واجب الساعة : الإنتفاضة وإسقاط النظام

Quote: العد التنازلي للوطن – 1800 يوم للسودان في إعدادنا لهذه الوثيقة كان المناضل الخاتم عدلان حاضراً ليس بروحه فقط ولا بإلهامه وفكره فحسب، وإنما بقلمه وبكلماته وبحروفه، فقد استندنا بصورة رئيسية على واقتبسنا فقرات بأكملها من مساهمات عدة له أبرزها ورقته التي أعدها في أبريل 2002 للمناقشة بين أعضاء اللجنة التنفيذية تمهيداً لصياغة برنامج جديد للحركة، نتمنى أن يكون هو هذا البرنامج، وتبعاً لذلك فإننا نرى أن يعتبر المؤتمر تلك الورقة جزءاً من وثائقه . هزال المعارضة وانهيار التجمع الوطني الديمقراطي ونحن نعد هذه الوثيقة أصدر التجمع الوطني الديمقراطي قراره بالمشاركة في السلطة على المستوى التشريعي، تاركاً أمر المشاركة في السلطة التنفيذية لكل جهة تقرر بشأنه ما تراه مناسباً لها. تبع ذلك خلاف تبودلت فيه الاتهامات الشائنة حول ما إذا كان ممثلو الجهات التي اختارت الدخول في السلطة التنفيذية هم ممثلين لتلك الجهات فحسب أم ممثلين للتجمع ككل، كما ذكر في القائمة التي قدمت. وحول ما إذا كانت بعض الأسماء التي حوتها القائمة كمرشحين لمقاعد الجهاز التشريعي هي الأسماء التي رشحتها الجهات المعنية فعلاً أم جرى استبدالها، وغير ذلك. إن القبول بالمشاركة في الجهاز التشريعي ورفضها على المستوى التنفيذي هو موقف ملتبس ولا مبدئي تماماً. فأجهزة السلطة كلها، تشريعية وتنفيذية، أجهزة قامت على التعيين وليس الانتخاب، كا حاول البعض أن يصور قبوله بالمشاركة في الجهاز التشريعي كأنما هو مشاركة جاءت عبر صناديق الاقتراع وبعد حملة انتخابية مثلت فرصة للعمل الجماهيري. وإذا كان سبب الخلاف حول المشاركة في الجهاز التنفيذي هو قلة عدد المقاعد المعروضة، فإن النسب التي استخدمت لتوزيع مقاعد الجهاز التنفيذي هي ذاتها التي اتبعت في توزيع المقاعد البرلمانية، فما الذي يجعل ذلك العدد القليل من المقاعد غير مؤثر على المستوى التنفيذي ولكنه فعال على المستوى التشريعي؟ بل، أوليس العكس هو الصحيح؟ إن تبرير دخول التجمع في السلطة، تنفيذية أوتشريعية، بكون أحد أعضائه، الحركة الشعبية، مشارك فيها تبرير فج لعدة أسباب. أولاً، لإن الحركة الشعبية ملزمة بحكم الاتفاقية بالمشاركة في السلطة أما أحزاب التجمع فليست ملزمة بذلك. وثانياً، لأن الحركة الشعبية تشارك في السلطة على المستوى القومي بعد أن ضمنت سيطرتها على حكومة الجنوب حيث ستتمكن من تنفيذ برنامجها هناك، أما التجمع فليس متاحاً له أن يفرض برنامجه على أي مستوى أوفي أي موقع مما يعني أن مشاركته ستكون في إطار برنامج المؤتمر الوطني ودولته الدينية بفسادها وقمعها. لقد كان من الأصوب للتجمع الوطني الديمقراطي أن يختار موقع المعارضة، متفقاً مع شعاراته ولا نقول "مبادئه"، وأن ينتهز فرصة الفترة الانتقالية كي تعيد أحزابه تنظيم نفسها بناء على قراءة جديدة للواقع المختلف وأن تجدد دماءها وقياداتها وتطور برامجها وتعيد صلتها المنبتة بالجماهير وتستعد لموقعة الانتخابات القادمة. وكان بإمكان أحزاب التجمع أن تستغل المقاعد المعروضة عليها لفرض مزيد من عزلة المؤتمر الوطني بأن تمنح تلك المقاعد لمواطني مناطق الحرب في دارفور والشرق، ولكنه عمى البصيرة . سبق ذلك في قافلة التنازلات المواقف المذلة التي تعرض لها وفد التجمع في الخرطوم عند ذهابه للتفاوض مع النظام حول تنفيذ اتفاقية القاهرة، وكانت هناك اتفاقية القاهرة ذاتها التي لم يحصل فيها التجمع على قيد أنملة من التنازلات من النظام، وقبل ذلك كان اتفاق جدة (الميرغني-طه) والذي وقعه رئيس التجمع دون اتفاق مع أعضاء التجمع ثم أدعى أنه كان مفوضاً منهم فكذبوه ولكنه فرضه عليهم فرضاً. وافق رئيس التجمع في ذلك الاتفاق على بقاء الآليات القمعية للسلطة في القوات النظامية وأجهزة الأمن كما هي دون تغيير باعتبارها أجهزة قومية، كما وافق على السياسة الاقتصادية للنظام. أي وباختصار شديد، إذا قلنا أن جوهر سلطة الانقاذ هو القمع والنهب ، فإن السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي قد وافق على كليهما . حدث ذلك في وقت كانت فيه بعض عناصر التجمع تتهم الحركة الشعبية بأنها بتوقيعها لبروتوكول مشاكوس قد خرقت اتفاقية أسمرا . لقد اعتقل النظام قيادات التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، وكان قبل ذلك قد حظر سفرهم لحضور اجتماعات هيئة القيادة، وبدلاً من أن يحمل ذلك التجمع على اتخاذ موقف يحفظ به "هيبته" وأن يرفض الاجتماع بالنظام أو مفاوضته حتى يطلق سراح قياداته، طفق يبحث عن الوساطات والأجاويد لتحرير قياداته الرهينة، بينما اندفع دون حرج "للتفاوض" والذي هو في تلك الحالة لم يكن سوى استسلام مهين بغير شروط. وقبل ذلك كان هناك المؤتمر الثاني للتجمع الذي ولد ميتا، لم يحل أية قضية من القضايا التي طرحت عليه، ولم يؤد إلى أي تفعيل لهذه المؤسسة التي شبعت موتاً وتعطلاً، بل لم يثبت وجوده كحدث سياسي على أية درجة من الأهمية، وإنما كان مثالاً لاختلاط الأمور، وغموض الرؤى وضياع الاتجاه، وسقوط المبادئ والشعارات، وتفادي المشاكل ودفن الرؤوس في الرمال. لا يماري أحد في أن التجمع قد تراجع تراجعات جوهرية عن برنامجه, وتراجعات كلية عن الهدف وعن الأسلوب. فلماذا حدث كل ذلك؟ لا يمكننا قبول مثل هذه الإنهيارات الكبيرة دون تفسيرها واستخراج العبر التي تبرر ممارسة السياسة كنشاط عقلاني يخضع لقانون الاسباب والنتائج. لا يمكن لحركتنا أن تقدم كل الإجابات ولكنها يمكن ان تطرح الموضوع وأن تقدم رؤيتها حوله, ولكن القضية نفسها يجب أن تكون مطروحة على الشعب السوداني, لأنه من خلال مثل هذه الوقفات يمكن أن يتطور الوعي السياسي, ويمكن أن تصقل ملكات التحليل السياسي, وترتقي بالتالي الممارسة السياسية السودانية, التى وصلت الآن, في شقها الشمالي على الأقل, الى درك سحيق . في هذا الإطار قدم أحد أحزاب التجمع ، حزب البعث ، مؤخرا تعليللاً لموقفهم الداعم لمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وهو طرح مبني على ورقة حزبية ظلت متداولة لفترة ثم نشرت مؤخراً وكان الأخ الخاتم قد تصدى لتحليلها في ورقته في أبريل 2002 ونقتطف من ذلك التحليل ونضيف كما يلي : تستمد الورقة أهميتها من كونها تحاول أن تقدم مبررات فكرية وموضوعية لعدم إمكانية مواجهة نظام الإنقاذ وإسقاطه أصلاً، وبالتالي إعفاء المعارضة خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي وأحزابه من المسئولية في الفشل، لإن الأهداف لم تكن واقعية أو قابلة للتحقيق موضوعياً، وذلك في سياق ابتداع إطار نظري لخط موجود في صفوف المعارضة, وهو خط الإستسلام للسلطة. ترجع الورقة محدودية فعالية التجمع إلى تدهور وزن القوى الحديثة الناجم من ذوبان الطبقة الوسطى، ترييف المدن، انهيار الهياكل الزراعية والتوسع الكبير في التعليم على حساب مضمونه ونوعيته والهجرة إلى الخارج. وبما أن كافة وسائل محاربة الأنظمة الشمولية السابقة وكذلك العمل العسكري تعتمد في زخمها، كما تذكر الورقة، على حيوية القوى الاجتماعية السياسية الحديثة غير الموجودة حالياً، فإن إسقاط نظام الإنقاذ غير وارد. ولذا لابد من الدخول في تسوية سياسية مع النظام، يتحسن محتواها بانضمام الترابي للمعارضة، وتتولى المعارضة بمقتضى هذه التسوية وزارات كالتعليم والإعلام لا تهدد النظام ولكنها تسمح تدريجيا وعلى المدى الطويل بتحسين التعليم بما يعيد إنتاج الطبقة الوسطى ويعزز من قدرات القوى الحديثة . بعيدا عن: • أن هذه الورقة إنما تعبر عن تراجع "فكر" وحزب البعث نفسه تراجعاً ربما لا يفيق منه في المستقبل المنظور وذلك لما آل إليه برنامجه من بوار، وعن الموقف العروبي الإسلامي المعبر عنه في مختلف أشكال التحالف بين التيارات القومية والإسلامية القائم على استسلام الأولى للثانية . • سذاجة الورقة التي تتمثل في اعتقادها بقدرة المعارضة أن تقيم بديلا ديمقراطياً للنظام من خلال منازعته على مواقع ثانوية في السلطة ذاتها مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووكالات الوزارات الأخرى وأن إقامة البديل الديقراطي يمكن أن تتم بدون صدام حقيقي مع النظام الذي يفترض فيه أن يظل متفرجاً على قوى المعارضة وهي تبنى أسس مجتمعها الديمقراطي الذي سيتفرغ بعد ذلك إلى سحب البساط من تحت أقدامه. فإن الوثيقة تخطئ منهجياً باعتمادها عاملاً واحداً هو ضعف الطبقة الوسطى, لتفسر ظواهر واقع معقد إلى أقصى مدى هو الواقع السياسي والإجتماعي السوداني. ومع أننا لا نختلف حول أهمية الطبقة الوسطى في التغيير الديمقراطي, إلا أننا مطالبون بأن نفسر لماذا فشل التجمع الوطني الديقراطي في استقطاب ما تبقى من جماهير هذه الطبقة في تنظيمات المجتمع المدني التي تمثلها في الداخل وفي الدياسبورا السودانية. وأن نتساءل عن تجاهل الورقة لوجود قوى اخرى لا تخضع لمنطق الطبقة الوسطى الشمالية مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى الهامش السوداني الكبير. وعن لماذا تناست الورقة للأزمة الإقتصادية الخانقة والإنهيار الكامل في الخدمات والأثر المدمر مادياً ومعنوياً لإستمرار الحرب، وكلها تمثل عوامل تعبوية هائلة كان من الممكن أن تنهض على أساسها قوة جماهيرية جبارة إذا وجدت القيادة الملهمة والأسـاليب النضـالية الملائمة . كما تظن الورقة البعثية أن بإمكان المعارضة أن تحقق من مواقع المشاركة في السلطة، والمشاركة في المسؤولية عن جرائم النظام على جميع الصعد, ما عجزت عن تحقيقه من مواقع التمايز التام عن النظام وإدانة جرائمه وتطوير بديل ديمقراطي مع الجماهير مباشرة بالإستناد على مظالمها الحقيقية في تعبئتها للمعارك، وذلك في رأينا عبث لا طائل من ورائه. إن السببين الأساسيين والحقيقين لتراجع المعارضة وانهيار التجمع هما، في تقديرنا: • تفاقم النقائص البنيوية للتجمع الوطني الديمقراطي، المتمثلة في طبيعة القوى المكونة له، والشخصيات القيادية فيه، وتركيبته المغلقة . • الفساد الجوهري في تركيبة الأحزاب السودانية الشمالية, تقليدية وحديثة, وخاصة في علاقتها بالجنوب وشعبه ومنظماته. فليس خافياً أن الحزبين الكبيرين وافقا على شعارات تمثل في الواقع نفياً لكل ما يمثلانه فكرياً وسياسياً, من مواقع النفاق المطلق والمخادعة. وهي الظاهرة التي التقطها المفكر السوداني أبيل ألير في كتابه الشهير عن خيانة العهود كديدن ثابت للساسيين الشماليين في علاقتهم بالجنوب. وليس صعباً على كل حال أن نثبت, أن هذا هو ديدن هذه الأحزاب نفسها مع جماهيرها في الشمال, ولكن هذه قضية اخرى. تضافر مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ الترابي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، يمارس تحدياً سافراً للسلطة ومتبعاً تكتيكات هجومية بلغت حد تدبير الانقلاب وشن الحرب في دارفور عن طريق "العدل والمساواة" مستفيداً إلى أقصى مدى من ضعف المعارضة، مما وضع السودان في الموقف البائس: حكومة أصولية ومعارضة اكثر أصولية منها. إنه خطر حقيقي، نبهنا وننبه له، وحذرنا ونحذر منه. وعلينا أن نتخذه مدخلاً مهماً في مهمة توجيه النضال الشعبي ضد السلطة كبرنامج وكآيديولوجية وليس فقط كهياكل وأشخاص. وفي كتابه الأخير " السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع" أعلن الترابي إيمانه بالتعددية الحزبية وبحق الأحزاب "الكافرة" في الوجود الشرعي والعمل السياسي مكتشفاً لاول مرة أن القرآن يعطي الناس حق أن يؤمنوا وأن يكفروا وأن السلطان ليس من حقه أن يحاسبهم لأن شأنهم متروك لله. وقد اندفعت أغلب الأحزاب السياسية السودانية مستقبلة الترابي بالأحضان، ومطمئنة نفسها بأنه تاب وثاب إلى الديمقراطية. لقد فات على هؤلاء، أولربما كان ذلك استمراراً لنهجهم في تجهيل الناس وتغييب الوعي، أن الأحزاب الأخرى، والتي يتفضل عليها الترابي بحرية العمل السياسي هي في عرفه إما كافرة أو منافقة وهو هنا كما قال الخاتم "يقدمها إلى الشعب المسلم ككباش جاهزة للذبح، وليس كبدائل للحزب الإسلامي الذي يمثله هو دون سواه". كما نسوا أو تناسوا أيضا أنه في الوقت الذي كان فيه الصادق المهدي يدعو الجبهة القومية الاسلامية إلى المشاركة في الحكم، كانت هي تناقش اجتثاث النظام الذي يجلس هو على قمته. وأن المناظرة الوحيدة بين قادة الجبهة في ذلك الوقت كانت بين "استراتيجية التمكن أو الأخذ العام، أو استرايتجية التدرج أو الأخذ على خوف" أي بين الذين يرون أن الأصوب هو تنصيب الجبهة بديلاً عن النظام الحزبي ككل ثم مجابهته وإجتثاثه جملة واحدة وتولي خلافته السياسية، والذين يرون بلوغ ذات النتيجة من خلال إدخال التحولات في السياق القائم شيئاً فشيئاً بما يربي الجماعة ويؤهلها تدرجاً على احتمال المسؤوليات الأكبر. ولكن بدلا من أن تزداد الأحزاب السياسية حكمة من كل ذلك، فإنها تخف لتحتضن الترابي وتكافئه على عودته الكذوب إلى ساحة الديمقراطية الموهومة مؤقتاً بمقتضيات فقه الضرورة ريثما يعود إلى السلطة عن طريق " الأخذ العام" جملة واحدة، بعد أن يكون قد حيد القوى السياسية كلها بالوعود الفارغة. إذا كان هناك من منطلق صائب من وجهة نظرنا لتقييم ما سمي بالتحالف الوطني الذي أنشأه الصادق المهدي وحسن الترابي مؤخراً وفي أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل فإنما هو ذلك المنطلق. إن الذي يجمع بين الصادق والترابي ليس موقفاً مبدئياً ضد هذه السلطة والتي يسعى كلاهما للضغط عليها للحصول على أكبر حصة من التنازلات، وليس موقفا أصيلاً من أجل الديمقراطية أو الوحدة أو السلام , وإنما بالعكس تماماً فإن تحالفهما قائم بالدرجة الأولى على العداء للحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى آيديولوجية الاستعلاء العروبي الإسلامي . تقييمنا للسلطة: لقد خلقت اتفاقية السلام الشامل واقعاً مختلفاً ومعقداً ، فبدخول الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية كشريك للمؤتمر الوطني في اتفاقية السلام الشامل، ربما نحتاج لتعريف جديد لما نعنيه بالسلطة. لقد خلقت اتفاقية السلام الشامل حكومة على المستوى القومي وحكومات للشمال الغلبة فيهما للمؤتمر الوطني وحكومة للجنوب الغلبة فيها للحركة الشعبية. نسبة لغلبة المؤتمر الوطني في الحكومة القومية وحكومات الشمال، وفقاً للاتفاقية، وبصرف النظر عن وزن الحركة الشعبية داخل تلك الحكومات وعن تنفيذ المؤتمر الوطني الملتوي وغير الأمين لنصوص الاتفاقية وسيطرته على المفاصل الأساسية في السلطة قومياً وفي الشمال، وعن موقف أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي من دخول السلطة التنفيذية، فإننا نعني ب "السلطة" هنا هذا الوجود الغالب للمؤتمر الوطني في الحكومة القومية وحكومات الشمال . أكدنا في وثيقة المؤتمر الثاني أن السلطة قد قدمت بعض التنازلات ولكنها لم تغير طبيعتها القائمة على القمع سياسيا وعلى النهب اقتصاديا. أجملنا تلك التنازلات في الإزورار عن الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي لما ووجهت به السلطة من ردود فعل حاسمة ومزلزلة، وإجازة دستور يعترف بنوع ماكر من التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وإتاحة فرصة متزايدة لحرية التعبير في الصحف، والبحث عن الوفاق الوطني تحت ضغوط المقاومة العسكرية الحازمة خاصة من قبل الحركة الشعبية. وقلنا أن تلك تنازلات محسوبة وقابلة للتراجع عنها . في إطار التفاوض مع الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وتحت الرقابة والضغوط الدولية اضطرت السلطة لتقديم مزيد من التنازلات تمت ترجمتها في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور وتمثلت تلك التنازلات بصورة رئيسية في : • وقف الحرب في الجنوب والتي ظلت مسرحا لتأجيج ايديولوجية السلطة البغيضة القائمة على الاستعلاء الديني والعرقي والثقافي وميدانا للإبادة المستندة إليها ومحرقة ترهيبية للشباب والصبية من كل أرجاء الوطن ومصرفا للنهب من قبل سماسرة السلاح من تجار الجبهة ومافياتها. • إقرار ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. • طي ظل الدولة الدينية عن جنوب البلاد ومشاركة الحركة الشعبية في الحكم على المستوى القومي. • قسمة الثروة البترولية مع حكومة جنوب السودان والولايات المنتجة. • إلغاء حالة الطوارئ فيما عدا مناطق العمليات والمزيد من حريات العمل السياسي والتنظيم. • إجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية بعد أربع سنوات من بداية الفترة الانتقالية. • إجازة دستور جديد يتضمن كفالة أوسع لحقوق الانسان والحريات الأساسية والمدنية. لقد تنازلت السلطة تنازلاً تاماً فيما يتعلق بالجنوب وتنازلات جزئية فيما يتعلق بالشمال، ونعدد في موقع آخر أسباب ذلك ، غير أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الانقاذ لو خيرت بين انفصال الجنوب أو بقاءها في السلطة فإن خيارها واضح لا لبس فيه وهو بقاؤها في السلطة، ولذلك فإن تنازلاتها في الشمال مقصورة على الفترة الانتقالية التي تعد فيها للانفصال ولفرض دولتها الأصولية الإقصائية القمعية من جديد على الشمال بعد ذلك . لقد كان التعويل على التوجه الوحدوي للحركة الشعبية في توطيد تلك المكاسب شمالاً كما أنجزتها جنوباً، وعلى القوى السياسية في الشمال أن تسارع إلى تعزيز وجودها الجماهيري لتكرس تلك المكاسب بالممارسة والفعالية، ولكن الضربة العظيمة التي تلقاها التوجه الوحدوي للحركة برحيل قائده الدكتور جون قرنق، وانشغال القوي السياسية الشمالية خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي بعظمة السلطة اليابسة التي ألقاها لهم المؤتمر الوطني، يجعل من تلك المكاسب الآن أمرا قابلاً للتساؤل، إن لم نقل قابلاً للنكوص عنه. إن المؤتمر الوطني، في غيبة أي قوة سياسية كفء تتصدى له، قادر على الالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها بل وتحويلها إلى مكاسب له. لقد استثمر المؤتمر الوطني وقف الحرب في الجنوب ليعمل مباشرة على تصعيدها في دارفور والشرق . كما يسعى لاستثمار وجود الحركة الشعبية كشريك في الحكم في تحسين صورته الخارجية ورفع العقوبات عنه وتسويق نفسه دولياً بتولية الحركة وزارة الخارجية وبإبعادها عن المفاصل الرئيسية لمصالح المؤتمر الوطني بتمسكه بأجهزة القمع والأمن في وزارتي الداخلية والدفاع ووكالات النهب والفساد في وزارات المالية والطاقة ، وفي ذات الوقت تكميم فم الحركة الشعبية وإسكاتها عن معارضة ممارساته القمعية والفاسدة. بعد سنوات من التصفية العرقية الخفية وتصوير مظالم ضحاياها من أهل دارفور بأنها نهبٌ مسلحٌ ونزاعات قبلية تقليدية، وتحت الضغوط الدولية لإيقاف الحرب في الجنوب، صعد النظام بصورة تدريجية من وتيرة حربه الصامتة تلك في دارفور، لتصل إلى ذروتها عند إعلان قيام حركة تحرير السودان التي وضعت لأول مرة بصورة حاسمة وواضحة مظالم مواطني دارفور في إطارها الوطني الصحيح، باعتبارها جزءا من مظالم التهميش في الوطن كله، وصاغت مطالبها في تقاسم السلطة والثروة تبعا لذلك . ومتابعة لنهجه في تأجيج النزاعات العرقية، كثف النظام من تسليحه ودعمه لمجموعات القبائل العربية لينتج فصيلة "الجنجويد" والتي انضمت لركب أفظع وأشنع منظمات التصفية والإبادة الجماعية في التاريخ كرصيفاتها النازية والفاشـية والرواندية والصـربية. وعن طريق القصف الجوي والعمليات العسكرية للجيش والهجمات الصاعقة الباطشة لجماعات الجنجويد تمت إبادة قرى بأكملها وقتل عشرات الآلاف وشرد الملايين إلى تشاد أو نزحوا إلى خيام اللاجئين البائسة ومورس اغتصاب نساء دارفور بصورة واسعة. لقد دفعت سياسات النظام وممارساته في دارفور بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأجهزة الإعلام الكبرى إلى التدخل وكثفت من الضغوط الدولية عليه والتي تصاعدت حتى بلغت بالأمم المتحدة إلى اتخاذ القرار 1593 وتحويل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع ومحاكمة قائمة من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية بينهم مسئولين على قمة النظام. تحاول السلطة التحايل على ضغوط المجتمع الدولي باللجؤ إلى الاتحاد الأفريقي عديم الحيلة والنفاذ من خلال وجود قواته الهزيل لمواصلة خروقاتها لوقف إطلاق النار واستمرار ممارسات الميليشيات التابعة لها ضد المواطنين الأبرياء. تتلكأ السلطة في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لاتزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. ومالم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطة تظل كما هي . مازال هامش الحريات في مجال التعبير موجودا ولكن الرقابة لا زالت تمارس ووجود السلطة وأجهزتها الأمنية لا يزال قويا وضاغطا. لقد شهدت الفترة منذ مؤتمرنا السابق إيقاف العديد من الصحف ولعدة مرات كما حدث مع "الصحافة"و"الحرية"و"خرطوم مونيتور"، كما استمرت تدخلات الرقابة والأمن في المواد والأخبار. وكما أورد رئيس تحرير "الأيام" الأستاذ محجوب محمد صالح قائلا أنه يترك صحيفته بعد انتهاء طباعتها ليلا ليجدها قد صدرت في الصباح التالي بعناوين ومانشيتات مختلفة معينة. وصدر قرار بمنع نشر أخبار المفاوضات في كينيا، وحوصرت أنباء وتقارير الحرب في دارفور وحذفت حتى بعض القصائد من النشر، كما استمرت حوادث اعتقال ومحاكمة الصحفيين كما حدث مع الأستاذ رئيس تحرير "خرطوم مونيتور". وتؤكد حالة صحيفة "السوداني" والمماطلة الممعنة في السماح بعودتها للصدور أن مجلس الصحافة بلا حول ولاقوة وإنما في حقيقة الأمر ما هو إلا قناع لممارسة الضغوط الحكومية. أما عن المكاسب وضمانات الحريات التي تحققت في الدستور فإنها في فهم المؤتمر الوطني مرتبطة باتفاقية السلام الشامل وباستمرار وحدة البلاد، ولذلك فإنها قابلة للنقض في حالة اختيار شعب الجنوب الانفصال، وذلك هو الاحتمال الراجح . لقد كشف تصدي السلطة عن طريق أجهزتها الخفية لطلاب جامعة أم درمان الأهلية وقيامهم بضرب وترهيب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني الجامعة ومكتبتها لمنع الطلبة من انتخاب اتحادهم، وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخرا، كشف عن أن هذه السلطة لاتزال تتمسك باستخدام كل ما بحوزتها من أدوات القمع والإرهاب في مواجهة أي خطر على وجودها في أي موقع كان. كما فضح من جديد أن قمع السلطة وجبروتها ليس مقصوراً على الأجهزة القمعية الرسمية وأنه في حالة شلت يد تلك الأجهزة الرسمية تحت الرقابة أو الضغوط الدولية، فإن السلطة لن تكف عن استخدام أقسى درجات القوة المنفلته من أي قانون أو وازع إما باستخدام منسوبي تلك الأجهزة الرسمية ذاتها بطرق مختلفة من التحايل والخداع أو بتوظيف ترسانتها من المليشيات غير النظامية. لقد تأكد ذلك مرة أخرى في الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة القومية في أعقاب مقتل الدكتور جون قرنق. لقد استغلت السلطة الفترة بين علمها بمقتل قائد الحركة الشعبية وبين إعلانها ذلك رسمياً لتأمين نفسها وأفرادها ومواقعها بدلا من تأمين العاصمة والمواطنين من ردود الفعل، بل إنها وبتأخرها المحسوب في إعلان مقتل الدكتور جون قرنق أوحت للجنوبيين بالتحرك احتجاجاً وهي تعلم علم اليقين بما سيصاحب ذلك من اعتداءات، لتبرر لعناصرها في الأمن والمساجد الرد عليهم في اليوم التالي بأفظع أساليب التصفية الجسدية والسحل في الشوارع، لتؤجج من المشاعر المستعرة أصلاً وترفد دعوة الانفصال بدماء جديدة وتحطم جسور الوحدة والثقة والتفاهم والأمل التي شيدها الراحل دكتور جون قرنق في قلب الساحة الخضراء. ومن أبرز العلامات وأشدها فضحا لموقف السلطة التمييزي بين المواطنين أن جميع المعتقلين في تلك الأحداث هم من الجنوبيين وقاطني "الحزام الأسود" الذين كانوا ضحايا يوم الثلاثاء، بينما الذين سيتم تعويضهم عن الخسائر هم فقط من ضحايا يوم الأثنين. يضطرد موقف الإنقاذ المهين والتحقيري والدوني للمرأة افتضاحاً وتتضح جذريته وثوابتيته في فكر وآيديولوجية السلطة خالية من أي مساحيق عارية من كل ثوب. يظل قرار والي الخرطوم في نهاية عام 2000 بمنع عمل النساء في محطات البترول والكافتيريات والفنادق وإصراره على تنفيذ ذلك القرار مسنوداً ببرلمانيي الولاية من الجبهويين والأصوليين رغم المظاهرات النسوية الاحتجاجية النسوية التي قمعت بوحشية ورغم حكم المحكمة الدستورية بإبطال ذلك القرار، يظل شاهداً فصيحاً على جوهر الموقف الإنقاذي الأصولى من المرأة، كما جاء في مرافعة الدفاع عن ذلك القرار أمام المحكمة وفيه "الأصل قرار المرأة في بيتها ويجوز أن تخرج إلى العمل إذا دعت الحاجة .... ولكن لابد من مراعاة الضوابط في خروج المرأة (1) ارتداء الزي الشرعي (2) عدم الاختلاط بالأجانب (3) عدم الخلوة بالأجانب (4) أن يناسب عملها طبيعتها (5) ألا يترتب على هذا العمل مفسدة ". وبسياسات الإفقار والحرب ونتائجها الكارثية من تدمير للمجتمعات والأسر، يتضاعف القهر والإضطهاد على المرأة بالاغتصاب والطرد من المأوى وتدمير وسائل الحياة في مناطق العمليات. كما يتعزز بمزيد من القوانين القمعية والتعسفية وبممارسات شائنة ضد النسوة المسحوقات بمطاردتهن في سبل كسب الرزق البسيط لإطعام فلذات أكبادهن وبملاحقة بائعات الشاي والأطعمة والخمور البلدية وإيداعهن السجون بأطفالهن، وبفرض الغرامات والجبايات الفادحة عليهن لاستصدار رخص العمل في تلك المهن البائسة بينما ينعم أثرياء السلطة بالإعفاءات الضريبية وبغض البصر عن احتيالهم في نهب موارد البلاد. تقرأ المادة 18 من دستور 1998 "يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية." إذا كانت الانقلابات العسكرية السابقة تستولي على السلطة فإن انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989 لم يستولي على السلطة فحسب، وإنما استولى على الوطن وعلى البلاد والشعب في "غزوة" أصبح بفضلها السودان بشعبه وأرضه وموارده حميعا غنيمة لهم وبعضاً من مال الله الذي أفاء به على الجبهة القومية الإسلامية تتوزعه أنصبة بين قادتها وكوادرها وأفرادها كما شاءت. بهذا الفهم لم يعد الفساد المنفلت من كل قانون أو عرف عيباً أو شينة منكورة لدى السلطة بل ممارسة علنية معترف بها تتقاذف الاتهامات حولها وبها أجنحتها ومراكز قواهـا المختلفة، ومن خلال هذا الإعلان المتواصل وانعدام المحاسبة تسعى الإنقاذ إلى جعل الفساد ممارسة مقبولة وطبيعية معترف بها ويحسدهم الآخرون عليها. بدلاً من تلك المادة الطاهرة في دستور 1998 ، ألم يك أجدر بالإنقاذ أن تقتبس من القائمين على صياغة دستور نيجيريا عام 1976 والذين عرفوا النشاط السياسي بأنه "إمكانية اكتساب الثروة والمكانة والقدرة على توزيع المكاسب في شكل فرص عمل وعقود ومنح دراسية وهبات نقدية للأقارب والأنصار السياسيين " ؟! لطبيعتها الطفيلية القائمة على السمسرة والمضاربات فقد كانت المصارف هي قبلة الفساد العظمى، خاصة وهي القطاع الأول الذي تمت أسلمته، حيث بلغت أرقام النهب معدلات فلكية وأصبحت المصارف تنشأ لتنهب ثم تدمج في مصارف أخرى أو تصفى وتورط في ذلك مسئولون على ذروة الجهاز التنفيذي وعجز من ظنوا أن وجودهم في مراكز قيادية في الجبهة الإسلامية وفي لجان الحسبة أو على قمة وزارة العدل، رغم تصريحاتهم الطنانة، من مجرد إجراء تحقيق بسيط حول الأمر. وبلغ الأمر حداً جعل حتى قاضياً خادماً للسلطان كجلال علي لطفي يذكر في حيثيات حكمه عن نهب بنك الثروة الحيوانية : " وكل ما ذكرت المحكمة من من مخالفة قام بها بنك الثروة الحيوانية ومحافظ بنك السودان للشريعة الاسلامية يحدث في بنك له رقابته الشرعية التي لم تجد المحكمة لها رأيا في الموضوع الذي هو من صميم عملها وقد سكتت عن ذلك وكان واجبها إبداء الرأي في أمر يخالف شرع الله مخالفة صريحة إن لم يكن أداء لواجبها فليكن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. لقد ثبت لهذه المحكمة أنه قد ارتكبت في هذه القضية الكثير مما يخالف القانون وما أمر الله به أن يتبع وما نهى عنه في المعاملات وهي عدم الإيفاء بالعهود والعقود والوعود وعدم آداء الأمانات لأهلها وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل ومماطلتهم في الحصول على ما يستحقونه والاحتيال عليهم بكل الطرق وعدم مساواتهم بالآخرين في حالات مطابقة لنفس حالات هذه القضية مما يحز في نفس كل مواطن ويؤلم كل من له ضمير وكل هذا يؤكد ضعف الإشراف وانعدام الرقابة ." لم ينج قطاع من قطاعات الدولة أو مجال من مجالات العمل من الفساد والنهب، فبدلاً من أن تصبح أشكال الحكم الاتحادي من ولايات ومعتمديات أداة للمواطنين لممارسة السلطة على أقرب مستوى لهم، أصبحت أداة للنهب وامتصاص أموال الناس على أدنى مستوى. و أصبح ما يقتطعه المواطنون من لقمة عيشهم لقمة سائغة للصوص على أعلى مستويات السلطة كما حدث في فضيحة طريق الانقاذ الغربي والتي سكت عنها المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بعد أن أوضح كل طرف للآخر علناً قدرته علي فضح المستور. ذلك المستور لم يعد من الممكن الاستمرار في ستره في قطاع الاتصالات التي ما كان بمقدور خطوطها استيعاب ما يزيد على ال 150 مليون دولار دون أن يفشى الأمر. أما عوائد تصدير البترول وخفايا اتفاقيات إنتاجه وصفقات بيعه وعوائد تصدير الذهب وغيره من المعادن فتلك أمور طلاسمية، لينتهى المطاف بالسودان ليحتل المرتبة 144 في قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، ليس من بين الدول ال 143 التي تقدمته من تدعي قدر دعوى الإنقاذ في الطهر والأمانة والربانية . "كيف تستطيع حركة ولجت المجال السياسي في السودان, بدعاوى أخلاقية كبيرة, وبمفاهيم التقوى والامانة التي تعصم صاحبها من الخطأ والظلم وتورد أمثلة المسؤولية المطلقة للحاكم عن شعبه , بل عن كل دابة في امبراطوريته المترامية..... كيف يمكن لحركة كهذه أن تجلس على مناكب شعب بكامله بعد أن حولته إلى هياكل عظمية, وعلى أنقاض بلاد حولتها الى مقبرة كبرى؟ كيف تستطيع حركة ترفع الشعارات الدينية أن ترتكب هذه الجرائم المنكرة؟ الحركة السياسية في السودان تريح نفسها من عبء مثل هذه الأسئلة بقولها أن هذا لاعلاقة له بالاسلام, ولكن كيف نفسر أن هذه الحركة دون غيرها هي التي تتخذ من القرآن دستورا لها؟ هل يمكن أن تخلق الثقافة الدينية شخصاً شريراً؟ شخصاً قاسياً ومجرماً و أنانياً؟ ..... من الجانب الاخر, ألم تفرز الثقافة الدينية حركة أخرى على النقيض من الجبهة الاسلامية, وشخصية إسلامية على النقيض من الشخصية الجبهوية في صورة الحزب الجمهوري, والشخصية الجمهورية؟ هذا حدث بالفعل ونشهده أمامنا سواء في الساحة السياسية على وجه العموم أو في صفوف حركتنا على وجه التحديد." تلك الأسئلة التي تجول في أذهان الكثيرين، طرحها الأخ المناضل الخاتم في ورقة أبريل 2002 مجيباً عليها بالقول : "لعل اخطر عناصر الظاهرة الدينية هو عنصر القداسة. ويخطيء فهم الظاهرة الدينية من يعتقد ان القداسة خاصية الهية بحتة. ربما تكون المسالة هكذا في البداية, ولكن بمجرد تكوين حركة منظمة سواء كانت دينية او فكرية او سياسية, يتشأ نزاع حول اقتسام القداسة بين الناس انفسهم. والتوزيع غير المتساوي للقداسة, اذا كان مشروعاً ان نتحدث هكذا, هو الذي يكوّن التراتبية الدينية التي تتحول في جميع الحالات تقريباً الى تراتبية سياسية. ولذلك يمكن ان نقول ونحن مطمئنون أن الزعامة الدينية قابلة قابلية مطلقة لتتحول الى زعامة سياسية, بل ليست هي في واقع الامر سوى زعامة سياسية تتخذ هيئة الانصراف عن الدنيا في نفس الوقت الذي تقبل عليها اقبالاً بالغ الشراهة. وربما نقترب من موضوعنا أكثر، إذا قلنا ان في اقتصـادٍ يقوم اساسـاً على النـدرة الشديدة, كما هو حال الاقتصاد السوداني, فان القداسة فيه ستوظف على وجه العموم من أجل الاستحواذ على الخيرات المادية. وعلى خلفية الندرة الشديدة فان تحقيق الرخاء لا بد أن يحدث على حساب إملاق مئات الالاف من الاتباع." مع بدء تصدير البترول وتوقعات الناس ، التي عززها النطام نفسه بوعوده التخديرية، بقرب حل مشاكلهم الأساسية بعد المعاناة الهائلة والإفقار المدقع، طرأ تغيير ملحوظ على خطاب السلطة، إذ أخذت تتحدث عن التنمية، وعن رفع المعاناة عن الناس، وعن القسمة العادلة للثروة. إن البترول ، مثله مثل غيره من الموارد لن يحل أي من المشاكل إلا من خلال سياسات حكيمة تستثمر الموارد وتسخرها لمصلحة المواطنين، وطالما أن تلك السياسات لم تستخدم مع الموارد الأخرى فليس هناك ما يدفعنا للظن بأن النظام سيستخدمها في البترول. لقد أهدرت الموارد البترولية العظيمة لنيجيريا عن طريق الفساد ، كما أهدرت الموارد المماثلة لليبيا عن طـريق أحلام السيطرة الجنونية. والسببـان، النيجيري والليبي ، مجتمعان بكثافة في نظام واحد في السودان . نحن نعرف أن السلطة لا تستطيع السير في طريق التنمية والرخاء، وذلك بحكم تركيبتها ذاتها. فإذا كانت الحرب هي مصدر الإهدار الأساسي للثروات الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن، فان السلطة الحالية قد جعلت من الحرب تبريراً لوجودها، وليس منتظرا أن تنتهي الحروب وهذه السلطة قائمة، ولذلك سيبقى الاقتصاد السوداني اقتصاد حرب في الأساس. وإذا كانت الطبيعة الطفيلية للعناصر الحاكمة هي المصدر الثاني لإهدار الثروة الوطنية، فإن التكوين الطفيلي لهذه السلطة اكثر نقاءً وكثافة من أية سلطة سبقتها. ولا تتوقف الطفيلية على أشخاص الحكام ومؤسسات الحكم، بل تمتد إلى أجهزة القمع والدعاية والبذخ والتفاخر، وأساليب التهريب والفساد، المصاحبة لهم كظلهم. لكل ما تقدم فإن طبيعة السلطة والتي جوهرها النهب وحارسها القمع لم تتغير، وإذا كان هناك من تغيير محتمل فسيكون في اتجاه تكثيف تلك الممارسات وتصاعد وتائرها بحكم انحسار الرقعة الجغرافية بعد الانفصال المحتوم في تخطيطهم وبحكم تضاؤل الموارد بذهاب معظم البترول والذي هو أصلاً مورد ناضب غير متجدد بطبيعته .