|
|
 Re: ندوة حركة تحرير السودان مع جبهة الشرق بالرياض بتاريخ 23/06/2005م (Re: شدو)
|
وبدأ المتحدث الثالث الأستاذ/هارون سليمان يوسف ممثل حركة تحرير السودان بتوجيه الشكر نيابة عن الحركة للمملكة العربية السعودية ملكاّ وشعباً على كرم الضيافة وحسن المعاملة ودعا بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وكما توجه بالشكر للحضور على تلبيتهم الدعوة ، فتناول الظروف والخلفيات التاريخية التي أدت إلى قيام حركة/جيش تحرير السودان مبيناً أهدافها ورؤاها المستقبلية ومواقفها من قضايا الساعة. كما تطرق إلى السياسات الحكومية الخرقاء في معالجة قضية دارفور. وأوضح نتائج انطلاق الثورة من دارفور ودعى الجميع للالتفاف حول برامج حركة تحرير السودان من أجل بناء سودان جديد بروح جديدة. وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت في ورقة حركة تحرير السودان:
(3)
ورقة حركة تحرير السودان في ندوة التهميش في السودان ومآلاته
درجت الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان على سياسات مبنية على الظلم والتهميش حيث تطابق محصلات أعمال الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم رغم تباين الأوجه واختلاف المسميات ، تحكم قلة على مصادر الثروة ومفاصل السلطة وإهمال واجبات الدولة تجاه المواطن والتمزيق والعبث المتعمد لأواصر النسيج الاجتماعي بإزكاء النعرات والفتن بين القبائل لصرف الأنظار عن مكمن الداء وعلة الوطن وتعريض حياة الرعية للخطر والهلاك والجوع والمجاعات والحروب وحصر إدارة الدولة بقلة من الأنانيين النفعيين الملبين لرغبات الحاكمية وعدم تأمين الحدود التي تورد من خلاله الأسلحة والذخائر التي ساهمت في ظاهرة النهب والسلب فضلاً عن قهر الشرفاء وقتل الأبرياء وغياب القانون والمحاكمات الجائرة وسفك الدماء واباحة الأعراض وتغيير مهام القوات المسلحة من حماية الوطن من العدوان الخارجي إلى أداة لقتل مواطني الدولة وتحول الشرطة والقضاء من مهام بسط الأمن والعدالة إلى بؤر للظلم والرشوة وتركيز سلطات الدولة على أمن حكام الخرطوم وعدم الإعتراف بالتكوينات البشرية واعتبار التنوع الثقافي والعرقي معادية للوحدة الوطنية وفرض وهيمنة متعمدة لثقافة قلة من المواطنين وعلاج شؤون البلاد بتدخل بعض الجيران سلباً لحماية تلك الثقافة كما تعهدت الأنظمة في عدم دراسة واقع السودان المتنوع والحقائق السياسية لبناء السودان.
وفي ظل إستمرار هذا الوضع المتردي والتهميش المتعمد الناتجة عن مظالم تاريخية لحقت بدارفور من إقصاء وظلم وتصفية المشاريع وإستهداف النسيج الإجتماعي والخلل الأمني المتعمد وحجب الخدمات والجهل والأمية ووصف الاحتجاجات بالعنصرية والقبلية والجهوية وانعدام فرص العمل وسبل الحياة الكريمة والفقر والبطالة والمشاركة الاسترضائية الشكلية في الأحزاب والحكومات العسكرية الشمولية وتكريس جهد المشاركين في خدمة النخب الحاكمة مع استغلال طاقاتهم ووزنهم القبلي وإذا خالفوا نهج النخب المحتكرة للسلطة والثروة فإنهم يوصفون بالعنصرية وتحبس عنهم المال والسلطات ويحالون للصالح العام....الخ، قامت حركة وجيش تحرير السودان كإمتداد طبيعي للاحتجاجات السابقة (أعضاء البرلمان ـ منظمات المجتمع المدني ـ جبهة نهضة دارفور ـ منظمة سوني ـ حركة المهندس بولاد ـ التحالف الفدرالي) وانعكاس لترسبات تاريخية ومظالم مريرة، فاستندت الحركة إلى تلك القواعد النضالية لاستعادة الحرية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ، فالقضية قضية سياسية وإقتصادية وتنموية وليست قبلية أو مشكلة بين المزارعين والرعاة كما تروجها النظام ففي دارفور أراضي شاسعة تتسع للرعي والزراعة ووهناك تعايش وتصاهر بين القبائل
فهي حركة تحرير شاملة لجميع مناطق السودان وشعبه من الظلم والقيد والاستبداد، ذات أهداف وطنية سياسية تعمل بجانب القوى السياسية الأخرى ذات الفكر المشابه لمخاطبة المشاكل الأساسية لكل السودان وتسعى لحلها بدعم الأغلبية الساحقة المهمشة ملتزمة بمصالح الوطن العليا معبرة عن إرادة الشعب لتساهم في إثراء المسيرة الوطنية وفتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر يمارس فيه الشعب السوداني العريق حقوقه وحماية مكتسبا ته بعيداً عن التهميش والظلم والحروب الأهلية التي جلبت الدمار البشري والاقتصادي والاجتماعي.
حيث تعمل الحركة على بذل قصارى جهدها لاصلاح أحوال البلاد ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل نظام ديمقراطي قوامها المشاركة الفاعلة في صنع القرار وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتنظيم والتداول السلمي للسلطة وتقسيم عادل للثروة بين أقاليم السودان لتساهم في تطوير الخدمات والبنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة مع اعتبار المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات والاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي وعدم تمييز أبناء السودان على أساس اللون والعرق الدين والجنس وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار السياسي مع إزالة الاختلالات الحقوقية واجتثاث بؤر الفساد في المجتمع والمؤسسات وتأمين حقوق المواطنين وأمنهم وحرية نشاطهم السياسي.
أسباب قيام حركة تحرير السودان :-
1. الطغيان السياسي وغياب الديمقراطية الحقيقية.
2. سوء توزيع الثروة والغبن التنموي وتدني الخدمات الأساسية
3. غياب التمثيل العادل لأبناء الهامش عامة ودار فور خاصة في الحكومة والأجهزة القومية والخدمة المدنية والمؤسسات والشركات الحكومية.
4. انتشار الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل وتكريس الوظيفة العامة للحزب والجهة والعائلة.
5. الفساد الإداري وانتشار الرشوة والظلم والاختلاسات والتحلل الاجتماعي.
6. عدم استقلالية القضاء والتطبيق الجائر للقوانين .
7. التخريب المنهجي لمؤسسات الدولة تحت مظلة الخصخصة وإساءة سمعة السودان دولياً برعاية الإرهاب وإثارة الفتن مع دول الجوار
8. التمثيل الإسترضائي والشكلي لنواب الأقاليم المهمشة في أجهزة المركز وتكريس جهدهم ومساعيهم لخدمة الأحزاب وإقصائهم عند قولهم الحقيقة ووصفهم بالعنصرية والجهوية .
9. التنافر الثقافي بين المركز والأقاليم وعدم الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي واحتكار الإعلام وممارسة سياسة الاستعلاء الثقافي والعرقي.
10. الاستغلال السياسي للقبيلة واتخاذ الموازنات القبلية للتعيينات السياسية .
11. التغييب المتعمد لهيبة الدولةً في دار فور والتي أدت إلى تدهور الوضع الأمني وانتشار النهب المسلح واتساع رقعة الحرب القبلية .
12. استهداف النسيج الاجتماعي بنشر عنصر عدم الاستقرار وتسليح قبائل ضد أخرى بقصد كسر الكيان المتماسك لاهل دار فور ( سياسة فرق تسد )
13. طريق أمد رمان الجنينة ( طريق الغرب ) واختلاس أموال آهل الغرب وتستر وحماية الحكومة للمختلسين وعدم تقديمهم للعدالة .
14. استقطاع أجزاء من دارفور وضمها إلى الأقاليم الأخرى ( تشليح الإقليم )
أهداف الحركة :-
تدعو حركة /جيش تحرير السودان جماهير الشعب السوداني للمساهمة والعمل معها لتحقيق الأهداف والغايات التالية:
1) تحرير إرادة السودان من هيمنة القلة المنتفعة .
2) إقامة نظام ديمقراطي راسخ يقوم على التعددية الحزبية، يشارك فيه جميع أهل السودان وفقاً لخياراتهم الحرة والقضاء على أسباب ودوافع التغلب في أداة الحكم، الذي جلب لشعبنا كثيراً من الويلات والمتاعب.
3) العمل الجاد للحفاظ على وحدة السودان كخيار واحد ببذل كل الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية طواعية .
4) بسط العدل والمساواة وإشاعة الحريات العامة بين المواطنين في نيل الحقوق واداء الواجبات على أساس المواطنة و بضمان سيادة القانون واستقلال القضاء .
5) تأسيس دستور دائم تضمن حقوق الجميع باعتراف التنوع العرقي والثقافي وتعدد الأديان لضمان استمرارية الوحدة الطوعية.
6) تحقيق وطنية الحكم وذلك بتطوير المؤسسات السياسية لكي تتضمن برامجها مبدأ تساوي الفرص لأبناء السودان في قيادة البلاد ونيل نصيبهم في تحمل مسؤولية إدارة البلاد والقيادة حقاً أصيلاً ينص عليه التشريع من مؤسسة وطنية تجمع إليها الأمة السودانية بكل أحزابها وتنظيماتها وروابطها واتحاداتها المهنية بلا عزل أو إقصاء .
7) التوزيع العادل للثروة و استغلال وتنمية الموارد الطبيعية وتطوير الزراعة والسياحة وتحسين الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المتوازنة وترقية الخدمات ومحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الجفاف والتصحر بالتركيز على التوظيف الأفقي للمؤسسات الإنتاجية ذات الجدوى الحقيقية على مستوى الصرف الاجتماعي والايرادي .
 رعاية الثقافات المحلية وإحياء تراث الجماعات وعدم طمس هويتها والحفاظ على ثقافاتهم وكريم معتقداتهم من خلال جهاز إعلامي فدرالي يعبر عن هذا التنوع مع تخصيص قسم لكل إقليم في متحف الآثار وإنشاء متاحف للتراث الشعبي في الأقاليم.
9) العمل على كفالة الحريات الأساسية للإنسان التي أقرتها الأديان والقوانين و احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية ومشاركة المنظمات الدولية في تحقيق الأمن والسلم ومحاربة الإرهاب الدولي والعمل على تمكينها لأداء واجبها.
10) العمل لتوعية سكان المناطق المهمشة بإفشاء روح التعاون والتعايش السلمي ونبذ الفرقة والصراعات لبسط الأمن ومحاربة أسلوب تحريض القبائل ضد بعضها وحل الخلافات بالمصالحة والعرف كضرورة حتمية لمبدأ التسامح والوحدة الوطنية.
11) محاسبة نظام الإنقاذ على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوداني ودارفور خاصة وتقديم المسؤولين ومليشيات الجنجويد التي إرتكبت تلك جرائم الإبادة إلى المحاكمة واسترداد المال العام الذي وظفه الإنقاذ لمصلحة أعضاء التنظيم الحاكم .
12) التأكيد بان السودان بمساحته الشاسعة لا يمكن إدارته مركزياً، لذا من الضروري تطبيق النظام الفدرالي الذي يلائم بيئة وطبيعة السودان ليتم من خلاله المشاركة العادلة في السلطة وتوزيع الثروة وفقاً للنسب السكانية لكل إقليم والمعايير الدولية.
13) إعادة النظر في المؤسسات التي تم خصخصتها في عهد الإنقاذ والاتفاقيات الاقتصادية والمؤسسات المالية الاستثمارية والقروض
14) إصلاح قانون الإدارة الأهلية وإعادة تأهيلها ورد اعتبارها كآلية تاريخية أصيلة ومصدر تراث إلهامي لضبط انفلات القبائل ووضع التدابير الكفيلة لمنع الاحتكاك والتعدي على حقوق الغير واثراء التعايش السلمي وعدم تسيسها وربطها بالأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية مع تكوين مجلس شورى قبلي بواقع ممثل واحد لكل قبيلة ليكون بمثابة برلمان أهلي لشؤون القبائل لحل القضايا العالقة ورد المظالم وإفشاء السلام والوئام بين أبناء الأقاليم .
15) إعادة حدود الأقاليم إلى ما كانت عليه غداة الاستقلال عام 1956م.
16) إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمة المدنية.
17) إعادة هيكلة السلطة القضائية لضمان استقلاليتها وحيادها.
1 تأسيس صحافة حرة نزيهة ليكون بمثابة سلطة رابعة حقيقية تساهم في إثراء النظام الديمقراطي للسودان الجديد.
19) في مجال العلاقات الخارجية تنتهج الحركة سياسة خارجية تلتزم بالأسس التالية:-
أ- عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتزام الحياد التام في العلاقات الخارجية .
ب- سياسة حسن الجوار ومد جسور التعاون مع الدول المجاورة للسودان لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة عبر الحدود المجاورة سعياً للتكامل الاقتصادي وتحقيق أكبر قدر من الاندماج في الإنتاج والاستهلاك.
ج- تقوية الروابط مع الدول والشعوب المحبة للسلام على كل الأصعدة والعمل على تطوير العلاقات مع الدول السابقة في مجال التكنولوجيا والعلوم للاستفادة من تجاربها مع الإسراع في تطوير القدرات البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا ومدخلات الإنتاج المتطورة .
د- العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي لشعوب القارة للنهوض بها إلى مصاف القارات المتقدمة .
ه- استعادة الثقة والمصداقية في السياسة السودانية ليلعب السودان دوره الإقليمي والدولي بفاعلية ويستعيد احترامه بين الأمم.
الإنتماء للحركة (العضوية):-
حق الانتماء لحركة تحرير السودان مكفول لكل مواطن سوداني يتمتع بالأهلية القانونية ويؤمن بمبادئ وأهداف الحركة ويسعى لتحقيقها طوعاً.
واجبات العضوية:-
الولاء للحركة، الدفاع عن الحركة وتلبية نداء الواجب، احترام النظام الأساسي والقانون والمؤسسات الشرعية للحركة، النهوض بالتكاليف القانونية والمالية والعملية والعسكرية، المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتخريب، الالتزام بديمقراطية الممارسة واحترام القواعد واللوائح وقبول الرأي الأخر والمناصحة، رعاية مصالح المجتمع والمحافظة على البيئة وصيانة قيم المجتمع وأخلاقه الحميدة وأعرافه وموروثاته، إقامة النظام الفدرالي المبني على قواعد العقد الاجتماعي، تكريس سيادة حكم القانون واحترام مبادئ فصل السلطات مع التنسيق بينهما، الحق في الترشيح والانتخاب والتصويت .
فقدان عضوية الحركة:-
1ـ الإخلال بالالتزامات المنصوصة.
2ـ الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة.
3ـ فقدان الأهلية القانونية.
4ـ الوفاة.
5ـ الاستقالة.
المشكلة وأسباب تعقيدها :-
1- عدم الاعتراف المبكر بالمشكلة وقفل أبواب الحوار واعتماد الرؤية الحربية والعقل الأمني المؤامراتي المدعومة بتقارير الجنجويد وإعطاء صفة المحلية للمشكلة ووصفها بالقبلية والعنصرية والاثنية والنهب المسلح وقطاع الطرق والتوقيع على برتوكولات أمنية مشتركة مع تشاد بالفاشر للقضاء على الثورة ومنها أطلق البشير يد الجيش وأوقف المساعي السلمية ونشاط اللجان التي انبثقت من لقاء الفاشر التشاوري الذي حضره أكثر من 500 قيادي من أبناء دارفور الذين شخصوا المشكلة واوجدوا الحلول ولكن النظام قصد من المؤتمر استكشاف ما في دواخل أبناء دارفور من الغبن لتجهيز الأدوات الرادعة ناسيا أن إرادة الشعوب ليست صيداً سهلاً كما يتصوره المغامرو الإنقاذ .
2- التجاهل بحقيقة القرية الكونية في عصر ثورة الاتصالات وموجة تدفق المعلومات من الفضائيات التي مكنت كل فرد في أي بقعة على الكرة الأرضية من معرفة ما يحصل في كهوف جبل مرة وبرام والطينة دون عناء.
3- محاولات تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي.
4- محاولات تكميم الأفواه بفرض الرقابة على الصحف ووضع خطوط حمراء يمنع التطرق إلى حقيقة الأوضاع في دارفور وطال المنع حتى الوسائل الأجنبية (قناة الجزيرة) التي تم إغلاق مكاتبها في الخرطوم بعد تخصيصها حلقات عن الأوضاع في غرب السودان برؤية لم تعجب الإنقاذ .
5- تجاهل إمكانية إفلات الأمور من يدها ونسيت بان السودان عضو في المنظمة الدولية وملتزمة بقوانينها التي تتيح حق التدخل في شؤون الدول إذا ما شعر بما يهدد السلم والأمن في المنطقة .
6- السعي لحل المشكلة بالحناجر والانفعالات والمظاهرات المليونية المدفوعة الثمن لتصبح الأخيرة جبلاً يأوي المجرمين
7- التعامل الإقصائي مع الآخرين وفصل الآلاف من وظائفهم وإلصاق التهم جورا وبهتاناً ومحاكمتهم.
8- إدارة الأمور بالغيبوبة السياسية والأحلام الوردية .
9- غياب القراءة الصحيحة وبناء الأمور بالآمال والتخمينات
10- إكثار المنابر بهدف تفريغ القضية من مضمونها
11- محاولات خلق أجسام عميلة بأسماء مشابهة للقضاء على الثورة.
الثورة وأثرها في السياسية السودانية :-
1. الثورة سبب في الحراك السياسي والإعلامي التي زحزحت مسلمات النخب الحاكمة وإجبارها لنقد الذات وصراع الرؤى مفصحاً عن المسكوت عنه لأكثر من نصف قرن من مسيرة الحركة الوطنية السودانية فإن ما يجري في دارفور والشرق وغيرها من الهامش هو حراك إيجابي يعبر عن قوة استقرار إرادة الأطراف المنسية.
2. الثورة كشفت مكامن الجريمة السياسية المنظمة (الإقصاء والمحاصصة السياسية والعرقية) وتمكنت من إفشال أجندة المركز السرية التي تنادي برفض التكوينات الإقليمية ووصفها بالعنصرية والجهوية والقبلية والإثنية وعدم الاعتراف بها مع إعطائها صفة القبلية المحلية واختزالها في قالب الراعي والمزارع وحلها أمنياً في وسط تعتيم إعلامي ... فكانت وصف الحركة الثورية بقطاع الطرق والنهب المسلح وخارجين عن القانون واتهامها بتهم الأجندة الخفية والحصار وخطط لتفتين القبائل والاستعانة بالجنجويد مقابل أجور مالية ووعود مستقبلية واهية كإخلاء الأرض من سكانها والتخريب الممنهج والحرق المنظم للقرى الآمنة وقتل الأبرياء ودفن الآبار وتدمير المرافق وإتلاف المزارع واغتصاب النساء ونهب الممتلكات والخراب الشامل والتهجير القسري والتطهير العرقي (إباحة المنطقة مقابل كرسي الحكم) لتنتهي بعد صمود الثورة والتخريب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات إلى اعترافات بعدالة قضية دارفور واتفاقيات يصفق لها قيادات الإنقاذ قبل غيرهم .
3. الثورة إدانة أخلاقية للإسلام السياسي في السودان (شعارات كاذبة).
4. الثورة بينت الخلل السياسي التاريخي الذي نشأ مع الدولة السودانية (الإهمال التنموي والفتن القبلية ونشر التخلف والأمية لحماية السلطة واحتكارها) .
5. الثورة ساهمت في إعادة الثقة لأبناء الهامش من تجاوز عقدة عنصري أو جهوي أو شيوعي .
6. الثورة أعادت المشكلة السودانية المنسية في أدراج المركز إلى واجهة الإعلام المحلي والعالمي وتحدث عنها الجميع ما بين متحمسٍ ومتحفظ ورافض.
7. الثورة أجبرت خطاب الهيمنة لتختفي وألزمت المؤسسات الهزيلة لتفعل دورها واتت ببرنامج الخلاص الوطني لدفن آلام الوطن، لاستصحاب كل السودان نحو الوحدة الحقيقية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل.
8. الثورة إدانة شعبية لتاريخ السودان السياسي وصرخة وطنية تؤرخ لما بعدها من مراحل سياسية واجتماعية وثقافية وتنموية بهيكلة الدولة بأسس منصفة لتكون الحياة حق للجميع والدولة ملك للجميع يصنعها ويفتخر به الجميع ويعتزون في ظل استقراره وتقدمه ( السودان الجديد).
9. الثورة بينت فشل النخب الحاكمة في إقامة دولة الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة.
10. الثورة طرحت نفسها كبديل لمعالجة الاخفاقات والأخطاء السياسية السابقة.
11. الثورة استدعت كل قطاعات الهامش بمبدأ الأولويات (التنمية وتحسين الخدمات والوحدة الطوعية).
12. الثورة مشروع لجمع أبناء دارفور مقابل هيمنة التي تفرضها المركز.
13. الثورة اختبار تاريخي للتجار القضية من أبناء دارفور.
موقف الحركة من الآتي :-
المفاوضات:-
من أدبيات الحركة طوال تاريخها النضالي ، الحوار السلمي والتفاوض الموضوعي الجاد لتسوية المشكلة السياسية ومن أهم ركائزها الإلتزام بالإتفاقيات السابقة وتقديم خيار السلام والتفاوض على الحرب والتنازل عن ما هو غير جوهري في القضية والرغبة مدعومة بإرادة سياسية لإنهاء معاناة اللاجئيين والنازحين والمحاصرين . وظلت الحركة تنادي بضرورة التفاوض واحلال السلام والاستقرار وضرورة التزام النظام بالاتفاقيات الموقعة والعودة إلى طاولة المفاوضات واحترام القرارات الدولية وتسليم المتهمين، ولكن النظام غير جاد في الحل ودليل على ذلك ، الخروقات والتنصل من الاتفاقيات المبرمة والتجاوزات والتركيز على الحلول الأمنية والعسكرية وإخفاء القضية السياسية والسعي لإكثار المنابر لتفريغ القضية من مضمونها وإظهار القبليات والمصالحات الوهمية وغيرها من المراوغات اليائسة ، فضلاً عن إرسال وفد صوري لتقليل من مكانة الثورة وذهبت بنية كسب الوقت وشراء الذمم لخلق أجسام عميلة ، لذا تطالب الحركة النظام بتغيير نهج وأسلوب تناول القضية والنظر إلى صميم المشكلة والسعي لحلها بدلاً من الدوران حول الزخم الإعلامي وتجنيد الأقلام والأفواة والدعاية والمناظرات والعروض الكلامية والمطلوب أيضاً توجيه ما تنفقه من أرواح وموارد نحو الحل السياسي .
التعايش السلمي:-
مصدر الحرب القبلية بدارفور هو المركز وقصد من ذلك تمزيق النسيج الاجتماعي في إطار سياسة "فرق تسد" حتى لا تتوحد أهل الهامش في مواجهة المركز وللحركة برنامج متكامل للتعايش السلمي والمصالحات القبلية لإعادة المجتمع إلى سابق عهدها ولا يتم ذلك إلا بعد تسوية المشكلة السياسية والاقتصادية مع المركز وإيقاف الحرب.
عودة اللاجئين والنازحين:-
العودة مقرونة بإزالة مسببات اللجوء والنزوح وتوفير استحقاقات العودة (تحقيق السلام بتسوية المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة اعمار ما دمره الإنقاذ ورتق النسيج الاجتماعي).
القرارات الدولية :-
تلتزم الحركة بكل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة وتطالب بتطبيقها وخاصة القرار 1593 كما تطالب نظام الخرطوم الانصياع للقرار حتى ينال المجرمين ومرتكبي الجرائم البشعة ضد الإنسانية استحقاقهم من الحساب والعقاب قدر الجرائم والفظائع التي ارتكبوها ولا يمكن تجاوزها بالمظاهرات المدفوعة الثمن والمسماة بالمليونية واستنكارات ما سمي بالهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة الانقاذية ولا بالمذكرات النسوية ولا بالتعاون الاستخباري مع أمريكا ولا بالجولات الخارجية الاستقطابية ولا بالبكاء على سيادة الدولة وغيرها من المشاعر الصبيانية العابرة والأدوار المهرجة لان القضية أكبر من ذلك فهي قضية سفك دماء ثلاثمائة ألف من الأرواح البريئة وتدمير وحرق آلاف القرى الآمنة وإتلاف ونهب الممتلكات وآلاف من الأعراض المغتصبة مقابل تسليم واحد وخمسون متهماً.
حركة تحرير السودان
مكتب الخليج - الخميس 23/6/2005
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست