نحن الطائفيين...سحقاً لنا!!!

Quote: الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية - التوزيع العادل للثروة (إقامة جهاز للتخطيط وصندوق لحصيلة الموارد الطبيعية) بحيث يضمن توزيع عادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. يقوم صندوق حصيلة الموارد الطبيعية بتوزيع عوائد الموارد بنسب معينة بين خزينة منطقة المورد ومشاريع تنميتها؛ وصناديق تنمية الجنوب – الإعمار القومي – وتركيز أسعار الموارد الطبيعية؛ والخزانة العامة. اللامركزية لضمان حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات – التنوع الثقافي وإزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية- المناطق المختلف عليها في التفاوض: يمكن أهلها من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين- الاتفاق القومي: تحول مبادرة التعاهد الوطني اتفاق السلام الحالي من الثنائية إلي القومية وتوجب الالتزام به والدفاع عنه، فيجيز الاتفاق آلية قومية لاعتماده عبر ملتقى قومي يكون لإجماعه حق مراجعة الاتفاق – التحول السلمي وبث ثقافة السلم والتسامح: يتم التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن، والنأي عن الاستقطاب والانتقام والالتزام بألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار معرفة الحقيقة والتصالح، والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية، وألا يعزل أحد- تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: بضمان تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء والتحذير من التحالف الثنائي مع الشمولية- الرقابة والضمانات الداخلية: عبر مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق- التوازن الإقليمي: بإشراك دولتي المبادرة المشتركة ودول ذات شأن أو علاقة خاصة بالسودان في الدورة المقبلة للمفاوضات، كما تبارك الاتفاق منظمة الأمم المتحدة والاتحادات الإقليمية- الرقابة والضمانات الدولية (وتشمل وقف إطلاق النار، واللجنة المستقلة للرقابة والتقويم، الانتخابات، الاستفتاء، حقوق الإنسان، آلية الشكاوى والعقوبات): توجد مشاركة دولية فاعلة في كل تلك الملفات لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وضمان تنفيذ الاتفاق. الملف الثالث: الآلية الانتقالية: الفترة الانتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد، وتجري فيها جملة تدابير لإعادة بناء الوطن على أسس متراضى عليها. الفترة قبل الانتقالية (6أشهر) فترة تهييئية، أما الفترة الانتقالية (6سنوات) فتنقسم إلى فترتين: الأولى تتكون من حكومة وحدة وطنية وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير الحالية، تجري في آخرها انتخابات حرة نزيهة، وتليها الفترة الثانية التي تديرها الحكومة المنتخبة وتواصل مهام الفترة الانتقالية ويجري في آخرها استفتاء تقرير المصير. من مهام الفترة الانتقالية إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، إزالة الاختلالات في مؤسسات الدولة(الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني، والبنية التحتية للخدمات) وإقامتها على أساس قومي عادل متوازن، إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية، والاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة بآلية قومية مع تشجيع قيم التصالح والتعافي وفي حالة فشل ذلك داخليا يتم اللجوء للقضاء الدولي.