريس جالو م أف ج غير منشورة قضية حكومة السودان ضد ناجير ما جير فول م أف ج غير منشورة وقضية حكومة السودان ضد بادي مراش واخرين م أ ف ج غير منشورة وحكومة السودان ضد مدينة ابو عاقلة الطريفي وكل هذه السوابق وردت في كتاب البروفسير كرشنا فاسديف احكام الاثبات في السودان النسخة العربية من ص الي والتي استصحبت جميعاً المبدأ يتعين ان تكون الالفاظ التي يراد التدليل عليها بالشهادة النقلية او السماعية * اذا لم تكن معاصرة تماماً للفعل او الواقعة * مقترنة على الاقل بدرجة من الجلاء بذلك الفعل او الواقعة زماناً ومكاناً وظرفاً بما يشكل جزءاً من البينة الحقيقية وليس مجرد تقرير لها ويقول البروفسير فاسديف في شرح عنصر المعاصرة تكشف السوابق عن توفر سند كاف للمبدأ القائل بجواز قبول الشهادة السماعية اذا كانت الاقوال التي تدلل عليها قد صدرت في ظروف معاصرة * عن وجه التقريب لا القطع * من الارتباط بالواقعة او تحت وطأتها بما يستبعد معه احتمال التلفيق او التحريف لصالح من صدرت عنه او بما يضير المتهم عليه نرى ان البينة النقلية عن المصدر الذي اشار اليه الشاهد تقبل استثناءاً من القاعدة العامة لوردوها معاصرة لحدث الاجتماع المشار اليه علماً بانها ليست عرضة لاي تحريف اذ انها حدثت في وقت لم يك للتحريف او الاضرار بالمتهم اي مجال فيه اضافة الي ما سبق اوضح الشاهد ايضاً انه رصد تحركات شديدة للمتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد وسط قبيلة الفور لتعبئتهم في احداث اخرى مثل الشغب الذي حدث عند ازالة نازحين قادمين من دارفور وافاد ايضاً انه تم رصد المتهم العاشر يتحدث في محله التجاري وصرح كثيراً انهم ما بخلوا حقهم كما اكد انه سمع المتهم العاشر عبد المجيد يؤكد لشخصين اخرين في محل شاي المحكمة حقتنا علي عثمان ما عندو شرعية يسحب منها القضية بمعنى انه لا يستطيع ايقافهم او منعهم وهذا ما يؤكد ما افاد به المتهمون من انهم عقدوا محكمة لمحاكمة المرحوم وفقاً لمزاجهم وارادتهم وان المحكمة قد اوقعت عليه عقوبة الاعدام كذلك اثبت الشاهد انه تم جمع اموال لتنفيذ هذه العملية وانه تحصل على ايصال دعم مالي بقيمة الف جنيه باسم رابطة كتم بجامعة النيلين واكد ان الايصالات لدعم الفئة التي تنفذ العمل حسب افادة مصادره ب الشاهدة فتحية اسماعيل محمد هذه الشاهدة اوضحت بانها تعمل بائعة شاي في منطقة دلالة الصحافة وافادت بانه حضر لها في محلها اشخاص ذكرت منهم اسماء متهمين في هذه الدعوى تم شطب الاتهام ضدهما ومن بينهم شخص يدعي عبد المجيد ودلت على اوصافه وهي تنطبق على المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد وان هؤلاء الاشخاص جاءوا مع شخص اسمه نورين وهو يعمل سمساراً في الدلالة وكان ذلك قبل حوالي اسبوع من مقتل الصحفي محمد طه محمد احمد وافادت ان الاشخاص كانوا ثلاثة وانهم انصرفوا مع السمسار نورين بعد تناول الشاي وافادت الشاهدة انه بعد حوالي اسبوع من ذلك حضر ذات الاشخاص وسألوها عن السمسار نورين وانتظروه وقبل حضوره دار بينهم حوار سأل فيه المدعو رابح الاخرين قائلاً الزول ده جدعتوه قريب؟ فرد عليه المدعو عبد المجيد جدعناه قريب او بعيد ما في زول شافنا ثم دار الحديث حول شخص يدعي صابر اذ قال رابح الان المشكلة في صابر فرد عليه المدعو عبد المجيد قائلاً صابر ما مشكلة احنا قلنا ليهو شريحته ما يستعملها وباقي قروشو حا نوصلها ليهو وقال ايضاً ما شفت صابر تكي الزول وذبحو زي الخروف ثم انتقل الكلام عن نورين ورد عبد المجيد لا نخاف من نورين لكن الخوف انه كيف يوافقنا نشتري منه العربية وعندما حضر المدعو نورين متهيجاً وغاضباً محتجاً على ان العربة ظللوها وخربشوا التظليل وكذلك انه وجد المقعد الخلفي مفكوك وسألهم عما فعلوه بالعربة وقالوا له ما يهمك عملنا بيها شنو واحنا حا نديك ثمنها وهنا تدخل الثالث وقال يا جماعة قوموا ما تجيبوا لينا هواء افادة هذه الشاهدة هامة وجوهرية اذ تتفق مع ما ورد من افادات المتهمين ان العربة التي تم اختطاف المرحوم بها احضرها المتهم العاشر عبد المجيد مع اخرين كما تفيد بان العربة تم اخذها من سمسار يدعي نورين وانه اختفى بعد ذلك من السوق كما تؤيد ان العربة التي تم اختطاف المرحوم بها كانت مظللة كما تفيد ايضاً وتوضح العنف الذي حدث بالمقعد الخلفي للسيارة وهو ما اتضح من اقوال الشهود ان المرحوم حشر قسراً في المقعد الخلفي حيث تم ربط يديه ورجليه وانشاقه مخدراً ولا شك ان هذا الامر حدث بعد مقاومة من داخل السيارة ادت الي فك المقعد الخلفي كذلك تؤكد الرواية اختفاء المدعو نورين جاء على حديث الاشخاص المذكورين بأن يغادر الخرطوم وكذلك تؤكد اختفاء المتهم صابر بعيد الحادث مباشرة وبالتالي فان رواية الشاهدة وشهادتها تعتبر بينة مباشرة وتكون الشاهدة شاهد عيان على جزء من مسلسل احداث هذه الجريمة نرى انه لا يقدح في اقوال الشاهدة عدم تعرفها على المتهم العاشر عبد المجيد اشارت اذ بدلاً عنه للمتهم الاول اسحق السنوسي رغم تعرفها على المتهم الذي شطب البلاع في مواجهته رابح وهذا ان دل فانما يدل على مصداقيتها اذ ان الاوصاف التي اطلقتها تنطبق على المتهم العاشر عبد المجيد ولكن ايضاً واضح التشابه بين المتهمين الاول والعاشر مع فارق قليل في السن كذلك يدل عدم تعرفها على المتهم على عدم تعرضها لاي تأثير او املاء او توجيه اذ ان هذه الشاهدة حصلت عليها المباحث المركزية وان ارادت المباحث الاملاء او التأثير لكان ان عرضت على الشاهدة صورة المتهم العاشر او حتى على الاقل حددت لها مكان جلوسه في قفص المتهمين في المحكمة او خلافه من التأثيرات وحتى لو اخذنا من شهاداتها انه تم اخذ العربة من شخص يدعي نورين بواسطة اشخاص من بينهم من يدعي عبد المجيد وان العربة تم تظليلها مما احدث مشكلة وانه دار حديث حول شرائها وانه يتضح مما حدث ان الاشخاص فعلوا بالعربة فعلاً لا يريدون الافصاح عنه وان هذا ادى الي تظليلها وفك مقعدها وان هناك شخص يدعي صابر مشترك في هذا الامر وما الي ذلك من تفاصيل فان بينة هذه الشاهدة تشكل بينة جوهرية ومباشرة وتتضافر مع بقية البينات المقدمة لبناء قضية اتهام قوية ومتينة
نواصل
11-04-2007, 10:13 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
البينات الاخرى أ وفق تيم التحقيق الذي تولى هذه الدعوى في مرحلة التحري في استنباط اسلوب جيد في التحقيق توصل من خلاله الى بينات تثبت ارتكاب المتهمين للجريمة ورغم ان الادلة التي تم التوصل اليها نابعة ابتداء من الاقرارات القضائية الا انها اصبحت مستقلة تمام الاستقلال فالاعتراف او الاقرار هو السرد الكلامي لوقائع تربط المتهم بالجرم ولكن ما نحن بصدده ليس سرداً قولياً انما هو وقائع مادية قام بها المتهمون امام الشهود وتم توثيقها بالصورة الثابتة والمتحركة لاثبات افعال ومعارف لا تتفق مع براءة المتهمين فقد طلب تيم التحري من المتهمين الاول والسابع تمثيل اخذ جثة المرحوم من مسرح الجريمة رقم الى مسرح الجريمة رقم وان يسلكوا ذات الطرق التي سلكوها الى الوصول الى مكان وضع الجثة وذلك دون ارشاد او تدخل من احد ولم يرافقهم سوى الحراس الذين طبق عليهم المبدأ الامني المعرفة قدر الحال Need to Know وهو ان الحراس ليس لديهم اي معرفة عن طبيعة المهمة او هوية المتهمين او المكان الذي يودون الذهاب اليه وكل ما يعلمونه و ان عليهم حراسة المتهمين ومنعهم من الهروب وبالفعل قام المتهمان بتمثيل هذا الجزء اذ قاد المتهم حسن ادم فضل السابع السيارة البوكس دبل كاب وهي ذات العربة التي استخدمت في نقل الجثة وسلك نفس الطرق وكان يرشده ويصححه المتهم الاول اسحق السنوسي اذ انه اساساً هو الذي قام بتحديد مكان رمي الجثة وحدد الطريق الى المكان وكان ذلك ليلة الحادث الى ان وصل المتهمان مكان وضع الجثة فارشد المتهم الاول الى مكان وضع الجثة على وجه التحديد والدقة وذهب الى اكثر من ذلك بأن اوضح كيفية فصل الرأس التي قام بها المتهم الخامس محمد برقد كما اوضح كيفية وضع الجثة ممثلاً ذلك بجسده اذ رقد على بطنه ويديه الى ظهره وابان ان الرأس وضع على الظهر وعموماً ارشد ارشاداً دقيقاً ووصف وصفاً تفصيلياً وضع الجثة وهو ذات الوضع الذي وجدت عليه بما في ذلك وضع السفنجات، وكل ذلك يظهر في الشريط المصور على الاسطوانة المدمجة CD تظهر العربة التي يقودها المتهم السابع ويجلس الى جواره المتهم الاول تسير الى موقع الجثة بلا دليل او مرشد سوى المتهمين اذ كانت عربات التصوير والشرطة من خلفها وكانت هي التي تقود الركب كذلك قام المتهم السادس صابر زكريا بالارشاد الى منزل المرحوم محمد طه وحدد الباب الذي تم طرقه ومثل كيفية الطرق وذلك دون دليل او مرشد وقام بتمثيل بقية الدور الى ان خرج المرحوم وتم اختطافه ان ما طبقه تيم التحري يعتبر دليلاً قوياً وقرينة متينة تثبت ان المتهمين هم الذين قاموا باختطاف ومن ثم محاكمة وقتل والتمثيل بجثة المرحوم امر لا يتفق اطلاقاً وبراءتهم كما انه يتعارض مع ادانة اي شخص آخر وهو ذات المعيار القانوني الذي حدده القضاء السوداني القدير لتحديد القرائن الكافية للادانة اذ ورد في قضية حكومة السودان ضد توماس باركر نيشول المنشورة في مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة ان القرائن او البينات الظرفية لتكون كافية للادانة يجب الا تتفق مع براءة المتهم او تتعارض مع ادانة شخص آخر وهذا تعريف ذكي ودقيق فهو لا يتعلق بحجم وكمية او عدد القرائن وانما يتعلق بحجيتها وقوتها ففي هذه القضية لا يتفق ما قام به المتهمون مع براءتهم باي حال من الاحوال فمن اين لهم بمعرفة منزل المرحوم ان لم يذهبوا اليه ومن اين لهم معرفة مكان وضع الجثة على وجه الدقة وكيفية وضعها ان لم يكونوا هم الذين قاموا بذلك ب سلوك المتهمين بعد الحادث اتضح من سلوك المتهمين بعد الحادث انهم كانوا ضالعين في الجرم موضوع المحاكمة ويتمثل ذلك فيما يلي المتهم الخامس مصطفى هجر اسرته وزوجته واختفى من المنزل تماماً بعد علمه بالقبض على المتهم الاول واتضح انه يتعمد اخفاء نفسه وتفادي القبض عليه رغم انه ليس هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه مطلوب ما لم يك يعلم بأن القبض على المتهم الاول يعني طلباً للقبض عليه هو وان موضوع القبض يتعلق بمقتل المرحوم محمد طه محمد احمد اذ ان مجرد القبض على من يسكن مع انسان في منزل واحد لا يعني تخوف الآخر او انه سيقبض عليه ما لم يك يعلم ان الجرم المطلوب فيه ذلك مشترك بينهما المتهم صابر غادر العاصمة نهائياً ولاذ بمنطقة جلهاك بجنوب السودان ورغم انه حاول تبرير هروبه بأنه ذهب لطق الصمغ الا ان كل الظروف تكذب هذا التبرير اذ ان والدته افادت انه عندما حضر اليهم بمدينة ربك لم يكن يحمل اي شيء حتى ولو ملبوسات سوي تلك التي كانت على جسده اذ قالت الله وجلابيته وهذا يعني ان المتهم هرب قبل ان يتدبر حاله ولو كان صحيحاً بأنه ذهب لطق الصمغ وانه يفعل ذلك كل عام في ذلك الوقت لكان دبر امره ورتب حاله علماً بأن طق الصمغ يأخذ عدة أشهر وحين تم القبض على المتهم تم القبض عليه داخل مدينة جلهاك وليس في مزارع الصمغ وغاباته وكان بالمنزل اثناء النهار فهل يطق الصمغ ليلاً يا ترى؟ ثالثاً قضية الدفاع حشد الدفاع عدداً كبيراً من الشهود وكنا في الاتهام نتوجس خيفة من هذا العدد خاصة واننا كنا ندخل الى الجلسة * ما عدا الجلسة الاخيرة * ولا نعرف من هم الشهود الذين يتم تقديمهم وماهي افاداتهم وفي حق اي من المتهمين سوف يشهدون ولكن شاءت ارادة المولى عز وجل وضعف قضية الدفاع بطبيعتها اذ لا توجد اصلاً قضية دفاع ان يتضح خطل ما يسير عليه هذا الدفاع وضعف حجته وهزالة بيناته فتهاوت قضية الدفاع في كل جلسة ليتضح اصطناعها واختلاقها رغم عدم امكانية التحضير المسبق من جانب الاتهام للتعامل معها لعدم الالمام مسبقاً بما سيقدم في كل جلسة، ازاء الكم الهائل من الشهود الذي حشدهم الدفاع نقول بأنهم جميعاً شهود مصلحة وولاء ما عدا اخر اربعة شهود وهؤلاء ايضاً نجد ان الاتهام من خلال مناقشتهم ومن خلال هذه المرافعة قد افلح في التعامل مع افاداتهم بالتفنيد تارة وبالاستفادةمنها تارة اخرى بقية شهود الدفاع كما ذكرنا هم جميعاً ، اما شهود مصلحة ، او شهود ولاء وينبغي الآن بعد الاستجابة شكلاً الاستجابة موضوعاً للطلبات المقدمة بخصوص استبعاد شهاداتهم بناء على تهمة قيام الولاء والمصلحة وهذه التهمة تحول دون قبول الشهادة واذا روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة فالظنين هو المتهم والشهادة ترد بالتهمة وجاء في اعلام الموقعين لابن القيم الجوزية في الفقه الحنبلي ان شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها ويرى الفقه المالكي ان من موانع قبول الشهادة ان يكون للشاهد ميل طبيعي للشهود له قانون الاثبات للدكتور البخاري عبد الله الجعلي، ونجد ان سوابقنا القضائية قد استقرت على استبعاد الشهادة متى وجدت تهمة تقدح في شهادة الشاهد وقد انتهت المحكمة العليا في قضية تاج السر عبد الله ضد ميرغني عبد الله مجلة 1977م ص 172 الى أن المناط في قبول الشهادة طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية هو عدم توافق المصلحة لدى الشاهد فيما يشهد به فاذا قامت المصلحة اصبحت شهادته غير مقبولة كما ينبغي الا يكون الشاهد اصلاً او فرعاً للشهود له من جهة النسب والا تكون بينهما علاقة زوجية وقررت المحكمة العليا ايضاً في قضية حكومة السودان ضد بابكر احمد علي الامام مجلة 1981 ص 1994 الآتي تقدير اقوال الشهود مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهي تعتمد اساساً على التحقق من مدى علم الشاهد بالوقائع ووسائل تلقيه لها وبما اذا لدى الشاهد صلة بمن شهد لصالحه او مدى تأثره بتلك الصلة او مراوغته وغير ذلك من مظاهر السلوك جاء كذلك في سابقة حكومة السودان ضد حسين ابراهيم باشا نشرة الاحكام الشهرية يناير * مايو 1986م ان الشهادات التي لا تقبل كثيرة منها شهادة الشاكي لشريكه والخادم لمخدمه والوكيل لوكيله والاصل لعدم قبول الشهادة للتهمة لقوله تعالى ذلك ادنى ألا ترتابوا المقبول الناتج عن اختلاف البشر في تلقي الاشياء وكذلك لقيام تهمتي الولاء والمصلحة التي شابت شهادة هؤلاء الشهود وذلك على التفصيل التالي * أوضح الشاهدان انهما قضيا ليلة بالمنزل مسرح الجريمة رقم 3 وانهما يقيمان مع المتهم صابر في غرفة واحدة وان ثلاثتهم تناولوا العشاء ليلة م مع بعضهم البعض وناموا تلك الليلة التي لم يحدث فيها شيء وانهما عند الصباح ذهبا لاعمالهما وعند سؤالهما حول كيفية تذكرهم لتلك الليلة من دون كل ايام الله افادا ان كل منهما تذكر ذلك اذ انه بعد خروجه من المنزل قرأ خبر مقتل الصحفي محمد طه محمد احمد في صحيفة الدار اي في عدد وبالتالي تذكرا انهما امضيا ليلة وفجر في المنزل المذكور وهنا شاءت ارادة الله عز وجل ان تفضح كذب هذه الشهادة وشهادات اخرى تالية سنتعرض لها في اوانها اذ ان صيحفة الدار بل كل الصحف الاخرى الصادرة بالبلاد لم تنشر خبر مقتل الصحفي محمد طه محمد احمد في اعدادها الصادرة بتاريخ م بل اكثر من ذلك حتى خبر اختطاف المرحوم لم تنشره صحيفة الدار او اي صحيفة اخرى سوى صحيفة اخبار اليوم والتي طمأنت على انه سيعود الى منزله في الساعات القادمة اذ رجحت اخذه بواسطة الاجهزة الامنية ومما يجدر ذكره ان الشاهدين افادا بأن الخبر كان هو العنوان الرئيس والاول علماً بان العنوان الرئيس لصحيفة الدار في ذلك اليوم كان ان احدى الفنانات قد سبت الديانة والخبر الآخر عن محامي مزيف والخبر الثالث عن المطرب ابو عركي البخيت ولقد فات على الشاهدين والأرجح فات على محامي الدفاع انه لم يكتشف مقتل الصحفي محمد طه الا بعد العاشرة من صباح م وفي حينها كانت الصحف التي تطبع ليلاً قد وصلت كل ارجاء البلاد ونرفق للمحكمة الموقرة طي هذه المرافعة عدد صحيفة الدار الصادر بتاريخ م والخالي من اي خبر عن اختطاف او مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد وبهذا نرى ان هذا المحور الذي هدف اليه الدفاع ليكون خطاً ليس للمتهم السادس صابر فحسب ، بل خطاً للمتهمين جميعاً وخصوصاً المتهمين الاول، الثالث، الرابع وبقية المتهمين قد انهار تماماً واوضح الاصطناع غير المتقن والتلفيق المفتقر للمهارة في قضية الدفاع تناقضت اقوال الشاهدين وحتى المتهم السادس صابر مع اقوال شاهد الدفاع الحادي والعشرين عبد الله خاطر والذي تناقضت اقواله مع الثابت من الوقائع وهو خال المتهم الرابع وشقيق والدته والذي افاد بأنه هجر بيته واسرته واقام لعدة ايام من ضمنها ليلية م بمسرح الجريمة رقم والذي يقيم فيه المتهم ابن شقيقته نسبة لحضور شقيقته من القضارف وافاد بأنه في تلك الليلة لم يحدث شيء بالمنزل وتناقض اقوال هذا الشاهد مع اقوال الشاهدين الآخرين الاول والثاني اضافة الى المتهم يتضح فيما يلي أ أفاد الشاهد انه تذكر انه كان ليلة بمسرح الجريمة رقم لانه علم صبيحة اليوم التالي بمقتل الصحفي محمد طه وانه علم ذلك في الساعة العاشرة صباحاً وانه سمع الخبر في الراديو علماً بأنه لم يتم تحديد الشخص المقتول بخلاء الكلاكلة هو محمد طه محمد احمد الا بعد الساعة العاشرة والنصف من نهار يوم م وهذه الافادة تخالف الثابت من الوقائع دون جدال ب افاد الشاهد بأنه هو الذي اخبر شاهدي الاتهام الاول والثاني بقوله اخبرت صابر والاولاد الثلاثة والمتهمين السادس صابر والاول اسحق وآخرين بمقتل الصحفي محمد طه محمد احمد وكان ذلك عند تناولهم الغداء بمسرح الجريمة رقم وافاد ان اول علم لهم كان منه وانهم اندهشوا وحزنوا لذلك الخبر في حين افاد الشاهدان انهما علما بالخبر من جريدة الدار التي قرآها صباحاً اما المتهم صابر فكان قد افاد انه لم يسمع بالخبر الا عند القبض عليه والمتهم الاول اسحق افاد انه علم من نائب وزير الاراضي الذي سماه صلاح الدين عبد القادر ج افاد الشاهد ان جميع المتهمين المقيمين بمسرح الجريمة رقم من الرجال يتعارفون ويتناولون الوجبات سوياً اذ افاد انهم تناولوا الغداء عصر م مع بعضهم البعض بما فيهم الشاهدين الاول والثاني والمتهمين الاول والثالث والرابع والسادس وانهم تناولوا ايضاً غداء يوم م مع بعضهم البعض اي جميع المذكورين في حين يفيد الشاهدان والمتهم صابر انهم لا علاقة لهم ببقية سكان المنزل ولا يعرفون او يتعاملون معهم الا مع المتهم الثالث الطيب الذي يحضر لهم في بعض الاحيان في حين ان المتهم الطيب يفيد بأنه في هذا التاريخ لم يحضر بعد للخرطوم ويدعي انه حضر في رمضان اي بعد مقتل الصحفي محمد طه ونرى ان هذا التضارب في مسائل جوهرية يتضح منه عدم صدق الشهادة واختلاقها طعنا في شهادة الشهود المذكورين مثل غريهم بموجب المادة من قانون الاثبات لقيام شبهتي الولاء والمصلحة ونرى ان الشبهتين او التهمتين كما يسميهما البعض قد قامتا واثبتتا وذلك على النحو التالي أ الشاهدان الاول والثاني هما من اقرباء المتهم السادس صابر زكريا اذ ان الاول هو ابن عمته والثاني ابن خالته وهذه قرابة شديدة ورابطتها قوية اخذا في الاعتبار ان العلائق والروابط بين القبيلة التي ينتمي اليها الشاهدان والمتهم قوية لدرجة ان يقال لمن هو في سن الاخر اخوي حتى ولو كان فقط من نفس المنطقة او ابوي او امي ان كان يكبر الآخر حتى ولو كان في ذات المنطقة ولم لم تقم رابطة الدم والدليل على ذلك شاهدة الدفاع رقم والدة المتهم السادس صابر زكريا في اجابتها عن العلاقة مع الشاهد الثاني فيصل عبد الله افادت انه ولدي وهذا ما يجعل علاقة الولاء قوية ومثبتة ومتجذرة ب شاهد الدفاع الحادي والعشرين هو خال المتهم الخامس
11-04-2007, 10:14 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
مصطفى وشقيق والدته ووالدة المتهم هي الاخت الصغرى للشاهد وقبيلة المتهم وخاله شأنها شأن قبيلة المتهم السادس وشاهديه تقوي فيها العلاقات والروابط الاجتماعية والاسرية لحد بعيد وينطبق عليها ذات ما ذكرنا في الفقرة أ أعلاه ج علاقة المصلحة تتضح ايضاً وبصورة جلية بشأن الشاهدين الاول والثاني فهما يقيمان بمنزل المتهم السادس وهو الذي يدفع الاجرة وهو الذي يصرف في الكثير من الاحيان على المأكل والمشرب بل هو ولي امر شاهد الدفاع الاول عليه فاننا نرى ان الشهادة يجب ردها وان لم ترد فيجب رفضها لما اعتراها من عدم صدق واختلاق وتناقض يؤيد ان الولاء والمصلحة قادا لهذا الاختلاق المحور الثاني الادعاء بغياب بعض المتهمين عن مسارح الجريمة رقم ، ، و Alibi* تم هذا الادعاء بحق المتهمين الثاني، الخامس، السابع، الثامن، التاسع والعاشر ونرى ان الدفاع مرة اخرى قد اخفق في هذا المحور وحاول اختلاق قضية دفاع جاءت متهالكة ومتناقضة لتضارب اقوال الشهود المقدمين مع الثابت من الاحوال والوقائع وتضارب اقوال الشهود مع بعضهما البعض ومع أقوال المتهمين اضافة الى ان جميع الشهود الذين تم تقديمهم من اصحاب الولاء والمصلحة ويجب تفصيل ذلك على النحو التالي أ المتهم الثاني عبد الحي عمر قدم الدفاع بشأن هذا المتهم شهود الدفاع رقم عبد الرحمن عمر محمد شقيق المتهم ورقم عبد الكريم عبد الحي عمر ابن المتهم وشاهد الدفاع رقم ادريس آدم محمد وشاهد الدفاع رقم محمد عمر محمد الخليفة شقيق المتهم الثاني وجاءت افاداتهم متناقضة مع الثابت من الوقائع ومتضاربة مع بعضها البعض كما انها لا تفيد في شيء اذ ان شهادة الشهود الثلاثة تهدف الى القول بأن المتهم الثاني منذ حضوره الى الخرطوم من القضارف في شهر ابريل وحتى سفره رمضان اي في اول اكتوبر عام م كان بالمنزل بسوبا ولم يخرج لمرضه وهذه الافادة تناقض ولا تتفق مع ما ذكره الشهود انفسهم وتناقض الواقع وذلك كما يلي أ ليس من المعقول ان يتذكر الشهود الثلاثة كل الايام والليالي لستة اشهر متتابعات ب تضارب اقوال الشهود حول سبب حضور المتهم الى الخرطوم ففي حين ذكر احدهم انه جاء لاخذ مصاريف لمرضه ذكر آخر انه جاء للمرض فقط واتضح من اقوال الشهود ان الافادات غير سليمة اذ اتضح ان المتهم لم يقابل اي طبيب كما لم يتلق اي علاج وحتى العلاج البلدي الذي ذكروه لم يوضحوا اين تلقاه ومن قام بعلاجه كما افادوا بان العلاج البلدي هذا متوفر ايضاً بالقضارف اذن ما هو السر في بقاء المتهم بالخرطوم طيلة هذا الوقت ت افاد الشهود ان المتهم كان مريضاً بالدسنتاريا والمعروف ان مرض الدسنتاريا لا يأخذ هذا الوقت في العلاج فاما ان يكون المتهم * بافتراض مرضه * قد شفي تماماً في هذه الفترة او ان لم يك مريضاً من الاصل وافاد الشهود ان المتهم لم يتعالج ولم يشف حتى رجوعه الى القضارف علماً بأن المتهم تم القبض عليه بالقضارف بعد رجوعه بايام قليلة ولم يظهر انه مريض مقعداً وهو في الحراسة او السجن اذ انه لم يتلق اي علاج وكان يحضر جميع جلسات المحكمة ولم يظهر عليه اي مرض واضح اثناء الجلسات او خلالها كما افاد الشاهد ان العلاج نفع مع المتهم وانه تأخر عشان المصاريف كما افاد ان المتهم تعالج في شهرين اي حتى حوالي شهر يونيو او على الاكثر يوليو اي انه كان يتحرك ويستطيع ذلك ث افاد الشاهد بأنه تذكر وجود المتهم بالمنزل ليلة قتل المرحوم محمد طه وحدد التاريخ من الصحف التي احضرها ابن المتهم علماً بأنه ذكر انه سمع بخطف وقتل المرحوم يوم في سوق مايو وهذا بالطبع يخالف الواقع اذ ان المرحوم قد اختطف في وقت متأخر من ليل كما ان الصحف في لم تنشر شيئاً اذ انه عند صدورها لم يك المرحوم قد اختطف او قتل اذ المعلوم انه حتى في لم يصدر شيء عن قتل او خطف سوى ما اوردناه اعلاه من خبر الخطف في صحيفة اخبار اليوم والتي طمأنت على انه راجع لدياره وبهذا تكون شهادة الشاهد لا علاقة لها بيوم الحادث اصلاً ج وضح ان المتهم الثاني ومنذ حضوره كان قادراً على الحركة اذ اوضح شاهد الدفاع رقم ان المتهم حضر اليه بأرجله وانه عندما رجع الى منزل اخيه رجع بأرجله وذلك في تناقض واضح مع شاهد الدفاع رقم شقيق المتهم الذي افاد بأنه رجع من منزل الشاهد رقم على حمار مما يوضح تلفيق كل هذه الشهادات ح اما شاهد الدفاع رقم فشهادته لا تفيد اذ ذكر انه يقضي الليل احياناً مع والده في سوبا واحياناً يرجع الحاج يوسف وانه يقضي فقط مع المتهم الثاني اربعة او خمسة ايام في الاسبوع وانه حدد وجوده يوم بسماع الخبر الذي سمعه في السوق وهنا يتضح التناقض بين اقواله وعمه الشاهد رقم الذي ذكر ان هذا الشاهد احضر الصحف وحدد التاريخ بناء على ذلك كما ان سماع الشاهد في السوق لا يدله على التاريخ على وجه الدقة ولم يحدد ان كان قد سمع في السوق في ذات اليوم او اليوم الثاني او الثالث لاختطاف وقتل المرحوم خ اما شاهد الدفاع رقم فشهادته متضاربة مع بقية الشهود في كيفية الحضور الى منزله ورجوع المتهم الثاني منه بل يشير بصراحة في اقواله الى ان المتهم كان بعافية اذ حضر لعزائه في ابنه وانه حضر على رجليه ورجع عليهما كما ان الشاهد في اجابته للمحكمة الموقرة افاد بأنه يزور المتهم بعد يومين او ثلاثة اذ يفيد بأنه لا يزوره كل يوم وهذا وحده يكفي ولكن اضافة لذلك حدد هذا الشاهد التاريخ كما ذكر بطريقة غير مقبولة او معقولة اذ افاد بأنه سمع بمقتل مسؤول كبير في السوق ومن الشماشة وبالتالي لم يحدد اليوم والتاريخ وبالتالي لا يستطيع تحديد اليوم الذي قبله كما انه افاد بأنه حدد التاريخ بغسيل وكي ملابس وافاد بان هذا يحدث عادة اذ انه يتاجر في الملابس المستعملة عليه نجد ان هذا المتهم لم يقدم اي قضية دفاع تثبيت غيابه عن مسارح الجريمة رقم ، و وهي المسارح التي تواجد فيها ليلة الحادث د كذلك يقدح في أقوال الشهود الاربعة ومنهم شاهد الدفاع رقم الذي احضر من السجن والذي تناقضت اقواله مع شاهد الدفاع بل ويوجب رفضها والطعن فيها بالولاء اذ ان اثنين من الشهود اشقاء المتهم والثالث ابنه والرابع من ذات القبيلة وتربطه عشرة طويلة امتدت من القضارف للخرطوم يعبر عنها حضور المتهم للعزاء وزياراته المتكررة له ب المتهم الثالث الطيب كانت اسئلة الدفاع حول هذا المتهم تهدف للادعاء بأنه كان في مدينة نيالا وقت الحادث ولم يحضر للخرطوم الا بعد مقتل المرحوم في رمضان كما افاد المتهم لدى استجوابه بواسطة المحكمة انه كان بمدينة نيالا ولكن نسبة لانكشاف امره قبل تقديم شهوده وذلك بأن خذله المتهم صابر والذي افاد بوجوده بالمنزل قبل الحادث وانه اول من تعرف عليه بالمنزل وكذلك شاهد الدفاع الحادي والعشرين الذي اكد وجوده وايضاً شاهدي الدفاع الاول والثاني وجد هذا المتهم انه لا مناص من عدم التعرض لهذا الدفع والسكوت عنه ج المتهم الخامس محمد عبد النبي برقد قدم الدفاع لهذا المتهم شاهدي الدفاع رقم ورقم ونناقش شهادة الشاهدين كما يلي شاهد الدفاع رقم آدم أحمد ارباب هذا الشاهد استهل شهادته بصورة مضللة اذ قدم نفسه للمحكمة الموقرة بأنه يعمل مرشداً دينياً وجاء متزيياً بزي يريد منه الاقناع بذلك وافاد بأن المتهم الخامس محمد عبد النبي يسكن معه بالمنزل وانه يساعده في الارشاد الديني وافاد بأن المتهم لم يخرج من المنزل لعام كامل من رمضان الى رمضان وقال مثل المرأة النفساء وعند الاستجواب المتدرج اتضح ان الشاهد ليس بمرشد ديني وليس له شيء في هذه الصفة لا بطريق رسمي او غير رسمي وخلص الاستجواب لذات الشاهد الى انه ليس سوى شخص يدعي انه معالج بالاعشاب والحجر الاسود والبخرات والمحاية وهذا ما اكده الشاهد بنفسه وكذلك شاهد الدفاع رقم اكد هذا ايضاً واتضح ان ما ادعاه من رحلات ارشادية الى الشرق وجبال النوبة ودارفور ومعه المتهم الخامس لم يك للارشاد كما ذكر وانما لاحضار الاعشاب والحجر الاسود الذي يدعي انه يعالج لدغات الثعابين والعقارب والسعر وبعض الاعشاب لمعالجة الامراض الباطنية التي ذكر انه يعالجها وعليه لم يك هذا المرشد سوى فكي كما اتضح انه لم يرشد احداً هذا الشاهد افاد بأنه سمع بخبر مقتل الصحفي محمد طه محمد احمد في اليوم التالي لليوم الذي ذكر ان المتهم الخامس كان معه بالمنزل وذكر انه سمع الخبر في الراديو حوالي الساعة صباحاً علماً بأن مقتل الصحفي لم يكتشف ولم يتم التعرف على جثته الا بعد الساعة العاشرة ونصف كما هو ثابت بمحضر الدعوى وبالتالي فقطعاً ان حدث هذا فأن اليوم الذي حدث عنه بوجود المتهم الخامس معه بالمنزل ليس يوم م اذ ان الراديو كما اسلفنا لم يذع في الساعة من صباح م مقتل الصحفي محمد طه كما هو ثابت رواية هذا الشاهد لا تتفق والمجرى العادي للامور اذ لا يمكن التصديق بأنه ولعام كامل لا يخرج المتهم الخامس من المنزل الا للمسجد القريب اخذاً في اعتبار ان المتهم الخامس رجل متزوج وله اسرة تسكن القضارف كما انه رجل قوي البنية شديد المراس واضح النشاط الجسدي ولا يمكن ان يركن الى البقاء في المنزل مثل المرأة النفساء كما ذكر الشاهد ناقض الشاهد نفسه عندما افاد في الاستجواب الرئيس انه والمتهم الخامس ظلا لفترة عامل كامل بالمنزل اذ افاد لاحقاً عند الاستجواب انه وفي هذه الفترة قد سافر الى الدمازين الامر الذي انتزع منه في الاستجواب وافاد به شاهد الدفاع رقم في ذيل استجوابه وافاد بأن الذهاب للدمازين كان قبل رمضان الذي قبض فيه عليهم بما فيهم المتهم الخامس، افاد هذا الشاهد بأنه تم القبض عليه والتحقيق معه كمتهم في مقتل المرحوم وانه تم شطب الدعوى في مواجهته وهذا ما يجعل اقواله اقوال شريك اذ ان الشخص يظل شريكاً حتى ولو تم شطب الدعوى في مواجهته وبالتالي تظل له مصلحة في اجراءات الدعوى مهما كان شكلها مما يقدح في قيمة افاداته وباضافة هذا العيب الى ما اعتور الشهادة من عيوب نجد انها تفقد قيمتها نهائياً ولا فائدة منها ويتوجب رفضها كما نوضح ان هذا الشاهد افاد قضية الاتهام بتوضيحه للعلاقة بين المتهمين الخامس محمد برقد والاول اسحق السنوسي وعملهما معاً كفقراء واختلافهما حول بعض المال المتعلق بحجر اسود مغشوش باعه المتهم الخامس للمتهم الاول ومطالبة المتهم الاول بمبلغه وهذا يعضد ويعزز ما ورد في الاعتراف القضائي واقوال المتهم الاول باليومية التي افاد فيها انه كان على خلاف سابق مع المتهم الخامس قبل مقتل الصحفي وذكر ذات الاسباب وهذا ما دعا المتهم الخامس ليغادر السكن معه في المنزل وهذه هي القيمة الوحيدة لشهادة هذا الشاهد شاهد الدفاع رقم هذا الشاهد الذي يعمل مكوجي افاد بأنه رأى المتهم الخمس بمنزل الشاهد رقم مساء م ويفيد بأنه تذكر هذا التاريخ لانه علم بخبر مقتل المرحوم من الصحف وذكر صحيفة اخبار اليوم وحتى لو تم تصديق هذه الرواية فان اخبار اليوم نشرت خبر مقتل الصحفي يوم م وليس يوم م اما الافادة فهي في حد ذاتها مهزوزة ومصطنعة وغير منطقية اذ يفيد بأنه عادة لا يقرأ الصحف ولا يسأل عنها وانه في ذلك اليوم واثناء سيره للمواصلات قابل شخصاً وكان ماشياً ويقرأ في الجريدة وانه سأله الجريدة فيها شنو هكذا دون مناسبة علماً بأنه لم يسأل في اي يوم اي شخص يحمل صحيفة عما فيها كذلك لا يعقل ان يكون شخص ماشياً على رجليه ويقرأ في صحيفة واكثر من ذلك فاذا اجابه الشخص المذكور عما في الصحيفة فكيف عرف الشاهد بتاريخها كلها اسئلة تبقى دون اجابة اذ ان الاجابة الوحيدة عليها هي ان الرواية برمتها مختلقة يجدر اخيراً ان نذكر ان هذا الشاهد ايضاً كان متهماً في هذا البلاغ ويندرج عليه ما ذكرناه حول شاهد الدفاع رقم د المتهم رقم حسن آدم فضل هذا المتهم لم يفتح الله عليه الا بشاهدة واحدة هي زوجته عائشة محمد موسى ،شاهد الدفاع رقم وهذه الشاهدة لم تذكر اي شيء عن غياب المتهم السابع عن مسارح الجريمة رقم ، و ليلة الحادثة وانصبت شهادتها على ما تدعي انه حدث من تاريخ القبض على زوجها وعليها حتى اطلاق سراحها واتضح من استجوابها انها لا تعلم شيئاً عن حياة زوجها فهي لا تعلم اسم زوجته الاخرى ولا مكان سكنها ولا اسم ابنه منها وبالتالي فهي ليست مطلعة على احواله وكل ما يفيد في شهادتها هو انه عند حضور رجال الشرطة للقبض على المتهم قامت بقذف هاتف المتهم السيار وراء الحائط واخفائه اما حديثها حول اي معاملة تدعيها للمتهم اثناء التحري فهذا مجاله المحور الثالث من محاور قضية الدفاع الذي سيأتي لاحقاً هـ المتهمان الثامن والتاسع آدم ابراهيم بوش وجمال عيسى آثرنا مناقشة ادعاء المتهمين بالغياب عن مسارح الجريمة الاربعة يوم الحادث في بند واحد اذ ينصب دفاعهما على وجودهما سوياً ومع اخرين في الوقت الذي تم فيه اختطاف المرحوم وقتله علماً بأن المتهم الثامن نفسه لم يذكر هذا الاجتماع حتى في استجوابه بواسطة المحكمة اذ كان فقط يدعي انه كان بالعمل وسنفرد جزءا من المناقشة للادعاء بوجودالمتهم الثامن في مكان العمل قبل الوقت المعني وجاء ادعاء المتهمين انهما كانا في مجلس صلح بين بعض البنات في منزل شاهد الدفاع عبد الكبير ابراهيم خميس في مساء يوم م وان هذا المجلس استمر حتى بعد الساعة الواحدة من صباح م وشاءت ارادة المولى عزل وجل ان تتضارب اقوال هؤلاء الشهود تضارباً جوهرياً يمتد الى اساس المجلس واسبابه وانعقاده والشهود المذكورين اضافة الى الشاهد رقم هم الشاهد رقم محمد يعقوب ابراهيم والشاهد رقم عبد الحميد عبد الرحيم والشاهد رقم آدم عمر ارباب وقد جاءت التناقضات الجوهرية كما يلي أ ان الاساس للاجتماع وسببه كما ادعى الشهود هو وجود مشكلة بين بنات شاهد الدفاع رقم عبد الحميد عبد الرحيم وبنات اخريات فاذا كان الاجتماع عقد اساساً لحل هذه المشكلة وتذكر المجتمعون ادق التفاصيل مثل حضور اعضاء الاجتماع جمال الساعة عند شاهد ، والساعة عند شاهد آخر وآدم ابراهيم الساعة فانه من الاولى ان يتذكر المجتمعون المشكلة التي اتوا لحلها وهنا تضاربت اقوال الشهود فالشاهد رقم والد البنات ادعى حيناً بأن سبب المشكلة ان احدى بناته تزوجها شخص واثار هذا الامر المشكلة مع البنات الآخريات وفي مكان آخر من استجوابه ذكر انه لا يعرف المشكلة واسبابها اصلاً علماً بأنه ما ورد في اقوال الشهود انه هو الشاكي في ذات الوقت يفيد شاهد الدفاع رقم عبد الكبير ابراهيم وذلك عند استجوابه بواسطة المحكمة ان سبب المشكلة هو ان احدى البنات شالت موبايل وثلاثمائة الف جنيه اي سرقة ب اختلف الشهود في مكان وقوع المشكلة وافاد كل منهم افاد بكل تأكيد وهي تختلف عن افادة الآخرين فالشاهد رقم افاد ان المشكلة حدثت في بيت عزاء وحدد اسم المتوفي في حين افاد الشاهد رقم وهو والد البنات والشاكي ان المشكلة كانت جوار زريبة وعندما سئل جوار شنو قال جوار لالوبة وان الزريبة بتاعت الغابات اما شاهد الدفاع فيفيد ان المشكلة كانت في الشارع ج تردد الشاهد عبد الحميد عبد الرحيم والد البنات في تحديد تاريخ المشكلة فبعد ان ذكر ان المشكلة كانت يوم عاد وقال انها يوم ، او م د اتضح من اقوال شاهد الدفاع رقم آدم عمر ارباب التناقض الواضح مع كل اقوال المتهمين فهو يقول بأنه حضر من عمله من الجيلي يوم ظهراً وانه كان يعمل لخمس ايام متتالية واتى لاخذ اجازة ايام وهذا يعني انه غائب عن الحي منذ وذكر ايضاً ان الاجتماع كان مقرراً له يوم الا انه تأجل ليحضره هو مما يعني ان الاجتماع ان وجد اصلاً تم تحديده قبل يوم وبالتالي فانه لا توجد مشكلة حدثت يوم م في حين يفيد بقية الشهود انه لا يوجد اجتماع مؤجل اصلاً هـ في حين يفيد شاهد الدفاع رقم بحضوره من الجيلي كما ذكر اعلاه يفيد شاهد دفاع رقم بأنه ذهب للشاهد المذكور عند المغرب يوم م ليخبره باجتماع الغد في حين ان الشاهد رقم وحسب اقواله يجب ان يكون في مدينة الجيلي و اتضح ان شاهد الدفاع رقم رغم حديثه عن عموديته ودائرة اختصاصه ونوعية القضايا التي يتناولها انه ليس بعمدة اصلاً اذ لم تعينه اي جهة رسمية من قبل الدولة علماً بأنه يوجد بكل ولاية كشف باسماء اعضاء الادارة الاهلية وقرار باعتماد تعيينهم مما يجعل كل الافادة محل سوال وتفتقر الى المصداقية ع تضاربت اقوال الشهود ففي حين ذكر احدهم ان المتهم رقم جمال حضر للاجتماع بعراقي وسروال وطاقية افاد آخر بأنه حضر بجلابية وعمة ربما كان هذا التناقض غير هام ان لم يك شاهد الدفاع رقم قد ذكر تزودا انه لم ير المتهم الثامن جمال بدون عمة اطلاقاً فان كان حضر بطاقية فقط كما ذكر الشاهد الآخر لكان هذا مصدر دهشة لهذا الشاهد ولاحظه وكل هذا يدل على ان المتهم لم يحضر اصلاً غ تضاربت اقوال الشهود حول زي المتهم الثامن آدم ابراهيم ففي حين ذكر احدهم انه جاء يرتدي بنطلون وقميص ذكر آخر انه جاء يرتدي جلابية وعمة كل هذا يدل دلالة قاطعة انه لم يكن هناك اجتماع اصلاً ولم يحضر اي من المتهمين الثامن والتاسع الى ذلك الاجتماع الذي لا تعرف مشكلته او تاريخها او سببها ووقت علم كل شاهد بها اضاف المتهم الثامن ثلاث شهود آخرين ادعوا انهم يعملون لدى السفارة الامريكية ليفيدوا بأن المتهم كان يعمل معهم في الوردية حتى الساعة واتضح بشأن هؤلاء الشهود ما يلي ان هؤلاء الشهود حددهم المدعو داؤود كجو العامل بالسفارة وذلك في الافادة عن اعلان سابق ذكر فيه بأن هؤلاء هم الشهود الذين يفترض سماعهم دون المحددين في الاعلان علماً بأن الاعلان لم يحدد سبب الشهادة او موضوعها ويلاحظ ان المذكور وقع باسم السفارة الامريكية دون تفويض منها او ان يكون ذلك على اوراقها او بخاتمها وانه احضر الشهود المذكورين وبنفسه للجلسة التي سبقت سماعهم وتأجلت لرفض المحكمة شهادتهم
11-04-2007, 10:15 AM
عبد الله عقيد عبد الله عقيد
تاريخ التسجيل: 09-20-2005
مجموع المشاركات: 3728
ومرة اخرى ودون اعلان رسمي احضر المذكور الشهود المذكورين وحضر معهم الجلسة التي سمعوا فيها وذلك دون اعلان عبر السفارة او بصفة رسمية منه وكل هذا يثير الريبة والشكوك ويلغي ظلالاً كثيفة حول ظروف ادلاء هؤلاء الشهود بشهاداتهم اضافة الى ما سيرد ادناه افادات الشهود المذكورين لم تستند الى مرجعية اذ افادوا بأنهم علموا بأنهم كانوا يعملون في وردية المساء يوم م وذلك من الدفتر الذي هو بطرف الخواجة وان الذي اخطرهم بالعمل ذلك اليوم هو المدعو داؤود كجو والذي علم ذلك من الخواجة وعليه تكون البينة المقدمة سما على سماع hearsay upon hearsay اي انها سماعية من الدرجة الثالثة وبالتالي هي مرفوضة قانوناً كما افاد احد الشهود انه علم بالعمل من الجدول وافاد بأن الجدول يحدد عمله هو ولا يحدد من يعمل معه ولا يحدد اسماء اصلاً كما تضاربت اقوال الشهود حول عدد افراد الوردية فتارة يقولون واحد وتارة اثنان عموماً اياً كانت هذه الشهادة فانها تهدف الى القول بأن المتهم خرج من العمل الساعة التاسعة والنصف وحتى على افتراض قبولها فانها لا تجدي فتيلا اذ ان الوقت المعني بهذه القضية هو الساعة الحادية عشر والنصف وقت اختطاف الصحفي محمد طه محمداحمد من منزله والوقت الذي شهد حوله الشهود لا علاقة له بالوقت شأن هذه القضية وقد اثبت بتحليل اقوال الشهود ، ، ، و بطلان وعدم مصداقية اقوالهم حول الوقت المعني مما يوضح ان الدفاع قد فشل تماماً في اثبات غياب المتهم عن مسارح الجريمة الاربعة في الوقت المتعلق بالجريمة Relevant Time و المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد قدم هذا المتهم لاثبات غيابه عن مسارح الجريمة الاربعة الشهود رقم ، ، ، وجاءت اقوالهم جميعاً ضعيفة ولا تثبت شيئاً ومتناقضة مع الثابت من الوقائع وذلك على الآتي أ شاهد الدفاع رقم يقول انه يسكن الحاج يوسف وله طاحونة ودكان ونادي مشاهدة بمايو ويقول ان المتهم العاشر يدير له نادي المشاهدة الذي يعمل ليلاً وكذا الدكان وان عمل المتهم ينتهي الساعة ليلاً والثابت ان المتهم له مكتبة بجوار نيابة مايو كما يعمل كاتباً للعرائض وان المتهم للحصول على الصحف يذهب فجراً لمراكز التوزيع وهذا ما يدل على ان العمل بنادي المشاهدة ليس الا ابتداعاً من هذا الشاهد والشاهد رقم الذي عندما حوصر بالاسئلة وعن كيفية توفيق المتهم بين هذه الاعمال وراحته الشخصية لم يجد بداً من القول ان المتهم العاشر ينام يومياً ساعتين فقط وهذه الاجابة لا تتمشى حتى مع الطبيعة البشرية اذ ان الثابت ان نوم الانسان المكتمل الناضج هو عدد ساعات يومياً وبالتالي نجد ان هذه الافادة لا تتماشى مع الواقع ولا مع سنن الحياة شاهد دفاع رقم يفيد بأن الايام التي يتواجد فيها المتهم بالنادي هي ايام السبت والاحد لان هذه هي ايام الدوري الانجليزي ويوم الاثنين لانه تعرض المصارعة وبالتالي فان يوم اختطاف وقتل المرحوم ليس من اكثر الايام التي يتواجد فيها المتهتم العاشر بالنادي اذ ان خطف وقتل المرحوم كان يوم الثلاثاء وقع الشاهد في ذات الفخ الذي وقع فيه سلفه اذ افاد انه سمع بمقتل المرحوم محمد طه في نفس اليوم وانه عرف ذلك من الجرائد الصحف ومن الناس علماً بأن الصحف لم تصدر اي شيء عن مقتل الصحفي محمد طه في ذلك اليوم او حتى عن اختطافه الا ما اسلفنا اعلاه وبالتالي فان المتهم لابد انه كان يتحدث ان صدق عن يوم م وبالتالي فان حديثه عن وجود المتهم كان امسية م ليس م تحدث الشاهد عن ان المتهم يدير له الدكان واتضح من اقواله ان المتهم لا يدير له اي دكان اذ ذكر ان محل الجرائد الذي يديره المتهم لا علاقة له به ب شاهد الدفاع رقم هذا الشاهد يناقض شاهد الدفاع رقم ويحدد عمل المتهم العاشر بالجرائد والنادي وكتابة العرائض بالنيابة ولم يذكر شيئاً عن دكان الشاهد رقم الذي ادعى ان المتهم العاشر يعمل به يناقض هذا الشاهد سابقه اذ ان الشاهد رقم يقول ان المتهم يحضر لنادي المشاهدة عادة عند الساعة او في حين يفيد هذا الشاهد ان المتهم يذهب للنادي الساعة بعد عمل النيابة يقع الشاهد في ذات الخطأ الذي وقع فيه خلافه من الشهود اذ يفيد أنه قرأ مقتل الصحفي محمد طه بصحيفة الدار في دار التوزيع وكان يمكن اخذ هذا القول بأنه قرأ هذا الخبر في يوم م الا انه وعند استجوابه بواسطة الادعاء العام ذكر انه قرأ بالجريدة خبر اختطاف الصحفي الامر الذي يوضح انه هدف للادعاء بأنه قرأ ذلك يوم م وهذا ما يخالف الواقع اذ ان جريدة الدار لم تورد خبر الاختطاف وانما اوردت خبر القتل يوم م كما اسلفنا وضع الشاهد نفسه في مأزق لم يجد منه فكاكاً عندما حدد اعمال المتهم العاشر وتوصل الى انه يومياً ينام ساعتين فقط وجاءت افادة الشاهد مخالفة حتى لقوانين الطبيعة وطاقة البشر اما شاهد الدفاع رقم صالح صديق آدم فلم تك لشهادته علاقة بوقت الحادث بأي حال من الاحوال وكذلك الشاهدتين رقم و ليس لشهادتهما اي علاقة نفي لوجود المتهم بمسارح الحادث يوم ارتكاب الجريمة وعلى كل ما تقدم نري ان الدفاع لم يفلح في تقديم اي شيء يفيد بأن اي من المتهمين لم يكن متواجداً بمسارح الجريمة او اي منها في يوم ووقت وقوعها ونرى ان هذا الدفاع قد انهار تماماً رغم ان الدفاع قد حشد له ما استطاع من الاهل والمحسوبين والاقارب ج محور الدفاع الثالث الادعاء بمعدم طواعية الاعترافات نرى ان الدفاع قد حشر هذا الدفع حشراً في هذه القضية وانه دفع لا طائل منه اذ وقع المتهمون ودفاعهم ي خطأ قانوني عندما انكروا اقوالهم بيومية التحري كما انكروا الاعترافات القضائية اذ افادوا جميعاً بأنهم لم يدلوا بهذه الاقوال ويترتب على هذا الرد ان الاقوال المدونة سواء في الاعترافات القضائية او الاقرارات المدونة باليومية على يد الشرطة لم يدل بها المتهمون حسب ادعائهم وعليه فما معنى الادعاء بعدم طواعية هذه الاعترافات او اثبات واقعة اكراه طالما ان ذلك لم يفض الى اقرار او اعتراف وهنا يكون الموقف انه باثبات ان الاقرارات القضائية والاقوال المدونة باليومية ادلى بها المتهمون كما هو وارد بما حرره القضاة الذين دونوا الاعترافات ولا يمكن الطعن فيما دونوه الا بالادعاء بأن توقيعاتهم اي القضاة مزورة وكذلك اثبت التحري على اليمين بأن المتهمين قد ادلوا باقوالهم في اليومية عليه يكون الاتهام قد اثبت ان الاقوال والاعترافات المسنوبة الى المتهمين هي اقوالهم واعترافاتهم في مواجهة انكار لم يقم عليه المتهمون ببينة وبالتالي وطالما ان المتهمين لم يقروا بادلائهم بالاقوال المذكورة ومن ثم يدفعوا بالاكراه والاجبار عليها يكون هذا الدفع لا طائل منه لاثبات الاكراه المدعي به حشد المتهمون اهليهم وذويهم واتخذوا في احيان قليلة تكتيكاً بأن يشهد شاهد لاحد المتهمين من غير الاقرباء ونرى ان هذا الامر لا يجدي فتيلاً ولا ينفي صفة المصلحة في الشهادة اذ يعلم الشهود ان مصالح المتهمين متوافقة ومرتبطة مع بعضها البعض كما يعلم الشاهد ان المشهود له قد ادلى باقوال ضد قريبه المتهم تورطه في الدعوى فبالتالي فان المصلحة تكون مزدوجة في هذه الاقوال ويترتب على ذلك رفضها في جميع الاحوال وردت في اقوال بعض الشهود ادعاءات لا يقبلها العقل ويرفضها المنطق ونرى ان تأخذ المحكمة الموقرة علماً قضائياً بعدم صحتها وهي الاقوال المتعلقة بما اشير اليه من تصرفات بخلع ملابس النساء وتمزيقها اذ ان الذين قاموا على امر هذا التحقيق سودانيون ورجال جميعهم تجاوزوا الاربعين من العمر وتجاوز بعضهم الخمسين ولهم امهات وبنات ونساء كما يمكن ان تأخذ المحكمة علماً قضائياً بأن مثل التصرفات المدعي بها لا تتفق مع الخلق السوداني القويم ولا يمارسها او يقوم بها مسؤول تربى وتعلم في هذا الوطن ويتضح عدم صدق الافادات في هذا الشأن وخاصة ما ورد في اقوال شاهدة الدفاع رقم وهي والدة المتهم السادس التي تدعي انها جردت من ملابسها اذا قورنت افاداتها بشاهدات اخريات اصغر منها سناً وهن زوجات متهمين في هذا البلاغ ولم يذكرن شيئاً مما ذكرته هذه الشاهدة بل عوملن عند التحقيق معاملة تليق بهن كبنات اسر سودانية كريمة بغض النظر عن الاتهام الموجه لذويهن ورغم اننا نعلم ان شاهدة الدفاع رقم دفعها لهذه الشهادة عاطفة الامومة الجياشة التي تجعل الام تدافع عن ابنها بكل الاسلحة الا ان هذا لا يعني تصديق روايتها او اخذها في الاعتبار تناقضت وتضاربت اقوال المتهمين واسوق لذلك مثلاً شهد احد الشهود ان المتهم التاسع عزل عن اسرته وانه كان يسأله عن احوالهم والاستجواب اتضح ان المتهم كان في حراسة مقابلة له وزوجة المتهم التاسع التي كانت متهمة ايضاً واطفالها كانوا ما بين الحراستين في الفناء وان اسرة المتهم كانت اقرب اليه من الشاهد فكيف يستقيم عقلاً ان يسأل الشاهد عن اسرته وهي تحت سمعه وبصره ويتحدث معهم تضاربت اقوال الشاهد مع شاهدة اخرى اذ افاد بأن المتهم التاسع عندما حضر ليلاً كان وجهه به ورم وكذا رجليه وافادت شاهدة بأنه عند احضار المتهم كان الشاهد بالحراسة وليس خارجها في حين ان الشاهد يذكر انه مر بجواره خارج الحراسة اما شاهد الدفاع رقم الذي افاد بأنه رأى المتهم الخامس يضرب بالارجل فإننا نرى ان القدح في شهادته وانهيارها قد نوقش في سياق المحور الاول من محاور قضية الدفاع وان افادته في هذا الخصوص شأنها شأن كل افاداته المفتقرة الى المصداقية والمعقولية احتياطياً لو رأت محكمتكم الموقرة في هذا البند لا قدر الله خلاف ما رأينا او توصلت الى اي اكراه قد يكون وقع على اي متهم فإننا نرى ان هذا الامر لا يقدح في صحة الاقرار او ينفيه او يبطله اذ ان القانون الحالي يجعل اي شبهة حول الاقرار مسألة تقتضي التعضيد ولا يترتب على الشبهة الغاء الاقرار نهائياً او ابطاله وانما الواضح والمفهوم من نص الماد ان الاكراه ان وجد يكون شبهة يجعل الاقرار في حاجة الى التعضيد وعليه وحيث ان التعضيد قد توفر في كافة اجزاء هذه القضية وذلك بموجب اقرارات الشركاء القضائية وغيرها وتطابق الاقرارات المذكورة ومن المستندات والمعروضات والبينة الطبية والبينات الاخرى المتوفرة فإننا نرى ان البينات المقدمة كافية لادانة المتهمين تحت المادة من القانون الجنائي بكل اطمئنان وفوق مستوى الشك المعقول أخيراً نرى اننا لسنا في حاجة الى مناقشة اي دفوع متاحة او استثناءات مثارة اذ ان ظروف الدعوى والجريمة محل المحاكمة لا تشير الى اي دفع او استثناء يستحق المناقشة هذا ما رأينا ولكم سديد الرأي وتفضلوا بقبول شكرنا وبالغ التقدير
حسن البرهان عبد الرحمن * المحامي عادل عبد الغني * المحامي
11-04-2007, 10:28 AM
حيدر حسن ميرغني حيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 27700
Quote: ما ورد اعلاه هو ما افاد به المتهمون حول الاعترافات المدونة والتي سجلها قضاة مختلفون وما ذهبوا اليه كما اسلفنا يعد طعناً في اقدس مؤسساتنا بل المؤسسة الوحيدة ذات القداسة في الدولة فان كان يمكن الطعن في الجهات السياسية والادارية فلا يجوز قانوناً ولا اخلاقياً الطعن في ذمة القضاء والزج به في الخصومة والقدح في مصداقيته
غايتو منطق ناكوسي يا عادل عبد الغني بتاع الاتحاد الاشتراكي بتاع مايو الماكانت ابدا مقدسة في اي حاجة...فاذا كانت يا حبيبي السلطة التنفيذية والتشريعية بلا قداسة اذن من اين تاتي القداسة للسلطة القضائية..بس منطق سبابة العربات في السوق العربي زمان اقولوا ليك العربية دي اهم حاجة فيهاالبودي والمكنة ما مشكلة؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الله عقيد
حيدر حسن ميرغني
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست