كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
أميركا تمهل المفاوضين السودانيين يومين
|
5 Apr 2004 20:58:45 GMT أميركا تمهل المفاوضين السودانيين يومين
دخلت مفاوضات السلام السودانية حقلاً للألغام، حسب تعبير مصدر دبلوماسي غربي، كشف لـ «البيان» أن الإدارة الأميركية ألقت بكامل ثقلها للحيلولة دون انفجار هذه الألغام، عبر ذراعي تكثيف الدعم الدبلوماسي للمفاوضات والتهديد بسحب فريقها المراقب من نيفاشا مع تحريك إجراءات عقابية في أروقة الكونغرس.وأمهلت واشنطن المفاوضين يومين لتحقيق تقدم جوهري وإلا رفعت يدها عن المحادثات. وأوضح المصدر لـ «البيان» عبر الهاتف
أن المفاوضات الجارية في منتجع نيفاشا الكيني بلغت مرحلة صعبة بالبدء في تناول قضايا بالغة التعقيد والحساسية على نحو يعرقل تقدم المتفاوضين.
وأضاف المصدر أن المفاوضات ظلت طوال أكثر من أسبوع تراوح مكانها دون إحراز تقدم بل هي أشبه ما تكون في حالة جمود. وقال إن تباين المواقف إزاء القضايا يجعل معالجتها أشبه ما تكون بالتوغل في حقل للألغام.
وقال المصدر الدبلوماسي الغربي الذي يتابع المحادثات عن كثب إن الولايات المتحدة تولي حرصاً مكثفاً بالإبقاء على دفع مفاوضات نيفاشا. وذكر أن تشارلز شنايدر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشئون الأفريقية سيصل اليوم الى المنتجع الكيني.
وأشار المصدر إلى أن شنايدر سينضم إلى كل من روجر وينتر مساعد رئيس المعونة الأميركية وجيف ميلغنتون المكلف بالملف السوداني والمتواجدين في نيفاشا. وقال المصدر إن وصول شنايدر تزامن مع صدور إنذار صريح من الفريق الأميركي أبلغ لكلا طرفي المفاوضات، بالانسحاب من نيفاشا ورفع اليد الأميركية من المحادثات ما لم يتم تحقيق تقدم جوهري في غضون 48 ساعة.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الفريق الأميركي يجري مشاورات مكوكية مكثفة بغية دفع المفاوضات خارج حقل الألغام الذي ولجته مؤخراً. وأضاف أن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية يحرصان على التقدم بالمحادثات رغم اعترافهما بالسير في حقل الألغام.
من جانب آخر كشف المصدر الغربي أن دوائر الضغط داخل الكونغرس الأميركي أعدت مشروع قرار يُحمّل الخرطوم مسئولية عرقلة المفاوضات ويتضمن سلسلة من الإجراءات والعقوبات المضادة.
وعلمت «البيان» من مصادرها في واشنطن أن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي بدأت التداول حول مشروع القرار الذي أعده النائبان المتنفذان الجمهوري تانكريد والديمقراطي باين تمهيداً لفرض إجراءات عقابية على الخرطوم.
وحسب المصادر فإن اعتماد مشروع القرار من قبل لجنة العلاقات الدولية يشكل الخطوة الأولى من ثلاث خطوات داخل الكونغرس حتى يصبح قراراً نافذاً، على أن الخطوتين التاليتين لا تعدوان أن تكونا إجراءً روتينياً.
وحصلت «البيان» على نسخة من مشروع القرار، ونورد فيما يلي أبرز نقاطه:
ـ الإقرار بضلوع أو دعم مسئولين سودانيين كبار بعمليات إرهاب دولية.
ـ التوصية بأن تقوم حكومة السودان بإحداث تغييرات جذرية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإبعاد الأشخاص الذين كانوا ضالعين في عمليات إرهابية كجزء من الاتفاق النهائي للسلام.
ـ الطلب من وزير الخارجية التقصي ورفع تقرير إلى الكونغرس حول ضلوع مسئولين سودانيين كبار بعمليات إرهابية خصوصاً في تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
وحدد مشروع البيان أسماء 12 شخصية تحوم الشبهات حول تورطهم في عمليات إرهابية أبرزهم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي يرأس المفاوضين الحكوميين في نيفاشا.
متابعة عمر العمر:
|
|
|
|
|
|
|
|
|