تعذيب منعم الجاك ورفاقه: أين الحركة الشعبية؟

Quote: الأحداث العدد 92 - الخميس 3 يناير 2007 دبك ... الحصن لايحتمل المحامين الخرطوم – عمار عوض لحظة إصدار الرئيس لقراره الذى قضى باطلاق سراح علي محمود ورفاقة من المتهمين فيما عُرف وقتها بقضية المحاولة التخريبية اجمع السياسون الذين استطلعتهم الأ حداث وقتها أن القرار كان يجب أن يشمل المعتقليين السياسين جملة دون تخصيص قضية بعينها، حتى يمضي الجميع نحو الاجماع الوطني والمصالحة الوطنية. اليوم يكمل الناطق الرسمي لسكرتاريا الحركة الشعبية بولاية الخرطوم عمار نجم الدين (30) سنة, شهرا ونصف فى معتقلات جهاز الأمن الوطنى دون توجيه أي تهمة إليه بحسب زوجته أفراح عبد الرحيم، التى طالبت السلطات الامنية والعدلية فى حديثها الهاتفي مع (الأحداث) أمس أن تطلق سراح عمار أو تقدمه الى محاكمة عادلة ان كانت هناك تهمة او بينة ضده. وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت عمار نجم الدين يوم 23/11 وهو فى طريقة الى الطائرة المتجهة الى جوبا فى الخامسة من صباح ذاك اليوم حيث تقول زوجته افراح (بعد ان خرج عمار من المنزل بنحو ساعة استقبلت منه رسالة على هاتفي الجوال ينبئني فيها بانه تم اعتقاله، وعندما ذهبت الى المطار تم تسليمي شنطته من قبل سلطات أمن المطار وعندما استفسرتهم لم أجد منهم إجابه بعدها اتجهت الى مكتب استعلامات جهاز الأمن الوطني الذى طلب مني معاودتهم بعد ثلاثة أيام، والذين أخبروني عند معاودتي لهم بانهم يعتقلون عمار وطلبوا مني احضار بعض الملابس له وابلغونى بامكانية تقديم طلب لزيارته بعد خمسة عشر يوما وبعد مرور اكثر من عشرين يوم سمحوا لي ولأسرته بمقابلته، وكان معنا سكرتير الحركة الشعبية بولاية الخرطوم بول رينق حيث كانت السلطات قد رفضت مقابلته لمحامي كنا قد طالبنا به ثم سمحوا لي بمقابلته ثالث أيام العيد المنقضي). ويرى الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لقطاع الشمال دينق قوج الذى تحث إلينا عبر الهاتف من نيروبي أمس (اعتقال عمار الذى تطاول يوضح اهمية مراجعة القوانين التى تتعارض مع الدستور وخاصة قانون الامن الوطني الذى يبيح الاعتقال فى مخالفة واضحة للمواثيق الدولية المضمنة فى الدستور الذى تحدث بصورة قاطعة عن ان الامن الوطني جهاز لجمع المعلومات وتقديم النصح) وأردف بانهم كحركة شعبية ضمنوا الامر فى مصفوفة حل الازمة الاخيرة التى تحدثت عن انشاء لجنة تراجع اوضاع المعتقليين بجانب لجنة تعمل على مراجعة القوانين وعندما هاتفت سكرتير الحركة بول رينق ابلغنى بانهم يبذلون مساع جادة لاطلاق سراح عمار نجم الدين وانهم فى حالة مشاورات مستمرة مع قيادة الحركة الشعبية ومنسوبيها فى جهاز الامن الوطنى ويرى الخبير القانونى نبيل اديب فى حديثه الهاتفى مع (الاحداث) امس ان اى عملية اعتقال تقوم بها الاجهزة الامنية عقب سريان الدستور الانتقالى تعتبر غير دستوريه حيث ان الدستور ينص على ان المواثيق الدولية هى جزء من الدستور ومضمنة فى وثيقة الحقوق وعندما ننظر الى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بحسب نبيل اديب نجده يلزم الدولة بعرض اى شخص يتم اعتقاله الى قاضٍ مختص لفحص شكواه من الاعتقال، ولكن عندما ننظر إلى الواقع الان نجد أن كل ذلك غير متاح بحسب نبيل اديب الذى اوضح ان السلطات الامنية يمكنها ان تعتقل اي شخص بموجب قانون الامن لمدة ثلاثة اشهر ولديها صلاحيات ان تجدد لك ثلاثة اشهر اخرى بعكس القانون الجنائي الذى يجدد للمتهم بعد ثلاثة ايام وبعدها لايتم التجديد الا بواسطة القاضي. لكن نبيل أديب أضاء نفق فى ظلمه الماثل الان بانهم يعكفون على تقديم طعن دستورى للمحكمه الدستورية فى حاله عمار الذى يتولى اديب قضيته كمحام (سنتقدم بطعن دستوري من جانب حماية الحق الدستوري لعمار بجانب دعوة اخرى باسم عمار لالغاء المواد المخالفه للدستور الانتقالي) والى حين تقديم هذة الدعوة التى لن تنظر فيها المحكمة الدستورية الا بعد مضى ثلاثة اشهر بحسب مصدر قانوني ترى افراح ان لزوجها الحق فى التنقل الى جميع أنحاء السودان بموجب القانون لذا فهي تطالب السلطات باطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة.