|
|
|
 A new Article by Wasil Ali (Re: Wasil Ali)
|
Sudan Tribune
Wednesday 2 May 2007.
Questions surround ICC letter to Sudan on Darfur suspects
By Wasil Ali
May 1, 2007 ( WASHINGTON ) — The Office of the Prosecutor at the International Criminal Court (ICC) confirmed the existence of a letter that was sent to Khartoum requesting clarification on its position regarding the extradition of the Darfur suspects to court.
In a statement received by Sudan Tribune on Tuesday, the office of Luis Moreno-Ocampo, chief prosecutor of the ICC, said that a letter was sent to Sudanese Ambassador at the Netherlands on April 12th requesting a response by April 30th. The ICC has not received a response from Sudan by the deadline.
The Chief Prosecutor of the ICC had announced late February that he filed charges of war crimes and crimes against humanity against Ahmed Muhammed Harun the Sudanese minister for Humanitarian Affairs and Janjaweed militia leader Ali Kosheib.
The statement described the letter as part of the attempts by prosecutor to “secure cooperation from the Government of Sudan”. The statement voiced rare criticism of Sudan for lack of cooperation citing “outstanding requests for information, materials, and other forms of cooperation”.
The Sudanese justice Minster Mohamed Ali Al-Mardi commented on the letter by reiterating Sudan ’s position rejecting the jurisdiction of the court and refusing to hand over any Sudanese citizen to be tried abroad. According to the ICC’s statement, failure by Sudan to comply with any forthcoming decision by the judges “could justify the issuance of warrants of arrest, subject of course to the Pre-Trial Chamber’s determination”.
There has been conflicting reports from Khartoum on the exact contents of the letter. The head of Sudan ’s Bar association, Fathi Khalil has condemned Ocampo’s letter and called on the government to ignore it. Al-Sudani newspaper published in Khartoum quoting a foreign minister official that Ocampo advised the Sudanese government to accept UN peacekeepers in Darfur to avoid ICC prosecutions. The newspaper described the letter as ‘explorative’ in nature opening the door for a compromise with the ICC.
It is not clear what triggered Ocampo’s letter to Sudan at this specific time. The judges of Pre-Trial Chamber at the ICC who are looking at the Darfur case are still deliberating on the evidence submitted by the prosecutor on the Darfur case.
However sources at the ICC told Sudan Tribune that the judges have not requested any information or evidence from the prosecutor since both sides convened in a closed hearing on March 8th. The Darfur case at the ICC has surpassed the Ugandan Resistance Army (LRA) case in the length of time it took before the judges issued a decision on the evidence.
Ocampo has originally requested that the judges issue a summons to appear against the two suspects instead of an arrest warrant. The prosecutor however, has to demonstrate to the judges that a summons to appear will ensure the suspects appearance before the court.
If Sudan fails to comply with a summons to appear order issued by the ICC judges on a specified date an arrest warrant is issued for the named suspects. The arrest warrant will then be transmitted to the states that are parties to the Rome Statue and to the International Criminal Police Organization (Interpol) to execute. It is also expected that the UN Security Council would address Sudan ’s failure to cooperate with the ICC as spelled out in resolution 1593 referring the situation in Darfur to the ICC.
Sudan has not ratified the Rome Statue, but the UN Security Council triggered the provisions under the Statue that enables it to refer situations in non-State parties to the world court if it deems that it is a threat to international peace and security.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق هارون وكوشيب!!!!!! (Re: Wasil Ali)
|
Quote: أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية اولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد. وقرر القضاة اصدار مذكرتي التوقيف بتوصية من مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية وعلي كشيب، احد قادة الجنجويد في شباط/فبراير الماضي ب51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب. ووقعت هذه الجرائم بين آب/اغسطس 2003 آذار/مارس 2004 ضد قرويين في غرب دارفور. وابقى القضاة على التهم ال51 بدون تغيير.
من جهة اخرى وصف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس جهود المجتمع الدولي لتحسين الوضع الأمني في إقليم دارفور بالفشل الكامل. واعتبر غوتيريس أنه في الوقت الذي تحققت فيه نجاحات في مجال الإغاثة الإنسانية، فشل المجتمع الدولي كليا في تحقيق الأمن والسلامة لسكان دارفور. وكان تقرير دولي اشار في وقت سابق إلى أن أكثر من 80 ألف شخص فروا من العنف في المنطقة منذ مطلع هذا العام.
ويعيش مليونا نسمة في مخيمات في السودان وفي تشاد المجاورة منذ بدأ الصراع عام 2003. وقد فر الكثيرون من ديارهم بسبب استمرار العنف والهجمات من جانب ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة والمجموعات المتمردة في دارفور، فيما لقي 200 ألف نسمة على الأقل حتفهم. ولم تتمكن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المؤلفة من سبعة آلاف جندي والمنتشرة في المنطقة الشاسعة من احتواء الموقف.
يذكر أن المجموعات المتمردة السودانية قد رفعت السلاح في فبراير/شباط 2003 بعد أن اتهمت الحكومة بالتمييز ضد الأفارقة لصالح العرب في دارفور. وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قد اتهم الحكومة السودانية بتنظيم جرائم في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف. واتهمت الميليشيات العربية التي يطلق عليها اسم الجنجويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور، وقتل السكان، وإجبار آخرين على الفرار، فيما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي لها. وتنفي الحكومة السودانية تلك المزاعم، وتتهم الغرب بتضخيم المشكلات في دارفور |
نقلا عن نشرة إيلاف الالكترونية 2/5/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق هارون وكوشيب!!!!!! (Re: Wasil Ali)
|
إصدار القضاة لأمر الإعتقال أوردته وكالة رويترز هنا:
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type...SUDAN-DARFUR-NA5.XML
وهو بتاريخ اليوم الأربعاء 2 مايو 2007..
Quote: صدور أمر باعتقال اثنين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور
Wed May 2, 2007 1:37 PM GMT
أمستردام (رويترز) - أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء أمرا باعتقال اثنين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في منطقة دارفور.
وقالت المحكمة إن القضاة أصدروا أمرا باعتقال أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية إبان ذروة الصراع وكأ ح
© Reuters 2007. All Rights Reserved |
وقد أوردت الوكالة رفض السودان لتسليم المتهمين هنا:
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type...5.XML&archived=False
أيضا بتاريخ اليوم الأربعاء:
Quote: السودان يرفض تسليم متهمين تريد محكمة دولية محاكمتها
Wed May 2, 2007 1:52 PM GMT
الخرطوم (رويترز) - قال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي لرويترز يوم الاربعاء ان بلاده لن تسلم اثنين تريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وصرح بان بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها أي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة من الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية.
وقال ان موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير.
© Reuters 2007. All Rights Reserved |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق هارون وكوشيب!!!!!! (Re: خالد العبيد)
|
http://www.alsahafa.sd/news_images/03052007123735haroon.jpg
خلي صاحبك المحامي "الاتحادي" داك اليجي يدافع عنك أو يضمنك.
كلما أتذكر عنجهيتك وتفاهاتك التي كنت تطلقها في التلفزيون وفي الصحف أدعو الله أن يعلقوك من شنباتك ديل ي زنزانة بقية عمرك.
الخرطوم تمسكت بموقفها الرافض للتسليم
لاهاي تصدر أمر اعتقال هارون وكوشيب
الخرطوم:لاهاي: خالد فتحى
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية امس ، أمراً بالقبض على أحمد محمد هارون، وزير الشؤون الانسانية ، وعبد الرحمن محمد علي كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد، وذلك لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن وزير العدل سارع الى الاعلان انه لن يسلمهما ، متمسكا بموقف الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة سودانيين بلاهاي.
واعتبر الاجراء موقفا سياسيا وليس قانونيا ،وهو جزء من حملة الضغوط على السودان.
وقالت المحكمة ، في بيان ، ان المدعي لويس مورينو اوكامبو وجد "أسانيد معقولة للاعتقاد" بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ، وأيضا اجبار سكان القرى على النزوح ، وجرائم حرب أخرى، وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقال المدعي "لقد أصدر القضاة أمر الاعتقال، وكدولة مختصة، على حكومة السودان واجب قانوني هو اعتقال هارون وكوشيب.
وقالت الدائرة، انها ،بعد دراسة الطلب والأدلة التي قدمها المدعي العام، استنتجت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هارون، بحكم منصبه، كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد بحق المدنيين، وأنه في خطبه العامة، لم يثبت فقط أنه كان يعلم أن ميليشيا الجنجويد تهاجم السكان المدنيين وتنهب المدن والقرى، بل كان يشجع كذلك شخصيا على ارتكاب مثل هذه الأفعال غير المشروعة .
وترى الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذين الشخصين لن يمثلا طوعا أمام المحكمة ، ولذلك، من أجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الأساسي، قررت الدائرة إصدار أمرين بالقبض ، وأمرت المسجل بإعداد طلبي تعاون يُلتمس فيهما إلقاء القبض على هارون وكوشيب وتقديمهما ، وإحالة هذين الطلبين إلى السلطات السودانية المختصة كما ستتلقى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي هذه المعلومات، فضلاً عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ليست دولاً أطرافاً في نظام روما الأساسي، وكذلك مصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا.
لكن وزير العدل محمد علي المرضي ، اكد ان الخرطوم لن تسلمهما، وقال الوزير للصحافيين ، إن "السودان يرفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية وموقفه يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأنه ليس عضوا في معاهدة إنشاء هذه الهيئة القضائية ".
واضاف ، ان السودان لا يعترف بالمحكمة الدولية ولن يسلم لها أي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة من الذين حملوا السلاح ضد الحكومة ،مبينا ان موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير ،وتابع " لذلك نحن لانأبه لهذه الاجراءات لاننا نتمسك بموقفنا المبدئى الا ينعقد للمحكمة اختصاص لمحاكمة اي سودانى " .
واعتبرالمرضى ان تسارع اجراءات المحكمة الدولية يعبر عن موقف سياسي وليس قانوني وهى جزء من حملة الضغوط على السودان.
وفي مذكرة الاعتقال ، التي وقعت في 94 صفحة ، اتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية هارون وكوشيب بالمسؤولية الجنائية عن 51 واقعة من وقائع الجرائم المزعومة ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت عامي 2003 و2004 م.
وقال أوكامبو -في بيان خاص للتعليق على مذكرتي التوقيف- إن التحقيق في "جرائم الحرب في دارفور جرى في ظروف صعبة للغاية، ومن دون تعريض الشهود للخطر".
وأضاف "جعلنا من روايات الشهود عناصر أدلة أكدها القضاة ».
وطالب المدعي العام، السودان بالالتزام بالقانون، وبتوقيف كل من هارون وكوشيب، باعتبار السودان البلد الذي يقيم الرجلان على أرضه، وقال "الأمر يتعلق بقرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الحكومة أن تعترف به .
من جانبهم ، ذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يفرض على الحكومة السودانية والأطراف المعنية، التعاون مع المحكمة .
وكان القضاة يملكون الخيار بين مطالبة السودان بتسليمهم المتهمين أو إصدار مذكرتي توقيف دوليتين، وفضلوا الأمر الثاني لأن السودان ليس عضوا في المعاهدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
واوضحوا بالقول ان هارون هو جزء من "الدائرة الداخلية" للحكومة السودانية وان هناك مزاعم بانه ربما اقدم على اخفاء ادلة ضرورية فقد كان اعتقاله ضروريا لضمان عدم اعاقته للعدالة او تعطيل التحقيق ".
واكد القضاة ان اصدار مذكرة اعتقال بحق كوشيب كان ضروريا لضمان مثوله امام المحكمة في لاهاي لان احتجازه في السودان "يمنعه من المثول بارادته وطوعيا امام المحكمة".
وفي حال تسليم الرجلين الى المحكمة الجنائية الدولية ، ستعقد ما تسمى بجلسة تأكيد الاتهامات حيث يقرر القضاة ما اذا كان هناك ادلة كافية لاجراء محاكمة فعلية .
وصرح ديكر ريتشارد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان "قرار المحكمة يضع العبء على السودان لتحمل مسؤوليته بموجب قرار مجلس الامن ".
واضاف، ان امام السودان فرصة الطعن في صلاحية النظر في هذه القضية امام هذه المحكمة ، ولكن ليس بطريقة تؤخر التعاون مع المحكمة الجنائية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
bayan
Nazar Yousif
wesamm
اساسي
ghariba
haroon asram
هشام المجمر
محمد عادل
Ahmed Mohamedain
Yasir Elsharif
Kostawi
amir jabir
عمر ادريس محمد
Mannan
Raja
خالد العبيد
رهف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست