|
|
 Re: التاريخ يعيد نفسه قوى الظلام تنظم نفسها لاجهاض السلام (Re: Amjad ibrahim)
|
Last Update 10 June, 2004 12:52:35 PM
اتفاق السودان ينطوي على عناصر فشل آخر
بونا ملوال*
يبدو أن المجتمع الدولي، الذي ظل يتوسط بين الأطراف السودانية المتحاربة، نجح في دفع عملية التفاوض إلى مرحلة تمكّن الجماهير السودانية، التي ظلت تتطلع إلى السلام منذ فترة ليست بالقصيرة، الى الحصول عليه في نهاية المطاف. وطوال السنوات الثلاث الماضية، التي ظلت فيها قيادة الطرفين المتحاربين، ممثلة في النائب الأول لرئيس الحكومة السودانية، ورئيس الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان، ممثلا لحركته، تساق إلى مائدة المفاوضات عن طريق الدفع والإغراء، لم يحدث سوى تقدم ضئيل نحو السلام. ولكن عددا من البروتوكولات وقع الاسبوع الماضي، مما جعل الشعب السوداني، شمالا وجنوبا، يشعر بالتفاؤل ويؤمن بأن السلام أصبح قاب قوسين أو أدنى. وإذا حكمنا بإعراض الطرفين عن عملية السلام وتلكؤهما طوال هذه السنين، فإن التوقيع على الاتفاقية النهائية ربما يستغرق بعض الوقت.
لكن، من المهم أن نركز على حقيقة أن شعب السودان يريد السلام بأي ثمن، بصرف النظر عما إذا كانت الاتفاقية معيبة أو عادلة. إن اية اتفاقية يوقع عليها الطرفان ستجد سندا شعبيا كاسحا وقويا. فالجماهير السودانية تعرف أن الحرب كانت هي السبب الأساسي في تدهور أحوالها وتدني مستوى حياتها. وهي تأمل في أن يؤدي إنهاء الحرب الأهلية وتحقيق السلام إلى تحسين مستوى الحياة والمعيشة. ولكننا لا يمكن أن نطمئن إلى مآل الأحداث، إذا وضعنا في الاعتبار أن أيا من الطرفين لم يكن يفاوض بنية خالصة.
ويعتقد كثير من السودانيين، الذين يعرفون مدى عمق الحرب الأهلية، أن أي اتفاقية سلام، مهما كانت عيوبها ونقائصها، تستحق الانتظار والاحتفاء. وربما يكون هذا موقفا تجانبه الحكمة، وتفاؤلا وضع في غير محله. ومع أننا مطالبون جميعا بالترحيب بفجر السلام في ربوع بلادنا، إلا أننا ينبغي أن نتحلى بكثير من اليقظة ونحن نتأمل الطريقة التي يتحقق بها.
وبالنسبة لأغلب السودانيين فإن اتفافية السلام الحقيقية بين الأطراف السودانية المتحاربة وقعت في مدينة مشاكوس الكينية في 20 يوليو (تموز) 2002. وينص ذلك البروتوكول على مبدأين، مبدأ لكل طرف، كان من شأنهما أن يقودا إلى اتفاقية للسلام سريعة ونهائية. ويعطي بروتكول مشاكوس لحكومة السودان فترة انتقالية من ست سنوات، يمكنها من خلالها أن تقنع شعب جنوب السودان ليصوت من أجل الوحدة عندما يمارس حقه في تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. ومن جانبه، قبل شعب جنوب السودان أن ينتظر ست سنوات ليقول رأيه في الاستفتاء على حق تقرير المصير. وسيكون هذا الرأي في صالح الوحدة أو من أجل الاستقلال.
ومع أنه كان من الضروري إجراء مفاوضات حثيثة حول آليات إدارة الفترة الانتقالية، مما يستوجب الاتفاق على المشاركة في السلطة، واقتسام الموارد، والإجراءات الأمنية والعسكرية، ونظام الحكم في الشمال والجنوب خلال الفترة الإنتقالية، على سبيل المثال، إلا أنه لا يوجد أحد في السودان، أو في كل العالم في الحقيقة، يمكن أن يتوقع أن يستغرق التفاوض حول هذه القضايا ما يقرب من ثلاث سنوات. والغريب في الأمر، أن القضية لم تحسم بعد، مع أن الناس بدأوا في الاحتفال. وإذا وضعنا في الاعتبار السرعة السلحفائية التي أديرت بها هذه المفاوضات حتى الآن، فإنه لن يكون مستغربا أن يتعثر الطرفان لفترة قد تطول فيما تبقى من قضايا. هل سيوقع الطرفان على الاتفاقية النهائية بعد شهرين كما يتوقع الكثيرون؟ أم ل سينتظران حتى نهاية 2004، وربما أكثر من ذلك ؟ إن مرور ستة أشهر أخرى قبل التوقيع احتمال لا يمكن استبعاده في ظل الواقع الراهن.
وقد جهز كاتب هذه السطور نقدا تفصيليا لكل ما تم التوقيع عليه حتى الآن من بروتوكولات السلام. وسيكشف في الوقت المناسب النقاط الإيجابية والسلبية التي انطوت عليها تلك الوثائق. فمثل ذلك النقد التفصيلي يجب أن ينتظر حتى التوقيع النهائي على الاتفاقيات.
ومن الصحيح بالطبع تأييد اتفاقية السلام مهما كان الشكل الذي تتخذه في النهاية، ولكن رأيي الشخصي هو أن المخاطر التي تحيط باتفاقية السلام لا تنبعث من طبيعة الاتفاقية نفسها، بل من تطبيقها. فعلى مستوى التطبيق انهارت كل الاتفاقيات السودانية. وعلى السودانيين الذين يؤيدون اتفاقية السلام في صورتها النهائية، أن يكونوا حذرين جدا أثناء تطبيقها. وللأسف الشديد فإن الاتفاقية لا تترك حيزا واسعا للشفافية والضبط والمتابعة. وقد حرص الطرفان على أن تكون اتفاقية السلام آلية لاقتسام السلطة بينهما أكثر منها آلية لحل النزاعات وحسم المشكلات، كما توقعتها أغلبية السودانيين.
ونسبة لأن اتفاقية السلام السودانية الأخيرة يجري التوصل إليها بمساعدة جيران السودان الأقربين، الذين حظيت مبادرتهم بتأييد نشط من أقوى دول العالم التي حركتها دوافع الصداقة للسودان، فإن المأمول أن يشتمل النص النهائي للاتفاقية على آليات عضوية تضمن الشفافية والمسؤولية الديمقراطية، وحكم القانون، والآليات الديمقراطية التي تمكن من تغيير السلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة. أما إذا لم تتضمن اتفاقية السلام هذه المبادئ بصورة عضوية فإنها مرشحة للفشل. وعندها فإن كثيرا من الدول يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في فشل آخر محاولة سودانية للوصول إلى السلام.
* وزير الاعلام السوداني الأسبق
نقلا عن الشرق الأوسط
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست