رأي الحزب الشيوعي السوداني في العقوبات الأمريكية

Quote: لم تكن العقوبات مثار دهشة أو مفاجأة للقوى السياسية السودانية فكل المقدمات كانت تشير إلى هذه النتيجة، مما دفعنا وغيرنا لتوجيه التحذيرات لهذه الحكومة للإقلاع عن السياسات الخاطئة وتجاهلها لمواقف المجتمع الدولي خاصة إزاء قضية دارفور. فإن العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر مايو 2007م، والتي نعارضها لأن شعب السودان هو الذي يتحمل نتائجها، تأتي ضمن سلسلة عقوبات موجهة ضد حكومة السودان. ولن تكون هذه العقوبات هي الأخيرة، طالما أن حكومة الإنقاذ تصر على انتهاج سياسات تعطي الذرائع والمبررات للآخرين وعلى وجه الخصوص للولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشأن الداخلي. تقويم أثر العقوبات على الاقتصاد السوداني ليس بالأمر اليسير الذي يمكن اختزاله في بضع كلمات من قبيل أن لا أثر لهذه العقوبات كما كانت نتائج العقوبات السابقة، كما يجيء على لسان قادة واقتصاديي المؤتمر الوطني. فمثل هذه العقوبات أقعدت الاقتصاد العراقي قبل الغزو، وألحقت ضرراً بليغاً بليبيا أجبرها على تغيير سياستها على صعيد العلاقات الدولية، وهناك أمثلة أخرى. صعوبة التقويم الفوري لأثر هذه العقوبات ناشئة من النسيج المعقد للعلاقات الاقتصادية الدولية والتي تزداد تعقيداً في ظروف العولمة. مما يتعذر معه حصر النوافذ والقنوات التي تعبر من خلالها الآثار السالبة. مما يستدعي تقويماً موضوعياً على أسس علمية ينفذ للآثار السلبية في المديين القصير والطويل لهذه العقوبات على الاقتصاد الوطني. الحديث عن أن العقوبات السابقة لم تؤثر على الاقتصاد السوداني حديث لا يسنده منطق ويكذبه الواقع. مدير سكك حديد السودان في معرض نفيه لأن يكون إدراج الهيئة في قائمة الشركات التي شملتها العقوبات أمراً جديداً ذكر لصحيفة الرأي العام أن سكك حديد السودان عانت من الآثار السالبة خلال الأعوام الماضية جراء الحظر الاقتصادي مما أثر على القوة الساحبة بنسبة 75% وكشف عن أن الهيئة دفعت أكثر من 2 مليون دولار لشراء قطع غيار أمريكية غير أنه قد تم حجزها في البحر وتقبع الآن في بلجيكا بموجب قرار الحظر الأمريكي السابق. وفي ذات الصدد يرد تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يرد فيه أن "الإعلان عن حظر التعامل مع ثلاثين شركة جديدة يمثل إضافة لعدد الشركات المعلنة من قبل بجانب حظر الصادرات والواردات خاصة الآليات الثقيلة وأجهزة الكمبيوتر والتي تصل البلاد الآن من خلال طرف ثالث" (الرأي العام). دون أن يشير إلى التكلفة الإضافية التي يتحملها الاقتصاد الوطني من جراء الاعتماد على الطرف الثالث هذا. ننطلق في تقويمنا المبدئي لأثر هذه العقوبات على الاقتصاد الوطني من ضرورة فرز وتصنيف الشركات والهيئات التي شملتها قائمة العقوبات من وجهة نظر ملكيتها. فمن وجهة النظر هذه شملت العقوبات: 1- شركات وهيئات مملوكة ملكية كاملة لقطاع الدولة. كمشروع الجزيرة، مصانع السكر "الجنيد، حلفا الجديدة، عسلاية، سنار" وسكك حديد السودان. هذه المنشآت بناها شعب السودان، وتم تمويلها من كدحه وخصماً على قوته وهي من المفاصل الرئيسية لاقتصادنا الوطني أسهمت ولا تزال تسهم بهذا القدر أو ذاك في بناء قدراته ولا نزال نعتقد اعتقاداً جازماً بأن دور هذه المنشآت وفاعليتها يمكن أن تتضاعف، وتسهم بقدر كبير في نهوض الاقتصاد الوطني وإقلاعه إن تم توفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج واحتياجات التوسع الأخرى وذلك بالإبقاء على جزء مقدر من الفائض الاقتصادي الذي تحققه بحوزة هذه المنشآت لتعيد استثماره من جديد. هذه الشركات والهيئات ظلت تعاني من سياسات حكومة "الإنقاذ"، وظل الشعب السوداني يرقب محاولات تصفيتها وتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، تحت مبررات فشلها الذي تسوقها إليه سياساتها المعادية للقطاع العام. 2- طالت هذه العقوبات شركات تساهم الدولة في رؤوس أموالها إلى جانب مساهمين آخرين سودانيين وأجانب. هذه الشركات تقدم خدمات لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، وترفد الخزينة العامة بإيرادات وأخرى غير نقدية، مثل سوداتل. 3- شملت هذه العقوبات أيضاً شركات تقدم لها الدولة دعماً وتوفر لها سوقاً مضمونة. إلا أن هذه الشركات لا تساهم في إيرادات الخزينة العامة أي أنها تأخذ ولا تعطي. ومثال لهذا النوع من الشركات جياد وشيكان والأخيرة تحتكر سوق التأمين على ممتلكات الدولة. 4- ضمت القائمة شركات مختلطة تساهم فيها الدولة إلى جانب رأس المال العربي الحكومي والخاص. 5- طالت العقوبات مجموعة من الشركات حديثة التكوين، والتي لا تتوفر معلومات عنها، ملكيتها، مجالس إدارتها، أنشطتها ... الخ. ويرجح الكثيرون تبعيتها لأجهزة الأمن وحزب المؤتمر الوطني وبعض الشخصيات النافذة في هذا الحزب. هذه الشركات تجد الدعم والرعاية من جانب الدولة دون أن يظهر ذلك في ميزانيتها السنوية. هذه الشركات التي تقوم بتمويل أجهزة القمع وحزب المؤتمر الوطني وقياداته النافذة، وتستخدم أيضاً سطوتها الأمنية والحزبية في إقصاء المنافسين لها من شركات القطاع الخاص. الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة وبأشكال مختلفة يأتي خصماً على الصحة والتعليم وقوت المواطن وتوسع نشاط القطاع الخاص المنتج للسلع والخدمات. مما يجعلنا نذهب إلى القول بأن هذه الشركات لا تستحق العطف عليها والتضامن معها. بل والإلحاح والضغط بطلب الكشف عن حقيقتها وطبيعة أنشطتها ومراجعة أوضاعها بواسطة لجان تتمتع بالحيدة والاستقلالية والنزاهة والكفاءة المهنية والتوصية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك يشمل كل الشركات من هذا النوع التي شملتها العقوبات والتي لم تشملها. دون مثل هذا الفرز والتصنيف لهذه الشركات وتحديد طبيعتها وفائدتها للاقتصاد الوطني ومدى تأثير وجودها على مستوى معيشة المواطنين، دون ذلك يصعب التحديد الدقيق للآثار السلبية المترتبة عن هذه العقوبات. الصعوبات التي ستنشأ من جراء فرض هذه العقوبات وتطبيقها على الوحدات الإنتاجية المملوكة لقطاع الدولة – مشروع الجزيرة، مصانع السكر، سكك حديد السودان، تتجسد في صعوبة توفير قطع الغيار بالمواصفات والجودة المطلوبتين في حالة السعي للحصول عليها من الخارج عن طريق طرف ثالث ستكون تكلفتها أعلى. وبالتالي تتأخر أو تتوقف عمليات الصيانة الجارية مما ينتج عنه تدهور القدرات الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتتفاقم هذه الصعوبات في حالات إعادة التأهيل والتحديث، الأثر السلبي من جراء ذلك لا يحيق بهذه الوحدات فقط، إنما ينتقل للوحدات الإنتاجية الأخرى التي تتعامل معها وكذلك بالمواطنين. تدهور القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات يعطي المزيد من المبررات لحكومة "الإنقاذ" للسير على طريق خصخصتها جزئياً وكلياً. ونلاحظ هنا أن هذه العقوبات والآثار المترتبة عنها تحقق أهداف الجهات التي أصدرتها وحكومة "الإنقاذ" الذين تلتقي مصالحهم وأهدافهم الاستراتيجية في القضاء على قطاع الدولة. الآثار السلبية التي ستلحق بالشركات ذات الحظوة والرعاية من جانب الدولة، دون أن تشارك في رفد الخزينة العامة بأية إيرادات هذا الأثر السلبي يكون محصوراً فيها وفي الجهات التي تغذيها هذه الشركات، الأجهزة الأمنية، حزب المؤتمر الوطني وبعض الشخصيات النافذة في هذا الحزب بل أن توقف هذه الشركات التي تعتبر عبئاً على الاقتصاد الوطني سيكون في مصلحة الأخير. فالآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين في هذه الحالة لن تكون ناتجةً من العقوبات بقدر ما ستكون ناتجةً من سلوك حكومة "الإنقاذ" التي عودت الشعب السوداني على استغلال مثل هذه المواقف وبفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة أعباء المستهلكين وتوسيع دائرة الفقر الذي يطحن الأغلبية الساحقة من المواطنين فالنظام الحاكم ومنذ مجيئه يؤكد كل يوم أنه غير مستعد لتخفيض إنفاقه على الأجهزة الأمنية والسيادية والحزبية ودونما اكتراث للنتائج المترتبة على هذا الإنفاق المتضخم في أوجه صرف بذخي لا يجني منها الوطن خيراً. الأثر السلبي لهذه العقوبات ستتسع دائرته في حالة نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليها. وسيكون هذا الأثر أكثر اتساعاً في حالة تبني مجلس الأمن لهذه العقوبات. ويصبح الحصول على التكنولوجيا المتطورة من المصادر الأمريكية والأوروبية متعذراً ومن ثم توجه البلاد للاعتماد على التكنولوجيا الأقل تطوراً كالتكنولوجيا الصينية فيتضرر كل الاقتصاد الوطني وعلى وجه خاص قطاع النفط. ظاهرة النضوب السريع لبعض آبار البترول هي من أحد جوانبها ناتجة من استخدام التكنولوجيا الصينية غير المتطورة تعمل على تخريب آبار النفط وتهدد مستقبل تطور هذا القطاع. العقوبات كلما اتسع نطاقها، كلما عبرت عن تردي علاقات السودان الخارجية وبالتالي تقل فرص وإمكانيات توظيف هذه العلاقات لخدمة عملية التنمية، فالعقوبات تنال من البلاد وتشوهها في أوساط المستثمرين الأجانب بمختلف جنسياتهم. فالأثر السلبي لهذه العقوبات على مناخ الاستثمار لا يحول فقط دون دخول مستثمرين جدد بل يشجع على هروب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فعلاً. وهنا ليس من المصلحة في شيء التقليل من شأن الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على ممارسة الضغوط على البلدان الأخرى وكذلك توظيف نظامها المالي بهدف زيادة تأثير هذه العقوبات. الأثر التراكمي للنتائج السلبية المترتبة على هذه العقوبات.. ارتفاع تكاليف الإنتاج، ضمور القاعدة الإنتاجية، التمادي في زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على الأجهزة الأمنية والسيادية، وزيادة الإنفاق العسكري... الخ. سينتج عنه انخفاض في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وبالتضافر مع العوامل الأخرى سيأخذ التضخم في الارتفاع، وترتفع أسعار السلع الإنتاجية والاستهلاكية لتزداد معاناة محدودي الدخل.. وتتراكم المزيد من عوامل الكبح التي تعرقل مسار تطور الاقتصاد الوطني. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 4 يونيو 2007

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 06-06-2007, 04:17 AM)

(عدل بواسطة kamalabas on 06-06-2007, 01:30 AM)

Quote: كان الاجدي بالحزب الشيوعي ان يضع المجهود الذي بذله للخروج بهذا النيان... كان بالامكان بذله لصياغه ورقه تداول لحل المشكله بدلا من هذا الذي يعضد موقف بانهم في الطريق الصحيح...

Quote: As I said in a separate post, I was disapointed in the sanctions and I think it could have been stronger had it targeted the stolen assets of the regime elements mohamed elgadi...

Quote: و أصلو نحن ناس دارفور ما عدنا نثق في أي جلابي سواء كان متدثرا بثياب واعظ أو لينين ... أهلنا هناك هم الذين يدفعون الثمن ..

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 06-06-2007, 07:44 PM)

Quote: بس قول لي يا الجلابي المستهبل ... ماذا يجمعني أنا مع مثل القلب النابض ؟؟؟!!

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 06-06-2007, 09:03 PM)

Quote: موقف الحزب الشيوعي من نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور أولاً: من حيث المبدأ، فإن أي سوداني وطني لن يكون قابلاً أو راضياً لأي تواجد عسكري أجنبي في البلاد، لأن هذا التواجد يعد انتقاصاً للسيادة الوطنية، غض النظر عن أهدافه أو الكيفية التي يتم بها، حتى ولو تم في إطار الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، وبموافقة الحكومة السودانية. ثانياً: النقطة الرئيسية بالنسبة لنا هي أن المطلب العام لأهل دارفور هو حمايتهم بواسطة القوات الدولية لأن قوات الاتحاد الإفريقي عجزت عن حمايتهم، كما أنهم فقدوا الثقة في الحكومة التي يعتبرونها طرفاً أصيلاً في الصراع الدائر هناك حيث قراهم محروقة، وهجمات الجنجويد مستمرة. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لا نجد أي مبرر يجعلنا نعترض على هذا المطلب، لأن ما يهمنا في المقام الأول حماية أهلنا في دارفور من الإبادة والتنكيل، وهذا موقف غير قابل للمساومة تحت أي ظرف. ثالثاً: نشر القوات الدولية في دارفور قرار صادر من الأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار ستكون القوات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، والسودان عضو في هذه المؤسسة التي تمثل الشرعية الدولية، لذلك ندعو إلى أن تتمثل الحكومة السودانية لقرارات الشرعية الدولية، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات عبر التفاهم بين حكومة السودان والأمم المتحدة، وعبر التشاور بين المنظمة الدولية والقوى السياسية السودانية كافة حول تفاصيل مهام قوات حماية المدنيين في دارفور وكذلك تركيبة هذه القوات من حيث الدول التي ستشارك فيها. رابعاً: بين السودان والمجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تاريخ قديم من التدخل المباشر والعضوي في مجالات الإغاثة ودرء المجاعات ومحاربة الأوبئة والأمراض المستوطنة...الخ، لكن الآن التدخل أصبح في قضايا سياسية كبيرة ومصيرية مثل الحرب الأهلية في الجنوب وفي جبال النوبة وفي دارفور. ودور الأمم المتحدة لا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور، بل من الضروري أن يتواصل لفرض الحل السياسي للأزمة، بدءاً بالإشراف على تنظيم حوار دارفوري دارفوري، للاستماع لرأي وتحفظات أهل دارفور حول اتفاقية أبوجا الأخيرة، والتعامل بذهن مفتوح مع كل ما يتم التوصل إليه في هذا الحوار لتضمينه في الاتفاقية التي يمكن التوصل إليها حول الأزمة في الإقليم، وانتهاءاً بضرورة عقد مؤتمر سياسي يسع كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دارفور بمختلف قطاعاتهم، مستصحباً كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم. خامساً: مرة أخرى نجدد موقفنا حيال مأساة شعبنا في دارفور، ونرى ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير التالية: فرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار وإيجاد طرق وآليات فعالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البري والمنافذ لمنع دخول السلاح، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي. وضع آليات فعالة لتصفية ملشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة في الإقليم لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها. العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية وحمايتهم وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء ودواء...الخ إليهم عبر ممرات آمنة وبمساعدة المجتمع الدولي. عقد مؤتمر الحوار الدارفوري دارفوري لتتوحد فيه إرادة أهل دارفور، وتتوحد فيه الحركات المسلحة وتتوافق جميعها وتتفق فيه على المطالب المشروعة لأهل دارفور. سادساً: إننا في الحزب الشيوعي نرفض كل محاولات مؤسسات السلطة لترهيب وتهديد الرأي الآخر، ونؤكد أنها فشلت من قبل، وستفشل مرة أخرى لإثنائنا عن إبداء وجهة نظرنا في أي قضية من قضايا الوطن. ثم أن التهديد بعودة القمع والإرهاب لن يخيف أحداً، ولكنه سيفاقم الوضع المتوتر في البلاد ويزيده تأزماً. إننا ندعو إلى إعلاء صوت العقل والحكمة، حتى يتم التصدي للأزمة العامة في البلاد عبر الاتفاق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع الوطن، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحداً وآمناً لكل سكانه. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الخرطوم 1/7/2006

Quote: الحزب الشيوعي ومأساة دارفور ذكرنا من قبل وسنظل نكرر إن مأساة دارفور التي لفتت انتباه العالم أجمع، قضية سياسية وهي جزء لا يتجزأ من الأزمة العامة التي تواجهها البلاد ولا يمكن حلها إلا عبر التفاوض السياسي. وبما إن سلطة الجبهة القومية الإسلامية في مطلع أيام استيلائها على السلطة لعبت دوراً أساسياً بقيادة الدكتور حسن الترابي في تصعيد الأزمة لتصبح دارفور الكبرى حزاماً أمنياً لدولة إسلامية عربية إذا ما دارت الدوائر على هذه الدولة، فإن ذات المخطط يتواصل الآن وفق سيناريوهات مختلفة رغم الفشل الذريع الذي مني به بعد انفضاحه داخلياً وعالمياً. غير إن أخطر مافي هذا المخطط انه وضع دارفور في جحيم حرب أهلية استئصالية متصاعدة وقودها إنسان دارفور المسالم الذي يواجه ببشاعة غير مسبوقة: القتل والحرق والنهب والاغتصاب والقسر على النزوح والتشرد وكل صنوف العذاب ... بل يضع البلاد كلها أمام خطر الاحتلال الأجنبي المباشر بعد ان أصبحت في واقع الأمر محمية يقرر في مشاكلها العديد من الدول بعد أن صارت مهدداً أمنياً للبلاد والإقليم. إن حزب المؤتمر الوطني الذي يمثل الأغلبية في الحكومة وسلطة إصدار القرار غير موثوق به في أي تصريح يصدره عن حل للأزمة ... والدليل على ذلك عدم انصياعه لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة: 1590، 1591، 1593 القاضية بتجريد مليشيات الجنجويد من أسلحتهم وهم يمثلون الذراع المساعد لقوات السلطة النظامية الأخرى في تنفيذ مخططاتها، ورفضها بكل صلف تقديم المجرمين المتورطين في وضع المخططات وهم في قمة أجهزة الدولة، وكل الذين ارتكبوا جرائم القتل والحرق والنهب والاغتصاب للمحاكمة والإصرار على عدم السماح للمحكمة الدولية بمباشرة عملها في السودان. من جهة أخرى فإن الاتحاد الإفريقي الذي كان مؤملاً أن يساهم في حل الأزمة يعاني من الضعف البين في تفاصيل إمكاناته المختلفة ولهذا فهو أكثر عجزاً أمام حل الأزمة. لهذه الأسباب مجتمعة أخذ الوضع في دارفور يتدهور بوتائر عالية وتتفاقم مأساة مواطنيه. أمام كل ذلك يصبح الحل بيد الشعب السوداني ولا أحد سواه وكل ما يأتي من الخارج لن يتعدى دور المساعد كما أكدت التجربة الماثلة. هذا الحل يكمن في: - استمرار المفاوضات السياسية بين الحكومة والمقاومة المسلحة بهدف التقسيم العادل للسلطة والثروة لصالح جميع أهل دارفور والاستجابة لمصالحهم العادلة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وحقهم في المشاركة في كافة أجهزة الدولة المركزية التشريعية والتنفيذية ومجلس رئاسة الجمهورية. - الضمان الأساسي لاستجابة الحكومة لهذه المطالب لن يتم ولن ترضخ له السلطة ما لم تتوحد كلمة وإرادة مواطني دارفور على اختلاف قبائلهم وأحزابهم وعلى رأسهم حركات المقاومة المسلحة وتصفية الانقسام الحالي في حركة تحرير السودان والذي يصب في طاحونة السلطة وسياسة حزب المؤتمر الوطني القائمة على (فرق تسد). - وبما إن الحزب الشيوعي عضو فاعل في الملتقى الخاص بدارفور الذي جمع معظم قوى المعارضة في دار حزب الأمة في 9/11/2005، فإننا ندعم التوصيات وما هو إيجابي في القرارات التي خرج بها وتوحدت حولها قوى المعارضة ونركز على: * الحل القومي لأزمة دارفور وفك احتكار الحكومة وشمول حل الأزمة بديلاً للحلول الجزئية والانفرادية الفاشلة. * دعم وتوسيع مبادرة الرزيقات لتشمل كل القبائل الكبيرة في المنطقة على طريق تكثيف الجهد الشعبي لحل الأزمة. * عقد مؤتمر عام لأهل دارفور تحت رقابة المجتمع الدولي لإزالة الغبن والمظالم بمشاركتهم في قسمة السلطة والثروة. * عقد مؤتمر قومي جامع لتأكيد المعالجة القومية وتضمين ما يتم الاتفاق عليه في الدستور القومي الانتقالي بحضور دولي وإقليمي مع الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية والأحزاب السياسية ... الخ. * العمل الجماهيري الشعبي المثابر الذي تشترك فيه كل قوى المعارضة برفع المذكرات وغيرها من الوسائل النضالية المجربة التي تمثل الضمان والشرط الأساسي لتحقيق المطالب. فقد أكدت تجارب شعبنا استحالة هزيمة الجماهير الموحدة والمنظمة والمصممة بوعي وإرادة وإصرار على الانتصار. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 21/11/2005

Quote: تصريح صحفي · لم يكن مفاجئاً إعلان القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية. فمنذ إعلان تشكيل المحكمة كانت هذه الخطوة متوقعة، وكان من المفترض أن تتحسب لها الحكومة، قانونياً وسياسياً. · غير وارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث، ويحدث، في دارفور. فسياسات الحكومة هي التي فاقمت من هذه المأساة، وحتى الأسماء التي وردت، وسترد لاحقاً، في قائمة المطلوبين للمحكمة الدولية هم ضحية هذه السياسات والممارسات، ولكنهم يتحملون المسؤولية في المشاركة في تقريرها وتنفيذها. · لقد ظللنا نطالب، مع الآخرين، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل. · إننا نرى أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الدولية بتسليم المتهمين وتوفير كل الدفاعات القانونية عنهم. وإذا كانت الأجهزة العدلية السودانية قد تأكدت من براءة المتهم أحمد هارون، كما جاء على لسان وزير العدل، فلماذا التخوف من تسليمه للمحكمة الدولية؟ · أخيراً تظل القضية الأساسية هي ضرورة تصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة، وتعاون الحكومة مع العدالة الدولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في دارفور لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. سكرتارية اللجنة المركزية 4 مارس 2007