|
|
 Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) (Re: المهدي صالح آدم)
|
إلغاء مضامين التمييز في كل التشريعات الوطنية،وإصدار قوانين مدنية لتنظيم الأحوال الشخصية.
ضمان حق النساء في منح جنسيتهن لأبنائهن من أزواج أجانب، أسوة بالرجال.
مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، وخاصة تلك الأشكال المسكوت عنها (كالعنف الأسري،والاستغلال الجنسي في الدعارة،وجرائم الشرف .. الخ). وتولي الحكومات مسئولياتها تجاه هذه القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف.
ضرورة إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
دعوة الحكومات العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للتصديق عليها بدون تحفظ، ورفع جميع التحفظات من جانب الحكومات المصدقة. وتعديل النظم الدستورية والتشريعية والمؤسسية، بما يتوافق مع هذه الاتفاقية، وإنشاء آليات للتطبيق ومراقبة النظم بعد تعديلها.
خامسا: حقوق العمالة الوافدة واللاجئين
إن العمال المهاجرين -خاصة النساء- يفتقرون للحماية القانونية الكاملة في البلدان العربية المستقبلة لهم، وتسود أشكال مختلفة من التمييز ليس فقط بين أبناء البلد المستقبل والعمالة المهاجرة، بل أيضا تتفاوت درجات التمييز داخل أوساط العمالة المهاجرة وفقا للدول التي جاءوا منها. وتعاني العمالة المهاجرة في بلدان الخليج في ظل نظام الكفيل من حرمان العمال العرب والأجانب من بعض حقوقهم الأساسية.
في هذا الإطار يدعو المنتدى إلى:
ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمون فيها اضطراراً بصورة غير قانونية. ويطالب الدول كافة بمراجعة قوانينها المحلية، بما يتسق مع المعايير الدولية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990.
جامعة الدول العربية لإعداد اتفاقية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة؛ تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرّم ظاهرة الطرد الجماعي.
إلغاء نظام الكفيل المعمول به في بلدان الخليج.
حماية المهاجرات والعاملات الأجنبيات في الدول العربية من الاستغلال الجنسي والعبودية وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
كما يطالب المنتدى بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وضمان التمتع بالحقوق المدنية والأقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحث الدول العربية على التوقيع والتصديق على اتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة باللاجئين، والبروتوكول الملحق بها عام 1967.
سادسا: أولويات الإصلاح في دول ذات وضع انتقالي خاص
1-القضية السودانية
يعرب المنتدى عن ترحيبه بالتقدم المحرز في عملية السلام في السودان، ويحث أطراف المفاوضات الجارية الآن في نيفاشا على سرعة التحرك. أن استيعاب وجهات النظر الأخرى في هذه العملية ضرورة لازمة للوصول لسلام مستدام في سودان ديمقراطي وتعددي وموحد طوعيا،وقائم على التنمية الإنسانيةالمتوازنة واحترام التعدديات وحقوق الإنسان.
وينوه المنتدى بالجهود الدولية والاقليمية وجهودالجامعة العربية في عملية بناء السلام في السودان من خلال المشاركة في إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب والمهمشة. لكنه يشدد على أهمية أن يكون احترام حقوق الإنسان في قلب تحركات الجامعة، وأن تتمتع إدارة المساعدات والموارد التي تعبئها الجامعة بأعلى مستوى من الشفافية.
وفي هذا الإطار يؤكد المنتدى على:
ضرورة أن يتم وضع الدستور المقبل، من خلال مشاورات واسعة تنظمها لجنة دستورية يتوفر فيها الحياد وتوازن التمثيل، وذلك بتأسيس قنوات مناسبة تتيح لكافة القوى الاجتماعية والسياسية نقل وجهات نظرها إلى اللجنة، وضرورة عقد مؤتمر قومي دستوري يحضره ممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مندوبون منتخبون لهذا الغرض.
أن أي ترتيبات دستورية في الفترة المقبلة في السودان يجب أن تتأسس على تحول ديمقراطي حقيقي، يكفل التعددية والحقوق والحريات الأساسية وسيادة حكم القانون، وتأسيس الانتقال على قاعدة الإجماع الوطني والديمقراطية والمشاركة الواسعة.
أهمية إرساء مبدأ المحاسبة عن كل انتهاكات حقوق الإنسان سواء ارتكبتها كيانات حكومية أو كيانات خارج الدولة non-state actors ، وترسيخ قيم العدالة و المواطنة، ووضع أسس حكم القانون، ووضع الضوابط الدستورية والقانونية للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل.
أن أي اتفاق للسلام بدون إنهاء النزاع الحالي في دارفور والتوتر في شرق السودان بشكل سلمي، لن يكون أكثر من مسكن مؤقت لأزمة بناء الدولة في السودان ومشكلات الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان. إن الدرس الأساسي لحرب الجنوب المديدة، التي توشك أن تضع أوزارها، هو استحالة حل المشكلات الناتجة عن المظالم القومية واختلال التنمية عن طريق الحرب. ويلاحظ المنتدى بأسى بالغ استمرار تدهور الأوضاع في إقليم دارفور، حيث يدفع عشرات الألوف من المواطنين الأبرياء يوميا ثمن المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة الأخرى، في صورة لجوء ونزوح وترحيل قسري ومعاناة من نقص الأمن والغذاء والخدمات لمن بقوا في قراهم.
وبناء على ذلك يدعو المنتدى:
أ) حكومة السودان إلي الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في حماية المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة والعشوائية، وكفالة حرية تدفق الإغاثة الإنسانية إلى كل من يحتاجها بدون تمييز من أي نوع، ومنع وصول السلاح إلى كل الجماعات غير النظامية الموالية لها، والتزام قواتها بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وإطلاق سراح كل المثقفين والناشطين المعتقلين على خلفية الحرب في دارفور فورا، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة بتهم محددة وواضحة.
ب) الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في شرق السودان وفي دارفور خاصة، باحترام معايير القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر تحت أي ظرف، وأي ذريعة، وضمان حرية أعمال الإغاثة في المناطق التي يسيطرون عليها
ج) الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكل الأطراف التي تحاول أو ستحاول التوسط في هذا النزاع، العمل من أجل وقف إطلاق النار فورا بضمانات كافية ، وأن يكون احترام حقوق الإنسان ركيزة أي عملية سلام محتملة، بما في ذلك المحاسبة على الانتهاكات خلال فترة النزاع وجبر الضرر عن الضحايا. و دعم مطالب منظمات حقوق الإنسان بتكوين فريق عمل مستقل لمراقبة الأوضاع في دارفور، على أن يتاح له حرية جمع المعلومات ومقابلة الضحايا والمسئولين، وإعلان نتائج عمله للرأي العام السوداني والدولي.
د) الجامعة العربية لإدانة كل انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع علنا أيا كان مصدرها.
2- القضية العراقية
يعبر المنتدى عن القلق العميق من استمرار إحتلال العراق وتدهور الأوضاع الأمنية،والضغوط المكثفة للتراجع عن المكتسبات القانونية للنساء، ويحث في هذا الإطار:
على مساعدة الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه وإنهاءالاحتلال بأسرع وقت ممكن واستعادة سيادته واستقلاله، كما يحث سلطة التحالف المؤقته على الإلتزام باتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والقاضي بنقل السلطة للعراقيين في نهاية حزيران/يونيو 2004. ويحث الأمم المتحدة والجامعة العربية على الإشراف ومراقبة مجمل عملية الانتقال وصولا إلى نهاية الفترة الانتقالية، التي تختتم بإصدار الدستور الدائم وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
على ضرورة أن تبنى الترتيبات الدستورية الدائمة في الفترة القادمة في العراق على أسس ديمقراطية حقيقية لا تميز بين النساء والرجال، وتكفل التعددية والحقوق والحريات الأساسية وسيادة حكم القانون. وأهمية تأسيس فترة الانتقال على قاعدة الإجماع الوطني والديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة، واحترام التعددية الإثنية والدينية والثقافية واللغوية في العراق، بما يساعد على تفادي أوجه الاعتراض على بعض ما نص عليه قانون إدارة الدولة الانتقالي.
قوات الاحتلال على الالتزام ببنود معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 ومواثيق واتفاقات حقوق الإنسان وضمان الأمن للشعب العراقي. كما يدين كافة أعمال القمع من قوات الاحتلال،وكذلك أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين العراقيين وكوادر الدولة العراقية الجديدة وقيادات الطوائف والقوى السياسية،وعمليات التخريب ضد الثروات والمنشآت والمرافق الحيوية،بما يعوق بناء دولة ديموقراطية في العراق.
على إعادة بناء القضاء العراقي على أسس تضمن إستقلاله، والعمل على كشف حقيقة الماضي كاملة،وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق إلى محاكمات عادلة، ،وتعويض الضحايا، توفيرا لأسس العدالة الانتقالية، وتمهيدا لإيجاد أرضية سليمة للمصالحة الوطنية الشاملة.
المجتمع الدولي ودول الجوار الإقليمي على تقديم مساعدة جدية للشعب العراقي، وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
كافة مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية، لتقديم كافة أشكال العون من أجل دعم تأسيس البنية التحتية للمجتمع المدني في العراق، وإمدادها بالخبرة والنصيحة والتدريب الضروري، بما يكفل بناء منظمات ومؤسسات قوية تضمن وتحمي عملية التحول الديموقراطي في البلاد.
القضية الفلسطينية
يؤكد المنتدى على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإنهاء الاحتلال وتصفية المستعمرات الاستيطانية. أن بناء السلام العادل يقتضي أيضا انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من الجولان و ما تبقى من الأراضي اللبنانية.
وبناء على ذلك يحث المنتدى الحكومات العربية على:
دعوة مجلس الأمن لتحمل كافة مسئولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية وما ألحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين، وذلك في إطار أحكام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويندرج في هذا الإطار:
أ) تشكيل قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، تفصل بينه وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إلى حين انسحابها ، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه.
ب)توفير الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين وفق ما نصت عليه المادة (1/ ء) من الاتفاقية الدولية للاجئين، خاصة وأنه التجمع الوحيد للاجئين في العالم الذي لا يستظل بآليات الحماية الدولية وإشراف مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، مثلما لاحظت عن حق لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها ((E/CN.4/2001/121.
2- دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة -بمقتضى المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تتحمل بمقتضاها هذه الدول مسئولية خاصة عن الالتزام بها وإلزام الآخرين بها- وذلك لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام وتطبيق أحكام الاتفاقية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية، أو بالأمر بارتكابها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.
3- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى قرارها رقم 377 لعام 1950 المعروف بـ "الاتحاد من أجل السلام". والذي يحق لها بمقتضاه التدخل في القضايا التي تمس السلم والأمن الدولي، طالما لمست تقاعس وفشل واضح من مجلس الأمن في الوفاء بالتزاماته القانونية. ويلح على ذلك أيضا، أن الجمعية العامة هى التي قامت بتقسيم فلسطين، وهى التي اشترطت في قرارها رقم 273 لعام 1949 بقبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، التزامها بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194.
4- إلى حين إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فإنهم يجب أن يتمتعوا في الدول العربية المضيفة (مؤقتا) بحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما يؤكد المؤتمر على أن كفالة هذه الحقوق لللاجئين الفلسطينيين، ليس مرادفا للتوطين -المرفوض فلسطينيا وعربيا- ولا يعني التخلي عن حق العودة، بل هو بالأحرى يعزز مقاومتهم لمخططات إهدار هذا الحق.
5- تنفيذ القرارات والاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، ووقف الانتهاكات الخطيرة وواسعة النطاق للالتزامات الدولية والإقليمية بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في عدد من الدول العربية المضيفة.
مواصلة حشد المجتمع الدولي في متابعة ما ستتوصل إلبه محكمة العدل الدولية بشأن جدارالفصل العنصري،والدعوة لتعويض الفلسطينين عما لحق بهم من أضرار نتيجة إنشاء هذا الجدار.
وأخيرا، يحث المنتدى السلطة الوطنية الفلسطينية على الشروع الفوري بإصلاح شامل، يعزز وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني، على أسس الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والثقافية، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والشفافية واحترام حقوق الإنسان
أي ميثاق لحقوق الإنسان والشعوب في العالم العربي؟
يعد مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان اختبارا ملموسا لمدى توافر إرادة سياسية لدى الحكومات العربية للإصلاح، ولكن للأسف فإن الميثاق بصورته الحالية المعروضة على القمة العربية، هو دليل جديد على الافتقار لإرادة الإصلاح بشكل كاف. وهذا يتجلى في التالي:
إن الميثاق بصورته الحالية لا يتضمن أية آلية جادة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي( من خلال تلقى شكاوى فردية أو محكمة)، وهى الوظيفة الأساسية للميثاق، ولأي وثيقة حقوقية مماثلة صدرت في المناطق الإقليمية الأخرى من العالم.
عدم ضمان الحق في المشاركة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة بالاقتراع العام والتصويت السري.
عدم تقديم ضمانات قاطعة لتجريم التعذيب، مما يسمح بإفلات مرتكبي هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.
التجاهل التام لدور المنظمات غير الحكومية.
عدم ضمان حقوق المرأة.
وضع الميثاق القانون الداخلي في الدول العربية في مرتبة أسمى منه في مجالات حق التنقل وحرية الفكر والعقيدة والدين وحقوق العمال الوافدين والحق في الإضراب، وذلك بإحالتها إلى القوانين النافذة في الدول العربية.
عدم حظر الحكم بالإعدام في الجرائم السياسية. وإباحة الحكم بإعدام أشخاص أقل من 18 عام.
اضطراب موقف الميثاق وعدم وضوحه فيما يتعلق بضمان حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
التمييز ضد غير المواطنين بشكل مخالف للقانون الدولي.
ومع ذلك، فإن المنتدى يسجل التقدم الذي حدث في مشروع الميثاق الذي اعتمدته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة في يناير 2004، مقارنة بالميثاق الأصلي (سبتمبر 1994) أو نسخته المحدثة (أكتوبر 2003). ويعيد المنتدى التأكيد على ضرورة أن يصدر الميثاق في صورته النهائية متوافقا بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-07-04, 10:27 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | ABU QUSAI | 04-07-04, 11:21 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-07-04, 11:46 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Dr.Abbas Mustafa | 04-07-04, 11:55 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Dr.Abbas Mustafa | 04-07-04, 12:00 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | قلقو | 04-07-04, 12:18 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | ABU QUSAI | 04-07-04, 12:38 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Dr.Abbas Mustafa | 04-07-04, 12:49 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-07-04, 04:16 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-07-04, 04:31 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | فتحي الصديق | 04-07-04, 09:17 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-08-04, 08:50 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Dr.Abbas Mustafa | 04-08-04, 12:47 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-08-04, 01:02 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-08-04, 11:10 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-08-04, 11:12 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | عشة بت فاطنة | 04-09-04, 02:36 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-10-04, 04:24 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | عشة بت فاطنة | 04-10-04, 07:53 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Roada | 04-10-04, 08:08 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | jini | 04-10-04, 08:21 PM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Abo Amna | 04-11-04, 08:02 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-11-04, 08:30 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | Abo Amna | 04-11-04, 09:39 AM |
| Re: زواج المثليين واللواط حلال والحجاب حرام (مثقفون عرب) | المهدي صالح آدم | 04-11-04, 04:44 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست