|
|
 أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة)
|
أزمة الانتخابات !! (1-2)
د.عمر القراي
إن الانتخابات يجب ان تقام حسب اتفاقية السلام الشامل في يوليو من هذا العام، ولكن المتأمل لواقع الساحة السياسية، لا يرى اثراًً لهذه الحقيقة . فالحكومة وحزبها، مشغولان بالتعبئة الداخلية والخارجية، لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في اسوأ احتمالاته . والحركة الشعبية كشريك في الحكم، وقد حددت رأيها، مع خيار المواجهة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ، تخشى ان يسوق تأجيل الانتخابات الى تجاوز الإتفاقية بما فيها تجاوز الاستفتاء نفسه، وهو ما يبدو انه الاكثر أهمية لديها .. والمعارضة لم تقم مؤتمراتها، ولم تحدد تحالفاتها، ولم تبدأ حملاتها الدعائية . واحزابها قد أعلنت تحالفها، على ضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات، قبل قيام الانتخابات . والبنية التحتية للانتخابات، والاعداد لها، لم يحدث بالقدر المطلوب، بل ان التعداد وهو آلية اساسية، يجب ان تسبق الانتخابات، لم تعلن نتائجه، وهناك حديث يدور عن عدم شمولها، وعدم دقتها والتردد في قبول نتائجها .. وكأن كافة الاطراف على قناعة خفية، بعدم قيام الانتخابات في موعدها، رغم التصريحات المفتعلة بالإصرار على إقامتها، في مناورة مكشوفة من كل الاطراف، سببها الخوف من ان يتهم الطرف الرافض بالخشية من نتيجة الانتخابات .
لماذا قبل المؤتمر الوطني في مفاوضات نيفاشا إقامة الانتخابات ؟ الإجابة المنطقية على هذا السؤال هي انه وافق على ان نظام الإنقاذ قد كان شمولياً، يحكمه حزب واحد، وان هذا الانفراد بالسلطة كان من اسباب الحرب، ولا يمكن ان يقبل في مرحلة السلام . ما الغرض من الانتخابات أصلاً ؟! الانتخابات آلية أصيلة في تحقيق الديمقراطية ، فهي من اسس هياكل النظام الديمقراطي، ولا يمكن ان يتم مبدأ تداول السلطة الا بها .. ومرحلة التحول الديمقراطي لا تتأتى بمجرد اقامة الانتخابات، وانما لا بد ان يسبق ذلك اصلاح قانوني، تتحول به قوانين النظام الشمولي السابق، الى قوانين منسجمة مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، وما اشتملا عليه من المبادئ الديمقراطية، التي تم اتفاق طرفي نيفاشا عليها .
لقد حددت القوى السياسية، قوانين بعينها، وذكرت انها غير ديمقراطية لأنها تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ومع الاتفاقية ومع الدستور ..
كما انها تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل، في بروتوكول قسمة السلطة، الذي وقعه المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية في 26/5/2004م، بخاصة المادة :1-6، وما اشتملت عليه تفاصيل بنودها من الحقوق والحريات العامة، مثل عدم الاعتقال التحفظي، أو الحبس دون محاكمة، وعدم التعذيب او الإهانة . وما جاء فيها من احترام الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والتظيم والتجمع . وما حددته من المساواة امام القانون، والمساواة بين الرجال والنساء، وما ورد في المادة 2-7-2-4 التي نصت على الآتي (سيكون جهاز الأمن القومي ذو طابع مهني وسيكون تفويضه استشارياً ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات). ولم تقم الحكومة وحزبها بتغيير هذه القوانين، او اجازة قوانين جديدة، من خلال المجلس الوطني . كما لم يدافعوا عن هذه القوانين، ويصروا عليها، باعتبار انها دستورية، ومتفقة مع اتفاقية السلام ، واكتفوا بالتسويف، وتجاهل مطالبة الاحزاب والقوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، بتغيير هذه القوانين قبل قيام الانتخابات .
ولم ينفِ المؤتمر الوطني، أو أي فرد في الحكومة، ما ذكره تحالف الاحزاب السياسية، في عدة ندوات، ووزعه في منشورات، من انهم قاموا باعداد مشروعات قوانين بديلة، لكل القوانين المقيدة للحريات، وقاموا بايداعها للمجلس الوطني، حيث سلموها لرئيس المجلس الوطني شخصياً ، الذي وعد باحالتها للجان المتخصصة وفقاً للائحة المجلس .. كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة، من كتل المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني وغيرها من الكتل البرلمانية ، لكي يتوصل الجميع الى رؤية متقاربة قبل عرض المشروعات على المجلس الوطني في الجلسة المحدد لها يوم 3/2/2009م . ولم يحدث كل هذا بل اعطي المجلس اجازة حتى ابريل 2009م . ومعلوم انه سيكون قد بقى للانتخابات ثلاثة اشهر وهي فترة غير كافية لدراسة مشروعات القوانين الجديدة واجازتها ( بيان القوى السياسية الوطنية 4/2/2009م ).
يتضح مما تقدم ذكره، ان المؤتمر الوطني، لا يريد ان يغيير تلك القوانين، بل نسب الى السيد رئيس المجلس الوطني انه قال ان هذه القوانين لا تؤثر على الانتخابات !!
ان المؤتمر الوطني، في خضم الأفضليات التي منحها له القانون، يستمر في الهيمنة التامة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ويعزل خصومه ومعارضية، من لقاء ومخاضبة جماهيرهم . فهل بعد كل هذا يرى اعضاؤه، ان تعديل هذه القوانين، لا داعي له، وان الانتخابات اذا قامت تعتبر منافسه شريفة، تعبر بالفعل عن خيار الشعب ؟! أليس في عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، عدم تطبيق للإتفاقية، وانقلاب على الدستور، يعيد الأمر الى سابق ما كان عليه من الشمولية ؟!
جاء في مرافعة الدفاع، أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تقدم به المحاميان جيوفري نايس و رودني ديكسون ، نيابة عن اتحاد عمال السودان، ومجموعة السودان الدولية للدفاع ( 10- بخصوص اتفاقية السلام الشامل فانه اصبح مقبولاً على نطاق واسع ان الرئيس وحزبه ، قد كانوا أداة هامة ، في تنظيم اتفاقية السلام المكثف بين شمال وجنوب السودان والتي وقعت في 9 يناير 2005م منهية عقدين من الزمان من الحرب .... إن لرئيس السودان ومكتبه دور حيوي في التطبيق الفعال لاتفاقيات السلام في وقت بالغ الأهمية مع الانتخابات التي حدد لها هذا العام والاستفتاء على استقلال جنوب السودان في عام 2011م ثم يجئ طلب المدعي العام ليقدم اضطراباً واحتمالاً عالياً للرجوع الى الحرب) أجراس الحرية 1/2/2009م) . لقد اعتمدت مرافعة الدفاع، التي طالبت بعدم اصدار مذكرة ايقاف ضد السيد الرئيس، وضد أي سوداني، على التطبيق الفعال لاتفاقية السلام . وحتى تتحقق مصداقية الدفاع، وموكليه ، لابد من التطبيق الحقيقي لاتفاقية السلام، قبل قيام الانتخابات. ومعلوم ان اي حديث عن تطبيق الاتفاقية، في وجود القوانين المقيدة للحريات، انما هو خدعة لو جازت في الداخل، لا يمكن ان تجوز في الخارج .
واذا كان المؤتمر الوطني، لا يود ان يغير القوانين، لان من مصلحته ان يخوض الانتخابات في جو يضمن له الفوز، بما يحد من قدرات خصومه، فان على الاحزاب الأخرى، ان تقاطع الانتخابات .. وذلك للاسباب التالية :
1- من ناحية مبدئية لا يجوز لحزب يؤمن بالديمقراطية ان يخوض انتخابات محكومة بقوانين مقيدة للحريات .
2- من ناحية عملية فإن وجود هذه القوانين يضمن للمؤتمر الوطني الفوز على منافسيه .
3- ان الانتخابات ثمرة من ثمرات اتفاقية السلام، وانه من خيانة الاتفاقية، والمشاركة في تجاوزها، ومخالفة الدستور، ان تشارك الاحزاب، او الحركة الشعبية، في انتخابات تقوم على النكوص عن الاتفاقية .
4- المشاركة في الانتخابات، فيها تضليل للشعب، وللمجتمع الدولي، وايهام بان هنالك تحول ديمقراطي، بينما الحقيقة ان هنالك نكوص الى ما قبل اتفاقية السلام .
وقد يقول قائل، ان مقاطعة جميع الاحزاب للانتخابات، سيضمن فوز كاسح للمؤتمر الوطني . على ان المقاطعة الواعية، ستتجه الى تسبيب عدم مشاركتها، وتطعن في دستورية الانتخابات نفسها، في ظل القوانين المقيدة للحريات، وتعلن عدم قبولها لنتيجتها مسبقاً . هذا هو ما يليق بالاحزاب، لو كانت لها مبادئ تتمسك بها، اما اذا كانوا اصحاب اطماع في السلطة فقط ، فانهم سيشاركون في الانتخابات، بحسب اجندة المؤتمر الوطني، لينالوا ما يتعطف به عليهم .
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=62415[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Haydar Badawi Sadig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست