وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزامه تج

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-30-2024, 09:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعرة نادية عثمان مختار(نادية عثمان)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-26-2005, 10:53 AM

نادية عثمان

تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 13808

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزامه تج

    وزير الخارجية في حوار الإفادات الساخنة لـ (أخبار اليوم)
    Wednesday, March 09






    د. مصطفى : كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزامه تجاه الوطن



    ليس هناك احد فوق القانون وكل من يرتكب جرم لابد من أن يحاسب ويعاقب



    الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان مازال يردد هنا في القاهرة مقولته الشهيرة ( ذاهب عن الوزارة لا غاضب ولا مغضوب على ) والتي ستظل راسخة في ذاكرة الكثيرين كقول مأثور لأحد وزراء حكومة الإنقاذ على مر الحقب السياسية الآتية على السودان. قال د. مصطفى عثمان إسماعيل اذا كانت الخارجية هي ثمن السلام فسأقدمها واترك الكرسي وأنا (مبسوط جدا ) ودعا الآخرين الذين لم يذكر أسماءهم أن يخطو خطوته رفعا للحرج عن الحكومة،و تحدث وزير الخارجية في سياق حواره هذا لمراسلة (أخبار اليوم ) بالقاهرة عن عدد من الموضوعات الهامة التي تشكل في مجملها الراهن السياسي فمن قمة الجزائر للقمة الخماسية التي كشف أن تأجيلها جاء بطلب من الرئيس الليبي معمر القذافى ، كما شكك الوزير في وطنية وانتماء كل من ينادى بتشكيل المحاكمات للسودانيين أيا كانت جرائمهم خارج السودان ، وجدد رفض حكومته لمجرد طرح هذه الفكرة ، مؤكدا على كامل ثقته في القضاء الوطني السوداني للقيام بهذه المهمة . وتحدى الوزير أية جهة تقول بأن حكومته كانت سببا في تأجيل توقيع اتفاق القاهرة، وكشف عن محادثة تمت بينه ورئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني أكد له فيها الأخير أن مصر لا تكذب وان تجمعه قد طلب تأجيل مفاوضات التجمع بالفعل كما قامت الحكومة المصرية بإبلاغ الوزير شخصيا بذلك، كما تطرق وزير الخارجية إلى عدد من الموضوعات الهامة والمثيرة تطالعونها في سياق هذا الحوار الساخن والصريح جدا:


    حاورته فى القاهرة مراسلة الصحيفة : نادية عثمان مختار




    السيد الوزير فلنبدأ حوارنا من محطة الحديث عن المحاكمات التي تطالب حركة دارفور وجزء من المجتمع الدولي بإجرائها خارج السودان لمعاقبة مرتكبي جرائم دارفور وانتم ترفضون مبدأ المحاكمة خارج البلاد فهل هذا يعنى اعترافكم بوجود الجرائم لتصبح نقطة الخلاف فقط في أين يحاكم المجرمون ؟؟

    الوزير: أولا الاستراتيجية القائمة انه ليس هناك احد فوق القانون، وكل من يرتكب جرما لابد من أن يحاسب ويعاقب، ولذلك شكّلت اللجنة الوطنية برئاسة الأستاذ دفع الله الحاج يوسف، واللجنة الدولية التي شكلت من قبل مجلس الأمن أشارت إلى انه أولا لا توجد ابادة جماعية في دارفور، ولكنها أوضحت بان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وان مرتكبي هذه الانتهاكات لابد من أن يعاقبوا، فإذن لابد من أن تأخذ العدالة مجراها وكما ذكرت ليس هناك احد فوق القانون. النقطة الثانية هي أن قرار حسم التمرد قرار حكومي وليس قرار من قوات مسلحة أو غيرها، وبالتالي فان الحكومة هي التي أصدرت القرار بحسم التمرد في دارفور، ثالثا انه لايمكن للحكومة أن تقبل بمحاكمة اي سوداني مهما كان سواء كان متمردا أو غير متمرد، سواء كان عاملا أو جنديا أو وزيرا خارج السودان، لان القبول بالمحاكمة خارج السودان يعنى التشكيك في النظام القضائي بأكمله، وهذا ما لايمكن لاية حكومة أن تقبل به، لان النظام القضائي والعدالة واحد من أساسيات الحكم، فإذا ما فقد أو فقدت هذه الأساسية يبقى أن الحكومة فقدت واحدة من أركان وجودها.إذن.. الحكومة صحيح هي التي أصدرت قرار حسم التمرد، والقوات المسلحة نفذت ذلك، ولكن قطعا الحكومة لم تأمر بانتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها. هل يمكن لأفراد من الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية أن يقوموا بأعمال خارج القانون ؟ الإجابة نعم ممكن وليس الجيش السوداني هو استثناء وهذه حدثت، ويمكن أن تحدث بالنسبة للمدنيين وبالنسبة للعسكريين، فالحرب هي الحرب، ونحن لدينا مثال الآن في العراق (مثلا) الجيش الامريكى انتهك الحقوق، وأقصى ما يمكن أن نراه من انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت فى أبو غريب وغيرها، وكذلك الجيش البريطاني ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفى الكنغو الآن بعثة الأمم المتحدة( القوات المشكلة) سمعنا أن الجيش المغربي الموجود هناك انتهك قامت جنوده بانتهاكات للحقوق أيضا بممارسات سميت بالاغتصاب، أو غيره. فاذن هذا وارد ويبقى الذي يجب أن يحدث عندما تحصل مثل هذه الممارسات هو معاقبة مرتكبيها، وكل هذه الأمثلة التي ذكرتها تمت معاقبتهم وفق الأنظمة القضائية والإجراءات الداخلية، فماهو الجديد الذي يجعلنا نحن في السودان نقبل بهذه المحاكمات خارج السودان ؟.

    ولكن السيد الوزير معروف أن هناك بعض الجرائم تستدعى محاكمة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية ؟؟

    الوزير : لو أخذنا حتى محكمة الجنايات الدولية ، البند (17) منها يقول بالتكاملية) ، اي أنه طالما هناك نظام قضائي وطني قائم ، فيمكن لهذه المحاكمات أن تتم وفق النظام القضائي الوطني ، ولذلك أنا أقول إن اي سوداني مهما كانت خلفيته لا اعتقد يشرفه أن ينظر إلى سوداني آخر يؤخذ خارج النظام القضائي وخارج السودان ليعاقب في منطقة أخرى ، ولذلك نحن مع المحاسبة ، ونحن مع العدالة ، ولكننا نثق في النظام السوداني ، وفى القضاء السوداني ، ونثق في القوانين وفى الذين يقومون عليها ، وإذا كان هناك اى نقصان في هذا أو ذاك فنحن على استعداد لان ننظر في ذلك ، فهذه المحاكمات لن تكون مغلقة وإنما ستكون محاكمات مفتوحة لمن يريد أن يشهدها أو يراقبها ، ولذلك أنا (شخصيا) لااتصور بأي حال من الأحوال أن تقبل الحكومة بمحاكمة اي سوداني خارج بلده . واعتقد بان من يقول ذلك قد يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزامه تجاه الوطن.

    سيادة الوزير أنت تسميها مجرد ممارسات أو انتهاكات والمتمردون في دارفور يسمونها جرائم حرب لذا يطالبون بعقد المحاكمات في المحاكم المختصة بعقد هذا النوع من الجرائم ؟؟

    الوزير: حتى الآن هي اتهامات، ولابد من التحقق والتأكد منها عبر التحقيق القضائي الجنائي من الشخص، والشخص المتهم من حقه أن يقف أمام القضاء وان يدافع عن نفسه وان يبرئ نفسه أو تثبت عليه التهمة، فمهما كان اسم هذه التهمة أو شكلها، فالمهم هو أن تجرى العدالة، ونحن نرى أن هذه العدالة يمكن أن تجرى في داخل السودان.

    برغم رفض الحكومة السودانية لمسألة عقد محاكمات لمرتكبي جرائم دارفور خارج السودان هناك من يتحدث كمنظمة هيومن رايس مثلا عن أنهم سيسلمون محكمة العدل أسماء المتورطين في مظروف بالشمع الأحمر ؟؟

    الوزير: عندما تشكل المحكمة فأي شخص يمكنه أن يقدم ما لديه من أدلة، فالإتحاد الافريقى يمكن أن يقدم لها أسماء، والأمم المتحدة كذلك وحتى الأفراد يمكن أن يقدموا شكاوى، فالمحكمة بمجرد أن تتشكل حينها كل جهة بامكانها أن تتقدم بشكاويها لهذه المحكمة، بمعنى انه لا يوجد حجر أصلا على تقديم الأسماء، ولذلك نحن قلنا أن المحكمة الوطنية التي ستشكل ستحقق في الأسماء التي وردت، وفى اي أسماء أخرى ترد تحت هذا العنوان أو تحت هذه القضية .

    سيادة الوزير رغم ما تقدمه الحكومة من جهود لإيجاد التسوية السياسية والسلمية فى السودان سواء ما بذلتموه في الجنوب أو ما تبذلونه حاليا مع حركة دارفور إلا أن المراقب يرى أنكم لم تستطيعوا وقف سيل العقوبات المفروضة على السودان فهل فشلتم في ذلك؟؟

    الوزير: لا..لم نفشل وان كنا فشلنا بالفعل في إيقاف هذا السيل لكان قد طبقت علينا العقوبات، ونحن نرى انه من أول مسودة عرضت بشأن دارفور كانت قد عرضت بالعقوبات، وكانت تلك هي المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة قبل عام من الآن بالنسبة لقضية دارفور، وظللنا نحن نشرح ونوضح ونملك الحقائق على الأقل للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة إلى أن عدلت الوثيقة للمرة الثانية والثالثة وتحولت هذه العقوبات إلى تهديد بها، وجاء القانون الثاني أيضا فيه تهديد بالعقوبات، ونحن سنعمل الآن على أن يتحول هذا القانون أيضا إلى تهديد، أو أن لا تشمله اىة عقوبات.ومهمتنا نحن في الدبلوماسية السودانية أن نواجه مثل هذه المحاولات لفرض عقوبات على السودان، فنحن لم نفشل واستصدار القانون لا احد يستطيع إيقافه فأي دولة عضو في مجلس الأمن تستطيع أن تقدم مشروع قرار ضد سوريا أو لبنان أو مشروع قرار ضد السودان ، ونحن لسنا أعضاء في مجلس الأمن ، لكننا نحاول من خلال حديثنا لعضوية مجلس الأمن أن لا تنزل هذه العقوبات أو التهديدات إلى الواقع ، ومن الممكن في اىة لحظة من اللحظات أن تتغلب علينا هذه القوى التي تريد أن تفرض العقوبات وتفرضها بالفعل ، ولكن نحن مهمتنا أن ندافع إلى أخر لحظة في سبيل أن لا تفرض هذه العقوبات ، وإذا فرضت أن لا تؤثر على الاستقرار والأمن في السودان .

    ولكن في اعتقادك آلا يتسبب مجرد التلويح أو التهديد بفرض عقوبات على السودان في تأخير كل الحلول المبذولة للحلول التفاوضية بينكم ومتمردي حركة دارفور ؟؟

    الوزير: قطعا.. مجرد التلويح بالعقوبات يتسبب في ذلك، وهذا هو رأينا، واعتقد أن المجتمع الدولي قد بدأ يتفهم إلى حد كبير مدى خطورة إرسال رسائل خاطئة، وبدأ الآن يوازن إلى حد ما.. في رسائله التي يرسلها، بل ويحمّل المتمردين جزءا كبيرا مما يحدث في دارفور. ونرى أن ممثل الأمين العام في خطابه وتقريره الذي قدمه قبل شهرين قال أن (80% ) من الخروقات في دارفور هي من حركات التمرد، ونحن الآن طيلة شهر فبراير لم نسمع من الأمم المتحدة ولامن غيرها بان الحكومة تسببت ولو لمرة واحدة في خرق وقف إطلاق النار، وكل التقارير التي ترد هي إما حروبا ومعارك بين حركات التمرد أو بين حركات التمرد والمليشيات أو، أو إلى أخره، لكن الحكومة حتى الآن تمارس أقصى درجات ضبط النفس.

    ملف دارفور رغم تسليمه للنائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه إلا أننا نرى أن حركة دارفور مازالت متمردة على الجلوس إلى طاولة التفاوض ورفض دعوة الاتحاد الافريقى لذلك ووضع شروطا مسبقة وليس هناك تقدم يذكر في حل قضية دارفور ؟؟

    الوزير: هذا هو حال التمرد، ولكن انظري في الجانب الأخر لحال الحكومة، فهي منذ أن تولى النائب الأول هذا الملف حصلت تهدئة شبه كاملة في دارفور، وحدث طرح تصور واضح جدا للحل السياسي من قبل الحكومة السودانية، وكذلك حدثت تحركات على الأرض من قبل الحكومة السودانية فانعكس مزيد من الأمن ومزيد من السلام في دارفور. فاعتقد أن الحكومة بينما تكسب الآن في إطار إحلال السلام وتقليل دائرة العنف، ووضوح الرؤية السياسية، نجد أن حركات التمرد مازالت منشغلة في خلافاتها وغير مهتمة لتقديم اطروحات لهذه القضية ربما لان إستراتيجيتها هي استمرار هذه الحالة في دارفور إلى أطول فترة ممكنة، لأنها كما تعرفين تنادى بتدخل دولي، وعندما نادى كوفي عنان بالتدخل الاوروبى وحلف الناتو كانت حركة التمرد هي أول الداعمين لهذا النداء، ولذلك قد تكون هي تنتظر ذلك، وقد هاجمت من قبل الاتحاد الافريقى وأشارت إلى انه عاجز وقد تكون إستراتيجيتها هي إثبات وتأكيد عجز الاتحاد الافريقى من خلال استمرار ممارستها للعنف، وفى نفس الوقت إصرارها على دخول الطرف الدولي من خلال تحريض عنان وغيره للمضي في طريق إدخال طرف ثالث في قضية دارفور مثل الناتو أو غيره، وواضح أن هذا الموقف تواجهه أفريقيا، فالاتحاد الافريقى يصر على أن يأخذ زمام الأمر بيده وان يسهم في تثبيته بان يساهم في المعالجة السياسية، وان يرفض اى تدخل دولي بالطريقة التي نادى بها كوفي عنان في شئون دارفور .

    وماذا عن القمة الخماسية بشأن دارفور والتي تم تأجيلها أكثر من مرة بعدد من المبررات ؟؟

    الوزير: بالنسبة لمباحثات دارفور فقد كان هناك قرار من مجلس الأمن والسلم الذي انعقد في يناير الماضي في الجابون بان تنعقد دورة ابوجا في فبراير ولكن بعد قمة انجمينا الأخيرة رأى الاتحاد الافريقى انه بدلا من أن يأتي بالأطراف المعنية ثم تطرح الموضوعات للتفاوض بان يقوم بما يسمى ب(المعالجة الدبلوماسية ) وذلك بان يلتقي بالأطراف ويطرح أفكارا في مسعى لتقليص الشقة، ثم بعد ذلك يطرح مشروع يمكن أن تكون فيه بعض الاختلافات، ولكن على الأقل يكون جسم الحل قد وضع في الورقة، وبالتالي فان خريطة الطريق للوصول إلى النهاية توضع من قبل الاتحاد الافريقى، و في تقديرنا نحن أن هذا المسعى جيد، لأنه يمكن من خلاله أن تتم تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في هدوء، ثم بعد ذلك تطرح في اجتماع ابوجا، وهذا هو الذي يجرى الآن ولذلك هم بدلا عن أن يعجلوا بالاجتماع اجلوه إلى نهايات مارس ( ربما ) أما اجتماع القاهرة الخماسي فقد اجّل بطلب من ليبيا، وفى لقاءاتى مع المسئولين المصريين خلال اليومين الماضيين اتفقنا على أهمية الدعوة للقمة الخماسية، وبالتالي بدأت مصر الآن في اتصالاتها بالدول المعنية، وأتوقع في الأيام القليلة القادمة يتم تحديد موعد للقمة الخماسية.

    وهل تتوقع أن تسهم هذه القمة المزمعة إسهاما كبيرا في وضع المعالجات لحل قضية دارفور ؟؟

    الوزير: القمة الخماسية ميزتها هي إنها تعطى قوة الدفع المطلوبة بالنسبة للحل السياسي.

    ولكن كيف تقرأ رفض مصر لعقد القمة من قبل وثم تأجيلها الآن بما يجعل البعض يظن أن هناك عدم حماس من مصر لعقدها أو التدخل بشكل كبير في الملف الدارفورى ؟؟

    الوزير: الذي فهمته أنا من خلال لقاءاتى مع المسئولين المصريين أن تأجيل القمة عن موعد انعقادها الذي كان مقررا في الخامس من مارس الجاري تم بطلب ليبي، وقد طلب العقيد معمر القذافى في زيارته الأخيرة لمصر أن تؤجل القمة قليلا، لكنهم كما ذكروا حريصين على عقد القمة، وبالتالي فمصر ستبدأ اتصالاتها لهذا الغرض.

    سيدي الوزير إصراركم ومعكم الاتحاد الافريقى وليبيا ومصر خاصة على أن لاحل لقضية دارفور إلا أفريقيا وإصرار المجتمع الدولي والمتمردين على تدويل القضية يجعل من الجدل بيزنطيا في هذه المشكلة فكيف سيكون الحسم ؟؟

    الوزير: ( أوريك بصراحة ) كما ذكر احد الوزراء الغربيين لا توجد دولة غربية مستعدة أن تأتى بقواتها إلى دارفور، ولذلك سيظلوا يعتمدوا على الاتحاد الافريقى، فالأمر إذن كما قلتِ هو عبارة عن جدل اعلامى، ولكن حتى البريطانيين عندما أعلن احد الجنرالات أنهم مستعدين لإرسال خمسة آلاف جندي، قمنا وقتها بالاتصال بالسفير البريطاني، فقال لنا: ( لا ليس لدينا استراتيجية لإرسال جندي واحد )وبالتالي فليس هناك دولة غربية على استعداد أصلا لتأتى بقوات وتدخلها في دارفور ، مما يؤكد أن الحل سيكون عبر الاتحاد الافريقى .

    نرى أن حركة التمرد في دارفور ترفض إلقاء السلاح و ربما تريد معاملتها أسوة بالحركة الشعبية التي فاوضتموها وتوصلتم معها إلى التسوية السلمية والسياسية ورغم ذلك فهي بقواتها وجيشها وسلاحها فهل تكون التجربة النيفاشية قد جلبت لكم المشكلات من حيث لا تدرون ؟؟

    الوزير.. قرنق لم يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار إلا بعدما انتهينا من نيفاشا، أما حركات التمرد فقد وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار وقد أجلتها الحكومة من مواقعها، وبعد ذلك أتت ووقعت (بأم عينها ) على اتفاقية وقف إطلاق النار في الثامن من ابريل بانجمينا. فإذا كانت حركات التمرد ليست على استعداد لوقف إطلاق النار فما كان من المفروض أن توقع اتفاقية انجمينا التي تنص على تجميع قوات المتمردين في أماكن محددة، وتلزم الحكومة لنزع سلاح المليشيات. فنحن وقعنا على هذه الاتفاقية فهل سننقضها مرة أخرى ؟ هذا ليس ممكنا بالطبع .

    الحركة الشعبية تقوم يوميا بفتح مكاتب جديدة في كل منطقة وجزء من السودان وهذا أمر قد أثار تساؤلات البعض في ما ترمى إليه الحركة فكيف رأيتم كحكومة هذا التحرك السياسي والشعبي الواسع للحركة حتى من قبل بدء الفترة الانتقالية ؟؟

    الوزير: نحن نتمنى أن الحركة الشعبية ( تبقى عندها قروش ) وتصرفها في الشمال وفى الجنوب، وتفتح مكاتبها في كل مكان، فعلى الأقل مكاتبها في الشرق والغرب والجنوب ( حيوريها انو والله موش الجنوب براهو المظلوم )، وإنما كل أنحاء السودان مظلومة لأنه أصلا لم يكن هناك نشئ قبل أن تأتى هذه الحكومة، وقد ساهمت الحكومة في استخراج البترول، ونحن نريد توظيف هذا البترول في تنمية الجنوب والشمال والشرق والغرب، ونتمنى أن تساعد الحركة الشعبية من خلال انتشارها وفتحها لمكاتبها في إفهام الجميع باتفاقية السلام ومراميها، وأيضا تطمئن الشعب السوداني بأننا الآن في مرحلة سلام وتنمية، وانه لا داعي لحمل السلاح لان الاتفاقية لا تظلم احدا، بل تعطى كل ذي حق حقه.

    نرى أن الحكومة بدأت ترسل انتقادات لاذعة للحركة الشعبية بسبب عدم إرسالها لوفدها المشارك في لجنة وضع الدستور فهل هناك توتر في العلاقة قد بدأ ظهوره بينكم ؟؟

    الوزير: لا.. هو ليس نقد بقدر ماهو واقع، فقد كان من المفترض أن تبدأ لجنة الدستور منذ فترة، ولكن الحركة تأخرت لظروف تخصها، إذن فهذا تعبير عن واقع وليس نقد ، ونحن عندما نقول والله إن سبب التأخير هو أننا مازلنا ننتظر الحركة فليس بالضرورة أننا ننتقدها ، وإنما نعكس واقعا لأننا مسئولين من شعبنا ومن المجتمع الدولي عندما يتساءل ( ليش مابديتو ؟) فنرد بالقول أننا جاهزين ولكننا في انتظار وصول الحركة، وهى قد قالت أنها سوف تأتى يوم عشرة مارس ،وقد كان من المفترض أن تأتى في أول شهر فبراير ، والآن نحن سننتظرها على كل حال إلى يوم (10) مارس الحالي كما وعدت .

    وإذا ما قفزنا سيدي الوزير إلى أخر تطورات المصالحة مع اريتريا و التي يقوم بها الرئيس اليمنى على عبد الله صالح فهل من جديد بشأن هذا الأمر ؟؟

    الوزير: الرئيس عبد الله صالح طرح أفكارا، ونحن في السودان ذكرنا له بأنه ليس لدينا اى استراتيجية عداء بالنسبة للنظام في اريتريا، أو أننا نسعى لإسقاطه، فهذه ليست مسئوليتنا وإنما مسئولية الشعب الاريترى ، ونحن لدينا عقبات نريد فقط أن نزيلها ، وبمجرد أن تزال هذه العقبات فلا يوجد اى شئ يقف في طريق تطبيع العلاقات السودانية الاريترية . والذي يقال من أن هناك حلف بين السودان وإثيوبيا بما يمنع السودان من تطبيع علاقاته مع اريتريا فهذا غير صحيح ، ونحن صحيح كانت لدينا إشكالات مع إثيوبيا وقد عالجناها بالحوار الثنائي دون تدخل طرف ثالث ، ولدينا علاقات جيدة وممتازة مع إثيوبيا ، لكنها ليست باى حال من الأحوال على حساب علاقاتنا مع اىة دولة أخرى، وعلاقاتنا مع اريتريا علاقات قائمة بذاتها ، وهنالك إشكالات قائمة وفى الوقت الذي تعالج فيه هذه الإشكالات فلا يوجد اى مانع من تطبيع العلاقات بيننا و اريتريا .

    وهل هذه الإشكالات زادت خاصة مع تفاقم مشكلة شرق السودان ؟؟

    الوزير: الإشكالات معروفة لدى الطرفين وسببها هو وجود المعارضة المسلحة ودعمها من قبل اريتريا.

    وإذا انتقلنا إلى محطة اتفاق القاهرة نرى انه يسير في بطء غير معلوم الأسباب فهل هنالك مشكلات ستؤدى بالاتفاق إلى مهاوى الانتكاسة أم ما الذي يحدث تحديدا ؟؟

    الوزير: الحصل بالضبط كالآتي: نحن أخطرنا من قبل الحكومة المصرية وبطريقة رسمية بان الجولة النهائية والتي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق بواسطة السيد محمد عثمان الميرغني والسيد النائب الأول ستتم في القاهرة يوم الثاني عشر من فبراير الماضي وقد ابلغنا بذلك من قبل الحكومة المصرية والتجمع كما أن هذا الحديث كان مضمنا البيان الختامي للاتفاق الذي وقّعه نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد ود. نافع على نافع رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة، وخلال قمة ابوجا الماضية دعا الرئيس المصري محمد حسنى مبارك الرئيس البشير ورحبنا بالدعوة وبالمشاركة، وعندما دعا النائب الأول والدكتور جون قرنق لمخاطبة مجلس الأمن كان المقترح الأول للاجتماع هو يوم الحادي عشر من فبراير، ونحن لالتزامنا بيوم الثاني عشر موعد توقيع اتفاق القاهرة طلبنا منهم تأجيل الموعد أو تقديمه فقدموه إلى يوم ( وكل ذلك حرصا منا في أن نشارك ونحضر موعد التوقيع في الثاني عشر حسبما كان محددا، وبعد ذلك اتصلت بنا الحكومة المصرية رسميا ( وابلغتنى شخصيا عشان ما يكون فيها شك كمان ) بان التجمع طلب التأجيل إلى يوم التاسع عشر، فقلت للمسئول المصري هل يوم التاسع عشر هذا مؤكدا فقال لي نعم مؤكد فقلت له ونحن موافقون وسوف نحضر يوم التاسع عشر وبدأنا في تجهيز أنفسنا للحضور إلى القاهرة في هذا التاريخ، ولكن ابلغنا مرة أخرى بأن الاجتماع قد تم تأجيله، ونحن لم نكن سببا في هذا التأجيل على الإطلاق، وعندما صدر التصريح من الناطق الرسمي باسم التجمع بان الحكومة هي السبب في التأخير عندها قمت بالاتصال مباشرة بالسيد محمد عثمان الميرغني واستفسرته، وقلت له ( هل ما صرح به الناطق الرسمي هو الصحيح أم ما ابلغنا به من قبل الحكومة المصرية وهل نكذّب الحكومة المصرية ؟) فقال لي : ( لا ما قالته لكم الحكومة المصرية هو الصحيح ) ولذلك قلت في تصريحاتي أن التجمع يعرف أننا لم نطلب التأجيل . ونحن لو دعينا اليوم أو غدا للحضور للقاهرة للتوقيع فنحن جاهزون ونتحدى اي جهة تقول بأن الحكومة هي السبب في التأخير، فلو دعينا غدا ( مستعدين نركب طيارتنا ونجئ لحضور توقيع الاتفاق في القاهرة ) وكما قلت لكِ نحن نتحدى من يقول بأننا كنا سببا في التأجيل ونطلب منه أن يشرح لنا كيف ذلك.

    بعض المراقبين ارجعوا عدم حماس الحكومة لاستكمال توقيع اتفاقها مع التجمع نسبة لما خرجت به المعارضة من قرارات في اجتماعها الأخير بأسمرا خاصة فيما يتعلق بموافقتها على إنشاء منبر منفصل للشرق الشئ الذي يدخل الحكومة في دوامة مفاوضات أخرى ؟؟

    الوزير: ومن قال إننا رفضنا اى شئ ؟ نحن لم نرفض شرقا ولا غربا ولا دعينا لتوقيع اتفاقنا مع التجمع وترددنا، والكرة في ملعب التجمع الآن وهو الذي يستطيع الإجابة عن أسباب التأخير فهو ليس من طرفنا في الحكومة.

    السيد الوزير وماذا عن لقائكم المزمع عقده في المملكة العربية السعودية مع رئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني لبحث آخر تطورات اتفاق القاهرة ؟؟

    الوزير: كان من المفروض أن يتم اللقاء هنا في القاهرة يوم الجمعة الماضية، وقد ابلغني السيد الميرغني بأنه آت إلى القاهرة للالتقاء بي ( ونتغدى مع بعض) وللمناقشة في مجمل الموضوعات، وقد وافقت على ذلك ولكن عندما عرفت انه آت مخصوص لكي يلتقي بي وانه ليس ( مبرمجا ) لعودته للقاهرة الآن وإنما من أجلى فقط ، فقد قمت بالاتصال به مرة ثانية وقلت له إذا كان حضورك للقاهرة فقط لمقابلتي فانا أساسا سوف أجئ إلى السعودية خلال اليومين القادمين ومستعد أن آتى إليك في مكانك وليس هناك داعيا لان تحضر من أجلى إلى القاهرة .

    السيد الوزير إذا انتقلنا إلى محطة أخرى فالسؤال هو كيف تحتوى الدبلوماسية السودانية مثل أحداث الشغب التي تسبب فيها سودانيون في العراق واعترافهم باشتراكهم في جرائم قتل وغيره من حجز الرهائن في بغداد وأخيرا أحداث المظاهرات الأخيرة هناك بسبب دعاوى ضربهم وإهانتهم ؟؟

    نحن لا ننكر إذا كانت الحكومة العراقية ذكرت بان لديها بعض السودانيين الذين شاركوا في بعض العمليات تحت مسئوليتهم، ولكن هذا لا يعنى أن هذه هي السياسة السودانية، أو أن الحكومة لديها اى علاقة أو تؤيد أو تدعم مثل هذا الخط، فعلى العكس فهي ترفضه تماما، لكن لا نريد بجريرة هؤلاء القلة أن ينعكس كل ذلك على السودانيين المقيمين بالعراق ولذلك أخطرنا الحكومة العراقية بأنها يجب أن تضع حدا لما تبثه أجهزة الإعلام العراقية الشئ الذي يمكن أن يشكل استهدافا بالنسبة للسودانيين الموجودين في العراق، والحكومة العراقية قد استجابت إلى حد ، وأصدرت البيانات التي أصدرتها الجالية السودانية في العراق ، لكن يبدو أن بعضا من هذه الاستهدافات مستمرة ، ونحن في الأيام القليلة القادمة سنقرر وقطعا أن الأوضاع في العراق فيها الكثير من الخطورة فإذا شعر السودانيون أنهم لا يستطيعون أن يبقوا في العراق وأنهم مستهدفون فالحكومة السودانية قطعا ستتخذ خطوة بمطالبة السودانيين بترك العراق والعودة إلى وطنهم وسنفعل كل ما نستطيع حتى يتم إخلاؤهم كما فعلنا في أيام الحرب السابقة واسترجاعهم إلى السودان. واكرر مرة أخرى ( اللي يترك داره يقل مقداره ).

    السيد الوزير ما الذي يجعلك أنت تحديدا قبل اى وزير أخر تعلنها داوية بأنك ذاهب عن الخارجية( لاغاضب ولا مغضوب عليك ) ولماذا لم تنتظر بلوغ السودان مرحلته الانتقالية ليكون بعدها الكل ذاهب سواء غاضب أو مغضوب عليه ؟؟

    الوزير: ( شوفي أقول ليك حاجة ) نحن لازم نتأكد تماما بأننا منتقلين إلى مرحلة تحتاج إلى كثير من التضحية والمثال والنموذج، والنقطة الثانية فان التجربة التاريخية تقول بان الحكم إذا لم يكن فيه تداول يتحول إلى (ملك عضود) وحتى في زمن الصحابة والعهد الاسلامى الأول والخلفاء الراشدين كان حكما راشدا عندما كان فيه تداولا للسلطة بتعاقب سيدنا أبو بكر وعمر ثم سيدنا عثمان وسيدنا على بن أبى طالب ، وبمجرد أن تحول إلى (ملك عضود) استشرى فيه الفساد ، وبدأت تختل القيم ، ونحن الآن نسعى إلى إبراز نموذج يقوم على السلام والوفاق ، ويقوم أيضا على التداول السلمي للسلطة ، وهذه قناعات موجودة لدى ، فنحن قد سعينا لتحقيق هدف وهذا الهدف هو السلام وتوصلنا إليه ، فالإنسان يصبح حينها فخورا جدا بأنه قد خدم بلاده في اخطر مرحلة مرت بها ، ووصلنا ( تقريبا ) إلى بر الأمان لتحقيق السلام ، فإذا كان ثمن هذا السلام هو ترك المقعد فمن المفترض على من سعى للسلام أن يكون أول المستعدين والمضحين بان يكون هذا الموقع أو ( المقعد) جزءا من ثمن السلام ، فالسلام يستحق ذلك.

    ولكن هل تكون أنت الوحيد الذي يجب أن يضحى بموقعه قربانا للسلام ؟؟

    الوزير: السلام يستحق ذلك وبالتالي أنا أردت أن أعطى رسالة للآخرين.

    ولكن من هم الآخرين ؟؟

    الوزير (ضاحكا ) إذا كان هدفنا هو السلام ونعلم أن ثمنه غاليا، وقد توصلنا إليه إذن فكل مادون السلام يهون، وبالتالي يجب أن لا يصبح ( الكرسي مشكلة )هذه واحدة، والنقطة الثانية والثالثة هي أننا مقبلين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنا متأكد تماما أن القيادة الموجودة تتمنى أن أبقى معها، ولهذا أنا قلت اننى ذاهب (لا غاضب ولا مغضوب) لاننى اعرف أن قطاعات كبيرة جدا من الشعب السوداني تريدني أن أظل باقيا، وتعلم انه قد حدث إنجاز يجب أن يتم تواصله، وبالتالي من المهم جدا انك تقوم بإخراج الناس من هذا الحرج وذلك عندما تبادر وتعلن عن زهدك في الموقع بحيث تعطي القيادة السياسية على الأقل حرية حركة وتشجع الآخرين في أن يمضوا في هذا الاتجاه.

    ولكن هل تعلم أن مقولة ( لا غاضب ولا مغضوب عليك) هذه قرأها البعض بأنها دليل غضب بالفعل وحزن لان وزارة الخارجية بالذات هي الوزارة التي أشارت لها الحركة قبل غيرها لتكون احد الوزارات السيادية التي تتولى أمورها بل وخرجت التكهنات بأن نيال دينق هو الذي سيتولى مهامها بعدك؟؟

    الوزير : قد تكون هذه واحدة ولكني لم اسمع أصلا أن الحركة الشعبية حددت الخارجية تحديدا كوزارة سيادية تريد توليها في فترة الانتقال ، وما تنامي إلى مسامعي كان من خلال بعض وسائل الإعلام ، ورغم فانا اشعر انه إذا كانت الخارجية هي ثمن السلام ( والله نحن نقدمها ومبسوطين جدا جدا) فلتكن الخارجية هي ثمن السلام .

    إذن والى أين ذاهب د. مصطفى بعد تركه لمنصبه كوزير خارجية السودان لسنوات عديدة ؟؟

    الوزير : ( ضاحكا ) التكهنات كثيرة جدا فهناك من يقول باننى سأذهب إلى التعاون الدولي ، وآخرون يقولون وزير رئاسة جمهورية ،وآخرون يقولون اننى سأتولى مهام المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة وهناك من يقول بأننى سأصبح مستشارا لرئيس الجمهورية وآخرون يقولون باننى راجع إلى عيادتي والبعض يرى اننى سأعود للتدريس في الجامعة .

    هذه هي تكهنات الناس ولكن ما الذي تراه أنت ؟؟

    الوزير: أنا قلت اننى ذاهب إلى مكانين أما عيادتي أو التدريس بالجامعة.

    اخيرا .. ماذا عن لقاءاتك في القاهرة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب ؟؟

    الوزير: لم التق الرئيس المصري نسبة لانشغاله هذه المرة، ولكني عقدت لقاءات وزير الخارجية احمد أبو الغيط وأيضا الوزير عمر سليمان وهو أيضا المشرف على ملف مفاوضات القاهرة، كما التقيت أيضا بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فى لقاء مطول تطرقنا فيه في مجمل الأوضاع في السودان والقمة العربية القادمة في الجزائر والمشروعات المطروحة السودان، حيث أن السودان قد تقدم بمشروعين هامين جدا لقمة الجزائر فيما يتعلق بالتعاون العربي الافريقى، حيث أننا نعتقد انه بعد إحلال السلام في السودان فلابد من عمل كبير لإحياء التضامن العربي الافريقى، باعتبار أن هذا يصب في مصلحه الاستقرار في السودان وأفريقيا و لابد من أن تدرك أفريقيا وتشعر بان العالم العربي اقرب إليها جغرافيا و ثقافيا واقتصاديا وهذا هو الشئ غير الموجود الآن ، وبالتالي طرحنا واحدا من أهم موضوعات قمة الجزائر هو موضوع التضامن العربي أو التعاون العربي الافريقى حيث تحدثت مع الأمين العام عن جوانب هذا التعاون وكيف سنعرضه على القمة في الجزائر وماهى الخطوات التي ستتبع في ذلك وكذلك تطرقنا إلى الأوضاع الراهنة في دارفور بالنسبة إلى اتفاقية السلام وما وصلت إليه حتى الآن والخطوات القادمة .

    أخيرا جدا وماهى أجندة زيارتكم للملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين ؟؟

    الوزير: ذاهب إلى المملكة مبعوث من الرئيس البشير للأمير عبد الله وتأتى هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكما سنلتقي بالسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع كما ذكرت سابقا .

    (عدل بواسطة نادية عثمان on 03-26-2005, 10:57 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزامه تج نادية عثمان03-26-05, 10:53 AM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Dr.Mohammed Ali Elmusharaf03-26-05, 01:56 PM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام nour tawir03-26-05, 02:37 PM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام فيصل عثمان الحسن03-26-05, 04:44 PM
      Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام علاء الدين يوسف علي محمد04-01-05, 11:17 AM
        Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام حسب ربه04-01-05, 11:30 AM
          Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام نادية عثمان04-01-05, 02:18 PM
            Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام نادية عثمان04-01-05, 07:28 PM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Sabri Elshareef04-01-05, 07:49 PM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Abdelrahman Elegeil04-01-05, 08:32 PM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام فريد ودالمسيد04-01-05, 10:12 PM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام jini04-02-05, 00:58 AM
      Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام علاء الدين يوسف علي محمد04-02-05, 07:14 AM
        Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام نادية عثمان04-02-05, 07:54 AM
          Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام jini04-02-05, 11:53 AM
        Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام jini04-02-05, 12:05 PM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Omer Abdalla04-02-05, 08:29 AM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام نادية عثمان04-05-05, 04:47 PM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام قاسم المهداوى04-05-05, 07:48 PM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام هاشم نوريت04-05-05, 07:57 PM
      Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام ahmed babikir04-05-05, 09:25 PM
        Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Abdulgadir Dongos04-06-05, 05:54 AM
  Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام صديق الموج04-09-05, 01:52 PM
    Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام خالد عويس04-09-05, 02:02 PM
      Re: وزير الخارجية: كل من يدعو إلى محاكمة اي سوداني خارج السودان يحتاج إلى مراجعة وطنيته والتزام Kostawi04-09-05, 02:18 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de