إنقلاب أبوشيبة وليس إنقلاب هاشم العطا ، إفادات جديدة .. مايو والشيوعي

Quote: لماذا تم حل مجلس قيادة الثورة والجهاز المركزى للرقابة العامة -8- .. بقلم: النعمان حسن الجمعة, 25 كانون2/يناير 2013 21:05 Share الحلقة 8 الجهاز المركزى للرقابة العامة واحد من المؤسسات الهامة التى استحدثها نظام مايو نقلا على تجربة جمهورية مصر الرائدة وقد ساهم فى وضع اساسها خبير مصرى انتدب من الجهاز المركزى للرقابة العامة المصرى الاستاذ مصطفى العزونى والذى كان من كبار مستشارى الرئيس جمال عبدالناصر وكانت تجربة فريدة رائدة الا انها وأدت بسبب راى ابدته حول قرار حل مجلس قيادة الثورة حيث تقدمت بمقترح لحل الازمة التى تفجرت بين النميرى وبابكرعوض الله من جهة وأعضاء مجلس الثورة من جهة ثانية وكان هذاالراى هو السبب فى الغاء جهاز الرقابة بعكس ما ادعاه النميرى صاحب القرار بانها حلت بسبب الفساد والذى سعى النميرى وروج له لتغطية السبب الحقيقى لحل الجهازوهذا ما ساكشف عنه لاول مرة فى هذه الحلقة. ليس هذا دفاعا عن التكوين الشخصى للجهاز او تبرئة من طالهم الاتهام فالفساد جريمة يعاقب عليها القانون متى ثبتت فكل من تثبت عليه يطاله العقاب لهذا فان ما اورده حول الجهاز ليس معنيا به الاشخاص وانما الجهاز حتى لواستدعى الامر تعيين بدلاء له حتى لو كان الرقيب العام نفسه فالتكوين الشخصى ان كان فاسدا كما ادعى عليه يحاسب ويقتص منه وفق القانون ويستبدل بكوادر غير فاسدة ولكن ان تجهض فكرة رائدة كهذه فيها مصلحة عامة وضرورية فهذا سلوك غير مبرر لان الاشخاص ذاهبون وتبقى الفكرة طالما فيها مصلحة عامة ولكن الحقيقة التى حاول النميرى اخفائها ان دافع القرار التخلص من الجهاز كان بسب رفضه انفراد شخص واحد بالحكم لتسود دكتاتورية الفرد ولم يكن الموقف يستهدف نميرى فى شخصه ولكن المبدأ نفسه وهذا ما سيتضح فى هذه الحلقة. هذا هو الموضوع الذى ارمى اليه فليذهب الكادر الشخصى ويستبدل ولكن هل يلغى الجهاز نفسه لو لم يكن هناك امر اخر واذا كان النميرى بعد ان اصبح رئيسا للدولة منفردا بلا رقيب عليه اراد ان ينصب نفسه حربا على الفساد فهل كان جهاز الرقابة وحده المتهم بالفساد ام ان الاتهام طال العديد من الجهات خاصة وبعضها بصورة اكثر عنفا ومع هذا فان النميرى امضى 14عاما فى الحكم بعد حل الجهازولم يحل اى جهاز او مؤسسة طالها الاتهام فهل قضى كل الفترة دون ان تلاحق التهمة اى من اجهزته والتى لم يخضعها حتى للتحقيق . اقول هذا مع ان الجهاز المركزى للرقابة ربما يكون اول مؤسسة تخضع لتقصى الحقائق حول ما وجه لها من اتهامات على مرحلتين حيث ان النميرى بعدان اصبح رئيسا اوحدا للسودان كون لجنة لتقصى الحقائق فى الجهاز وهو فى قمة الحقد عليه للسبب الذى ساكشفه ولم تجد اللجنة ما يشبع رغبته ويبرر توجيه اى تهمة لاى من العاملين فيه ثم كان تكوين اللجنة الثانية بعد الانتفاضة ولم يختلف الحال حيث لم توجه اللجنة اى اتهام لاى من كوادر الجهاز لتتاكد براءة الجهاز قبل وبعد الانتفاضة ولهذا فاذا كنت اتناول هذا التجربة فاننى لا انطلق من دافع شخصى او دفاعا عن شخص وانما عن قرار حل بموجبه جهازا كان يشكل اضافة هامة للدولة كمؤسسة لبسط العدل والرقابة على اداء اجهزة الدولة انطلاقا من مسئولية الدولة تجاه الشعب وصيانة حقوقه فالجهاز كما اكدت التجربة وتمت صياغة اهدافه انما يسد ثغرة كبيرة فى عجز القضاء فى ان يبسط العدل لان القضاء مختص بتطبيق القانون وتطبيق القانون لا يعنى انه يتوافق مع العدل فى كل الحالات فكم من مظاليم يقف القضاء عاجزا عن رفع الظلم عنهم لاسباب اجرائية تلعب فيها المحاماة دورا كبيرا فعلى سبيل المثال هناك فترة محددة للتقاضى اذا اغفل المظلوم عن المطالبة بحقه فيها لما نظرت مطالبته برفع الظلم عنه ولسقط حقه امام القضاء ولكن امام الجهاز لايسقط الحق بتقادم الزمن بجانب الكثير من الاجراءات التى تحول دون رفع الظلم حتى لو اصبح بائنا لهذا كون الجهاز ليسد هذه الثغرة كمسئولية سياسية وليست قانونية لانه لا يتقيد باى اجراءات و لايقع تحت تاثير (شطارة المحامين) التى ربما يضيع بسببها حق المظلوم لان القضاء تحكمه مسائل اجرائية فى التقاضى لا يملك ان يتخطاها ليبسط العدل لهذا فهو ليس معنيا بتوفير العدل بقدر ما هو ما هو مختص بالتاكد من تطبيق القانون فالمستند الذى يثبت حق المظلوم مثلا لاينظر فيه ولا يوضع تحت الاعتبار اذا لم يقدم فى الموعد المحدد ووفق الطرق الاجرائية لانه لا يجوز تقديمه بعد ذلك بسبب الاجراءات وهذا ما لايحدث فى جهاز الرقابة فالمستند يبقى مستندا لرفع الظلم فى اى وقت يقدم فيه بعكس القضاء الذى تلعب فيه قدرات المحامين والتفاوت فى خبرتهم وعدم قدرة المظاليم فى ان يستعينوا باصحاب الخبرة العالية منه لارتفاع التكلفة فالقضية يكسبها المحامى الشاطر حتى لو كانت لصالح الظالم والتى ربما تهدر حقوق من تعجزه الاجراءات فى ان يسترد حقه اما الجهاز المركزى للرقابة العامة فهو جهاز يتمتع بحرية كاملة وحصانة لبسط العدل وليس تطبيق القانون بمفهومه القضائى وقد تفهم يومها مولانا رحمة الله عليه عثمان الطيب رئيس القضاء مسئولية الجهازودوره فى رفع الظلم ورد الجق متى ثبتت اركان الظلم دون التقيد بالاجراءات كماهو الحال مع القضاء. لهذا فانه لم يكن تدخلا فى القضاء بقدر ما انه يسد النقص فيه بجانب ما يختص به من سلطة رقابية تحول دون ارتكاب الجريمة اوالمخالفة لهذا فهو مكمل لبسط العدل بجانب مسئوليته الكبيرة فى الرقابة على اداء اجهزة الدولة والحيلولة دون اى انحراف فيها ولعلنى هنا اشير لبعض الحلات التى فصل فيها الجهاز على سبيل المثال :. الحالة الاولى كانت لمزارع امى يعمل فى واحد من المشاريع الزراعية لشركة كبيرة مشهورة رفضت دفع حقوقه بالرغم من انها اكدت على هذه الحقوق بمستند رسمى قبل ان يتحول الامر لنزاع ولما مثل امام القضاء ولجهله لم يقدم المستند الذى يثبت حقه وفق الاجراءات القضائية فى مرحلة التقاضى الاولى فصدر الحكم ضده ولما قدم المستند فى مرحلة الاستئناف وهو مستند صجيح يثبت حقوق المزارع رفض المستند لاعتراض المحامى عليه لانه لم يقدم فى الوقت المناسب حسب اجراءت التقاضى الاولى لجهل المزارع بالاجراءات لعجزه فى ان يستعين بمحام وكما يقول المثل القانون لا يحمى الجهلة ان كانوا غافلين بالمسائل الاجرائية فى التقاضى ومعنى هذا انه لايحمى المظلومين من الجهلةبه ولكن الجهاز يحمى المظاليم دون التقيد بالاجراءات لهذا فان المزارع الامى عندماحمل المستند الذى يؤكد انه تعرض للظلم من الشركة التى انكرت له حقه امام القضاءوكسبت القضية لاعتراضها عدم قانونية ابرازه فى مرحلة الاستئناف فان الجهاز امر له بحقه حسب المستند والزم الشركة بسداد حقوقه كاملة لان الجهاز لا يتقيد او تحول دون عدله المسائل الاجرائية, الحالة الثانية كانت فى واحدة من مدن النيل الابيض لرجل امى ورب اسرة كبيرة كان مالكا لمخبزاستولى عليه احد اقربائه عندما خدعه واوهمه انه يستاجر منه المخبز مقابل مبلغ من المال بموجب عقد ايجار تم الاتفاق عليه ولثقة الامى فى قريبه ولعدم معرفته القراءة بصم على ما توهمه عقد الايجار امام المحامى الموثق ولم يكن يعلم انه بصم على بيع مخبزه وظل الرجل يتلقى مبلغ الايجار لاكثر من سنة حسب الاتفاق الى ان توقف قريبه عن دفع الايجار ولما لجأ مالك المخبز الرجل الامى للقضاء مطالبا بالايجار فوجئ بقريبه يبرز مستند البيع الموثق امام القضاء والذى حمل بصمته التى اعترف امام القاضى انها بصمته ولكنه انكر ان يكون باع له المخبز فان المستندالموثق بقى دليلا ضده فخسر القضية ولما تقصى الجهاز فى شكوى هذا الرجل تاكد له ان من يدعى انه اشترى المخبزا كان يدفع لمالكه الامى قيمة ايجارية لسنة كاملة امتدت لم تتوقف بعقد البيع بشهادة الكثيرين من رجال العائلة و ان من ادعى انه اشترى المخبز لم ينكر فى اى يوم وفى حضرة المالك انه استاجره و لم يحدث ان اشار امامهم انه اشترى المخبز فما كان من الجهاز الا ان اعاد المخبز لصاحبه وتم سحب التوثيق من المحامى الذى اعترف نفسه عند استجوابه تحت القسم بانه لم يطلع الرجل بفحوى العقد الذى بصم عليه لانه لم يكن يعلم انه لا يعلم محتوياته لمعرفته بعلاقة الطرفين العائلية وقد قوبل يومها قرار الرقابة بامتنان من المدينة حالة ثالثة غريبة من نوعها فلقد تظلم للجهاز مهندس خريج المعهد الفنى يعمل فى السكة حديد افاد أنه ابتعث مع زميل له من نفس الدفعة فى المعهد الفنى فى كورس للندن وانه حقق دبلوما عاليا بينما فشل زميله فى ان يحقق الدبلوم ويقول فى شكواه انه تعرض لظلم بانه بقى على الدرجة ج التى لايحق له تخطيها الا باحراز الدبلوم بينما تمت ترقية زميله الذى فشل فى احراز الدبلوم اكثر من مرة حتى بلغ درجة المجموعات خلال ستة سنوات بينما بقى هو الذى حقق الدبلوم فى درجته ج وكانت المفاجأة عندما طلب الجهاز ملف المهندسين اتضح ان دبلوم الشاكى كان مودعا ملف خدمة المهندس الذى فشل فى تحقيق الدبلوم بينما خلى ملف الشاكى من الدبلوم الذى حققه وقد تم ذلك بتواطؤ مع مسئول شئون الموظفين الذى استغل تطابق اسم العائلة بين المهندسين لكون الدبلوم صادر باللغة الانجليزية وبموجب هذا المستند كانت الترقية من نصيب من فشل فى تحقيق الدبلوم فكان ان اصدر الجهاز قراره بتصحيح درجة المهندس المظلوم وتمت محاسبة المسئولين عن ذلك الخطأ قصدت من هذه النماذج ان اؤكدعلى اهمية الجهازلبسط العدل فيما تعجز عنه الاجراءات القضائية لهذا ما كان للجهاز ان يلغى واذا كان هناك رايا حول كفاءة القائمين عليه او ثبت عليهم اى ماخذ بالفساد فالاشخاص يحاسبون ويحاكمون و يستبدلون بمن هم اصلح ولكن لا تعدم الفكرة الا ان تبرير حل الجهاز بتهمة الفساد كان فرية فالجهاز حل بسبب موقفه من قرار حل مجلس قيادة الثورة وان كان قد سبق ذلك موقف مع مسئول كبير وفى موقع مؤثر على مستوى القرار لهذا ومن باب الحقد على الجهاز كان له دور الشريك فى حل الجهاز بل الدور الاساسى انتقاما من موقف الجهاز منه لارتباطه بقضية كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة. هذه القضية ارتبطت بمشروع الجزيرة عنما قدم للجهاز اجنبى فرنسى مندوب شركة فرنسية يدعى( فيدريك ميرا) من شركة تدعى( سو بروسيدا )وهى شركة كانت قطاع خاص الا انها الت ملكيتها للدولة وكانت قبل ان تؤؤل للدولة واحدة من اربعة شركات ظلت لسنوات تتنافس على عطاءات المشروع لتوريد المبيدات وملخص شكوى المندوب انه تكشف لهم فى الشركة ان الشركات الاربعة التى تتنافس على العطاء ابرمت اتفاقا ظلت بموجبه ترتب لتقسيم الكمية المطلوبة فيما بينها بحيث ينال كل منها جزءا من الكمية بالسعر الذى يحقق لكل منهم ربحا متساويا مع الاخرين ولكن مندوب الشركة اوضح ان الحكومة الفرنسية بعد ان اصبحت المالك لا يمكن ان تلتزم بمثل هذا الاتفاق فالجكومة الفرنسية لا تشارك فى خداع دولة لهذا فان الشركة رفضت الالتزام للشركات الثلاثة بماكان متفقا عليه واصرت على تقديم عرضها كاملا دون التقيد بالاتفاق وقدمت لكل الكمية وجاء سعرها الاقل ولكن الشركة فوجئت بان لجنة العطاءات قررت ان تخفض لهم الكمية وان توزع الكمية على الشركات الاربعة بنفس النهج السابق بحجة مخاوفها من ان تفشل الشركة فى تسليم الكمية فى موعدها مع اعتماد الاسعار المقدمة من كل شركة والتى تفوق الشركة الفرنسية وافاد مندوب الشركة انها رفعت احتجاجا لوزير المالية الا انه امن على تقسيم الكمية بين الشركات كماهو الحال بالرغم من تفاوت الاسعار وما يتكلفه هذا التقسيم وكان الوزير المعنى يومها صاحب صلة قوية بالشخصية التى اشرت اليها فى المركز المؤثرعلى مصادر القرار.وهى ذات الشخصية التى لعبت الدور الرئيسى فى حل مجلس الثورة وجهاز الرقابة وكان ذلك انتقاما من تدخل الجهاز فى العطاء المذكور كا نت القضية غريبة وتكلف الدولة مبالغ طائلة خاصة وان قرار تقسيم الكمية للشركات الاربعة لم يلزم الشركات الثلاثة بتوريد كمياتهم بنفس سعر الشركة الفرنسية الاقل حتى يكون القرار مفهوما ومبررا ولكن كانت اسعار الشركات الاخرى تعلو اسعار الشركة الفرتسية مما اثار الشبهة فى دوافع القرار ويومها اضطرت الرقابة العامة ان تخضع المسئولين المعنيين لرقابة على محادثاتهم الهاتفية بما فى ذلك الشخصية الكبيرة وعلى ضوء هذه التسجيلات اضطر الجهاز يومها برفع الامر لمجلس الثورة بتقرير عن الحالة مصحوبا بتعهد من الشركة الفرنسية صاحبة العطاء الافضل بانها ملتزمة بتسليم كامل الكمية قبل الموعد المحدد فصدر قرار المجلس بمنح العطاء للشركة الفرنسية الاقل سعراولكل الكمية وبالفعل اوفت الشركة الفرنسية بتسليم الكمية كلها قبل الموعد ولكن المسئول الكبير الذى تعرض هاتفه لرقابة الجهاز اشتط يومها غضبا على الجهاز لما علم بالواقعة واستنكر كيف يخضع هاتفه للرقابة وهو على ذلك المركز من موقع القرار ومن يومها تصاعد حقده على الجهاز ولم يخف حقده فى مشاهد عديدة حتى لاحت له الفرصة والتى عرف كيف يستثمرها للاخذ بثأره من الجهازعندما وجد السانحة لحله حيث وقف مساندا للحل بكل قوة. اما الحالةالثانية و والاكثر اهمية والتى تجيب على السؤال موضوع هذه الحلقة حول القرار الذى كان السبب المباشر فى حل النميرى للجهاز فور ادائه القسم رئيسا منتخبا للسودان وحاكما لوحده فلقد كان الدافع لقراره موقف الجهاز من قرار حل مجلس الثورة والمقترح الذى قدمه الجهاز لحل الازمة التى تفجرت بين النميرى واعضاء المجلس الذين تم حلهم ولابد هنا من وقفة فى محطة هامة فقرار حل مجلس الثورة الذى اعلنه النميرى تم بمبادرة من تلك الشخصية انتقاما من اعضاء المجلس يوم ساندوا النميرى فى قرار اعفائه من منصب هام وهو موقف لم يغيب عن ذاكرته خاصة حيث صدر القراربتصميم خاص من الذين احاطوا يومها بالنميرى وعرفوا كيف يوجهوا النميرى تلك الوجهة فصدر قرار الحل وكانه صادر من مجلس قيادة الثورة و باسم المجلس ليصبح قانونا ملزم كأن المجلس اتخذه بارادته ولم يفرضه عليه احد والحقيقة ان المجلس لم يتخذ قرار الحل بل عندما اعلن القرار لم يكن اعضاء المجلس بالخرطوم باستثناء مولانا بابكر عوض الله وخالد حسن عباس والاخير كان معتكفا بمنزله على اثر استشهاد شقيقه فى بيت الضيافة اما بقية اعضاء المجلس فلقد كانوا فى حالة طواف بالمديريات فى لقاءات تنويرية جماهيرية حيث اخذوا علما بقرار حل المجلس عبر اجهزة الاعلام الامر الذى اثار فيهم ان مهمة طوافهم الولايات كانت خدعة مدبرة ليخلوا الجو للقرار لهذا فقرار الحل كان قرارا فرديا اتخذه النميرى باسمهم حتى ينصب على راس جمهورية رئاسية بمساعدة من اتقنوا تصميم القرار وهندسته لهذا قلت فى وقت سابق انه كان انقلابا عسكريا داخليا ساعد عليه ان النميرى نفسه كان مضمرا لرفاقه نية التخلص منهم قبل ان يتخلصوا منه بعد اعتراضهم على انفراده باتخاذ قرارات هامة دون مشورتهم مما اثار مخاوفه من ان يعملوا على اقصائه عن رئاسة المجلس والتى كشف عنها سلوكه منذ واقعة الاختطاف التى اوردتها حيث اجرى تعديلات كثيرة فى القوات المسلحة وفى حرسه الخاص وسكرتارية مجلس الثورة بان ابعد العناصر التى يحسب انها موالية لمن اختطفوه وهددوه وهو معذور فى تصرفه هذا كما قلت بعد ان ايقن ان مايو لم تعد تقبلهم اسرة واحدة كما كانت وسط مخاوفه المشروعة بعدتهديده اذا انفرد بالقرار ان يطيجوا به وهم اغلبيةلهذا لم يضيع الفرصة التى لاحت له تحت تلك الظروف وبالطريقة القانونية التى نظمها له خبير القانون مولانا بابكر الذى كان يحمل غينا عليهم لتاييدهم النميرى فى اعفائه من رئاسة الوزارة جيث انتقم منهم و خرج من الصفقة بان يصبح نائبا لرئيس الجمهورية فهو الذى افتاه بان يصدر قرار الحل باسم المجلس ليكتسب القرار شرعيته القانونية حيث يبدو ان المجلس هو الذى تنازل عن الحكم وحل نفسه بارداته الحرة واسلمها للنميرى وحده لهذا وفور عودة اعضاء المجلس الذين قطعوا طوافهم بالولايات وهرولوا نحو الخرطوم وهم فى قمة الانفعال والغضب حيث طالبوا باجتماع للمجلس ولكن وقبل ان يتجهوا نحو الاجتماع التقوا بمكاتب الجهاز المركزى للرقابة العام بمكتب الرقيب العام وكنا حضورا مجموعة من اعضاء الجهاز يتقدمنا نائب الرقيب العام الاستاذ محمد عبدالحليم محجوب الذى كان المستشار الاول للشريف حسين الهندى عندما كان وزيرا للمالية.. كان التوتر والانفعال يسود اللقاء وبعض اعضاء المجلس منفعلين لدرجةىانهم كانوا مصرين على الغاء امر الحل واصدار بيان يوضح عدم صدوره عنهم ولكن حكمة الاستاذ محمدعبدالحليم وخبرته ساهمت فى تهدئتهم بحجة ان اى خطوة منفعلة كهذه سوف تعنى نهاية النظام نفسه بسبب ما سيصحب البيان من فتنة بين اركان النظام ولكنه اقترح عليهم اخيرا ان يسكتوا عن للقرار على ان يقترحوا بقاء مجلس الثورة بسلطاته رقيبا على رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة حددها بستة سنوات تنتهى بانتخاب برلمان شرعى يتم انتخابه بحرية كاملة دون ان يحق للنميرى ان يعين اى عضو فيه ليكون رقيبا على رئيس الجمهورية وراق لهم الاقتراح وقرروا طرحه امام اجتماع المجلس ولكن اتضح ان النميرى قابل الاقتراح برفض مطلق بمساندة مولانا بابكر عوض الله الذى راى فيه عدم ثقة فى النميرى مع انه فى الواقع كان يعبر عن غضبه الخاص على اعضاء المجلس الذين عزلوه عن منصب رئيس الوزراء يوم وافقوا ان يجمع النميرى بالمنصبين وطبيعى ان يؤدى موقف بابكر هذا لتحول فى موقف النميرى من مولانا بابكر لياتى به نائبا لرئيس الجمهورية. مع انه هو الذى قاد قضيةعزله عن منصبه عقب تصريحاته فى المانيا الشرقية بتهمة موالاته للشيوعية والتى اعتبرها النميرى دعوة لهيمنة الشيوعيين على مايو ومع ذلك فان النميرى الذى طالب باقصاء بابكر لشيوعيته كما قال فاذا به بعد اعدامه قادة الحزب الشيوعى ينصب بابكر الذى سبق ورفضه لتواطئه مع الشيوعيين ويعينه نائبا له فهل كان هذا القرارمكافاة له لتصميمه قرار الحل بحنكة قانونية بل وسمكرته لمخارجته من الورطة بعد ان طالب اعضاء المجلس بالابقاء عليه لفترة انتقالية لحين انتخاب برلمان الا ان مولانا بخبرته القانونية حسم الامر بانه لا يجوز قانونا لانه يعنى اصدار قراربالغاء قرار الحل بعدان اصبح نافذا وهكذا استحق مولانا منصب النائب بالرعم من راى النميرى المسبق فيه لهذا كان من الطبيعى الا يبقى فيه لفترة طويلة وكان النميرى قداكد رفضه لبابكر لشيوعيته فى كتابه النهج الاسلامى لماذا والذى قال فيه عنه فى صفحة 94 ما يلى: ( ومن اخترناه-يقصد بابكر عوضالله- كان قد اعلن انحيازه ووقع صريع الصوت العالى داخل المجلس والصوت الداوى فى الشارع وابتلعه الوهم فظن الاكذوبة حقيقة وان الشيوعيين هم السلطة او على الاقل من اقوى ركائزها) الى ان يقول(وهكذا تورط فى تصريح اثناء زيارة رسمية لالمانيا وقتها تراجعت كل مبررات الصبر ولم يكن هناك مفر من الحسم الناجع على الفور فاصدرت بيانا باسمى اؤكد ان ما صرح به الرجل لا يمكن ان يكون صحيحا) الى ان يقول(0وعاد الرجل من رحلته لاعلن تشكيل الوزارة برئاستى) هكذا يؤكد النميرى انه اقصى بابكر من رئاسة الوزارة لتواطئه مع الشيوعيين مما اثار مولانا بابكر على اعضاء مجلس الثورة لموافقتهم على قرار النميرى ولكن المفارقة الكبرى فلقد عاد النميرى نفسه لما صاغ له مولانا بابكر قرار الحل عاد النميرى الذى كان فى قمة العداء يومها للشيوعيين ليعين بابكر (الذى اعفاه لشيوعيته) نائبا له كرئيس للجمهورية وهو نفسه الذى اقصاه عن مجلس الووراء بسبب الشيوعيين ولكن هل يمكن ان يكون قرار تعيينه نائبا له بكل ما يحمل من تناقض غير انه مكافاءة على قرار الحل الذى لعب فيه مولانا الدور الرئيسى فهو الذى نصب النميرى رئيسا للجمهورية منفردا بجانب الدكتور منصور خالد الذى اصبح اكبر واهم مستشاريه قبل ان يقصيه عنه الدكتور بهاء الدين احمد ادريبس لينقلب منصور خصما فاجرا فى الخصومة للنميرى لعدم وفائه لما قدمه له فى سمكرة الكثيرمن المواقف الا ان النميرى رغم مكافأة مولانا بالمنصب الا انه لم ينسى له موقفه فهمش وجوده كنائب بلا اعباء حتى اضطر مولانا بابكر للاستقالة من منصبه ليطوى صفحة مايو ويشرب من ذات الكاس التى سقاها لاعضاء مجلس الثورةكما شرب منها دكتور منصور . اما اجتماع المجلس فلقد فرض علي الاعضاء الرافضين للحل فى نهاية الامر ان يذعنوا للقرار بسبب التعقيدات القانونية التى وضعها مولانا بابكر فى طريق تنفيذه وسط تطمينات النميرى لهم بان يشركهم فى القرارات وبالطبع فانه لم يفعل بل همش وجودهم بعد ان وقع تحت قبضة المتامرين والمتربصين بمايو وتوجهاتهااالسياسية ووالذين كان على راسهم من لعبوا الدور الخفى فى احداث 19 يوليو وهكذا قنن الانقلاب الداخلى وانتقلت مايو لسلطة الفرد الواحد التى اسميتها مايو تو قبل ان يطلق الدكتور قرنق هذه التسمية على انتفاضة ابريل. لهذا وبسبب اقتراح جهاز الرقابة ببقاء المجلس رقيبا على الرئيس المنتخب بعد الاستفتاء لحين انتخاب برلمان حر كان على راس القرارات التى اصدرها النميرى فورا بعد اداء القسم الانتقام من الجهاز فحل الجهاز المركزى للرقابة العامة ومحاولة منه تغطية القرار بانه حرب على الفساد لانه لايمكن ان يفصح عن سبب القرار كأن انقلاب يوليو كان موجها لجهاز الرقابة وليس لثورة مايو وكأن تهمة الفساد يومها كانت حصريا على الجهاز دون مؤسسات مايو الاخرى حتى جاءت نتائج لجنة التحقيق مخيبة لامال النميرى الذى استهدف الجهاز بسبب اقتراحه ببقاء المجلس سلطة رقيبة عليه لحين انتخاب برلمان حرا وليس برلمانا معينا او مغلفا باى غلاف. وهنا يجب الانغفل دور المجموعة التى وقفت على مؤمرة 19 يوليو التى استهدفت كما اوضحت. تصفية الحزب الشيوعى وتحقق لها ذلك باحداث بيت الضيافة وتصفية مايو والتى فشلت بنجاح النميرى فى الهروب من القصر الا انهم عادوا ليحققوا هيمنتهم على مايو بوقوفهم بجانب النميرى حتى حل مجلس الثورة ليمثلوا عندها كميونة احاطت بالنميرى وانحرفت بمايو من اقصى اليسار لاقضى اليمين بالرغم من انهم احتفظوا بالنميرى واجهة لمايوالجديدة بعد ان لم تعد مايو بثوبها اليسارى يوم اعلنت عن نفسها فى عام 69 لينتهى السيناريو بتصفية الحزب الشيوعى بالاعدامات وبمايو سياسيا حيثاصبحت نظاما يمينيا بل مفرطا فى اليمينية والى الحلقة الاخيرة الخاصة بالشهيد الشريف حسين الهندى والحدث الخطير الذى ارتبط به والحرب النارية بينه وبين الثنائى السيد الصادق المهدى والدكتور الترابى وكيف امكن للترابى ان يحسم المعركة لصالحه لاطوى بذلك هذاالملف. ملحوظة: تصحيحا لما ورد ذكره من ان السيد عبالقادر عباس بين قائمة الكادر الجماهيرى للحزب الشيوعى فى اتحاد العمال فالاسم الصحيح هو رحمة الله عليه عبالرحمن عباس والذى عين وزيرا للعمل وليس عبالقادر عباس وهذا ما لزم تصحيحه