الخرطوم ساهمت في حفر مقابر مواطنيها في دارفور

Quote: أنباء عن فظائع جديدة في دارفور قال مراقبون تابعون للاتحاد الأفريقي في درافور إن عناصر من ميليشيا الجنجويد، التي يعتقد أنها تلقى دعم الحكومة السودانية، قد أوثقت مدنيين في إحدى قرى المنطقة وأحرقتهم أحياء أثناء غارة نفذتها في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال تقرير لمراقبي وقف إطلاق النار الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي إن عناصر الجنجويد قد اقتحموا قرية سوليا ونهبوا سوقها ثم أضرموا النار فيه وقيدوا مدنيين وأشعلوا النار في بعضهم وهم على قيد الحياة. وتخوض ميليشيا الجنجويد وهي عبارة عن مسلحين رحل على ظهور الجياد، قتالا إلى جانب القوات الحكومية ضد جماعتين متمردين ضد الحكومة منذ العام الماضي. وتقول التقارير إن أعمال العنف مستمرة بين الجانبين بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان الماضي وأن مئات الآلاف مهددون بالموت جوعا بسبب النزوح الذي أجبرتهم المعارك عليه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس بعثة المراقبين في دارفور قوله لوزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه الذي زار المنطقة يوم أمس الثلاثاء إن حكومة الخرطوم ستواجه صعوبة بالغة في نزع سلاح الميليشيات لأن عناصرها في حركة دائمة. وفي أديس أبابا قرر أعضاء الاتحاد الأفريقي إعداد خطط لإرسال قوة حفظ سلام كاملة إلى السودان لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وحماية المدنيين في دارفور. تشاد تحذر في غضون ذلك، قال رئيس تشاد ادريس ديبي، الذي تؤوي بلاده حاليا عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين، إن شعب بلاده في حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين ديبي ووزير الخارجية الفرنسي حذر الرئيس التشادي من أن الأزمة الإنسانية على ارض بلاده بسبب النزاع في إقليم دارفور المجاور تحمل في طياتها خطر التحول إلى مأساة اكبر. وأوضح ديبي أن شعب تشاد أعطى مياها وطعاما ومساعدات لنحو 180 ألف لاجئ سوداني، وهو ذاته الآن في حاجة للمساعدة. وقال بارنيه من ناحيته إن على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد لإرسال مروحيات لنقل إمدادات الإغاثة. مشروع قرار على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن الدعم يتزايد لتبني قرار ضد السودان بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب الأزمة الإنسانية في دارفور. وقال باول، في تصريحات أدلى بها في القاهرة ، إن هناك إجماعا بدأ في التكون بشأن ما يجب فعله تجاه السودان في مجلس الأمن، بالرغم من بقاء الخلافات بشأن فرض عقوبات على الخرطوم. وأضاف باول أن بعض الدول بدأت في التحدث عن شن عمل عسكري ضد الخرطوم إلا انه لا يساند هذا الخيار. وفي ذات الوقت اجتمع أعضاء مجلس الأمن في جلسات مغلقة لمناقشة الرؤية الأمريكية للقرار الخاص بالسودان. ولا يزال مشروع القرار يشمل احتمال فرض عقوبات على الحكومة السودانية وهي سياسة تبناها باول شخصيا. وتشمل أيضا مطالب القرار المطروح على مجلس الأمن حرية دخول وكالات الإغاثة إلى دارفور والإصرار على اتخاذ حكومة السودان إجراءات لوقف العنف في الاقليم. وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ستيوارت هوليداي انه يتوقع أن يتم التصويت على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أدخلت الولايات المتحدة تعديلات على مشروع قرار مطروح على مجلس الأمن الدولى بخصوص السودان والوضع فى دارفور، غير أن القرار لا يزال يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على الخرطوم. وقال هوليداي إن واشنطن تعتبر الجزئية الخاصة بالعقوبات محورية في مشروع القرار. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر الاثنين مساندة دعوة فرض عقوبات على السودان إذا استمر العنف في دارفور إلا أن الجامعة العربية طالبت بإعطاء الحكومة السودانية الوقت لتنفيذ تعهداتها التي قطعتها على نفسها. تحذير من التدخل الاجنبي وكان السودان قد حذر المجتمع الدولي الثلاثاء من أنه سيتخذ خطوات للدفاع عن نفسه في حال حدوث تدخل أجنبي لانهاء الازمة في إقليم دارفور غرب البلاد. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين في أنقرة "لسنا من يبحث عن المواجهة ونأمل ألا ندفع إليها دفعا". لكنه أضاف "لكن إذا اضطررنا لذلك، إذا هوجمنا، فبالطبع لن نجلس صامتين، سوف نرد. لكننا نأمل ألا نصل إلى هذا الوضع". وقال الوزير السوداني "يجب أن يحمل المتمردون مسؤولية الوضع الكارثي الذي نجم عن هجومهم وعنفهم خلال الصراع في دارفور".