|
|
 Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن (Re: بدر الدين الأمير)
|
الدين والدولة
ظلت علاقة الدين بالدولة تشغل حيزا معتبرا من ساحة الجدل والفكر السياسي في السودان خاصة في مرحلة الديمقراطية الثانية ( اكتوبر 1964- مايو 1969 ) بعد ان نجح الاخوان المسلمين ( جبهة الميثاق ) في حشد قيادات وقطاعات من قيادات وقواعد الحزبين الكبيرين ( الامة والاتحادي ) حول هذا الشعار الهلامي . ولم يكن هذا الحشد ناجماً عن حوار واقناع وانما جاء اما نتيجة ابتزار للقيادات التقليدية او نتيجة إلهاب مشاعر العامة وتضليلها بخطاب ديني عاطقي يصور لها ان العمل على العودة الى دولة الرسول ( ص ) ودولة الخلافة الراشدة امر مطلوب شرعا وانه فرض عين على كل مسلم ، وانه لاسبيل الى حل اي مشكلة من مشاكل المجتمع السوداني الا بإقامة الدولة الاسلامية التى يتوحد فيها الدين والدولة على أسس عقدية حتمية .
وقد كان منطقيا في ساحة سياسية وفكرية ما كانت تتسع للحوار ان تستسيغه وانما كانت تتسع وتضيق بالاستقطاب الحاد بين مختلف قواها السياسية ، ان تتخذ الدعوة الى التةحيد القسري بين الدين والدولة مساراً صداميا مع القوى السياسية التى تدعو الى الدولة المدنية .
وانتهى الامر الى انتصار تحالف جماعة الاخوان و الحزبيين التقليديين وحل الحزب الشيوعي وحظر نشاطه عام 1965 م وادخال تعديلات دستورية وقانونية كانت بمثابة اول لبنات لمشروع الدولة الدينية التى كادت ان تؤسس بالفعل على الدستور الاسلامي عام 1968 لولا وقوع إنقلاب مايو 1969 م .
وفي عام 1983 م سن نميري قوانين سبتمبر من ذات العام التى قامت عليها ثاني دولة دينية ( بعد المهدية ) في السودان و تحققت فيها وحدة الدين والدولة على النحو الشائه والخطير الذى اورث البلاد مااورثها من كوارث ومحن . وكان مثار العجب ان يقيم النميري دولة دينية بذلك المنهج الفوقي القمعي الذى يعلمه الكافة رغم انه ظل طوال الفترة من 1969 م وحتى سبتمبر عام 1983 م يقف على رأس نظام حكم مدني لاعلاقة له بالدين . وبعد انقلاب يونيو 1989 توحد الدين والدولة على ايدي جماعة الجبهة الاسلامية القومية ومازالت هذه الوحدة قائمة حتى يومنا هذا دون ان تحقق اي حلم من الاحلام التى باعوها للعوام والجهلة . ولقد كان ملحوظاً طول الفترة من استقلال السودان وحتى انقلاب يونيو 1989 ان الداعين الى وحدة الدين والدولة لم يفصلوا في احاديثهم وادبياتهم علاقة الدين بالدولة فظل شعار " الاسلام دين ودولة " هلامياً بلا اي ابعاد او مضامين تبرر استنزاله على واقع كالواقع السوداني .
وكان عجيباً بذات القدر ان الداعين الى المجتمع المدني رفضاً للدولة الدينية لم يتصدوا بالجدية والمسئولية اللتين تقتضيهما مواجهة فكر ديني سياسي متخلف . ولم يبذلوا الجهد المطلوب لتوعية الجماهير بواقعية وعملية وضمانات الدولة المدنية . وعدم واقعية وزيف الدولة الدينية ومخاطرها المضمرة تحت ذلك الشعار الفارغ الذى كان مقدمة وتبريرا لقيام الدولة الدينية التى نراها اليوم . ويبدو انهم لم يكونوا يدركون حقيقة اخطار التلويح بالشعار في مجتمع متخلف كالمجتمع السوداني ، ولاجدية رافعية في اقامة دولتهم الدينية حتى فاجأهم الطوفان وكان ما كان .
المقابلة بين الدين والدولة
الدولة ، بلا تطويل اكاديمي ، هي الوحدة السياسية المستقلة لشعب ما تأسيسا على عقد اجتماعي ينزل بمقتضاه الناس عن بعض حرياتهم وحقوقهم البدائية المطلقة لقاء ما توفرة لهم مؤسسات السلطة من ضمانات . وقد عرف التاريخ الانساني الدولة ، بهذا المعنى ، منذ عصور بعيدة كنتاج طبيعي لتطور النظام الاجتماعي من الاسرة الى القبيلة الى النظام الارحب والاشمل ( الدولة ) . والدولة كمصطلح عصري تعني ذات الوحدة التى يكفل نظامها السياسي والدستوري والقانوني التعايش السلمي بين مختلف مجموعاتها العرقية والدينية والسياسية ويضمن لكل مجموعة منها حقوقها كاملة غير منقوصة . كما تكفل لكل فرد من مواطنيها حق المشاركة في الحياة العامة وفي مركز اتخاذ القرار ، وتضمن لمواطنيها ، جماعات وافراداً ، كافة الحريات الاقتصادية . الدولة ، كمصطلح عصري ، تعني الدولة القومية ذات النظام السياسي الديمقراطي التعددي القائم على الدستور والمؤسسات التى ينشئها وتتشكل بملامحه ، والتى تحصن ضمانات الحقوق والحريات اعلاه وتساوي بين المواطنين امام القانون مساواة مطلقة بصرف النظر عن الدين او العنصر او اللون او الانتماء السياسي او الجهوي . الدولة ، بهذا الفهم ، هي ، في ايجاز ، الوحدة السياسية التى يكون معيار الانتماء اليها هو الجنسية Nationaltiy والمعيار الاوحد فيها لاكتساب الحقوق والاهلية اللازمة لتحمل المسئوليات العامة من سفحها الى قمتها هو معيار المواطنة ، والتى يكون الشعب فيها مصدر ومعقد السلطات ومرجعيتها ، ينتخب ويحاسب ويعزل ، يعطي السلطة لمن يشاء وينزعها ممن يشاء بلا معقب عليه ، ويكون فيها قطب الرحى الذى يبدا الامر منه ويرد اليه فينتهي عنده .
الدولة ، بهذا الفهم ، تقوم على فكر عملي علمي جائز متحرك لا فكر ديني ثابت جامد .
اما الدين فهو ، في جوهره ، عقيدة faith تتصل بعالم الغيب ، والفكر الديني ، تبعاً لهذا ، هو فكر تجريدي موضوعه الضروري والمطلق والكلي لا الجزئي او الاحتمالي ، الثابت لا المتغير . الدين ، بطبيعته ، شمولي لا يقف عند وحدة جغرافية او سياسية ، والاسلام ، في خصوص الذكر ، لايعرف هذا ولايعرف جنسية بحكم عالميته . المعيار في الدين ، وبخاصة في الاسلام ، هو العقيدة التى هي مناط التكاليف والانتماء في الدنيا ، ومناط الجزاء ، ثوابا و عقابا ، في الاخرة .
يبدو جليا مما تقدم ان الشعار " الاسلام دين ودولة " الذى اطلقه حسن البنا في النصف الاول من هذا القرن كرجع صدى لشعار " الحاكمية لله " الذى اطلقة الخوارج ابان الفتنة الكبرى ، شعار مستحيل التحقق على ارض الواقع للتناقض والتضاد الحدي الظاهر بين جوهر عناصره وعناصر الدولة ، اللهم الا اذا كان ممكناً التوحيد بين المطلق الكلي الضروري والنسبي الجزئي الاحتمالي ، وبين العلمي والعملي والتجريدي ، وبين المعنوي والمادي ، وبين الولاء المطلق للوطن والولاء المطلق للعقيدة ، وبين الغيب والشهادة ، وبين العامية المطلقة والوطنية المطلقة . وربما يفسر لنا هذا مجمل الاسباب الكامنة وراء عجز مطلقي هذا الشعار عن اعطائه اي مضامين عملية فيما يتصل بالجوانب الحياتية وقصر جل عطائهم على الجوانب الشعائرية في الدين . اما القليل النادر من عطائهم في الجوانب الحياتية التى تتصل بالدولة فلا يعدو ان يكون رؤى خاصة لم يجمع عليها المسلمون في اي مرحلة من مراحل تاريخهم .
الدين والدولة بمنظور النص الديني
الثابت ان القرآن والسنة ( النص الديني ) لم يأتيا البتة على ذكر الدولة وبالتبعية لم يفردا اي احكام مجملة او مفصلة بشأنها القول بأنهما فرضا اقامة الدولة على المسلمين .
ولهذا فان الراي الغالب عند الجمهور يقضي بأن الدولة ليست اصلا من اصول الدين ولا ركناً من اركانه وانها من " الفقهيات " ، وان الخطأ في اصل الأمامة ( اي في الدولة ) لايوجب التكفير ، وانها ( الدولة ) من المصالح العامة المفوضة الى نظر الخالق ...... الخ . ولانغالي اونجافي الحقيقة ان قلنا ان النص الديني ، على نقيض مايروج له دعاة التوحيد القسري بين الدين والدولة ، قد قضى صراحة بأن الدولة شأن متروك للناس . قال تعالى " وامرهم شورى بينهم " ، والامر ، كما معلوم في المصطلح الاسلامي هو مايتصل بالدولة ونظام الحكم .
وقال ( ص) " ماكان من امر دينكم فخذوه عني وماكان من امر دنياكم فأنتم اعلم به " ، والمقابلة هنا واضحة لاتترك مجالا لأي شك في ان الدولة امر يختلف تماما عن الدين وان المرجعية بشأن الدين ( الرسول ص ) تختلف عن المرجعية بشأن الدولة ( الناس ) . ولم يشذ عن هذا الاجماع على استقلالية الدولة عن الدين الا الخوارج والشيعة لاسباب تاريخية ومذهبية سنتطرق اليها فيما بعد . خلاصة الامر ان الله ، وفقا لتنزيله ، والرسول ، وفقا لاحاديثه وافعاله ( سنته العملية والقولية ) ، قد امدنا بحجج بالغة القوة بأن الدين والدولة ليسا امرا واحدا ، وذلك اتساقا مع مبدأ " الاستخلاف " الذى استخلف الله الانسان بموجبه على الارض لاعمارها في اطار كليات وغاية ومقاصد تتمثل في العدل والخير والحق .
ومع كل ماسلم به الجمهور من السلف وما سلم به المعاصرون ممن ينسبون الى تيار التنوير ، فانهم يعودون فيقولون ان كون الدولة ليست ركنا من اركان الدين لا يعني انتفاء العلاقة بينهما ، يريدون بذلك ان يميزوا موقفهم من موقف العلمانيين الشامل من الدين بمنظور علمي وفلسفي . ويذهب هؤلاء ، في سبيل الترويج لمقولة العلاقة بين الدين والدولة ، الى ان القرآن الكريم الذى لم يفرض على المسلمين اقامة الدولة ، قد فرض عليهم من الواجبات الدينية مايستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقه اذا هم لم يقيموا دولة الاسلام ، فهناك من فرائض الاسلام وواجباته الدينية حدود لابد لقيامها واقامتها من الولاية والدولة والسلطان .....مثل الزكاة من مصادرها ووضعها في مصارفها ومثل القصاص ومايلزم له من تعديل الشهود وتنظيم القضاء .......... ومثل القيام بفريضة العلم .........ومثل وضع الاية القرانية التى توجب على المسلمين طاعة اولى الامر منهم موضع التنفيذ .....!!!! والمغالطة واضحة هنا من حيث ان منطق هؤلاء قائم على افتراض خاطئ مؤداه ان الدولة القائمة على غير علاقة ضرورية بالدين لا تكفل للمسلمين اقامة فرائضهم الدينية ، ومن حيث انه قائم على افتراض خاطئ مؤداه ان كل الواجبات الدينية التى يتحدثون عنها هي واجبات دائمة لا تقف عند حدود الزمان والمكان اللذين فرضت فيهما ، ( ا ي تجريدها كلها من سياقها التاريخي ) . وعوج هذا المنطق يتبدى في انه يتصور ان الدولة للاسلامية امر يختلف عن الدولة الدينية ( التى يتوحد فيها الدين والدولة ) ، وكأن " الاسلامية " صفة على غير موصوف ، وكأن " الاسلام " ليس ديناً .
وخطل المنطق كله يتمثل في ان انتهاءات القائلين به الى وجوب قيام الدولة الاسلامية تستند الى قاعدة فقهية مؤداها " ماكان لا سبيل الى اداء الواجب الديني الا به فهو واجب " ، هو منطق غاية مايمكن ان يقال عنه انه غلب الفقة ( اجتهاد البشر ) على النص الديني ، ( الالهي ) او ساري بينهما ، على اقل تقدير ، اي انه غلب البشري على الالهي او ساري بينهما .
والمنطق المذكور لايصمد امام مقتضى العقل الذى يرفض ان يقال ان الله لم يفرض على المسلمين اقامة الدولة المرتبطة بالدين رغم علمه ان اقامتها ألزم مايلزم لإقامة الواجبات الدينية !!!! ، اي يرقض المنطق الذى ينسب العجز او الغفلة او العبث الى الله في شأن خطير كهذا !!!!
تلازم الدين والدولة بمنظور تاريخي
لم تطرح هذه الدعوة ولم تثر ايام الرسول ( ص) تسليما من المسلمين آنذاك بأنه كان موصولا بالسماء . ولم تثر ايام الخلافة الراشدة ايام ابي بكر وعمر وعثمان ( حتى مقتله ) تسليما منهم بأن هؤلاء كانوا ألصق الناس بالرسول واحرصهم على الاقتداء به . واحسب انها لم تثر لسبب جوهري هو استقرار السلطة السياسية حتى ذلك الوقت وعدم نشوء الظروف الموضوعية للصراع على السلطة لقرب عهد الدولة بالرسالة التى وحدت المسلمين واسكتت نزعاتهم وتطلعاتهم الى السلطة الى حين ، والا لما سكت المسلمون على اجتهادات عمر الى تجاوزت النص الديني ، ولا على اجتهاداته في شئون الدولة والرعية الى حد تبني النظم الادارية لدولة فارس وبيزنطة غير المسلمين ، بل وعدوتي الدولة الاسلامية .
نشأت الدعوة الى التلازم بين الدين والدولة في اتون الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان وخلال صراع سياسي محض على السلطة . كان اول من اثارها الخوارج حين قالوا :-
" لا حاكمية الا الله " رافضا لتحكيم البشر في النزاع بين علي ومعاوية . ومعلوم كيف انتهى الامر بحاكمية بني امية ثم بني العباس والفاطميين وغيرهم حتى العثمانيين . ومن المفارقات ان كل دولة من هذه الدول القائمة على اساس قبلي كانت تزعم انها دين ودولة . ولعل من اكبر المفارقات ان الامر انتهى الى سلطة ارضية خالصة يعبث فيها البشر بمصائر البشر بإسم السماء والى صيرورة الواجبات الدينية التى قامت هذه الدول بحجة انفاذها الى واجبات خالصة للحكام يؤديها المحكمون عن يد وهم صاغرون . وقد تلقف الدعاة المعاصرون لتسييس الدين هذه الدعوة فذهبوا بها مذهبا بعيدا ، كما سنرى لاحقا ، دون ان يعطوها اي مضمون .
وقد اخذت هذه الدعوة عند الشيعة منحى وابعاداً اخطر حين جعلوا " الامامة " ركنا من اركان الدين واسبغوا على الامام ، الذى اشترطوا ان يكون من نسل علي من فاطمة ، عصمة تفوق عصمة الانبياء والرسل ، بإعتبارها عصمة قائمة على غير واسطة بين الامام والسماء وانما على صلة مباشرة بينه وبينها على نقيض عصمة الرسول المستندة الى الوحي ( الواسطة ) .
وقد جاءت دعوة الشيعة بلا اساس من النص الديني ، فكانت نتاجا لضيقهم بظلم البشر لعلى وسيطه بإنكار حقهم المزعوم في خلافة الرسول منذ السقيفة وحتى الفتنه الكبرى ومقتل علي . وتجذرت دعوتهم هذه وتكرست بعد محنة الحسين ومقتله المأساوي في كربلاء وبعد توالي مصارع الطالبيين . وبقدر ماجاءت دهوة الشيعة ردة فعل على ظلم البشر جاءت تعبيرا عن رجاء وامل في عدل السماء . ومن هنا خرجت مقولة " المهدي المنتظر " الذى يأتي ليملأ الارض عدلا بعد ان ملئت جورا . ومازال الشيعة ينتظرون امامهم الغائب ومابدلوا تبديلا .
نواصل ماتبقى من الورقة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-24-07, 05:58 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-24-07, 06:08 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | محمد على طه الملك | 12-24-07, 06:22 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-24-07, 08:59 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-25-07, 09:57 AM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-26-07, 08:59 AM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-26-07, 04:20 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | Sabri Elshareef | 12-26-07, 10:18 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 12-27-07, 09:07 AM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 02-02-08, 06:31 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | الطيب شيقوق | 02-02-08, 09:14 PM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 02-03-08, 10:19 AM |
| Re: الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن | بدر الدين الأمير | 02-04-08, 10:40 AM |
|
| |
بدر الدين الأمير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست