الجمهوريون والطائفية

Quote: أما نحن السودانيين فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنا الأولى، في بدء الحكم الوطني، وفي محاولتنا الثانية، بعـد ثورة أكتوبر 1964.. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفية الممارسة، فهي لم تكن تملك مذهبية في الحكم.. والطائفية نقيض الديمقراطية.. ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيع وعي المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم.. وفي حين أن الديمقراطية في خدمة مصلحة الشعب، فإن الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحة الشعب.. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا.. فكانت أصوات الناخبين تُوجَّه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى!! وكان النواب يشترون أيضاً!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد واستقلالها.. فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، وحزب الشعب- حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، وطائفة الختمية.. ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر.. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلى مصر، لهذا الغرض.. ولقد نُسِب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929، التي كانت حكومة السودان الشرعية قد ألغتها.. (وهي الاتفاقية التي أبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر، بينما كان السودان غائباً، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيباً مجحفاً من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر).. وكان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة للحكم.. كما صرَّح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة !! (أنباء السودان 15/11/1958، الرأي العام 9/11/195.. في هذا الجو السياسي الذي يهدد استقلال البلاد، وسيادتها، بالتدخل الأجنبي، سلَّم السيد عبد الله خليل، رئيس الوزراء، الحكم للجيش.. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حول الانقلاب بعد ثورة أكتوبر 1964، "التجربة الديمقراطية، وتطور نظم الحكم في السودان" للدكتور إبراهيم محمد حاج موسى).. فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد.. وحكم الحكم العسكري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية.. وبرغم أنه حقق شيئاً من التنمية الاقتصادية، إلا أنه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، ومن الفساد، أدَّت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964.. ولقد تمثل في تلك الثورة الشعبية، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير.. فتخطى الشعب الولاءات الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية.. ولكن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تلك الثورة، وصفَّت مكتسباتها.. فقد ضغطت، بالإرهاب السياسي، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، وشكَّل حكومة حزبيـة برئاسته.. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكية الطائفية، فـي الانتخابات.. وقامت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والوطني الاتحادي.. وتعرضت الديمقراطية، في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسوأ صور المسخ، علاوة على المسخ الذي تعرضت له الديمقراطية من جراء فساد القلة، ومـن جراء قصور وعي الشعب.. فقد عُدِّل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيساً دائماً لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة.. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عَدَّلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تُعَد بمثابة روح الدستور.. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. ولمَّا حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية ذلك التعديل (مجلة الأحكام القضائية 196، أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي ((إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية)) (الرأي العام 13/7/1966).. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة مـن التحقير لم يتعرض لها في تاريخه قط!! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966)، وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967)، فاستقال رئيس القضاء، السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في استقالته: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله، كما أري اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية)) الكتاب المشار إليه آنفاً.. هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مردُّه الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب، مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواه - هذا وفشل الديمقراطية في كل البلاد المتخلفة أدى إلى الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن.. وليس في الانقلابات العسكرية حل..