يا الفرحانين بحرب دارفور .. هاكم المفاجأة دي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة الملتقى على إتاحة هذه الفرصة للتحدث حول ما يجرى في دارفور، وفى نفس الوقت نطالب الملتقى بالتركيز أكثر على مناقشة الوضع فى هُناك خاصة وأن مشكلة الجنوب في طريقها للحل كما يأمل الجميع. إذ أننا على قناعة تامة بأنه ما لم تتم لَملَمة الوضع في دارفور بصورة سلمية وجادة فإنه سوف لن يكون هناك سلاماً مستداماً فى السودان. خاصة وأن إحساس أهل دارفور بالغُبن عميقاً جداً لدرجة أن بعضهم قد وثّق لذلك عبر الكتاب الأسود الذى هَز الكثير من القناعات كما ورسّخ أخرى رغم إختلاف البعض مع ما جاء فيه. أيضاً أنتهز هذه الفرصة لأٌؤكد للجميع بأن كل أهل دارفور يرون أن المطالب والمظالم التي رفعتها الحركات المسلحة هى مطالب مشروعة ومظالم حقيقية وواقعة فعلاً، ولكن بكل تأكيد هناك خلاف حول الأنفراد فى طرح المشكلة وكذلك حول أسلوب المعالجة إذ أنني شخصياً أرى أن أسلوب الكفاح المسلَح لهو سلاح ذو حدين وأن دارفور وأهلها سيكونون من أكبر المتضررين من هذا الأسلوب وأن واقع الحال الآن يؤكد ذلك إذ أن أكثر من نصف مليون منهم يعانون الأمَرين الآن من نزوح وتشّرد داخل الإقليم وخارجه عند الحدود الشرقية للشقيقة تشاد كما وتم تدمير العديد من المدن والقرى حسبما تم توثيقه عبر قناة الجزيرة الفضائية مؤخراً. لمحة تاريخية: كما هو معروف للجميع فإن دارفور الكبرى كانت آخر إقليم تمت إضافته للدولة السودانية الحديثة وكان ذلك في العام 1916م، إلا أن التاريخ يحدثنا كذلك بأن لأهل دارفور مساهمة معتبرة فى المحافظة على الدولة السودانية عندما تم توحيدها على يد الإمام محمد أحمد المهدى، إذ أن الحدود الحالية للدولة السودانية قد تم تثبيتها وبصورة قاطعة من خلال المساهمة الفعّالة لكل من أهل شرق السودان بقيادة الأمير عثمان دقنة وأهل الغرب إجمالاً وأهل دارفور بصفة خاصة بقيادة الخليفة عبد الله التعائشى هذا فضلاً عن الدور الكبير والمعتبر لأهل دارفور فى وقف تقدم القوات الفرنسية نحو السودان أثناء الهجمة الإستعمارية أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إذ لولا ذلك الموقف لربما تغيرت الحدود الحالية للدولة السودانية. بقى أن نقول بأن مساحة دارفور الكبرى تعادل أكثر من خمس مساحة السودان ويسكنها حوالي سبعة ملايين نسمة تقريباً. يمتهنون الزراعة التقليدية وتربية الماشية بشتى أنواعها وبالتالي فإنهم يساهمون وبفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في الفترة الأخيرة إذ أن صادرات السودان من منتجات الإقليم مثل الماشية، الحبوب الزيتية والصمغ العربى قد أضحت رقماً مميزاً في الميزان التجاري للسودان مع الكثير من البلدان وبخاصة العربية منها. أسباب المشكلة الحالية: إن الأسباب التي أدت لإندلاع الصراع المسلح مؤخراً ذات طبيعة تراكمية إذ أن الإقليم لم يشهد أيُ مشروع تنموي منذ أن نال السودان إستقلاله بإستثناء خط السكة حديد الذى وصل نيالا عام 1958م. صحيح أن التنمية عنصر مفقود بصورة عامة في جميع الأقاليم السودانية، إلا أننا نجد كل الأقاليم الأخرى تشقها طرق قومية ساهمت بشكل أو آخر في تنميتها بشرياً وإقتصادياً. الإستثناء الوحيد هنا هو الإقليم الجنوبى للأسباب المعروفة ثم إقليم دارفور الذي يوجد به طريق واحد ( نيالا / كاس / زالنجى ) طوله 205 كلم أنشأه السيد / أحمد إبراهيم دريج بمساعدة ألمانية فى بداية الثمانينات من القرن الماضى إلا أنه قد تآكل الآن وإندثر تماماً وأصبح أثراً بعد عين نتيجة للإهمال وعدم الصيانة. ولذلك كان حماس أهل دارفور كبيراً لفكرة إنشاء طريق الإنقاذ الغربي إذ بغلت مساهمة أهل الغرب في تكلفة إنشاء الطريق أكثر من خمسين مليون دولار، بإعتراف المسئولين الحكوميين، تم تبديدها بصورة مٌستَفزة بل ومُهينة للجميع من قبل الحكومة الحالية مما ولد غٌبناً لدى أبناء الغرب عامة وأهل دارفور بصورة خاصة الشئ الذى جعلنا ننبه لخطورة ذلك في لقاء جمعنا مع السيد / أحمد إبراهيم الطاهر في أواخر عام 2000م ولكن كما قال الشاعر: لقد أسمَعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى. وإمعاناً في إذلال أهل دارفور فلقد تم إيقاف قطار نيالا، وهو وسيلة المواصلات الوحيدة التى تربط الإقليم بالمركز، تم إيقافه معظم فترة التسعينيات من القرن الماضى مما أضطر المسافرين من أهل الإقليم أن يسافروا باللوارى إلى الرهد أو الأبَيّض ومن ثم مواصلة رحلتهم بوسائل أكثر تحضراً وراحة علماً بأن الحكومة بفعلتها تلك قد أعادت سكان الإقليم أربعين عاماً للوراء إذ أن ذلك تماماً ما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا قبل وصول خط السكة حديد إلى نيالا عام 1958م. كذلك من الأسباب المتراكمة أن الحكومة الحالية قد أقدمت على تصفية كل المشاريع التي كان يأمل أهل دارفور أن تكون نواةً لمشاريع تنموية عملاقة تفيد البلاد والعباد مثل تجارب مشروع جبل مرّة الزراعي ومشروع إستقرار وتوطين الرُحَل (من ميزانية الامم المتحدة) المعروف بإسم مشروع تنمية غرب السافنا وغيرها من المشاريع. علماً بأن الحكومة لم تقدم أي بديل للمشاريع المذكورة. أيضاًً من أسباب الإحساس بالغُبن هو تدنى مستوى الخدمات وبخاصة التعليم إذ أنه من المعروف بأن مدرسة الفاشر الثانوية على سبيل المثال كانت وبصورة مستمرة ضمن المدارس العشرة الأوائل في إمتحانات الشهادة السودانية طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بل وأن كلية الهندسة بجامعة الخرطوم قد عُرفت بكلية الغَرابة في ذلك الوقت بينما نجد أن الحال قد تبدل تماماً في السنين الأخيرة لدرجة أن مدارس الإقليم باتت تأتى في مؤخرة الركب بل وبعد المدارس المنسوبة لمناطق إتسمت بعدم الإستقرار الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد التربوي بصورة مخيفة وبالتالي أدى، ضمن أسباب أخرى إلى إستفحال ظاهرة النهب المٌسَلَح. كذلك من الأفعال السالبة التي رسخت قناعات الكثير من أبناء الإقليم بأن الحكومة الحالية ليست فقط مُستخفةً بأهل الإقليم فحسب بل وأنها ممعنة في تحيٌزها ضدهم بدليل أنها قد أقدمت على تعديل الحدود الجغرافية والإدارية التي ورثها السودانيون من الإستعمار وحافظت عليها كل الحكومات المتعاقبة وذلك عندما إقتطعت جزءاً من دارفور وضمته للولاية الشمالية بحيث أصبح لها حدوداً مشتركة مع كل من مصر وليبيا لاسيما وأنه كان هناك مشروع لطريق برى بتمويل ليبى يربط الكٌفرة بالفاشر وما لذلك من أثر إقتصادى وتنموى مباشر على الإقليم عامةً. ولتوضيح فداحة ما قامت به الحكومة نحيل الجميع إلى الخلاف حول منطقة أبيَي والتي يطالب بها الجنوبيون على أساس أن تبعيتها لولاية جنوب كردفان كانت لدواع إدارية فقط بينما نجد أن الحجة الوحيده والقوية لدى الحكومة هي أن هذه المنطقة كانت تابعة للسودان الشمالى بناءاً على حدود 1956م ولكن وللأسف الشديد نجد أن الحكومة نفسها قد أقدمت على تعديل هذه الحدود المقدسة وبما يهزم حٌجَتها فيما يختص بمنطقة أبيَى، ولصالح مَن؟ لصالح الولاية الشمالية التى لا أعتقد أنها فى حاجة لمزيد من الصحارى والرمال أللهم إلا إذا كانت هناك منافع أخرى مثل الإستفادة من عائدات تجارة الحدود أو ربما البترول المتوقع إكتشافه هناك. أما ثالثة الأثافي فهو أقدام الحكومة على ضرب التعايش السلمي بين سكان الإقليم في مَقتل وذلك عندما بدأت في حقبة التسعينيات من القرت الماضى في العبث المتعمد بأحد أهم ثوابت وأسس التعايش السلمي بين سكان الإقليم ولقد تم تنفيذ ذلك على ثلاثة محاور: المحور الأول: العبث المتعمد بحدود وقدسية الأرض ( الحواكير ) العائدة للقبائل الكبيرة بالإقليم منذ مئات السنين إذ أنه قد جرى العرف عند الناس بأن وجود سلطة إدارية وعشائرية لقبيلة ما مرتبط إرتباطاً مباشراً بإمتلاك تلك القبيلة لأرض معروفة للجميع بإسمها ( مثال ذلك دار زغاوة ، دار مساليت ، دار الرزيقات ، دار بنى هلبه ...إلخ) ولذلك عندما أقدمت الحكومة على إعطاء سلطات إدارية لأقليات تعيش داخل حواكير قبائل أخرى وفى نفس الوقت رفعت شعارات تســـتفز أصحاب الحقوق التاريخية من قبيل ( الأرض لمن يفلحها )، تم تفسير ذلك على أنه إنتزاع لجزء من تلك الحواكير لصالح الأقليات وكان ذلك بمثابة القنبلة الموقوتة حيث أن الحكومة تعلم علم اليقين بأن أي إحتكاك بعد ذلك مهما صغر بين تلك القبائل سيكون الشرارة التي تؤدى ولا شك لأنفجار تلك القنبلة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهل دارفور قد درجوا عبر السنين على تجاوز تَمّسك القبائل الكبيرة بحقوقها التاريخية ولكن بالتراضى فيما بينهم مع مراعاة الأعراف المحلية ولذلك فأننا نجد العديد من القبائل العربية تعيش منذ عشرات السنين وتتملك الأرض فى مناطق تابعة للفور أو أخرى تابعة لقبيلة المساليت أو غيرها من القبائل، وفى المقابل فإننا نجد كذلك مجموعات كبيرة من الفور والزغاوة وغيرهم يعيشون ويتملكون الأرض فى مناطق تابعة لقبائل أخرى مثل الرزيقات وبنى هلبه وغيرهم، وبالتالى فإن مبدأ التداخل القبلى ومن ثم إمتلاك الأرض داخل حواكير القبائل لم يكن سبباً لأى مشكلة فى السابق إذ أن ذلك كان يتم بتراضى الأطراف المعنية مع مراعاة الأعراف المتعلقة بذلك. وإنما بدأت المشكلة عندما تجاهلت الحكومة وبصورة متعمدة الأعراف المعمول بها فى هذا الخصوص. وإمعاناً في الغىّ ظل أهل النظام يرددون وبتكرار مُمل بأن سبب المشاكل القبلية هو الإحتكاك بين المزارعين والرعاة أو ضعف الوازع الدينى أحياناً، وكأن هؤلاء المزارعين وأولئك الرعاة قد وفدوا إلى هذه الأرض حديثاً. كلا فإنهم ظلوا يعيشون هناك في سلام ووئام لعشرات السنين ولم تكن بينهم مثل هذه البغضاء والمشاحنات، أما مسألة ضعف الوازع الدينى هذه فيكفى أن نشير إلى أن أهل دارفور معروفون على نطاق السودان بأنهم أهل القرآن. المحور الثاني: الإهمال التام لقوات الشرطة مما أدى إلى إضعاف بل عدم قدرتها للتصدى للإختلالات الأمنية المتعددة الشئ الذى أدى بدوره وبصورة مباشرة إلى توجه المواطنين لإمتلاك السلاح للدفاع عن أنفسهم أو ربما الإعتداء من قبل ذوى النفوس الضعيفة على الآخرين. وفى المقابل نجد أن الحكومة قد إهتمت بأجهزة أمنية ذات توجهات جهوية أو قبلية مثل الشرطة الشعبية التى تستعد هذه الأيام لإقامة إحتفال كبير بمدينة نيالا سوف يتكلف الكثير من الأموال فى حين يعانى جهاز الشرطة القومية بالإقليم من الإهمال ونقص المعينات. المحور الثالث: العبث المتعمد بأواصر النسيج الاجتماعي لسكان الإقليم وذلك من خلال تسليح وتشجيع الجماعات المسلحة ذات الولاءآت القبلية للتصدى للحركات المسلحة بالإقليم مما أدى وللأسف الشديد لتمزيق النسيج الإجتماعى بصورة يصعب معالجتها في ظل إستمرار هذه السياسة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم بولاية جنوب دارفور قد أوعز مؤخراً لبعض المنتسبين له من أبناء الولاية للعمل على تكوين كيان عنصرى واحد للقبائل العربية بالولاية ولأهداف عنصرية بحته ولكن بحمد الله وتوفيقه فقد تم إجهاض ذلك بجهود مقدرة من الغيورين من رجالات الإدارة الأهلية بالولاية مما أجبر أولئك النفر، الخارجين عن إجماع أهل الولاية، على التراجع عن ذلك النهج البغيض ومن ثم إصدار البيان الذى تم توزيعه عليكم منذ قليل. الحلول المقترحة: v التوجه الجاد والصادق من قبل الحكومة نحو الحل السلمى للصراع الحالى مع ما يستوجبه ذلك من وقف أى دعم حكومى للمجموعات المسلحة المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع المشكلة بإعتبارها مشكلة قومية وبالتالى على جميع السودانيين المشاركة فى إيجاد الحل المناسب لها حتى لا تتكرر مأساة الجنوب مرة أخرى. v لابد من إعفاء وتغيير الحكومات الولائية الحالية وإستبدالها بآخرين من أبناء الولاية من ذوى التوجهات القومية المسئولة إذ أن تلك الحكومات قد ساهمت بصورة أو أخرى فى تفاقم الوضع حتى وصل لما وصل إليه وذلك بدعمها المباشر لسياسات أدت لتأجيج التعصب القبلى بل والعنصرى أحياناً ولذلك يجب أن تذهب غير مأسوف عليها البته. v العمل على إعادة بناء وتأهيل قوات الشرطة القومية بما يٌمَكنها من مواجهة الإختلالات الأمنية بكل حزم وحياد من أجل المحافظة على متطلبات الأمن الداخلى ومن ثم وقف تعاطى القوات المسلحة مع تلك الإختلالات والتفرغ بدلاً من ذلك لواجبها الأساسى ألا وهو المحافظة على حدود البلاد وحمايتها من كل معتدى. v العمل الجاد من طرف الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية بالإقليم ولتبدأ بالتنفيذ الجاد والمُتقن لطريق الإنقاذ الغربي ثم إعادة بعث المشاريع التي تمت تصفيتها أو إيجاد بديل عملي لها. بالإضافة لدعم الخدمات بالإقليم ليتمكن من اللحاق بالركب. v تطبيق الفدرالية بصورة كاملة وحقيقية بحيث يتم إنتخاب الولاة بصورة حرة ومباشرة وأن يمّكن كل وال أو حاكم منتخب من إختيار حكومته بصورة مستقلة مع توفير الدعم المالى اللازم من المركز حتى لا تُفّرغُ الفدرالية من محتواها، كما ويجب تمكين المجالس التشريعية الولائية من إعتماد حكومة الولاية ومحاسبتها. v إعادة النظر في كل القرارات الإدارية والسياسات التـي أدت إلــى المساس بالحقوق التاريخية / الحقوق المكتسبة لمختلف القبائل بالإقليم مع التفعيل الجاد والمثمر لدور الإدارة الأهلية وتكليفها بل وتمكينها من إعادة ترميم النسيج الإجتماعى لسكان الإقليم. مع ضرورة إعادة الجزء المقتطع من دارفور إليها والإلتزام بعدم المساس بالحدود المتعارف عليها مهما كانت المبررات. فى الختام فإننا نناشد أخواننا حاملى السلاح أن يتعاملوا بكل صدق وإخلاص مع مساعى الحل السلمى المطروحة الآن وذلك حقناً للدماء وحفظاً لمصالح البلاد والعباد. كما ونناشد أبناء دارفور فى شتى مواقعهم أن يعملوا بكل جد وإخلاص لإيقاف كل خطوات تدويل المشكلة التى تتسارع فى الوقت الحاضر وأدعو الجميع أن يعتبروا بما آلت إليه الأحوال فى الصومال عندما تم إسقاط سلطة الدولة هناك وأُعتٌمدت القبلية بدلاً عنها. كما وأناشد الجميع أن يدعموا بالمال والآراء جهود الغيورين من أبناء الإقليم بالعاصمة القومية والذين يسعون بكل جد وإخلاص لوقف نزيف الدم الجارى الآن بعيداً عن كل تعصب قبلى كان أو سياسى. وشكراً..... عبد الرحمن الصادق محمد الرياض فى 24/12/2003م