اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: (1/3/3) على أن الاقتران بين (الديموقراطية) و(الليبرالية) لم يقع ، تاريخياً ، ضربة لازب. بل العكس هو الصحيح تماماً ، حيث أن (الليبرالية) قاومت (الديموقراطية) ردحاً طويلاً من الزمن ، قبل أن تعود لاستيعابها بالتدريج. فحق التصويت ، على سبيل المثال ، ظل قاصراً على الطبقات الرأسمالية العليا وحدها حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. ولم تتمكن الطبقة الوسطى ، فى إنجلترا ، من التمتع به إلا فى إثر (الاصلاح الانتخابى) عام 1832م. أما العمال فلم يعترف لهم بهذا الحق ، إلا فى نهاية القرن التاسع عشر ، وأما النساء فقد كان عليهن الانتظار ، للحصول عليه ، حتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين (1920م فى إنجلترا ـ 1928م فى أمريكا). إذن فالأسس المعرفية لليبرالية انطرحت ، تاريخياً ، من زاوية التطور الاقتصادى للمجتمعات البشرية ، باستقلال عن الركائز الخاصة بالديموقراطية فى ما يتصل بالحريات والحقوق إزاء سلطة الدولة ، والتى انطرحت معرفياً قبل الليبرالية بكثير. فالليبرالية ولدت إقتصادياً أولاً ، ثم تمقرطت بعد ذلك متخذة طابعها السياسى ، من بوَّابة اضطرار البرجوازية لتوسيع دائرة الحقوق والحريات التى لطالما دافعت عنها أثناء مرحلة نهوضها الثورى ، لتشمل كل المواطنين ، باعتبار أن هذه الديموقراطية ، فى جوهرها ، هى تعظيم (المساواة) فى فرص الحياة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، و(تحرير) القوى الكامنة لدى الانسان لتحقيق ذاته. من هنا نتج التداخل بين المفهومين ، فى بعض جوانبهما ، ربما لكون سيرورة الليبرالية قد اقترنت أكثر من غيرها بالديموقراطية. ولا نرى أدنى أهمية ، هنا ، للجدال حول ما إذا كان مضمون الديموقراطية ، فى معنى الليبرالية السياسية ، يتمثل فى (المساواة) أم فى (الحريات) ، اللهم إلا من وجهة النظر المدرسية المحضة. ما يهمنا ، تحديداً ، هو أن هذه الديموقراطية ، التى ظلت تمثل على الدوام ، بهذه الدلالة ، السلاح الذى تصارع به جماهير الفقراء والضعفاء لانتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتصبو ، عن طريقه ، لإعادة صياغة العالم الأفضل والوجود المغاير ، قد استحقت دائماً عداء وشك الطبقات والنخب المتميزة التى يرتبط لديها إقرار الحقوق الديموقراطية للجماهير بتهديد امتيازاتها أو تغيير الأساس الاقتصادى السياسى للمجتمع الذى يوفر لها تلك الامتيازات. ومع ذلك ، وفى الظروف التى تلازم فيها صعود المركانتلية ، ومفاهيمها حول المدنية والتمدن ، مع عمليات التهميش الثورى المتسارع للاقتصاد الطبيعى الريفى ، ولأجل الاستمرار فى تيسير (حرية) انتقال الأيدى العاملة من اقتصاديات الريف إلى مجال الصناعات الناشئة فى المدن ، وتبرير القضاء على سطوة التوأم السياميين فى التاريخ القروسطى الأوروبى: الاقطاع والكنيسة ، فقد كان منطقيا تماماً أن ترتفع أيضاً منظومة المطالب التى وسمت الليبرالية فى عصر الحداثة بميسم الثورة ذات الأهداف البرجوازية الشاملة فى التغيير الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ، وهى المطالب التى دخلت التاريخ ، منذ ذلك الحين ، بما أصبح يعرف بحرية التفكير ، وحرية الضمير ، وحرية التنظيم ، وحرية التعبير ، وحرية التعليم ، وحرية التنقل ، إلى جانب إلغاء نظام الحكم بالوراثة ، واعتماد نظام جديد يقوم على الانتخاب الحر للحكام ، وما إلى ذلك. هكذا ، وبرغم هذا التناقض المظهرى بين المصالح الليبرالية الاقتصادية للطبقات البرجوازية الصاعدة وبين المصالح الديموقراطية السياسية للجماهير العاملة ، ولعوامل استحالة تحقيق الأولى بدون إيلاء الاعتبار الكافى للثانية ، إرتقت الليبرالية من مستوى الحريات الاقتصادية إلى مستوى الحريات السياسية (راجع: على الدين هلال ؛ مفاهيم الديموقراطية فى الفكر السياسى الحديث ، ص35 وما بعدها ـ وراجع ضمنه:C. P. Macpherson; The Real World of Democracy, pp. 1 – 11 ـ وكذلك هانز كلسن؛ الديموقراطـية: طبيعتها وقيمتها ، ص 118 ، 119 ، 123 ـ وراجع أيضاً: د. برهان غليون ؛ إغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية ، ص 229 ـ 230). (1/4) وإذا كان التاريخ الحديث قد شهد ، ضمن هذا السياق ، شكل الحكم الذى نشأ وتكرس فى أوروبا ، منذ حوالى ثلاثة قرون ، وتحدد ، منهجيا ومؤسسيا ، بمصطلح الديموقراطية الليبرالية ، فإن السودانيين عرفوا ".. نظام الشورى الذى هو لب الديموقراطية منذ عهود تضرب فى أعماق التاريخ. فملوك كوش القدماء كان ينتخبهم زعماء القبائل ، وملوك الفونج وشيوخ العبدلاب كانوا يختارون بنفس الطريقة .. إن البعض يحاول أن يوهم الناس بأن الديموقراطية نظام غربى لا يصلح لنا. صحيح أن الديموقراطية البرلمانية نشأت فى الغرب مع الثورة الرأسمالية وانهيار النظام الاقطاعى ، ولكنا كنا نمارس مضمون الديموقراطية القائم على الشورى قبل ذلك العهد بكثير جداً" (عبد الخالق محجوب ؛ دفاع أمام المحاكم العسكرية ، ص 66). إن الواجب المطروح الآن بإلحاح ضمن أجندة التطور السياسى فى البلدان النامية كافة ، وفى السودان على وجه التخصيص ، هو ، من جهة ، نفض الغبار عن الذاكرة الثقافية الديموقراطية لدى شعوبنا ، ومن الجهة الأخرى ، وعى التجربة الغربية فى إطار ظروفها وملابساتها التاريخية المحددة ، باتجاه الاستيعاب النقدى لخصائصها ذات الطبيعة التعميمية المشتركة بين خبرات مختلف الشعوب ، والتى تؤهلها لتجاوز محدوديتها (كمضمون) أيديولوجى جامد لنظام اجتماعى معيَّن ، كيما تصبح (إطاراً) ضابطاً لنظام حكم يقوم ، فى جوهره ، على الحريات المبذولة للجميع ، والشراكة المؤسسة على المساواة السياسية. "إن اشتراك الشعب اشتراكاً واضحاً فى حكم بلاده بوساطة ممثلين منتخبين أصبح حقاً لكل الشعوب ، أما الوصاية على شعب ما ، وحرمانه من ذلك الحق فدعوة منهارة مهما أتعب أصحابها الذهن فى تسميتها بأسماء براقة. وهذه سنة التطور التى لن يستثنى منها شعب السودان" (نفسه ، ص 67).