الخرطوم ساهمت في حفر مقابر مواطنيها في دارفور

Quote: الســـودان: الآن في دارفـور أوأبدا لا Africa Report N°80 23 May 2004 الســـودان: الآن في دارفـور أوأبدا لا الملخص والتوصيات واجه المجتمع الدولي بعد مرور شهر علي الذكري العاشرة الكئيبة للإبادة الجماعية في رواندا في أبريل 2004 مع وعود "بألا تحدث ثانية" نكبة إنسانية من صنع الإنسان في غرب السودان (دارفور) بوسعها بسهولة أن تصبح مميتة بصورة مماثلة . فات الأوان لوقف التطهير العرقي الأساسي ولكن إذا تدخل مجلس الأمن بحسم – بما في ذلك الإعداد للتفويض باستخدام القوة كملاذ أخير-فسيتبقى وقت يكفي فقط لإنقاذ حياة مئات الآلاف ممن تتهددهم بصورة مباشرة القوات السودانية والمليشيات والمجاعة الوشيكة الوقوع ولبدء عملية تفاوض جادة لحل المشاكل السياسية الأساسية ولوقف التطهير العرقي. حصد الصراع منذ اندلاعه في فبراير 2003 حياة 30000 شخص ولكن الخبراء يحذرون من أنه ما لم تحدث استجابة عالمية عاجلة فإن ما نعته موظفو الأمم المتحدة قبلا بأسوأ وضع أنساني في العالم اليوم، سيحصد 350000 حياة إضافية في الأشهر التسعة القادمة بصورة أساسية جراء المجاعة والأمراض كما سيموت العديدين إذا لم يتوقف القتل المباشر. كانت الاستجابة الدولية حتى هذا الحد منقسمة وغير فعالة. كسبت حكومة السودان الوقت لتتبع استراتيجية مدمرة في مناهضة التمرد ضد المجموعتين المتمردتين وقطاع عريض من المدنيين واستخدمت لصالحها ذلك التردد الدولي ورغبة الدول القائدة للتفاوض التي لا ترغب في أن تعرض للمخاطر اتفاقية السلام الشامل التي تتأرجح بعدا وقربا بين الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد حول ما ظل لواجد وعشرين عاما الحرب الأهلية الرئيسية في البلاد. لم يتم بعد انفاذ اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الخرطوم في 8 أبريل 2004 مع متمردي دارفور في أي من طرفيها العسكري أو الإنساني. فلم تبدأ بعد لجنة المراقبة الدولية والخطط لا تزال تفتقر بصورة تدعو للرثاء إلي الأعداد كما تفتقر إلي السلطات إلي القدرة علي تنفيذها. إن استراتيجية الحكومة في "تحييد" مليشيات "الجنجويد"، كما وعدت،- رعت الحكومة في الحقيقة الجنجويد الذين قاموا بأكثر الضرر ترويعا- تتمثل في إدماجهم في هياكل الشرطة الرسمية وقوات الأمن. إن العملية السياسية التي كان من المفترض أن تيسر لها عملية وقف إطلاق النار قد ولدت ميتة. يقيم معظم من قدر عددهم بمليون ومائتي ألف نازح ممن اجبروا علي الفرار من ديارهم في معسكرات فقيرة للنازحين تديرها الحكومة في الجزء الذي تسيطر عليه داخل إقليم دارفور حيث يظل النازحون عرضة لهجمات الجنجويد ويبقي حصولهم علي إمدادات الإغاثة غير كاف. إن ما قد يصل إلي 200000 من ضحايا الصراع هؤلاء ممن فروا عابرين الحدود إلي تشاد كلاجئين ليسوا بمأمن أيضا. فقد تعقبهم الجنجويد ويهدد القتال الذي نشب بين الجنجويد والجيش التشادي استقرار تلك الدولة مما قد يسفر عن حرب دولية كاملة. بالرغم من وعود الخرطوم الحديثة في الأيام القليلة الماضية والتي جاءت متأخرة فقد تمكنت وكالات الإغاثة في أحسن الأحوال من الوصول الفعال إلي نصف الأشخاص النازحين داخليا وتفتقر الوكالات إلي الطعام والإمدادات الأخرى الموضوعة مسبقا في أماكنها لمقابلة احتياجات النازحين. يحمل موسم الأمطار الذي يقترب حثيثا مخاطر جديدة تتمثل في الأمراض المتولدة عن المياه وفي سوء التغذية. يحتاج المجتمع الدولي كي يتمكن من نقل كميات كبيرة من الغذاء والدواء إما لمسارات لوصول الإغاثة إلي ضحايا الصراع غير معاقة ومتابعة عن قرب بواسطة السكك الحديدية وإما تحديد طرق عبر حدود البلدان المجاورة أو المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب أو بخلق جسر جوي إنساني أساسي والاستعداد لحمايته. ولن يشكل أيا من هذا فرقا ما لم تكن هناك مراكز تجمع آمنة ومضمونة للأشخاص النازحين داخليا تحميهم بصفة خاصة من الهجمات الجوية الحكومية وهجمات الجنجويد الأرضية. لعبت حكومة السودان بفعالية علي المخاوف من أن محادثات سلامها مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في نيفاشا (عملية الإيقاد) قد ينفرط عقدها كوسيلة للاستمرار في استراتيجيتها الوحشية بينما تحصن نفسها من الانتقاد ولقد سقطت الحكومات الغربية مباشرة من ذلك وأعطوا أولوية شاملة لمحادثات نيفاشا بينما شغلوا الخرطوم بهدوء حول دارفور في جهد لتحسين عالمي لوصول العون الإنساني لضحايا النزاع. وأحجمت عن الخوض في تحدي مباشر للحكومة هناك بالرغم من استمرار الهجمات وبالرغم من التعويق المستمر لوصول العون الإنساني لضحايا النزاع. ولكن الفشل في حل الموقف المتأزم في دارفور سيؤدي ليس فقط إلي تقويض المراحل الأخيرة للمفاوضات الجارية في نيفاشا الآن ولكن أيضا إلي تقويض تنفيذ أي اتفاقية قد يتم التوصل إليها هناك في نهاية المطاف. إن العمل الملح مطلوب علي جبهات عديدة إذا كان "لدارفور 2004" ألا تلحق "برواندا 1994" كاختزال للخزي الإنساني. التـــــــــــوصيـــــــــــــات للحيلولة دون المجاعة 1. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تشن هجوما دبلوماسيا مركزا عالي المستوي علي الصعيدين العام والخاص يهدف إلي تكفل حكومة الخرطوم تنفيذ وعدها بتوفير الوصول الكامل وغير المعاق لعمليات العون الإنساني لسكان دارفور المتأثرين بالحرب بما في ذلك فتح خط السكة الحديدية حتى يتسنى للأمم المتحدة إرسال كميات ضخمة من الغذاء والدواء من ميناء بورتسودان. 2. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تفاتح ليبيا، وتشاد، والدول المجاورة الأخرى والجيش الشعبي لتحرير السودان بفكرة إقامة طرق وقنوات بديلة لا تذعن لحق النقض من قبل حكومة الخرطوم وذلك لتوصيل مواد العون الإنساني لدارفور عم طريقي الأرض والجو. 3. يتوجب علي متمردي دارفور –جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة- أن يفسحوا المجال لوصول كل إرساليات العون الإنساني للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم بما في ذلك تلك التي تجئ من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشرط ألا تصحب تلك الإرساليات قوات عسكرية حكومية. 4. يتوجب علي مجلس الأمن أن يجيز التخطيط لتدخل عسكري في دارفور، بالتركيز علي خلق ستة تجمعات للنازحين تحت حماية دولية وعلي سبل توصيل العون الإنساني لضحايا النزاع وعلي سبل حماية تلك الإرساليات باستخدام القوة إذا دعت الضرورة. للحيلولة دون تجدد القتال والأعمال الوحشية 5. يتوجب علي منظمة الوحدة الأفريقية و الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكثيف جهودها لإنفاذ لجنة وقف إطلاق النار التي تمت الدعوة لها في اتفاقية 8 ابريل 2004 بين متمردي دارفور والحكومة السودانية ونشر أعداد كافية من مراقبي وقف إطلاق النار المجهزين بالطوافات وعربات اللاندروفر في المدن الرئيسية: الجنينة (غرب دارفور)، والفاشر (شمال دارفور)، ونيالا ( جنوب دارفور). 6. يتوجب علي مجلس الأمن إذا تكرر القصف الجوي الحكومي في دارفور أن يجيز منطقة لا يسمح فيها بالطيران حماية للسكان المدنيين ويأخذ علي عاتقه التشاور مع الحكومات التي لها القدرة علي إنفاذ مثل ذلك التقييد وتلك التي يمكن ان توفر قواعد تنطلق منها مثل هذه العملية لفرض ذلك الحظر الجوي. 7. يتوجب علي مجلس الأمن إذا لم تتوقف الحكومة السودانية عن دعمها لمليشيات الجنجويد ولم تجردهم من السلاح أو ادعت بأنها غير قادرة علي ذلك أن يجيز استخدام القوة العسكرية لتقيق ذلك. 8. يتوجب علي مجلس الأمن تعيين هيئة مستشارين للتحري في وكتابة تقارير عن جرائم الحرب في دارفور كخطوة أولي ممكنة نحو توطيد المسؤولية القانونية وللعمل علي ردع أي أعمال وحشية في المستقبل. لوقف التطهير العرقي 9. يتوجب علي مجلس الأمن إدانة الأعمال الوحشية والإصرار علي نشر مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان لمرافقة النازحين في العودة إلي ديارهم. للدفع إلي الأمام بحل سياسي لصراع دارفور 10. يتوجب علي منظمة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن توائم بين مواقفها حول المكان، و بنية وفحوى لعملية سلام حول دارفور تحل محل تلك التي تعطل تنفيذها بالمواربة والتي تمت بوساطة تشادية والتعامل مع جذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك الصراع. 11. يتوجب علي متمردي دارفور موائمة مواقفهم وتطوير منحي للتفاوض أكثر مهنية. لتوضيح التزام المجتمع الدولي بهذه الأهداف بما لا يرقي إليه شك 12. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفرض مراسيم تستهدف حظر التنقل وتجميد الأرصدة ضد المسئولين في حكومة الخرطوم المسئولين بصورة مباشرة عن مسلك الحكومة في الصراع الدائر في دارفور والسعي لأن يخول مجلس الأمن اتخاذ مثل هذه الاجراءات علي صعيد عالمي. 13. يلزم ان تعترف الدول المراقبة لمحادثات السلام في نيفاشا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج وإيطاليا) بأن صبرها الامحدود تجاه حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان يجعل من إنجاز إتفاقية سلام أمرا أبعد وليس أقرب منالا؛ ويجب علي هذه الدول أن تتبني استراتيجية جديدة تركز علي العناصر التالية: أ‌. أخذا في الاعتبار بأنه قد تم الاتفاق في نيفاشا حول القضايا الجوهرية، يتوجب علي الدول المراقبة أن تعرض موعدا نهائيا لتوقيع البروتوكولات الثلاثة علي وأن تسعي لإحداث دفع علي مستوي عالي بما في ذلك استصدار تصريح أو قرار من مجلس الأمن يفضي بالمفاوضات إلي خلاصة ناجحة. ب‌. يتوجب علي الدول المراقبة في حال اخفاق الخطوة المتقدمة وتجاوز الموعد النهائي للتوقيع أن تخفض من مستوي مشاركتها في محادثات نيفاشا لمدة زمنية والتركيز علي أجندة دارفور من أجل دارفور ذاتها أو لتغيير ديناميكية محادثات السلام التي واجهت تأخيرا لا ينتهي منذ يناير 2004. نيروبي/بر وكسل، 23 مايو 2004