|
|
 واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان
|
واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يشمل حظر الطيران وعقوبات نفطية على السودان
نيويورك, الخرطوم - راغدة درغام, النور أحمد النور الحياة 2004/09/9
سعت الولايات المتحدة أمس, الى حشد تأييد اعضاء مجلس الامن لمشروع قرار في شأن دارفور يفرض حظراً على الطيران العسكري السوداني فوق الاقليم ويهدد بفرض عقوبات على السودان تشمل القطاع النفطي وعقوبات أخرى على افراد في الحكم السوداني.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه "سنفرض العقوبات النفطية على السودان وسنلاحق الافراد في الحكومة بإجراءات مثل حظر السفر وغيره". ويكرر المشروع الاميركي المطالب التي تضمنها القرار 1556 الصادر في 30 تموز (يوليو) الماضي وتدعو الخرطوم الى اعادة الامن في دارفور في اسرع وقت ممكن وقبول وجود دولي اكبر في الاقليم. ويحذر المشروع من انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فان "مجلس الامن سيتخذ اجراءات من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة" التي تتعلق بفرض عقوبات. وربط المشروع بين هجمات ميليشيا الجنجويد ودور طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش في الهجمات على المدنيين, كما ربط بين رفض الخرطوم التعاون مع الاتحاد الافريقي في شأن تعزيز قوات المراقبة والعقوبات. ويعلن المشروع "اعتزام المجلس اتخاذ اجراءات اضافية بما فيها ما توفره المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة, ويشمل القطاع النفطي وحكومة السودان وافراد فيها", عند تقديم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقرير الى مجلس الامن يفيد عدم خضوع الخرطوم للمطالب نهاية الشهر الجاري.
ودعا انان الحكومة السودانية أول من أمس, الى "تبني توجه استراتيجي يأتي بالسلام الى كامل السودان". وقال ان "على الأطراف بما فيها الحكومة السودانية الدفع الى الأمام على جبهتي الحرب في جنوب البلاد وغربها", ورأى ان "لا حاجة لانتظار احداهما الأخرى. يجب المضي باستكمال ما هو جاهز" الآن رافضاً فكرة ربط مفاوضات السلام مع متمردي الجنوب مع المفاوضات مع المتمردين في غرب البلاد. واستقبل انان مساء الثلثاء قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ورئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي. وقال انان قبل اجتماعه مع قرنق "يجب المضي بمحادثات السلام بين الشمال والجنوب التي أحرزت تقدماً جيداً. ورأيي انه يجب المضي الى الأمام واستكمال هذه المحادثات". وأضاف: "هناك دروس ونواح ايجابية في هذه العملية يمكن أن يكون لها أثر ايجابي على الوضع في دارفور".
على صعيد آخر, إتهمت السلطات السودانية أريتريا رسمياً مساء أمس, بإمداد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بأسلحة في اطار خطة "محاولة تخريبية تركز على تحرير زعيم الحزب المعتقل الدكتور حسن الترابي واحداث حالة من الاضطراب واعتقال مسؤولين كبار". واكد نائب المدير العام لجهاز الامن اللواء محمد عطا اعتقال 33 عضوا في حزب الترابي, وان الحزب استقطب ضباطا وجنودا متقاعدين واتصل بضباط في الشرطة والامن من اجل تنفيذ المحاولة "لكنه لم يستطع اختراق الجيش". واعتبر ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة وشملت اعتقالات وحملات تفتيش ودهم "وقائية". واكد استمرار حملات البحث عن الاسلحة المزعومة.
حملات دهم وتفتيش واسعة في الخرطوم واعتقال 33 من أنصار الترابي
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة 2004/09/9
أعلنت السلطات السودانية احباط محاولة تخريبية واتهمت قادة في "حزب المؤتمر الشعبي" المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي بتدبيرها بمعاونة دولة مجاورة واعتقلت 33 من قيادات الحزب وكوادره ولا تزال تلاحق آخرين.
وأعلن جهاز الأمن والاستخبارات في بيان أصدره فجر امس ان بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي "سعت الى نشر الفتنة وأعدت مؤامرة تخريبية جندت لها بعض الخلايا واتصلت بإحدى دول الجوار لتأمين السلاح والتدريب, لكن يقظة الأجهزة الأمنية كشفت التآمر حتى تهاوت عناصره في قبضتها".
ووعدت السلطات الأمنية باتخاذ عدد من الاجراءات الأمنية خلال الفترة المقبلة "حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين".
لكن "حزب المؤتمر الشعبي" نفى بشدة مشاركة أي من اعضائه في محاولة تخريبية, واتهم السلطات باختلاق ذرائع لتعطيل نشاط الحزب واعتقال كوادره وناشطيه مؤكداً تمسكه بالخيار السلمي وعدم اللجوء الى القوة والعنف.
وقال القيادي في الحزب ياسين عمر الإمام لـ"الحياة" ان قوات الأمن دهمت ليل الثلثاء منازل مجموعة من قيادات الحزب وكوادره واعتقلت نحو عشرين ابرزهم مستشار الرئيس لشؤون السلام السابق آدم الطاهر حمدون ووزير الدولة للدفاع السابق عمر عبدالمعروف وحاكم ولاية النيل الأزرق السابق ابراهيم عبدالحفيظ والوزير السابق أحمد الشين الوالي والصافي نور الدين والمحامي ابو بكر عبدالرازق. ورأى ان السلطات "تحاول ايجاد مشجب لتعليق فشلها في حفظ الأمن في البلاد وحل أزمة دارفور واقرار السلام في الجنوب", موضحاً ان غالبية المعتقلين "خرجوا من المعتقلات منذ شهر بعد اعتقالهم في نهاية آذار (مارس) الماضي بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية وتخريبية" أوقف بسببها نحو ثمانين مع الترابي, لكنهم اطلقوا باستثناء زعيم الحزب وثلاثة من الكوادر.
وشكك رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان في رواية السلطات, مؤكداً انه "لا يوجد عاقل يغامر بالوصول الى حكومة تحاصرها الأزمات وتهددها الحركات المسلحة", واتهم السلطات باختلاق مبررات لاعتقال معارضيها.
وشهدت الخرطوم منذ عصر الثلثاء حملات تفتيش في الطرقات العامة وانتشار عدد كبير من قوات الشرطة والأمن في أحياء الولاية شملت مدنها الثلاث واخضعت السيارات الى تفتيش دقيق للتأكد من هوية ركابها في خطوة غير مألوفة أثارت بلبلة وتساؤلات في شأن اسبابها.
وراج في الخرطوم الاسبوع الماضي ان السلطات ترصد "محاولة انقلابية وتخريبية" حدد لها يوم 27 آب (اغسطس) الماضي, ورفعت الاجهزة الامنية درجة استعدادها, وتردد وقتها ان عناصر تؤيد متمردي دارفور تقف وراء المحاولة.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست