إقتربت المخططات الأمريكية من الإكتمال في السودان الكبير*

Quote: تفاهم النفط في ذمة "الصقور "(2-2) بقلم / خالد التيجاني النور - كاتب سوداني : أمّا العامل الأمريكي في معادلة صفقة النفط السودانية فتقوم على حسابات معقدة ومتداخلة، فاستراتيجية أوباما تجاه السودان المعلنة في اكتوبر 2010 تقوم على فرضية أساسية هي ضمان حصول جنوب السودان على استقلاله، وفي الوقت نفسه ضمان قيام دولتين قابلتين للحياة سياسيًّا واقتصاديًّا بما لا يزعزع استقرار هذه المنطقة من العالم التي تحتفظ فيها الولايات المتحدة بمصالح حيوية تتجاوز حدود السودان الكبير، وقد شكل قرار جوبا وقف تدفق النفط ضربة قوية لحسابات استراتيجية أوباما ولذلك عارضت إدارته القرار بشدة خشية أن تؤدي عواقبه الوخيمة إلى انفراط عقد الاستقرار ببروز دولتين فاشلتين في المنطقة التي لا تنقصها القلاقل، ولذلك مارست ضغوطًا جدّية على حكومة الجنوب، بما في ذلك رفضها القاطع تقديم أية مساعدات تعويضية لها عن النفط المتوقف، لتحملها على العودة عن قرارها، ولملمة أطراف الأزمة بما لا يؤدي إلى إفشال استراتيجية أوباما خاصة في عام انتخابي لا يحتمل أية مغامرات غير محسوبة تفتح عليه أبواب جماعات الضغط الجهنمية قد تُهدّد فرص إعادة انتخابه. والمعطى الثاني في حسابات واشنطن يُمليه موقف ظل يُكرّر التأكيد عليه المبعوث الرئاسي الامريكي للسودان السفير برينستون لايمان أن سياسة بلاده لا تريد إسقاط النظام في الخرطوم، ولكنها تعمل من أجل تغيير مدروس ومحسوب تتحكم في مخرجاته عبر "إصلاحه" وفق صفقة جديدة تعيد تركيبه بمشاركة أوسع من جماعات المعارضة السياسية والعسكرية، وعبر معالجة صراع المراكز والأطراف وفق صيغة تتضمن توازن مصالح الاطراف الفاعلة في المعادلة السودانية. ومثلما عارضت واشنطن العمل المسلح الذي تبنته الجبهة الثورية لإسقاط النظام بالقوة، فقد عارضت كذلك توجه جوبا لإسقاط حكم المؤتمر الوطني عبر خنقه اقتصادياً، ولذلك تمسكت بأهمية استعادة اسئتناف إنتاج النفط لإيقاف عملية الأنهيار المتسارع للاقتصاد السوداني خشية أن تُؤدّي تبعات ذلك إلى سقوط النظام. وعلى الرغم مما يبدو من عدّاء بين الخرطوم وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى حريصة على بقاء نظام الإنقاذ الذي وجدت فيه "حليفًا" من نوع خاص، فقد ظلّ يخدم أجندتها في السودان وفي المنطقة من دون أن يكلفها شيئًا، من انخراطه حتى النخاع وبلا سقف في حرب واشنطن ضد "الإرهاب" بلا مقابل وحتى توفيره مظلة شرعية لتقسيم البلاد وتمرير الانفصال بلا عراقيل وأيضًا مجانًا بدون مقابل، وكذلك إخضاع البلاد لشبه حالة وصاية دولية، وهي تنازلات لم يجرؤ أي نظام حكم السودان من قبل على تقديمها، ولذلك فقد كان من المنطقي لواشنطن ان تحافظ على هذا التحالف "الأرخص كلفة" ما دام محققًا لمصالحها، وقد تمرست واشنطن في لعبة الإغواء السياسي مع الخرطوم بترك الحزب الحاكم معلقًا بين الرجاء واليأس في شأن علاقتها معه، بين الحرص الدفين على استمراره وبين التهديد الأجوف بإسقاطه، تلوح بأمال التطبيع تارة، ثم لا تلبث تمارس ضغوطاً محسوبة يساعدها في ذلك رعونة الفعل السياسي للحكم الذي لم ينجح حتى بعد أكثر من عقدين في السلطة من التعلم من أخطائه والتمرّس في فن الحكم بلا خسائر أتت على رصيده الأخلاقي ومشروعيته السياسية. والمعطى الثالث في ضغوط واشنطن لإبرام صفقة عاجلة حول النفط يتعلق بحسابات استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، وإدارة ملف علاقاتها المتوترة مع الصين على أكثر من صعيد لا سيّما مسألة العقوبات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة على النفط الإيراني على خلفية أزمة الملف النووي، وعلى الرغم من استثناء الصين ودول أخرى من التقيد بهذه العقوبات النفطية إلا أنها تُعرقل بالفعل سهولة حصول الصين على النفط الذي تستورده من إيران، فإذا أضفنا لذلك الضرر الصيني البالغ جرّاء وقف إنتاج النفط السوداني الذي يمثل أيضًا حصّة مهمّة لوارداتها النفطية فإنه من الصعب تصور تحمل بكين لحرمانها من موردين نفطيين مهمين، وهو ما يؤدي بالطبع إلى رفع درجة التوتر في العلاقة بين البلدين، ولذلك رغبة من واشنطن في إعادة قدر من التوازن لعلاقاتها مع الصين وتخفيف التصعيد الذي تشهده هذه الأيام فقد حرصت على إعادة الحياة لأنابيب النفط السوداني المتوقف المستفيدة منه بكين بالأساس من أجل بث بعض الدفء في العلاقات بين البلدين، وربّما للتخفيف من مواقف الصين المتشدّدة حيال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ممّا هو حادث في المسألتين الإيرانية والسورية. لقد جاء الإعلان عن التفاهم حول صفقة النفط في الساعة الأخيرة، والاتفاق حول عملية الإغاثة الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بمثابة طوق نجاة للجميع، ومخرجًا من حرج انتهاء المهلة الدولية بدون إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات، فالوسيط إمبيكي لم يكمن يريد أن يرى جهوده تنتهي بالفشل مما يلقي بظلال سالبة على سمعته ودوره ولذلك قاتل من أجل التوصل إلى أي قدر من التفاهم حول أي من القضايا المطروحة حتى يستطيع تسويقه لمجلس السلم الإفريقي، ومن ثمّ مجلس الأمن الدولي عن وجود بصيص أمل للتفاوض يبرر تمديد المهلة، وفي الواقع فإن المجتمع الدولي نفسه كان يبحث عن مخرج من مأزق المهلة التي حددها القرار 2046، فالأزمة السودانية أكثر تعقيدًا ممّا يُمكن أن تحلّ بحزمة عقوبات هناك أو هناك، فالبلدان بائسان إلى درجة تجعل أية عقوبات ذات أثر معنوي أكثر منها مؤثرًا فعليًّا في تغيير موازين القوى الراهنة، خاصة أن واشنطن ليست متحمسة للمضي قدمًا في تغيير جذري للمعادلة السياسية الراهنة في الخرطوم وجوبا، وتفضل تغييرًا محدودًا ومحسوبًا يُؤمّن لها التحكّم في مساراته. ويُراهن المجتمع الدولي والوسطاء والعقلاء في الحزبين الحاكمين في الخرطوم وجوبا على أن تساعد انفراجة التفاهم حول صفقة النفط على توفير زخم يدفع بإتجاه تسوية شاملة لكل الملفات العالقة في ما تبقى من مفاوضات، وهو احتمال ممكن ووارد إذا سادت روح تحقيق المصالح المشتركة وأهمية ضمان استدامة السلام لمواطني السودان الكبير، ولكن من قال إن العقلاء دائمًا يكسبون أو أنهم يملكون كل أوراق اللعبة؟. الملاحظة الجلية أنه ما أن بدأت تباشير الخروج من دائرة التفاوض المفرغة بتفاهم النفط حتى علت أصوات الجماعات المتشدّدة في الطرفين، وللمفارقة بعضهم من مفاوضي الجانبين، في استعادة الأجواء الصراعية وطرح مواقف وشروط تفاوضية تعجيزية والتسابق في الإدلاء بالتصريحات العدائية الخارجة من سياق أجواء تصالحية يفترض أن التفاهمات الأخيرة أنتجتها، وما ذلك إلا دليل على أن غياب الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية لا يزال سائدًا عند أطراف فاعلة على الجانبين وهو من شأنه تسميم الأجواء والحدّ من فرص التوصّل إلى تسوية نهائية شاملة في الجولة المقبل، وأن التقدّم المحرز الآن على ضبابيته ومحدوديته لا يلبث ان يعيد إنتاج ما هو معروف من سلسلة العهود المنقوضة من الطرفين، وهكذا فليس من المستبعد من عودة الأمور إلى نقطة الصفر مع كل الآمال المعقودة الآن. إذن ما الحل والمخرج؟. من الصعب رؤية تحول جذري في العقلية الاستئصالية التي تتحكّم في صنع القرار عند الطرفين، وهي الذهنية نفسها التي بددت الفرص التي أتاحتها المساومة التاريخية في صفقة السلام الشامل وقادت في نهاية الأمر إلى تحقق السيناريو الأسوأ تقسيم البلاد، وخسارة وحدتها، وفقدان السلام وعودة الحرب. والحال هذه ربّما لن يرى السودان الكبير سبيلاً لحل جذري لأزمته سوى حدوث السيناريو الذي أعلنه الرئيس البشير ذات يوم في خضم معركة هجليج الأخيرة أن لا حل إلا بذهاب أحد النظامين في الخرطوم أو جوبا، أو بالطبع ذهابهما معاً. صحيح أن البشير أعلن ذلك في فورة خطب حماسية، لكن واقع الحال وتجريب المجرب يشير إلى أنه يكمن في تلك الوصفة فعلاً العلاج الناجع للخروج من مأزق الأزمة السودانية المتطاولة التي حار فيها الخلق.