|
|
 Re: مزيدا من الخصخصة ! (Re: Elmuez)
|
مزيدا من الأسئلة :
بلغت «30» دولاراً للبرميل الواحد.... أين ذهبت فروقات أسعار البترول السوداني؟
إعداد: بلة علي عمر
في احدث تقرير اعده صندوق النقد الدولي حول اداء اقتصاديات دول النفط الخليجية، اشار التقرير الى أن الاموال التي حصلت عليها الدول الخليجية المنتجة للنفط جراء الزيادات التي شهدتها اسعار النفط، قد بلغت حوالي «400» مليار دولار، بينما ذهب وزير النفط السعودي الاسبق احمد زكي يماني، الى ان جملة هذه الاموال لا تتجاوز الـ «300» مليار دولار.. واتفق تقرير البنك ورؤية يماني، على ضرورة ان توجه هذه الاموال الى احداث تنمية حقيقية مستدامة بمجتمعات هذه البلدان، حتى اذا نضب النفط او انهارت اسعاره تتمكن اقتصاديات هذه البلدان من مواجهة التحولات المرتقبة.
تقرير الصندوق حول جملة الاموال التي حصلت عليها دول النفط الخليجية جراء الزيادة في اسعار النفط، والتي بلغت عن عام 2005م «400» مليار دولار، يقود للتساؤل المشروع وهو كم بلغت جملة الاموال التي حصلت عليها البلاد في اعقاب زيادة اسعار النفط، والتي وصلت في الاسواق العالمية الى اكثر من «67» دولارا للبرميل، اضافة للسؤال الثاني وهو اين تذهب الاموال الناجمة عن الزيادات؟
أرقام وزارة المالية التي تم بموجبها إعداد الموازنة العامة لعام 2005م، تشير الى ان السودان ينتج «300» ألف برميل، وببداية اغسطس سوف يصل الانتاج الى «500» الف برميل يوميا. وتم اعتماد سعر البرميل في الموازنة بـ «34» دولارا للبرميل الواحد .. هكذا تم اعداد الموازنة، فهل ستقوم الدولة عبر وزارة المالية خلال الايام القادمة بسن قانون اعتماد مالي اضافي، يتم بموجبه ضخ الأموال الناجمة عن زيادة اسعار النفط، خاصة ان الفرق بين السعر المعتمد في الميزانية والاسعار الراهنة يتجاوز «26» دولارا للبرميل الواحد؟ ام انه لا توجد اية اموال ناجمة عن الزيادة؟
يذهب دكتور محمد التجاني الى عدم توفر المعلومات الكافية، خاصة ما يلي الاتفاقيات المبرمجة بين حكومة السودان والشركات العاملة في قطاع النفط برمته. ويمضي دكتور محمد التجاني الى القول، انه ورغم تثميننا للجهود التي بذلت في قطاع النفط، وجعلت السودان دولة منتجة لهذه السلعة الاستراتيجية، الا ان غياب المعلومات عن الاتفاقيات، لا يمكن المراقب من الافتاء او الاجابة على اية استفسارات في قطاع النفط. وذلك ما ذهب اليه بروفيسور فاروق كدودة الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، الذي ذهب للقول انه يتعين على الدولة اعتماد الشفافية ونشر كافة المعلومات حول الاتفاقيات وغيرها.
كيف للدولة أن تعتمد في موازناتها على الاحتمالات؟ كيف لدولة حديثة ان تعتمد في موازنتها على انتاج «500» ألف برميل، ثم تأتي في منتصف السنة لتعتذر وتقول «اسفة» لقد اعتمدت الموازنة انتاج «500» الف برميل ولكنها لم تتجاوز الـ «300» الف برميل، هكذا ابتدرت مريم العاص «اقتصادية» إفادتها لـ «الصحافة»، ماضية للقول إن ذلك التوجه دليل على افتقار الدولة للتخطيط الاقتصادي الذي يعتبر من اهم مقومات النهضة الاقتصادية. وتمضي مريم في الحديث: ان الاقتصاد السوداني ظل طيلة الحقب الماضية يُدار على اساس انه اقتصاد حرب. وهذا يعطي الدولة وجهازها التنفيذي الحق في توجيه الاقتصاد كما تشاء، أما والبلاد تجاوزت مرحلة الاحتراب واقتصاديات الحرب، فعلى الدولة وجهازها التنفيذي نشر سياساتها للناس - ان السؤال الذي يدور في أذهان المواطنين ليس اين ذهبت المبالغ الناجمة عن زيادة اسعار النفط، وانما اين تذهب عائدات النفط مجملاً؟ نعم هنالك حركة ملموسة في قطاع الانشاءات، ولكنه لا يشكل الاولوية في بلد تعاني كافة شرائحه الاجتماعية من ويلات الفقر؟ لقد كان الاولى توجيه ما ذهب لقطاع الانشاءات لمشروعات التنمية الزراعية ومشروعات كنانة والرهد. وكان حري بالدولة ان تضخ هذه الاموال لحفر ترعتي كنانة والرهد، علماً بأن الحكومة ايام شعاراتها القديمة ابدت حماساً منقطع النظير لحفر هاتين الترعتين، ولو عبر استخدام ادوات الحفر التقليدي كما وثق لذلك تلفزيون السودان.
بروفيسور محمد هاشم عوض الوزير الأسبق والاقتصادي المعروف، قال ان الحديث عن قطاع النفط وآثاره الاقتصادية يحتاج لمعلومات، ولا يمنع ذلك من المطالبة بأن يتم توجيه عائدات النفط الى إحداث التنمية المستدامة، خاصة أن للسودان ميزات تفضيلية في مجال الزراعة والانتاج الزراعي.
بينما يرى عمر عبد الرحيم «اقتصادي» أن الهدف من تقرير صندوق النقد الدولي ليس مجرد رصد المبالغ التي حصلت عليها دول الخليج جراء ارتفاع اسعار النفط، وانما هدف التقرير الى لفت نظر حكومات هذه البلدان، الى ضرورة الاستفادة لاقصى حد من هذه الاموال، لاحداث تحول في اقتصادياتها، من الاعتماد على النفط وهو سلعة ناضبة، الى ايجاد بدائل تنموية وحقيقية، تمنع انهيار اقتصاديات هذه الدول حال تراجع اسعار النفط او نضوبه. والتقرير في حد ذاته رسالة يمكن الاستفادة منها في ضرورة أن يُستفاد من اموال النفط في السودان لاقامة مشاريع تنموية، خاصة أن السودان يتمتع بتعدد موارده الطبيعية. وثمن عبد الرحيم جهود الدولة في فتح حساب تركيز البترول، مطالباً بضرورة توجيه تلك الاموال بصورة دورية للمشروعات.
وذهب دكتور سعد الدين عبد الحي - استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة النيلين، للقول انه اذا بنيت موازنة العام «2005م» على تقدير انتاج «500» الف برميل يومياً بسعر محدد بـ «34» دولارا للبرميل، فإن الزيادة العالمية في اسعار النفط الحالية التي رفعت سعر البرميل الى «65» دولاراً، من المفترض ان توفر موارد مالية يمكن ان تستخدم في سد فجوة الميزانية والصرف على اعادة التعمير والتنمية. واهم من كل ذلك ان تعوض جانب الفقد في الايرادات العامة للحكومة المركزية. واختتم دكتور سعد الدين افاداته بأن هذه الظروف العالمية التي يشهدها سوق النفط، تخدم الدولة السودانية في اطار درجة واضحة من الشفافية والمحاسبية.
دكتور بابكر محمد توم الاقتصادي المعروف بمساهماته في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة، قال: إن جزءاً من هذه الزيادات محفوظ في حساب تركيز البترول، ويتم تجميع هذه الزيادات بصورة دورية، قبل أن يسن لها قانون اعتماد مالي اضافي، كما حدث في 2004م عندما تم اعتماد صرف «165» مليار دينار كميزانية اضافية، صرفت على الخدمات بدارفور والشرق. وتضمنت هذه الخدمات الصحة، التعليم والمياه.
«الصحافة» انتقلت لوزارة المالية والتقت بدكتور احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية، وطرحت عليه ذات الاستفهامات: اين ذهبت الاموال الناجمة عن زيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية؟ فقال بل إن الزيادات الناجمة عن اسعار النفط قد استخدمت في تعويض الانخفاض في الايرادات النفطية، بسبب عدم دخول بعض الحقول لدائرة الانتاج، علماً بأن جملة انتاج هذه الحقول يبلغ «200» الف برميل يومياً، كان وفقاً للموازنة يجب ان تدخل منذ اغسطس الماضي ولكنها تأخرت. ونتوقع استمرار تأخرها حتى منتصف نوفمبر 2005م. ويمضي الوزير للقول، انه رغم توجيه الزيادات في الأسعار لتغطية الفاقد الوارد بالميزانية، الا ان هناك نسبة معتبرة من العائدات تم وضعها في حساب صندوق أسعار النفط.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست