ماذا قال العالم عن الأستاذ محمود؟

ردود الفعل الداخلية
بداية تجمع النقابات :ـ
كانت أيام المحاكمة قد شهدت بدايات تجمع الحركة النقابية الوطنية مستنكرة صدور الحكم ومتصدية لكشف ما يريده النظام بإصدار مثل ذلك الحكم من إرهاب المعارضة و إسكات أي صوت ضد بطشه و قهره و تنكيله بالشعب .
إجتمعت إثنا عشر نقابة و رفعت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ، و توالت الهيئات النقابية والتنظيمات السياسية في إصدار البيانات ، و رفع مذكرات الإحتجاج .. و فيما يلي نورد نماذج منها :ـ

بيان الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم :ـ
جاء في بيان الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم بتاريخ 10/1/1985 ما يلي :
نخاطبكم و البلاد تمر بفترة من أحرج فترات تاريخها الحديث و أحلكها ، نخاطبكم في وقت ديست فيه حرية الفكر ، و أذلت فيه أعناق الرجال و أرتخصت فيه حياة المفكرين .
في أمس الأول 8/1/1985 الموافق الموافق 16/4/1405 هـ أصدر قاضي محكمة جنايات أم درمان رقم 4 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الأستاذ محمود محمد طه و أربعة من الجمهوريين ، و قد جاء في حيثيات الحكم التي تناقلتها أجهزة الإعلام المختلفة أن حكم الإعدام هذا سيكون عظة لغيرهم ممن أسماهم القاضي بمثيري "الفتنة" و هذا في رأينا هو المقصود بأمر المحكمة إبتداءً ، لأن السلطة السياسية التي يأتمر قضاة المحاكم الجنائية بأمرها ظلت تسعى إلى تكميم أفواه المفكرين و إسكات أصوات المعارضين بشتى الوسائل من حل لنقابات العاملين وتشريد و طرد من الخدمة و زج في السجون ، ثم بمحاكمات صورية لا تتوفر فيها أبسط مقومات العدالة . ـ
و نحن هنا بصدد إذلال الفكر و مصادرة حرية التعبير و ما ينتظر كل مفكر لا يرى رأي السلطة و قضاتها الذين يعملون وفق قانون الهيئة القضائية الأخير .. ـ
و ها هو النظام بعد أن تنكر للدستور يستل آخر ما في جعبته من وسائل القهر و الإرهاب ـ حكم الإعدام ـ في مواجهة من يعارضونه سياسياً و يخالفونه الفكر و يرفضون الإنصياع لرأيه في أمور الدين و الدنيا .. و قد وقع نبأ حكم الإعدام على الجمهوريين الخمسة وقوع الصاعقة على كل من يحترم حرية الفكر و شجاعة الرأي . و لسنا بصدد تأييد أو معارضة رأي الأستاذ محمود محمد طه ، فأدب الجمهوريين السياسي عمره أربعون عاماً و هناك من يرى رأيهم و هناك من يخالفهم، و لكننا بصدد الدفاع عن مبدأ ثابت تنهض عليه و تنمو شتى ضروب المعرفة الإنسانية ، ألا وهو مبدأ حرية الفكر و الجهر به . فجريمة الأستاذ محمود و جماعته ، أنهم أدلوا برأيهم في أمور تهم أبناء هذا الوطن: مدى مطباقة قوانين سبتمبر 1983 للشريعة الإسلامية و مدى مخالفتها لدستور البلاد. و هم بهذا إنما يمارسون حقاً يكفله دستور البلاد وتحترمه المواثيق الدولية و الأعراف السياسية المتحضرة فأي جرم هنا يستحق الإعدام شنقاً ؟
إننا نقف بجانب حق الأستاذ محمود محمد طه و حق كل مواطن في الإدلاء برأيه و الجهر بفكره خاصة فيما يتصل بقضايا الوطن و حقوق المواطنين الدستورية ، فلا باب الإجتهاد في أمر الدين و أمر السياسة قفل ، ولا رأي النظام في الأمرين نهائي و مقدس" أ هـ

مذكرة نقابة المحامين :ـ
و تقدمت نقابة المحامين بتاريخ 12/1/ 85 بمذكرة إلى رئيس الجمهورية جاء فها :ـ
" .. و قد تلقينا مع أبناء شعبنا أجمعين صدمة الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بأم درمان بإعدام المتهمين في القضية المعروفة (حكومة السودان ضد محمود محمد طه و آخرين ) ـ
و ما كنا صادرين في كتابنا هذا عن تجاوز لإجراءت التقاضي و درجاتها الإستئنافية غير أن المتهمين في هذا البلاغ قد أفصحو منذ البداية عن رفضهم التعاون مع هذه الهياكل التي أستحدث ضمن تشريعات سبتمبر 1983 ، الشئ الذي نعتبره رداً مشروع من أشكال رد المحكمة ، و لا نملك إلا أن نحترمه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الأمر برمته يخرج عن مجرد كونه علاقة إجرائية بين متهمين و قضاتهم ، ليشكل في الأفق العريض الذي ظللنا نخاطبكم بشأنه ألا وهو (قضايا الحريات العامة و الحقوق الأساسية للمواطنين و ما يرتبط بها من قضايا سيادة حكم القانون و إستقلال القضاء ! ؟)" ـ
و تمضي المذكرة موضحة "و قد جاءت المحاكمة الأخيرة للمتهمين المذكورين لتؤمن على صحة المحاذير و الإنتقادات التي وجهناها لذلك القانون في حينها .. و لعلها لم تكن المحاكمة الوحيدة في ذلك الصدد ، غير أنها كانت الوحيدة التي عبر فيها المتهمون صراحةً عما ظل يلاك همساً وظللنا نحذر منه ..فقد رفضوا بادئ ذى بدأ التعامل مع هذه المحاكم ، مؤسسين رفضهم هذا علي إنتقادات عنيفة لقضاتها فنياَ و أخلاقياَ ، الشئ الذى لم يشهد تاريخ القضاء في بلادنا مثلاَ له. ـ
وما كان ذلك ليكون لولا أن قانون الهيئة المستحدث وما ترتب عليه من ممارسات لم يستطع أن يقنع أحداَ ، بأن ثمة قدرـ ولو ضئيل ـ من العدالة و الحيدة والنزاهه يمكن أن يتحقق فى ظله ." ـ
و إختتمت نقابة المحامين مذكرتها بقولها "فإن هذا الخطاب لا يندرج ضمن أى شكل من أشكال
الإستئناف أو الإسترحام لكون إرادة المتهمين قد إنصبت على رفض هذا ، بل صرخة ضمير حي ، و نداء أحرار من الموقع المستقل الذي لا تتعلق به شائبة هوى أو غرض ، نرفعه لسيادتكم ونحن ندق ناقوس الخطر الذى يتهدد مصير الأمة ، وعقائد المواطنين ، ومستقبل الوحدة الوطنية مطالبين أكثر من أى وقت مضى بإلغاء قانون أمن الدولة وكافة القوانين المقيدة للحريات ، وكذلك تصفية المعتقلات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفتح أبواب الحوار الوطني علي مصارعها دون قيد أو شرط ، تأكيداً لمدأ الشورى حتى نستطيع أن نتكاتف أجمعين لأجل تجنيب بلادنا مهاوى الفتنة.." ـ

نواصل