|
|
 تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟
|
يلعبون بالمياه..!!(1-2)
هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟
تقرير ياباني خطير في كمبالا يثير مخاوف مصر والسودان
تقرير: حسن محمد زين
ارتفعت وتيرة القلق المصري مع اقتراب انعقاد قمة الاتحاد الافريقي في ليبيا الاسبوع المقبل وهي قمة ستناقش مشكلة المياه في القارة الافريقية كواحدة من أهم الموضوعات الرئىسية.
مصدر القلق المصري لم ينجم عن فراغ ولكنه يعود لجملة من محاولات بعض دول المنبع المستمرة لمراجعة أو حتى إلغاء اتفاقيات تقاسم مياه النيل التي تمثل 95% من مواردها المائىة.
البعض يعتقد أن ذلك القلق خاص بمصر تسهر جراه وحدها وتختصم ولكن سيل المعلومات المتوفر يقول غير ذلك تماماً وأن يكن قلق السودان أقل حدة لتنوع موارده المائىة.
لماذا تطالب بعض الدول الافريقية بمراجعة اتفاقيات تقسيم مياه النيل وماذا سيحدث إذا لم تراجع تلك الاتفاقيات والى أي مدى سيصمد حق النقض المصري ثم كيف أبرمت تلك الاتفاقيات وماذا تقول وما هي النظرة الدولية للأمر وقبل كل هذا أليس هناك سبيل لحل هذه المشكلة بعيداً عن الشعور بالأزمة أو الغبن أو الظلم؟. كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال هاتين الحلقتين.
بيع المياه للسودان ومصر
في الثاني من يناير 2004م تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبراً خطيراً لم تعره وكالات الأنباء العربية أي اهتمام رغم أنه كان أخطر الأنباء يومئذ - الخبر كشف عن تقرير ياباني خطير من العاصمة الأوغندية كمبالا ومفاده أن دول شرق أفريقيا التي تضم داخل حدودها بحيرة فكتوريا «أكبر بحيرة للمياه العذبة في افريقيا والمنبع الرئىسي لنهر النيل» تخطط لفرض المزيد من سيطرتها على منابع النيل والحصول على حق بيع المياه الى مصر والسودان وأن طلباً بذلك تم تقديمه من أوغندا على شكل اقتراح الى برلمان دول شرق افريقيا الذي يتكون من أوغندا وتنزانيا وكينيا في يونيو عام 2003م وبالتزامن مع السعي لبيع المياه لكل من مصر والسودان يسعى برلمان دول شرق افريقيا لإعادة النظر في اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929م التي تمنع دول حوض النيل من استخدام بحيرة فكتوريا دون إذن من مصر.
كينيا.. وعد ووعيد
قبيل ذلك بأيام كانت كينيا قد أعلنت نيتها الإنسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت عام 1929م ومرر البرلمان الكيني يوم الخميس 11/12/2003م بياناً يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل، وفي ذات اليوم انسحبت وزيرة المياه الكينية مارثا كارو من مؤتمر وزراء المياه والموارد المائىة الذي كان يعقد في اثيوبيا عائدة الى بلادها وكان من المقرر أن تصادق مع زملائها في دول حوض النيل على الوضع الراهن للمساعدة، ونسبت صحيفة «إيست آفريكان استاندارد» الى نائب وزير الخارجية الكيني قوله: « إن بلاده لم تستشر قبل توقيع المعاهدة وقالت ويتا نجولا: إن ثمانية أنهار رئىسية في كينيا تصب في بحيرة فكتوريا «الموجودة بكينيا ويوغندا وتنزانيا» وستعمل على ضمان حصة عادلة من مياه البحيرة عن طريق المعاهدة على حد وصفه.
تنزانيا على الخط
بعيد ذلك بأيام أشارت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19/2/2003م الى أن دينيس أكومو - الذي وصفته بأنه ناشط في حقوق الإنسان - ينتقد معاهدة حوض النيل ويطالب مصر بأن تدفع مقابلاً مادياً نظير استخدام المياه وأن تتمتع دول شرق أفريقيا التي تمر بها البحيرة «كينيا وأوغندا وتنزانيا» بحريتها في استخدام مياه بحيرة فكتوريا للزراعة.
تنزانيا بدورها وفي ذات السياق أعلنت عن خطط لإنشاء خط أنابيب بطول «105» أميال يستمد مياهه من بحيرة فكتوريا لري مشروع زراعي من المقرر أن يستفيد منه «400» ألف نسمة يتضاعف عددهم خلال عقدين وقد نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزير المياه التنزاني إدوارد لوواسا قوله عن مواطني بلاده الذين من المفترض أن يخدمهم المشروع المثير للجدل «هؤلاء أناس لا تتوفر لديهم المياه، كيف نقف دون حراك بينما تلك البحيرة تقبع أمامنا؟».
نافورة أفريقيا
اثيوبيا توصف بأنها نافورة أفريقيا فمن مرتفعاتها ينبع أحد عشر نهراً تتوقف عبر حدودها الى الصومال والسودان وتدفع هذه الأنهار بمائة مليار متر مكعب من المياه الى جيران اثيوبيا والنيل الأزرق أكبر هذه الأنهار ويمكن وصف النيل الأزرق بأنه ورقة مساومة وتهديد تستخدمها أثيوبيا أو الدول الكبرى للضغط على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما وعلى سبيل المثال وفي الماضي البعيد كثيراً ما كان الأحباش يلوحون بتحويل مجرى النيل عن مصر حتى يموت أهلها جوعاً.
كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمان دورها في هذا المضمار ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الذي هو الرافد الرئيسي لنهر النيل حتى البحر الأحمر وذلك لحرمان مصر من المياه وجعلها من الواحات المفقودة.
سيرة المياه وسيرها
قبل أن نلج الى أبعاد تلك الأزمة التي تطل برأسها في كل حين لابد من استعراض سريع لمجمل سيرة المياه في حوض النيل الذي يضم كلاً من مصر والسودان واريتريا واثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو حيث يبلغ الحجم السنوي المتوسط للأمطار على حوض النيل حوالى «900» مليار متر مكعب سنوياً يمثل السريان السطحي منه «137» ملياراً مكعباً بينما إيراد النيل الذي تستفيد منه مصر والسودان طبقاً لآخر التقديرات لا يتجاوز «84» مليار متر مكعب يأتي «72» ملياراً منها الى «87%» من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في اثيوبيا بينما يأتي «13%» من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي «12» مليار متر مكعب ويبلغ تعداد سكان حوض النيل ما يقرب من مائتي مليون نسمة وتبلغ احتياجاتهم المثلى نحو «170» ملياراً سنوياً من المياه ويمكن المزج بين مياه النهر و الآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي دون أي مشاكل.
هبة النيل
مصر الدولة الأكبر والأكثر إعتماداً على النيل، تفتقد الأمطار ومياهها الجوفية غير متجددة ولهذا فإن نهر النيل يمثل حوالى «97%» من موارد مصر المائية وتبلغ حصة مصر من مياه النيل «5،55» مليار متر مكعب وعدد سكانها «60» مليون نسمة طبقاً لتقديرات 1999م والأرض المزروعة تبلغ «3.6» مليون فدان وهذا القدر لا يكفي احتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة إستخدام المياه لمرة ثانية بالرغم من انخفاض نوعيتها وتأثيرها المستمر في خصوبة الأرض الزراعية وعلى معدلات الإنتاج، وأصبحت مصر في عام 2000 في حاجة الى نحو «77 مليار متر مكعب» من المياه لتحافظ على نصيب الفرد فيها بعجز يبلغ «22» مليار متر.
أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة من «1.1» الى «3.1» مليون هكتار وتدعو الخطة الوطنية السودانية الى استصلاح ما يقرب من «4.2» مليون هكتار جديدة من الأراضي الزراعية وهي تتطلب «15» مليار متر مكعب إضافية من المياه ولكن وسط وجنوب السودان لايحتاج كثيراً الى المياه من نهر النيل فمعدل الأمطار يصل الى «1500» ملم على الأغلب في العام والجدير بالذكر أن السودان يستغل حالياً فقط «5.13» مليار متر مكعب من حصته في مياه النيل البالغة «5،18» مليار متر مكعب.
انحدار شاهق
اثيوبيا «نافورة افريقيا» كما تقدم تتميز أنهارها التي تجري صوب الغرب بانحدار شاهق فالنيل الأزرق ينحدر «1786» متراً عن مجراه الذي يبلغ طوله «900» كلم وهذا الانحدار الشاهق يجعل من اثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم بجريان النهر وقد خصصنا اثيوبيا بالذكر لأنها مصدر معظم مياه لنهر النيل.
البعد السياسي لنهر النيل
مما لا شك فيه أن موارد المياه في الشرق الأوسط «مصر من أكبر دوله» باتت من بين التحديات المتعددة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية ويمكن وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد فدائماً تستخدم ورقة المياه من الدول الكبرى للضغط على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما وقد اتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر والسودان وقد قال أحد الباحثين البريطانيين ويدعى «تشيرول» كانت خطط تخزين مياه النيلين الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت إشراف اللورد كتشنر شخصياً وكان يوجه اليهما كل اهتمامه لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها من الماء للسودان ومصر ولكنها ستكون ورقة سياسية تحل بها أية مسألة سياسية تثار في مصر.
ويرى البعض أن اتفاقية 1929م التي توصلت من خلالها مصر وبريطانيا التي كانت نائبة عن السودان وكينيا ويوغندا وتنزانيا الى اتفاق بعد قيام أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربائىة على النيل أو فروعه أو على البحيرات التي ينبع منها يرى البعض أن تلك الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للإنتقام من السودان بسبب مقتل السير لي استاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.
وهكذا نرى أن هذا النهر برافديه قد سيطر سيطرة كاملة على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه خاصة مصر والسودان حتى أن قوة مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه المتاحة بل أن دخلها القومي يساوي تقريباً دخلها المائى.
بداية الأزمات
إن المتابع لأزمة مياه النيل لا يمكن أن يتجاوز تاريخ 16/12/1979م ففي ذلك اليوم أعلن الرئيس المصري السابق أنور السادات في حديث لمجلة اكتوبر المصرية عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل الى القدس «إسرائىل» مما أثار اثيوبيا وجعلها تتقدم بمذكرة لمنظمة الوحدة الافريقية في مايو عام 1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الامر مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك أن يصرح في مجلس الشعب المصري: «ان مصر ستمضي الى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها».
ü وفي عام 1981م تقدمت اثيوبيا رسمياً بمطالبها الى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية حيث أعلنت رغبتها في استصلاح «227» ألف فدان في حوض النيل الأزرق متعللة بحقها في استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنبع وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة.
هكذا نرى أن حجج دول المنبع لا تزيد عن لب القضية وهي أن هذه الدول لم يستشرها أحد في اتفاقية توزيع المياه، ولم يكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها بالرغم من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية الطموحة، وأن الاتفاقيات وقعت في زمن الاستعمار وبواسطته وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها.
ولكن على أرض الواقع فإن نهر النيل يختلف عن معظم الأنهار الدولية في آسيا مثلاً ولا سيما دجلة والفرات فثمة اتفاقيات دولية تنظم الاستخدام المشترك لمياه النيل وهو الأمر الذي أدى لثبات العلاقات بين دول حوض النيل واستقرارها ولو في المدى القصير وقد أدت تلك الاتفاقيات المعتمدة من قبل مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين الى امتناعهما عن تمويل أي مشاريع تخل بتلك الاتفاقيات المتعلقة بتوزيع مياه النيل مما أوقف المشروعات في دول المنبع التي كانت ستأخذ نصيباً مقدراً من المياه ولكن ذلك لم يمنع بنك التنمية الافريقي بتمويل مشروع سد افيشا الذي يؤثر على حصة نهر النيل بحوالي «5.0» مليار متر مكعب كما تقوم اثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى سوف تؤثر بمقدار «7» مليارات متر مكعب سنوياً.
إذن أين الاتفاقيات الدولية وما هو الموقف القانوني لمصر والسودان تجاه ما يحدث وهل لديهما أية رؤية استراتيجية لتجاوز هذه الأزمة دبلوماسياً دون اللجوء الى نزاع مباشر أو مجابهات حادة.. والى أي مدى تسعى الدول الكبرى للضغط على السودان ومصر ولماذا وأين موقع إسرائىل من كل ما يجري على امتداد حوض النيل..؟ نواصل.
The source of this article is
http://www.rayaam.net/hiwar.html
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست