|
|
 مزيدا من الخصخصة !
|
ردود فعل واسعة لتصريحات وزير المالية لـ«أخبار اليوم» حول خصخصة الموانئ
شهدت اروقة النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية حركة مكثفة للحيلولة دون المضي في تنفيذ قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطني وسادت اواسط العاملين بالهيئة روح السخط العام والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض القرارات . وبلغ التصعيد النقابي ذروته ظهر امس بعقد مؤتمر استثنائي طارئ للهيئات النقابية السبع التي تشكل النقابة العامة للموانئ للنظر في كيفية مواجهة القرارات والتي اعتبرتها النقابة اتجاه صريح نحو بيع الهيئة وقرر المؤتمر بالاجماع الدخول في اضراب مفتوح لكل العاملين بالهيئة ما لم يسحب وزير المالية قراراته من القرار 84 الي القرار 88 وقرر المؤتمر دعوة مجلس ادارة هيئة المواني البحرية لاجتماع طاريء لبحث تطورات الاوضاع في الهيئة والتصدي لقضية الخصخصة كما اقر المؤتمر ان تظل اللجنة المركزية للنقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الاوضاع في القضية .
وفي استطلاعات لمكتب « اخبار اليوم» بالبحر الاحمر مع عدد من القيادات النقابية حول هذا الامر قال السيد عبد الله محمد كبروس رئىس النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية ان قرارات وزير المالية غير موفقة ولم تراع فيها المصلحة العامة وان هيئة الموانئ البحرية تعتبر من انجح المؤسسات الاقتصادية علي مستوي القطر وهي تساهم بنسبة مقدرة في الموازنة العامة للدولة . وقال ان العاملين في الموانئ ظلوا يقدمون اروع الامثلة
في الارتفاع بمعدل الانتاج بالهيئة وان تلك القرارات من شأنها شل حركة الاقتصاد بالبلاد ودعا الي اعادة النظر في تلك القرارات واننا لسنا دعاة فتنة او محرضين علي الاضرابات بل نحن دعاة رفع معدل الانتاج في مختلف اقسام الهيئة وان العمال لا يتحملون مسؤولية تكدس البضائع بل تشترك عدة جهات علي رأسها القطاع الخاص وان العاملين بالهيئة يقومون بدورهم كاملا في عمليات تفريغ الميناء وانهاء ظاهرة التكدس واننا لن نسمح للجهات التي تتحمل مسؤولية تكدس البضائع بالميناء لتحميل المسؤولية بالباطل للعاملين بالهيئة .
تأكيدا لما نشرته «اخبار اليوم» اعلنت حكومة السودان عن انشاء ميناء جديد بمدينة سواكن عبر شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بهيئة الموانيء البحرية والقطاع الخاص الي جانب خصخصة اقسام الحاويات لتدار عبر القطاع الخاص علي ان تطرح العطاءات المفتوحة تحت اشراف هيئة الموانيء بناءً علي دراسة بيت خبرة الماني لتنفيذ الشركة الجديدة . واعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية عن انشاء مربطين عائمين ببورتسودان بتكلفة تصل 40 مليون دولار علي ان يبدأ العمل بها فورا وتنفذ خلال 18 شهرا بجانب موانيء جافة في كل من كوستي والجيلي .. ونفي الزبير اتجاه الدولة لبيع ميناء بورتسودان وقال ان خصخصة بعض المرافق الهدف منه مواكبة الحركة المتنامية للعمل في الميناء واوضح الزبير ان طرح الحاويات والمناولة للقطاع الخاص الهدف منه تسهيل حركة انسياب البضائع ، مشيرا للاثار السالبة لتكدس الميناء بسبب ارتفاع واردات السودان نتيجة للتوسع في الاقتصاد السوداني من مليار و600 مليون دولار الي ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الماضي مما تسبب في تأخير وصول معدات التنمية والعون الانساني بالاضافة الي فرض غرامات التأخير علي البواخر مما ينعكس علي زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار وتأخير وصول الاسمدة والمعدات الضرورية مما يؤثر علي عمليات الانتاج والتنمية . وناشد وزير المالية نقابة العاملين بالموانيء البحرية بالمساعدة في زيادة فاعلية العمل وقال ان عمل لجنة تفريغ الميناء يتم تحت الاشراف المباشر لوزارة المالية .
وفي سياق منفصل يعقد الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مؤتمرا صحفيا حول ملتقي كرانس مونتانا المتوقع انعقاده بالخرطوم في يناير بمشاركة 700 شركة افريقية وعربية وعالمية وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية من الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاقليمية والدولية . واطلع مستر جين بول كرينون رئىس ملتقي كرانس مونتانا الزبير امس علي الخطوات التحضيرية للملتقي موضحا انه يستهدف اطلاع المشاركين بامكانيات السودان الاقتصادية والاستثمارية ووصف الملتقي بانه اكبر تظاهرة اقتصادية من نوعها في الاقليم وفرصة سانحة للشركات للمساهمة مع القطاع الخاص السوداني في دفع التنمية واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.
واكد وزير المالية اهتمام حكومة السودان بهذا الملتقي واشراك القطاع الخاص وكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية في فعاليات الملتقي وتعهد ببذل الجهود اللازمة لانجاح الملتقي .
وفي ذات الاطار عقدت اللجنة التحضيرية العليا للملتقي امس اجتماعها الاول برئاسة عبد الوهاب احمد حمزة مع مديري الشركات والهيئات والمؤسسات السودانية لاطلاعهم علي اهداف الملتقي . وابان مستر كرينون ان الملتقي يستهدف تعزيز فرص التعاون المشترك بين الشركات السودانية ورصيفاتها الاقليمية والاوروبية مؤكدا علي اهمية الاستفادة من فرص دعم الدولة للقطاع الخاص وتقويته في السودان داعيا الي تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد والاستفادة من فرص التعاون الخارجي ، كما دعا القطاع الخاص للاستفادة من فرص العون الفني المتاحة من الدول الاوروبية مشيرا الي فرص التعاون في الملتقي في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات . ومن جانبها ابدت الشركات والهيئات تجاوبها مع اهداف الملتقي وتعهدت بتوظيف فرص التعاون المشترك المتوقع اتاحتها في الملتقي استجابة لمتطلبات مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام .
سونا تحاور عبد الفتاح
الخرطوم (سونا) اكد العميد (م) يوسف عبدالفتاح رئيس لجنة تفريغ ميناء بورتسودان انسياب الحركة في الميناء بشكل طبيعي بعد الجهود التي بذلت من قبل اللجنة والجهات ذات الاختصاص الاخري مشيدا بالقرارات التي اصدرتها الوزارات ذات الصلة والتي ساهمت في تسهيل اجراءات التفريغ
وقال سيادته في الحوار الذي اجرته معه وكالة السودان للانباء ان اللجنة التي كونها وزير المالية بتوجيه من رئيس الجمهورية تضم كل الجهات ذات الصلة من هيئة الموانئ والجودة والجمارك واتحاد النقل والامن الاقتصادي ومدير المرور السريع ووكلاء اصحاب البواخر والمخلصين وممثلين لوزارتي المالية والتجارة مشيرا الى ان اللجنه عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والنقل واجتماع مع الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وخلصت بعدد من القرارات الهامة كقرار نائب الرئيس باعفاء الشاحنات من الرسوم الجمركية وقرار وزير المالية بالتعامل بخطاب الضمان البنكي بالاضافة لقرار وزير النقل السابق باعفاء 50% من رسوم الارضيات لاصحاب البضائع في مدة خمسة عشر يوماًُ
كما اصدر وزير الداخلية قرار بمنع شرطة المرور للتعرض للشاحنات إلا في حالتين فقط للتأكد من رخصة القيادة وترخيص العربة مشيرا الي ان القرارات خفضت نقاط التفتيش من 44 نقطة الي ثمانية نقاط فقط وأضاف بأن اللجنة بعد اطلاعها علي الموقف في الميناء اصدرت بعض القرارات التي تساعد في تسهيل الاجراءت بتجميع الرسوم المطلوبة كالزكاة ودمغة الجريح والضرائب في شباك واحد لتحصيلها كما قررت اللجنة ان يكون نظام العمل خارج الميناء ورديتين. بدلاُ عن وردية وداخل الميناء 24 ساعة بجانب تكوين غرفة عمليات للمراقبة والاشراف لحل المشاكل تعمل طوال اليوم بالاضافة لاتفاق اللجنة مع عدد من الشركات الكبيرة كسد مروي وجياد وشركات البترول وبعض التجار للتعامل بنظام البنط في تخليص البضائع مشيرا الي ان الميناء الشمالي خاص بالمواد التموينية ومواد البناء وقدم تم شحن 70 شاحنة بالسكر الي الخرطوم كما تم نقل كميات كبيرة من الاسمنت
واضاف بأن الحاويات تبلغ 1600 حاوية تم ترحيل 800 منها الي خارج الميناء وستطرح في مزاد علني للبيع كما اصدرت اللجنة لاصحاب العربات التي زادت مدتها اكثر من سنتين بالميناء لاستلامها في غضون سبعة أيام وبعدها سوف يتم اخراجها من الميناء مشيداًُ في هذا الصدد بتعاون عمال هيئة الموانئ والجمارك مع اللجنة
شهدت اروقة النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية حركة مكثفة للحيلولة دون المضي في تنفيذ قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطني وسادت اواسط العاملين بالهيئة روح السخط العام والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض القرارات . وبلغ التصعيد النقابي ذروته ظهر امس بعقد مؤتمر استثنائي طارئ للهيئات النقابية السبع التي تشكل النقابة العامة للموانئ للنظر في كيفية مواجهة القرارات والتي اعتبرتها النقابة اتجاه صريح نحو بيع الهيئة وقرر المؤتمر بالاجماع الدخول في اضراب مفتوح لكل العاملين بالهيئة ما لم يسحب وزير المالية قراراته من القرار 84 الي القرار 88 وقرر المؤتمر دعوة مجلس ادارة هيئة المواني البحرية لاجتماع طاريء لبحث تطورات الاوضاع في الهيئة والتصدي لقضية الخصخصة كما اقر المؤتمر ان تظل اللجنة المركزية للنقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الاوضاع في القضية .
وفي استطلاعات لمكتب « اخبار اليوم» بالبحر الاحمر مع عدد من القيادات النقابية حول هذا الامر قال السيد عبد الله محمد كبروس رئىس النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية ان قرارات وزير المالية غير موفقة ولم تراع فيها المصلحة العامة وان هيئة الموانئ البحرية تعتبر من انجح المؤسسات الاقتصادية علي مستوي القطر وهي تساهم بنسبة مقدرة في الموازنة العامة للدولة . وقال ان العاملين في الموانئ ظلوا يقدمون اروع الامثلة
في الارتفاع بمعدل الانتاج بالهيئة وان تلك القرارات من شأنها شل حركة الاقتصاد بالبلاد ودعا الي اعادة النظر في تلك القرارات واننا لسنا دعاة فتنة او محرضين علي الاضرابات بل نحن دعاة رفع معدل الانتاج في مختلف اقسام الهيئة وان العمال لا يتحملون مسؤولية تكدس البضائع بل تشترك عدة جهات علي رأسها القطاع الخاص وان العاملين بالهيئة يقومون بدورهم كاملا في عمليات تفريغ الميناء وانهاء ظاهرة التكدس واننا لن نسمح للجهات التي تتحمل مسؤولية تكدس البضائع بالميناء لتحميل المسؤولية بالباطل للعاملين بالهيئة .
تأكيدا لما نشرته «اخبار اليوم» اعلنت حكومة السودان عن انشاء ميناء جديد بمدينة سواكن عبر شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بهيئة الموانيء البحرية والقطاع الخاص الي جانب خصخصة اقسام الحاويات لتدار عبر القطاع الخاص علي ان تطرح العطاءات المفتوحة تحت اشراف هيئة الموانيء بناءً علي دراسة بيت خبرة الماني لتنفيذ الشركة الجديدة . واعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية عن انشاء مربطين عائمين ببورتسودان بتكلفة تصل 40 مليون دولار علي ان يبدأ العمل بها فورا وتنفذ خلال 18 شهرا بجانب موانيء جافة في كل من كوستي والجيلي .. ونفي الزبير اتجاه الدولة لبيع ميناء بورتسودان وقال ان خصخصة بعض المرافق الهدف منه مواكبة الحركة المتنامية للعمل في الميناء واوضح الزبير ان طرح الحاويات والمناولة للقطاع الخاص الهدف منه تسهيل حركة انسياب البضائع ، مشيرا للاثار السالبة لتكدس الميناء بسبب ارتفاع واردات السودان نتيجة للتوسع في الاقتصاد السوداني من مليار و600 مليون دولار الي ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الماضي مما تسبب في تأخير وصول معدات التنمية والعون الانساني بالاضافة الي فرض غرامات التأخير علي البواخر مما ينعكس علي زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار وتأخير وصول الاسمدة والمعدات الضرورية مما يؤثر علي عمليات الانتاج والتنمية . وناشد وزير المالية نقابة العاملين بالموانيء البحرية بالمساعدة في زيادة فاعلية العمل وقال ان عمل لجنة تفريغ الميناء يتم تحت الاشراف المباشر لوزارة المالية .
وفي سياق منفصل يعقد الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مؤتمرا صحفيا حول ملتقي كرانس مونتانا المتوقع انعقاده بالخرطوم في يناير بمشاركة 700 شركة افريقية وعربية وعالمية وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية من الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاقليمية والدولية . واطلع مستر جين بول كرينون رئىس ملتقي كرانس مونتانا الزبير امس علي الخطوات التحضيرية للملتقي موضحا انه يستهدف اطلاع المشاركين بامكانيات السودان الاقتصادية والاستثمارية ووصف الملتقي بانه اكبر تظاهرة اقتصادية من نوعها في الاقليم وفرصة سانحة للشركات للمساهمة مع القطاع الخاص السوداني في دفع التنمية واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.
واكد وزير المالية اهتمام حكومة السودان بهذا الملتقي واشراك القطاع الخاص وكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية في فعاليات الملتقي وتعهد ببذل الجهود اللازمة لانجاح الملتقي .
وفي ذات الاطار عقدت اللجنة التحضيرية العليا للملتقي امس اجتماعها الاول برئاسة عبد الوهاب احمد حمزة مع مديري الشركات والهيئات والمؤسسات السودانية لاطلاعهم علي اهداف الملتقي . وابان مستر كرينون ان الملتقي يستهدف تعزيز فرص التعاون المشترك بين الشركات السودانية ورصيفاتها الاقليمية والاوروبية مؤكدا علي اهمية الاستفادة من فرص دعم الدولة للقطاع الخاص وتقويته في السودان داعيا الي تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد والاستفادة من فرص التعاون الخارجي ، كما دعا القطاع الخاص للاستفادة من فرص العون الفني المتاحة من الدول الاوروبية مشيرا الي فرص التعاون في الملتقي في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات . ومن جانبها ابدت الشركات والهيئات تجاوبها مع اهداف الملتقي وتعهدت بتوظيف فرص التعاون المشترك المتوقع اتاحتها في الملتقي استجابة لمتطلبات مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام .
سونا تحاور عبد الفتاح
الخرطوم (سونا) اكد العميد (م) يوسف عبدالفتاح رئيس لجنة تفريغ ميناء بورتسودان انسياب الحركة في الميناء بشكل طبيعي بعد الجهود التي بذلت من قبل اللجنة والجهات ذات الاختصاص الاخري مشيدا بالقرارات التي اصدرتها الوزارات ذات الصلة والتي ساهمت في تسهيل اجراءات التفريغ
وقال سيادته في الحوار الذي اجرته معه وكالة السودان للانباء ان اللجنة التي كونها وزير المالية بتوجيه من رئيس الجمهورية تضم كل الجهات ذات الصلة من هيئة الموانئ والجودة والجمارك واتحاد النقل والامن الاقتصادي ومدير المرور السريع ووكلاء اصحاب البواخر والمخلصين وممثلين لوزارتي المالية والتجارة مشيرا الى ان اللجنه عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والنقل واجتماع مع الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وخلصت بعدد من القرارات الهامة كقرار نائب الرئيس باعفاء الشاحنات من الرسوم الجمركية وقرار وزير المالية بالتعامل بخطاب الضمان البنكي بالاضافة لقرار وزير النقل السابق باعفاء 50% من رسوم الارضيات لاصحاب البضائع في مدة خمسة عشر يوماًُ
كما اصدر وزير الداخلية قرار بمنع شرطة المرور للتعرض للشاحنات إلا في حالتين فقط للتأكد من رخصة القيادة وترخيص العربة مشيرا الي ان القرارات خفضت نقاط التفتيش من 44 نقطة الي ثمانية نقاط فقط وأضاف بأن اللجنة بعد اطلاعها علي الموقف في الميناء اصدرت بعض القرارات التي تساعد في تسهيل الاجراءت بتجميع الرسوم المطلوبة كالزكاة ودمغة الجريح والضرائب في شباك واحد لتحصيلها كما قررت اللجنة ان يكون نظام العمل خارج الميناء ورديتين. بدلاُ عن وردية وداخل الميناء 24 ساعة بجانب تكوين غرفة عمليات للمراقبة والاشراف لحل المشاكل تعمل طوال اليوم بالاضافة لاتفاق اللجنة مع عدد من الشركات الكبيرة كسد مروي وجياد وشركات البترول وبعض التجار للتعامل بنظام البنط في تخليص البضائع مشيرا الي ان الميناء الشمالي خاص بالمواد التموينية ومواد البناء وقدم تم شحن 70 شاحنة بالسكر الي الخرطوم كما تم نقل كميات كبيرة من الاسمنت
واضاف بأن الحاويات تبلغ 1600 حاوية تم ترحيل 800 منها الي خارج الميناء وستطرح في مزاد علني للبيع كما اصدرت اللجنة لاصحاب العربات التي زادت مدتها اكثر من سنتين بالميناء لاستلامها في غضون سبعة أيام وبعدها سوف يتم اخراجها من الميناء مشيداًُ في هذا الصدد بتعاون عمال هيئة الموانئ والجمارك مع اللجنة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست