مذيعة سودانية بقناة "الحرة" الامريكية

Quote: خياط لنحو 6 ساعات امام القضاء ودعوته لجلسة ثانية الخميس طلب الاستماع لمدير عام الطيران المدني ومعلومات من الامن العام بعد نحو 6 ساعات من سماع إفادة رئيس مجلس إدارة «نيو, تي, في» تحسين خياط في الإخبارين المقدمين من المدير العام للامن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيّد في شأن ما ورد في نشرة الأخبار التي أذاعتها المحطة مساء الاربعاء في 18 يونيو الجاري حول امور منسوبة الى السيّد في تلزيمات مطار بيروت الدولي، وفي شأن تصريحه لصحيفة «النهار» حول احتجاز المذيعة السودانية داليا احمد لانتهاء مدة إقامتها في لبنان، تركت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة خياط رهن التحقيق، على ان تعاود سماع إفادته الخميس في 3 يوليو المقبل مع الصحافيين العاملين في محطته التلفزيونية وهم: داليا احمد، ومنتجتا الاخبار فاطمة طويل وفاديا بزي، ومستشاره للشؤون السياسية والدولية ذو الفقار قبيسي، ومديرة البرامج تانيا الوزان، ومدير شؤون الموظفين ابراهيم الحلبي وسكرتيرة مديرة الاخبار بشرى سلامة، الذين سبق للقاضية قدورة ان انهت سماع إفاداتهم وتركتهم ايضاً رهن التحقيق. وفي خلاصة اليوم القضائي الذي تم الاستماع خلاله الى خياط على مدى نحو ست ساعات ونصف الساعة تخللتها مقابلات بينه وبين المذيعة احمد وقبيسي، يمكن التوقف عند النقاط الاتية: اعلان خياط انه يملك إثباتات على ما ورد في نشرة الاخبار موضع الإخبار. كشف مصادر قضائية ان صاحب «نيو, تي, في» لم يقدم معطيات تثبت ما ورد في النشرة. دعوة المدير العام للطيران المدني حمدي شوق لاستيضاحه حول بعض المعلومات المرتبطة بتلزيمات المطار. اعلان النيابة العامة التمييزية احتفاظها بحقها في الادعاء رداً على ما صرّح به خياط بعد جلسة الاستماع اليه اذا تبين ان ما اعلنه يمس مبدأ عدم التصريح الذي تم ابلاغه اياه علماً ان ما اعلنه (خياط) لم يكشف اي شيء يتعلق بالتحقيقات ومضمونها. وكان خياط اكد بعد استجوابه تمسّكه بمضمون ما ورد في النشرة، واصفاً الجلسة بانها كانت «ممتازة وعظيمة ولا اعلم اذا كانت تسمى تحقيقاً باعتبار ان الامر يتصل بإخبار وليس بشكوى لكي تسمى تحقيقاً»، لافتاً الى امتلاكه للاثباتات التي تؤكد ما تم نشره وبانه سيجتمع مع المحامين لإعداد شكوى بغية تقديمها ضد المدعيين وهما صاحبا الإخبارين اللواء السيّد ووزير النقل والاشغال العامة نجيب ميقاتي الذي لم يباشر القضاء بعد التحقيق في ماهية إخباره المتعلق ايضاً بما اثير حول تلزيمات المطار. ورأى خياط انه يجب منح معدّ الخبر المشكو منه وساماً، وقال: «ان جميع العاملين شاركوا في كتابته وصياغته (,,,) ونتحدث عن المخالفات والفساد فنكون المدعى عليهم؟ على العكس سنبقى صامدين وندافع عن حقوق الناس ولن نتراجع». ورداً على تصريح خياط، اكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان قدورة لفتت نظر رئيس مجلس ادارة «نيو, تي, في» الى وجوب عدم التصريح عن مضمون التحقيق الذي يرتدي الطابع السري تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الجزائية، وقال: «اذا وجدنا ان في تصريح خياط ما يخالف هذا المبدأ فالنيابة العامة ستقوم بواجبها بما يتعلق بهذا الامر». اضاف: «لو كان الاثبات (المقدّم من خياط) كاملاً لما وجدت القاضية قدورة ضرورة لإصدار قرار تضمن تسطير مذكرة للمديرية العامة للامن العام لإفادتها عن المعلومات المتوافرة لدى المديرية بحسب قيودها وسجلاتها والاجهزة الحافظة لديها والمتعلقة بقضية جواز سفر غيدا تحسين خياط والمستخدم في منزل خياط البنغلاديشي سوني، ولو كانت الاثباتات كافية لما طلبت قدورة ايضاً افادتها عن المعلومات المتوافرة بالنسبة الى شركة (في آي بي) والصائغ المتعلقة بتلزيمات المطار كما ورد في الاخبار في القسم المتعلق بمديرية الامن العام، ولما كانت المحامية العامة التمييزية قررت ايضاً جلب المدير العام للطيران المدني لاستيضاحه حول بعض الوقائع والمعلومات المرتبطة بهذا التلزيم في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل». وعما اذا كان تم تحديد الشخص المسؤول عن إعداد الخبر قال عضوم: «من اعدّ الخبر واعطى التعليمات بإذاعته حُدد في التحقيق وسيصار الى تحديد الاجراءات في حقه في ضوء القرار الذي سيصدر بعد انتهاء التحقيق». وقال عضوم ان القاضية قدورة اجرت مقابلة بين خياط ومستشاره السياسي للشؤون الدولية والعربية ذو الفقار قبيسي للوقوف على معرفة صلاحية الاخير ودوره في إعداد نشرة الاخبار المشكو منها, كما انها اجرت مقابلة بين خياط والمذيعة داليا احمد التي سئلت ما اذا كانت قد احتجزت لدى الامن العام فنفت ذلك، موضحاً ان احمد احيلت الى الامن العام بعد تركها بسند اقامة بناء لقرار القاضية قدورة لانه من المعلوم ان كل اجنبي يخضع للتحقيق ويكون وضع اقامته ملتبساً يصار الى احالته الى الامن العام المختص بالبحث في شأن اقامته ولا يمكن في المبدأ ان يكون هناك احتجاز عندما يكون الامر قد جرى بناء لإجراء قانوني من المرجع القضائي المختص. يذكر ان الامن العام سيعمل على تقديم المعلومات المطلوبة منه خلال مهلة ثماني واربعين ساعة على اقل تقدير قبل حصول الجلسة الرابعة من التحقيقات الجارية في إخبار اللواء السيّد. وعلم ان خياط قدّم الى القاضية قدورة كتاب «الخليوي اشهر فضائح العصر» للتحقيق في مضمونه (يتـضمن ما يوصف بانه مخالفات في هذا القطاع) الا ان قدورة رفضت تسلّمه باعتبار ان مضمونه لا يتعلق بالإخبارين موضوع التحقيق وطلبت من رئيس مجلس إدارة «نيو, تي, في» التقدّم بإخبار في هذا الشأن، اذا أراد، لدى النيابة العامة التمييزية مرفقاً بالكتاب.