من مسح توثيقي للمجموعة السودانية لحقوق الأطفال: نواقص فى عمل الدولة

Quote: أن الجهود المبذولة من جانب الدولة هي جهود لا منهجية وغير متسقة وبالتالي فان عائدها ومردودها علي الأطفال لا يتناسب مع حجم الانتهاكات القائمة قياساً بالامكانيات والفرص المتاحة لمحاربتها والقضاء عليها وتتركز أهم أسباب هذا الخلل في أن الاتفاقية ليست مرجعية للدولة في التخطيط ووضع السياسات وهناك غياب لخطة عمل وطنية تسمح باعطاء الاولوية للأطفال كما أن الاتفاقية لم تعتمد من جانب الدولة فعلياً كأطار برامجي وإداة عمل و هناك غياب للدور في عمل مجلس رعاية الطفولة الذي مازال يفتقد لسلطة وصلاحيات ( حماية ) حقوق الطفل وضمان تطبيق الاتفاقية حيث نلاحظ بوضوح غياب وضعف التنسيق في الدولة والبطء الشديد في الاصلاحات التشريعية والإدارية لتنفيذ الاتفاقية فمجلس رعاية الطفولة بدلاً عن الاشراف والتنسيق له ميل مفرط لتنفيذ مشروعات وبرامج بالشراكة مع منظمات عالمية مع العلم بان هذه الأعمال والبرامج هي من صميم مسؤوليات أجهزة ومؤسسات قائمة في الدولة علي مستوي وزارات ( رعاية اجتماعية – تربية وتعليم ... الخ ) وتتركز هنا ابرز نواقص وضعف الدولة فمجلس رعاية الطفولة باعتباره الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية لم ينطلق بالتركيز علي الاعمال الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية ككل وبصورة متكاملة ومترابطة والتي تتطلب مستوي من التنسيق الرسمي لاعتماد الاتفاقية وانفاذها عبر الدولة والمجتمع بصورة شاملة باعتبار أن الاتفاقية والحقوق متكاملة وشاملة ويجب أن يكون تطبيقها كذلك ، وإن كان لنماذج المشروعات التى يقدمها مجلس رعاية الطفولة للدولة والمجتمع ثمة فوائد فانها لا تغني الدولةشموليةالنظرةومسئوليةالتنفيذبصورةمتكاملة..