|
|
 Re: الحركة الشعبية وحركة حق يستكشفان آفاق العمل المشترك (Re: degna)
|
الأخوان بشير ودقنة سلامات ورمضان كريم,
ارجو ان تتقبلوا ردي المرسل لكم عبر (ابو القدح).
طي الاعتذار ندوة أقامتها جمعية التنوير حول نيفاشا، اعتقد ان لها علاقة برؤية بعض قيادات (حق) حول الاتفاق والموقف العام من الحركة الشعبية ضمن مداخلات آخرون، وان جاءت مبتسرة حين نشرتها صحيفة الصحافة بتاريخ 10/25/2004
اتمنى أن تثرياها نقاشا.
ثروت
إتفاقات نيفاشا والتحول الديمقراطي
الحاج وراق: في الإتفاقات يجب أن نرى الآمال
العظيمة والجوانب المظلمة
محمد محجوب هارون: الإتفاقية تؤسس لمشاركة الآخرين
وليس لتثبيت الوضع القائم
رصد: قرشي عوض
أقامت جمعية التنوير الثقافية بالتعاون مع مؤسسة
فريدريش ايبرت ندوة بعنوان «بروتكولاوت نيفاشا
والتحول الديمقراطي» قدمها الاستاذ الحاج وراق سيد
احمد الامين العام لحركة القوى الحديثة
الديمقراطية «حق»، بقاعة محمد عبدالحي بمتحف
التاريخ الطبيعي 20/10/2004م. وقد تميزت تلك
الندوة بالحيوية لانها لم تفرط في التفاؤل ولم
توغل في التشاؤم، وكانت حقاً وقفة في مقام
الاستحقاق الذي هو بين الخوف والرجاء.
مداخلات الحضور عززت طرفي الموقف وارتسمت الحكمة
الفاعلة بأن السلام ليس بعيداً بعد نجمة ولا هو
قريب قرب نفسه.
يشير وراق الى ان الصراع حول وجهة البلاد
المستقبلية يشكل جوهر الصراع بعد ايقاف الحرب لأن
هناك دوائب في طرفي الاتفاق تسعى لجعل الاتفاقية
قاعدة للإستبداد والطغيان لكن رغم ذلك فان
الاتفاقية توفر شروطاً افضل للديمقراطية.
وينظر الحاج وراق على عكس الاتفاقية لا باعتبارها
اتفاقاً ثنائياً وذلك لأنها تمت بمشاركة المجتمع
الدولي وهو تدخل يجعل الديمقراطية تدخل عبر نفاج
اتفاقية سلمية. والواقع ان الانتفاضة تأخرت 14
عاماً والمجتمع الدولي اختار السلام وهذا تعامل مع
الامر الواقع الذي يبرز فيه لاعبان اساسيان هما
الانقاذ والحركة الشعبية، ويحق للديمقراطية معارضة
الاتفاقية اذا استهدف السلام استدامة واقع
الاحتكار الشمولي، أما إذا اعترف بالواقع بهدف
تغييره فستكون معارضة الديمقراطيين للسلام متعسفة
وجامدة، هذا الى جانب ان السلام يشكل أهم ضمان
لحقوق الانسان، لان الحرب تشكل الذريعة لانتهاك
حقوق السلام كما أن الفيدرالية وقضايا الصراع حول
علاقة الدين بالدولة وتأسيس الحقوق على المواطنة
تشكل في حد ذاتها مطلوبات التحول الديمقراطي ولذلك
الديمقراطية كشرط لاغنى عنه للسلام.
تقع على الديمقراطية وتلوح امامهم فرصة تطوير
إتفاقية السلام بالكفاح لتوطيد طابعها الديمقراطي
لا بالتشكي والتمني العاطل.
وتنص الاتفاقات على كفالة حقوق الانسان حسب
المواثيق الدولية، وتلزم الفقرات «6،8،1» من
بروتكول مشاكوس الحكومة ان تتوافق التزاماتها في
كل مستويات الحكم مع التزاماتها المنصوص عليها في
المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون أو
ستكون طرفاً فيها وتشمل المواد «1،6،2» الحقوق
والحريات بموجب القانون السوداني حسب بنود
المعاهدات المشار اليها والمواد «1،6،5» المتعلقة
بالمحاكمة العادلة والمواد «1،6،2،6» المتعلقة
بالخصوصية والمواد «1،6،2،7» المتعلقة بحرية الفكر
والضمير والدين. وكذا المواد المتعلقة بحرية
التعبير وحق التصويت والمساواة امام القانون
والحرية ضد التمييز وحق التنقل وحق الطفل والحقوق
المتساوية للرجال والنساء.
كما تنص الاتفاقات ايضاً الى أن حقوق الانسان
والحريات الاساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية
حول الحقوق المدنية ستضمن في الدستور القومي
المؤقت وتتم مراقبتها بواسطة مفوضية حقوق الانسان.
كما تحدد مواد الاتفاقية ايضاً المدة الزمنية التي
سيلتقي فيها الطرفان وتشترط ان يكون جهاز الأمن
القومي ذا طابع مهني وسيكون تفويضه إستشارياً
ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات. ونص الاتفاقات
ايضاً على استقلالية السلطة القضائية عن التشريعية
والتنفيذية وستنشأ بموجب الاتفاقية محكمة دستورية
مستقلة.
ملاحظات حول نصوص الإتفاقية:
يرى وراق أن الاتفاقية قفلت الطريق أمام الحيل
والألاعيب الدستورية حين نصنت بصورة واضحة على
مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق
الانسان، ووجوب تقييد الدستور بتلك المعاهدات،
ونصت على قيام الانتخابات في نهاية الفترة. وكسرت
الاتفاقية بصورة حاسمة الاحتكار الشمولي للسلطة
بتمثيل القوى السياسية الاخرى رغم ضعفه.
ويلاحظ وراق أنه رغم أن طابع الاتفاقات ديمقراطي
من حيث النصوص لكن النصوص في حد ذاتها لا تشكل
ضمانة ضرورية بدون تضافر العوامل السياسية
والاجتماعية ويرصد عدد من الديناميات المترتبة عن
الاتفاقية والملائمة للتحول الديمقراطي يحصرها في
أن ايقاف الحرب سيقلل ذرائع الاجهزة الامنية
لمصادرة حقوق الانسان ويقلل أيضاً من الاستقطابات
غير المواتية لبروز المجتمع المدني. كما أنها
ستؤدي الى تقليل حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
كما ان الاختلافات الايديولوجية العميقة بين
الطرفين تجعل من غير الراجح اتفاقهما ضد الآخرين
بل أن الاستقواء بحلفاء آخرين سوف يوسع نطاق
الحريات المتاحة في البلاد إلى جانب ان الاتفاقية
ستخلق توازن قوى سياسي جديد يوفر فرصاً افضل
للتحول الديمقراطي.
قيود وتحديات
يقول وراق إنه ليس متشائماً جداً ولا مفرطاً في
التفاؤل بشأن تلك الاتفاقات لانها بقدر ما توفر
فرصاً للتحول الديمقراطي لكنها تطرح قيوداً
وتحديات تتمثل في أن طرفي الإتفاق مشكوك في صدق
التزامهما بالديمقراطية وحقوق الانسان. وأيضاً
الكارثة الإنسانية في دارفور يمكن أن تطيح بمجمل
العملية السلمية كما أن بروز الاتجاهات الجهوية
يمكن أن يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي وتفتيت
المجتمع المدني وبالتالي يمكن أن يؤدي الى تقييد
التحول الديمقراطي وتهديد الوحدة الوطنية.
ومع هذه الظواهر تبرز ظواهر أخرى يمكن أن تعرقل
السلام مثل عقابيل الارث الشمولي وانتشار ظاهرة
الظلامية والهوس الديني واحتمال اختلاف الشريكين
مع اضافة القيود الاجتماعية والثقافية في الجنوب
كالقبيلة ونسبة الأمية الأعلى.
أجندة لتوطيد وتوسيع الطابع الديمقراطي:
لكن بعد هذه الصورة المتكاملة لامكانات ومهددات
التحول الديمقراطي يسلط وراق أضواء الامل على
المشهد السياسي وذلك بطرحه لحزمة اجندة تخدم توطيد
وتوسيع الطابع الديمقراطي متمثلة في الكفاح من أجل
ترسيخ الاتفاقية وضد التملص منها والسعى لقيام
آلية مراقبة دولية لحقوق الانسان وتحويل الاتفاقية
من شأن ثنائي الى اتفاقية مجمع عليها وتعميم
نموذجها على ولايات الشمال الاخرى. والتقليل من
الآثار السالبة للتقسيم الجغرافي للثروة بتمثيل
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وجعل
الاتفاقية تخاطب في جانب إقتسام الثروة الاحتياجات
الحقيقية للمواطنين. واشار وراق في نهاية الورقة
الى ضرورة الضغط على الشركاء لتمثيل النساء وسن
قانون ديمقراطي للانتخابات وقفل الطريق أمام
احتمال تأجيل الانتخابات استناداً على الصياغة في
الاتفاقية.
مناقشات:
حظيت الورقة بعدد من المناقشات منها مداخلة مولانا
شان ريك مادوت الذي اشار الى أن البلاد خرجت عن
مسارها الطبيعي منذ العام 1956م وليس العام 1983م
كما ذكر وراق، ذلك لأن المركز صمت على التخلف وفرض
ثقافة بعينها على حساب التنوع. وعن ثنائية
الاتفاقية قال إنها ليست كذلك لكن هذه الحكومة لها
خمس عشرة سنة بالتالي يفترض ان توقع اتفاقية،
والسؤال الاساسي هو هل الاتفاقية صحيحة أم لا؟
والاتفاقية فيها فرصة التحول الديمقراطي وطالما أن
البعض يعتقد أن له جماهير فلينتظر.
وجاء في ورقة محمد محجوب هارون التي تليت في
الندوة ان الاتفاقية تؤسس لمشاركة الجميع وليس
تثبيت الحكم القائم.
ورأى عطا البطحاني أن ما يؤخذ من حديث وراق ان
النظام غير قابل للاصلاح إلا بضغط ومعارضة غير
قادرة على اسقاطه الا بضغط من الخارج والمؤثرات
الدولية هى الحاسمة وان النظام لديه مجال كبير
للمناورة، واعاب على الاتفاقات الثلاث انها لم
تتحدث عن الحقوق الاجتماعية رغم أهمية الحقوق
المدنية والسياسية ولابد من اعادة النظر في اقتصاد
السوق الحر.
وقال عبدالرحيم بلال إن اضافة وراق للمجتمع الدولي
لا تنفي الثنائية عن الاتفاقية وانا رغم أنني اعمل
في منظمة دولية لكنني لا أثق في المجتمع الدولي.
واشار بلال الى أن الورقة برنامج عمل ونبهت الى
الاخطار المحيطة بالاتفاقية واعتقد ان وراق في
موضوع الثنائية تحامل على القوى السياسية الاخرى
التي تنتقد الاتفاقية رغم أن وقف الحرب يجب أن
يحمد لها، ونوَّه بلال الى أن هناك تجارب للمعارضة
خارج البرلمان يمكن أن تؤثر على السلطة.
د. هشام عمر النور
قال هشام في رده على بعض الاشخاص الذين قال بعضهم
انه يمثل محامي الشيطان وقال الآخر انه يمثل
الشيطان نفسه في اشارة للموقف السالب من
الاتفاقية، قال هشام نحن الغائبين وليس الشيطان،
والحديث عن الشيطان يعكس ذهنية أهل الشمال تجاه
الاتفاقية وكل الافتراضات التي قامت عليها
الاعتراضات خاطئة لان الديمقراطية يجب أن تعالج
كإشكالية نظرية.
وفي تعقيبه على مداخلات ومناقشات المشاركين
الكثيرة جداً قال الحاج وراق اؤكد على تلازم
التحول الديمقرطي وتحسين حياة الناس وفي الاتفاقية
يجب أن نرى الآمال العظيمة والجوانب المظلمة،
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ثروت سوار الدهب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست