اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: (5/2) فالحزب ، من خلال خبرته وخبرة الجماهير والحركة السياسية عموماً مع الشمولية ، وبخاصة مع سلطة الفرد المطلقة التى أفرزها النظام المايوى (1969م ـ 1985م) ، وجد نفسه غير مستطيع ، عملياً ، أن يتناقض مع معطيات الواقع (الأخضر) لصالح أطروحات النظرية (الرمادية) ، كما فى التعبير اللينينى الرائج ، أو أن يُغلـِّب استنتاجات المحاكمة النظرية الماركسية اللينينية لهذه الديموقراطية على حساب جملة ما راكمه بنفسه من خبرات عملية معها ، حتى وهى فى حال (عرجها) المشهود ، وما توفر لديه من معارف مباشرة عن الديكتاتورية والشمولية ، حتى لو تزيَّت بالأزياء (الثورية) أو تجمَّلت بالأصباغ (التقدمية). ويا لها من خبرات ومعارف تلك التى لم تكتف بخدش (الجلد الخارجى) فحسب ، بل مضت لتشق هذا (الجلد) نافذة إلى (العظم) عبر (اللحم الحى)! وما من شك فى أن ما تكبَّده الحزب فى سداد فاتورة تلك الخبرات والمعارف بالكامل ، وعلى رءوس الأشهاد ، معلوم للقاصى والدانى. فأى عقل راشد هذا الذى تظل تدمدم من حوله كل هذه الرياح الهوج ، وهو لا ينفك يصرُّ على مغالطة النفس بأن ما يسمعه ليس سوى همس النسيم للأغصان ، لا لشئ إلا لأن هذا (مكتوب) فى مكان ما؟! ".. إن الفكر الاشتراكى العلمى .. يلحُّ بعمق على ضرورة مزاوجة الفكر مع الواقع مزاوجة حقيقية ليس فيها شىء من التبلد والجمود والقسر والتعسف ، بل أكثر من ذلك .. يرى أن الواقع أغنى بما لا يقاس من أى فكر كان ، أغنى بالاشكالات والتوقعات والتحفظات" (طيب تيزينى ، من التراث إلى الثورة ، ص322). (5/3) ولئن كان الحزب قد عاد ، ضمن مقررات مؤتمره الرابع (اكتوبر 1967م) ، وفى حُميَّا غضبته العارمة ، والمبرَّرة تماماً ، بإزاء الهجمة (اليمينية) الشرسة التى استهدفت وجوده بعد ثورة أكتوبر ، ليفضح ".. زيف البرلمانية (الشكلية) ، وضعف الرأسمالية السودانية التى تقف وراءها ، وسعيها الحثيث لهدم الحقوق الديموقراطية البرجوازية التى تشكل أساس النظام البرلمانى فى الغرب ، الأمر الذى يعزل النظام البرلمانى الشكلى يوماً بعد يوم عن حركة الجماهير" (الماركسية وقضايا .. ، ص 152) ، فإنه لم يسمح ، مع ذلك ، لتلك الغضبة المضرية بأن تحجب عن عينيه رؤية إمكانية أن تصبح هذه ".. الحقوق الديموقراطية البرجوازية نفسها .. أداة فى يد الحركة الثورية لتطوير نضالها ولدعم مواقعها فى البلاد" (نفسه ، ص 146). ولعل ذلك هو ما يفسِّر كيف بقيت قناعة الحزب مغروسة ، وبعمق ، فى قلب التربة الفكرية التى ينطلق منها ، بجدوى أولوية (الديموقراطية التعددية) بجذورها (الليبرالية) على إغواء أى إنجاز يمكن أن يتحقق فى أفق (المهمات الاجتماعية) التى يضطلع بها فى برنامجه، بل وكشرط لازم لإنجاز هذه المهمات نفسها ، فلم تقو على اقتلاعها نهائياً من هذه التربة لا محفوظات النقد الماركسى الكلاسيكى ضد (الليبرالية السياسية) ، ولا المواضعات النظرية لحركة اليسار الجديد ، أو اليسار العربى ، أو غيره ، بل ولا حتى المؤامرات التى حيكت ضده ، واستهدفت وجوده ذاته ، فدفعت به دفعاً ، فى فترات من تاريخه كما قد رأينا ، إلى (تلبس) مواقف أثبتت الأيام أنها لم تتوطن نهائياً ، أو ترسب بعمق كافٍ ، فى فكره من جهة (الليبرالية السياسية). وإن له فى ذلك من بهاء الحجة ما يمكن التماسه فى جدليات مجاهداته، منذ نشأته الأولى ، كيما يخلص إلى تطبيق ابتداعى خلاق للماركسية فى ظروف السودان ، لا إلى محض انكفاء اتباعى سكونى على نصوص صمدية. (5/4) وما من حكمة ، بالعقل ، فى أية محاولة لاصطناع أى حد فاصل بين مصلحة الحزب الذاتية ، فى هذا الشأن ، وبين المصلحة الوطنية الموضوعية ، كما يروِّج أيضاً خصومه. فالمعادلة تكمن ، ببساطة متناهية ، فى كون رؤية الحزب ، من الناحية الموضوعية ، لواقع التعدد السودانى ، الذى لا يوجد مناخ يصلح لبقائه أصلاً ، أو استمراره موحداً ، أو ارتقائه سلمياً على مدارج التقدم والحضارة الحديثة ، سوى مناخ الحريات العامة والحقوق الأساسية (الديموقراطية الليبرالية) ، إنما تتطابق ، فى حقيقتها الجوهرية ، مع رؤية الحزب الأخرى ، من الناحية الذاتية ، لواقعه هو نفسه. ذلك أن هذا الحزب الذى لا يمتلك ، فعلياً ، ولا يُتصور أن يمتلك ، فكرياً ، بل ولا يرغب فى أن يمتلك ، سياسياً ، نفوذاً طائفياً ميكانيكياً ، أو غلبة اقتصادية أو حربية أو غيرها ، يتوسل بها لإكساب برنامجه أى قدر من المنعة الجماهيرية ، لا يعود أمامه سوى التعويل ، بالكلية ، على وعى هذه الجماهير نفسها ، لإقناعها بجدوى هذا البرنامج. ومن البداهة أن أنسب ما يناسب خطة كهذه هو التنافس السلمى المشروط بمبادئ وقيم الحريات والحقوق ، وفى مناخ سياسى عام لا توفره غير الديموقراطية الليبرالية. (5/5) وإذاً فمن غير السائغ عقلاً محاولة الفصل بين (احتياج الوطن) وبين (احتياج الحزب) إلى بسط الديموقراطية الليبرالية نظاماً للحكم ، ولتداول السلطة ، ولإدارة التدافع السياسى ، على العكس تماماً مما يشيع خصومه. وليت هذا يصبح (خيار) الجميع ، حقاً وفعلاً ، يتواثقون عليه باعتبار عميق لعبرة (الخيبات) التى ما انفكت تراكمها مختلف خبراتنا التاريخية. وهى خبرات متاحة لكل من ألقى السمع وهو شهيد ، فلا نخالها تحتاج إلى (دروس خصوصية) ، لولا أنه ما من سميع ولا مجيب. ولعل أهمها طراً هذا القانون العام ، أو (السُّنَّة الماضية) التى تتبدى يانعة لقطاف البصائر المتفتحة ، ومفادها أن أكبر حقائق الصراع السياسى فى بلادنا وأثبت (ثوابته) ، منذ أيام الاستعمار ، هو تمسك الحركة الجماهيرية بقضية الحريات والحقوق الديموقراطية ، واستعدادها الدائم لبذل المهج والأرواح فى سبيل ذود (الطير) عن أشجار (ثمرها الحلو) ، لا كمحض قضية شكلية: (برلمانات كيفما اتفق ، إنتخابات بأية صورة ، نقابات بأية كيفية .. الخ) ، وإنما بمحتواها الضارب فى أعمق معانى (العدالة الاجتماعية). وتأمل ، إن شئت ، انتباهة خليل فرح فى إنشاده البسيط العميق ، قبل أكثر من ثمانين عاماً ، لاقتران هذين المفهومين فى وجدان الشعب وذهنه الجمعى: "زردوا حلوقنا وأكلوا حقوقنا .. ديل عاوزين دمانا تسيل" (!) هذا من جهة ، وأما من الجهة الأخرى فإن خبرة (خيباتنا) هذه توفر أيضاً معرفة ثمينة ، لمن يشاء ، بأن أضر ما يضر بالمسار الطبيعى ، الصحى ، المعافى لتطور الحركة السياسية بأسرها أن (يُرغَم) هذا الكيان أو ذاك ، بالقوة العددية الغشوم والنفوذ الأفقى الباطش ، على (اليأس) من المجرى العام الواسع لهذا التطور ، فيُضطر لـ (حفر) مسرب خاص ضيق خارجَه ، ينحشر فيه ، وهو له كاره (!) وليس أفصح فى التعبير عن هذا المعنى من كلمة الشهيد عبد الخالق ، عندما لاحظ الاستخدام الميكانيكى الشكلى للائحة الجمعية التأسيسية ، وقد دخلها نائباً عن دائرة أم درمان جنوب عام 1968م ، فطالب بتطويع تلك اللائحة لكون ".. تحديد الزمن فى مناقشة اتجاهات فكرية وسياسية لم يكن لها وزن انتخابى بالنسبة للقوة العددية داخل المجلس أمرٌ مضر". ثم بلغ ذروة غضبه بإزاء هذه الممارسات الشكلانية التى لا تؤدى فى النهاية إلا لإفراغ الديموقراطية من مضمونها الحقيقى ، فانطلق يحذر الجميع: ".. من (الخير) أن نقول (هنا) ما نريد .. بدلاً من أن نقوله (فى الخارج) (بطريقة) ربما (لا ترضى) شقى المجلس"! (أقواس التشديد من عندنا ـ مضابط مداولات الجمعية التأسيسية ، 19/6/1968م). (5/6) لذلك عندما يعترف ، مثلاً ، جعفر نميرى بأن الشيوعيين ، الذين سرعان ما عارضوا نظامه ، قد عمدوا إلى تحريض القوى السياسية ".. تحت شعار استعادة الديموقراطية الليبرالية بحسبانها ساحة كانوا يتنفسون فيها وتوفر لهم قدراً من الحركة يتناسب مع حجمهم الذى يعترفون بأنه محدود" (النهج الاسلامى لماذا ، ص 13 ، فإنه يصيب ، فى الواقع ، من حيث يخطئ ، وينصف من حيث يتجنى (!) وكذلك يفعل كل من يردِّد هذه الأقوال ، مثله أو وراءه ، سيان ، غير منتبه إلى معناها ، كقول أحد الكاتبين: ".. وقد رأينا إبان ديموقراطية أبريل كيف نشطت قوى اليسار فى ممارسة الحقوق التى كفلتها لها الديموقراطية التعددية" (محمد جلال أحمد هاشم ، القومية السودانية وظاهرة الثورة .. ، ص 66 ـ 67) ، وذلك فى باب (النعى) ، دونما استحقاق ، على الحزب الشيوعى تمتعه بتلك الحقوق ، فلكأن الحزب قد ناضل ضد مايو ، وشارك فى الاطاحة بها ، وفى استعادة الديموقراطية التعددية ، لا لكى يتفيأ ظلالها مع المتفيئين ، وإنما ليتمتع بها غيره ويُحرم هو منها: مالكم كيف تحكمون ؟! أحرام على بلابله الدوح .. حلال على الطير من كل جنس؟! أما القول بأن هذه الديموقراطية ".. لم تكن يوماً خيار (الشيوعيين السودانيين) الأساسى ، و .. الواقع والتاريخ القريب يحكى .. عن أنظمة الحكم التى اختطوها فى البلاد التى حكموها .. فهم أعداء الديموقراطية التعددية .. الخ" (نفسه ، ص 66) ، فهو ، بالحق والصدق ، قول ماسخ ، مكرور ، لا تزينه رصانة الفكر ، أو أصالة النظر ، ولا يتفصد عن أى قدر من عرق الجهد الذهنى الخلاق ، أو استقامة البحث التاريخى النزيه ، وإن فيه من سطحية التبسيط وابتذال الحقيقة ما لا يتسق مع عمق التناول المفترض لقضية بهذا التركيب والتعقيد ، وإنه ليشى ، فوق ذلك كله ، بنَغَر الضغينة السياسية أكثر مما يشفُّ عن أدنى رغبة فى ملامسة أى أفق معرفى ، وإن مثله لخليق بأن ينطلق من أبواق البروباغاندا الغوغائية التى لا تستهدف سوى خداع العامة وغسل أمخاخهم ، لا من منابر الحجاج الهادئ الذى يروم إجلاء الحق وإضاءة الدروس الكبيرة. وإلا فأى (بلاد) هذى التى حكمها (الشيوعيون السودانيون) و(اختطوا) فيها (أنظمة) يحكى (الواقع) و(التاريخ القريب) عن (عدائها) لـ (الديموقراطية التعددية) ؟! نرجو ، مخلصين ، ألا يكون هذا الكاتب يرمى إلى أن (مايو) هى (حكم الشيوعيين) ، فإننا لا نزال نحسن الظن ببعض وجوه اجتهاداته الأخرى ، وإن فى الناس فطانة (!) (6) (6/1) الشاهد أن جعفر نميرى كان محقاً تماماً فى حنقه على الحزب الشيوعى فى (كتابه!) المذكور ، الصادر عام 1980م ، فقد عكَّر الحزب عليه ، بالفعل ، قبل ذلك بثلاث سنوات ، عرس (مصالحته) مع بعض أحزاب الجبهة الوطنية (الأمة بقيادة السيد الصادق ، والاسلاميين بقيادة د. الترابى) ، حين رفض الانخراط فى تلك (المصالحة) التى عرضت عليه بشروط السلطة ، وأهمها التخلى عن المعارضة ، وعن كياناتها الحزبية والجبهوية ، وقبول العمل فى إطار الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكى). وقد طرح الحزب بديلاً عن ذلك (جبهة عريضة للديموقراطية وإنقاذ الوطن) ، كتحالف تكتيكى لتحقيق الديموقراطية ، محاولاً إقناع (وليس "تحريض" كما فى قول النميرى) القوى السياسية كافة بأن البلاد تواجه أزمة حكم ، أزمة نظام وسلطة ، وأن (الديكتاتورية) هى أهم أسباب هذه الأزمة ، وأن حلها ، بالتالى ، لا يكون بالتصالح مع هذه (الديكتاتورية) ، بل بإحداث تحولات ديموقراطية راديكالية. وقد أبلغ مندوبا الحزب وقتها ، قاسم أمين وسليمان حامد ، هذا الموقف المبدئى لوفد المفاوضين المايويين ، بقيادة أبو القاسم محمد ابراهيم. كما أصدرت لجنة الحزب المركزية فى أغسطس 1977م بيانها الجماهيرى الشهير بعنوان: (الديموقراطية مفتاح الحل) ، الذى أكدت فيه أن الشيوعيين ".. لا ينادون: تسقط المصالحة ـ عاش الشقاق ، (بل) شعارهم كان وسيظل: تسقط الديكتاتورية ـ عاشت الديموقراطية" (البيان ، ص 21). وناشدت أطراف المعارضة ، بدلاً من المساعدة على ترميم النظام وهو فى حال تصدعه الذى أجبره على طلب المصالحة ، أن تشدد "نضالها من أجل إلغاء قانون أمن الدولة المعدل ، والتعديلات فى مواد الدستور 41 ، 62 ، 196 التى أباحت إصدار القانون وإجازته ، وحل أجهزة الأمن القائمة على تنفيذه ، وإعادة أفراده إلى المجالات والمهن التى جندوا منها ، وضمان حق العمل كحق طبيعى لكل مواطن ، وإلغاء القوانين والأوامر الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التى تحد منه ، وتحريم تعذيب المعتقلين والسجناء السياسيين ، والكشف عن جرائم التعذيب والقتل العشوائى ، ومحاكمة الذين أمروا بها ، والذين ارتكبوها ، وفقاً للأدلة المادية التى يدلى بها كل مواطن تعرض للتعذيب ، وبحسب منطوق المادة 65 من دستور السلطة نفسها ، وإلغاء قانون النقابات لسنة 1971م ولائحة تنظيم النقابات لسنة 1972م ، وإلغاء المواد التى تمس استقلال الجامعة وحرية نشاط إتحادات الطلاب فى قانون التعليم العالى ، وإلغاء لائحة النشاط المدرسى ، وإلغاء قانون ممارسة السيادة الشعبية الذى يبيح للاتحاد الاشتراكى الوصاية والتدخل فى نشاط المنظمات الشعبية ، ووقف الصرف من خزينة الدولة على الاتحاد الاشتراكى وموظفيه وأوجه نشاطه ، ومنعه من استخدام وسائل وأدوات الدولة ..الخ" (البيان ، ص 15). (6/2) ثم عادت اللجنة المركزية لتستكمل ، من خلال دورة انعقادها فى ديسمبر 1978م ، بلورة فكر الحزب من واقع التجربة المتراكمة حول قضية الديموقراطية التعددية بجذورها الليبرالية ومحتواها الاجتماعى ، بالمفارقة لكل من النموذج المعتمد فى بلدان المعسكر الاشتراكى من جهة ، والتطبيق السائد فى بلدان الغرب الرأسمالى من الجهة الأخرى. فقد ركزت الدورة على تجربة البنوك الاسلامية التى نشأت نتيجة للمصالحة ، وانتقدتها لكونها تساعد فى تصعيد النشاط الطفيلى. وعرضت لموقف الأحزاب التى دخلت المصالحة وموقف جماهيرها. ومايزت بين (الجبهة الوطنية الديموقراطية) وفق الطرح الوارد ضمن تقرير المؤتمر الرابع (الماركسية وقضايا الثورة السودانية ـ أكتوبر 1967م) ، وبين الدعوة إلى (جبهة للديموقراطية وإنقاذ الوطن) فى وثيقة (الديموقراطية مفتاح الحل ـ أغسـطس 1977م). ونوهت لانكسار رأس الحربة فى ظاهرة إضرابات واعتصامات جماهير العاملين فى شتى القطاعات خلال تلك الحقبة. وخلصت إلى أن (الانتفاضة) هى المخرج من أزمة الديكتاتورية إلى فضاء الديموقراطية التعددية الليبرالية ، وذلك من خلال صيغة الجبهة الواسعة (نلاحظ أن مصطلح "الانتفاضة" تكرر قبل ذلك فى دورة يناير 1974م). كذلك تناولت الدورة بالنقد أسلوب الحزب الواحد على صيغة الاتحاد الاشتراكى الذى ".. أصبح أسلوباً مرفوضاً ومرذولاً ومبتذلاً بالنسبة لشعب السودان ، وازدادت أزمته تفاقماً (لكون) سادة التجربة الأم فى مصر تخلوا عنه نهائياً" (الدورة ، ص 5). وعليه ، وكيما يستقيم الحوار مع السلطة ، فلا بد له من مقدمات حددتها الدورة فى توفير (1) مناخ الحريات (2) جماهيرية التفاوض (الدورة ، ص 10ـ13). ونلاحظ هنا أيضاً أن ذلك كان سابقاً على شيوع استخدام مصطلح (الشفافية أو الغلاصنست ـ Transparency) الذى أدخلته (البريسترويكا) فى الأدب السياسى العالمى. كما طالبت الدورة بأنه ، ولكون السلطة أصدرت فى 27/11/1977م قانوناً "يحمى رجالها من .. المحاسبة .. منذ 25 مايو 1969م ، فمن حق الشعب أن ينال قراراً مماثلاً برد الاعتبار لكل الذين استشهدوا فى الصراع ضد السلطة فى معارك عسكرية ، أو فى السجون والمعتقلات ، أو تحت التعذيب ، ونشر حيثيات المحاكمات" (الدورة ، ص 14). وتبلغ الدورة ذروة استنتاجاتها وتلخيصاتها ـ على صعيد التأسيس النظرى لخيار الديموقراطية التعددية الليبرالية فى واقع السودان ـ بتقريرها أن ".. ظروف بلادنا ، بتعدد تكويناتها الاقتصادية الاجتماعية والقومية ، وعدم التناسق فى تطور قطاعاتها الاقتصادية .. مازالت تشكل الأساس المادى الموضوعى لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية التى تتوسل بها الجماهير لحل مشاكلها على المستوى المحلى والمركزى" (الدورة ، ص 65). ووضعت الوثيقة خط تشديد بارز تحت تبرؤ الحزب نهائياً من أية محاولة للالتفاف على هذه القضية مستقبلاً بقولها: "نؤكد هذه الحقيقة كيلا تنتقل دعوى (الأحزاب انتهت وفقدت نفوذها) إلى الإفصاح عن نوايا فى الدعوة (لحزب واحد تقدمى بديل) ، فصيغة الحزب الواحد ، تقدمياً كان أم يمينياً ، أثبتت فشلها فى السودان ، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بالقانون والإرهاب فى عهد الديكتاتورية" (نفسه). (6/3) هكذا ، ومع وفرة الدلائل التاريخية على تغلغل موضوعة الديموقراطية الليبرالية فى النسيج الفكرى للحزب ، إلا أن دورة اللجنة المركزية (ديسمبر 1978م) ، وقبل ذلك ، بنحو من عام ، بيانها الجماهيرى (الديموقراطية مفتاح الحل ـ أغسطس 1977م) ، شكلتا ، بطابعهما البرامجى ، خطوة نوعية متجاوزة بصورة حاسمة ، بعد قرابة ثلث القرن من مراكمة كل تلك (التجارب) و(الملاحظات) و(الخبرات العملية) ، بإعلانهما الواضح الانحياز نهائياً لـ (الديموقراطية الليبرالية) منهجاً للحكم ولتداول السلطة ، بل قل بنفضهما عن معانيها الجوهرية المتأصلة فى الفكر الابتداعى للحزب ذلك الغبار الكثيف الذى هالته عليها سنوات التآمر والكيد والاحتراب غير المبدئى داخل صفوف الحركة السياسية ، وتجديدهما وصقلهما لقناعات الحزب القديمة القائمة فى إيلاء الاعتبار اللازم لما توفره هذه الديموقراطية من مساحات واسعة للحريات والحقوق وامكانيات التداول الديموقراطى للسلطة. وربما كان من المفيد ، فى سياق التذكير بقدم هذه الموضوعة وتعتقها عبر تاريخ التطور الفكرى والسياسى للحزب ، أن نستدعى هنا أحد أهم استنتاجاته ، فى مستوى الصراع الذى دار بعد الاستقلال بين نظريتى البناء الرأسمالى والسير على طريق التطور اللارأسمالى ، بأن العامل الأساسى فى تنامى قوى العنف البرجوازى ، المدعومة بآليات التدخل الاستعمارى ، فى السودان ، هو اكتشافها بعد الاستقلال مباشرة أن الليبرالية السياسية تقف حجر عثرة فى طريق مشروعها ، وذلك بما توفره من مناخات النمو المتسارع للقوى الشعبية الرافضة لهذا المشروع ، وإمكانات المقاومة السلمية الفعالة له ، ولذلك سرعان ما اتجهت إلى خيار الديكتاتورية العسكرية السافرة فى نوفمبر 1958م. لقد ".. برهنت الأحداث أن الديموقراطية الليبرالية ليست الوسيلة التى يمكن بواسطتها أن تدفع الطبقات المالكة السير بسرعة ويسر فى ذلك الطريق .. إن المقومات الضرورية للتنمية الرأسمالية وفق المفاهيم الغربية السائدة هى الخبرة الفنية ورأس المال لبناء الهياكل الاقتصادية. وقد بدأ التحضير لدورها بواسطة العنف العسكرى واستبدال الفئات الليبرالية بالحكم العسكرى. والقوى وليدة العنف البرجوازى ظلت راضية عن الاستقرار العسكرى. فإضرابات العمال مصادرة ، وحرية النقد لتدخُّل رأس المال الأجنبى مخنوقة الأنفاس ، والاستغلال يتضاعف" (ع. الخالق ، أخبار الأسبوع ، 27/3/1969م).