للخروج بالسودان من نفق الكراهية والنفاق والاستعلاء الديني واللوني والعرقي إلخ..

Quote: خطوات الزواج: مما تقدم ، يمكننا أن نستبين الخطوات الرئيسية التالية: 1- إختار الطرفين لبعضهما عن رضى و قبول من كليهما .. 2- فترة خطبة قصيرة يرتبط الطرفان عقبها بعقد زواج شرعي . و يلاحظ أن الخطبة ليست سوى إخطار الزوج أهل الزوجة بنيته الإقتران بها .. وليس فيها أي أثر للتقاليد الجوفاء ، و التكاليف الكثيرة المعروفة لدينا .. 3- العقد على مهر قدره جنيه واحد ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم: "أخير النساء أحسنهن وجوهاً ، و أقلهن مهورا ." .. و قال عليه أفضل الصلاة و السلام : "من يمن المرأة تيسير خطبتها ، و تيسير صداقها ، و تيسير رحمها .." 4- تسليم الزوج زوجته و الزوجة زوجها ، على حد سواء ، في نفس ليلة العقد. 5- دخول العروسين ببعضهما ، بملابسهما القديمة ، في حجرة مؤثثة بالأثاث القديم ، و مفروشة بالفرش القديم ، الموجود بالمنزل .. 6- قيام الزوج بالصرف على منزله ، و الزوجة بإدارة بيتها ، منذ صباح اليوم التالي للزواج .. هذه الخطوات ما هي إلا عودة للشريعة الإسلامية في بساطتها التي بعد عنها الناس ، مجاراة للمظاهر الفارغة الجوفاء .. و في الفقرات التالية نوضح الأسس التربوية ، و الشروط القانونية ، التي تمنع الإستهتار بمثل هذا الزواج ، و تهيئ له أسباب الإستقرار .. حماية عش الزوجية: أول ما يجب ملاحظته هو أن السعادة لا تنبني على القانون ، و إنما تنبني على المعرفة بطبائع الناس ، المستمدة من التربية الصالحة التي تفك المواهب الطبيعية ، العقل و القلب ، من أسر الأوهام و الأباطيل .. و ما القانون إلا محاولة لسد ثغرات التربية .. إذا أدركنا هذا ، فإننا نرى أن حماية عش الزوجية تقع على مستويين: مستوى التربية ، ومستوى القانون .. فالتربية ، أساساً ، لتوفير حسن الإختيار .. و القانون ، في أغلب الأحيان ، لمعالجة سوء الإختيار .. مستوى التربية: فعلى مستوى التربية ، نجد أن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس العريضة لإختيار الشريك .. قال النبي عليه أفضل الصلاة و السلام "تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولجمالها ، و لحسبها ، و لدينها .. فأظفر بذات الدين ، تربت يداك" ، و قال صلى الله عليه و سلم : "إذا جاءكم من ترضون دينه ، و خلقه ، فأنكحوه .. ألا تفعلوا ، تكن فتنة في الأرض ، و فساد كبير .." ، وللإستيثاق من توفر هذه الشروط ، تتيح الأسرة الجمهورية لفتياتها ، وفتيانها ، فرصاً طيبة ، في لقاءآتها الفكرية ، مثلا ً ، للتعرف على بعضهما ، في جو كله صحة ، و عافية ، و دين .. مما لا شك فيه أن الزوجين يحتاجان لفترة يتواءمان فيها مع حياتهما الجديدة ، و مع بعضهما البعض .. و في هذا الأثناء قد تنشأ مشاكل ربما تفضي إلى الطلاق .. و لكن التربية تحلي الإنسان بالصبر الذي يورثه التريث و الأناة ، مما يجعله يقتصد في اللجو إلى الطلاق ، لأنه يعلم: "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ، و يعلم أيضاَ : "أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن" .. كما أن التربية تكسب الإنسان الخلق الحسن ، وتعلمه حفظ العشرة .. و هذا مما يجعل الرجل يكتفي بزوجة واحدة ، ما لم تطرأ ظروف قاهرة تحوجه للزواج بإمرأة ثانية .. مستوى القانون: كما ذكرنا ، فإن تقليل المهر المادي يعني أنه لابد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة .. و هذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد الزواج ، و تلزم الطرفين قضاءً ، لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من الإستهتار .. و الشروط هي: 1- يجب أن تكون العصمة بيد المرأة ، كما هي بيد الرجل ، فلا يستأثر بها أحدهما .. ولا يهولن أحداً هذا الكلام ، فإنه جائز شرعاً ، و معمول به قضاءً .. و هو مسنود بأصل الدين، و مستمد من مبدأ التفويض الذي بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها .. ففي صفحة 334 من الطبعة الأولى لكتاب (الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية و السودانية و المجالس الحسبية ) للأستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلي: (ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد ، وعند إنشائه ، و بعد تمامه في أي زمن كان حال قيام الزوجية . و صورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها ، كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه أن تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن ، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت. و صورة التفويض عند إنشاء العقد أن تقول إمرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت ، أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج، و كان أمرها بيدها على الصورة التي قالتها ، و قبلها الزوج .) و ما يفعله الأخوان الجمهوريون في هذا الأمر إنهم يثبتونه في عقد الزواج ، و يجعلونه حقاً تلقائياً لكل إمرأة .. كل إمراة كريمة تتنازل عن مهرها المادي و تطلب التفويض بدلاً عنه .. 2- يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين ، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف ، على الأقل ، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى : "وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً" و قد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389). و يرى الجمهوريون في مسألة التحكيم ما يلي : ـ أ- أن أهم ما يميز الحكمين هو الدين ، ثم تأتي القرابة ، و الجيرة ، و الخبرة ، مع ثقة الزوجين فيهما .. و ذلك لأن صاحب الدين لا يسعى في هذا الأمر إلا و هو واثق من أنه يريد الإصلاح .. ب ـ مهمة الحكمين أن يعيدا الصفاء ، و المودة ، و حسن العشرة ، إلى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة .. و خلافاً لماجاء في المنشور سالف الذكر ، ليس من حقهما أن يحكما بالطلاق ، لأن حق الطلاق ملك للزوجين لا يستعمله سواهما .. جاء في صفحة 390 من كتاب معوض ما يلي : "ففهم الحنفية ، و الظاهرية و الشيعة الإمامية ، و الشافعي ، أن مهمة الحكمين مقصورة على الإصلاح بين الزوجين ، و ليس لهما أن يفرقا بينهما ، إذ التفريق لا يكون إلا بتفويض من الزوج ، و توكيل من الزوجة بقبول الخلع ، إذا دعت إليه داعية." ج ـ إذا أصر الطرفان المتعاقدان ، أو أصر أحدهما ، على الطلاق فإنه لا محالة واقع .. و لا يملك الحكمان أمر تعليقه ، كما لا يملكان الحكم به .. و لكن من حقهما أن ينصحا الطرف المصر ، بالترك ، أو بالتريث .. كما لهما أن يفرضا تعويضاً ، إذا رأيا ، يقدر حسب حال الزوجين ، و يأخذه الجانب المضرور ، و هو ، في الغالب ، الذي يقع عليه الطلاق .. و حكم الحكمين بالتفويض ملزم قضاءً .. د ـ إذا إختلف الحكمان ، فيمكنهما أن يختارا ، في مثل شروطهما ، إذا أمكن ، حكماً ثالثاً للترجيح .. هـ ـ في حالة وقوع الطلاق ، فإن على الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال ، حيث تتوفر الرعاية و الشفقة .. والقاعدة المتبعة هنا أن تكون الحضانة للأم ما دامت صالحة .. فإن فقدت الأم صلاحيتها ، جعلا الحضانة لمن يليها ، حسب الترتيب الشرعي .. و نفقة الأطفال على الزوج ، و يحددها الحكمان .. 3ـ ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى ، كالعقم ، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء ، مثلاً .. ولا يقع إلا بعد إستئمار الزوجة المضرورة ، وإلا بعد تدخل الحكمين ، اللذين عليهما أن يراجعا الزوج ، إذا رأيا ذلك .. و للزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة .. و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين ، إذ أن الدين قد نفر من تعدد الزوجات .. فكأن عدم تعدد الزوجات ، في نظر الدين ، أفضل من تعدد الزوجات .. فإذا إشترط عدم تعدد الزوجات، إلا لضرورة ملجئة ، فإن هذا الشرط تدعيم للأحسن ، و الأقضل في نظر الدين ..