|
|
 Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد (Re: ahmed haneen)
|
المقال العاشر (2-2)
د. منصور خالد
أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل
التحول الديموقراطي يتطلب في البدء إجراءات لتهيئة المناخ ، وللتجمع آراء في هذا الشأن سبقت التحضير للمفاوضات تحت ظل المبادرة المشتركة (المصرية-الليبية). وبلا شك ستكون تلك الآراء، وما سيلحق بها من تعديلات اقتضتها التطورات، على رأس أوراق عمل المنتدى التفاوضي. ومما يجدر ذكره أن تقرير معهد الدراسات أولى هذا الموضوع اهتماماً خاصا إذ وردت فيه توصيات محددة بشأن تهيئة المناخ هي : إلغاء حالة الطوارئ ، وضع جدول محدد للانتخابات ، توفير الحريات المدنية مثل حرية العقيدة ، التنظيم، الاجتماع ، التحرك، الشفافية في أداء الأجهزة العامة وضبط آليات الرقابة، إلغاء القوانين المقيدة للحريات بما فيها قانون الأمن القومي وقانون الإجراءات الجنائية 1991 وبخاصة المواد المتعلقة بالتحقيق والاعتقال والحجز التحفظي ، إعادة تنظيم أجهزة الأمن التي أسماها التقرير الثعبان الأسطوري ذا الرؤوس المتعددة multi-headed hydra. جميع هذه الموضوعات تناولها بروتوكول اقتسام السلطة إما بالتفصيل، أو بإقرار مبادئ موجهة للجنة مراجعة الدستور أو الحكومة الانتقالية. مع هذا تظل هي من بين القضايا المهمة التي ستعنى بها الأطراف الأخرى في المفاوضات المرتقبة لأنها تدخل في صميم عملية التحول الديمقراطي.
توفير المناخ ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو ضروري كيما تستطيع القوى السياسية والاجتماعية أن تلعب دورها بفعالية بحسبانها الحاضنة الاجتماعية للديموقراطية ، فلا ديموقراطية بلا أوعية سياسية واجتماعية تحضنها. وبعد عقد ونصف عقد من الزمان كانت فيه الأحزاب في حالة بيات شتوي لا تستطيع الأحزاب أو المنظمات المُعارِضة أن تقول ''جاهزين، جاهزين '' لحماية أي شئ . الحرية والمناخ الصحي مطلوبان أولاً لتمكين الأحزاب من ترتيب بيوتها الداخلية. إن الانطباع الذي يعطيه بعض السياسيين الحزبيين في تصريحاتهم بأن القضية الأولى هي السلطة، والسلطة المركزية على وجه التحديد، مؤشر لا ينبئ بخير ويضعف من التفاؤل. لماذا؟ أولاً لأنه يكشف عن عدم استيعاب، أو انعدام الرغبة في استيعاب، دلالات التحول الذي فرضته اتفاقيات السلام. ثانياً لان الاشتهاء العارم للسلطة دون أن يصحبه سعي ملحوظ لتحديد رؤى وبرامج حول ما ستفرضه الاتفاقيات على كل السودان يوحي بان السلطة في حد ذاتها هي الهدف، وهذا عود لما هو غير حميد في تجاربنا السابقة. فالاتفاق قد منح الولايات سلطات لم تملكها من قبل، ووفر لها موارد فوق ما كانت تطمح فيه بسبب تجاربها مع هيمنة المركز في الماضي. أوليس من واجب الأحزاب التي درجت على اعتبار أن تلك الولايات / الأقاليم طوع بنانها أو رهن إشارتها أن يكون لها تصور حول تطوير هذه المناطق وتنميتها على المدى القريب وللمستقبل. ثالثاً ترتكب الأحزاب جناية كبرى في حق نفسها إن سلكت هذا المسلك لأن التحول الذي سيطرأ على موازين القوى بين المركز والأقاليم قد يقود إلى بروز تنظيمات سياسية إقليمية أكثر قربى بمصالح أهلها. وبالرغم من أن هذه الظاهرة معروفة في بلاد أخرى كالهند مثلاً أو حتى بريطانيا (الحزب القومي الاسكتلندي، والحزب البروتستانتي الايرلندي) إلا أن الأحزاب القومية في هذه الدول ظلت هي صمام الأمان للوحدة الوطنية، ولهذا يظل دور هذه الأحزاب في السودان مهماً وضرورياً. هذا هو الدور الذي ينبغي أن تستمر الأحزاب القومية في أدائه، ولكن فعاليتها ستضعف كثيراً إن استمرت في الظن أن دور ممثليها في الأطراف هو دور متعهد توريد للناخبين في فترات الانتخابات.
يقودني هذا إلى الحديث عن تشويش لا يفيد فيما يتعلق بموضوعي السلطة والثروة، وأشير إلى تعليقات لخصت الأول منهما في النسب التي حُظي بها كل من الطرفين المتفاوضين وضازا بها حق الآخرين، واختزلت الثاني في نسب توزيع البترول بين الشمال والجنوب. الأمر الأول لا مُشاحة فيه، فتلك قسمة ضيزى فرضها توازن القوى كما قلنا في أكثر من موقع، كما فرضها حرص الطرفين على الإمساك بدفة الأمور في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية. تلك هي فترة البناء أو الانهيار make or break. على أن هذه الأرقام لم تُسبك من حديد ولهذا فمن حق القوى السياسية الشمالية، كما من حق القوى السياسية الجنوبية بالنسبة لحكومة الجنوب، أن تتفاوض مع الطرف المعني للوصول إلى معادلة مناسبة تمكنها من أن يكون لها وجود فاعل، كان ذلك على مستوى الحكم المركزي أو الولايات. وفي هذا الشأن، لن يفيد كثيراً الارتكان إلى معادلات ستاتيكية مثل النسب في الانتخابات السابقة كمعيار لموازين القوى، فالسياسة فعل متحرك. ولو صحت مقولة العودة إلى نسب الانتخابات الأخيرة ـ التي كثيراً ما رددها رئيس الوزراء السابق ـ أو أمكن الارتكان إليها كمسطرة للقياس لَسُهل الحل. الحل يصبح بسيطاً: تخلي الرئيس البشير عن موقعه لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء السابقين. إن لم يحدث هذا، فلان هناك معطيات موضوعية يجب أن يتعامل معها الناس برشد.
أياً كان الأمر، الذي نتمناه هو أن لا تُحمل الأطراف على اللجوء إلى سياسات الترضية بخلق مواقع تشريفية وزارية لاستيعاب من فاتهم قطار المكاسب، كما أسماهم مركز الدراسات، لأن في هذا إجهاض للاتفاق نفسه. فالاتفاق أولاً آلية لخلق لامركزية حقيقية تتطلب، ضرورة، إنهاء هيمنة المركز على الأطراف بتقليص سلطاته وتوسيع سلطاتها. ثانياً يهدف الاتفاق إلى توزيع عادل للموارد وتوجيه رشيد لها للارتقاء بالوطن: رفع مستوى المناطق الأقل نموا إلى أعلى متوسط نمو في بقية أنحاء القطر، إعادة تشييد البنى التحتية المادية والاجتماعية، إزالة آثار الحرب. هذا امتحان لجدية الذين وقعوا الاتفاق في الانتقال بالسودان من دولة الرعاية للنخب إلى دولة الرعاية للمواطن. وعلى المستوى الشخصي، سأكون من أكثر الناس شقاءً لو شهدتُ في الخرطوم حكومة مركزية يتجاوز وزراؤها ورؤساؤها العشرين بالكاد. بل يكون من الخير أن لا تنشأ، بعد الاستقرار على العدد من الوزارات المركزية التي تقتضيها الحاجة، أي وزارات جديدة إلا بقانون تجيزه السلطة التشريعية.
فيما قرأت حول هذه النسب، من جهة أخرى، ما يوحي بخلط للأوراق، فالنسب التي أشار إليها الاتفاق تتناول البرلمان والحكومة ولا شأن لها بالخدمة العامة، أو اللجان القومية، أو الأجهزة العامة. وحيثما وردت إشارة لمثل هذه النسب في الحديث عن الخدمة العامة أو أجهزة الأمن كان ذلك بالنسبة للجنوبيين (وليس للحركة الشعبية) بهدف إعادة التوازن في هذه الأجهزة التي حُرم منها الجنوبيون زماناً. هذا جزء من رد المظالم الذي نتحدث عنه دوماً ونكاد نرفض تنزيله على أرض الواقع. أما اللجان مثل لجنة الانتخابات أو لجنة حقوق الإنسان، أو المؤسسات مثل القضاء وأجهزة الأمن فهذه، بطبيعتها، أجهزة يفترض فيها الحيدة، ولهذا يكون الاختيار لشاغلي المناصب فيها قائماً على الكفاءة والأمانة والقدارة المهنية مع مراعاة التعدد والتنوع في السودان.
نفس خلط الأوراق حدث في بعض الإشارات لاقتسام الثروة (بروتوكول اقتسام الثروة) الذي صُور وكأنه توزيع إهتبالي. هذه قراءة مجحفة للبروتوكول حتى فيما يتعلق بتوزيع عوائد البترول. فنحن، مثلاً، لا نستطيع الحديث عن إعادة بناء ما خربته الحرب في الجنوب دون أن نفترض أن لذلك ثمناً. ولا يمكن أن نتحدث عن الخراب الذي أوقعه إنتاج البترول بذلك الإقليم (اجتماعياً وبيئياً) دون أن نحسب أن لذلك ثمناً. ولا يمكن أن نتحدث عن الارتقاء بإقليم بحجم يوغندا ورواندا وكينيا وليس به كيلومتراً واحداً من الطرق المرصوفة ولا نحسب أن لذلك تكلفة. ينص الاتفاق أيضاً على أن يكون لأية منطقة ينتج فيها النفط نسبة محددة من عائداته وهذا ينطبق على كل إقليم ينتج نفطاً، في الشمال أو الجنوب. الذي يمكن المطالبة به، مثلاً، هو أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية من تلك الصيغة نموذجاً لتوزيع الموارد الأخرى غير المتجددة في مناطق إنتاجها (الذهب في شرق السودان مثلاً)، أو أن تقرر نسباً لكل ولاية من عائد النفط لأهداف التنمية حسب حاجتها. وفي المقال حول الاقتصاد أشرت للتجربة الكندية حول التكافؤ بين الولايات، وهي نموذج جدير بالاحتذاء.
رغم كل هذه المخاطر توفرت لاتفاق السلام هذه المرة ضمانات لم تتوفر لاتفاق أديس أبابا. فالاتفاق أولاً يتمتع بضمانات عضوية organic guarantees على رأسها حكم ذاتي قوي في الجنوب، وموارد مستقرة ومضمونة (أي لا تخضع لتقدير ـ إن لم نقل لأهواء ـ طرف آخر)، وقوة عسكرية للحماية الذاتية. جميع هذه الضمانات لم تتوفر لاتفاق أديس أبابا إذ كان الحكم الذاتي هشاً واعتمدت استمراريته على حسن نوايا نظام شمولي انتهى إلى نظام فرد نزوي، والموارد المالية (بما في ذلك ما حدده الاتفاق) شحت وعسرت ،أما الجيش الذي تم الاتفاق على تكوينه في الجنوب بانصهار عناصر الانانيا فيه شريطة أن يقوم على معادلة محسوبة: جندي جنوبي مقابل كل جندي شمالي فقد انتهي إلى جيش يهيمن عليه الشماليون مما أدى في النهاية إلى الانفجار. الاختلاف الآخر هو أن هذا الاتفاق يتم في ظل تحول ديمقراطي تتوفر فيه وسائل الكبح والتوازن في الأجهزة (مجلس الولايات)، والصحافة الحرة، ومنظمات المجتمع المدني، وكل ذلك يجعل الخروج عن الاتفاق أمراً عسيراً على أية حكومة في الخرطوم، لا سيما أن كانت نتيجة الخروج هي العودة للحرب، أو كان ثمنه هو تمزق القطر وانفراط عقد وحدته. ولمجلس الولايات أهمية خاصة إذ أنه لا يُعين فقط على تقليص الهيمنة المركزية على الأطراف، وإنما أيضاً يستبدل الاستقطاب التقليدي (الشمال / الجنوب) بعلاقة متعددة الأقطاب حيث يصبح المركز في جانب، والولايات (شمالية / جنوبية) في جانب آخر. هذه العلاقة المحورية الجديدة تدعم الوحدة إلا عند الذين لا يريدونها إلا وحدة يهيمن عليها المركز.
توفرت للاتفاق أيضا ضمانات خارجية لم تكن موجودة في اتفاق أديس أبابا، الذي كان الاهتمام الدولي به جد محدود. ذلك الاهتمام كان نتيجة لجهد دبلوماسي مكثف بعد توقيع الاتفاق، أولاً على المستوى الأفريقي والعربي ثم الدولي، عندما سعينا لاستصدار قرارات من مؤتمر القمة الأفريقي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ثم الجمعية العامة تشيد بالاتفاق وتوجه الدول بتقديم يد العون للسودان لإنفاذ برامجه التنموية في الجنوب. أما في حالة هذا الاتفاق فقد استقر الرأي منذ البروتوكول الإطاري على تكوين آلية للمراقبة والتقويم على أساس التمثيل المتساوي للطرفين إضافة إلى ممثلين لا يزيد عددهم على اثنين لكل جهة للدول الآتية: دول الايقاد (إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، كينيا، يوغندا) الرقباء (إيطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج) وأية دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان. والنص الأخير قصد منه إتاحة الفرصة لبعض دول الجوار المؤثرة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للمشاركة في رعاية السلام.
أهم المخاطر التي نبه إليها التقرير تلك التي قد تنجم عن انفراط عقد الأمن وسط المليشيات أما بسبب التفلت، أو الخطأ العفوي، أو التحريض. وهذه قضية تناولها، من بين موضوعات أخرى، بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي وقع في نيفاشا (25 سبتمبر 2003). ذلك البروتوكول الذي سيكون أساساً لوقف إطلاق النار الشامل والمراقب دولياً فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل تضمن إجراءات غير مسبوقة مثل وجود قوتين نظاميتين يكَونان معاً جيش السودان هذا واحد من أهم الضمانات العضوية بالنسبة للحركة، وقد أقره الطرف الآخر كواحد من إجراءات بناء الثقة، بل كأهم إجراء فيها. ينص الاتفاق في مبادئه على:
× في إطار السودان الموحد، وحتى تكون الوحدة خياراً جاذباً عند الاستفتاء وتقرير المصير، يتفق الطرفان على تشكيل الجيش السوداني الذي سيتكون من القوات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
× كجزء من اتفاقية السلام، ومن أجل إنهاء الحرب تبقى القوات السودانية والجيش الشعبي منفصلين خلال الفترة الانتقالية ويتفقان على أن يتلقيا، وعلى قدم المساواة، نفس الاعتبار باعتبارهما مُقَومين للقوات المسلحة القومية، آخذين في الاعتبار ضرورة التخفيض النسبي في القوات من جانب الطرفين إثر انتهاء ترتيبات وقف إطلاق النار.
× تنشأ تحت مؤسسة الرئاسة لجنة دفاع مشترك للJoint Defence Board تتكون من رئيسي الأركان للقوتين ونائبيهما وعدد من الضباط يتفق عليه للتنسيق بين القوتين وتكون قراراتها بالتراضي
وتأكيداً للوحدة اتفق الطرفان على تكوين قوات خاصة من الجيشين اقترحت الحركة أن تسمى قوات موحدة integrated وفضلت الحكومة أن تكون مشتركة joint ولهذا أطلق عليها اسم القوات المشتركة / الموحدة. هذه القوات تتكون من عدد متساو من الجيشين خلال الفترة الانتقالية وتكون نواة لجيش السودان بعد الاستفتاء (إن كان الخيار هو الوحدة) توزع على الوجه التالي: 24 ألفاً في الجنوب (اتفاق أديس أبابا نص على وجود 12 ألفاً في الجنوب نصفهم من الجنوب والنصف الآخر من الشمال)، 6 آلاف في جبال النوبة، 6 آلاف جنوب النيل الأزرق، 3 آلاف في الخرطوم. وحددت لهذه القوات الواجبات التالية: أن تكون رمزاً للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، أن تكون رمزاً للسيادة، المساهمة في الدفاع عن الوطن، المشاركة في البناء والتعمير. ومن بين أهم الأشياء التي اتفق عليها تطوير عقيدة عسكرية مشتركة لهذه القوات تصبح هي عقيدة الجيش السوداني الجديد.
نص الاتفاق، إلى جانب ذلك، على أن تستوعب الحركة الشعبية الجنود الجنوبيين المسرحين من القوات المسلحة في العمل في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان جنباً إلى جنب مع المسرحين من الجيش الشعبي، وتعهد الطرفان، بمساعدة المجتمع الدولي، على إعداد برنامج مشترك لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاستيعاب في الحياة العامة سُمي اختصاراً DDR (Demobilization, Disarmament and Reintegration).
كل هذه الاجراءات ضرورية لخلق قوات نظامية مؤهلة ومنضبطة وقادرة على حماية الوطن، ولكنها لا تكفي بمفردها لمعالجة موضوع الميليشيات. لهذه قرر الطرفان أيضاً أن لا يسمح لأية مجموعة مسلحة بالعمل خارج القوتين المتفق عليهما وعلى الطرفين أن يعملا على ما يلي:
* استيعاب المؤهلين من الجماعات المسلحة في القوات النظامية لأي من الطرفين (الجيش والبوليس، والسجون)، بجانب الخدمة المدنية والمؤسسات العامة الأخرى. وهذه بلا ريب يعني إشارة للمليشيات.
* معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في القطر بهدف تحقيق سلام واستقرار شاملين. هذه الإشارة قد تستوعب العمل المسلح في دارفور وشرق السودان وهو عمل عسكري - سياسي لا ينطبق على المليشيات، ولهذا لابد أن تنفذ معالجته إلى الجذور السياسية للمشاكل التي دفعت أهل المنطقتين لحمل السلاح ابتداءً، ولعل هذا هو الذي يدور الآن في أبوجا (دارفور) وفي منتجع مصري (قوات التجمع في الشرق).
قضية المليشيات، هي الأخرى، لها جذور لابد من أن تؤخذ في الاعتبار مما يستوجب اتفاق الطرفين على مشروع متكامل لا يقتصر فقط على نزع السلاح والتسريح واستيعاب المسرحين في أنشطة مدنية، بل يتناول أيضاً شبكات العلاقات الجديدة التي خلقتها ظروف الحرب: جماعات المهربين، سرقة الصيد poaching، الاعتداء على المراعي والمواشي، وثمة ارتباط بين دور المليشيات في الحرب وفي تأجيج الصراع حول الموارد. ويجب أن لا ننسى أن تدفق السلاح، والسلاح المدمر، للقبائل الرعوية (خاصة في دارفور) قد بدأ منذ نهاية السبعينات خلال ما كان يسمى الغزو الليبي ثم تزايد، تحت سمع وبصر النظام، خلال الحرب الليبية ـ التشادية. أما في الجنوب فيعود ''الفضل'' في قيام المليشيات، من جهة، إلى انشقاق الدكتور رياك مشار عن الحركة وما فجره من حرب قبلية بين الدينكا، والنوير، ومن جهة أخرى، إلى دور المرحلين الذي أشرنا إليه في المقال السابق.
المشكلة إذن ليست بالبساطة التي يوحي بها البعض، ولا أخال الطرفين يظنونها كذلك. ولعل إجراءات تثبيت السلام فرصة نادرة لعلاج ذلك المشكل المعقد علاجاً جذرياً، في الشمال كان ذلك أو الجنوب. وفي هذا للحكومة دور، وللأمم المتحدة دور، ولآليات التوسط التقليدي الدور الأهم. فمثلاً لعبت الأمم المتحدة دوراً رئيساً في نزع الأسلحة من المحاربين في البوسنة، وانقولا، وموزمبيق، وقواتيمالا، والسلفادور، ليس فقط عبر استخدام القوة، وإنما أيضاً بالترغيب مثل استبدال السلاح بالمال أو بأدوات الإنتاج. ومن الضروري أن تهتبل الحكومة الانتقالية هذه الفرصة المواتية لسحب جميع الأسلحة الثقيلة التي ما كان ينبغي أن تكون في يد المدنيين وأي سلاح آخر باستثناء الأسلحة الشخصية المرخصة والمسجلة رسمياً. وفيما يتعلق بآليات التوسط التقليدية (زعماء القبائل ورجال الدين) فمن الضروري أن تُمَكَن، بدعم الحكومة، من ممارسة السلطات التي كانت تمارسها من قبل في الشمال والجنوب. وقد أثبتت بعض التجارب القريبة نجاعة هذه المؤسسات في الجنوب مثل نجاحها في فض النزاع بين الدينكا والنوير في مؤتمر وانليت في مارس 1999 .
القراءة المتأنية لهذا الاتفاق، الذي أبدى العسكريون من الطرفين إدراكاً واضحاً لضروراته، تُبين أنه كان السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة توفق بين احترام القواعد المرعية في تنظيم وقيادة الجيوش، وبين ضرورة إزالة مخاوف كل الأطراف بما في ذلك المليشيات. كما أن البروتوكول يمهد تدريجياً لبناء جيش وطني جديد بعد تقليص القوات الحالية مع مراعاة حقوق المسرحين، على أن يدرب ويسلح ويجهز ذلك الجيش على منوال واحد وتحت إشراف قيادة مشتركة. وسيكون التدريب على أساس عقيدة عسكرية مشتركة غايتها حماية الوطن وفق المفاهيم الجديدة التي أكدها الاتفاق حول المواطنة وماهيتها. وأحسب أن النائب الأول كان واضحاً في حديثه المطول لتلفزيون السودان في 26/7/2004 عندما ذكر ان تلك العقيدة القتالية هي حماية الوطن ولا شأن لها بنوايا المقاتل الداخلية أو تدينه، وعلى ذلك بين الطرفين وفاق.
نجيء هنا إلى الجانب الأكثر تعقيداً، خاصة إزاء التجربة الراهنة في دارفور. ففي تقرير المركز توصيات يفيد أن نتوقف عندها. من هذه التوصيات دعوة دول الترويكا + 1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج، ايطاليا) بالتعاون مع الأمم المتحدة على تبني برنامج للـ DDR يجئ تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ذلك الباب من الميثاق يتناول الاعتداءات ومهددات وانتهاكات السلام الدولي ويمنح مجلس الأمن سلطات واسعة (المواد 39- 42) تتيح له التدخل إما عسكرياً أو بإجراءات غير عسكرية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، والحظر، ومنع الاتصالات، والعقوبات الاقتصادية. ولحسن الحظ اتفق الطرفان على أن يكون اسهام الأمم المتحدة في حفظ السلام بموجب الباب السادس الذي يتناول الحل السلمي للنزاعات، ويشير في المادة 36 (2) منه إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يأخذ في الاعتبار إجراءات التسوية التي اتفق عليها الطرفان. وتحت هذا الباب لا يسمح للقوات الدولية باستخدام السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس.
وعلى أي، اقترح التقرير تكوين قوة احتياطية من 500 إلى 600 تُستدعى عند الضرورة وتوفر لها وسائل النقل السريع (براً وجواً) وتستخدم ريثما تقوم بتدريب القوات السودانية المشتركة على عمليات مقاومة التمرد counter insurgency. وفي هذا المجال هناك قائمة من الدول الأكثر استعداداً للإسهام في هذه القوات مثل أسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، الهند، الأردن، نيجيريا. ولا ضير في ما اقترحه تقرير المركز على أن لا يقتصر دور الأمم المتحدة على إجراءات المراقبة والحيلولة دون تجدد الصراع بل يجب أن يشمل تدريب/ إعادة تدريب الجيش على ضوء العقيدة العسكرية الجديدة، وتقوية هياكله بالصورة التي تحقق الانصهار بين القوات وتوفر لها القدرة على التحرك السريع مع توحيد اللبس والتسليح. وكان التقرير بارعاً في إشارته إلى أن السودان بحسبانه أكبر دولة أفريقية، وقطراً تحده ثماني دول، في حاجة إلى الدفاع عن حدوده إلا أن خط الدفاع الأول بالنسبة له ينبغي أن يكون تحسين علاقاته مع جيرانه.
التدخل الخارجي دالة على ظاهرة داخلية، وليس سبباً لها، إلا في حالات تدخل الدول الكبرى ذات الأطماع التوسعية. أما التدخل غير الحميد من جانب الجيران هو دوماً إما رد بالمثل، أي رد فعل على تدخل، أو حماية للنفس من تداعيات مشكل تسرب من دول الجوار، أو استجابة لإيعاز داخلي. ومتى تصالحت الدول في داخلها مع نفسها، والتزمت مبادئ حسن الجوار، واعتمدت التعايش السلمي والعمل المشترك منهجاً للتعامل مع جيرانها، كان وئاماً. فالدول التي تغرق في مستنقع الصراعات الداخلية تفتح الباب واسعاً للتدخل، خاصة إن هددت تلك الصراعات، بشكل مباشر أو غير مباشر، دول الجوار. هذه سنة الحياة منذ حروب المدن الإغريقية. كما أن الدول التي تفترض لنفسها رسالة في الحياة تتجاوز حدودها، أو تسعى لتصدير نماذجها في الحكم، أو تعمل، بطريق مباشر أو غير مباشر، على إملائه على الآخرين، عليها أن لا تدهش من ردود فعل الآخرين. من جهة أخرى، يعرف الحاكم والمعارض في السودان أنه متى ما ملأ نظام حاكم حياة مواطنيه ضيقاً حتى استحاروا في أمرهم، أضطر هؤلاء إما للاستنجاد بالآخر الأجنبي بحثاً عن المساندة أو الملجأ الآمن، ولنا في هذا تاريخ يعود للقرن التاسع عشر. العلاج لكل هذه الأدواء هو التصالح مع النفس والعيش في وئام مع بعضنا البعض، ومتى ما تحقق ذلك سددنا باب ذرائع التدخل. هذه هي الروح التي أملت على الطرفين في نيفاشا الاتفاق على مناهج للعمل الخارجي منها عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، ورعاية علاقات حسن الجوار، والتعاون المتبادل مع كل الجيران، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وتحقيق التكامل الأفريقي والعربي في إطار الخطط القائمة.
منذ بداية الحديث عن إرسال قوات دولية للسودان (تصريح كولن باول بإرسال ثلاثين ألف جندياً)، انبرى الكثيرون ـ كل من منطلقه ـ لإثارة المخاوف. لهذا فإن اتفاق الطرفين على طبيعة الدور الأممي أمر مشجع. فدور الأمم المتحدة في الإطار الذي سيرسمه الطرفان دور ضروري ليس فقط في المراقبة (كما هو الحال في جبال النوبة والجنوب الآن) إنما أيضاً في تقديم الخبرات في نزع السلاح، نزع الألغام، وحشد الدعم الدولي للتدريب والتأهيل للقوات المسلحة والبوليس.
العناية بالبوليس لا تقل أهمية إذ أن حفظ الأمن الداخلي والطمأنينة العامة هي في النهاية مسئولية البوليس وليس الجيش. وستضاعف لامركزية الحكم من ضرورة الاعتناء بأمر البوليس لأن المطلوب ليس فقط هو تدريب/ إعادة تدريب البوليس الوطني وتأهيله، وإنما أيضاً تأهيل الشرطة في كل ولاية. فرغم الاستقلال الولائي في الإشراف على الشرطة، إلا أنها ستكون خاضعة في تدريبها وإعدادها وتقويمها لمعيار واحد ضابط. إعادة التدريب هذه، بالنسبة للجيش أو البوليس، لابد أن تتضمن إدراج مناهج للدرس حول المفاهيم الدولية لحقوق الإنسان، واتفاق السلام وتبعاته، والقواعد الدولية المرعية من جانب أجهزة تطبيق القانون، والانعكاسات القانونية والاجرائية لمبدأ سيادة حكم القانون. وفي هذا الشأن يفيد أن نُذَكر أن بروتوكول اقتسام السلطة قد قصر واجبات أجهزة الأمن على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والنصح للأجهزة السياسية في كل ما يتعلق به. هذا يعني بأن المسئولية عن تنفيذ القانون اlaw-enforcement ستكون مقصورة على الجهاز الوحيد المؤهل لهذا ألا وهو الشرطة. واياً كان الأمر، فإن ثقة الناس في رجال أمنهم ستزداد كلما كانت عمليات الأمن شفافة وواضحة ومراعية لسيادة حكم القانون.
للأمم المتحدة تاريخ طويل في حفظ السلام بدأ في عامي 1948 و 1949 (الحالة الأولى هي مراقبة بعد الحرب العربية الإسرائيلية والثانية لمراقبة الحدود الهندية ـ الباكستانية عقب اندلاع أزمة كشمير). ومنذ ذلك التاريخ شملت جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام كل المعمورة، فما من قارة إلا وكان لها فيها نشاط. هذا أمر تفيد الإشارة إليه لأن بعض ما يتردد حول دور المنظمة الدولية يوحي أن في السودان نفراً يفترض أن بلادنا ليست جزءاً من الكون، رغم تعرضها مرتين خلال السنوات العشر الماضية لعقوبات مجلس الأمن. وبتلخيص مفيد شملت قرارات حفظ الأمن، أو المراقبة، أو بعثات التحقيق في الوطن العربي وأفريقيا وحدهما: مصر (لجنة المراقبة 1982)، لبنان (يونيفيل منذ 197 ، الصحراء الغربية (منذ 1991)، سيراليون (1999)، إثيوبيا ـ إرتريا (منذ 1999)، ساحل العاج (2003)، الكنغو (2003)، ليبريا (2003)، اليمن (1963 - 1964)، إيران ـ العراق (1988 - 1991)، أنقولا (1989 ـ 1997)، موزمبيق (1994 ـ 1994)، رواندا (1993 ـ 1996)، تشاد ـ ليبيا (1994)، وكان عدد القوات في هذه العمليات يتراوح بين العشرات في حالة المراقبة، إلى الآلاف في حالة التدخل العسكري لحفظ السلام. وعلم الله لم أسمع عن سياسي واحد في كل هذه الدول أطل بوجهه على الناس في التلفاز كان ذلك، أو على صفحات الصحف، ليتحدث عن التدخل الأجنبي.
لقد حسم السودانيون أمرهم حول طبيعة التدخل الأممي، وهذا بدوره سيحسم موضوع حجم القوات المطلوبة ويضع حداً للجدل الفارغ حول التدخل الأجنبي والتدويل. فتدخل الأمم المتحدة ليس تدخلاً أجنبياً، والتدويل قد بدأ في السودان منذ اليوم الذي اضطررنا فيه للسماح لثلاثين مؤسسة أجنبية بتقديم الغذاء للجوعى في بلادنا تحت راية الأمم المتحدة. بدأ ذلك في العام 1986، ومازال مستمراً (برنامج شريان الحياة). وعلى أي، فإن حجم الوجود العسكري للأمم المتحدة أمر سيحدده الطرفان بالتشاور مع المنظمة ولن يقرر هذا فقط بحسب طبيعة الواجبات، ومساحة الرقعة من الأرض التي ستكلف البعثة بمراقبتها، إنما أيضاً حجم الأصول Assets التي ستسخرها المنظمة لمهمتها لأنها تحتاج، هي الأخرى، إلى فرق حماية، إلى جانب الفرق الخدمية مثل البوليس الحربي والخدمات الطبية للقوات الدولية.
بعيداً عن هواجس أهل الثأرات، والهلع المرضي من التدويل، ويقنيات من يعيشون خارج التاريخ، بل بعيداً عن خطرات المتفائلين والمتشائمين نقول إن الفشل دوماً يحفز العقلاء على تصحيح المسار. ولئن وفق الله قوماً إلى مخرج صدق بعد أن تواتر فشلهم فاستدبروا المخرج أو لا يعد هذا ضرباً من الجنون؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-25-04, 02:21 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-25-04, 02:04 PM |
 Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-25-04, 07:14 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | حبيب نورة | 08-25-04, 07:25 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-25-04, 07:35 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-25-04, 09:53 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-26-04, 05:30 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-26-04, 09:30 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-26-04, 02:50 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-26-04, 03:10 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-26-04, 03:11 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-26-04, 03:25 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-27-04, 07:39 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-27-04, 08:49 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-27-04, 09:31 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-27-04, 09:59 AM |
 Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-27-04, 10:46 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-27-04, 12:31 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-27-04, 01:12 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-27-04, 01:28 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-27-04, 02:25 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-27-04, 03:08 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | تولوس | 08-27-04, 08:00 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-28-04, 01:11 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-28-04, 07:02 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-28-04, 01:50 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-28-04, 06:51 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | ahmed haneen | 08-28-04, 09:29 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-28-04, 12:34 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-28-04, 12:54 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-28-04, 05:42 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-30-04, 01:57 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-30-04, 02:28 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-30-04, 10:15 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-31-04, 00:02 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-31-04, 02:02 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 08-31-04, 10:49 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 08-31-04, 12:11 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 09-01-04, 10:34 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | برير اسماعيل يوسف | 09-01-04, 03:00 PM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 09-02-04, 02:57 AM |
| Re: أمتفائل أنت؟ لا، أنا متشائل /المقال العاشر ..د. منصور خالد | محمد حسن العمدة | 12-02-04, 07:29 AM |
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست