أحداث سوبا: اليوم التالي في الصحافة السودانية والعربية

Quote: كلام الناس أحداث سوبا.. والمعالجة المطلوبة نور الدين مدني * نبدأ بالترحم على شهداء أحداث سوبا المؤسفة، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء. ونعبر عن بالغ أسفنا لهذا التصعيد الذي أدى الى كل هذه الخسائر في الأرواح والأحياء. * ولا نريد أن نسبق الحوادث، خاصة أن القضية الآن تحت التحقيق، ونرفض الاتهامات المسبقة التي حاول والي الخرطوم التلويح بها ضد حزب سياسي لم يشأ الكشف عن هويته، رغم أن ذلك وارد بالطبع، الا أن الأهم الآن هو معالجة أسباب المشكلة ومحاصرة نيران الفتنة. * وبغض النظر عن ملابسات أحداث سوبا المؤسفة، لابد من الاعتراف بأن بعض الممارسات السالبة ظلت تصاحب إجراءات إزالة السكن العشوائي، وظلت الصحافة عامة تنبه الى مثل هذه الممارسات، وتشير الى ضرورة المعالجة الجذرية السابقة قبل حدوث أية اختناقات أو توترات ناجمة عن ذلك. * ونحن لا ندافع عن تجاوزات السكن العشوائي، خاصة عندما تتعدى على مناطق مملوكة لافراد أو جهات معروفة كما هو الحال في المنطقة الحالية التي تتبع لجامعة الخرطوم. ولكننا ننبه الى ضرورة التصدي لمثل هذه التجاوزات بأكبر قدر من الحكمة واللجوء الى القيادات المحلية التي غالباً ما تتشكل بالتراضي وسط هذه المجموعات. * ونبارك هنا إتفاق والي الخرطوم مع اللجان الشعبية في المنطقة، لاكمال الخدمات في الموقع الجديد وترحيل المواطنين خارج المسح الى مناطق أخرى، وإعادة فتح مكاتب استلام المال واجراءات القرعة. * كما نقدر موقف الحركة الشعبية الرافض لاستخدام القوة ضد المواطنين، والمطالب بتكوين لجنة تقصى حقائق نزيهة لكشف ملابسات الأحداث التي أدت الى استشهاد 14 شرطياً و3 مواطنين، وليس هناك من يختلف مع الحركة في هذا الشأن. * ولكننا نأمل النظر لهذه الأحداث من زاوية أشمل، وننبه الى خطورة ردود الفعل العنيفة التي نخشى أن تهدد السلام الاجتماعي والانفلات الأمني الذي لا يحمد عقباه، ونأمل أن تصل لجنة التحقيق التي لابد أن تكون قد بدأت في جمع المعلومات والتقصي في ملابسات هذه الأحداث إلى ما يمكِّن المسؤولين بالداخلية والتخطيط العمراني من معالجة مثل هذه الحالات، بما يحفظ للجميع حقوقهم ويؤمن لرجال الشرطة دورهم في حفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. * مرة أخرى نؤكد رفضنا لما حدث في منطقة سوبا، وعدم قناعتنا بالاتهامات العشوائية التي أطلقها الوالي ضد الحزب السياسي الذي رفض تسميته. ولا نريد تحويل هذه المسألة الإنسانية إلى مزايدة سياسية لا تخدم الوطن ولا المواطنين. * ولابد من الاتجاه نحو معالجة أسباب مثل هذه النزاعات وحماية حقوق المواطنين عامة، خاصة أن بعض هؤلاء النازحين من مخلفات النزاعات المسلحة وآثارها السالبة. ومن حقهم علينا أن نوفر لهم المأوي المناسب والحياة الحرة الكريمة. دون تفريط في حفظ الأمن وحماية ممتلكات الآخرين ضد كل أنواع التعدي.