|
|
 Re: أهمية أن تكون ماركسيا (Re: sharnobi)
|
هل الماركسية علم؟
د. هشام غصيب
إذا أردنا تعريفاً للجدل المادي، قلنا إنه التأسيس الفلسفي لمقولة أن العالم صيرورة مادية، مثلما أن الجدل المثالي هو التأسيس الفلسفي لمقولة أن العالم صيرورة عقلية (أو روحية) تذيب المحسوس والمادي في حقيقة المطلق الروحي. ولكن، لئن أفلح هيغل إلى حد بعيد في إنجاز مهمة التأسيس هذه على صعيد المثالية، فإنها ما زالت على الصعيد المادي مهمة معلقة تنتظر من ينجزها أو يحسم أمرها، أو على الأقل من يقوم ما تم إنجازه حتى الآن ويحدد المستوى الذي وصل إليه هذا الإنجاز. إذ جرت حتى الآن الكثير من المحاولات المهمة التي لا يجوز إغفالها والتي ينبغي دراستها بالعمق الذي تستحقه. ونذكر من هذه المحاولات: فويرباخ، ماركس الشاب، إنغلز، بليخانوف، لابريولا، لينين، لوكاتش، كورش، غرامشي، بلوخ، بخارين، مدرسة فرانكفورت، ألتوسير، غلفانو ديلا فولبي، لوتشيو كوليتي، سبستيانو تمبنارو.
وقد بدأنا في مقالات سابقة بمعالجة هذا المسألة في سياق تحديد مقوّمات التصور الجدلي للتاريخ. وقمنا بوضع تصور أولي للإشكالات الفلسفية للجدل المادي وإشكالات علاقته بالجدل المثالي. وبدأنا بوضع برنامج مفصل لمعالجة هذه الإشكالات. لكننا أحجمنا عن تنفيذه الآن، أولا بالنظر إلى طابعه الفني المتخصص الذي لا يتناسب ووسيلة النشر هذه، وثانيا بالنظر إلى الترابط العضوي بين مقومّات التصور الجدلي للتاريخ، الأمر الذي يضطرنا إلى الانتقال المتكرر من مبدأ إلى آخر من دون التوقف طويلا عند أي منها، حيث إن التقدم في الواحد منها يفترض التقدم في الأخرى. لذلك، فسننتقل في هذه المقالة إلى المبدأ الثاني للتصور الجدلي للتاريخ، وهو أن الإنسان هو مجمل علاقاته الاجتماعية، أي أن المجتمع هو بناء موضوعي من العلاقات بين الأفراد، وأن الأفراد هم فاعليات اجتماعية تربطها ببعضها علاقات موضوعية معينة.
أما طريقنا إلى تحديد الطبيعة الأساسية (الأنطولوجية) للمجتمع البشري فهو النظر في الشروط الفلسفية لعلم الاجتماع. ونعني بذلك النظر في الصفات والملامح والبنى الأساسية التي ينبغي أن يتسم بها المجتمع البشري حتى يكون قابلاً لأن يعرف معرفة علمية من حيث المبدأ. بذلك تكون إمكانية علم الاجتماع طريقنا إلى التمييز بين الرؤى المختلفة للإنسان وطبيعته وإلى تسويغ التصور الجدلي للتاريخ وتأسيسه. ونجد جذور هذا الطريق في الفيلسوف الألماني المعروف، كانط، الذي تمحورت فلسفته حول أسئلة كالآتية: كيف تكون الرياضيات ممكنة؟ كيف تكون الفيزياء ممكنة؟ هلى إن الميتافيزيقا ممكنة بوصفها علما وكيف تكون ممكنة؟ كيف تكون الخبرة الواعية ممكنة؟ فإذا صنعنا سؤالنا باللغة الكانطية قلنا: كيف يكون علم الاجتماع ممكنا؟ أي، ما هي الشروط التي تجعله ممكناً؟ وما هي طبيعة الإدراكات الأولية (الأنطولوجية) التي ينبغي أن تتحلى بها منهجية الدراسات الاجتماعية حتى تكون علمية؟ وإلى أي مدى يمكن دراسة المجتمع بالطريقة ذاتها التي ندرس بها الطبيعة؟
وترتبط هذه الأسئلة بالسؤال حول مدى علمية الماركسية، بل إنها تسبقه منطقيا. فالسؤال حول علمية الماركسية يفترض أن علم الاجتماع ممكن. لكن ذلك ليس أمراً بديهيا، وإنما هو في حاجة إلى تأسيس وتسويغ. ويأتي تحديد مقومات علمية منهج الدراسة الاجتماعية في سياق التأسيس لإمكانية علم الاجتماع وشرائطه العامة. فإذا جاءت هذه المقوّمات مطابقة لمقوّمات التصور الجدلي للتاريخ، كان ذلك بمثابة تأكيد لعلمية الماركسية وتأسيس لها. وبتعبيرات أخرى، فإن هناك العديد من الرؤى لطبيعة الإنسان والمجتمع البشري في العصر الحديث. لكنه لا يكفي أن نقرّ بهذه التعددية وأن نضع هذه الرؤى المتعددة جنبا إلى جنب على قدم وساق. إذ علينا أن نقارن ونفاضل بينها ونبحث في مدى ملاءمة كل منها أساساً للمعرفة الاجتماعية. وبالطبع، فإن عملية المقارنة والمفاضلة هذه ليست عملية فلسفية محضاً تهم النخبة الفلسفية فقط، وإنما هي محور أساسي من محاور الصراع الآيديولوجي في الحقبة الحديثة. فجل الرؤى السائدة يحمل في طياته تكريس القائم وتأبيده. لذلك تنبري القوى المتنفذة، التي يهمها إدامة القائم والسائد، إلى الدفاع عن هذه الرؤى وترسيخها في الأذهان في مجابهة الرؤى الثورية التي تؤكد آنية السائد وضرورة تخطيه. ويأخذ هذا الدفاع في كثير من الأحيان شكل الهجوم على علم الاجتماع وإمكانيته. ويقترن هذا الهجوم في العادة بتحقير الجماعي وتمجيد الفردي. ويصل الأمر أحيانا إلى حدّ اعتبار الفرد قيمة مطلقة لا تمس، كما هو الحال لدى الوجوديين تحديداً (ذاتية كيركغور، دازاين هيدغر، الشيء لذاته لدى سارتر). لكن هذه القوى ذاتها تجد من مصلحتها أحياناً طمس الفرد كليا وإنكار الذات الاجتماعية وتأكيد البناء الاجتماعي على حساب الفرد وكأن هذا البناء نظام طبيعي تحكمه قوانين طبيعية حديدية (ديركهايم، البنيويون الفرنسيون).
وبالمقابل، فإن الماركسية تؤكد على أن الإنسان في جوهره ذات واعية فاعلة قادرة على تغيير واقعها وذاتها. لكن هذه الذات تصنع التاريخ تحت ظروف لا تختارها ولا تتحكم فيها ابتداء. من ثم فإن التحدي الأكبر الذي يجابه البشرية هو أن ترتقي إلى مستوى تصنع عنده تاريخها تحت ظروف تتحكم فيها، أي يصبح عنده التاريخ رهنا للإرادة البشرية الجماعية الواعية. وعند هذا المستوى يتفتق الكامن الفردي بحرية ومن دون قسر خارجي، فتنطلق القدرات الكامنة، الجسدية والروحية، للفرد في تناغم تام مع الأفراد الآخرين، حيث إن حرية الفرد تصبح في التنظيم الإجتماعي الجديد شرط حرية المجتمع، والعكس بالعكس، أي إن شرط حرية الواحد هو حرية الكل، والعكس بالعكس.
وتفترض الرؤية الماركسية:
1. أن البناء الاجتماعي لا يتغير تلقائيا وفق قوانين طبيعية، وإنما يتغير بالفعل المنظم للأفراد ضمن أطر من العلاقات الموضوعية.
2. أن وعي الأفراد والجماعات له دور أساسي في عملية التغيير وفي توجيه الفعل المنظم.
3. أن هذا الوعي يقاس بمدى امتلاكه المعرفة العلمية بصدد المجتمع، ومن ثم فإن الرؤية الماركسية تفترض إمكانية علم الاجتماع وضرورة المعرفة العلمية في عملية التغيير الاجتماعي صوب نظام الحرية والسعادة.
4. أن التاريخ قادر على إفراز قوى اجتماعية يمكنها وعيها المتطور من إنتاج معرفة علمية بصدد واقعها الاجتماعي ومن استعمال هذه المعرفة في إحداث التغيير صوب نظام الحرية والسعادة.
وهكذا فإن السؤال عن إمكانية علم الاجتماع وعن الطبيعة الأساسية للمجتمع البشري التي تجعل منه موضوعاً للمعرفة يسبق السؤال عن إمكانية الماركسية بوصفها علماً، أي عن علمية الماركسية. وينبغي الاعتراف بأن الماركسية ترتكز إلى الإجابة عن هذا السؤال، ومن ثم ترتفع أو تهبط بهذه الإجابة. فالماركسية لا تستمد شرعيتها من بقاء (أو إلغاء) نظام سياسي ادعى الارتكاز إلى المرجعية الماركسية، كالنظام السوفييتي، وإنما تستمدها من إجابات مقنعة حول إمكانية المعرفة الاجتماعية ومنطويات ذلك بالنسبة إلى الطبيعة الأولية للمجتمع البشري، وحول إمكانية التحام هذه المعرفة بالجماهير المنظمة القادرة على إحداث التغييرات المنظمة الموجهة، وحول شروط هذا الالتحام وديمومته، وذلك ارتكازاً إلى الخبرة البشرية منذ فجر التاريخ.
إن ظاهرة الاتحاد السوفييتي، نشوءاً وتطوراً وإلغاءً، لا تقع خارج الفضاء التفسيري للماركسية. كما إننا لسنا في حاجة إلى مط هذا الفضاء قسريا حتى يتسنى لنا تفسير هذه الظاهرة. إنها تدخل بصورة طبيعية في هذا الفضاء، من حيث إن إمكانيتها متضمنة من دون قسر فيه. لذلك، فإن هذه الظاهرة لا تشكل إختباراً لشرعية الماركسية، إيجاباً أو سلباً. وهذا لا يعني بالطبع أن الماركسية ليست معنية بدراسة هذه الظاهرة. إنها معنية بهذه الظاهرة أكثر من أي ظاهرة حديثة أخرى، حيث إن دراستها لا تعمل على تعميق معرفتنا بالرأسمالية الفعلية السائدة حسب، وإنما تعمل أيضا على زيادة عيانية تحديدنا لشروط نجاح الثورات الاشتراكية والبناء الاشتراكي وتوجيه مرحلة الانتقال توجيهاً مجدياً وسليماً. لكن هذه الظاهرة ليست في حدّ ذاتها اختباراً لشرعية الماركسية بصفتها مرجعية علمية ثورية للتغيير والفعل الثوريين. فإذا ما أفلحنا في بيان إمكانية علم الاجتماع، واشتققنا من ذلك شروط علمية الدراسات الاجتماعية، ثم بينا مطابقة هذه الشروط للماركسية، وبينا أيضا إمكانية بروز قوى اجتماعية قادرة على حمل المشروع الماركسي، كان ذلك بمثابة ضمان لشرعية الماركسية وضرورتها مرجعية للفعل الاجتماعي العام. لكن ذلك لا يعني البتة أنه ضمان لنجاح فئة أو حزب أو حركة أو طبقة تعتمد الماركسية مرجعية لها في تحقيق المشروع الماركسي. إن التزام حركة ثورية بالماركسية مرجعية يعود إلى اقتناع هذه الحركة بضرورة هذه المرجعية مرشداً للممارسة والفعل، ومن ثم إلى اقتناعها بعلمية الماركسية وضرورتها للتغيير الهادف. لكنه لا يترتب على هذا الالتزام حتمية نجاح هذه الحركة في تحقيق أهدافها المعلنة. فإذا أخفقت هذه الحركة في ذلك، ولو بعد سبعين سنة من الحكم والمحاولة، فلا يعني ذلك أن المرجعية فقدت شرعيتها؛ هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك ما يضمن أن تحافظ الحركة على طبيعتها وبنيتها وارتباطاتها وتعبيراتها وأهدافها الفعلية في أثناء مسيرتها ومحاولتها تحقيق أهدافها. إذ إن التحولات التي قد تصيبها في أثناء أداء مهماتها قد تصبح عائقا متناميا أمام تحقيق أهدافها المعلنة وقد تخلق فجوة متنامية بين المعلن والمستتر. هذا على أية حال ما حدث في حال الاتحاد السوفييتي.
وعليه، فإن مسألة شرعية الماركسية لا تتتعلق مطلقاً بمسألة إلغاء الاتحاد السوفييتي، وإنما هي مسألة فكرية تاريخية تتعلق بمجمل الصراعات الاجتماعية والفكرية في الحقبة الحديثة.
from Palastinian Public Front website
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست