طالب المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر من جامعة الأزهر ايقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بالجامعة عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق جراء ما صدر منه في بعض الصحف وما تناقلته بعض الاذاعات المرئية والمسموعة بشأن موضوع "ارضاع الكبير". وذكر المجلس الأعلى للأزهر في بيان له أمس الاثنين أن ما صدر عن الدكتور عطية بهذا الصدد وإجازته ارضاع المرأة لزميلها في العمل ليكون ابنها في الرضاعة ويحق الخلوة بها يتنافى مع مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادىء التربية والأخلاق ويسيء للأزهر كمؤسسة اسلامية مرموقة.
ورغم اعلان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية اصول الدين بجامعة الازهر سحب فتواه فقد قرر رئيس جامعة الازهر احمد الطيب ايقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق الذي قرر احالته اليه.
وجاء قرار رئيس جامعة الازهر بعد ان طلب المجلس الاعلى (لمؤسسة) الازهر الذي اجتمع اليوم برئاسة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي احالة عطية للتحقيق معه في فتواه المعروفة باسم "رضاعة الكبير".
واكد المجلس الاعلى للازهر ان هذه الفتوى "اساءة للازهر كمؤسسة علمية ودينية". وكان عزت عطية اعتبر انه من المباح للمرأة العاملة ان تقوم بارضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة بينهما اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها الا بواسطة احدهما.
ووزع الازهر اليوم الثلاثاء بيانا يعلن فيه عطية "سحب فتواه ويعتذر فيه عن سوء الفهم الذي سببته".
واضاف عطية ان فتواه "كانت اجتهادا وبناء على ما تدارسه" ولكنه تراجع عن رأيه هذا "الذي يخالف راي الجمهور".
وقال الدكتور مبروك عطية الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامية في جامعة الازهر ان الحديث النبوي الذي استند اليه الدكتور عزت عطية جاء في سياق حالة خاصة عندما سمح النبي لسيدة مسلمة بأن ترضع ابن زوجها بالتبني حتى تصبح محرمة بالنسبة له. واضاف انه "من الثابت ان هذه السيدة كانت تضع لبنها في اناء لكي يشرب منه ابن زوجها".
وقالت صحيفة الأحرار المعارضة إن عطية تراجع عن رأيه. ونقلت قوله في بيان "الرأي عندي ان الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الائمة الأربعة وان رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة وان ما افتيت به كان مجرد اجتهاد".
ومن جانبه حذر وزير الاوقاف محمود حمدي زقزوق من فوضى الفتاوى وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الانسانية باعتبارها اشد خطراً على الإسلام لانها تمثل انحداراً في الفكر الديني الذي يجب ان ينير عقول الناس ويسمو بفكرهم ولا يشدهم الى التخلف والجهل. ودعا وزير الاوقاف الدعاة بمراعاة الدين الصحيح والابتعاد عما يشكك الناس في دينهم، وان يحكموا عقولهم في كل ما ينقلونه الى الناس.
منقووووووووووووول
05-28-2007, 07:20 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
بعد إسبوع من تهليل النصارى لقيام موقع قناة العربية بنشر رأي أحد اساتذة جامعة الازهر في رضاعة الكبير، وجدت بعض الدروس المستفادة من عرض هذا الموضوع و الضجة التي صحبته.
أولاً، كانت تشكل شبهة ـ أو بالأصح إفتراء ـ رضاعة الكبير واحدة من وسائل النصارى للنيل من الإسلام و السنة النبوية المطهرة. و ذلك بالرغم من وجود الرد مثل “فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير” و الذي يثبت أن رضاعة الكبير ما هو إلا حالة خاصة رحمة بابن مُتبنى بعد أن شرع الإسلام إبطال عادة التبني. إلا أن عادة المنصرين هي تجاهل الردود و إعادة نفس الاسئلة و كأنه لم يُرد عليهم.
و قد كان المنصرون يستخدمون حقيقة أن هذه حالة خاصة متفردة و بالتالي لا يعلمها كثير من المسلمين كنوع من السلاح الهجومي في وجه أي مسلم أو كسلاح دفاعي لإبعاد النصارى عن الإسلام بسرد هذا الإفتراء. و لكن بعد نشر موقع قناة العربية لهذا الرأي الشاذ لدكتور عزت عطية ( و لن أقول فتوى لأن مؤهلاته كدكتوراة في الحديث لا تخول له الفتوى لأن الفتوى تحتاج لعلم بأصول الفقه لا يصل له إلا متخصص فيه )، فإن هذا السلاح قد إنكسر بدون رجعة بعد أن هب العلماء و الشيوخ في تفنيد رأيه وأصبح الجميع على علم بهذا الإفتراء و الرد عليه و فقد النصارى ميزة مفاجئة محاوريهم بطرح هذا الموضوع. و صراحةً أتعجب من تجاهل النصارى للجزء الثاني من الموضوع المنشور بقناة العربية و الذي رد فيه الشيخ أشرف عبدالمقصود و آخرون على عزت عطية و قالوا أنها حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تدليس أعداء الإسلام و إخفاء الحقائق التي تفند مزاعمهم الكاذبة. و ابسط تفنيد لرأي الدكتور عزت عطية هو أن الاسباب التي ذكرها في كلامه لهي أسباب تخيلية لا نجدها في الواقع و قد تناسى أن الاسلام حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الاجنبية و هو ما ينسف رأيه من أساسه.
ثاني الدروس المستفادة هو أن الضجة التي صاحبت هذا الرأي الشاذ لهي أكبر دليل أن رضاعة الكبير رخصة خاصة بإجماع الأمة و إلا كان المسلم العادي على علم بها و اصبحت شيئاً معتاداً في المجتمع الإسلامي. و لكن التحدي الذي نتحدى به جميع المنصرين هو ذكر إسم حالة واحدة على مدار اربعة عشر قرناً تم فيها العمل برضاع الكبير.
ثالث الدروس هو إكتشاف الفرق الشاسع في تعامل الإسلام و النصرانية مع الآراء المخالفة. فقد وجدنا أن علماء المسلمين ردوا على رأي الدكتور عزت عطية بالحجة و الادلة الشرعية و لم يكفره أحد بالرغم من خطأه العظيم وتدخله في الفتوى مع أنه لا يملك أدواتها. و لم نجد الأزهر أو أي جهة إسلامية تصرح أن عزت عطية لم يعد مسلم و لن يُصلى عليه مثلما حدث مع الأب متى المسكين الذي منع البابا شنودة أن يُصلى عليه بسبب وجود خلافات عقدية بينهم. أو مثلما حدث أخيراً بإعلان حرمان الدكتور جورج بباوي بعد محاكمة صورية لم يُسمح فيها للمتهم حتى بالدفاع عن نفسه و ذلك بعد إتهام جورج بباوي للبابا شنودة بأنه لا يتبع العقيدة الأرثوذوكسية السليمة وإتهمه بالهرطقة. و لم نسمع عن حوار بأدلة و حجج للوصول إلى الحقيقة ـ في نظرهم، بل شعرنا أن النصرانية بيد مجموعة من الأفراد يتحكمون فيها و أنهم غير مستعدين لمناقشة أي مخالف لرأيهم و كأنهم معصومين.
و هنا تكمن خطورة الكهنوت الذي يعطي سلطة مطلقة للبشر في فرض آرائهم بدون نقاش أو حوار. و لعل أبسط مثال على ذلك هو إلغاء البابا شنودة لثمان أسباب للطلاق و قصره على الطلاق لعلة الزنا، بينما كان هناك تسعة أسباب للطلاق حتى تنصيب البابا شنودة عام 1973. و هذا هو الفارق الكبير الذي لا يدركه النصارى و هو أنه لا يوجد كهنوت في الإسلام و لا يؤخذ بأي رأي مهما كان صاحبه إلا لو كان بدليل من القرآن الكريم و السنة الصحيحة. و ليس للأهواء أو الآراء الشاذة أي إعتبار في الإسلام فكل يؤخذ منه و يُرد عليه إلا الرسول صلى الله عليه و سلم. و نحمد الله الذي انعم علينا بذلك حتى لا يتغير دينه حسب رأي أي شخص مهما كان علمه و مكانته.
و المفاجأة التي اهديها للجميع هو أن الدكتور عزت عطية قد إعتذر وإعترف بخطأه في الرأي الذي وصل إليه بعد نقاشه مع العلماء كما ورد في موقع إسلام أون لاين و هذا نص الخبر:
القاهرة - تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عن فتواه التي قال فيها بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما..والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية.
وقد قال الدكتور عزت عطية - في بيان كتبه بخط يده داخل جامعة الأزهر وحصلت إسلام أون لاين على نسخة منه: “إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله”.
وأضاف عطية: “مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة.. وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور”.
وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
يُذكر أن فتوى إرضاع زميل العمل كانت قد أثارت عاصفة من الردود، منها ما أكده د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث قال ما نصه:
“إن حجة من يقول برضاع الكبير ضعيفة جدًّا، والحديث الذي يعتمد عليه في إجازة رضاع الكبير هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بأن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وهو طفل، فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح في نفس زوجة أبي حذيفة شيء من دخوله وخروجه عليها، وأن تظهر أمامه كأمه مع أنها ليست أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة عندما جاءت تعرض عليه القضية: “أرضعيه يحرم عليك”، ومع ذلك فهذا الحديث لا نأخذ به؛ لموقف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي عارضن عائشة في رأيها، وبينوا أن هذا لعلّه حالة خاصة، ورخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة، فزوجات رسول الله رفضن مبدأ إرضاع الكبير..
وحينئذ فنحن أمام قضية بها اتجاهان هو اتجاه السيدة عائشة رضي الله عنها وفهمها لما حدث في قصة سالم مع أم حذيفة، واتجاه بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون هذا خصوصية ورخصة لا تتعدى غير زوجة أبي حذيفة، وعندما نخير بين رأيين في هذا الوضع فنختار ما كان عليه سائر زوجات رسول الله”.
ويتابع “يكفي أن الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه لا يرى هذا الرأي إلا عائشة وداود الظاهري، أمام فرقة الظاهرية وهم يأخذون بظواهر النصوص، ولا يستعملون العقل في الاستدلال أو القياس، كما يجب أن نلاحظ أمرًا آخر وهو أن هناك قاعدة شرعية هي سد الذرائع، بمعنى أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة للخير أو الشر، وعندما تطلق كلمة الذرائع فإنما يراد بها الوسيلة الموصلة للحرام وإن كانت في ذاتها في الأصل حلالاً، كبيع العنب لصاحب مصنع خمور، فبيع العنب مباح، لكن لا يجوز بيعه لمن يتخذه خمرًا”
05-28-2007, 07:42 AM
سيف الدين حسن العوض سيف الدين حسن العوض
تاريخ التسجيل: 02-13-2007
مجموع المشاركات: 3403
يثير النصاري هذه المسألة و كثيرا ما يتشدقون بها و هي ( رضاعة الكبير )
و عموما اعرف ان الاخوة كلهم يعرفون الرد و لكن اكتب هذا فقط من باب تجميع الاراء و عساها تكون نافعة للاخوة الجدد اولا :
الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة
1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟
الاجابة علي هذا السؤال تذكرني بالنكتة المصرية التي تقول ( ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة )
فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!! عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء وهذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل . 2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟ الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟ لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه 3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟ انقسمت الارآء علي ثلاث : منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة ) 4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟ لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله : علي ابن ابي طالب ابن عباس ابن مسعود جابر ابن عمر ابي هريرة ام سلمة سعيد بن المسيب عطاء الشافعي مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ ) احمد اسحاق الثوري اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف . فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!! نقول بالطبع لا و لكن حدث نسخ لهذا الامر و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج النصاري كيف نثبت ذلك؟؟ نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين هل اسم الباب واضح؟؟؟ 1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟ لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين . 2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟ الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) . 3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟ نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام . 4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟ اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين . السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله ولم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟ نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله . و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم والتابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيف الدين حسن العوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست