رأينا، الأسبوع الماضى، أن زيارة د. جون قرنق المفاجئة إلى القاهرة قلبت، رأساً على عقب، حسابات التجمُّع السودانى المعارض، بعد أن كان قد قرَّر، أواخر مايو المنصرم، عقد اجتماع أخير بكمبالا فى النصف الأول من يونيو الجارى، كى تقرِّر هيئة قيادته موعد عودته النهائيَّة للوطن وتجيز برنامجه للمعارضة من الداخل خلال المرحلة القادمة.
ولاحظنا أن جهود قائد الحركة الشعبيَّة التى ما تزال، إلى حين إشعار آخر، عضواً بالتجمُّع رغم إبرامها منفردة اتفاقاً ثنائياً مع النظام يؤسِّس لشراكتهما فى السلطة، قد انصبَّت على حَمْل التجمُّع على توقيع اتفاق آخر مع الحكومة يضمن التحاقه هو أيضاً بهذه الشراكة، خلال السنوات السابقة على الانتخابات، ولكن بنسب لا تتيح له فعاليَّة سياسيَّة أو تنفيذيَّة تذكر!
كما لاحظنا أن تلك الجهود جاءت عملياً من موقع الحركة (المستقل) عن التجمُّع، جرياً على واقع لم يعُد خافياً منذ وقت طويل، رغم إصرار د. جون قرنق على التصريح بعكس ذلك! وشدَّدنا على أن فهم الأمور بهذه الصورة مفيد للجميع، بل هو الشرط الأولىُّ لاستقامة العلاقات بين أطراف العمليَّة السياسيَّة فى وعى جماهير الشمال والجنوب خلال فترة السنوات الست الانتقاليَّة التى ستنتهى بالاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين، إما بالوحدة أو الانفصال. وتساءلنا عن سرِّ (حماس) الحركة النشط (الآن) نحو (إشراك) التجمُّع فى (حكومة ما قبل الانتخابات)، على حين لم تبد (بالأمس) القريب عُشر مِعشار هذا (الحماس) نحو (مشاركته) فى (مفاوضات السلام)! كما تساءلنا عن بدائل التجمُّع، ومحدِّدات برنامجه الجديد المفترض، وأثر جهود الحركة مؤخراً على ذلك، بل وعلى مستقبل وجود التجمُّع نفسه.
وقد لا نحتاج، ابتداءً، إلى الخوض فى لجج التنظير لإثبات أن ما يُقرِّب، فى الراهن الملموس، وإلى حين إشعار آخر أيضاً، بين المصالح السياسيَّة للحركة الشعبيَّة وحزب الحكومة اليوم هو، وبكلِّ المقاييس، أكبر مِمَّا كان يباعد بينهما بالأمس. فالواقع السياسى المُعاش نفسه أصبح يتكفل، كلَّ صباح جديد، بسَوْق المزيد من دلائل هذه الحقيقة لكلِّ من ألقى السمع وهو شهيد! ودرءاً لأى التباس أو سوء تفاهم نسارع هنا لتأكيد أن ذلك مِمَّا لا تثريب فيه، لا على الحركة ولا على الحكومة، بل هو حقهما بلا أىِّ منازع، طالما أنهما يجدان فيه مصلحتهما ويتحملان وحدهما المسئوليَّة السياسيَّة عنه! لكن حين يكون الحديث عن موقع التجمُّع من هذه المصالح والمسئوليَّات فإن الأمر يختلف بطبيعة الحال، ولا نخالنا نحتاج للاطناب فى بيان ذلك!
مطلبنا هنا ليس أكثر من الوضوح حول معطيات ومقدِّمات محدَّدة تترتب عليها، منطقياً وبالضرورة، نتائج ومستخلصات محدَّدة. فالقيمة التاريخيَّة لاتفاقيَّة السلام، من حيث إيقافها للحرب، وإعلائها، بشكل عام، من شأن قضايا جوهريَّة تهمُّ المواطنين وتكويناتهم القوميَّة المختلفة، وقواهم السياسيَّة والاجتماعيَّة كافة، لا يمكن أن تلغى حقيقة (ثنائيَّتها)، سواء فى تركيبة التفاوض أم فى إبرام الاتفاق. كما ولا يستطيع أحد أن ينفى، إلا بالكثير من المكابرة، أن هذه (الثنائيَّة) قد شملت، بالأساس، رؤية كلا الطرفين (لمصالحه) السياسيَّة.
وهكذا فإن المصالح التى جرى التعبير عنها (ثنائياً) فى نيفاشا جرى إفراغها (ثنائياً) كذلك فى مسودة دستور (7+7) فى نيروبى، كما جرت مراجعتها (ثنائياً) أيضاً فى اللجنة التى (عيَّنها) الطرفان لهذا الغرض فى الخرطوم. ولئن كان لا بُدَّ للتقارب بين (الشريكين) أن يتوطد أكثر فأكثر طوال هذه الفترة، فإنه، بلا شك، سوف ينال دفعة نوعيَّة أقوى مع بداية التفعيل العملى (لشراكتهما) يوم 9/7/05، بعد نحو من ثلاثة أسابيع فقط.
فإذا كانت مفهومة تماماً (المصلحة المشتركة) التى حدت (بالشريكين) للتشبث (بثنائيَّة شراكتهما) إبَّان التفاوض والاتفاق، فإنه لا ينبغى أن تكون خافية، بأىِّ قدر من الغفلة، (المصلحة المشتركة) التى تدفعهما الآن للالتفات سوياً إلى أهميَّة عدم ترك المعارضة (ترتع) وحدها فى (نعيم) القدر من الحريات الذى تضمنه الترتيبات الدستوريَّة فى ظروف رقابة دوليَّة لصيقة، ووسط جماهير ساخطة لن ترضى بأقل من مردود فورى لصبرها الطويل، وبمنأى عن (سلطتهما) التى ستجابه أطناناً من المشكلات وقضايا الحكم المعقدة، لعلَّ أبرزها الحرائق التى ما تزال مندلعة فى أجزاء أخرى من البلاد، وذلك خلال السنوات السابقة على الانتخابات .. وما أدراك ما الانتخابات!
وهكذا انعقدت إرادة الحزب الحاكم الذى فيه، أصلاً، ما يكفيه مِمَّا ينوء به من أثقال المسئوليَّة فى وعى الجماهير عن هذا الخراب المتفاقم فى كلِّ جوانب حياتها، مع إرادة الحركة الشعبيَّة التى ما تزال، بعد، تحاول استدبار (تراث الغابة) لتتلمَّس أولى خطواتها على طريق (سياسة الشمال)، كى يوحِّدا جهودهما سعياً (لإشراك) المعارضة فى (المسئوليَّة)، على أن يكون ذلك بنسب بالغة الشح، وأنصبة غاية فى الضآلة، بما لا يتيح (لشريك الغفلة) هذا تأثيراً يذكر على مواقع اتخاذ القرار، ويحرمه، فى ذات الوقت، من استثمار ميزة المعارضة السياسيَّة، بينما يُحمِّله، فحسب، قدراً لا يُستهان به من (أوزار) الحكم! أما إذا لم يُدرَك هذا المرامُ كله، فينبغى ألا يُترَك جُله، على الأقل لجهة زعزعة قوى المعارضة وتشقيق صفوفها، بزرع بذور الفرقة والشتات وسطها، أو بإغواء من يسهل إغواؤه منها .. فانظر أى شطارة!
لقد رحَّبنا من قبل، مثلنا مثل غيرنا من الحادبين، بآليَّة التفاوض علها تخلص بنا إلى تسوية سياسيَّة عادلة تستبعد مآلات نزاعاتنا التناحريَّة، وتعين على ترميم شروخات جبهتنا الداخليَّة المفككة، فى مفصل تاريخى ما انفكَّ، منذ حين، يتهدَّد بلادنا بالاندياح المتفاقم، عالمياً وإقليمياً ووطنياً، لمخاطر التدخل الأجنبى على النموذجين الأفغانى والعراقى. وبذلنا، ضمن غيرنا من الكتاب الوطنيين، جهد طاقتنا وما وسعتنا الحيلة، فى الدفع بهذا الاتجاه فى أوساط الرأى العام، دون أدنى غفلة، بالطبع، عن المحاذير التى قد تفضى لإجهاض هذا الأمل.
لكن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسور منذ انقطعت مفاوضات الطرفين قبل زهاء نصف العام، بحيث أن الحكومة لم تعُد تذكر، فى ما يبدو، حتى (جوهر) مطلوبات مسار القاهرة، كما وأنها قد تجاوزت، الآن، وفعلياً، هذه المطلوبات، من خلال تطوُّرات مسارها مع (شريكتها)، ومن خلال الدستور الانتقالى. ولعلَّ تلك من أبرز لعنات (تبعيض) التفاوض على أكثر من مسار، مِمّا نبَّه إليه الحادبون باكراً، فدعوا لآليَّة (المؤتمر القومى الجامع) كبديل آمِن، لولا أنهم اصطدموا برفض الحكومة والحركة الشعبيَّة معاً، فلم تتبق سوى آليَّة (التفاوض الثنائى) باعتبارها (زجاجة السمن) الوحيدة المتاحة، جرياً على الأمثولة المعروفة! لكن ها هو (التفاوض الثنائى) يخرج أثقاله، تماماً كما كان متوقعاً، وإذا بالمسائل المتفاوض عليها تتشظى شذر مذر، وإذا بالقضايا تتصادم فى فضاءات المسارات المتعدِّدة كما الأطباق الطائرة، وإذا بطابور من الأسئلة التى لا مهرب من مجابهتها تتناسل بإلحاح: ما جدوى مثل هذا التفاوض أصلاً طالما أن ما يُثار على طاولة (القاهرة) مردود عليه بأنه قد حُسِمَ على طاولة (نيفاشا)، وما يُفترض أن يُثار على طاولة (أبوجا) مردود عليه، مقدَّماً، بأنه قد حُسِمَ على طاولة (القاهرة)؟! وما قيمة أىِّ تفاوض لاحق فى مسار ما إذا لم يكن ثمة ما يجبر الحكومة الحاليَّة اليوم، أو (حكومة الشريكين) غداً، على أن تعبأ به فى أىِّ مسار آخر، بل وطالما حتى ما تمَّ الاتفاق عليه، ضمن المسار نفسه فى جولة سابقة، يمكن أن يجرى تجاوزه فى أوَّل جولة لاحقة؟! أفلا تبدو مثل هذه الاتفاقات، والحال هكذا، مجانيَّة تماماً ومحض (طق حنك) لا يُسمن ولا يُغنى من جوع؟!
إن المشاركة فى السلطة الانتقاليَّة لا يُمكن أن تؤتى ثمرها الطيِّب إلا إذا تحققت بنسب عادلة تتيح التأثير على القرار. ولا يقول بغير ذلك إلا عامد لذرِّ الرماد فى العيون أو باحث عن مغنم شخصىٍّ رخيص. والخشية، كلُّ الخشية، أن يغمض التجمُّع عينيه ثم يفتحهما ليفاجأ بالسؤال مطروحاً فى وجهه غداً عمَّا إذا لم يكن قد ارتكب خطأ تكتيكياً عصياً على الإصلاح بقبوله مبدأ أن يُحْمَلَ حَمْلاً على معاودة التفاوض بعد أن أصبح الغرض من وراء دفعه إليه واضحاً بأقوى مِمَّا تستطيع إخفاءه أصابع اليد الواحدة، وبعد أن كان قد رتب أموره على القرار الوحيد الصائب: العودة للوطن، وإعادة تنظيم صفوفه للعمل وسط جماهيره من موقع المعارضة بالداخل؟!
========= السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست