الاحتفال بمئوية الأستاذ محمود محمد طه(بأثنز، أوهايو-17-18 يناير) في ذكرى استشهاده 24

Quote: الذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمود محمد طه كي تعرف الأجيال أقدار الرجال (4) وبالاضافة للقصيدة العصماء، التي اشرنا اليها في الحلقة الماضية، كتب الشاعر محمد المهدي مجذوب قصيدة اخرى في مناسبة ثورة رفاعة جاء فيها: أقالُوا دفعـْنا عـن أمــورٍ قديمــةٍ؟ وأمسُـوا، لهـمْ في كـلِّ كارثةٍ عذرُ؟ نحطّــم أظفــارَ الأعــادي وهمُّهمْ حمايتُها، والغــدِرُ يمــنعُــه الغـدُرُ لحانــا أشقــاءُ نَعــَمٍ، كـلُّ مُطمِعٍ شقيــقٌ لهـم في مصـرَ ترزقُهُ مِصرُ وكمْ سرقَ الأصواتَ لصٌ مغامرٌ ويربَحُ بالأصــواتِ ما يربَــحُ التـُّجـرُ إذا جاهدُوا عادوا بشـايٍ وسّكــرٍ وخيْشٍ، وشيخُ الحزبِ منْ حِزبِه التّمرُ أُبايعُ محموداً على الحقِّ بيعــة هـي الصبرُ والرضوانُ في عقدِها بدْرُ أبى اللهُ أنْ تلقى هواناً مصونةٌ وما ذنبُهــا، إلا العَـفافــةُ والطُّهـرُ حماهــا أبــيُّ الدينِ والعقلِ ثائرُ له مِنبــرٌ ما فيـــه خوفٌ ولا ستـرُ تخطَّى إليها السِّجنَ والنّارُ دونَه ولمْ يُجــدِ إنـــذارُ المفّتشِ والـزأْرُ لك النصرُ يا محمودُ والنورُ باقيا وأُعطيــتَ، ما أعْطى بصائرَنا الفجرُ عَرفْنا رجـالاً قدرُهمْ ليسَ قــادِراً وغيرُكَ في الســودانِ ليــسَ لهُ قدرُ لقد أثر موقف الاستاذ محمود، وشعر المجذوب، واصرار الجمهوريين، وشعب رفاعة، على المقاومة على الرأي العام السوداني، فظهرت اقلام شجاعة في الصحف السودانية، تحلل القضية وتساند الموقف الوطني، وتوعي الشعب بضرورة المقاومة، ومن ذلك نقرأ «أصبح واجبا لزاما علينا أن ننبه الحكومة، على ضوء ما حدث أخيرا، في أول تجربة لتطبيق هذا القانون، الى الخطر الذي ينجم من التسرع في تطبيقه، والى النكبة الاجتماعية الخطيرة التي ستتعرض لها المرأة السودانية عند تطبيق هذا القانون عليها.. ففي الحادث الأخير بدا واضحا أن الطريقة التي اتبعت في اعتقال هذه المرأة كانت مثيرة، ولا تتفق مطلقا مع كرامة الحكم وهيبة القضاء، فانتزاع المرأة من بيتها، في غسق الليل، وبازار النوم، وتهريبها الى الحصاحيصا، لا معنى له غير اثارة الخواطر أكثر، ولا يجدر بالحكومة أن تلجأ الى أساليب هي أشبه بأساليب الاختطاف التي يلجأ اليها رجال العصابات.. وليست هذه الطريقة التي اتبعت هي موضع الخطر في هذا القانون، ولكن هناك خطرا جسيما، ولا بد من التنبيه عليه، ذلك أن المرأة السودانية الشريفة، الحرة، لم تتعرض، حتى الآن، الى محنة السجن، بحكم حياتها الاجتماعية، التي تنأى بها عن مواطن الجريمة . وقانون الخفاض، بوضعه الحالي، سيخلق عقابا لجريمة سوف تتعرض لها بالتأكيد كرائم النساء السودانيات اللواتي لا يرين أن الخفاض جريمة، بحكم ما يسيطر على عقولهن من سلطان العادات الموروثة، والتقاليد المتبعة، ومعني هذا أنه من المحتمل جدا أن يتعرض لسطوة القانون هذا النوع من النساء السودانيات المحصنات.. ويقينا أن القاء هؤلاء في السجن، بغض النظر عما يثيره في نفوس رجالهن وذويهن، فإنه من ناحية النظرة الاجتماعية المحضة، يقضي على سمعتهن، وكرامتهن قضاء مبرما.. وما أحسب أن امرأة محصنة توضع في سجن من هذه السجون السيئة الوضع، والرقابة، تخرج منه وهي محتفظة بسمعتها، ولن يتقبلها المجتمع السوداني بعدها تقبلا حسنا، اذن فالعقاب بالسجن، لمثل هذا النوع من النساء، لا يعد اصلاحا وتهذيبا لنفوسهن، ولا يردع غيرهن، وهذا هو الغرض من سجن المجرم، انما يعد إفسادا لخلقهن، وقضاء مبرما على سعادتهن في المجتمع» «الرأي العام أكتوبر 1946م» دفاع الأستاذ أمام المحكمة: جاء في الأخبار «علمنا أن الاستاذ محمود محمد طه رفض أن يقبل محامياً للدفاع عنه، وانه أعلن بأنه لن يدلي بأية اقوال للتحقيق إلا على أساس مناقشة قانون منع الخفاض الفرعوني. وكان الاستاذان المحاميان الاستاذ أحمد خير والأستاذ زيادة قد تقدما للدفاع عن الأستاذ، فشكرهما الاستاذ واعتذر لهما بأنه سيباشر القضية بنفسه» «الرأي العام 12/10/1946م». حين وقف الأستاذ محمود، أمام القاضي ابو رنات، في محكمة مدني، مدافعاً عن نفسه، كان مما قاله: «1- أهالي رفاعة جميعهم أبرياء، وزملائي الذين سجنوا أبرياء، وأنا برئ، والمسألة في الحقيقة، سلسلة أخطاء من الإدارة، من أولها إلى آخرها.. كلما أخطأت الإدارة مرة، وتمسك الناس بحقهم، اعتبرته مساساً بهيبتها، فاستعلت، وأخذتها العزة بالإثم، فقفزت في خطأ آخر، هو في زعمها، يعيد لها هيبتها في نفوس الناس.. وما علمت أن اجتماع الأخطاء، لا ينتج منه ولا صواب واحد». «2- الوضع الصحيح المجمل لهذه المسألة، هو أن الإدارة قد ضربت أهالي رفاعة فصاحوا من ألم الضرب بصوت خفيض، ثم ضربتهم فصاحوا، ثم ضربتهم فصاحوا، فاستاءت من أن يصيح المضروب المتألم، فقدمتنا للمحاكمة، فكانت هذه المحكمة.. ولو كنا نملك ما تملك، لقدمناها نحن لهذه المحكمة، ولكنا لا نملك جيشاً، ولا بوليساً، ولا سجوناً وقيوداً، ولو ترك القطا ليلاً لنام». «3- قلت بالأمس، إني وبالمثل أي عضو من أعضاء الحزب الجمهوري، لا أنكر تهمة الإثارة، لمجرد أنها تهمة إثارة، إنما أنكر تهمة الإثارة، بالنقد الذي لا يحترم الحقائق وبالتشويش المغرض .. ولقد كان من دواعي الشرف لي، ولحزبي، لو صح أني أنا الذي أثرت أهالي رفاعة حول هذه القضية، لأنها من القضايا التي نقدنا فيها الحكومة، وسننقدها الى أن تقلع عنها .. ولكن للأسف، فإن الإدارة قد سبقتني إلى هذا الشرف، فأثارت أهالي رفاعة، وأثارتني معهم .. فلننظر». «7- قالت جريدة الرأي العام في يوم 24 سبتمبر، تحت عنوان رئيسي «القضاء ينظر في قضية الخفاض برفاعة»، بعد حديث لها «وقد علمنا من مكتب «الصحافة» هذا الصباح، أن قضية الخفاض التي سببت كل هذا الشغب، هي الآن، تحت نظر رئيس القضاء بالمصلحة القضائية، وأن التهم الموجهة الى الذين اعتقلوا في هذه الحوادث، لا دخل لها بآرائهم في موضوع الخفاض.. ولكنها تتعلق اولاً وأخيراً باستخدام القوة، لتحقيق غاية، في الوقت الذي كان فيه الاستئناف مفتوحاً أمام المتظاهرين». «8- هل باب الاستئناف مفتوح أمام المتظاهرين ؟ .. لننظر». «9- قالت الحكومة في بيان رسمي، في الصحف، ما يأتي «حصلت أخيراً في رفاعة حادثة أدينت فيها امرأة لخفضها ابنتها خفاضا غير مشروع، وحكم عليها بأربعة أشهر سجناً، وقد قدم استئناف لمدير المديرية، فرفضه، وحبست المرأة في السجن» .. ومع ذلك فالحكومة تقول إن باب الاستئناف مفتوح !! وهذا الاستئناف رفض، مع ان المرأة مسجونة بغير أدلة كافية للإدانة، وفيما أعلم لم يخبر المستأنفون، ولا نحن مندوبي الهيئات، الذين قابلنا المفتش، بهذا الاستئناف، وانما أعيدت المرأة للسجن والسلام.. فإن لم يكن هذا سوء النيّة والاستخفاف بالناس فماذا عساه يكون؟». «12- مفتش رفاعة، سجن أمرأة مصونة شابة، في سجن عمومي مع خادمة عاهرة .. فحدثناه في ذلك، فاعترف بعدم صلاحية السجن للنساء، في رفاعة، فأطلقها بضمانة، وظل ما ظل في رفاعة لا يذكرها، فلماذا عندما ذهب الى الحصاحيصا، أمر باعادتها الى نفس السجن ؟! فهل تسمي هذا استخفافاً بدين الناس، واخلاقهم، أم تسميه جهلاً بالناس أم هما معاً؟! سمه ما سئت فهو برهان ثالث». «13- إن تصرف المفتش هذا، يجعل ما قمت به أنا، في الجامع، وما قام به الناس بالمركز، شيئاً مفروضاً علينا، في واجب الدين، وواجب الاخلاق، وواجب الحياة نفسها، بل إن الناس قد سلكوا سلوكاً يستحق الثناء، وقد شرحنا تفصيله للمحكمة». «15- وضعت المرأة بسجن مدني، وما أدراك ما سجن مدني؟! بهذا السجن اليوم 23 امراة، منهن أربع مجنونات، يفحشن بالفاظ يندى لها وجه الرجل، وسائرهن عهر، أحضرن من بيوت عامة، وحوكمن في جرائم خمرة .. بين عنبرهن وعنبر الرجال، نحو 15 متر يفصل بينهم السلك الشائك .... مع هؤلاء، في هذا السجن، يراد سجن امرأة شابة حرة، مسلمة، مصونة، تشرف على تربية بنات وأولاد، تركهم لها زوجها، الذي توفى قبل شهر.. فاذا قال أهلها لا، وناصرهم إخوانهم في الدين، وفي الجنس، وفي الوطن، قالت الحكومة هذا شغب، وهذه فتنة، وهذا تهديد !!». «16- تتهمني الإدارة بأني أثرت أهالي رفاعة، وهي تتهمني هذه التهمة، لأنها تجهل الناس جهلاً شنيعاً، وتستخف بأحلامهم وأخلاقهم، والا فهل أحد يحتاج الى من يثيره مع كل هذا ؟! وهل استطيع أنا، أو يستطيع أبلغ خطيب، أن يثير الناس أكثر من إثارة الإدارة هذه إياهم ؟! وأهالي رفاعة خارج رفاعة من الذي أثارهم ؟ أسمع تلغراف أهالي رفاعة، من مدني وتندلتي ... هؤلاء الناس، لو كانوا شهوداً، لتولوا كبر الثورة .. هل أثارت هؤلاء واخوانهم الإدارة، أم أثارهم محمود في جامع رفاعة ؟!». سوء الفهم والتزييف: بالاضافة الى التزييف المتعمد للتاريخ، من قبل الحكومات المتعاقبة على السودان، والتآمر على ابعاد دور الاستاذ محمود في الحركة الوطنية، وحجبه عن الاجيال، فإن هنالك تزييفاً تم بواسطة بعض المثقفين، بسبب جهلهم بالوقائع، وسوء فهمهم لها. ولقد اهتم الجمهوريون بالتصحيح، في كل وقت، ومن ذلك نقرأ «لقد انخدع بعض المثقفين بقانون الخفاض الفرعوني، ولم يطالعهم وجهه الآخر.. ولما تزل هذه الخدعة تجوز على كثير من الناس، بل انها قد جازت على بعضهم بأثر رجعي !! ومن هؤلاء الدكتور سعيد محمد أحمد المهدي، عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم، سابقا فقد عبر عن تقويمه لهذا الأمر في مقال له بجريدة «الصحافة» بتاريخ 30/11/1968م، وهو يعلق على مهزلة محكمة الردَّة .. حيث قال: «وأذكر أنه قبل عشرين عاما، بالتمام والكمال، وأنا طالب في مدرسة رفاعة الأميرية الوسطى بالسنة الأولى، أن الناس كانوا يتحدثون عن ثورة محمود محمد طه التي سجن من جرائها، ذلك أنه قاد الجماهير الغاضبة من رفاعة الى مركز الحصاحيصا».. ويمضي الدكتور سعيد فيقول «وهذه الثورة رغم أنها رجعية، لأنها تؤيد الخفاض الفرعوني، الا انها كانت ثورة عارمة ضد الاستعمار». هذا ماقاله الدكتور سعيد بعد عشرين عاما من أحداث رفاعة.. ولئن عذرنا عامة المثقفين لالتباس الأمر عليهم، ولنقص المعلومات التي لديهم عن هذه الواقعة، فلن نعذر الخاصة من هؤلاء، بل من يكون منهم على رأس مؤسسة من أكبر المؤسسات القانونية.. ذلك بأنه لا يقوم نقص المعلومات، التي يمكن الحصول عليها، وتمحيصها، عذراً أمام هؤلاء في أن يتناولوا واقعة تاريخية، مثل واقعة قانون الخفاض الفرعوني، تناولا مجردا من الملابسات المحيطة بها، فيأتي من ثم حكمهم عليها ساذجا وسطحيا.. أليس من المؤسف أن يأتي رجل مثقف ثقافة قانونية، بعد عشرين عاما، من مناهضة قانون الخفاض الفرعوني، فيقول «إنها تؤيد الخفاض الفرعوني» ولذلك «فهي ثورة رجعية».. ان الثورة كانت ضد القانون وليست دفاعا عن الخفاض.. ليست ضد القانون في ذاته، ولكن للملابسات التي تكتنفه.. أرجو أن لا يكون أبناؤنا من طلبة الحقوق بجامعة الخرطوم، يدرسون، عن هذه السابقة القانونية، على طريقة الدكتور سعيد..!!» «الأخوان الجمهوريون: معالم في طريق تطور الفكرة 1980م». المصدر: http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=60758 الأحد 11 يناير 2009م، 15 محرم 1430هـ العدد 5581